شماره ۱۹۷۶۶ – ۱۳۶۲.۴.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۴.۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و داگستری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی قضایی، آیین‌نامه اجرای تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ ـ کلیه دادگاه‌ها اعم از انقلاب یا عادی یا سایر مراجع ذیصلاح قضایی مکلفند احکام قطعی موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مربوط به وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال به دست آمده و یا خواهد آمد را به انضمام اسناد و مدارک و فهرست مشخصات وجوه اموال مذکور به نخست‌وزیری دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ ارسال نمایند.
ماده ۲ – نحوه تحویل و یا حفظ و نگهداری و فروش اموال و واریز وجوه حاصله موضوع ماده یک بر طبق مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۳ ـ در نخست‌وزیری (یا محل دیگری به تشخیص نخست‌وزیری) دفتری زیر نظر نماینده نخست‌وزیری در امور تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲″ تشکیل می‌گردد تا نسبت به فروش، حفظ و نگهداری اموال هماهنگی‌های لازمه را معمل نماید.
ماده ۴ ـ دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح قضایی فوق‌الذکر مکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب درآمد غیر قابل برداشت شماره (۹۰۰۲۸) اداره کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به حساب درامد غیرقابل برداشت اداره امور اقتصادی‌و دارایی محل که به همین منظور توسط خزانه افتتاح گردیده و یا خواهد گردید واریز نموده و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.
ادارات مذکور مکلفند وجوه مذکور و سایر وجوهی را که در اجرای تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و این آیین‌نامه به حساب‌های مذکور واریز شده یا می‌شود راهر ده روز یک بار به حساب جاری شماره (۹۰) که برای تمرکز این قبیل وجوه توسط خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح گردیده است منتقل نموده و صورت آن را به دفتر اجرایی ارسال نمایند.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص مراجع قضایی ذیربط وجوهی اضافه بر مبلغ مقرر و یا برحسب اشتباه به حساب‌های مزبور واریز شده باشد حسب مورد طبق مفاد دستورالعمل موضوع بخش‌نامه شماره ۲۳۱۴۱.۲۶ موزخ ۱۳۵۰.۲.۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین‌نامه شماره ۱۶۹۹۹۹.۲۶ مورخ۱۳۴۹.۱۲.۱۹ (تمرکز وجوه و سپرده) موضوع ماده (۳۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹.۱۰.۱۵ اقدام خواهد شد.
ماده ۵ ـ طلا و جواهرات استرداد وسیله دادگاه‌ها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی مذکور در تهران به بانک مرکزی ایران و در شهرستان‌ها به شعبه اصلی بانک ملی ایران همان شهرستان سپرده و در پایان هر سال با پیشنهاد دفتر به بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۱۵]
فرشها اعم از قالی و قالیچه کناره و غیره با ارزیابی دو نفر ارزیاب منتخب دفتر اجرائی و شرکت سهامی فرش ایران به شرکت مزبور واگذار و شرکت بهای آن را به حساب تعیین شده در ماده ۴ تصویب‌نامه واریز و فیش بانکی آن را به دفتر اجرائی ارسال نماید. در صورت عدم توافق ارز یا بهای مذکور در قیمت‌گذاری ارزیاب مورد قبول دو طرف قیمت‌گذاری خواهد نمود.
تبصره ـ فرش‌هایی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت سهامی فرش ایران و وزارت ارشاد اسلامی منحصر به فرد و یا دارای ارزش هنری ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید لازم است با توجه بهاصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به موزه فرش ایران واگذار شود.
ماده ۷ ـ نحوه فرش اموال منقول مصرفی توسط نمایندگان دفتر با رعایت صرفه و صلاح دولت تعیین و وجوه حاصل از آن به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.
ماده ۸ ـ اموال غیرمنقول توسط نمایندگان رسمی دفتر پس از ثبت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران دردفتر املاک با تقویم کارشناس رسمی دادگستری به فروش رسیده وجوه حاصله به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۶۳/۴/۶]
تا زمانی که اموال غیرمنقول مورد اشاره به فروش نرسیده باشد تعیین نحوه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری در تهران به عهده دفتر و در استان‌ها به عهده نمایندگان دفتر خواهد بود.
عواید اموال مزبور و وجوه حاصله از فروش پس از کسر هزینه‌ها به حساب مربوطه منتقل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه به اموال غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه ادارات دولتی وارگان‌های انقلاب اسلامی که از بودجه دولت استفاده می‌نمایند نیاز داشته باشند پس از ارزیابی و قیمت‌گذاری با رعایت لحاظات اقتصادی و با تأدیه مبلغ آن به حساب مذکور در ماده ۴ به آنها واگذار می‌گردد.
ماده ۹ ـ اموالی که به تشخیص نمایندگان دفتر و کارشناسان رسمی و تایید نماینده وزارت ارشاد اسلامی به عنوان نفایس ملی شناخته شوند با توجه به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ ونگهداری به وزارت ارشاد اسلامی تحویل می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ کلیه احکام صادره نسبت به وجوه دریافتی و اموال استردادی که تاکنون به درآمد عمومی واریز و یا نسبت به فروش آن اقدام نشده است مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و وجوه حاصله موجود باید حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به حساب تعیین شده در ماده ۴ منتقل گردد.
ماده ۱۱ ـ نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه به عهده نخست‌وزیری می‌باشد و دادگاه‌ها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی و ادارات ذیربط مکلفند ضمن همکاری لازم کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دفتر مذکور قرار دهند.
ماده ۱۲ ـ اعتبارات لازم جهت هزینه‌های دفتر اجرایی از محل اعتبار دولت تأمین خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ فروش اموال مذکور در این آیین‌نامه از شمول مقررات فروش اموال دولتی مستثنی است تخلف از اجرای کامل این آیین‌نامه و یا هر یک از از مواد آن به‌موجب بند ب تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کشور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ماده ۱۴ – [الحاقی ۱۳۶۳/۴/۶]
با توجه به ارجاع امور مربوط به تسویه دیون اموال استردادی از طرف شورای عالی قضائی به دفتر اجرائی، دفتر مزبور مجاز است نسبت به افتتاح حساب امانی جداگانه اقدام نموده و پس از تسویه دیون و وضع مستثنیات سهم دولت را دقیقاً تعیین و پس از کسر هزینه‌های مربوطه وجوه باقیمانده طبق مفاد ماده ۴ این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز نماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر