[به موجب قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۱۰ نسخ ضمنی شده است.]
باب اول
فصل اول- تشکیلات اداری ثبت و وظایف مامورین
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود.
– ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2 – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده 3 – هر مدیر ثبت و مسئول دفتر و نماینده باید قبل از تصدی بماموریت دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه ها در دفتر دایره محلی و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران ضبط خواهد شد.
ماده 4 – در صورت تغییر مسئول دفتر مدیریت ثبت اسناد و املاک محل با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او ذیل دفاتر مسئول مزبور را بسته و به مسئولی که بجای او معین می شود تسلیم خواهد کرد.
ماده 5 – در هر اداره یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده 6 – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین دولت مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل می آید.
ماده 7 – جز در مورد ماده 8 محققین ثبت باختلافاتی رسیدگی خواهند کرد که از هزار تومان تجاوز نکند از رأی محقق ثبت تا ده روز پس از ابلاغ به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت استینافی می توان کرد محقق در ضمن رای خود این حق استیناف را ذکر کرده و محکمه صلاحیت دار را نیز صریحا قید می کند – حکم آن محکمه قابل تمیز نیست.
ماده 8 – در موارد قنوات و چشمه سارها و املاک مشاعه هرگاه سهام ملک یا قنات یا چشمه سار بترتیب مذکور در ماده 37 مجموعا بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار بشود محقق ثبت بدون رعایت حد نصاب فوق الذکر رسیدگی کرده و رای خواهد داد کسانیکه در این مورد برأی محقق ثبت تسلیم نباشند در صورتی که سهم هر یک از آنها بیش از هزار تومان باشد معترض تلقی شده و می توانند تا دو ماه پس از ابلاغ رأی نسبت به تقاضای سایر شرکاء قنات یا چشمه سار یا ملک مشاع بمحکمه صلاحیت دار عرضحال اعتراض بدهند و چنانچه سهم هر یک از آنها هزار تومان یا کمتر باشد فقط می توانند مطابق ماده 7 در ظرف مدت ده روز استینافا به نزدیکترین محکمه بدایت مراجعه کنند.
ماده 9 – ترتیب رسیدگی و وظایف محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد.
ماده 10 – برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه سالی یک مرتبه تا دو سال باید هیأتی مرکب از پنج نفر معتمدین محل و سه نفر مامورین مهم آن حوزه تشکیل دهد که بوسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از لزوم ثبت املاک مطلع سازند.
فصل دوم – دفاتر ثبت
ماده 11 – هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل خواهد بود و هر دفتری باید نسختین باشد:
1 – دفتر املاک
2 – دفتر معاملات راجع باموال غیرمنقول
3 – دفتر ثبت معاملات منافع املاک ثبت شده
4 – دفتر معاملات اموال منقول
5 – دفتر اسناد متفرقه
6 – دفتر ودایع
7 – دفتر احکام محاکم راجع باموال منقول و غیرمنقول
8 – دفتر ثبت موقوفات
9 – دفتر صورت اسامی اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند
10 – دفتر عایدات ثبت
11 – دفتر نماینده عمومی املاک.
ماده 12 – وزارت عدلیه اندازه عرض و طول هر یک از دفاتر مذکوره در ماده فوق و همچنین نمونه صفحات و عده ستونهای مطالبی را که باید در هر یک از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوصی معین خواهد کرد.
ماده 13 – کلیه دفاتر مذکوره در ماده 11 باید مجلد بوده و تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او نمره گذاشته و بامضای خود ممضی و به مهر پارکه ممهور نماید.
ماده 14 – مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده 15 – عده مجلدات دفتر املاک بعده نواحی هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر یک از مجلدات مذکوره لااقل شش صفحه برای هر ملک منظور می شود و صفحات مزبوره دارای نمره ترتیبی خواهد بود.
ماده 16 – تمام معاملات راجع بانتقال املاک در صفحه دفتر املاک که مربوط بان ملک است به ترتیب تاریخ قید شده و در دفتر نماینده عمومی املاک نیز یادداشت خواهد شد.
ماده 17 – کلیه دفاتر مذکوره در ماده 11 باستثناء دفتر املاک سالیانه بوده و در آخر هر سال مسؤلین دفاتر ثبت اسناد و املاک دفاتر خود را بسته شماره اسنادی را که ثبت شده است معین و صورت مجلس از شرح ختم دفتر در آخرین صفحه که بسته میشود مرتب کرده امضاء می نمایند پس از آن دفاتر بسته شده را بمدیر دائره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم میکنند.
ماده 18 – مدیر ثبت در آخر هر سال صورت مجلس مذکور در ماده فوق را امضا نموده و پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را به ضبط حوزه خود و نسخه دیگر را بدفتر ضبط راکد کل ارسال خواهد داشت.
ماده 19 – دفتر املاک سالیانه نیست و مادامی که صفحه سفید دارد استعمال می شود مقررات راجع ببستن دفاتر و ترتیب صورت مجلس که در 2 ماده فوق مذکور است پس از اختتام آن بعمل آمده یک نسخه از آن در ضبط حوزه که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی بضبط کل ارسال خواهد شد.
ماده 20 – مراجعه بدفتر املاک برای عموم جایز است.
باب دوم- ثبت املاک
فصل اول – مواد عمومی و مواد متفرقه
ماده 21 – کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستقلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود در نقاطی که اداره ثبت اسناد در تاریخ اجراء قانون متمم قانون ثبت املاک مورخ یازدهم دیماه 1307 موجود بوده از تاریخ اجراء ان قانون تا دو سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر ناحیه تا 2 سال کلیه اشخاصی که بعنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن ناحیه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و از ابتداء سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده باسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات این قانون بثبت می رساند.
ماده 22 – تقاضای ثبت نسبت باملاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت باملاک موقوفه بعهده متولی و نسبت باملاک شرکتها بعهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم آنها است.
ماده 23 – نماینده اوقاف هر محل مکلف است به متولیان املاک موقوفه آن محل اخطار نماید که در ظرف ششماه از تاریخ اجراء این قانون در نواحی که اداره ثبت موجود است و در سایر نواحی تا ششماه پس از افتتاح اداره ثبت نسبت باملاک موقوفه تقاضای ثبت نمایند.
ماده 24 – در صورتی که متولیان در ظرف مدت فوق اقدام به تقاضای ثبت نکنند نماینده اوقاف محل تقاضای ثبت خواهد کرد.
ماده 25 – نسبت بموقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما تقاضای ثبت خواهد داد.
ماده 26 – نسبت بملک موقوفه که بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن شده و همچنین برای حفظ حقوق ارتفاقی موقوفه نسبت بملک دیگری که تقاضای ثبت آن بدون ذکر حقوق موقوفه شده است متولی و نماینده اوقاف هر یک جداگانه مکلف باعتراضی هستند.
ماده 27 – عدم اعتراض متولی در مدت قانونی و عدم تعقیب امر در نزد مراجع صالحه در صورتی که عمدی باشد خیانت محسوب و با متولی مطابق مواد 79 و 80 قانون مدنی رفتار خواهد شد.
ماده 28 – مخارج راجع به ثبت در صورتی که موقوفه مورد تقاضا عایدات کافی نداشته باشد و همچنین مخارج اعتراض و محاکمه از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود.
ماده 29 – در مورد املاک که وقف بر اولاد و اقارب است نماینده اوقاف محل بمتولی یا یکی از موقوف علیهم اخطار میکند که در مدت ششماه مذکور در ماده 23 تقاضای ثبت موقوفه را بنماید و در صورت عدم تقاضا نماینده اوقاف خود تقاضای ثبت خواهد داد.
ماده 30 – در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
ماده 31 – عرضحال اعتراض اداره اوقاف مجانا پذیرفته می شود.
ماده 32 – ثبت رقبه بعنوان وقفیت مثبت تولیت نیست.
ماده 33 – هر یک از نمایندگان اوقاف که تکالیف مقرره در مواد فوق را انجام نداد از یک تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 34 – در مورد قنوات و چشمه سارهای مشترکه بین چند مالک و املاک مشاع هرگاه یکی از مالکین تقاضای ثبت کرد ثبت تمام قنات یا چشمه سار و ملک مشاع الزامی و مطابق مواد ذیل عمل خواهد شد.
ماده 35 – پس از اولین تقاضای ثبت اداره ثبت اعلان خواهد کرد که نسبت بقسمتی از فلان قنات یا فلان ملک تقاضای ثبت شده و عموم مالکین متصرف باید تا سی روز پس از نشر آخرین اعلان اظهارنامه به اداره بدهند.
ماده 36 – اعلان فوق تا 30 روز3 مرتبه منتشر خواهد شد – 30 روز پس از انتشار آخرین اعلان اداره ثبت باید صورت کلیه اشخاصی که خود را بوسیله اظهارنامه مالک متصرف معرفی کرده اند و همچنین اشخاص مذکور در ماده 106 و صورت قسمتهائی را که مالک آن معلوم نیست اعلان نماید این اعلان تا 60 روز منتشر شده و هرگاه در ظرف این مدت معترضی پیدا نشد سند مالکیت باشخاصی که بعنوان ملک متصرف اعلان شده اند با رعایت ماده 107 داده می شود.
ماده 37 – اگر عده سهام اشخاصی که اظهارنامه داده اند و سهام اشخاص مذکور در ماده 106 و سهامی که مالک آن معلوم نیست مجموعا بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار بشود مطابق ماده 8 این قانون رسیدگی بان به محقق ثبت رجوع خواهد شد.
ماده 38 – نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی یا شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل به شرط و بطور کلی مدت حق استرداد هنوز باقی است انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است حق طرف را نیز در تقاضانامه خود قید کند و این حق مادامی که باقی است در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید با اطلاع ثبت اسناد محل ملک اقدام نماید اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد طرف میتواند صدور سند مالکیت خود را نسبت بملک مورد معامله که در دفتر املاک باسم انتقال دهنده ثبت شده است تقاضا نماید اداره ثبت تقاضای طرف را بانتقال دهنده ابلاغ کرده و هرگاه انتقال دهنده تا ده روز از تاریخ ابلاغ ( با رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع بمسافت) مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را بطرف در دفتر املاک ثبت نموده سند مالکیت قطعی باو خواهد داد اگر انتقال دهنده تا ده روز از تاریخ ابلاغ ادعا کرد که تفاوت بین قیمت واقعی در روز انقضاء مدت حق استرداد و قیمت مقرر بین طرفین از خمس قیمت واقعی در روز انقضاء مدت بیشتر است باید در ظرف یک ماه به محکمه صالحه رجوع کند. هرگاه محکمه تفاوت قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره ثبت املاک ملک را بطور قطعی باسم طرف ثبت نماید و هرگاه تفاوت را بیش از میزان فوق دید و طرف نیز تا یک ماه از تاریخ اخطار برای تأدیه مازاد از خمس حاضر نشد محکمه حکم برد قیمت مقرر بین طرفین و اجرت المثل قانونی خواهد داد در این صورت هرگاه انتقال دهنده محکوم به را نپرداخت حکم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده و طرف در استیفای حق خود (محکوم به) از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.
ماده 39 – نسبت بمعاملات مذکور در ماده فوق که پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده و در دفتر معاملات غیرمنقوله نیز ثبت شده است مقررات فوق لازم الرعایه است لیکن وظایفی که در فوق بعهده محکمه گذارده شده بعهده مدیر ثبت خواهد بود.
ماده 40 – مفاد ماده 38 نسبت بمعاملاتی هم که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع و برای انتقال دهنده بنحوی از انحاء حق استرداد مال مورد معامله قید شده است مجری خواهد بود اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد و محاکم مکلف هستند بر طبق آن حکم صادر نمایند مگر این که در تاریخ اجراء این قانون مدتی که برای حق استرداد مقرر بوده منقضی و بعلاوه ملک پس از انقضاء مدت حق استرداد بتصرف منتقل الیه داده شده باشد.
ماده 41 – تخلف قضات از ماده 38 و ماده 39 و 40 موجب مجازات انتظامی از درجه شش ببالا است.
ماده 42 – هرگاه مستدعی ثبت تقاضای ثبت را مسترد داشت کلیه عملیاتی که تا آن تاریخ شده است باطل می شود.
ماده 43 – در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری انتقال دهد باید انتقال دهنده و منتقل الیه شخصا یا بتوسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع دهند.
ماده 44 – چنانچه انتقال قبل از انتشار اعلان نوبت اول واقع شده باشد بتقاضای منتقل الیه اعلانات باسم او منتشر خواهد شد و اگر بعد از انتشار اعلان نوبت اول باشد بقیه اعلانات باسم تقاضاکننده با قید انتقال و ذکر اسم منتقل الیه منتشر می شود.
ماده 45 – اگر انتقال بعد از انقضاء مدت 90 روز و قبل از صدور سند مالکیت واقع شود ملک باسم تقاضاکننده اولی در دفتر املاک ثبت و انتقال بمالک جدید در دفتر غیرمنقول و دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بمالک جدید داده خواهد شد.
ماده 46 – در مورد مواد 43 و 44 و 45 بغیر از حق الثبتی که تقاضاکننده اولی در موقع تقدیم تقاضانامه داده است حق دیگری گرفته نمی شود.
ماده 47 – هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان معترض موجود است اداره ثبت مکلف است در موقعی که مستدعی ثبت و منتقل الیه برای اطلاع دادن معامله به اداره حاضر می شوند اسامی معترضین و اعتراضات آن ها را باطلاع منتقل الیه رسانیده واقعه را در دوسیه عمل قید و بامضای منتقل الیه برساند و همچنین در ظرف ده روز بمعترضین اطلاع دهد که ملک بدیگری انتقال داده شده است.
ماده 48 – هرگاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد و منتقل الیه به اداره مراجعه نمود اداره ثبت بمستدعی ثبت اظهار منتقل الیه را اخطار می نماید چنان چه مشارالیه پس از رؤیت اخطار در ظرف ده روز انتقال را تصدیق نمود اعلانات با رعایت ماده (44) باسم منتقل الیه و با قید انتقال از مستدعی ثبت منتشر خواهد شد و در صورت عدم تصدیق منتقل الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق الذکر در مدت شصت روز حق مراجعه بمحکمه یا محقق ثبت برای او محفوظ خواهد بود.
ماده 49 – فوت مستدعی ثبت مانع جریان عملیات ثبت نخواهد بود مگر این که وراث او کتباً تقاضای ثبت را مسترد دارند.
ماده 50 – هرگاه مستدعی ثبت بعد از انقضای مدت اعتراض و قبل از ثبت ملک فوت نماید برای ثبت ملک باسم وارث باید مطابق قسمت اخیر ماده 126 رفتار شود.
فصل دوم – تقاضای ثبت
ماده 51 – اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند.
1 – مالک
2 – کسانی که ملکی بنفع آن ها حبس یا وصیت شده است نسبت بحقی که برای آنها تعیین شده است.
3 – کسانی که در ملک حقوقی از قبیل حق الشرب – حق المجری – حق السکنی – حق النظاره – حقوق تولیتی و حق اعیانی و امثال آن دارند نسبت بحق خود
ماده 52 – تقاضانامه ثبت باید بامضای مستدعی ثبت و یا وکیل ثابت الوکاله او بوده و بمدیر ثبت داده شود.
ماده 53 – هرگاه مستدعی ثبت نتواند امضاء کند مدیر ثبت این نکته را قید نموده و پس از اطمینان از هویت او تصدیق خواهد کرد که تقاضانامه از طرف مستدعی ثبت داده شده است.
ماده 54 – در صورتی که تقاضا بتوسط وکیل باشد باید وکالت نامه مشتمل بر اختیارات لازمه برای تقاضای ثبت را ضمیمه نماید.
مادۀ 55 – تقاضانامه شامل نکات ذیل خواهد بود.
1 – اسم و اسم خانوادگی و سمت تقاضاکننده نسبت بملک مورد تقاضا و محل اقامت و مشخصات دیگر مستدعی ثبت و وکیل او
2 – تابعیت مستدعی ثبت 3 – نوع مال غیرمنقولی که تقاضای ثبت آن شده با تعیین محل و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن 4 – قیمت ملک در تاریخ تقاضا
5 – شرح حقوقی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوقی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد 6 – معرفی صاحبان املاک مجاور
ماده 56 – در موقع تقدیم تقاضا باید تقاضاکننده اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به آنرا به اداره ثبت ارائه دهد تا خلاصه آن در دوسیه عمل ثبت شود و اگر دلیل مالکیت منحصر بتصرف است ادله و امارات تصرف فعلی خود را باید کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید و در هر حال تقاضاکننده نحوه تصرف خود را که مطابق این قانون او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد معلوم کند.
ماده 57 – نسبت به املاکی که مالک خاصی ندارد تقاضای ثبت پذیرفته نمی شود.
فصل سوم – تحدید حدود و اعلانات
ماده 58 – پس از تقدیم تقاضانامه مدیر ثبت اعلانی ترتیب می دهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و تعیین روز و ساعت برای تعیین حدود موقت ملکی که تقاضای ثبت آن شده است.
ماده 59 – اعلان مذکوره در ماده قبل را مدیر ثبت اسناد در یکی از جراید حوزه خود و اگر در آن حوزه روزنامه نباشد در یکی از جراید حوزه دیگر مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه معین خواهد کرد منتشر مینماید.
ماده 60 – اعلانات مربوطه بهر ناحیه باید در جریده معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف وزارت عدلیه معین شده و باطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 61 – روزنامه هائی که بیشتر منتشر میشوند بر سایر جراید مقدم خواهند بود.
ماده 62 – علاوه از اعلان در جراید چند نسخه اعلان برای انتشار در اماکن عمومی و در صورتی که تقاضای ثبت راجع به ابنیه باشد برای الصاق اعلان درب ابنیه مذکوره نزد حکومت یا کمیسر یا کدخدای محل و لدی الاقتضاء نزد کدخداهای املاک مجاور ارسال خواهد شد حکومت و کمیسر و کدخداها فورا اعلانات را در محل منتشر و تصدیقی راجع باینکه اعلان در چه تاریخ منتشر شده است برای مدیر ثبت میفرستند.
ماده 63 – مدیر ثبت یا معاون او عملیات راجعه به تعیین حدود موقت را شخصا یا بتوسط یکی از نمایندگان به کمک یک نفر نقشه کش (در صورتی که لازم باشد) و حضور تقاضاکننده یا وکیل او اجرا خواهد نمود.
ماده 64 – برای موقع تعیین حدود مدیر ثبت اسناد و املاک اشخاص ذیل را احضار خواهد کرد:
1 – مستدعی ثبت
2 – صاحبان املاک مجاور
3 – اشخاصی که اعتراض نموده اند اشخاص مزبور دعوت میشوند تا در عملیات تعیین حدود حضور بهمرسانیده و یا وکیل خود را برای حضور اعزام دارند.
ماده 65 – اعلان تعیین حدود بمنزله احضار صاحبان املاک مجاور است و نسبت به اشخاصی که در محل وقوع ملک مقیم بوده و احضار آنها هم برای موقع تعیین حدود ممکن است دعوت نامه علیحده ارسال خواهد شد.
ماده 66 – تحدید حدود نباید زودتر از سه روز بعد از انتشار اعلان تحدید بعمل آید.
ماده 67 – اگر فاصله بین انتشار اعلان و تاریخ تحدید حدود کمتر از سه روز باشد وقت تحدید حدود باید تغییر دیده شود.
ماده 68 – در صورت فوق مخارج اعلان مجدد بعهده مدیر ثبت است و بعلاوه معادل ده روز از حقوق مدیر ثبت بعنوان جریمه کسر خواهد شد.
ماده 69 – تقاضاکننده یا وکیل او حدود ملکی را که میخواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان می نمایند و نقشه کش ( در صورتی که باشد) برای حدود ملک لدی الضروره نصب علامت نموده و نقشه مختصری رسم می نماید.
ماده 70 – مستدعی ثبت در موقع تعیین حدود فقط ابنیه و اجزایی را می تواند معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در تقاضانامه بوده است.
ماده 71 – مدیر ثبت اسناد یا نماینده او صورت مجلس را در موقع تعیین حدود با قید مطالب ذیل ترتیب می دهد 1 – تعیین ماه و روز یا روزهائیکه عملیات در آن واقع شده است 2 – اسم و اسم خانوادگی و سمت و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند 3 – اظهارات اشخاصی که اعتراض نموده اند 4 – ذکر حقوقی که دیگران در ملک دارند بطور صریح و معین 5 – ذکر علامات و عده و دلالت آنها 6 – اسنادی که تقاضاکننده و معترضین تقدیم داشته اند.
ماده 72 – صورت مجلس فوق را مدیر ثبت اسناد یا معاون و نماینده او و نقشه کش و کلیه حضار و دخالت کنندگان در همان مجلس امضاء می کنند.
ماده 73 – در صورتی که بعضی از حضار نتوانند یا نخواهند امضاء کنند این نکته در صورت مجلس قید میشود.
ماده 74 – بصورت مجلس فوق نقشه تعیین حدود موقت و کلیه اسنادی که تسلیم شده است ضمیمه خواهد شد.
ماده 75 – هرگاه مستدعی ثبت یا نماینده او برای تعیین حدود حاضر نشود عملیات موقوف می شود و فقط غیبت او در صورت مجلس ذکر خواهد شد در این صورت تقاضانامه مسکوت و مخارجی که شده است از وجه ودیعه موضوع و بقیه بمستدعی ثبت رد می شود و اگر مشارالیه تقاضای خود را مجددا تعقیب نماید باید مخارج مقدماتی آنرا ثانیا ودیعه کند.
ماده 76 – پس از تعیین حدود موقت مدیر ثبت اسناد باید اعلانی بوسائل مذکوره در ماده 59 و سایر وسایل ممکنه از قبیل جار و غیره منتشر نماید مشتمل بر نوع ملک و محل وقوع آن و مشخصات و حدودی که موقتا تعیین شده و اسم مستدعی ثبت و متصرف فعلی و عنوان تصرف او و این که اعتراضات راجعه بثبت ملک در ظرف مدت 90 روز در دایره ثبت اسناد و املاک پذیرفته خواهد شد و پس از انقضاء مدت مزبور اعتراض پذیرفته نمی شود و اعلان مزبور در هر 30 روز یک مرتبه تجدید خواهد شد.
ماده 77 – هرگاه موضوع ثبت ابنیه و املاکی باشد که حدود آن ها کاملا معین و مشخص است از اقداماتی که بایستی در محل به عمل آید و در این فصل مذکور شده می توان صرف نظر کرد ولی اعلان مذکور در ماده 76 باید منتشر شود.
فصل چهارم – اعتراض
ماده 78 – در مدت 90 روز از تاریخ انتشار اعلان نوبت اول در محل (که تاریخ انتشار آن بر طبق تصدیق حکومت یا کمیسر یا کدخدا محرز است) اشخاص ذی نفع می توانند نسبت بمالکیت مستدعی ثبت کلا یا بعضاً و یا در حدود ملک و یا نسبت بحقی که برای خود در آنملک قائل هستند اعتراض نمایند.
ماده 79 – اعتراضات باید بدوایر و شعبات ثبت اسناد و املاک مربوطه تسلیم شده و در مقابل رسید داده شود.
ماده 80 – اعتراض کننده باید در اعتراضنامه نکات ذیل را قید کند 1 – اسم و شهرت و محل اقامت خود 2 – موضوع و مورد اعتراض 3 – تعیین ملک مورد تقاضا و اسم تقاضاکننده ثبت.
ماده 81 – هرگاه اعتراض شفاهی باشد صورت مجلس در اداره ثبت مشتمل بر نکات فوق به امضای معترض و تصدیق مدیر ثبت تنظیم می شود.
ماده 82 – پس از تسلیم اعتراض و اخذ رسید ( با قید تاریخ تسلیم) معترض باید در مدت شصت روز از تاریخ اعتراض بمرجع صلاحیت دار( محکمه یا محقق ثبت) مراجعه نموده عرضحال بدهد.
ماده 83 – بعرضحال فوق باید سواد رسید اعتراض ضمیمه باشد.
ماده 84 – معترض باید تصدیق مرجع صلاحیت دار را مشعر بر اینکه عرضحال در ظرف مدت داده شده به اداره ثبت اسناد داده و رسید اخذ نماید.
ماده 85 – هرگاه معترض تصدیق فوق را قبل از ثبت ملک بدایره ثبت اسناد ندارد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 86 – در صورتی که بین معترضی و مستدعی ثبت راجع بموضوع اعتراض محاکمه باشد معترض مکلف است قبل از ثبت ملک تصدیق محکمه را بدایره ثبت اسناد تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
ماده 87 – اداره ثبت بایستی پس از وصول اعتراض سواد آنرا کتبا ضمیمه اخطاریه بمستدعی ثبت اطلاع و نیز به معترض اخطار نماید که در ظرف مدت شصت روز مذکور در ماده 82 مکلف است بمرجع صلاحیت دار مراجعه کنند در این اخطار باید صریحا بمعترض نوشته شود که اگر قبل از ثبت ملک در دفتر املاک تصدیق محکمه یا محقق ثبت را دائر بتقدیم عرضحال به اداره ثبت تسلیم نکرد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 88 – اگر مستدعی ثبت باعتراض معترض تمکین نمود اداره مکلف است که تمکین او را بوسیله اخطاریه بمعترض ابلاغ کند.
ماده 89 – اگر معترض پس از تقدیم عرضحال بمحکمه یا محقق ثبت در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است که بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض را صادر نماید.
ماده 90 – از این قرار می توان استیناف داد رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده 91 – نسبت باشخاصی که قبل از انتشار اعلان نوبت اول اعتراض کرده اند مدت شصت روز مهلت مراجعه بمحکمه یا محقق ثبت از تاریخ تقدیم اعتراض خواهد بود.
ماده 92 – تاریخ وصول اعتراض همان تاریخ تسلیم بحوزه مرکزی ثبت یا شعبات مربوطه خواهد بود.
ماده 93 – اعتراض بایستی قبل از انقضای مدت 90 روز مذکور در ماده (78) بمرکز ثبت اسناد محل یا شعبه محل وقوع ملک رسیده باشد.
ماده 94 – هرگاه معترض در مدت مقرر بمحکمه یا محقق ثبت عرضحال داد و بعد معلوم شد که محکمه یا محقق صلاحیت نداشته برای تقدیم عرضحال بمرجع صلاحیت دار از تاریخ ابلاغ قرار قطعی راجع بصلاحیت (10) روز مهلت داده میشود مگر اینکه از تاریخ ابلاغ بانقضاء مدت شصت روز مذکور در ماده 82 بیش از ده روز باقی مانده باشد که در این صورت در تمام بقیه مدت حق دادن عرضحال خواهد داشت.
ماده 95 – در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد بود.
ماده 96 – هرگاه معترض قبل از گذشتن مدت شصت روز برای دادن عرضحال یا شصت روز مهلت برای تعقیب امر در نزد محقق ثبت یا محکمه فوت کرد یا مجنون شد وراث متوفی یا کسان مجنون باید در ظرف ده روز بپارکه بدایت محل ثبت اطلاع داده و پارکه مکلف است در ظرف چهل و هشت ساعت اداره ثبت و محقق یا محکمه را مطلع نماید –
ماده 97 – پس از وصول اطلاع اداره ثبت از ثبت ملک خودداری می کند و بقیه شصت روز از روزی حساب میشود که از طرف اداره ثبت یا در صورتی که عرضحال بمحقق داده شده باشد از طرف محقق یا محکمه بوراث یا قیم او اخطار گردد که اگر تا آخر بقیه مدت عرضحال ندهند یا امر را در نزد محقق ثبت یا محکمه مسکوت بگذارند حق آنها ساقط خواهد شد –
ماده 98 – مدتی که پس از اخطار بورثه یا قیم مهلت داده میشود در هر صورت کمتر از ده روز نخواهد بود.
ماده 99 – هرگاه فوت یا جنون در ظرف ده روز مذکور در فوق بپارکه اطلاع داده نشد و ملک به ثبت رسید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد –
ماده 100 – اگر پس از رسیدگی معلوم شود که ادعای معترض مستند باسناد مجعوله و یا بقصد استفاده نامشروع بوده است بتادیه پنجاه تومان الی دو هزار تومان بنفع دولت و طرف بالمناصفه محکوم خواهد شد مگر اینکه خسارت طرف از مبلغی که باو تعلق میگیرد زیادترباشد در این صورت نسبت باو بمبلغ بیشتر محکوم خواهد گردید این ترتیب مانع نخواهد بود که در قسمت استعمال اسناد مجعوله مطابق مقررات قوانین جزائی نیز محکوم گردد.
فصل پنجم – ثبت عمومی املاک
ماده 101 – قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در ماده 21 نیز وزارت عدلیه می تواند حوزه های ثبتی را که مقتضی بداند بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت عمومی املاک واقعه در یک یا چند ناحیه از حوزه مزبور به ترتیب ذیل اقدام کند.
ماده 102 – ثبت عمومی املاک خواه قبل از دو سال مذکور در ماده 21 و خواه بعد از آن باشد مطابق مواد ذیل بعمل خواهد آمد.
ماده 103 – قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک واقعه در هر حوزه یا ناحیه حدود حوزه یا ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد بایستی بوسیله اعلان در جرائد و غیره باطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر خواهد شد.
ماده 104 – سی روز پس از انتشار سومین اعلان باید صورت کلیه اشخاصیکه خود را بوسیله اظهارنامه مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه معرفی کرده اند و همچنین اشخاص مذکور در ماده 106 و صورت املاک مجهول المالک و نوع ملک و نمره که از طرف اداره ثبت اسناد برای آن ملک تعیین میگردد در جراید اعلان شود.
ماده 105 – اعلان فوق تا شصت روز هر پانزده روز یک مرتبه منتشر شده و ملکی که در ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین اعلان مورد اعتراض واقع نگردید با رعایت ماده 107 بملکیت قطعی کسی که خود را مالک و متصرف معرفی کرده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد و دیگر از احدی نسبت ملک مزبور هیچگونه اعتراض پذیرفته نیست.
ماده 106 – نسبت به اشخاصی که در حوزه ثبت مقیم بوده و اظهارنامه نداده اند اداره ثبت اسناد پس از تحقیق ملک را باسم آن ها اعلان و در صورت عدم اعتراض با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور برای آن ملک معین میگردد ثبت خواهد کرد.
ماده 107 – در مورد ماده فوق حق الثبت دو برابر خواهد بود و بعلاوه این قبیل مالکین نسبت بحدود حق اعتراض نداشته و سند مالکیت آنها در صورتی که تا 5 سال از تاریخ ثبت معترضی پیدا نشد صادر خواهد گردید.
ماده 108 – اگر مالک متصرف ملکی بهیچوجه معلوم نباشد ملک مزبور با نظارت مدعی العموم محل به ثبت خواهد رسید. هرگاه تا 20 سال پس از ثبت مالک آن معین نشد سند مالکیت باسم دولت صادر خواهد گردید تا مطابق قانون مدنی بمصارف خیریه برسد حق الثبت در صورتی که ملک عایدی نداشته باشد گرفته نخواهد شد.
ماده 109 – اگر مالک ملکی معلوم ولی غائب مفقودالاثر باشد پس از آنکه امین بوسیله مدعی العموم معین شد اقدام به ثبت خواهد کرد.
ماده 110 – نسبت به اشخاصی که بر حسب تحقیقات مالک ملکی معرفی شده و محل اقامت آن ها در خارج از حوزه ثبت واقع است و یا محل اقامت آن ها معلوم نیست بترتیب ذیل عمل خواهد شد.
ماده 111 – اسامی این قبیل اشخاص در ضمن صورت مذکور در ماده 104 با ذکر اینکه محل اقامت آنها معلوم نیست و یا در خارج از حوزه ثبت واقع است اعلان شده بعلاوه در ضمن اعلان جداگانه که چهار مرتبه در ظرف شصت روز مذکور در ماده 105 تکرار خواهد شد باشخاص مزبور اخطار میشود که اگر قبل از انقضای شصت روز اظهارنامه ندادند ملک آن ها با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور برای آن معین میشود ثبت خواهد گردید و حق الثبت در موقع صدور سند مالکیت دو برابر ماخوذ خواهد شد.
ماده 112 – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا در ظرف شصت روز مذکور در ماده 105 بترتیب نمره املاک بعمل آمده و صاحبان املاک و مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار می شوند.
ماده 113 – اعلان فوق ده روز قبل از روز تحدید حدود سه مرتبه منتشر میشود.
ماده 114 – مجاورینی که در موقع عملیات تحدید حدود حاضر و نسبت بملک بهر عنوان حقی برای خود قائل بوده و اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز می توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند.
ماده 115 – مجاورینی که در موقع تحدید حدود حضور نداشته اند ولی از حوزه ثبت نیز خارج نباشند از تاریخی که برای تحدید حدود بموجب اعلان معین شده تا آخر شصت روز مذکور در ماده 105 می توانند اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل بدهند.
ماده 116 – هرگاه از تاریخی که برای تحدید حدود معین شده تا آخر مدت شصت روز کمتر از سی روز مانده باشد مجاورین غیر حاضر می توانند تا انقضای سی روز از تاریخ مزبور اعتراض خود را تسلیم کنند.
ماده 117 – اگر بعد از تنظیم صورت مجلس مجاورین غیر حاضر آنرا رؤیت کرده باشند فقط در ظرف سی روز از تاریخ رؤیت حق تقدیم اعتراض خواهند داشت.
ماده 118 – مجاور معترض باید در ظرف سی روز از تاریخ تسلیم اعتراضی بمرجع صلاحیت دار مراجعه کرده و تصدیق آن مرجع را مشعر بر اینکه عرضحال در ظرف مدت مزبور داده شده قبل از ثبت ملک به اداره ثبت داده رسید اخذ نماید.
ماده 119 – در صورتی که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک تصدیق مرجع صلاحیت دار تسلیم اداره ثبت نشود یا پس از تقدیم عرضحال معترض در مدت سی روز دعوای خود را بلاتعقیب گذارد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 120 – اگر صاحب ملک که اظهارنامه داده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد لیکن مالک یا نماینده او میتواند در همان مدت و بهمان طریقی که به موجب ماده فوق معین شده نسبت بحقوق ارتفاقی و حدود اعتراض کند.
ماده 121 – هرگاه تحدید کلیه املاک واقع در ناحیه در ظرف شصت روز باتمام نرسید تا سی روز پس از روزی که برای تحدید حدود در اعلان معین شده و تحدید حدود بعمل آمده مجاورین با رعایت مواد 115 و 116 و 117 می توانند فقط نسبت بحدود و حقوق ارتفاقی اعتراض کنند.
ماده 122 – حق الثبت املاکی که به ترتیب فوق در ثبت آنها اقدام می شود موافق نرخ روز انتشار اولین اعلان مذکور در ماده 103 و بترتیبی که وزارت عدلیه در نظامنامه معین می کند باقساط اخذ خواهد شد.
فصل ششم – در ثبت ملک و آثار آن
ماده 123 – پس از اتمام عملیات مقدماتی مقرره در این قانون مدیر ثبت ملکی را که تقاضای ثبت آن شده با قیود ذیل در دفتر املاک ثبت می کند.
1 – نمره ترتیبی ملک در مورد ملکی که نمره آن معین شده 2 – تاریخ ثبت ملک 3 – اسم و اسم خانوادگی و شغل و محل اقامت و تابعیت مالک 4 – نوع و مشخصات مال غیرمنقول و محل وقوع ملک و اجزاء و متعلقات آن 5 – حدود ملک 6 – قیمت ملک در موقع تقاضا 7 – حقوق مذکوره در ماده 51 در صورتی که باشد و اسامی صاحبان آن.
ماده 124 – پس از ثبت ملک در دفتر املاک مدیر ثبت سند مالکیت را مطابق ثبت دفتر املاک صادر نموده بمالک می دهد.
ماده 125 – پس از ثبت شدن ملک در دفتر املاک بجز مورد ارث نقل و انتقالات و یا معاملات جدیده راجع بان ملک را دولت برسمیت نخواهد شناخت مگر این که نقل و انتقالات و یا معاملات مزبوره در دائره ثبت اسناد و املاک ثبت شود.
ماده 126 – در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که در وراثت و انحصار آنها محرز بوده و بین آنها در سهم الارث توافق باشد.
ماده 127 – در صورتی که ملک ثبت شده بدیگری منتقل شود سند انتقال در دفتر معاملات غیر منقول ثبت و در دفتر املاک نیز در ذیل صورت ثبت ملک خلاصه آن قید می شود و بهمین ترتیب کلیه انتقالات بترتیب تاریخ در ذیل یکدیگر قید خواهد شد.
ماده 128 – در موقعی که ملک و یا حقوقی که تعلق بصغیر یا محجور و امثال آنها داشته در دفتر املاک ثبت شود سن صغیر و یا علت حجر در صورت ثبت باید قید گردد و پس از این که حالت حجر مرتفع یا صغیر کبیر شد می تواند تقاضا کند که کبر یا رفع حجر او در دفتر تصریح شود.
ماده 129 – هر وقت که بموجب نقل و انتقال سند مالکیت جدیدی در ثبت اسناد نسبت بملکی تنظیم شود مدیر ثبت اسناد و املاک در کلیه صفحات دفتر املاک که شامل ثبت مقدم بر آن است علامت مخصوصی با مهر دایره ثبت اسناد و املاک میزند که دلالت بر خروج مال از ملکیت مالک سابق کند و سند مالک سابق را هم از او گرفته همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط می نماید و این امر را با مرکب قرمز در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت سابق ذکر می کند.
ماده 130 – در صورتی که محقق شود سند مالکیت مفقود شده است این نکته در ستون ملاحظات قید خواهد شد.
ماده 131 – حق گرفتن سند مالکیت منحصر بمالک ( یا وکیل ثابت الوکاله) اوست و در سند مزبور قید خواهد شد که بمالک داده می شود و مدیر ثبت اسناد و املاک مطابقت آنرا با ثبت دفتر املاک تصدیق و امضاء کرده با مهر ثبت اسناد ممهور می نماید.
ماده 132 – در صورتی که ملک مشاع باشد هر یک از شرکاء می توانند سند مالکیت جداگانه دریافت کنند ولیکن دایره ثبت اسناد و املاک باید در روی هر یک از اسنادی که میدهد قید نماید که راجع بحصه فلان شریک است.
ماده 133 – هرگاه سند مالکیت مفقود شود صاحب آن پس از پرداخت حقی که بموجب تعرفه مقرر است میتواند المثنی آنرا بگیرد و باید در روی آن قید شود که نسخه چندم است.
ماده 134 – اشخاص ذی نفع می توانند تصدیق راجع به حقوقی که در ضمن ثبت ملک برای آن ها محرز شده از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرند و در این تصدیقات باید اسم گیرنده تصریح شود و حق تصدیق مطابق تعرفه اخذ خواهد شد.
ماده 135 – همین که ملکی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک به ثبت رسید و سند مالکیت تسلیم شد دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل شده و سند انتقال نیز در دفتر املاک ثبت گردیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ماده 136 – ثبت حقوق مذکوره در ماده 51 در دفتر املاک سند رسمی صاحبان حقوق مزبوره است اعم از این که در ضمن ثبت خود ملک یا علیحده ثبت شده باشد.
ماده 137 – ثبت ملک بحقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.
ماده 138 – پس از ثبت ملک در غیر موارد مذکوره در مواد 222 و 223 و 225 و 226 و 233 و 234 و 235 دعوی این که در ضمن ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده 139 – ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1 – کلیه معاملات راجعه به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2 – کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 140 – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری خواهد شد.
1 – کلیه معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2 – اسناد راجعه به صلح و هبه مطلقا و همچنین شرکت نامه:
ماده 141 ـ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 142 – وظائف مسئولین دفاتر از قرار تفصیل ذیل است:
1 – ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 – دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصی که در ماده 181 مصرح است.
3 – تصدیق صحت امضاء.
4 – قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.
ماده 143 – در موقع تصدیق صحت امضاء مسئول دفتر پس از احراز هویت کسی که امضای او را تصدیق مینماید باید نکات ذیل را رعایت کند:
1 – تاریخ روز و ماه.
2 – مشخصات صاحب امضا.
3 – امضای مسئول دفتر و مهر اداره.
ماده 144 – کلیه اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک داده می شود باید بزبان فارسی بوده و یا ترجمه بوسیله مترجمین رسمی تصدیق شده باشد.
ماده 145 – انتخاب مترجمین رسمی مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.
ماده 146 – اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می آورند یا سندی را امضاء مینمایند باید با قید محل اقامت و شغل آن ها بطور صریح نوشته شود که در هویت آن ها تردیدی حاصل نگردد.
ماده 147 – هرگاه مسئول دفتر در هویت اشخاص تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 148 – در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 149 – وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 150 – مسئول دفتر نمیتواند اسنادی را که بمنفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند و یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 151 – در مورد ماده فوق و همچنین در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد و اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده 152 – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندیکه ثبت می شود قید کرده و بامضای خود ممضی و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده 153 – اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 154 – مسئول دفتر نباید اسناد اشخاصی را که طرفین یا یک طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا بنحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانونا حق آن معامله را دارد.
ماده 155 – شهود باید بالغ و موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت ( سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده 156 – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 – کور یا گنگ یا کر یا محجور
2 – اشخاص ذی نفع در معامله
3 – خدمه مسئول دفتر
4 – اقارب طرفین معامله تا درجه سوم و همچنین خدمه اصحاب معامله
5 – اشخاصی که بواسطه ارتکاب به جنحه یا جنایت محکوم شده باشند.
ماده 157 – مسئول دفتر ثبت نمی تواند اسناد راجعه به معاملاتی که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده 158 – هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ماده 159 – علاوه بر مقرراتی که بموجب مواد مخصوصه تصریح شده است مسئول دفتر ثبت باید کلیه اموری را که برای استحکام و صحت ثبت بعمل آمده است در روی سندیکه ثبت شده و همچنین در ستون ملاحظات یا ستون های مخصوص دفاتر قید نماید.
ماده 160 – اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالت نامه یا ورقه معتبر دیگری لازم باشد عین تصدیقنامه هویت یا وکالت نامه باید در ضبط اداره مانده و اوراق دیگر اصلا یا سوادا ضبط گردد.
ماده 161 – مسئول دفتر ثبت باید قبل از ثبت سند حق الثبتی را که بان تعلق میگیرد به طرفین معامله یا وکلای آنها اعلام نموده و آن را دریافت دارند و اگر بعدا طرفین معامله برای انجام ترتیبات ثبت حاضر نشوند حقی که اخذ شده بانها مسترد نخواهد شد.
ماده 162 – عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره باید یک مرتبه لااقل در دفتر ثبت و در روی سندی که ثبت شده است با تمام حروف نوشته شود در صورت اختلاف اعدادی که با تمام حروف نوشته شده معتبر است.
ماده 163 – فاصله سطور باید بیک اندازه بوده از یکجا شروع شده و در یک جا ختم شود بنحوی که از سطور معین خود تجاوز نکند.
ماده 164 – بالا بردن سطور در آخر سطر اکیدا ممنوع است و هر جا که ثبت بانتها رسید با ترتیب باید بقیه مطلب را به سطر بعد برد – جای سفید و تصحیح و اضافه ممنوع است.
ماده 165 – اگر مسئول دفتر ثبت اشتباها جای سفید گذاشته یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط برعایت حتمی شرایط ذیل خواهد بود:
1 – جای سفید باید بوسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نماید از حیز استفاده انداخته شود.
2 – بروی کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود.
3 – تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده و بامضای مسئول دفتر ثبت برسد و ربط آن بوسیله راده ئی [واژه ئی] که با مرکب قرمز نوشته می شود معین گردد و ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضاء قید شود.
ماده 166 – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که بجای کلمات تراشیده شده یا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 167 – طرفین معامله و یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت بااصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
ماده 168 – در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن ها کر و یا گنگ و یا کور باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور بهمرسانند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در اسنادی که ثبت می شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده 169 – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلاء آن ها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 170 – در موقعی که معامله راجع باشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است.
ماده 171 – ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد.
ماده 172 – قبل از ثبت سندی که راجع بشخص بی سواد است مسئول دفتر ثبت باید بوسیله سئوالاتی که از او می نماید اطمینان حاصل کند که شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً می فهمد.
ماده 173 – صاحب سند که کر و گنگ بوده ولی می تواند بخواند باید شخصا در دفتر قید و امضاء کند که سند را خوانده و مفاد آن را تصدیق دارد.
ماده 174 – هرگاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 175 – ثبت اسناد باید بتوسط مسئول دفتر به عمل آید.
فصل دوم – آثار ثبت اسناد
ماده 176 – سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
ماده 177 – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 178 – کلیه معاملات راجعه باموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نه فقط نسبت بطرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها معتبر و رسمی است بلکه نسبت باشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 179 – قضاه و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضاه یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را بجبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
فصل سوم- سواد اسناد
ماده 180 – مسئولین دفتر ثبت سواد اسنادی را که ثبت نشده است نباید تصدیق نمایند.
ماده 181 – باستثناء مقررات مذکوره در این قانون در موضوع سواد سند مالکیت مسئولین دفتر در صورت تقاضا سواد مصدق اسناد ثبت شده را بصاحبان اسناد و قائم مقام آنها و محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین و اشخاصی که از محاکم تصدیق برای اخذ سواد می آورند می دهند سوادهای مزبوره باید از هر حیث مطابق باشد با سندی که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
ماده 182 – هرگاه سواد سندی در روی چند ورق نوشته شده باشد باید اوراق مزبوره قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و بامضاء مسئول دفتر ممضی باشد – چسبانیدن صفحات سر هم ممنون [ممنوع] است.
ماده 183 – سواد مصدق اسنادی که در سال جاری ثبت شده است بتوسط مسئول ثبت و سواد آنهائی که در سنوات ماضیه ثبت شده است بتوسط شعبه ضبط ثبت اسناد حوزه مربوطه داده می شود.
ماده 184 – اسم شخصی که به او سواد داده می شود و همچنین تاریخ دادن سواد باید در ستون ملاحظات دفتر قید شود و همچنین در روی خود سواد باید قید شود که سواد به فلان شخص یا بفلان محکمه داده میشود.
ماده 185 – از اسنادی که در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است مسئولین دفتر یا مدیران ضبط پس از گرفتن حقوق قانونی سواد مصدق داده و هیچگونه تصدیقات دیگری راجع به آن سند نباید بدهند.
ماده 186 – مسئول یا مدیر ضبط که سواد می دهد باید بمسئولیت خود مطابقت سواد را با سندی که ثبت شده باین عبارت که این سواد مطابق با اصلی است که در دفتر ثبت شده تصدیق و امضا نماید.
ماده 187 – سوادیکه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل چهارم- در امانت اسناد
ماده 188 – اشخاصی که سند خود را می خواهند در اداره ثبت اسناد و املاک امانت بگذارند باید آنرا در پاکت و یا لفافه دیگری که مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ امانت گذاشتن را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر ثبت قید کنند در صورتی که خط نداشته باشند باید دو نفر شاهد تاریخ گذاشتن امانت را در روی لفافه یا پاکت نوشته و امضاء و مهر کنند.
ماده 189 – مسئول دفتر ثبت پس از تصدیق صحت نمره ترتیبی آن را تعیین نموده و پاکت و یا لفافه را بمهر دایره ثبت اسناد و املاک ممهور می نماید و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میکند و بمهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده 190 – اشخاصیکه سند خود را امانت میگذارند میتوانند قبل از آنکه آن ها را در پاکت یا لفافه دیگری گذارده ممهور کنند، تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذارده شده و بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را بطوریکه در این قانون مقرر است بدهد.
ماده 191 – در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضای خود امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است بامانت گذار بدهد.
ماده 192 – استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانات و در مقابل ثبتی که از امانت سند بعمل آمده شخصیکه سند را پس میگیرد با حضور دو نفرشاهد رسید نوشته و آنرا امضاء می نماید.
ماده 193 – تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ میشود درج خواهد شد.
باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی
ماده 194 – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی بعده کافی معین خواهد کرد هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 195 – هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود به تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده 196 – حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی محدود نیست.
ماده 197 – نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده 198 – هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 195 معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نماینده ( به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندیکه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.
ماده 199 – دفاتر اسناد رسمی ملزم برعایت ماده (11) این قانون راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نیست.
ماده 200 – در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفیکه تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 219 این قانون خواهد بود.
ماده 201 – شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 147 و 167 این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده 202 – در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع بعین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها اعتبار رسمی خواهد داشت.
ماده 203 – در مورد معاملاتی که راجع بعین یا منافع املاک ثبت شده مطابق این قانون در دفاتراسناد رسمی واقع می شود نماینده ثبت اسناد مکلف است که حق الثبت آنرا اخذ نموده و با عین سند به اداره ثبت اسناد ارسال دارد تا پس از ثبت در دفاتر معاملات غیر منقول مربوطه در مورد معاملات راجع بعین در دفتر املاک نیز قید شود.
ماده 204 – ثبت معاملات مذکوره در ماده فوق [در] دفتر نماینده ثبت لازم نیست شهود و معرفین دفتر صاحب دفتر را باید امضاء کنند و برای ثبت در دفاتر ثبت اسناد فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده 205 – از عایدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر بترتیب ذیل سهم خواهد برد: تا شصت تومان در ماه نصف – از شصت تومان و یک قران به بالا نسبت به بمازاد خمس و در هر صورت بیش از صد تومان در ماه بصاحب دفتر سهم داده نشده ولی اگر سهم ماهیانه صاحب دفتر کمتر از 30 تومان باشد اداره ثبت اسناد آنرا تا سی تومان تکمیل خواهد نمود.
ماده 206 – عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده 207 – باستثناء مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده 176 و 177 مقرر شده است.
باب پنجم- اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده 208 – مدلول کلیه اسناد رسمی راجعه بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا خواهد بود مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده 209 – کلیه اسناد رسمی راجعه بمعاملات املاکیکه مطابق مقررات این قانون ثبت شده است مستقلا و بدون مراجعه بمحاکم لازم الاجراست و ادعای شخص ثالث نسبت بانها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده 210 – مسئول دفتر سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آنرا نموده تهیه و مدیر ثبت مطابق ماده (211) در ذیل آن سواد دستور اجرا خواهد داد.
ماده 211 – در موقع صدور ورقه اجرائیه مدیر ثبت موضوعی را که باید اجرا شود در روی ورقه قید و بامضاء خود ممضی و بمهر مخصوص اجرا ممهور می نماید.
ماده 212 – عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعیکه از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
ماده 213 – ترتیب اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظم [تنظیم] خواهد کرد.
ماده 214 – دستور اجرا و رفع اختلافات راجع بعملیات اجرائی با مدیر ثبت است.
ماده 215 – مرجع شکایت از اجراء ثبت مدعی العموم بدایت محل است.
ماده 216 – ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای آنرا موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم- جرائم و مجازات
ماده 217 – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند.
ثالثا – سندی را باسم کسانیکه آن معامله را نکرده اند ثبت کند.
رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا بوسائل منقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت نماید.
ماده 218 – هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده 219 – هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندیرا عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 220 – هر یک از مستخدمین و اجزاء اداره ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 221 – در موارد تقصیراتی که مجازات آنها بموجب این فصل معین نشده است مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 222 – جز در مورد مذکور در ماده 38 (راجع ببیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً بدیگری انتقال داده یا با علم به اینکه بنحوی از انحاء دیگر سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاه بردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع صدور سند مالکیت مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد.
ماده 223 – حکم فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را باسم خود بنماید مشروط بر اینکه علم او بوسیله امضاء یا مهر محرز شود.
ماده 224 – هرگاه تقاضاکننده ثبت قبل از صدور سند مالکیت و قبل از شکایت جزائی مدعی خصوصی تقاضای خود را کتبا مسترد داشت از مجازات معاف خواهد بود.
ماده 225 – هر کس بعنوان مالکیت تقاضای ثبت ملکی را بنماید که بعنوانی غیر از مالکیت عین تصرف آن می باشد از قبیل مستاجر و مباشر و غیره کلاه بردار محسوب خواهد شد.
ماده 226 – هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگر بوده بوسائل متقلبانه خود را متصرف قلم داد کرده و تقاضای ثبت کند کلاه بردار محسوب می شود تجاوز از حدود مشمول این ماده نیست.
ماده 227 – در مورد مواد فوق اظهارنامه که در مواد ثبت عمومی املاک داده میشود بمنزله تقاضانامه است.
ماده 228 – در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است.
ماده 229 – در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم (سیر مرحله تمیزی) شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده 230 – تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.
ماده 231 – در مورد مواد 222 و 223 و 225 و 226 مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاه برداری تا موقعیکه بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسائل دیگر خساراتی را که مستقیما بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند – تعیین میزان خسارت با محکمه است که حکم مجازات را داده – خسارت غیرمستقیم (خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 232 – هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 222 و 223 و 225 و 226 را قبل از این قانون مرتکب شده – در صورتی که از تاریخ ارتکاب بیش از سه سال نگذشته باشد – مکلف است تا سه ماه پس از تاریخ اجرای این قانون بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران نماید و الا کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارات وارده بر طرف را بشرح ماده 231 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 233 – در مورد املاکی که برهن داده شده راهن باید در ضمن تقاضانامه خود حق مرتهن را قید نماید و در صورت تخلف و صدور سند مالکیت هرگاه طلب مرتهن را پس از مطالبه نداد کلاه بردار محسوب و با رعایت مواد 228 و 229 و 230 مطابق ماده 231 با او رفتار خواهد شد.
ماده 234 – هرگاه کسی بموجب سند رسمی یا عادی حقی نسبت بعین یا منفعت معین بشخص یا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.
ماده 235 – هر کس با قصد تقلب بر خلاف واقع راجع بانتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر دیگر ثبت شده قید کرده باشد کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم مادام که جبران خسارت وارده بر طرف را بشرح ماده 231 نکرده در توقیف خواهد ماند – مواد 228 و 229 و 230 در این مورد نیز لازم الرعایه است.
باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده 236 – حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده 237 – برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی در نقاطی که اداره ثبت موجود بوده تا ششماه از تاریخ اجرای قانون متمم ثبت مصوب دیماه 307 و در سایر نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت و شعبات آن تومانی یکشاهی و در شش ماه دوم تومانی یکشاهی و نیم و در سال دوم تومانی یکصد دینار و از ابتدای سال سوم از قرار تومانی دو شاهی و نیم حق الثبت ماخوذ خواهد شد.
ماده 238 – حق الثبت املاک مطابق نظامنامه به اقساط دریافت می شود.
ماده 239 – تعرفه ثبت اسناد باستثنای موارد ذیل تومانی نیم شاهی است.
ماده 240 – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت آنها ممکن نباشد برای هر سند یک تومان مأخوذ خواهد شد.
ماده 241- برای ثبت شرکت نامه ها تومانی ربع شاهی گرفته می شود.
ماده 242 – برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر صد تومان پنجشاهی اخذ و کسور صد تومان بمنزله صد تومان حساب میشود.
ماده 243 – از بابت مخارج حرکت در خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت است برای مهندس شبانه روزی 20 قران و برای نماینده 8 قران دریافت می شود.
ماده 244 – در موقع ثبت عمومی املاک خورده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک اخذ خواهد شد.
ماده 245 – حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو قران است حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
ماده 246 – تعرفه دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای سر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید پنج قران است – کسر صفحه یکصفحه تمام محسوب خواهد شد.
ماده 247 – برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه قران گرفته می شود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده 248 – حق الاجرای اسناد لازم الاجرا تومانی دهشاهی و از کسیکه اجرا بر علیه اوست اخذ خواهد شد.
ماده 249 – برای تصدیق صحت هر امضاء پنج قران ماخوذ میشود.
ماده 250 – کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر باستثناء حق الاجرا بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 251 – در موقع اخذ حقوق فوق الذکر مبلغهای کمتر از یکصد دینار یکصد دینار اخذ خواهد شد.
ماده 252 – سوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
باب هشتم- مواد مخصوصه
ماده 253 – هر یک از مستخدمین ثبت که بعنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی – مسؤلیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده 254 – نسبت بتقاضای ثبتی که قبل از اجرای این قانون داده شده چنانچه اعلان نوبت اول آن منتشر نشده باشد اعلانات نوبتی سه مرتبه و در مدت 90 روز منتشر خواهد گردید و الا مطابق قانون سابق عمل خواهد شد.
ماده 255 – قوانین ذیل نسخ می شود:
1 – قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه بیست و یکم حمل هزار و سیصد و دو.
2 – قانون 27 آبان ماه 1304 راجع به حق الثبت شرکتنامه ها و اوراق تجارتی.
3 – ماده اول و دوم قانون بیست و یکم بهمن ماه 1304 راجع به مدت اعتراض تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد.
4 – ماده یک با تبصره های مربوطه و ماده 2 و 7 و 8 قانون 21 بهمن 1306 راجع به ثبت عمومی املاک.
5 – قانون 10 امرداد 1307 راجع به اصلاح ماده اول قانون 21 بهمن 1036 .
6 – قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب 6 دیماه 1307.
7- قانون 13 بهمن 1307 راجع به دفاتر اسناد رسمی.
8 – قانون 2 خرداد 1308 در اصلاح قانون ثبت املاک.
9 – قانون 11 مهرماه 1308 راجع به ثبت املاک.
ماده 256 – این قانون از اول اسفند ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون در لیله 21 بهمن ماه 1308 به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است.
چون بموجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه 1308 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر دویست و پنجاه و شش ماده که در تاریخ لیله بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر