ماده اول-
[به موجب ماده ۹ قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان، مصوب ۱۳۰۷/۵/۱۰ لغو شده است.]
[به موجب بند ۴ ماده ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب بهمن ۱۳۰۸ لغو شده است.]
[کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود.
در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه ثبت تا سه سال کلیه اشخاصی که بعنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنانکه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت بتقاضای مزبور اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت بآن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دو ماه از تاریخ تقدیم اعتراض بدون عذر موجه آنرا در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر نماید. اداره ثبت املاک بدون نقشه برداری سند مالکیت تقاضاکننده را با همان حدود که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردید صادر مینماید.
حق الثبت در سه سال اول که فوقاً ذکر شد صدی نیم (تومانی یکشاهی) خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدور سند مالکیت باید تأدیه شود در سال چهارم حق الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد.
تقاضای ثبت راجع باملاک متصرفی دولت بعهدة اداره مالیه و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و در موقوفات بعهده متولی و در مورد املاک محجورین بعهدة ولی یا قیم آن میباشد.
تبصره 1 – تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید.
تبصره 2 – برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یک مرتبه تا سه سال باید هیئتی مرکب از سه تا پنج نفر معتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهند که بوسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از این قانون مطلع سازند.]
ماده دوم-
[به موجب بند ۴ ماده ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب بهمن ۱۳۰۸ نسخ شده است.]
[عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و اضافه آن صرف توسعه تشکیلات قضائی مملکت خواهد شد.]
ماده سوم
مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون، از تاریخ منشاء دعوی، چهل سال شمسی است.
صاحب دعوی میتواند هرگاه از تاریخ منشاء دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه مدت تا چهل سال شمسی استفاده کند به این ترتیب: در هر دعوائی نسبت به عین غیرمنقول که بعنوان مالکیت در تصرف کسی است هرگاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی چهل سال شمسی یا زیادتر قبل از تصویب این قانون بوده و در مدت چهل سال شمسی هم در هیچیک از محاکم وقت اقامه نشده، بتقاضای مدعی علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه در مرحله ابتدائی بعمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد؛ و هرگاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تا خاتمه چهل سال شمسی پذیرفته خواهد شد.
مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به عین غیرمنقول که پس از تصویب این قانون تولید میشود از تاریخ منشاء دعوی بیست سال است.
تبصره – در مرحله استینافی فقط وقتی میتوان از مرور زمان استفاده کرد که از حکم غیابی استیناف شده باشد.
ماده چهارم- [اصلاحی ۱۳۱۲/۱۱/۲۲]
به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلا قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدائی رسیدگی را بتاخیر خواهد انداخت.
هر گاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود. طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده بمرور زمان استناد نمایند.
در صورتی که مدعی‌علیه اقرار به مالکیت و یا حق مدعی نماید مرور زمان منقطع میشود.
و همچنین اگر مدعی‌علیه صدور سندی را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعی یا کسی که مدعی از او تلقی کرده است از خود تصدیق کند مرور زمان از تاریخ همان سند قطع شده تلقی می‌گردد.
ماده پنجم
مرور زمان بر علیه کسانی که بعلت خطر جانی یا ناموسی و یا بعلت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته اند اقامه دعوا نمایند جاری نمیشود مگر بعد از زوال مانع.
مرور زمان بر علیه کسانی که در تحت ولایت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمیشود.
زوج و زوجه نمیتوانند نسبت بیکدیگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده نمایند نسبت باملاکی که در دفتر ثبت املاک ثبت شده است مرور زمان جاری نمیشود.
مرور زمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن وقتی ممکن است که بواسطة مرور مدت معینه در این قانون حاصل شده باشد. اسقاط مرور زمان باید صریح باشد.
متولی و قیم و ولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده است اسقاط کند.
ماده ششم
در مورد ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از هزار تومان است فقط حق الثبت تومانی یک شاهی دریافت میشود و مخارج اعلان آن بعهده دولت خواهد بود.
ماده هفتم- [به موجب بند ۴ ماده ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب بهمن ۱۳۰۸ نسخ شده است.]
[در مورد ثبت نقل و انتقال که نسبت باملاک ثبت شده به عمل میآید فقط تومانی نیم شاهی حق الثبت داده خواهد شد.]
ماده هشتم- [به موجب بند ۴ ماده ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب بهمن ۱۳۰۸ نسخ شده است.]
[راجع به ثبت اموال غیرمنقولی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت آنها شده است در صورتی که چهارمین اعلان منتشر شده باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود.]
مادة نهم – وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا