که در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی و در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه رسیده است
ماده اول – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره کل ثبت اسناد.
ماده دوم – هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده سوم – حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی نسبت بثبت معاملات و تعهدات مربوط بعین یا منافع غیر منقول را وزارت عدلیه معین و اعلان خواهد کرد. هیچ دفتری نباید در خارج از حدود صلاحیت محلی خود سندی راجع بعین یا منافع عین غیر منقول را ثبت نماید و سندی که بخلاف این ماده بثبت برسد دارای اعتبار اسناد رسمی نخواهد بود.
ماده چهارم – نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در ساعات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که در حضور او واقع شده یا هر معامله و تعهدی را که طرفین یا طرفی که تعهد کرده در حضور او اقرار بان معامله یا تعهد کند و یکی از طرفین تقاضای ثبت آن را بنماید بثبت برساند.
نماینده ثبت هیچ معامله یا تعهدی را ثبت دفتر نمیکند مگر آنکه قبلا آن معامله یا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمی بثبت رسیده باشد در هر یک از این دو دفتر باید نمرة صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده پنجم – دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نیستند.
ماده ششم – در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد ۷۶ و ۷۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل ۱۳۰۲ رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۲۵ قانون ثبت مصوب حمل ۱۳۰۲ است.
ماده هفتم – در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک بثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی راجع به عین غیر منقول یا منافع آن را ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها اعتبار رسمی خواهد داشت.
ماده هشتم – در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده دفاتر اسناد رسمی فقط تعهدات و معاملات راجع بمنافع عین غیر‌منقول را میتوانند بثبت برسانند.
اسناد رسمی راجع بمنافع را وقتی نماینده ثبت به صاحبان آن تسلیم خواهد کرد که معامله یا تعهد را به اداره ثبت املاک اطلاع داده و در صفحه مخصوص بملک آن معامله قید شده باشد. انجام این ترتیب هشت روز از تاریخ تسلیم سند بنماینده نباید تجاوز کند.
ماده نهم – در موقع انتقال ملکی که در دفتر ثبت املاک مطابق باب دوم قانون ثبت بثبت رسیده انتقال دهنده باید صریحاً معین کند که منافع ملک بنحوی از انحاء بکسی واگذار شده است یا خیر و در صورت واگذاری برای چه مدت منافع منتقل شده و این اظهار باید در دفتر املاک صریحاً قید شود.
ماده دهم – نمایندگان ثبت اسناد میتوانند از اسنادی که در دفتر آنها ثبت شده است بطرفین متعاهدین یا بقائم مقام قانونی آنها با رعایت ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد سواد مصدق بدهند.
ماده یازدهم – اسناد راجع بمعاملات و تعهداتی را که قبل از تاریخ اجرای این قانون تنظیم شده نیز میتوان مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده و رسمیت داد ولی رسمیت سند نسبت بتاریخ از روز ثبت رسمی آن خواهد بود.
ماده دوازدهم – اعتبار اسنادی که بموجب این قانون به ثبت میرسد همان است که بموجب ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است.
ماده سیزدهم – هر گاه عین غیر منقولی مطابق باب دوم قانون ثبت املاک به ثبت نرسیده باشد و معامله یا تعهدی راجع بان عین غیر منقول به ثبت برسد حق‌الثبت از قرار تومانی نیم شاهی مأخوذ خواهد شد.
ماده چهاردهم – مخارج ثبت بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر انکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد که در این صورت بهمان طریق رفتار میشود.
نصف عایدات حاصله از حق‌الثبت متعلق بصاحب دفتر و نصف دیگر متعلق به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود اگر سهم ماهیانه صاحب دفتر کمتر از سی تومان باشد اداره ثبت در هر ماه سهم او را تا سی تومان تکمیل خواهد کرد.
تبصره – حق‌التحریری که صاحب دفتر اخذ میکند مربوط بدولت نخواهد بود.
ماده پانزدهم – ورقه اجرائیه راجع باسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده در مراکزی که اداره ثبت موجود است بوسیله رئیس اداره و در سایر نقاط بوسیله رئیس محکمه بدایت و در صورت نبودن محکمه بدایت بوسیله رئیس صلحیه محل صادر خواهد شد.
ماده ۱۶ – هر گاه کسی بموجب سند رسمی حقی نسبت بعین یا منفعت معین بشخص یا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی دیگر معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
و همچنین کسی که با قصد تقلب بر خلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قید شده کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازات فوق محکوم خواهد شد.
هر گاه در موضوع مدت واگذاری منافع اختلاف مدت کمتر از سه ماه باشد تعقیب جزائی مجرم مشروط بتقاضای مدعی خصوصی است.
ماده هفدهم – مواد ۳ – ۷ – ۹ – ۱۱ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۶ – این قانون نسبت به اداره ثبت اسناد نیز مجری خواهد بود.
ماده هجدهم – قوانین مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع بموضوعاتی که در مورد آنها بموجب این قانون ترتیب خاصی معین شده برای دفاتر اسناد‌رسمی نیز لازم‌الرعایه است.
ماده نوزدهم – مواد ۶۸ و ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.
ماده بیستم – وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون بموجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون دفاتر اسناد رسمی) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر