[به موجب بند ۱ ماده ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ لغو شده است.]
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲
باب اول- در تشکیل ادارﮤ ثبت اسناد و املاک و ترتیب دفاتر آن
ماده ۱ – دوائر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل میشود:
اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
دویم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود.
فصل اول- در تشکیل اداره ثبت اسناد و املاک
ماده ۲ – برای مرکزیت دادن بکلیه دوائر ثبت اسناد و املاک اداره مخصوصی در وزارت عدلیه تأسیس میشود که یکی از ادارات مستقله مرکزی وزارت عدلیه محسوب است اداره مزبور مشتمل بر دو دائره است:
1 – دایره پرسنل و مراسلات
2 – دایره ضبط.
ماده ۳ – رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک به تصویب وزارت عدلیه و بر طبق فرمان همایونی منصوب میشود، وزیر عدلیه فقط اشخاصی را میتواند پیشنهاد کند که علاوه بر لیاقت و اطلاعات لازمه قضاوت از نقطه نظر مراتب خدمت نیز استحقاق این مقام را داشته باشد.
ماده ۴ – در هر حوزه محکمه ابتدائی یک دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود. دایره مزبوره ممکن است لدی الاقتضاءِ در نقاط مختلف حوزه مذکوره دارای شعب باشد.
نصب کلیه مستخدمین دوائر و شعب ثبت اسناد و املاک مطابق قانون استخدام خواهد بود.
ماده ۵ – هر یک از دوائر ثبت اسناد و املاک مشتمل است بر یک شعب ثبت که در تحت اداره یک نفر رئیس شعب توسط مأمورین متخصص این کار (مباشرین ثبت) اداره میشود و یک شعب ضبط وزارت عدلیه میتواند در نقاطی که مقتضی بداند برای ثبت و ضبط یک شعب تأسیس نماید.
ماده ۶ – عده مباشرین ثبت در هر یک از دوائر ثبت منوط به مقتضیات محل و قدر ضرورت میباشد تعیین و تشخیص آنها بموجب پیشنهاد مدیر کل ثبت اسناد و املاک با وزیر عدلیه خواهد بود.
ماده ۷ – کلیه مستخدمین ثبت اسناد باید دارای همان شرایطی باشند که مطابق قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه برای قضاوت و یا مستخدمین هم رتبه آنها معین شده است، بعلاوه شرط عدم اعتیاد بکشیدن تریاک. و نیز کلیه مستخدمین ثبت اسناد باید همان امتحانی را بدهند که مطابق مقررات قانون موقتی امتحان حکام و صاحبان مناصب عدلیه مقرر است.
ماده ۸ – مباشرین ثبت نمیتوانند وظایف خود را انجام دهند مگر در حوزه محکمه ابتدائی که در آن مأموریت دارند و اقدامات آنها در جائی که خارج از حوزه مذکور باشد اثر قانونی ندارد.
ماده ۹ – مأموریت کلیه مستخدمین ثبت اسناد قابل تبدیل است.
ماده ۱۰ – هر دایره ثبت دارای مهری خواهد بود که شکل و اندازه آن را وزارت عدلیه در ضمن نظامنامة که برای اجرای این قانون ترتیب میدهد معین خواهد کرد.
ماده ۱۱ – هر مباشر ثبتی که جدیداً معین میشود پس از مراسم تحلیف و قبل از تصدی به مأموریت باید دو نمونه از امضای خود را بدهد یکی از نمونه های مزبوره در دفتر دایره محلی و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران ضبط خواهد شد.
ماده ۱۲ – در صورت فوت یا انفصال و یا عزل مباشر ثبت مدیر دایره ثبت اسناد و املاک حوزه ابتدائی با حضور مدعی العموم آن حوزه ذیل دفاتر مباشر مزبور را بسته دفاتر را توقیف و بمباشری که بجای او معین میشود تسلیم خواهد کرد.
فصل دوم- دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۳ – هر دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل خواهد بود و هر دفتری باید نسختین باشد.
1) دفتر املاک
2) دفتر معاملات راجع باموال غیر منقوله
3) دفتر معاملات اموال منقوله
4) دفتر اسناد متفرقه
5) دفتر ودایع
6) دفتر احکام محاکم
7) دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومت و یا ولایت شرعی هستند
8) دفتر عایدات
9) دفتر امتیازات
10) دفتر نماینده عمومی (اندیکاتور).
ماده ۱۴ – وزارت عدلیه میزان عرض و طول هر یک از دفاتر مذکوره در ماده ۱۳ و ماده ۲۰ و همچنین نمونه صفحات و عده ستونها و مطالبی را که باید در هر یک از ستون ها درج شود بموجب نظامنامه مخصوصی که بصحه همایونی باید برسد معین خواهد کرد.
ماده ۱۵ – کلیه دفاتر مذکوره در ماده قبل باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل نمره گذاشته و بامضاء خود ممضی و بمهر پارکه ممهور نماید مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر قید نماید.
ماده ۱۶ – عده مجلدات دفتر املاک بعده بلوکات و محلات (ناحیه) شهرهای هر حوزه محکمه ابتدائی خواهد بود و در هر یک از مجلدات مذکوره لااقل یک ورقه مشتمل بر دو صفصه متقابل برای هر ملک منظور میشود و صفحات مزبوره دارای یک نمره ترتیبی خواهد بود تمام معاملات راجعه بانتقال املاک که مربوط بآن ملک است بترتیب تاریخ قید میشود.
ماده ۱۷ – کلیه دفاتر مذکور در ماده ۱۳ باستثناءِ دفتر املاک سنوی بوده و در آخر هر سال مباشرین ثبت اسناد و املاک دفاتر خود را بسته عده اسنادی را که ثبت شده است معین و صورت مجلسی از شرح ختم دفتر در آخرین صفحه که بسته میشود مرتب کرده امضا می نماید پس از آن دفاتر بسته شده را بمدیر دایره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم میکند.
ماده ۱۸ – مدیر مزبور در آخر هر سال از بسته شدن دفاتر بطریق مزبور در ماده ۱۷ اطمینان حاصل کرده صحت آنرا تصدیق و صورت مجلس سابق الذکر را امضاء مینماید پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را بدفتر راکد حوزه خود و نسخه دیگر را بدفتر راکد اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۹ – دفتر املاک سنوی نبوده و مادامی که صفحه سفید دارد استعمال میشود و مقررات راجعه به بستن دفاتر و ترتیب صورت مجلس که در دو ماده فوق مذکور است پس از اختتام آن بعمل آمده یک نسخه از آن در دفتر راکد حوزه که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی بدفتر راکد اداره کل ثبت اسناد و املاک در طهران ارسال خواهد شد.
ماده ۲۰ – هر دایره ضبط دو دفتر مخصوص خواهد داشت:
اولا – دفتر ثبت خلاصه سوادهائی که مطابق این قانون داده میشود.
ثانیاً – دفتر عایداتی که از این ممر دریافت میشود.
ماده ۲۱ – برای آنکه تمام وقف نامه ها در دوائر ثبت اسناد و املاک ثبت شود دائره ضبط سواد آنها را از دفاتر مختلفه که متدرجاً بدایره ضبط میرسد استخراج کرده و در دفتر مخصوص ثبت خواهد نمود و در آخر دفتر مزبور فهرستی از اعیان موقوفه بترتیب حروف تهجی مرتب خواهد کرد.
فصل سوم- در نظارت بامور مباشرین ثبت اسناد و املاک و در مسئولیت آنها
ماده ۲۲ – کلیه اعضاء و مستخدمین دوائر ثبت اسناد و املاک در تحت نظارت رئیس کل اداره مزبوره خواهند بود.
ماده ۲۳ – رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک حق نظارت خود را مستقیماً و یا بتوسط مدیرهای دوائر ثبت اسناد و املاک ایالتی و ولایتی بموقع اجرا میگذارد و همچنین میتواند اجرای تحقیقات راجعه به تخلفات مرئوسین خود را به رؤسای اول محاکم استیناف یا مدعیان عمومی محاکم مزبوره و یا رؤساء محاکم ابتدائی و یا مدعیان عمومی محاکم مزبوره ارجاع نماید ولی قضات و صاحبمنصبان مزبوره مذکوره نمیتوانند خود مستقیماً اقدام به تحقیق کنند مگر مدعیان عمومی آنهم در صورتی که مستخدمین اداره ثبت اسناد و املاک متهم بارتکاب جنحه و یا جنایت باشند در این صورت نیز مدعیان عمومی باید فوراً رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک را مستحضر سازند.
ماده ۲۴ – محاکمه اداری کلیه اعضاء و مستخدمین اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین مراتب خدمت و حقوق و وجه الضمانه که ممکن است به آنها تعلق بگیرد مطابق مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود.
فصل چهارم- جرایم و مجازات های مخصوص
ماده ۲۵ – هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شوند از هر گونه خدمت دولتی اخراج و بمجازاتی که برای جعل و تزویر خطوط رسمیه و یا استعمال اسناد مجعوله مقرر است محکوم خواهند شد.
اولاً – اسنادی که بجهات ظاهره از سندیت افتاده ثبت نمایند مثل اسناد مجعوله و محکوکه و قلم رفته و امثال آنها.
ثانیاً – اسناد راجعه به معاملات را بدون حضور طرفین و یا وکلای ثابت الوکاله آنان و یا بدون حضور شخص که خودش صلاحیت دارد که قایم مقام طرفین باشد و یا وکیل ثابت الوکاله او ثبت نماید و همچنین اگر اسنادی را که قائم بیکطرف باشد بدون حضور طرف مزبور و یا قائم مقام قانونی او ثبت کند.
ثالثاً – سندی را باسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کنند.
رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کنند.
خامساً – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را مفقود و یا مکتوم کنند یا ورقی از آن دفاتر را بکشند و یا بوسائل مزوره دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازند.
سادساً – در ثبت سند بتراشیدن یا پاک کردن تصرف کنند.
سابعاً – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کرده باشد.
ماده ۲۶ – هر گاه اجزاءِ اداره ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا صلاحیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت کنند از یک سال تا سه سال از شغل خود منفصل خواهند بود.
ماده ۲۷ – همچنین مجازات ماده قبل درباره اشخاصی که عمداً سندی را ثبت کنند که مفاد آن مخالف قوانین جاریه باشد مقرر خواهد بود.
ماده ۲۸ – هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشد محکوم خواهند شد بمجازاتیکه برای اجزاء ادارات دولتی بجهت ساختن و جعل و تزویر خطوط رسمی مقرر است.
ماده ۲۹ – هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه اول دو مقابل و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آنچه که کسر گرفته اند از حقوق آنها مأخوذ و بخزانه دولت تسلیم میشود و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره برای دفعه سیم از شغل خود نیز منفصل میشوند.
ماده ۳۰ – هر گاه معلوم شود که یکی از اجزاء اداره ثبت اسناد و املاک تمام یا قسمتی از وجوه دولتی را تصاحب و یا تلف نموده و یا اینکه علاوه بر تعرفه مقرره وجهی اخذ کرده و بحساب نیاورده باشد علاوه بر استرداد وجوه مزبوره و انفصال دائمی از خدمت بمجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. و اگر وجوه زیادی را اخذ و بحساب دولت آورده باشد بعلاوه استرداد وجه محکوم به یک سال انفصال موقت خواهد بود.
ماده ۳۱ – هر گاه اجزای اداره مزبوره مقررات این قانون را در اصلاح جای سفید و کلمات زائده و عده و فاصله سطور و همچنین دستورالعمل های وزارت عدلیه را در ترتیب نگاهداشتن دفاتر و غیره رعایت ننمایند در دفعه اول ثلث مقرری یکماهه آنان و در دفعه دویم تمام مقرری یکماهه مقطوع و در دفعه سوم ششماه از خدمت منفصل میشوند.
ماده ۳۲ – در موارد تقصیراتی که مجازات آنها بموجب این فصل معین نشده است اجزاء اداره ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قانون جزای عمومی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
باب دوم- در ثبت املاک
ماده ۳۳ – مدیر ثبت اسناد هر حوزه مکلف به حفظ دفتر املاک حوزه خود و اجرای ترتیبات مقرره برای ثبت املاک و حافظ اعتبارات قانونی آن خواهد بود.
فصل اول- در تقاضای ثبت املاک
ماده ۳۴ – ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقوله ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع میشود.
ماده ۳۵ – اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند:
1 – مالک و در صورتی که ملک مابین چند نفر مشاعاً مشترک باشد هر یک از شرکاء.
2 – کسانی که در ملک حقوقی از قبیل حق السکنی و حق العبور و حق الشرب و حق المجری و حق التولیه و غیره دارند نسبت بحق خودشان.
ماده ۳۶ – اولیای محجور و امثال آن میتوانند بنام آنها تقاضای ثبت بکنند متولیان موقوفات عامه مجبوراً موقوفات خاصه اختیاراً تقاضای ثبت مینمایند. املاک محبوسه مشمول این ماده خواهند بود.
ماده ۳۷ – تقاضانامه ثبت باید بامضاء مستدعی ثبت یا وکیل ثابت الوکاله او بوده و بمدیر ثبت تقدیم شده قبض رسید دریافت شود هر گاه مستدعی ثبت نتواند امضا کند مدیر ثبت این نکته را قید نموده و پس از اطمینان از هویت او تصدیق خواهد کرد که تقاضانامه از طرف مستدعی ثبت داده شده است در صورتی که تقاضا بتوسط وکیل بشود باید وکالت نامه متضمن این اختیار ضمیمه آن باشد تقاضانامه شامل نکات ذیل خواهد بود:
1 – اسم و اسم خانوادگی و سمت و محل اقامت و مشخصات دیگر و تابعیت مستدعی ثبت و وکیل او در صورتی که تقاضا بتوسط وکیل شده باشد.
2 – اسم و وصف مال غیر منقول که تقاضای ثبت آن شده یا تعیین محل و مشخصات و حدود و ابنیه و اجزاء و متعلقات آن.
3 – تخمین قیمت ملک و میزان منافع سالیانه آن.
4 – شرح حقوقی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق.
ماده ۳۸ – در موقع تقدیم تقاضانامه باید تقاضاکننده کلیه اسناد و قبالجات و مدارک راجعه به آن را با سواد آنها بدایره ثبت اسناد و املاک بیاورد مدیر یا مباشر ثبت باید سوادهای مزبوره را پس از تطبیق با اصل و رسانیدن به امضاءِ تقاضاکننده ضبط کرده و اصل اسناد را رد نماید. و اگر سند مالکیت او منحصر بتصرف است ادله و امارات تصرف فعلی خود را باید کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید و در هر حال تقاضاکننده ثبت باید نحوه تصرف خود را که مطابق این قانون او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد محرز نماید نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد تقاضای ثبت از اشخاص پذیرفته نمیشود.
ماده ۳۹ – در موقع تقاضای ثبت مستدعی ثبت باید مبلغی بمیزان تخمینی مخارج مقدماتی آن بودیعه بگذارد.
فصل دوم- مقدمات ثبت املاک
مبحث اول- در اعلام و تعیین حدود موقت
ماده ۴۰ – پس از تقدیم تقاضانامه مدیر ثبت در ظرف مدت ده روز لایحه ترتیب میدهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و تعیین روز و ساعتی برای تحدید حدود موقت ملکی که تقاضای ثبت آن شده است.
ماده ۴۱ – لایحه مذکوره در ماده فوق را مدیر ثبت اسناد در ظرف مدت مذکوره در ماده فوق در جراید حوزه خود منتشر نموده سوادی از آنها را برای اعلان در محکمه صلح و درب مساجد مهمه و اماکن عمومی، و در صورتی که تقاضای ثبت راجع به ابنیه باشد درب ابنیه مذکوره، نزد امین صلح و کمیسر و کدخدای محل و کدخداهای املاک مجاور ارسال خواهد داشت. کمیسر و کدخداها و امین صلح فوراً سواد لایحه را اعلان میکنند. و اعلان مزبور تا روز تعیین حدود باید در اماکن مزبوره باقی باشد و تصدیقی راجع به اینکه اعلام واقع شده برای مدیر ثبت میفرستند.
ماده ۴۲ – مدیر ثبت یا معاون او عملیات راجعه بتعیین حدود موقت را با کمک یک نفر نقشه کش و حضور تقاضاکننده یا وکیل او اجرا خواهد نمود. در موقع تعیین حدود مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق ترتیبات اصول محاکمات حقوقی اشخاص ذیل را احضار مینماید:
(۱) مستدعی ثبت
(۲) صاحبان املاک مجاور
(۳) اشخاصی که اعتراض و یا دخالت نموده اند اشخاص مذکور دعوت میشوند تا در عملیات تعیین حدود حضور بهمرسانیده یا وکیل قانونی خود را برای حضور اعزام دارند.
ماده ۴۳ – تعیین حدود در تاریخی که معین شده است بعمل میآید تقاضاکننده یا وکیل او حدود ملکی را که میخواهد ثبت کند تعیین نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان ایرادات و اعتراضات خود را بیان مینمایند. برای تعیین حدودی که تقاضاکننده اظهارکرده و تعیین قسمتهائی که مورد اعتراض اشخاص خارج واقع شده نقشه کش نصب علامات کرده و از کلیه نقشه مختصری ترتیب میدهد.
ماده ۴۴ – مدیر ثبت اسناد یا نماینده او صورت مجلسی از تعیین حدود با قید مطالب ذیل ترتیب میدهد:
(۱) تعیین ماه و روز یا روزهائی که عملیات در آن واقع شده است
(۲) اسم و اسم خانوادگی و شغل و سمت و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند
(۳) اتفاقاتی که در حین عملیات رخ داده و اظهارات اشخاصی که دخالت نموده‌اند
(۴) نصب علامات و عده و دلالت آنها
(۵) اسنادی که تقاضاکننده و معترضین تقدیم داشته اند صورت مجلس فوق را مدیر ثبت اسناد یا معاون او و نقشه کش و کلیه حضار و دخالت کنندگان امضا میکنند و در صورتی که نتوانند یا نخواهند امضاء کنند این نکته در صورت مجلس قید میشود. بصورت مجلس فوق نقشه تعیین حدود موقت و کلیه اسنادی که تسلیم شده است ضمیمه گشته و فهرستی نیز از ضمایم بر داشته میشود.
ماده ۴۵ – هر گاه مستدعی ثبت یا نماینده از طرف او برای تعیین حدود حاضر نشود عملیات موقوف میشود و فقط غیبت تقاضاکننده در صورت مجلس ذکر خواهد شد و در این صورت تقاضانامه مسکوت عنه و ضبط خواهد شد و مخارجی که شده است از وجه تودیعی موضوع و بقیه به مستدعی ثبت رد میشود و اگر مشارالیه تقاضای خود را مجدداً تعقیب نماید باید مخارج آن را ثانیاً تودیع کند.
ماده ۴۶ – [به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مدت اعتراض از شش ماه به چهار ماه کاهش یافته است.]
هر گاه تعیین حدود موقت بعمل آید مدیر ثبت اسناد باید در ظرف ده روز اعلانی بوسائل مذکوره در ماده ۴۱ و سایر وسائل ممکنه از قبیل جار و غیره منتشر خواهد نمود مشتمل بر اسم ملک و مشخصات حدودی که موقتاً تعیین شده و اسم مستدعی ثبت و متصرف فعلی و عنوان تصرف و اینکه اعتراضات راجعه به ثبت ملک در ظرف مدت چهارماه در دایره ثبت اسناد و املاک و در دفتر صلحیه پذیرفته خواهد شد و پس از انقضاء مدت مزبور در هر ماهی یک مرتبه تجدید خواهد شد.
ماده ۴۷ – هر گاه موضوع ثبت ابنیه و املاک کوچکی باشد که حدود آنها کاملا معین و مشخص است از اقداماتی که بایستی در محل بعمل آید و در این مبحث مذکور شده ممکن است صرفنظر شود ولی اعلان مذکور در ماده ۴۶ باید بعمل آید.
مبحث دویم- در اعتراضات
ماده ۴۸ – [به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مدت اعتراض از شش ماه به چهار ماه کاهش یافته است.]
در مدت چهار ماه از ابتدای انتشار در جراید و اعلام مذکوره در ماده ۴۶ اشخاص ذینفع میتوانند در ثبت ملک بطریق ذیل اعتراض و دخالت کنند:
1 – بوسیله اعتراض هر گاه نسبت بمالکیت مستدعی ثبت کلا یا بعضاً و یا در حدود ملک مناقشه داشته و یا حقی برای خود قائل باشد.
2 – بوسیله تقاضای ثبت در صورتی که فقط حقی در ملک برای خود قائل باشد.
ماده ۴۹- [به موجب ماده ۹ قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان، مصوب ۱۳۰۷/۵/۱۰ لغو شده است.]
[اعتراضات و یا تقاضاهای ثبت مذکور بدفتر ثبت اسناد و املاک یا دفتر محکمه صلح تقدیم میشود و هر گاه اعتراض شفاهی باشد صورت مجلسی از آن ترتیب داده میشود و در ضمن اعتراض یا تقاضای ثبت باید حقوق و مدارک و اسنادیکه مبنای اعتراض است مذکور شود هرگاه اعتراض با تقاضا بمحکمه صلح داده شده باشد امین صلح فوراً آن را نزد مدیر ثبت ارسال میدارد.]
ماده ۵۰ – ولی یا قیم و یا مدعی العموم میتوانند بوسیله اعتراض تقاضای ثبت بنام محجور ویا صغیر و یا غائب مفقودالاثر مداخله نمایند.
ماده ۵۱ – [به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱ مدت اعتراض از شش ماه به چهار ماه کاهش یافته است.]
هیچ اعتراضی و یا تقاضای ثبتی پس از انقضاء مدت چهار ماه از تاریخ الصاق و انتظار اعلان پذیرفته نخواهد شد.
مبحث سوم- در رسیدگی به اعتراضات
ماده ۵۲ – در صورتی که کلیه ترتیبات قانونی مذکوره در مواد سابقه بعمل آمده و احدی در ظرف مدت مذکور در ماده ۴۸ اعتراض یا تقاضائی ننموده باشد مدیر ثبت اسناد و املاک ملک را در دفتر املاک ثبت می نماید.
ماده ۵۳ – در صورتی که اعتراض یا تقاضائی در ظرف مدت مقرره واقع شده باشد مدیر ثبت اسناد و املاک فوراً سوادی از آنرا بمستدعی ثبت ابلاغ مینماید و مستدعی ثبت از تاریخ ابلاغ تا مدت دو ماه وقت خواهد داشت تمکین خود را نسبت باعتراض و تقاضا اعلام دارد یا آنها را مرتفع نماید در صورتی که مستدعی ثبت تمکین خود را اعلام نمود یا معترض و تقاضاکننده اظهار خود را استرداد کرد مدیر ثبت اسناد و املاک بثبت ملک اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۴ – هر گاه پس از ابلاغ سواد اعتراض یا تقاضا بمستدعی ثبت دو ماه بگذرد و مشارالیه جوابی ندهد مدیر ثبت اسناد و املاک باید بتوسط اخبار کتبی که برؤیت مستدعی ثبت میرسد بمشارالیه اخطار کند که اگر پس از این اخطار باز در ظرف دو هفته از طرف مستدعی ثبت اقدامی نشود تقاضای او راجع بثبت ملک با کلیه عملیاتی که شده است باطل و لغو خواهد شد.
ماده ۵۵ – هر گاه در ظرف مدت دو ماه مذکور در ماده ۵۳ و یا در ظرف دو هفته مذکور در ماده ۵۴ مستدعی ثبت بمدیر ثبت اسناد و املاک اطلاع دهد که نسبت بادعای معترضین تمکین ندارد و اعتراض یا تقاضای ثبت را هم نمیتواند دوستانه مرتفع کند مدیر ثبت اسناد و املاک فوراً بمستدعی ثبت و کلیه معترضین و تقاضاکنندگان کتباً اخطار می نماید که برای قطع و فصل امر بمحکمه مقتضیه رجوع نمایند.
ماده ۵۶ – مستدعی ثبت می تواند بمحکمه صالحه عرضحال رفع مزاحمت تقدیم کند معترضین و تقاضاکنندگان نیز میتوانند برای اثبات اظهارات خود در محکمه مقتضیه اقامه دعوی نمایند. محکمه مرجوعه مکلف است که این دعاوی را موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی با رعایت طریقه محاکمه اختصاری قطع و فصل نماید.
تبصره-اگر پس از رسیدگی معلوم شود که ادعای مدعی مستند باسناد مجعوله و یا بقصداستفاده نامشروع بوده است علاوه بر جبران خسارات وارده در صورت اولی مدعی بمجازات جعل و تزویر و یا استعمال اسناد مجعوله و در صورت ثانیه به مجازات مدلس محکوم خواهد شد.
فصل سوم- در ثبت ملک
ماده ۵۷ – پس از اتمام عملیات مقدماتی مذکوره در فصل دوم مدیر ثبت ملک را که تقاضای ثبت آن شده با قیود مذکوره در ماده ۳۷ در دفتر املاک ثبت کرده و وقوع ثبت را در حاشیه و یا ذیل و یا ظهراسناد مستدعی ثبت قید و با امضای خود ممضی و بمهر دایره ثبت اسناد و املاک ممهور مینماید پس از آن سوادی از ثبت ملک بمستدعی ثبت میدهد سواد مزبور نسبت بموضوع تقاضا سند رسمی خواهد بود.
ماده ۵۸ – پس از ثبت شدن یک ملک در دفتر املاک (بجز مورد ارث) نقل و انتقالات و یا معاملات جدیده راجعه بآن ملک را دولت برسمیت نخواهد شناخت مگر اینکه نقل و انتقالات و یامعاملات مزبوره در دایره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
ماده ۵۹ – در صورتی که ملک ثبت شده بوجهی از وجوه بدیگری منتقل شود سند انتقال دردفتر معاملات ثبت و در ذیل صورت ثبت ملک خلاصه آن قید میشود و بهمین ترتیب کلیه انتقالات بترتیب تاریخ در ذیل یکدیگر قید خواهد شد.
ماده ۶۰ – در موقعی که ملکی و یا حقوقی که تعلق به صغیر یا محجور و امثال آنها داشته باشددر دفتر املاک ثبت شود سن صغیر و یا علت حجر در صورت ثبت باید قید شود و پس از اینکه حالت حجر مرتفع یا صغیر کبیر شد میتواند تقاضا کند که رفع حجر یا کبر او در دفتر تصریح شود.
ماده ۶۱ – هر دفعه که بموجب نقل و انتقالی سند مالکیت جدیدی در ثبت اسناد نسبت بملکی تنظیم شود مدیر ثبت اسناد و املاک در کلیه صفحات دفتر املاک که شامل سند مقدم بر آن است علامت مخصوصی با مهر دائره ثبت اسناد و املاک وضع مینماید که دلالت بر خروج مال از ملکیت مالک سابق کند و سواد سند مالک سابق را هم از دست او گرفته همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط مینماید و این فقره را با مرکب قرمز در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل سند سابق ذکر میکند. در صورتی که محقق شود سواد سند مفقود شده است این نکته نیز در ستون ملاحظات قید میشود.
ماده ۶۲ – حق گرفتن سواد کامل سند مالکیت منحصر بمالک است و در سواد مزبور قید میشود که بمالک داده میشود و مدیر ثبت اسناد و املاک مطابقت آنرا با اصل تصدیق و امضاءِ کرده بمهر دایره ثبت اسناد و املاک ممهور مینماید در صورتی که ملک بین دو یا چند نفر مشاع باشد هر یک از شرکاء میتوانند سوادی از سند مالکیت و نقشه آن اخذ نمایند ولیکن دایره ثبت اسناد و املاک باید در روی سوادها و نقشه که میدهد قید نماید که راجع بحصه فلان شریک است. سایر اشخاص ذینفع میتوانند تصدیقی راجع بحقوق مخصوصی که در آن ملک دارند از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرند و در این تصدیقات نیز باید اسم گیرنده تصریح شود. مراجعه بدفتر املاک برای عموم جایز است.
ماده ۶۳ – هر امر جدیدی که بتوسط مدیر ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک راجع بملک ثبت شده ثبت میشود مدیر ثبت اسناد و املاک باید در سواد سابق ملک نیز آنرا ذکر نماید و کلیتاً مدیر مزبور باید همیشه مطابقت سند را با ثبتی که در دفتر املاک شده است تصدیق کند.
فصل چهارم- در آثار ثبت ملک
ماده ۶۴ – ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت کسی است که ملک بنام او ثبت شده است و دولت فقط او را مالک رسمی خواهد شناخت یا کسی را که بیکی از جهات شرعیه ملک مزبور باو منتقل شده و سند انتقال آن نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به ارث باو رسیده باشد.
ماده ۶۵ – ثبت حقوق مذکوره در ماده ۳۵ در دفتر ثبت املاک سند رسمی حقانیت صاحبان حقوق مزبوره است اعم از اینکه در ضمن ثبت خود ملک یا علیحده ثبت شده باشد.
ماده ۶۶ – پس از ثبت ملک دعاوی راجعه بتضییع حقی در ضمن ثبت در محاکم عدلیه از کسی پذیرفته نخواهد شد ولی اگر در ضمن ثبت تقلب و تزویری اعمال شده باشد اشخاصی که باین ترتیب متضرر شده اند میتوانند بر علیه کسانیکه تقلب نموده اند اقامه دعوی نموده جبران تضررات خود را مطالبه کنند و هر گاه تقصیر از طرف مدیر یا مباشرین ثبت اسناد و املاک بوده و مشارالیهم قادر بجبران خسارت وارده نباشند جبران خسارت بر عهده دولت خواهد بود.
باب سوم- در ثبت اسناد و وظایف مباشرین
فصل اول- مواد عمومی
ماده ۶۷ – ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱) اجازه و یا امتیازاتی که از طرف دولت نسبت به عین و یا منافع اراضی و یا ابنیه و یا سواحل ویا دریاچه ها و یا مرداب ها و یا شطوط و غیره و همچنین کلیه امتیازات دیگری که از طرف دولت داده میشود.
۲) کلیه نقل و انتقالات راجعه به عین و یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
۳) کلیه نقل و انتقالات راجعه بحقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
۴) کلیه نقل و انتقالات راجعه بعین اموال غیر منقوله دولت و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه ها.
۵) کلیه کنترات ها و قراردادهای راجعه به معاملات که یکطرف آن دولت و یا ایالت و یا ولایت و یا بلوک و یا بلدیه است.
۶) کلیه فرامین متعلقه به امتیازات دولتی که باشخاص داده میشود.
۷) وقف نامه های راجعه باملاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
۸) اجاره نامه‌های راجعه باملاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد.
ماده ۶۸- [به موجب ماده ۱۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۰۷ نسخ شده است.]
[اگر در موارد ماده قبل عین غیر منقوله و یا حقی که سند راجع بآن است قبلاً در دفتر املاک ثبت نشده باشد باید قبل از ثبت شدن سند عین و یا حق مزبور مطابق باب دوم این قانون در دفتر املاک ثبت شده و پس از آن خود سند ثبت گردد.]
ماده ۶۹- [به موجب ماده ۱۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۰۷ نسخ شده است.]
[مباشرین ثبت اسناد نمیتوانند هیچ نقل و انتقالی را راجع به عین و یا منافع املاک ثبت کنند مگر اینکه املاک مزبور قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.]
ماده ۷۰ – اگر مالک رسمی ملکی که در دفتر املاک ثبت شده است آن را بنحوی از انحاء منتقل نماید بدون اینکه سند انتقال جدید در دفتر ثبت اسناد ثبت شده باشد مباشرین ثبت اسناد دیگر نمیتوانند نقل و انتقالات راجعه بآن ملک را ثبت بکنند مگر اینکه انتقالات واقعه پس از ثبت اولی تا موقع تقاضای ثبت جدید محرز گشته و در دفتر ثبت اسناد ثبت شود در این صورت حق ثبت انتقالاتی که بموقع ثبت نشده است در برابر تعرفه معمول خواهد بود.
فصل دوم- در وظایف مباشرین
ماده ۷۱ – وظایف مباشرین ثبت از قرار تفصیل است.
اولاً – ثبت اسنادی که نزد آنها میآورند مطابق مقررات این قانون.
ثانیاً – دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصی که در ماده ۱۰۷ مصرح است.
ثالثاً – دادن تصدیق نامه هائی که در این قانون معین شده است.
رابعا- قبول و حفظ اسنادی که تودیع میشود.
ماده ۷۲ – در موقع دادن تصدیق مباشر ثبت باید نکات ذیل را معین نماید:
اولاً – تاریخ روز و ماه و سال و در صورت لزوم ساعت.
ثانیاً – هویت کسی که تصدیق میخواهد.
ثالثاً – محل اقامت مستدعی تصدیق.
رابعاً – اسم و مشخصات شهود (مطلعین).
خامساً – اسم وکلا در صورتی که باشند.
سادساً – تعیین دایره ثبت.
سابعاً – امضای مباشر و مهر اداره.
ماده ۷۳ – هر گاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشد باید اوراق مذکوره قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و بامضای مباشر ثبت ممضی باشد چسبانیدن صفحات بسر هم اکیداً ممنوع است.
ماده ۷۴ – کلیه اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می شود باید بزبان فارسی بوده باشد و صاحبان اسنادی که بزبان غیر فارسی نوشته شده است باید اسناد خود را بفارسی ترجمه نموده بتصدیق دو نفر مترجم امین رسانیده پس از آن به دایره ثبت اسناد بیاورند امضاهائی هم که بخط غیر فارسی باشد باید در زیر آن بفارسی ترجمه و تصدیق شده باشد.
ماده ۷۵ – اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می آورند یا تصدیقی میخواهند و یا سندی را امضاء می نمایند باید با قید محل اقامت و شغل آنها بطوری صریح نوشته شود که در هویت آنها تردیدی حاصل نگردد.
ماده ۷۶ – هر گاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شکی داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مراتب در دفتر ثبت و همچنین در خود اسناد وتصدیقاتی که داده می شود قید کرده. در مورد این ماده برای هر یک نفر شخص مجهول الهویه معرفی دو نفر شخص معروف و معمتد علیحده لازم است.
ماده ۷۷ – وقتی که مباشر ثبت نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.
ماده ۷۸ – مباشر ثبت نمیتواند اسناد راجعه به منفعت خود یا کسانی را که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند و یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سیم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید – در این صورت عمل ثبت بعهده مباشر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد و اگر مباشر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح محل سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۷۹ – مباشر ثبت باید نمره و تاریخ ثبت را در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده بامضای خود ممضی و بمهر دائره ممهور نماید.
فصل سوم- در اعتبار اسناد ثبت شده
مبحث اول- اموری که برای رسمیت یافتن اسناد باید در ضمن ثبت منظور شود
ماده ۸۰ – اسناد باید حرفاً بحرف من البدو الی الختم متناً هامشاً سجلا و ظهراً ثبت شود.
ماده ۸۱ – مباشر ثبت نمیتواند اسناد اشخاصی را که طرفین یا طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی از انحاءِ قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر آن که آن معامله را کسی نموده باشد که قانوناً حق معامله را دارد.
ماده ۸۲ – شهود باید از اشخاص بالغ و معروف و موثق باشند علاوه بر این تصدیقنامه هویت خود را که بامضای کمیسر پلیس یا مدعی العموم رسیده باشد ارائه دهند.
ماده ۸۳ – شهادت شهودی (مطلعین) که دارای صفات ذیل باشند پذیرفته نخواهد شد:
اولاً – کور یا گنگ یا کر یا دیوانه یا غیر بالغ.
ثانیاً – اشخاص ذی نفع در معامله.
ثالثاً – خدمه مباشرین وخدمه سایر اعضاءِ ثبت اسناد و املاک.
رابعاً – اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنین خدمه اصحاب معامله.
خامساً – اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنایت محکوم شده اند.
سادساً – اشخاصی که از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
سابعا- اشخاصی که معروف بفساد عقیده و متجاهر بفسق باشند.
ماده ۸۴ – مباشر ثبت نمیتواند اسناد راجعه به معاملاتی را که مخالف قانون باشد ثبت نماید.
ماده ۸۵ – هر گاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی را ندانند و مباشر ثبت نیز زبان آنها را نداند مراجعه بمترجم ماهر امین لازم است.
ماده ۸۶ – علاوه بر مقرراتی که بموجب مواد مخصوصه تصریح شده است مباشر ثبت باید کلیه اموری را که برای استحکام و صحت ثبت بعمل آمده است در روی سندی که ثبت شده و همچنین در ستون ملاحظات یا ستونهای مخصوص دفاتر قید نماید.
ماده ۸۷ – اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالت نامه یا هر ورقه معتبر دیگری لازمباشد اوراق مزبوره باید پس از ثبت شدن در دفتر اسناد متفرقه در دائره ثبت اسناد ضبط شده وتاریخ و نمره ثبت در روی آنها قید شود.
ماده ۸۸ – مباشر ثبت باید قبل از ثبت سند حقی را که به آن تعلق میگیرد باصحاب معامله یا وکلای آنها اعلام نموده و آن را دریافت دارد.
ماده ۸۹ – عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجعه بمبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یکمرتبه با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.
ماده ۹۰ – فاصله سطور از همدیگر باید بیک اندازه بوده سطور در یک جا شروع شده و در یکجا ختم شود بنحوی که از ستون معین خود تجاوز نکند بالا بردن سطور در آخر سطر اکیداً ممنوع است و هر جا که سطر بآنتها رسید با ترتیب باید بقیه مطلب را بسطر نو ببرد جای سفید و تصحیح و اضافه اکیداً ممنوع است.
ماده ۹۱ – اگر مباشر ثبت اشتباهاً جای سفیدی گذاشته و یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط برعایت حتمی شرایط ذیل خواهد بود.
اولاً – جای سفید باید بوسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نماید از حیز استفاده انداخته شود.
ثانیاً – برای کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود.
ثالثاً – تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده بامضای مباشر ثبت برسد و ربط آن بوسیله راده که با مرکب قرمز نوشته میشود معین گردد. ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضا قید شود مباشرینی که مفاد این مادة را رعایت نکنند به تناسب تخلف مستوجب مجازاتهای مندرجه در این قانون یا قانون جزای عمومی خواهند بود.
ماده ۹۲ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاءِ در دفتر ثبت اسناد و املاک بکلی ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که بپای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که رعایت این ماده را ننماید علاوه بر جبران خسارت وارده مطابق ماده ۲ این قانون مجازات میشود و این مجازات علاوه بر مجازاتی است که مطابق قانون جزای عمومی ممکن است به متخلفین از این ماده تعلق بگیرد.
ماده ۹۳ – اصحاب معامله و یا وکلای آنها و شهود باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن با اصل بتوسط مشارالیهم و مباشر ثبت تصدیق گردد.
ماده ۹۴ – در صورتی که اصحاب معامله و یا یکی از آنها کر و گنگ و یا کور باشند علاوه بر مطلعین معمولی هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضاءِ آن حضور بهمرساند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها باشاره حرف زند در مورد این ماده مراتب در اسنادی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات باید قید گردد.
ماده ۹۵ – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط اصحاب معامله و یا وکلای آنها حاکی از رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۹۶ – در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر مطلعین معمولی حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و مطابق ماده ۸۳ امضاء گردد.
ماده ۹۷ – قبل از ثبت سندی که متعلق بشخص بی سواد است مباشر ثبت اسناد و املاک باید بوسیله سئوالاتی که از او می نماید یقین حاصل کند که شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً می فهمد.
ماده ۹۸ – صاحب سند که کر و گنگ بوده ولی می تواند بخواند باید شخصاً در دفتر قید و امضاءِ کند که سند را خوانده و مفاد آن را تصدیق دارد.
ماده ۹۹ – هر گاه یکی از اصحاب معامله بواسطه مرض یا عذر موجه دیگری نتواند در اداره ثبت اسناد و املاک حضور بهمرساند و وکیلی هم معین و اعزام ننماید مباشر ثبت مکلف است بمعیت طرف دیگر معامله و شهود و مدعی العموم بمنزل مشارالیه رفته موافق مقررات این قانون عملیات خود را انجام دهد و مخارج حرکت مباشر بعهده طرفی است که باعث آن شده است.
ماده ۱۰۰ – هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مباشر از اعتبار افتاده باشد مباشر مذکور باید علاوه بر مجازات های مخصوصه مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
مبحث دوم- در رسمیت و اعتبار اسناد ثبت شده
ماده ۱۰۱ – برای اینکه اسناد ثبت شده رسمیت و اعتبار داشته باشد رعایت شرائط ذیل لازم است:
اولاً ثبت اسناد باید بتوسط مباشر ثبت بعمل آید و در مورد ثبت ملک بتوسط مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق باب دوم این قانون.
ثانیاً متصدی ثبت باید از هر حیث صلاحیت و حق ثبت نمودن را دارا باشد.
ثالثاً تمام مقررات این قانون که در اعتبار ثبت مؤثر است باید رعایت شود.
ماده ۱۰۲ – سندی که مطابق شرایط مندرجه در ماده قبل ثبت شده است دارای رسمیت و اعتبار بوده تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت سند رسماً ثابت شود.
ماده ۱۰۳ – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت بطرفین و یا طرفیکه تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۱۰۴ – کلیه معاملات راجعه باموال غیر منقوله که بر طبق مقررات باب دوم این قانون ثبت شده است نه فقط نسبت بطرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها معتبر و رسمی است بلکه نسبت باشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۱۰۵ – قضاتی که از قبول رسمیت و اعتبار اسناد ثبت شده استنکاف نمایند علاوه بر اخطار از طرف دیوان عالی تمیز در مجلس محاکمه انتظامی تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات بدون عذر موجه و قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود مجلس محاکمه انتظامی علاوه بر مجازات اداری قضات مزبوره را بتأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مبحث سوم- در دادن سواد اسناد ثبت شده
ماده ۱۰۶ – مباشرین ثبت نمیتوانند سواد اسنادی را که ثبت نشده است تصدیق نمایند.
ماده ۱۰۷ – باستثنای مقررات مذکوره در باب دوم در موضوع سواد اسناد راجعه باملاک ثبت شده را بصاحبان اسناد و قائم مقام آنها و محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین و اشخاصی که از محاکم تصدیق برای اخذ سواد میآورند میدهند سوادهای مزبوره باید از هر حیث مطابق باشد با سندی که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
ماده ۱۰۸ – سواد مصدق اسنادی که در سال جاری ثبت شده است بتوسط مباشر ثبت و سواد آنهائی که در سنوات ماضیه ثبت شده است بتوسط دفتردار اداره میشود.
ماده ۱۰۹ – اسم شخصی که سواد باو داده میشود و همچنین تاریخ دادن سواد باید در ستون ملاحظات دفتر قید شود و همچنین در روی خود سواد باید قید شود که سواد بفلان شخص یا بفلان محکمه داده میشود.
ماده ۱۱۰ – از اسنادی که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده است مباشرین ثبت پس از گرفتن حقوقی که در این قانون معین است سواد مصدق داده تصدیقات دیگری نسبت بآن سند نمیتوانند بدهند.
ماده ۱۱۱ – مباشری که سواد میدهد باید در تحت مسئولیت خود مطابقت سواد را با سندی که ثبت شده است قید و امضاء نماید.
ماده ۱۱۲ – سوادی که مطابقت آن با اصل تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود.
مبحث چهارم- در ودایع
ماده ۱۱۳ – اشخاصی که سند خود را می خواهند در اداره ثبت اسناد و املاک تودیع کنند باید آنرا در پاکت و یا لفافه دیگری که با لاک مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تودیع را با تمام حروف در حضور مباشر ثبت قید کنند و در صورتی که خط نداشته باشند باید دو نفر شاهد تاریخ تودیع را در روی لفافه و یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند مباشر ثبت پس از تصدیق صحت نمره ترتیبی آنرا تعیین نموده و با لاک پاکت و یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد و املاک ممهور نماید و در دفتر خصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده است باسم تودیع کننده و تاریخ تودیع و اسامی شهود اگر باشند قید میکنند و بمهر و امضاء تودیع کننده و شهود نیز خواهد رسید.
ماده ۱۱۴ – اشخاصی که سند خود را تودیع مینمایند میتوانند قبل از آنکه آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذاشته ممهور کنند تقاضای سواد نمایند در این صورت اداره ثبت اسناد و املاک سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک تودیع شده و بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلا مطابق مقررات این قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را بطوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده ۱۱۵ – در موقع تودیع اسناد مباشر ثبت باید صورت مجلسی ترتیب داده کلیه مشخصات و ممیزات پاکت و یا لفافه تودیعی را در آن قید و بامضای خود و تودیع کننده ممضی دارد و این صورتمجلس در ستون ملاحظات دفتر ودایع نوشته خواهد شد.
ماده ۱۱۶ – استرداد اسناد تودیع شده باین ترتیب بعمل میآید که در ستون ملاحظات دفتر ودایع و در مقابل ثبتی که از تودیع سند بعمل آمده شخصی که سند را پس میگیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آنرا امضا نماید تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مباشر و مبلغ حقوق دیوانی که اخذ میشود درج خواهد شد.
مبحث ششم- در اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده ۱۱۷ – کلیه اسناد رسمی راجعه باموال منقوله مستقلا و بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء خواهد بود مگر اینکه شخص ثالثی مدعی آن باشد.
ماده ۱۱۸ – کلیه اسناد رسمی راجعه بمعاملات املاکی که مطابق مقررات باب دوم این قانون ثبت شده است مستقلا و بدون مراجعه بمحاکم لازم الاجرا است و ادعای شخص ثالث نسبت بآنها مانع اجرا نخواهد بود.
ماده ۱۱۹ – دایره ثبت اسناد و املاک سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده دستور اجرا را مطابق ماده ۱۲۰ در ذیل سواد درج کرده بمهر مخصوص اجرا ممهور نموده نزد مأمور اجرا میفرستد.
ماده ۱۲۰ – عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مأمورین اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع بایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه بعمل آورند نظر باین منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور میشود بتاریخ…
ماده ۱۲۱ – نقش مهر مخصوص اجرا شامل عبارت ذیل خواهد بود:
وزارت عدلیه.
دایره ثبت اسناد و املاک فلان محل.
اجرا شود.
ماده ۱۲۲ – اسناد معاملات تجارتی راجعه باموال منقوله که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت میشود ترتیب اجرای آن موافق مقررات قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۱۲۳ – ادعای جعلی که از مجرای جزائی بعمل آمده باشد عملیات راجعه باجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق رأی مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
باب چهارم- تعرفه ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۲۴ – حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می شود مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
۱- [اصلاحی ۱۳۰۴/۱۱/۲۱]
برای ثبت ملک در دفتر املاک بعلاوه مخارج مقدماتی که در فصل اول باب دوم مذکور است، تومانی یک شاهی.
۲- [اصلاحی ۱۳۰۴/۱۱/۲۱]
برای ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله، تومانی نیم شاهی.
۳- [اصلاحی ۱۳۰۴/۱۱/۲۱]
برای ثبت اسناد راجعه به اموال غیر منقول، تومانی نیم شاهی.
۴ – برای ثبت اسناد راجعه بمنافع اموال منقوله و غیر منقولیه و اجیرنامه از هر قبیل %۲/۱
در این مورد حق ثبت برای تمام مدت اخذ خواهد شد.
۵ – برای ثبت اسناد راجعه به نقل و انتقالاتی که خارج از عنوانات فوق بوده و ممکن است تقویم شود. %۲/۱
۶ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت آنها ممکن نباشد برای هر سند ۱ تومان.
۷ – ثبت اسناد و نوشتجات تجارتی از هر قبیل غیر از شرکت نامه و بروات و حوالجات: %۴/۱
۸- [اصلاحی ۱۳۰۴/۸/۲۷]
برای ثبت شرکت‌نامه‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی، از هر صد تومان ده شاهی.
– کسور صد تومان بمنزله صد تومان محسوب میشود.
۹ – حق ثبت امتیازنامه‌هائی که از طرف دولت اعطا میشود ۱۰۰ تومان.
۱۰ – حق ثبت اجاره‌نامه‌های متعلقه بمعادن و حمل و نقل از راه خشکی یا دریا و هر اجاره‌نامچه دیگر از این قبیل. ۱%
۱۱ – ثبت فرامین متعلقه بامتیازات دولتی از قبیل لقب و نشان ۱۰ تومان.
۱۲ – وقف نامه ها ۵ تومان
۱۳ – برای مخارج حرکت مباشر در خارج شهر در مورد ماده ۹۹ بغیر از کرایه حمل و نقل شبانه روزی. یک تومان
در داخل شهر فقط مخارج حرکت تأدیه خواهد شد.
۱۴ – مخارج حرکت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده تقاضاکننده است برای مدیر ثبت اسناد و املاک شبانه روزی ۲۰ قران برای معاون و یا کسان دیگر ۱۵ قران.
۱۵ – حق الودیعه اسناد و اوراق بهر بسته ممهوره ماهی ۲ قران. حق الودیعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد.
۱۶ – دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آنرا وزارت عدلیه معین مینماید ۵ قران کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب خواهد شد.
۱۷ – حق الاجراء اسناد لازم الاجراء پس از اجراء. %۵۰
۱۸ – سواد مصدق امتیازنامه و اجاره نامه معادن و حمل و نقل از راه خشکی یا دریا و شرکت نامه چهار برابر سوادهای دیگر.
۱۹ – برای تصدیق صحت هر امضاء ۱ قران.
۲۰ – برای اسناد و نوشتجاتی که داخل هیچیک از عنوانات فوق نمیشود. ۵%
ماده ۱۲۵ – سوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون بعلت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۶ – در موقع اخذ حقوق مبلغ های کمتر از یک صد دینار یک صد دینار محسوب خواهد شد.