[قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور]
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (۵۸۱۶۱۵۶۹۳۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (۵۸۱۶۱۵۶۹۳۸۰۰۰) ریال میباشد.
۱ – بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۲ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و هفتصد و بیست و هفت میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار (۳۷۲۷۹۴۳۰۹۴۰۰۰) ریال بشرح زیر است:
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار (۳۵۵۵۱۰۸۲۸۹۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار (۳۵۵۵۱۰۸۲۸۹۰۰۰) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار (۱۷۲۸۳۴۸۰۵۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار (۱۷۲۸۳۴۸۰۵۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۲ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۲ و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
۲ – بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۲ بصورت مؤسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۲، دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود بمنظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد سازندگی جهت اجرای برنامه‌های مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین و آماده‌سازی آن (موضوع قانون اراضی شهری) و نهاده‌های کشاورزی طبق پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار و تضمین آن، وجوه لازم را بمیزان مبلغ تأیید شده بعنوان تنخواه‌گردان بتدریج و با نظارت و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصرا برای مصارف تعیین شده براساس برنامه‌های مصوب مورد استفاده قرار گیرد.
ب – دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تأیید قرار گرفته باشد، برای موارد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت میباشد.
پ – چنانچه در اجرای بند (ب) به دلائل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه های خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد، تمدید مهلت واریز اعتبارات دریافتی مذکور و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرایی با تأیید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران حداکثر بمدت یکسال امکان پذیر خواهد بود.
ت – وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده‌کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تأیید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی به‌حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود.
تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره بشرح مندرج در قسمت آخر بند (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف) و وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای فروش رفته بشرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج – بمنظور اجرای دقیق موارد مذکور در فوق وزرای وزارتخانه‌های مذکور مکلفند.
1 – بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه های مصوب موضوع این تبصره به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
2 – ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه بنحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری بموقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت و بانکهای ذیربط موظفند هرگونه کمک لازم را بمنظور تسهیل در اجرای این حکم به وزارتخانه های ذیربط بنمایند.
چ – حداکثر اعتبار قابل استفاده در اجرای این تبصره در سال ۱۳۶۲ مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره ۳ –
الف – منظور کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور، از محل منابع بانکهای دیگر اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور فوق بمنظور انجام فعالیتهای تولید و در زمینه های مذکور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرح‌های نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیئت دولت رسیده است را برای هر سال پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در لایحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرح‌های موضوع قسمت اخیر بند (الف) این تبصره را تضمین و در لایحه بودجه کل کشور سال بعد منظور نماید.
پ – آییننامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ت – اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.
ث – دولت مکلف است گزارش کامل عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع و ماهیت طرح‌های مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سررسیدهای مقرر بازپرداخت نشده است را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینه‌های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستایی و همچنین جلوگیری از سودجوییهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود بموجب آییننامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را بصورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نماید.
ب – بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.
پ – اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ هشتاد و سه میلیارد (۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور]
تبصره ۵ –
الف – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ ۸ /۴ میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی برای تأمین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده ها و لوازم یدکی مورد نیاز روستاییان حوزه عمل مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود بعنوان تنخواه گردان به مراکز مذکور واگذار نماید تا پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۳ اقدام نمایند.
آیین نامه مربوط به میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع خود یا سایر بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد.
[آییننامه بند “الف” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
ب – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حق السهم زارعین که بصورت اعتباری پرداخت میگردد و سهم مشارکت مردم در فعالیتها و پروژه هایی که با مشارکت زارعین انجام میشود را به حساب قیمت تمام شده پروژه یا فعالیت ذیربط منظور نماید.
نحوه اجرای این بند بنا به آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
پ – بانک مرکزی ایران موظف است از منابع خود و سایر بانکها منابع لازم تا مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد تا طبق ضوابط و آییننامه هایی که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید جهت خرید ماشین آلات سنگین بمنظور انجام عملیات زیربنایی آب و خاک بصورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
[آییننامه بند “پ” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
ت – با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود.
وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند “ت” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۶ – اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های اضطراری و طرح‌های ضروری جدید که در پیوست شماره (۱) این قانون اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن اعتبار با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تآیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران به طرح‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
الف – حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیئت وزیران از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند “الف” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
ب – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره صرفاً جهت تأمین هزینه‌های بسیج امکانات برای توسعه آموزش فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران اختصاص مییابد.
تبصره ۷ –
الف – استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد.
پ – تا مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این تبصره بمنظور انجام هزینه های ضروری با تشخیص هیئت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد. وجوه اعتبار موضوع این بند در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن حسب مورد با امضاء مشترک نخست وزیر یا وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط مجاز میباشد. اسناد این قبیل هزینه ها نیز با امضاء همین مقامات و ذیحساب مربوط حسب مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت – اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار (۱۵۴۹۳۲۴۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع این تبصره بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید جهت تطبیق وضعیت حقوق پرسنل بیمارستانهای وابسته به دانشکده های پزشکی دانشگاهها در رشته های مختلف پیراپزشکی و‌آن دسته از کارکنان واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداری در رشته های مختلف پیراپزشکی که مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند با وضعیت حقوق کارکنان بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداری مورد استفاده قرار گیرد.
[آییننامه اجرایی بند “ت” تبصره ۷ بودجه ۱۳۶۲]
تبصره ۸ – به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریها و بخش خصوصی تا مبلغی که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۸ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانهای ذیربط به وزارت نامبرده ارائه میگردد، وجوه لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
تبصره ۹ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.
ب – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف) تبصره (۶۶) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز میباشد.
پ – مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف مذکور که صرفاً به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که با رعایت مفاد این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ت – دولت موظف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بند «پ» فوق را منحصراً جهت بازسازی نخلستانها و امور کشاورزی مصرف نماید.
ث – دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۰ –
الف – اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد و شصت و سه میلیارد (۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۴ (شرکت ملی نفت ایران – بابت هزینه های تأمین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید منحصراً بمنظور تأمین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج از کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذارده شود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه دریافتی از محل اعتبار موضوع این تبصره را در حساب مخصوصی که برای این منظور در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال ۱۳۶۲ به حساب درآمد عمومی کشور منتقل نماید.
ب – بانک مرکزی ایران مکلف است ارز مورد نیاز برای تأمین و خرید فرآورده های موضوع این تبصره را بر طبق برنامه های مصوب فوق الذکر بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.
پ – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۸ (حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی – جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را حسب مورد جهت دستگاههای اجرایی ذیربط تخصیص دهد.
شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرح‌های عمرانی خود را بترتیب از محل منابع داخلی و طرح‌های عمرانی مربوط تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال ۱۳۶۱ از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینموده اند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرح‌های عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
تبصره ۱۲ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۶۲، اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور» را بر حسب برنامه و مواد هزینه (منحصراً مواد ۱ و ۲) بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
تبصره ۱۳ – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود، مبلغ هفده میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰ / ۴۸۳ / ۱۷) ریال پاداش سال ۱۳۵۸ را که دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ اختصاص داده است به اعتبار ماده ۲ برنامه ۲۰۱۰۱۰۰۰ (پرسنل نظامی) ردیف ۱۱۱۵۰۰ قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزینه مربوط را به پای اعتبار مذکور محسوب نماید.
تبصره ۱۴ – اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامی – هزینه‌های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون صرفاً جهت انجام امور تبلیغی در خارج از کشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد و بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران میرسد، قابل مصرف است.
[آییننامه اجرایی تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود:
الف – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۳ قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (۹) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه، بتدریج در اختیار سازمانهای مذکور قرار گیرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی بمصرف برسد.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، بترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف برسد.
پ – دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱۶ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۷ (وزارت بهداری اعتبار مربوط به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای پزشکی و پیراپزشکی) قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداری و شورایعالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بین سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که دارای مجوز قانونی جهت برگزاری این دوره های آموزشی میباشند توزیع شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهای مزبور اضافه گردد.
ب – مبلغ ششصد و چهل میلیون (۶۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه‌های دیالیز بیماران کلیوی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بر طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
تبصره ۱۷
۱ – آیین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۳ (سازمان بهزیستی کشور – حق صعوبت شغل کادر توان بخشی واحدهای توان بخشی استانها – کمک) قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف – مقررات آیین نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولین قانون تأمین اجتماعی نمیگردد.
ب – صعوبت شغل موضوع بند (۱) این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداکثر از مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال در ماه تجاوز کند.
[آییننامه اجرایی پرداخت حق صعوبت شغل به کادر توانبخشی واحدهای توانبخشی سازمان بهزیستی کشور]
۲ – آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار پیش بینی شده برنامه توان بخشی (۳۰۴۰۵۰۰۰) ذیل ردیف ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار برنامه توانبخشی]
تبصره ۱۸ – تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح ذیل «برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی» ردیف ۱۴۴۷۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید قابل مصرف میباشد.
[آییننامه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۱۹ – اجازه داده میشود:
۱ – راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار مصوب طرح «بهسازی جریه و کارخانجات ذیل برنامه بهسازی شبکه راه آهن» منظور در ردیف ۲۸۰۵۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لکوموتیو، واگن و اتصالات ریل بر اساس موافقتنامه ای که بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد بمصرف برساند.
۲ – اعتبار فوق بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزینه مربوط با امضاء رییس کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۳ – ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۲۰ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود:
مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۲ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
دولت مکلف است، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لوایح مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی سازمان مذکور و راه آهن جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲۱ – [اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۱۱]
افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون باستثناء مواد ۸ و ۱۷ که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود بشرح زیر مجاز میباشد.
۱ – تا ۱۰% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
2 – مازاد بر ۱۰% تا ۲۰% فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه.
3 – افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر مازاد بر ۲۰% فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه.
تبصره ۲۲ – بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
الف – کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۶۲ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که موافقتنامه های آنها به علل موجهی مبادله نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرح‌های مربوط منظور دارند.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ۱۰٪ اعتبار طرح‌های مذکور بصورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ۱۰٪ فوق تا میزان ۲۰٪ از محل اعتبار مصوب طرح‌های ملی و استانی سال جاری نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند “ب” تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
پ – پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک طرح‌های مربوط تهیه و به تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ت – در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ث – مانده مصرف نشده وجوهی که براساس تخصیص علی‌الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد.
تبصره ۲۳ – اجازه داده میشود مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان «عملیات اضطراری عمرانی و پیش‌بینی نشده استانها» هزینه گردد.
الف – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار مذکور که بر حسب استان توزیع گردیده است جهت عملیات طرح‌های اضطراری و طرح‌های ضروری جدید که در پیوست شماره (۱) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای مربوط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قابل مصرف خواهد بود. در مصرف این اعتبار در شرایط مساوی آن گروه از پروژه های جدید که قسمتی از هزینه های مورد نیاز آنها از طریق خودیاری مردم پرداخت میگردد دارای اولویت میباشند. روستاها در مصرف این اعتبار اولویت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق باید برای روستاها هزینه شود.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار فوق که بصورت یک قلم منظور شده است جهت هزینه‌های پیش بینی نشده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان در اختیار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بمصرف برسد.
پ – ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ت – اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی هر استان نگهداری و استفاده از آن با امضاء مشترک استاندار و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب طرح‌های عمرانی استان مجاز میباشد.
ث – ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبارات مذکور برای سالهای بعد مجاز نخواهد بود.
[آییننامه ضوابط و نحوه مصرف اعتبار عملیات اضطراری عمرانی و پیش‌بینی نشده استانها]
تبصره ۲۴ –
الف – اعتبار سال ۱۳۶۲ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز با تأیید وزیر مشاور در امور اجرایی قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد تابع آییننامهای است که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ب – وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهایی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی ایران و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که بترتیب فوق به بانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد.
پ – دیوان محاسبات کشور طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۲۵ –
الف – جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (باستثنای کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود واریز نماید.
ب – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از مبلغ یکصد میلیارد و پانصد میلیون (۱۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی موضوع بند ( الف) که به خزانه‌داری کل واریز میشود در اختیار جهاد‌سازندگی قرار خواهد گرفت تا بترتیب مقرر در تبصره (۲۴) این قانون بمصرف برسد.
تبصره ۲۶ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح‌های استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق آیین نامه جهاد سازندگی اجراء نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آنرا طبق آیین نامه طرح‌های جهاد سازندگی اجراء نماید.
پ – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت – اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی بتدریج و بر حسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت. شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال ۱۳۶۲ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و‌همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند. هزینه های انجام شده بابت موارد فوق الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
ث – کمیته برنامه ریزی استان موظف است در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه ها و طرح‌های عمرانی به جهاد سازندگی را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانهای مربوط گزارش نماید و نیز فرمانداران ضمن پیگیری های لازم، مراحل پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان مذکور میرسانند.
تبصره ۲۷ –
الف – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های مذکور فقط برای یکبار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا میزان ۱۰ ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا۲۰ ٪ با تأیید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان ۵ ٪ با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان ۱۰ ٪ با تأیید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای تا میزان ۵ ٪ با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۸ – بنیاد مستضعفان مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت کامل دارایی های منقول و غیرمنقول و مطالبات و بدهی ها و همچنین جمع کل هزینه ها و درآمدهای چهارساله اخیر بنیاد را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید و اساسنامه آن بوسیله هیئت دولت تهیه و طبق اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲۹ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون جهت انجام عملیات عمرانی و حراست از مرزها در روستاهای استانهای مرزی کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۳۰ –
الف – از ابتدای سال ۱۳۶۲ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رییس هیئت اجرایی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید.
ب – به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر طبق آییننامه ای که با رعایت مفاد این تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف برساند.
تبصره ۳۱ – استخدام رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال ۱۳۶۲ از محل اعتبارات جاری منظور در قانون بودجه کل کشور و منابع داخلی بانکها و شرکتهای دولتی ممنوع میباشد.
استخدام جدید در سایر کادرها در صورت ضرورت با رعایت حداکثر صرفه جویی و استفاده از ظرفیت کامل نیروی کار شاغل منحصراً به تعدادی که اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال ۱۳۶۲ منظور گردیده است با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
نهادهای انقلاب اسلامی که از اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمایند و شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تبصره ۳۲ – اعتبارات سال ۶۲ کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و امور امداد امام و بنیاد شهید بترتیب منظور در ردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و ۱۰۵۱۰۰ و ۱۱۴۰۰۶ و ۱۲۸۰۰۰ و ۱۳۱۵۰۱ و ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است و مصرف آنها تابع آیین نامه هایی میباشد که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسیده و یا خواهد رسید و امور امداد و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند حتی المقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف کمک به تهیدستان و تبلیغات اسلامی در روستاها نمایند.
امور امداد امام و بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آییننامه های موضوع این تبصره به ترتیب زیر نظر وزیر مشاور و رییس سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود.
[آییننامه نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۱ (امور امداد امام ـ کمک) موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۳۳ –
الف – [اصلاحی ۱۳۶۲/۷/۱۰]
به هیئت وزیران اجازه داده میشود میزان کمکهای غیرنقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها و همچنین وراث کارکنان متوفی دولت (اعم از کشوری و لشگری) را حداقل پانصد ریال و حداکثر یکهزار و پانصد ریال در ماه تعیین نماید.
این کمک برای خانواده‌هایی که زن و شوهر کارمند دولت باشند، فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت.
ب – آن قسمت از مابه التفاوت کمکهای غیرنقدی مذکور در بند (الف) که در سال ۶۲ از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط قابل تأمین نباشد از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۳ قسمت چهارم این قانون قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
پ – آیین نامه نحوه اجراء و کارکنان و دستگاههای مشمول این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه نحوه کمکهای غیرنقدی موضوع تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
[آییننامه کمکهای غیرنقدی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران]
ت – تبصره ۸۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجراء این قانون لغو میشود.
تبصره ۳۴ –
به دولت اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنایی فعلی و به منظور ایجاد تسهیل و سرعت عمل در اجرای طرحها و برنامه هایی که با تحقق شرایطی که از قبل قابل پیش بینی نیست از گسترش و قدرت جذب بیشتری برخوردار خواهند شد از یکطرف اعتبارات عمرانی و جاری هر یک از طرحها و فصول و برنامه ها و ردیفهای منظور در ستونهای شماره ۳ و ۴ قسمت یازدهم این قانون را در صورت لزوم و تحقق شرایط و پیشرفت عملیات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا میزان اعتبارات مندرج در ستونهای شماره ۶ و ۷ قسمت مذکور افزایش دهد و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این تبصره ضرورت پیدا میکند در صورت عدم امکان تأمین از محل درآمدهای عمومی منظور در قسمت سوم این قانون به مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۲ (استفاده از اعتبارات سیستم بانکی) اضافه نماید تا با رعایت مفاد تبصره های این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳۵ – بدولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماههای بهمن و اسفند سال ۱۳۶۲ را به بانک مرکزی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۲ منظور نماید.
تبصره ۳۶ – اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور برای چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی و کارت تبریک ممنوع خواهد بود. نشریات وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی بطور کلی و بولتنهای داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول این تبصره مستثنی میباشد.
تبصره ۳۷ –
الف – خرید وسائط نقلیه از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت منظور در این قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعی که در برنامه عملیات و شرح طرح‌های مربوط پیش بینی شده است مجاز خواهد بود.
ب – خرید هر نوع وسائط نقلیه از محل اعتبارات جاری منظور در این قانون باستثنای دوچرخه و موتور باقتضای شغلی و آمبولانس برای واحدهای درمانی و وسیله نقلیه جهت حمل معلولین و جانبازان انقلاب و ماشین آتش نشانی و اتوبوس در مورد شرکتهای واحد اتوبوسرانی ممنوع میباشد.
پ – شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم این تبصره میباشند.
ت – نیروهای نظامی و انتظامی در رابطه با نیازهای عملیاتی و تدارکاتی از شمول این تبصره معاف هستند و میتوانند منحصراً در حدود اعتبارات مصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نیازمندیهای مربوط از نظر وسائط نقلیه اقدام نمایند.
تبصره ۳۸ –
الف – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در انجام پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی و اسفالت راهها در مناطق جنگی حداکثر تا ۴۰% از اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۲ طرح‌های عمرانی راه‌سازی و بهسازی راهها در استانهای آذربایجانغربی و کردستان را پس از مبادله موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت به مصرف برساند.
ب – بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل در پرداختهای مربوطه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود ۱۰% از سر‌جمع کل اعتبارات عمرانی منظور شده زیر ردیف خود را خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمامی که بیش از ۷۵% آن (ریالی یا فیزیکی) انجام شده و با مدیر دولتی یا مدیر تسویه اجرا میشود هزینه نماید.
پ – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل در مورد این قبیل طرحها حسب مورد بعهده وزارت راه و شهرسازی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضای مقامات مذکور و ذیحساب ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۳۹ –
الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
ب – دستگاههای دولتی که برای تأمین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده بطور علی الحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و هزینه های انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند.
پ – زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سیاست کاهش زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی را بنحوی که تأمین و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومی از این بابت کاهش پیدا کند و در جهت نیل به خودکفایی داخلی و توزیع عادلانه خدمات و درآمدها در سطح کشور باشد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۴۰ –
مفاد تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۲ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره ۴۱ –
وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۴۲ –
موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و بر طبق آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۳ –
الف – افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا ۲۵٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر ۲۵٪ تا ۵۰٪ با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرح‌های مربوط تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامه های هر یک از دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های همان دستگاه با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره تا ۱۰٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مازاد بر ۱۰٪ تا ۲۵٪ با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر فصل در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرح‌های مربوط تغییری حاصل نشود.
تبصره ۴۴ –
الف – اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه – برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد.
دستگاههای اجرایی محلی، موظفند ظرف مدت ده روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند، سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب – منظور نمودن اعتبار در ماده ۸ بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است.
پ – تا زمانی که موافقتنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴۵ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار بمصرف برسد.
ب – تغییرات ضرور در عناوین طرح‌های عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظور گردیده است به طرح‌های مشخص با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ – موافقت نامه طرح‌های عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۴۶ – در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان دستگاه اجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
تبصره ۴۷ – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین بتفکیک، توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد بتفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
تبصره ۴۸ –
الف – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان ۱۰ ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب – [اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۱۱]
افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد به استثنای مواد ۱۷ که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان ۲۰% بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش اعتبار ماده ۱۹ در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
ت – دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
تبصره ۴۹ – به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل ۱۰ ٪ از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هایی را که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۵۰ –
الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۲ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج – مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۵۱ – تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) قسمت چهارم این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۵۲ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب – دولت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه ای به مجلس تقدیم نماید که بموجب آن شهرداریهای کشور طی یک برنامه ریزی ۳ ساله به خودکفایی کامل برسند.
تبصره ۵۳ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۵۴ – اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه‌های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورایعالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس تسلیم گردد.
تبصره ۵۵ – نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی – هزینه‌های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران برسد.
تبصره ۵۶ – مهلت مقرر در تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۲ تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه‌های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال ۱۳۶۲ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۵۷ – اجازه داده میشود مبلغ ۲ /۲ میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره ۷۲۳۴ مورخ ۲۵ /۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بمبلغ ۷ /۲ میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال ۱۳۶۲ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین و پرداخت گردد.
تبصره ۵۸ – سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۳ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – هزینه بازگشایی و نوگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۵۹ – مصرف اعتبار مذکور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد شورایعالی قضایی و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۰ – به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۶۲ تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهید رجایی – کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و بترتیب اولویت از طریق سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آییننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی تبصره ۶۱ بودجه ۱۳۶۲]
تبصره ۶۲ – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح فوق ذیل ردیف ۳۰۱۵۰۰ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون را در سال ۱۳۶۲ خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و براساس آییننامهای که به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت دولت میرسد به مصرف برساند، اسناد هزینه‌های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۶۳ –
تبصره ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
کمیته برنامه ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1 – استاندار.
2 – رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز میباشد.
3 – مدیر کل صنایع استان.
4 – مدیر کل معادن و فلزات استان.
5 – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 – مدیر کل کشاورزی.
7 – مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه‌ای استان حسب مورد.
8 – مدیر کل راه و ترابری استان.
9 – مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 – مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
11 – نماینده شورای جهاد سازندگی در استان.
12 – دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه ریزی در استان.
تبصره ۶۴ – تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
الف – سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود.
شورای نامبرده باید گزارش کامل عملیات اجرایی مالی را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب – خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور میتواند رأساً با تأیید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت اینگونه خریدهای سازمان را بعهده خواهد داشت.
تبصره ۶۵ – تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۶۲ اقدام نماید.
تبصره ۶۶ –
الف – مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملاتی دولتی مستثنی بوده و تابع آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه نحوه مصرف اعتبارات تقویت بنیه دفاعی موضوع بند (الف) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور]
ب – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود که در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران – وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی‌باشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط بترتیب زیر تأمین نماید:
۱ – ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه‌های ترابری و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده بحساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفندماه سال ۱۳۶۲ به مصرف برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را از طریق ذیحساب وزارت دفاع ملی به خزانه برگشت دهد و مراتب را به سازمانهای ذیربط اعلام نماید.
۲ – وزارت دفاع ملی مجاز است اقلام عمده دفاعی و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفندماه سال ۱۳۶۲ به مصارف مربوط برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
۳ – سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
۴ – نحوه اجرای این بند تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
پ – لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب و آییننامه اجرایی آن و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است.
ت – گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیئتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد:
1 – نماینده شورای عالی دفاع.
2 – نماینده وزارت دفاع.
3 – نماینده وزارت سپاه.
4 – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
5 – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
تبصره ۶۷ – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۰ قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر نیرو و تأیید هیئت دولت بین شرکتهای تابعه وزارت نیرو توزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۶۸ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۲۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – توسعه تحقیقات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (کمک)» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان برنامه و بودجه بین دستگاههای اجرایی مربوط توزیع و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد.
ب – اعتبارات موضوع این تبصره منحصراً تحت عنوان «برنامه تحقیقات دانشگاهی» در ذیل دستگاههای اجرایی مربوط منظور شده و با رعایت مفاد تبصره (۱۶) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۶۹ – وزارت کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات منظور در برنامه خدمات کشاورزی و دامپروری ذیل ردیف ۱۳۴۰۰۰ که در پیوست شماره ۱ این قانون تحت عنوان سایر طرحها ذکر شده را جهت تأمین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری و ایجاد کانال های آب رسانی و شبکه های درجه ۳ و ۴، حفر و مرمت قنوات و احداث زهکشها اختصاص دهد تا توسط وزارتخانه های مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه بین مراکز خدمات کشاورزی روستایی عشایری توزیع گردد.
تبصره ۷۰ –
اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرح‌های عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (۱) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب – هرگونه تغییری ضروری در عناوین طرحهایی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظور گردیده است به طرح‌های مشخص با تصویب هیئت دولت مجاز میباشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید باطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرح‌های عمرانی ملی را تغییر دهد.
ت – موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۷۱ –
اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۲ طرح مربوط پرداخت شود.
بدولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه تسلیم نماید.
پ – پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال ۱۳۵۷ در صورتی مجاز است که اموال و دارایی‌های پیمانکار مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب است.
تبصره ۷۲
الف – دولت موظف است بودجه ارزی هر سال را ضمن بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ب – بودجه ارزی سال ۱۳۶۲ می باید، در چارچوب بودجه مصوب کل کشور تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم مجلس گردد.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۷۳
اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور باستثنای هزینه‌های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (۶) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آییننامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (۱۷) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آییننامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت‌کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره ۷۴ –
به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود تجهیزات خریداری شده مورد نیاز معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی را از محل اعتبارات عمرانی طرح‌های تجهیزاتی سالهای ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ را با رعایت آییننامه مربوط به صورت بلاعوض در اختیار معلولین و بنیاد شهید قرار دهد و وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید از دریافت‌کنندگان تجهیزات مذکور به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۷۵ –
الف – درآمد آموزشهای فنی و حرفه‌ای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حاصل از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی در بودجه هر سال برآورد و در بخش درآمد منظور میگردد.
ب – همه‌ساله اعتباری معادل مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده مذکور در بند (الف) در ردیفی تحت عنوان «هزینه‌های خاص آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مصرف خواهد شد.
[آییننامه اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
پ – از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ لغو میگردد.
ت – درآمدهای حاصل از تحقیقات دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی کماکان به خزانه واریز میگردد.
ث – سهم هر یک از دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی تا معادل درآمدهای واریزی به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده تعیین و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اضافه میگردد. نحوه مصرف اعتبارات دریافتی این بند مشمول آییننامه تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ خواهد بود.
ج – عبارت «تحقیق و بررسیهای علمی و صنعتی» مندرج در تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به عبارت «برنامه‌های تحقیقات دانشگاهی و تحقیق و بررسی» اصلاح میگردد.
چ – مفاد این تبصره و تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
ح – سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۷۶ –
به هیئت وزیران اجازه داده میشود:
بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، سازمان صنایع کوچک ایران را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۲ با کلیه وظایف و پرسنل و مطالبات و تعهدات و پستهای سازمانی در وزارت صنایع ادغام نموده و سازمان برنامه و بودجه متعاقباً اعتبارات منظور شده در ردیفهای ۱۴۴۵۰۰ و ۱۴۵۵۰۰ قسمت چهارم این قانون را ادغام نماید.
تبصره ۷۷ – [اصلاحی ۱۳۶۵/۸/۱۳]
بمنظور ایجاد فرصت بیشتر برای فراهم آوردن مقدمات اجرای بودجه هر سال در سال قبل، مهلت مقرر در ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه ۱۳۴۹ در مورد تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، از «پنجم بهمن ماه هر سال» به «پنجم دی ماه هر سال» اصلاح میشود.
تبصره ۷۸ – به مجمع عمومی شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بمنظور حفظ کادر حسابرسی موجود و جذب نیروهای انسانی جدید مورد نیاز جهت انجام وظایف مربوط و نیل به هدف خودکفایی دولت در امر حسابرسی، در میزان فوق العاده شغل و فوق العاده روزانه مأموریت کادر حسابرسی شرکت مذکور با در نظر گرفتن سطح مزایای مشاغل مشابه در بخش عمومی تجدیدنظر نماید مشروط بر آنکه جمع حقوق و فوق العاده شغل آنها حداکثر از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط موضوع ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی تجاوز نکند.
تبصره ۷۹ – کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که بموجب مجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن تا سال ۱۳۶۰ از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردیده است، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت میشود و از این تاریخ اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد.
نحوه اجرای این تبصره تابع دستورالعملی که در اجرای تبصره ۶۸ سال ۱۳۶۱ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است میباشد.
تبصره ۸۰ –
الف – بمنظور حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها از اول سال ۱۳۶۲ به بعد کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند (۱۰) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۱ر۱۱ر۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌های سنواتی موجود در اول سال ۱۳۶۲ فقط بمنظور تأمین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا به تصویب هیئت دولت خواهد رسید قابل مصرف میباشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد مذکور در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.
ب – قانون اجازه استفاده تا میزان ۱/۵ درصد از درآمدهای سازمان مذکور و سایر قوانین و مقررات مغایر با این تبصره ملغی است.
تبصره ۸۱ – اجازه داده میشود حق‌الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهده‌دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط به این امر میباشند طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۸۲ – [به موجب ماده ۴۵ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، لغو شده است.]
[منظور از «کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب و عادی و صنفی و‌سایر مراجع ذیصلاح قضایی بدست آمده یا خواهد آمد» وجوه و جرائم متعلق به شهرداریها که از طریق اجرای ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن یا سایر‌مقررات شهرداری وصول میشود، نمی باشد و این وجوه کماکان به حساب در آمد شهرداری واریز خواهد شد.
الف – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی بدست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را بترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.]
[تفسیر قانونی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
[پ – آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورایعالی قضایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.]
[آییننامه اجرایی تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۸۳ – عبارت «یک درصد» مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی به عبارت «دو درصد» اصلاح میشود.
تبصره ۸۴- [اصلاحی ۱۳۶۴/۱۲/۲۶]
اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۲ کماکان برابر ۳% مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا بنام حق ثبت سفارش بوسیله بانک مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد. بهمان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از ده درصد مورد سفارش باشد.
مقررات تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب ۲۰ر۳ر۱۳۵۳ ملغی است.
تبصره ۸۵
۱ – به دولت اجازه داده میشود از تاریخ ۱۳۶۲/۱/۱ در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال از بابت صدور، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
[اصلاحی ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:
۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ از تاریخ ۱۳۷۳/۱/۱ در ازاء صدور و تمدید هر گذرنامه عادی در داخل کشور به ترتیب مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و دو هزار (۲۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.]
۲ – دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
[قانون موارد معافیت بند ۲ تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۸۶ – شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال ۱۳۶۸ از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی (تلفن خارجه، کارکرد، تلکس، تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) به عنوان مالیات اضافی به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه به‌حساب مربوط واریز گردد.
مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده با رعایت مقررات مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۸۷ – از هر لیتر نوشابه‌هایی که با وسائل ماشینی تهیه میشود براساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتری ۷۰ ریال (حداقل هر بطری ۲۰ ریال) بعنوان مالیات وصول میشود.
-ماده ۴ قانون اعتبارات عمرانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ ملغی است.
تبصره ۸۸ – مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیل‌های سواری موضوع ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۵ر۴ر۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به ۴ برابر افزایش مییابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا‌واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور بنام آنها صادر میگردد.
تبصره ۸۹ – شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کماکان از هر پاکت (شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز بترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی (موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱ر۳ر۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) بعنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره ۹۰ –
الف – ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۲) و (۴) قانون مذکور لغو میشود.
تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردی که مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت میشود.
تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۳۰ در هزار
از چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال به بالا ۵۰ در هزار
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود.
از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور میگردد.
ب – در ماده ۱۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ماهی چهار ریال» به عبارت «ماهی صد ریال» اصلاح میشود.
پ – در ماده ۱۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ده ریال» به عبارت «صد ریال» اصلاح میشود.
ت – در ماده ۱۳۰ قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «شش ریال» به عبارت «شصت ریال» اصلاح میشود.
ث – هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸ر۱۰ر۱۳۵۱ به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.
ج – هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده «۱۲۳» اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه ۱۳۵۱به شهرداریها اختصاص مییابد.
چ – جدول شماره (۲) موضوع افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ بشرح زیر اصلاح میگردد:
|
ردیف
|
شرح
|
مبلغ به ریال
|
|
۱
|
وکالت نامه ثبت ملک
|
۶۰
|
|
۲
|
برگ معاملات نیم برگی
|
۱۲۰
|
|
۳
|
برگ معاملات یکبرگی
|
۲۰۰
|
|
۴
|
دفتر گواهی امضاء هر جلد
|
۲۰۰۰
|
|
۵
|
رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی
|
۲۰۰
|
|
۶
|
قبوض اقساطی هر یکصد برگ
|
۱۰۰۰
|
|
۷
|
نکاح نامه با جلد پلاستیکی
|
۱۲۰۰
|
|
۸
|
دفتر ازدواج
|
۳۰۰۰
|
|
۹
|
دفتر سردفتر
|
۳۰۰۰
|
|
۱۰
|
دفتر طلاق
|
۳۰۰۰
|
|
۱۱
|
قبض حق التحریر هر یکصد برگ
|
۱۰۰۰
|
|
۱۲
|
دفتر حق التحریر هر جلد
|
۱۰۰۰
|
|
۱۳
|
طلاق نامه
|
۶۰۰
|
|
۱۴
|
دفتر رپرتوار هر جلد
|
۱۰۰۰
|
|
۱۵
|
اوراق تضمین دلالی
|
۱۲۰
|
|
۱۶
|
سند مالکیت ۱۲ برگی
|
۱۰۰۰
|
|
۱۷
|
سند مالکیت ۱۶ برگی
|
۱۵۰۰
|
|
۱۸
|
سند مالکیت ۳۲ برگی
|
۲۰۰۰
|
|
۱۹
|
تقاضانامه صدور اجراییه
|
۲۰۰۰
|
|
الف- اجراییه دفترخانه تا دو هزار ریال
|
۴۰۰
|
|
|
و از ده هزار ریال بیشتر
|
۶۰۰
|
|
|
ب- اجراییه چک و سفته تا ده هزار ریال
|
۲۰۰
|
|
|
و از ده هزار ریال بیشتر
|
۴۰۰
|
|
|
۲۰
|
خلاصه معامله املاک ثبت شده هر برگ
|
۲۰۰
|
|
۲۱
|
خلاصه معامله املاک ثبت نشده هر برگ
|
۱۰۰
|
|
۲۲
|
برگ استعلام
|
۳۰۰
|
|
۲۳
|
||
|
۲۴
|
اظهارنامه حقوقی
|
۲۰۰
|
|
۲۵
|
تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه
|
۶۰۰
|
|
۲۶
|
شرکت نامه
|
۶۰۰
|
|
۲۷
|
تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی
|
۴۰۰۰
|
|
۲۸
|
گواهی ثبت شرکتهای خارجی
|
۴۰۰۰
|
|
۲۹
|
اظهارنامه ثبت علامت
|
۳۰۰
|
|
۳۰
|
گواهی ثبت علامت
|
۶۰۰
|
|
۳۱
|
اظهارنامه تجدید ثبت علامت
|
۳۰۰
|
|
۳۲
|
گواهی نامه تجدید ثبت علامت
|
۶۰۰
|
|
۳۳
|
اظهارنامه ثبت اختراع
|
۶۰۰
|
|
۳۴
|
گواهی نامه ثبت اختراع
|
۶۰۰
|
|
۳۵
|
گواهی ثبت موسسات غیربازرگانی
|
۲۰۰۰
|
|
۳۶
|
اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه
|
۲۰۰۰
|
|
۳۷
|
هزینه ابلاغ و گواهی آن
|
۲۰۰
|
|
۳۸
|
اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی بمأخذ هر جلد دفتر
|
۲۰۰
|
|
۳۹
|
سند متمم
|
۱۰۰۰
|
|
۴۰
|
اخطاریه دفترخانه
|
۲۰۰
|
تبصره ۹۱ – هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آییننامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب ۱۷ر۳ر۱۳۴۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
۱ – هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال.
۲ – هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته ۵ر۱ برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.
۳ – هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۲۵۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۵۰۰۰ ریال.
۴ – هزینه منظور در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰ ریال.
۵ – هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۲۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۴۰۰ ریال.
۶ – هزینه مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۵۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۱۰۰۰ ریال.
۷ – هزینه مذکور در ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۵۰ ریال و در سایر دادگاهها ۱۰۰ ریال.
۸ – هزینه‌های مندرج در ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش ۱۰۰ ریال و در سایر دادگاهها ۲۰۰ ریال.
۹ – هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده ۳ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای نسخه اصلی۵۰۰ ریال و نسخه اضافی مجانی.
۱۰ – هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی ۵۰۰ ریال.
۱۱ – هزینه ابلاغ اظهارنامه ۳۰۰ ریال.
۱۲ – هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل ۵۰۰ ریال.
۱۳ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه میشود هر برگ پنج ریال.
۱۴ – هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری ۵۰۰ ریال.
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های مربوط به دادرسی تجدیدنظر نموده و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.
[الحاقی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰]
۱ – هزینه‌های مذکور در ماده ۲۶ آییننامه مترجمان از ده ریال به یکصد ریال.
۲ – هزینه‌های مذکور در تبصره یک ماده ۱۴ آییننامه مترجمان از پانزده ریال به یکصد و پنجاه ریال.
۳ – هزینه‌های مذکور در ماده ۸ آییننامه مترجمان رسمی از چهار صد ریال به چهار هزار ریال.
۴ – هزینه‌های مذکور در ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ و اصلاحی مصوب ۱۳۴۵.۳.۱۷ همه‌ساله به پروانه کارشناسی مبلغ چهار هزار ریال تمبر‌الصاق و ابطال میگردد.
۵ – هزینه‌های مذکور در ماده ۱۵ قانون وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر گردد.
1 – پروانه وکالت درجه یک از ۴۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال.
2 – پروانه وکالت درجه دو از ۲۰۰ ریال به ۲۰۰۰ ریال.
3 – پروانه وکالت درجه سه از ۱۵۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال
4 – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
5 – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد.
[بند ۷ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه]
تبصره ۹۲ – بند «و» ماده واحده «لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» مصوب ۱۳۵۸/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آییننامه مصوب ۱۳۵۴/۷/۵ [آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی] خواهد بود.
وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ر۱۲ر۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی