[به موجب قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسخ شده است.]
باب اول – مالیات بر درآمد
فصل اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:
1 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.
2 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
3 – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.
4 – هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:
1 – اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد.
2 – رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از‌دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع ایران نباشند.
3 – رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
4 – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
5 – کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت ایران نباشند و به شرط معامله متقابل.
6 – شهرداریها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.
7 – موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهرشاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت عبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ - مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علی شاه گنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ – بنیاد پهلوی – سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان.
8 – موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت – بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر آن که از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود.
9 – مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقیقاتی علمی و فنی – حفظ آثار باستانی -تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر این که بر درآمد و هزینه‌های آنها از طرف دولت یا شهرداری نظارت شود و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.
10 – انجمنهای مربوط به اقلیتهای مذهبی زرتشتی – مسیحی – کلیمی که درآمد آن به وسیله هیأتهای رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط بر این که رسمیت انجمنها یا هیأتهای مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آنها و وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره 1 – آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند 7 این ماده که عاید مؤسسات مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره 2 – آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای 8 و 9 و 10 این ماده را وزارت دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجراء خواهد گذارد.
فصل دوم – منابع مالیات بر درآمد
بخش اول – حقوق
[این بخش (مواد ۳ تا ۷) به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق، مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ لغو شده است.]
[ماده 3 – درآمدهایی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.
تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق می‌باشد.]
[ماده 4 – درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل‌پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور در جلسات حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل – اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیر‌مستمر پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره 1 – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود.
1 – مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.
2 – اتومبیل اختصاصی یا راننده و سوخت و یا بدون آنها پنج هزار ریال در ماه.
3 – سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیران به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت‌کننده حقوق.
تبصره 2 – وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌گردد تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب‌هیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.]
[ماده 5 – از تاریخ اجرای این قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.]
[ماده 6 – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را پس از وضع معافیتهای مقرر در مورد مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر بر اساس درآمد سالانه و با توجه به این که حقوق‌بگیر اساساً در چه مدت هر سال می‌تواند درآمد مزبور را تحصیل نماید به شرح زیر:
تا 480000 ریال حقوق سالانه پس از کسر 360000 ریال به نرخ 10%
نسبت به مازاد 480000 ریال حقوق سالانه تا 720000 ریال به نرخ 12%
نسبت به مازاد 720000 ریال حقوق سالانه تا به نرخ مقرر در ماده 134 کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی پرداخت می‌شود و نیز کارکنانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی به شیر و خورشید سرخ یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند اعم از اعتبارات درآمد عمومی یا برنامه‌ای یا اختصاص و همچنین کارکنان دربار سابق و مؤسسات عالی علمی غیر دولتی تا مبلغ 720000 ریال حقوق‌سالانه از نصف مالیات فوق بخشوده می‌باشند.
تبصره 2 – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
در مواردی که ادعا شود که مالیاتهای موضوع این ماده که از طرف پرداخت‌کننده کسر و به اداره امور اقتصادی و دارایی تأدیه شده است بیش از مالیات متعلق به جمع حقوق و مزایای دریافتی در سال مالیاتی است و یا مجموع حقوق و مزایای سالانه مستخدم در یک سال مالیاتی از 360000 ریال تجاوز نکرده است در صورتی که دریافت‌کننده حقوق بعد از انقضاء تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با تسلیم فرم مخصوص اظهارنامه که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود مبلغ مالیات اضافی مورد ادعا را مطالبه کند پس از رسیدگی ممیز مالیاتی حوزه مذکور با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات اضافی قابل استرداد خواهد بود.
تبصره 3 – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
از پرداختهای غیر مستمر ده درصد بابت مالیات کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت خواهد شد.]
[ماده 7 – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت‌کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده 6 به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.]
بخش دوم – درآمد کشاورزی
ماده 8 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.
ماده 9 – درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت
کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان‌نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به
همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف
کشاورزی و نظائر آن‌پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون – در مورد املاک
استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود
از‌درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
تبصره 1 – نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل
مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌نامه‌ای‌که از طرف وزارت دارایی و وزارت
کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 – تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در
هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای‌ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی
شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکتهای تعاونی روستایی به معرفی
سازمان تعاونی روستایی و‌یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد
به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
ماده 10 – کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ
اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم
و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 11 – میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه
آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به
نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده
برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر
نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت
نباشد‌به معرفی فرماندار احاله خواهد شد.
رای کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.
تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع
این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
ماده 12 – نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله
قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد 13 و 14 نسبت به‌سال ممیزی و سنوات بعد
مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
فاصله بین دو ممیزی نباید‌کمتر از 5 سال باشد.
تبصره – در صورتی که پس از انقضای 5 سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به
ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی و‌مؤسسات وابسته به دولت به
دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد
اداره دارایی پرونده مربوط را‌برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد‌ادعای خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ‌ابلاغ دعوتنامه مذکور می‌باشد و سالهای بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
ماده 13 – در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از 25
درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌تواند قبل از‌برداشت محصول تقاضای رسیدگی و
تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت و‌در صورتی که به موجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد
مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف‌کمیسیون تعیین
می‌شود تقلیل داده خواهد شد.
ماده 14 – در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفت عمومی یا حوادث
دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مالیات
کشاورزی آن ناحیه کلاً یا جزئاً بخشوده خواهد شد.
ماده 15 – مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود
را در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل
برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازد.
ماده 16 – در مورد مواد 11 و 13 در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون
در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص
کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود.
ماده 17 – تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس
آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و‌مالیات متعلق در سررسید مقرر وصول
خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در
کمیسیون‌کشاورزی موضوع ماده 11 حل و فصل خواهد شد.
ب – در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل
نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات‌مذکور در اظهارنامه مؤدی که
در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارایی
مکلفند نسبت به این گونه املاک‌خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که
نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه
قطعی‌تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل
بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیم‌اظهارنامه خودداری نماید
نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات
سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
ماده 18 – مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان
بر اساس مقررات مواد 58 و 61 تشخیص داده می‌شود و نسبت به کسانی که ضمن فعالیت
کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارای
دفاتر قانونی باشند درآمد‌مشمول مالیات آنان کلاً بر اساس مقررات مواد 58 و 60 و 61
تشخیص والا نسبت به هر یک از فعالیتهای کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخشهای
مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
بخش سوم – درآمد املاک
ماده 19 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.
ماده 20 – املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول
مالیات در این مورد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر
25 درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر و یا زن و شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت
افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت
شود که اجازه پرداخت می‌شود.
در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای
سکونت مالک و یا مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج
و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 2 – از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 3 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد.
تبصره 4 – مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه
رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌خودداری گردد بر اساس اجاره
بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست
آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات
متعلق قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر
ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به‌موجر تقویم و با رعایت
تبصره ماده 134 جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سالهای مربوط محسوب خواهد شد.
تبصره 6 – سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند
مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هایی که‌پرداخت می‌کنند کسر و به اداره
دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.
تبصره 7 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره
بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در‌مدتی که محل سکونت انتقال دهنده
می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره 8 – از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی
که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع
شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از
75 درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.
تبصره 9 – هر کس ملک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود
خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او
میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های
دریافتی او کسر خواهد شد.
تبصره 10 – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف
مستأجر انجام و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام‌آن از طرف مستأجر تقبل شده
در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان
مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
ماده 21 – درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است از صد درصد بهره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).
ماده 22 – مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش
معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت است از 2 درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر
این که در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای سابق یا در
اجرای حکم تبصره ماده 23 برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند
در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر
نباشد وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.
ماده 23 – درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک
آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارتست از اضافه
بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت
فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی
زمین مناط اعتبار است در مورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در
محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به
تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت در تمام موارد فوق
وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق
قبض رسمی به دولت یا شهرداریها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.
در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش
معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.
تبصره – تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود آن از لحاظ
مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین
می‌شود به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در هر سال در تهران از نماینده
وزارت دارایی – ارزیاب اداره کل ثبت‌اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در
شهرستان از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او – رییس اداره ثبت یا نماینده او –
نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد.
در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم
املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد.
وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:
1 – تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش‌ماهه اخیر
– کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق خود واگذاری محل به مستأجر
ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک تعیین نماید.
2 – تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.
ماده 24 – صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:
1 – در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ تملک مورد
صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره‌ماده 23) باشد مالیات مصالح عبارت
خواهد بود از 2 درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک
بعد از تعیین ارزش‌معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند
مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.
2 – هرگاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ
مذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و‌تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغ
مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هرگاه تاریخ
تملک هر یک از‌عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 باشد مالیات
متعلق به هر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک‌را در تملک
داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در مورد مذکور
در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند‌بابت مال‌الصلح کمتر از قیمت منطقه‌ای
سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد
مبنای محاسبه مالیات‌قرار خواهد گرفت.
3 – در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید
مال‌الصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ
مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیین
ارزش معاملاتی باشد در این‌صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح.
تبصره – در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد
اتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت
مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر
درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات ارث متعلق کسر خواهد شد.
ماده 25 – نقل و انتقالاتی که به موجب ماده 180 مشمول مالیات بر ارث است مشمول
مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض‌در صورتی که عوضین هر دو ملک
باشد یا یکی از آنها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات
ماده 24 عمل خواهد شد‌لیکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این
تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و‌مالیاتی که
به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه
مالیات متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد می‌شود.
ماده 26 – نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به عمل می‌آید مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.
ماده 27 – در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال
گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی که
ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده
می‌شود قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به دولت تملیک می‌شود مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
ماده 28 – درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط
بر این که قبلاً بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته
باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده 23 باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی
زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق‌واگذاری محل مستقیم بر ارزش
معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
تبصره 1 – در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری
محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل
دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه
قبلاً پرداخت کرده است.
تبصره 2 – نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده 23
می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع
به نرخ دو درصد مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 3 – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر
ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند.
ماده 29 – در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات این بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
ماده 30 – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 20 تا 29 ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.
ماده 31 – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 از
طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه
برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. هزینه‌هایی که موجب
تغییر در عین بنا و افزایش‌ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در
محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
ماده 32 – در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب سند رسمی صورت
می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:
الف – نسبت به انتقال قطعی اموال غیرمنقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده
134 نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده 23 یا‌به میزان دو درصد قیمت
مربوط طبق ماده 22 محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر
هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی که در هفته قبل به ثبت رسیده است در
مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.
ب – در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل
اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 33 – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر درآمد متعلق به ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاً حساب اداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.
ماده 34 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده
مطالبه مفاصاً حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر
کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این
صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت‌بدهی مالیاتی خواهند بود.
در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه محل دفترخانه اطلاع دهند.
ماده 35 – در مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد
طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتباً اطلاع دهند.
ماده 36 – مؤدیان موضوع این بخش به استثناء مالکین مستغلات و به جز مواردی که
مالیات وسیله دفترخانه اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند‌در مواعد زیر اظهارنامه
مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنان گذاشته
می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی‌حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم و
مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت کنند.
الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از تاریخ انجام معامله.
ب – در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
ماده 37 – کلیه مالکین مستغلات این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف 6
ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی
نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم‌نمایند.
ماده 38 – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره 3 ماده 20 باید بر اساس
اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله هیأت ممیزی مرکب از ممیز مالیاتی حوزه‌ای
که ملک در آن واقع است و نماینده انجمن شهر و ارزیاب اداره ثبت اسناد و املاک محل
تعیین خواهد شد.
نظر هیأت ممیزی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سالهای بعد قطعی است مگر:
الف – در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.
ب – در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب‌المنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یا مسلوب‌المنفعه باقی می‌ماند.
پ – در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد.
تبصره – مؤدیان مالیات مستغلات مکلفند مالیات متعلق مربوط به درآمد هر سال را منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.
بخش چهارم – بهره
ماده 39 – درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به عنوان بهره یا خسارت تأخیر تأدیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در ماده 112 این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.
ماده 40 – درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که هر دو سال یک بار از طرف دولت اعلان خواهد شد و در هر حال از 9 درصد‌اصل وام در سال تجاوز نخواهد کرد نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که ضمن سند یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به مأخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره 1 – درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که
برای معامله به عموم عرضه می‌شود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده و در مورد
حساب جاری بین شرکتها در صورتی که مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص
و قابل وصول باشد به‌میزانی که در دفاتر قانونی آنها ثبت شده و همچنین در مورد
مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت
می‌دارند‌معادل بهره پرداختی به آنها منظور خواهد شد.
تبصره 2 – وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات قطعی اموال
غیرمنقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود بهره پرداخت شده است.
تبصره 3 – به جز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام‌دهندگان مکلفند تا
آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به
دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه محل سکونت خود‌تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 41 – موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده 134 عبارت است از:
الف – در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تمام
مدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر این
صورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سالهای بعد و یا روز
انقضاء یا فسخ یا ابطال یا‌تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده
است در مورد تجدید سند روز تجدید مبداء وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده نیز خواهد بود.
ب – در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده 42 – در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلاً یا جزئاً و فسخ سند به طور کلی
باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت‌شماره ردیف ثبت گردد و فک
دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور
خواهد بود و مالیات تا تاریخ‌ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.
ماده 43 – در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فروع دین بپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان بهره تلقی می‌گردد.
ماده 44 – اشخاص ذیل مکلفند به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده 134 از درآمد موضوع این بخش و تسلیم آن در مهلتهای زیر به دارایی محل می‌باشند:
الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.
ب – در سایر امور پرداخت‌کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتی که پرداخت‌کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره قرار می‌گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده 45 – بهره دریافتی مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکتها می‌باشد.
بخش پنجم – درآمد اتفاقی
ماده 46 – درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی و لاتار و یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان‌جایزه یا به هر عنوان دیگر به طور نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.
ماده 47 – درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صد درصد درآمد پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و در صورتی که غیر‌نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده 23 برای آنها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده 48 – در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس ماده 47 تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.
ماده 49 – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی
می‌گردد ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد‌معامله فسخ یا اقاله یا
رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری
بلافاصله مسترد می‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا
رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل‌الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است
لیکن در‌صورتی که معامله تا تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع
شود به وصول مالیات موضوع مواد 53 و 54 اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله
تاریخ وقوع عقد و تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به
عنوان مالیات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
ماده 50 – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح
یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ
تعلق منافع مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در
سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که‌حسب مورد طبق مقررات این بخش یا
مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال
گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت
بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده 51 – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت به صورت وقف خاص یا به صورت دیگر بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت.
ماده 52 – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت به مازاد سهم‌الارث و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.
تبصره – آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق می‌گیرد مشمول مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.
ماده 53 – در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود
صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به وظائف زیر عمل نمایند:
الف – رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهی ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی
مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.
ب – در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به استثنای وصیت) به
مأخذ ارزش معاملاتی در صورتی که ارزش معاملاتی تعیین‌نشده و قیمت منطقه‌ای سابق
وجود داشته باشد به مأخذ قیمت منطقه‌ای سابق و در غیر این موارد طبق اظهار انتقال
دهنده مالیات متعلق را به نرخ‌مذکور در ماده 134 وصول و تا آخر هفته بعد به اداره
دارایی محل تحویل دهد.
تبصره – در غیر از مواردی که معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می‌گیرد
انتقال دهنده مکلف است مالیات متعلق را به مأخذ وجوه پرداختی (در صورتی که نقدی
باشد) یا ارزش مال مورد انتقال به تشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) کسر و
منتهی ظرف 30 روز با صورتی حاوی‌شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارایی
محل تسلیم و رسید دریافت دارد.
ماده 54 – صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده پرداخت می‌شود و همچنین در سایر مواردی که معامله در دفترخانه واقع نمی‌شود مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف دو ماه از تاریخ انتقال به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.
ماده 55 – انتقالاتی که مشمول مالیات بر ارث می‌باشد مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ماده 56 – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی
پرداخت می‌نماید مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و
مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
بخش ششم – درآمد مشاغل
ماده 57 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در بخشهای قبلی این فصل در ایران تحصیل‌کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
ماده 58 – درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده 57 که دارای دفاتر قانونی
هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول
مالیات منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات
فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تبصره 1 – از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا دفتری که طبق مفاد ماده 161 این قانون در حکم دفاتر قانونی شناخته شده است و یا فرمها و وسائل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارایی مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 2 – مؤدیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.
ماده 59 – اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود.
1 – دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
2 – دلالان و حق‌العمل‌کاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان معاملات ملکی).
3 – کارخانه‌دارانی که برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت به عنوان کارخانه صادر شود.
4 – صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور.
5 – بهره‌برداران معادن.
6 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
7 – صاحبان سینما – مؤسسات تلویزیون – تماشاخانه – مؤسسات فیلم‌برداری و دوبلاژ فیلم.
8 – صاحبان بیمارستان – زایشگاه – آشایشگاه – تیمارستان – آزمایشگاه – درمانگاه (کلینیک یا پلی‌کلینیک) – مؤسسات فیزیوتراپی.
9 – بهره‌برداران مؤسسات تعلیم و تربیت.
10 – دارندگان مشاغل پزشکی.
11 – وکلاء دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
12 – صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره مالی.
13 – صاحبان مجله و روزنامه و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
14 – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی.
15 – سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که به موجب آگهی منتشره تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت دارایی مکلف به نگاهداری دفتر‌خواهند شد (نسبت به درآمد سالهای بعد از انتشار آگهی).
تبصره – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسه به حساب آنان انجام می‌شود.
ماده 60 – مؤدیان مذکور در ماده 59 مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد
مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با ترازنامه و حساب
سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که محل شغل مؤدی
در آن حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن‌مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.
ماده 61 – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی‌الراس تشخیص خواهد شد:
1 – در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.
2 – در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک
حساب بعضاً یا کلاً در محل کار خود خودداری نماید مگر این‌که کتباً اطلاع دهد که قبلاً
دفاتر را برای رسیدگی به حسابدار رسمی ارجاع کرده است که در این مورد در صورتی
دفتر غیر قابل قبول است که مؤدی گزارش حسابدار رسمی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ
درخواست کتبی مذکور به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم نکند.
3 – در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر
قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز‌مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل
کتباً به مؤدی ابلاغ کند. در این صورت مؤدی می‌تواند رسیدگی به ترازنامه و حساب و
سود و زیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی
اطلاع دهد. در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی
به ممیز‌مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده
و درآمد مؤدی علی‌الراس تشخیص خواهد شد. ابلاغ مذکور قاطع مرور زمان خواهد بود.
4 – در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول
مالیات به حجم فعالیت یک مؤسسه بازرگانی در یک سال‌مالیاتی کاهش غیر معقولی با
مقایسه با سال قبل همان مؤسسه یا سال جاری مؤسسات مشابه ملاحظه گردد که در این
صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتباً به ممیز کل گزارش دهد. گزارش
ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل منتهی ظرف ده روز برای رسیدگی و اظهار نظر در
کمیسیونی مرکب از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اتاق بازرگانی
یا اتاق صنایع یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح می‌شود و در صورت عدم تشکیل اتاق
صنایع یا شورای عالی اصناف نماینده اتاق بازرگانی و در صورت عدم تشکیل اتاق
بازرگانی یکی از تجار مورد اعتماد محل به دعوت اداره دارایی شرکت خواهد کرد.
کمیسیون مکلف است با احضار مؤدی نظر خود را ظرف 30 روز نسبت به قبول یا رد دفتر
صریحاً اعلام کند که به‌اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 62 – در موارد تشخیص علی‌الراس مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرائب تشخیص می‌شود.
ماده 63 – صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده 59 نمی‌باشد و شغل آنان نوعاً
اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد در صورتی که درآمد سالانه آنان از شصت هزار
ریال بیشتر باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود را در سال اول اجرای
این قانون طبق قانون نمونه‌ای که وسیله وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر
تیر ماه سال بعد به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلق را
به نرخ‌مذکور در ماده 134 بپردازند.
تبصره 1 – مؤدیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند.
تبصره 2 – در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود.
تبصره 3 – مؤدیان مشمول این ماده که ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم می‌نمایند تابع احکام مواد 58 و 60 خواهند بود و در موارد مذکور در ماده 61 درآمد آنها طبق مواد آتی تشخیص خواهد شد.
ماده 64 – درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 63 به میزانی که در اظهارنامه تسلیمی
اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اول اجرای این قانون خواهد
بود و در صورتی که این درآمد کمتر از پانصد هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که
همه‌ساله از طرف کمیسیون ضرائب برای هر‌یک از انواع مشاغل معین می‌شود مبنای
مطالعه مالیات مؤدی در هر یک از 4 سال بعد نیز خواهد بود هرگاه ظرف سه سال از
تاریخ تسلیم اظهارنامه‌مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول
مالیات مؤدی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص
شده قطعی به جای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل
قرار می‌گیرد و در صورتی که میزان درآمد تشخیص‌شده قطعی کمتر از پانصد هزار ریال
باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب
اضافی در هر‌سال از 5 درصد تجاوز نخواهد کرد برای 4 سال بعد نیز مأخذ قرار خواهد
گرفت و مؤدی مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر سال را به نرخ مذکور‌در ماده 134
تا آخر تیر ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می‌شود
قطعی است مگر در موارد زیر:
1 – در صورتی که معلوم شود مؤدی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد.
2 – در صورتی که مؤدی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت
مالیات بر درآمد همان سال مؤدی تابع مقررات مواد 58 و 60 خواهد بود لیکن در موارد
مذکور در ماده 61 مؤدی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول
جریمه‌ای معادل پانزده درصد‌مابه‌التفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مؤدی خواهد بود.
3 – در صورتی که مؤدی تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارائه دهد که
به علل و جهات خاص مربوط به خود مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی پنجاه درصد یا
بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
تبصره – رأی کمیسیون تشخیص در مورد بند 3 این ماده به اکثریت قطعی است و برای
مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رأی حاکی از رد ادعای مؤدی باشد
معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان جریمه از مؤدی اخذ خواهد شد.
ماده 65 – مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آنها در سال اول اجرای این
قانون به موجب اظهارنامه تسلیمی پانصد هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم
اجرای این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از پانصد هزار ریال
باشد ولی به موجب تشخیص قطعی پانصد‌هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از
تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد 58 و 60
می‌باشند و در‌موارد مذکور در ماده 61 مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد
مشمول مالیات آنان طبق مقررات قسمت اول ماده 64 تعیین و مالیات متعلق به آن‌قطعی
خواهد بود مگر این که ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید
که به علل و جهات خاص مربوط به مؤدی درآمد او در یک سال‌مالیاتی دویست و پنجاه
هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
رای کمیسیون تشخیص در این مورد به‌اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است.
ماده 66 – ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مذکور در ماده 63 و همچنین مشخصات
سایر مشمولین ماده 63 حوزه خود را که از تسلیم اظهارنامه به موقع خودداری
نموده‌اند برای اظهار نظر به یکی از نمایندگان مشاغل حوزه سرممیزی مربوط ارائه دهد
تا نظر خود را در روی اوراق‌اظهارنامه بنویسد و سپس نظر خود را با استفاده از
تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلائل روی اوراق اظهارنامه نوشته و
پرونده را‌برای اظهار نظر نزد سر ممیز بفرستد. سر ممیز مالیاتی مکلف است ظرف 30
روز با توجه به مندرجات اظهارنامه و نظرات نماینده مشاغل حوزه و ممیز‌مالیاتی
مربوط و رسیدگیهای لازم نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و
پرونده را نزد ممیز اعاده دهد در صورتی که بین نظر سر‌ممیز و مبلغی که مؤدی در
اظهارنامه اعلام نموده پانزده درصد یا کمتر اختلاف باشد مبلغ مذکور در اظهارنامه
مستند بوده و بر طبق مقررات این قانون‌مفاصاً حساب صادر می‌شود و در غیر این صورت
بر اساس نظر سر ممیز اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات خواهد شد.
تبصره 1 – طرز ابلاغ و حل و فصل اختلافات در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در
باب سوم مقرر شده است رأی صادره از کمیسیون‌تشخیص در این مورد قطعی و غیر قابل
تجدید نظر است.
تبصره 2 – نمایندگان مشاغل از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می‌شوند. آیین‌نامه طرز
انتخاب نمایندگان مذکور از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 67 – مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این
قانون به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود و در یکی از‌سالهای بعد مشمول مفاد
ماده 61 شوند و یا این که بعد از سال اول اجرای این قانون شروع به کار نمایند یا
تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان در آن سال طبق مقررات مواد 63 و 64 و 65 و
66 تشخیص داده می‌شود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات
بقیه مدت پنج‌سال از سال اول اجرای این قانون مأخذ خواهد بود.
ماده 68 – پس از انقضای هر دوره پنج‌ساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مؤدیان
مشمول ماده 63 مجدداً طبق مواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 این قانون تعیین و با رعایت
احکام مواد مذکور مأخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.
ماده 69 – سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد 59 و 63 نمی‌باشند
مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال قبل خود را
طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه
محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 70 – درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 69 عبارت است از:
الف – هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات.
ب – در سایر موارد مطابق جدول ضرائب.
تبصره – در مورد مشمولین ماده 69 در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده 58 تشخیص می‌گردد و در موارد مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب – این ماده به طور علی‌الراس تشخیص خواهد شد.
ماده 71 – درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌الراس –
عبارت است از مجموع حق‌الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای
دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که
با استفاده از دفاتر بیمارستانها و تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات تعیین
خواهد شد پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینه‌ها و استهلاکهای قانونی
و‌معالجات مجانی طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با جلب نظر وزارت بهداری
تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده 72 – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
پ – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
ت – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا پانصد هزار ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد.
تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال.
تا دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال.
از دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال،
منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مؤدی.
تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها‌که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشد.
تبصره 2 – سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
ماده 73 – در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به دارایی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 74 – درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی‌الراس عبارت است از مجموع حق‌الوکاله‌های وکیل به مأخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) پس از کسر چهل درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکهای قانونی و وکالتهای مجانی.
ماده 75 – سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل و شرکتها در‌هر مورد که وجوهی بابت حق‌الزحمه از قبیل حق‌الزحمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی – داوری – مشاوره – کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی- تألیف و تصنیف – اختراع و اکتشاف – آهنگ‌سازی و نوازندگی و هنرپیشگی – نقاشی و مجسمه‌سازی – دلالی و حق‌العمل کاری پرداخت می‌کنند و‌همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند مکلفند ده درصد آن را کسر و در آخر هر ماه با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مؤدی به اداره دارایی پرداخت نمایند.
تبصره – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلاً تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال‌گردد انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
ماده 76 – در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود
نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و‌تأسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و
یا تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات و نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت و محاسبات فنی
از هر قبیل کارفرما در‌صورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده 75 باشد به طور کلی
در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف30
روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ
رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختی را کسر‌کند و منتهی ظرف 30 روز
به اداره دارایی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی
تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با‌تحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش
موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد
نمود و در‌صورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک
اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری‌مزبور
که بر اساس ماده 79 احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده 134 از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردی که اجرای قسمتی از قرارداد به دست دوم واگذار شود واگذارکننده
از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب و مکلف به‌اجرای مفاد این ماده خواهد بود
منتهی به جای پنج درصد مذکور در این ماده دو و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر و به
اداره دارایی محل پرداخت خواهد کرد.
ماده 77 – در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده 76 و حقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلاً به دیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارت است از ده درصد مبلغ کل قرارداد.
ماده 78 – وزارت دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
ماده 79 – درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61 به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده 78 آماده و از طرف وزارت دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت‌است از دوازده درصد دریافتی سالانه.
تبصره 1 – در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارت است از نصف ضریب مذکور در این ماده.
تبصره 2 – نصف وجوهی که به شرح ماده هفتاد و شش و تبصره آن وسیله کارفرما کسر و به اداره دارایی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
بخش هفتم – درآمد اشخاص حقوقی
ماده 80 – جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:
الف – در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها می‌باشد از
مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیتهای مقرر‌در این قانون به نرخ مذکور
در ماده 134 و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شهرداری است حکم
این بند نسبت به سود پرداختی یا‌تخصیصی به دولت یا شهرداریها جاری خواهد بود و
نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد.
ب – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل
نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند‌از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات
آنها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود به نرخ مذکور در ماده 134.
پ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنا مشمولین
ماده 90) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از‌بهره‌برداری سرمایه در ایران از
فعالیتهایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و
امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از‌واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن
تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده 134.
اشخاص و مؤسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه نگاهداری
نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی‌که مربوط به عملیات
آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود ( نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران
نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به‌حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این
قانون مشمول مالیات می‌باشند).
ت – از جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی صدی ده به نام مالیات شرکت وصول و
نسبت به مازاد آن به ترتیب زیر عمل خواهد‌شد:
1 – در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم
ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان‌سهام با نام و شرکاء ضامن تخصیص داده
شده است به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود
پرداختی به صاحبان‌سهام بی‌نام یا سود تقسیم نشده) به طور مقطوع به نرخ بیست و پنج
درصد در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده‌شرکت از
یکصد میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد
بود. مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام در‌صورتی که صاحب سهم غیر ایرانی یا
مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول خواهد شد.
2 – در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص
حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده 134.
تبصره 1 – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی
مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتهایی که‌اشخاص حقوقی دیگر بابت سود
سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
تبصره 2 – سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالای
شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز
تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره 3 – دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و مؤسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد در صورتی که قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.
ماده 81 – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق
مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر‌شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر
قانونی بر طبق مقررات ماده 58 این قانون در موارد مذکور در ماده 61 به طور
علی‌الراس تشخیص می‌گردد – در‌شرکتهای تعاونی اندوخته‌های قانونی به میزانی که در
دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.
تبصره – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از
ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمکهای فنی و
واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید
آنها می‌شود) به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد و عبارت است از 35 تا 70 درصد مجموع
وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد
وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 82 – درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی و شعبه و یا نمایندگی
مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در‌ایران می‌باشد عبارت است از:
1 – مجموع حق بیمه‌های دریافتی ظرف سال اعم از مستقیم یا اتکایی پس از وضع سهم
بیمه‌گر اتکایی که به موجب قراردادهای تنظیمی پرداخت‌و یا تخصیص داده شده است.
2 – کارمزدهای متعلق به بیمه‌های اتکایی واگذار شده.
3 – سایر درآمدها.
پس از کسر:
1 – کارمزدهای پرداختی و هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
2 – اندوخته بیمه عمر برای پرداخت سرمایه‌ها و خسارات طبق ذخیره ریاضی بر اساس حق
بیمه پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.
3 – اندوخته سایر انواع بیمه برای پرداخت خسارات طبق ضرائبی که به مأخذ حقوق بیمه
دریافتی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی از طرف وزارت‌دارایی یا جلب نظر سندیکای
بیمه‌گران ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4 – آن قسمت از خسارات که مازاد بر اندوخته‌های شرکت پرداخت شده است.
در مورد شعب و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در
ایران می‌باشند حقوق و کارمزدهای دریافتی از مؤسسات بیمه‌خارجی به عنوان بیمه‌گر
اتکایی و همچنین سهمی هزینه‌های متعلق و خسارات پرداختی از این بابت در محاسبه
مالیات منظور نخواهد شد.
درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد بدون تأسیس
شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی و شعب‌بیمه‌های خارجی در
ایران به عنوان بیمه‌گر اتکایی حق بیمه دریافت می‌دارند عبارت است از دوازده درصد
کل حقوق متعلق به آنها در سال مالیاتی بر‌اساس قراردادهای مربوط بدون احتساب هر
گونه هزینه ولی در صورتی که کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی از این گونه وجوه
پرداختی به شرکتهای‌بیمه ایرانی مالیات دریافت نکند درآمد مذکور از مالیات دولت
ایران معاف است.
تبصره – پنجاه درصد اندوخته بیمه عمر (موضوع بند 2) پس از کسر خسارات و
سرمایه‌های پرداخت شده و چهل درصد اندوخته سایر بیمه‌ها (موضوع بند 3) پس از کسر
خسارات پرداخت شده به مصرف خرید اسناد خزانه خواهد رسید و بهره متعلق به جمع
اندوخته‌های مربوط افزوده‌می‌شود وگرنه جزو سایر درآمدها مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 83 – مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه
درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب
سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای
که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در
این بخش احتساب و پرداخت نمایند محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص
حقوقی‌خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی
نمی‌باشند تهران است.
تبصره – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت‌جلسه مجمع عمومی راجع به طرز تقسیم سود
و فهرست شرکاء و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان
به تفکیک و نشانی آنها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد.
ماده 84 – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع
عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی
دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ انحلال روی
نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف وزارت دارایی تهیه می‌گردد تنظیم و به دفتر ممیزی
مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 85 – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند
ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که
مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.
ماده 86 – مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده 85 تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.
ماده 87 – ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در‌اظهارنامه ذکر نشده است به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده 88 – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاً حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 84 یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در‌صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 86 و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه‌کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسئول پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلقه به شخص حقوقی خواهند بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 150 از تاریخ موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شده باشد.
ماده 89 – در مورد مؤسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیتهای مؤسسه مباشرت مستقیم نداشته و بهره‌برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از طریق سهیم شدن در درآمد مؤسسه
تأمین شود (مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر دو صورت درآمد مشمول مالیات مؤسسه که به صاحب سرمایه تعلق می‌گیرد به نرخ مذکور در ماده 134 مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات‌خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه
نسبت به پرداخت مالیات مذکور در این ماده و جرائم و زیان دیر کرد متعلق با متصدی مسئولیت تضامنی دارد.
ماده 90 – مالیات بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلاً به مأخذ صدی
پنج به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (بابت کرایه مسافر و‌حمل کالا و غیره از
ایران) عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران و یا در
مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی
ماه قبل را به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر
درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم
نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر اساس
تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الراس تشخیص خواهد شد.
ماده 91 – حکم مواد 76 و 77 و 79 در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده 92 – حکم ماده 10 و قسمت اول ماده 11 و مواد 13 و 16 در مورد اشخاص حقوقی که به عملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم‌الرعایه خواهد بود در موارد مذکور در ماده 61 مفاد مواد 9 و 11 و 12 و 14 و 17 و قسمت اخیر ماده 18 اجرا خواهد شد.
فصل سوم – معافیت مالیاتی
ماده 93 – تا میزان شصت هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخشهای دوم و ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس از وضع سایر معافیتهای متعلق از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 94 – وجوه پرداختی به عنوان بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 95 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1 – حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی به وراث و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و همچنین کمکهای دریافتی وکلای دادگستری از صندوق تعاون کانون وکلا بر طبق مقررات مربوط.
2 – هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و همچنین فوق‌العاده و مزایای ارزی مأمورین دولت در خارج از کشور.
3 – هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوق‌العاده تضمین صاحبجمعان طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4 – مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده 4 در محل کارگاه به طور کلی و کلیه مزایای نقدی کارگران.
5 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن.
6 – عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است).
7 – خانه‌های سازمانی دولتی به طور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص نیروهای مسلح و انتظامی در‌اختیار مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده می‌شود و همچنین حق ارشد گماشته امراء.
ماده 96 – سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکتهایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدی تشکیل و تا تاریخ تصویب این قانون به موجب تصویب‌نامه‌های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده‌اند و از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری از معادن تحصیل کرده‌اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون به میزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – در مورد مؤسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع به بهره‌برداری آنها تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنج سال است در صورتی که مشمول معافیت صد درصد نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده خواهند کرد.
ماده 97 – درآمد کارخانجاتی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تأسیس برای آنها صادر می‌شود طبق جدول معافیتهای صنعتی (موضوع ماده 98) برای مدت پنج سال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال از بیست تا صد درصد درآمد از تاریخ شروع به بهره‌داری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
ماده 98 – جدول معافیتهای صنعتی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر 3 سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و‌به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌ها و کارتهای تأسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.
تبصره – وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند. جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌ها و کارتهای تأسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود.
معافیتهای مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانجاتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تأسیس تحصیل کرده‌اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال 37 مشمول معافیت نبوده‌اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت این گونه کارخانجات 5 سال از تاریخ بهره‌برداری می‌باشد و در صورتی که تاریخ بهره‌برداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.
کارخانجاتی که به موجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتی که حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیتهای مدت‌دار قانون مذکور یا معافیت اولین جدول معافیتهای صنعتی موضوع این تبصره را دارند.
الف – تا تاریخ اجرای این قانون بهره‌برداری آنها شروع نشده باشد.
ب – حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع به بهره‌داری نمایند.
ماده 99 – آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1 – قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده است.
2 – توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول معافیتهای صنعتی مربوط به سال صدور اجازه برای این نوع فعالیتهای صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد.
3 – هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارایی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازه‌نامه کمتر نباشد.
منظور از قیمت دارایی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان و
زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می‌باشد. چنین محدودیتی در مورد ایجاد صنایع
جدید وجود نخواهد داشت.
تبصره – وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیتهای مذکور در این ماده باید طی همان سال
و یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه‌نامه مذکور در بند 1 این ماده
به مصرف رسیده باشد در صورت تخلف علاوه بر وصول مالیات و زیان دیرکرد متعلق به
ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت‌مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت
وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد
درصد‌ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات و زیان دیرکرد متعلق وصول و از
مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.
شرکتهایی که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده واحدهای جدید صنعتی تأسیس
نمایند نمی‌توانند از معافیت مذکور در ماده 97 استفاده نمایند.
ماده 100 – درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که منحصراً خانه و آپارتمان طبق طرح‌های خانه‌سازی که ظرف پنج سال از تاریخ اجرای این قانون به تصویب وزارت آبادانی و مسکن برسد می‌سازند به شرطی که آنها را به اقساط طویل‌المدتی که کمتر از ده سال نباشد بفروشند تا مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 101 – درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن هر سه سال
یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود اعم از این که
صادرکننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت پنج سال از
پرداخت مالیات معاف است این معافیت بعد از مدت پنج سال مذکور نسبت به تمام یا بعضی
از کالاهای ایرانی به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارایی
مجلس‌شورای ملی قابل تمدید است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کالا در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت
دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظور نخواهد شد.
ماده 102 – درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی
تا ده سال به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
الف – درآمد دانشگاهها و دبستانها و آموزشگاههای حرفه‌ای و هنرستانها که از طرف
مردم تأسیس شود به شرط تصدیق وزارت آموزش و پرورش.
ب – پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی و مؤسسات درمانی و بهداشتی در
شهرهایی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز‌تهران واقع است.
پ – آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقی که منحصراً به منظور تعلیم و تربیت امور پزشکی و
درمانی و بهداشتی تشکیل شده‌اند که به مصرف‌توسعه و تکمیل فعالیت آنها برسد.
ت – صد درصد درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف پزشکی و بهداشتی
و درمانی در بخشها و دهات خارج از مرکز‌شهرستانها و در نقاط مرزی که طبق
تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین خواهند شد به شرط آن که صاحبان درآمد در همین نقاط
سکونت داشته باشند.
تبصره – تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون صد درصد درآمد گروههای فرهنگی و
هنری وابسته به وزارت فرهنگی و هنر به طور کلی و سایر گروههای آزاد فرهنگی و هنری
به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیأت وزیران از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
ماده 103 – درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع در دهات از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 104 – هتلها و متلهایی که طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به جلب سیاحان
ظرف پنج سال پس از تاریخ اجرای این قانون تأسیس و اداره می‌شوند تا پنج سال از
تاریخ شروع به بهره‌برداری به شرح زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:
الف – در صورتی که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع باشند معادل بیست
و پنج درصد درآمد مشمول مالیات.
ب – در صورتی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران باشند صد درصد درآمد.
ماده 105 – درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک
یا مستأجر شناخته شده و یا بشوند نسبت به املاکی که‌در اجرای قانون مزبور به عنوان
مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در
نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیست‌هکتار ملک به آنان واگذار شده است نسبت به این
املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت درختهای غیر مثمر از پرداخت مالیات معاف است و
درآمد‌باغهای جدیدالاحداث تا پنج سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری از پرداخت
مالیات معاف است.
تبصره 1 – باغهای کهنه‌ای که لااقل هشتاد درصد درختهای آن ریشه‌کن شده و مجدداً
درختکاری شود باغ جدیدالاحداث محسوب خواهد شد.
تبصره 2 – تاریخ بهره‌برداری باغهای جدیدالاحداث به موجب آیین‌نامه‌ای که به
وسیله وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه می‌شود بر‌حسب نوع درخت و شرایط
اقلیمی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 106 – درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا
احیاء قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر از طریق توسعه امور کشاورزی
یا فروش آب برای زراعت به دست می‌آورند از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت
مالیات معاف است.
تبصره 1 – معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهایی که طبق طرح‌های آبیاری با
پروانه وزارت آب و برق احداث می‌شوند به مدت بیست سال خواهد بود.
تبصره 2 – درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارت است از کل
درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده است و مازاد درآمد در مورد املاک دایر.
ماده 107 – درآمد حاصل از کشت محصولاتی که برای توسعه اقتصاد کشور لازم باشد تا
مدت ده سال از تاریخ اجرای این قانون پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – صورت این محصولات هر پنج سال یک بار از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت
کشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.
ماده 108 – پنجاه درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات کشاورزی در واحد
هکتار از پرداخت مالیات معاف است میزان تولید معمولی در واحد هکتار برای هر منطقه
به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه و به
موقع اجرا گذارده خواهد‌تعیین می‌شود.
ماده 109 – درآمد دامپروران از شغل دامپروری و مؤسسات دامپروری اعم از این که قبل
از تصویب این قانون ایجاد شده یا بعداً ایجاد شود تا ده سال از تاریخ اجرای این
قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 110 – درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران که
در سال اول اجرای این قانون احداث می‌شوند به مدت دو‌سال و در صورتی که در سال دوم
اجرای قانون احداث شوند به مدت یک سال و درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء واقع در
خارج از شعاع پنجاه‌کیلومتری مرکز تهران برای مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و
درآمد اجاری هتلها و متلهایی که تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در خارج از
شعاع‌پنجاه کیلومتری تهران طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان
از طرف سازمان جلب سیاحان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد ساخته می‌شوند برای
مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 1 – درآمد اجاری رستورانهای بین راه که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران
و بیست کیلومتری سایر شهرها تا پنج سال از تاریخ اجرای این‌قانون طبق آیین‌نامه
موضوع این ماده ساخته می‌شود برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی
از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2 – منظور از خاتمه بنا در این ماده آن است که بنا قابل بهره‌برداری گردد
یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتی که هر طبقه از بنا‌جداگانه خاتمه
یافت و قابل بهره‌برداری باشد تاریخ تعلق معافیت به هر طبقه تاریخی است که ساختمان
آن طبقه خاتمه یافته است.
تبصره 3 – تشخیص تاریخ قابلیت بهره‌برداری مستغلات جدیدالبناء به عهده ممیز
مالیاتی می‌باشد که باید نظر خود را به مؤدی ابلاغ نماید نظر ممیز مالیاتی قطعی
است مگر این که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتباً اعتراض نماید در این
صورت پرونده برای رفع اختلاف به کمیسیون تشخیص مالیات ارجاع می‌گردد رأی صادره از
کمیسیون قطعی و غیر قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده 111 – خانه‌ای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اتاق آن را به اجاره واگذار نماید مشروط بر این که جمع مال‌الاجاره آنها از پنج هزار ریال در ماده تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 112 – بهره دریافتی در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.
1 – بهره متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و
کارگران در حدود مقررات استخدامی مؤسسه.
2 – بهره متعلق به حسابهای سپرده ثابت و جاری و پس‌انداز نزد بانکهای ایرانی این
معافیت شامل سپرده‌های ثابتی که بانکها نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.
3 – بهره متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی.
4 – بهره متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
5 – بهره پرداختی بانکها بابت اضافه برداشت (آورد رافت) به بانکهای خارج از کشور.
6 – بهره اعتبارات و وامهایی که دولتها یا مؤسسات خارجی برای توسعه کشاورزی –
صنایع و معادن – نیرو – مخابرات و ارتباطات و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا
زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق منظور و اعطاء نمایند از پرداخت مالیات
موضوع ماده 39 معاف می‌باشد تشخیص‌طرح‌هایی که از این معافیت استفاده می‌نمایند با
وزارت دارایی و وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 113 – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ماده 114 – جوائز علمی و بورسهای تحصیلی به طور کلی و جایزه تبلغاتی جوائز صندوق پس‌انداز بانکها تا سی هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 115 – شرکتهای کشتیرانی ایرانی و شرکتهای هواپیمایی ایرانی با تصویب هیأت وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:
1 – نسبت به درآمد حاصل از کشتیهایی که در مالکیت شرکت می‌باشد از تاریخ بهره‌برداری هر کشتی تا پانزده سال.
2 – نسبت به درآمد حاصل از فعالیت کشتیهایی که در اجاره شرکت است از تاریخ اجرای قانون به مدت پنج سال.
3 – نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمایی شرکتهای هواپیمایی دولتی تا پانزده سال و شرکتهای هواپیمایی ایرانی خصوصی تا پنج سال از‌تاریخ اجرای این قانون.
ماده 116 – پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول‌می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکتها عاید صاحبان سهام می‌شود از پرداخت مالیات معاف است نیز شرکتهای سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر نباشد و جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده 80) معاف هستند.
ماده 117 – درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که از دادن
تعلیمات و کمکهای فنی به منظور ایجاد کارخانه و یا استخراج معادن تا یک سال پس از
تاریخ بهره‌برداری حاصل می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 118 – درآمد شرکتهای تعاونی روستایی و کارگری که طبق قوانین و مقررات مربوط
تشکیل شده باشند به طور کلی و درآمد سایر شرکتهای تعاونی ایرانی تا میزان شش درصد
سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده در ترازنامه از مالیات متعلق معاف است.
تبصره – از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعین در
روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور باشد.
ماده 119 – معافیتهای موضوع مواد 99 و 100 بعد از پنج سال از تاریخ اجرای این
قانون منحصراً شامل شرکتهایی خواهد بود که مشمول معافیت موضوع ماده 116 می‌باشند.
ماده 120 – کلیه معافیتهای مالیاتی مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی قبلی مقرر
شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود‌باقی است.
ماده 121 – در جزایر به طور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیر معمور درآمد کشاورزی
از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا‌پانزده سال از تاریخ اجرای این
قانون معاف خواهد بود.
تبصره – نقاط مرزی و سواحل غیر معمور مشمول این ماده به پیشنهاد وزارت دارایی و
تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 122 – هزینه‌های پزشکی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر یا پدر یا
مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعاً تا پنجاه هزار ریال در یک‌سال مالیاتی در صورتی که
دریافت‌کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و دریافت وجه را گواهی نماید از
درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر‌می‌گردد مشروط بر این که مؤدی در موعد مقرر اظهارنامه
و ترازنامه (در صورتی که مکلف به داشتن دفتر قانون باشد) تسلیم نموده باشد.
تبصره – در مورد کسانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این
ماده مشروط به آن است که تقاضای خود را روی نمونه‌ای که از‌طرف وزارت دارایی تهیه
خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه به ضمیمه گواهی پرداخت وجه
به اداره دارایی تسلیم نمایند.
فصل چهارم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات
ماده 123 – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن
مواد این فصل مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی‌که در حدود متعارف متکی به
مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه واقع در ایران در دوره مالی مربوط باشد.
تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که
دارای دفاتر قانونی باشد.
ماده 124 – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در
حساب مالیاتی قابل قبول است:
الف – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات
فروخته شده.
ب – هزینه‌های استخدامی – هزینه‌هایی که متناسب با خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه
به عناوین زیر به مصرف می‌رسد یا تعهد می‌شود:
1 – حقوق و مزد اصلی.
2 – مزایا از قبیل فوق‌العاده – هزینه سفر – پاداش و عیدی.
3 – میزان چند درصد پرداختی به کارکنان و کارگران به نسبت میزان خرید – فروش –
تقلیل ضایعات – تولید – سود ویژه پایان سال.
4 – مزایای غیر نقدی (خوراک – پوشاک – مسکن – وسیله نقلیه – درمان و غیره).
5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارات
اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه.
6 – وجوه پرداختی به بیمه‌های اجتماعی کارگران.
7 – تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه
و پایان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه اختصاص داده‌می‌شود مشروط بر این که:
اولاً – تحت نظارت وزارت دارایی باشد.
ثانیاً – در مورد بانکها وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه
برسد یا در حساب مخصوص نزدیکی از بانکهای دیگر ایرانی یا‌مؤسساتی که با کسب مجوز
قانونی به این منظور تشکیل می‌شود و یا در نزد خود آن بانک نگاهداری شود.
ثالثاً – در مورد سایر مؤسسات وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد
خزانه برسد یا در یکی از بانکهای ایرانی یا مؤسساتی که با‌کسب مجوز قانونی به این
منظور تشکیل می‌شود در حساب مخصوص نگاهداری شود. از حسابهای مذکور جز برای پرداخت
حقوق بازنشستگی یا‌وظیفه پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قائم مقام
قانونی آنان یا استرداد آن در مورد کارکنان یا کارگرانی که به علت اخراج یا استعفا
یا فوت یا‌علت دیگر حق آنان بر این وجوه زایل گردد نباید استفاده شود وجوهی که به
این ترتیب استرداد می‌شود جزو درآمد مشمول مالیات مؤسسه در سال‌استرداد محسوب
خواهد شد.
تبصره – مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل
موظف در مؤسسات مذکور باشند جزو کارکنان مؤسسه‌محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی غیر
از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده (به
استثنای‌هزینه سفر مربوط به شغل) جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
پ – هزینه‌های عمومی شامل هزینه‌هایی که برای نگاهداری و انجام عملیات مؤسسه لازم
است از قبیل:
1 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد و هزینه‌های جزیی مربوط که عرفاً به
عهده مستأجر است.
2 – هزینه‌های جزیی مربوط به حفظ و نگاهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
3 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
4 – مخارج سوخت – برق – روشنایی – آب – مخابرات و ارتباطات – حمل و نقل – سرویس
ایاب و ذهاب – انبارداری.
5 – هزینه آبدارخانه و پذیرایی و تزئینات به میزان متعارف.
6 – حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی –
حق‌الوکاله – حق‌المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی.
7 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌رود.
8 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به
عنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد.
9 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات مؤسسه مشروط بر این که موضوع
بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان‌دارایی خالص مؤسسه شود (از قبیل
بیمه حمل و نقل – آتش‌سوزی – سرقت – طوفان – طغیان آب) یا این که ایجاد هزینه‌هایی
کند که جزو هزینه‌های‌قابل قبول منظور شده است (از قبیل مسئولیتهای مدنی).
10 – هزینه‌های بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی
از کارکنان و کارگرانی که مشمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی کارگران نیستند.
11 – هزینه تبلیغات به میزان متعارف.
ت – هزینه‌های متفرقه از قبیل:
1 – حق‌الامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به
شهرداریها و دولت ایران پرداخت می‌شود (به استثنای‌مالیات بر درآمد و ملحقات آن
و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و
پرداخت آن می‌باشد و همچنین‌جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد).
2 – هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.
3 – هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
4 – هزینه مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت مؤسسه از قبیل محکومیت
مؤسسه به جبران خسارت و خسارات وارده به موجودیهای‌جنسی و سایر دارایی که برای
انجام عملیات مؤسسه مورد استفاده می‌باشد مشروط به این که:
اولاً – وجود خسارت محقق و قطعی باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا
در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
5 – تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و خورشید سرخ و
بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و‌بنگاه حمایت مادران و نوزادان و
همچنین مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که منحصراً به منظور تحقیقات علمی و یا ایجاد یا
اداره امور بهداشتی -درمانی – آموزشی و ورزشی در ایران تأسیس شده و دولت آنها را
به عنوان مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه به رسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد و‌هزینه
آنها داشته باشد.
6 – بهره وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه وام گرفته شده است.
7 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی و سایر هزینه‌های قابل قبول مربوط
به سالهای قبل.
ث – ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط
دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است.
ج – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً طلب مربوط به
فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول‌ماندن آن موجود باشد ثالثاً علت
مشکوک بودن وصول طلب در دوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شده باشد رابعاً در دفاتر
تجارتی به حساب مخصوص‌منظور گردد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
چ – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک سال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آنها و با
توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سالهای بعد تا میزان (3).
(1) درآمد مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی منتهی تا سه سال متوالی
استهلاک‌پذیر است.
ح – صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهای آب و برق دولتی که طبق برنامه‌های عمرانی
مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه سرمایه‌گذاری شود.
تبصره – در مواردی که به تشخیص وزارت دارایی بتوان نصابی برای هر یک از انواع
هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارایی مکلف است نصاب
حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد.
ماده 125 – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارایی و هزینه‌های تأسیس
و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.
1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون
توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک‌است.
2 – مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.
3 – استهلاک از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای
بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.
در صورتی که دارایی قابل استهلاک در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار مؤسسه قرار
گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب می‌گردد و چنانچه در نیمه‌دوم سال به دارایی
مؤسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد.
4 – هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه و حق مشاوره و نظائر آن جز در مواردی
که ضمن جدول مقرر در ماده 127 این قانون تصریح‌خواهد شد حداکثر تا مدت 3 سال از
تاریخ تأسیس به طور مساوی قابل استهلاک است.
5 – در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات
زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش‌مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش
(در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال
می‌باشد.
تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه
می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی‌که درآمد فیلم تکافو
نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده 126 – طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 127 برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها
ثابت بوده و در هر سال به مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که
در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.
ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 127 مدت تعیین شود در هر سال به طور
مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد.
تبصره – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزو قیمت تمام
شده دارایی محسوب می‌گردد.
ماده 127 – جدول استهلاکات از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
فصل پنجم – قرائن و ضرائب مالیاتی
ماده 128 – قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به کار می‌روند و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:
1 – سرمایه.
2 – خرید سالانه.
3 – فروش سالانه.
4 – درآمد ناویژه.
5 – ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار.
6 – پرداختی به کارگران و کارکنان.
7 – ظرفیت تولید در کارخانجات.
8 – مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده است.
9 – تعداد اتاق یا تخت هتل و مسافرخانه.
10 – ظرفیت وسائط رانندگی و سایر وسائل حمل و نقل.
11 – تعداد کشتار در مورد قصابها و کشتارکنندگان.
12 – تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن.
13 – تعداد نمره و دوش گرمابه.
14 – میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی.
15 – جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق‌الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان‌تمبر مصرفی آنها.
16 – سابقه مالیاتی.
تبصره – ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مؤدی منطبق و با وضع او متناسب‌تر تشخیص می‌دهد انتخاب و دلائل انتخاب نوع و رقم آن را توجیه کند.
ماده 129 – ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.
تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب
به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 130 – جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
الف – برای تعیین ضرائب کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت اقتصاد
و بانک مرکزی و شورای عالی اصناف و نماینده اتاق صنایع و معادن (در مورد
کارخانجات و معادن) و نماینده اتاق بازرگانی (در مورد سایر مشاغل) در وزارت
دارایی تشکیل می‌شود و همه‌ساله با توجه به‌جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی
ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 128
درباره مؤدیان‌مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت
دارایی تسلیم می‌نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به‌عنوان جدول
ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب – جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی شهرستانها ارسال
می‌گردد. پیشکاریها و ادارات دارایی مکلفند به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب
از پیشکار دارایی و رییس اداره اقتصاد استان و رییس بانک ملی و رییس اتاق بازرگانی
یا رییس شعبه اتاق صنایع و معادن و نماینده انجمن شهر در مرکز استان و رییس دارایی
و رییس بانک ملی و رئیس اتاق بازرگانی یا رییس شعبه اتاق صنایع و معادن در
سایر شهرستانها تشکیل دهند کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و
با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضا تغییرات
لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز
گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلائل اقامه
شده برای تغییرات ارقام جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی
اصلاح و به عنوان‌جدول ضرایب به هر یک از حوزه‌های دارایی شهرستانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 – در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده است پیشکار دارایی در مراکز
استان و رییس دارایی در شهرستانها یکی از بازرگانان مطلع و‌معتمد محل را برای شرکت
در کمیسیون ضرائب انتخاب می‌نماید.
تبصره 2 – در شهرستانهای مرکز استان که شعبه اتاق صنایع تشکیل نشده است پیشکار
دارایی یکی از صاحبان صنایع مطلع و معتمد آن حوزه را انتخاب می‌نماید.
تبصره 3 – در صورت عدم تأسیس اداره اقتصاد فرماندار مرکز استان به جای رییس اداره
اقتصاد در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
تبصره 4 – کمیسیون ضرائب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن به
اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است.
تبصره 5 – ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید
علی‌الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرائب برای آن
ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.
فصل ششم – محاسبه مالیات
ماده 131 – حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم
این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی می‌شود‌مگر در مورد اشخاص زیر.
1 – هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهارصد هزار
ریال در سال تجاوز نماید تا سیصد هزار ریال حقوق‌و یا مقرری هر شخص در جمع درآمد
او محسوب نخواهد شد.
2 – هر شخص حقیقی مشمول مالیات که بیشتر از میزان مقرر در مواد 6 و 93 از نرخ ده
درصد یا از بخشودگی مالیاتی حداقل درآمد استفاده کرده‌باشد.
3 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد.
ماده 132 – هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده 131 مکلفند تا آخر تیر ماه هر
سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدی که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند
تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و مالیات متعلق را طبق
نرخ ماده 134 احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع
درآمدهای مذکور در اظهارنامه وسیله مؤدی یا اشخاص دیگر به حساب مؤدی نقداً یا از
طریق ابطال‌تمبر پرداخت شده است تأدیه نمایند.
تبصره 1 – درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران تحصیل شده
است عبارت است از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات‌طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم
این باب پس از معافیتهای مقرر و نسبت به درآمدهایی که اشخاص حقیقی ایرانی مقیم
خارج از کشور تحصیل‌کرده‌اند به مأخذ کل درآمد ویژه.
تبصره 2 – در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه
تکمیلی اداره دارایی تهران خواهد بود.
ماده 133 – ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را به
تدریج که برگ قطعی آن می‌رسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی تطبیق و یا در صورتی که
اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را در
صورتی که پرداخت نشده باشد مطالبه می‌نماید مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر
برگ قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یک سال به عمل
آید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 134 – نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزء بند یک بند ت ماده 80 و ماده 90 و همچنین در مورد مالیات بر درآمد‌املاک که به موجب مقررات مربوط مالیات باید به مأخذ صدی دو قیمت فروش وصول شود به شرح زیر تعیین می‌گردد.
تا 400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 15%
تا 600000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 18% نسبت به مازاد 400000 ریال
تا 800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 20% نسبت به مازاد 600000 ریال
تا 1000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 22% نسبت به مازاد 800000 ریال
تا 2000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 24% نسبت به مازاد 1000000 ریال
تا 4000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 26% نسبت به مازاد 2000000 ریال
تا 7000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 28% نسبت به مازاد 4000000 ریال
تا 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 30% نسبت به مازاد 7000000 ریال
تا 15000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 35% نسبت به مازاد 10000000 ریال
تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 40% نسبت به مازاد 15000000 ریال
تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 45% نسبت به مازاد 20000000 ریال
تا 50000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 50% نسبت به مازاد 30000000 ریال
از 50000000 ریال درآمد مشمول مالیات به بالا 55%
تبصره – در مورد درآمدهای معوقه و استثنایی که منشاء آن لااقل پنج سال فعالیت
مداوم یا نگاهداری دارایی غیر منقول برای مدت پنج سال یا بیشتر باشد از قبیل حق
تألیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق واگذاری محل و مستحدثات موضوع
تبصره 4 ماده 20 و درآمدهای‌مشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارایی تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید درآمد به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به
سایر‌درآمدهای سال تحصیل آن درآمد و هر یک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخهای
مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتی که‌با اجرای حکم این تبصره
قسمتی از درآمد به سالهای قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن
قسمتها جداگانه به نرخ مقرر در ماده 134احتساب و وصول خواهد شد.
فصل هفتم – جرائم و زیان دیرکرد مالیاتی
بخش یکم – جرائم و مجازات مالیاتی
ماده 135 – در مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت
پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد از تسلیم آن در مواعد مقرر در این
قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی
پرداخت نشده باشد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ده درصد مالیات پرداخت نشده می‌باشد و
در صورتی که مالیات متعلق تماماً پرداخت شده باشد جریمه مزبور دو درصد مالیات
پرداخت شده‌می‌باشد که در هر صورت از ده هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که
مالیات آنها در سال از پنج هزار ریال تجاوز نمی‌کند در صورتی که تمام مالیات‌خود
را به موقع پرداخته‌اند در سال اول اجرای این قانون از جریمه عدم تسلیم اظهارنامه
معاف هستند و در سال دوم جریمه‌ای معدل یک درصد به آنها تعلق می‌گیرد. اگر در سال
سوم نیز در دادن اظهارنامه غفلت کنند مانند سایرین مشمول جریمه دو درصد خواهند شد.
ماده 136 – جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارت است از پانزده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه اظهار نموده است.
تبصره – اظهارنامه خلاف واقع اظهارنامه‌ای است که ثابت شود مؤدی از اظهار درآمد واقعی خودداری کرده است.
ماده 137 – نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به داشتن دفتر هستند در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 61 جریمه تخلف عبارت از 20 درصد مالیات خواهد بود.
ماده 138 – در موارد مذکور در بندهای 3 و 4 ماده 61 جریمه مؤدی عبارت خواهد بود
از ده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه
یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده است.
ماده 139 – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع
ماده 84 ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار
ریال خواهد بود.
ماده 140 – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل
از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 88 معادل
پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.
ماده 141 – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا
فهرست مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند در صورتی که از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری
نمایند یا به خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد
درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید شده است.
ماده 142 – اشخاصی که به شرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مؤدی مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت دارایی نیز می‌باشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود:
الف – از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمه‌ای معادل دو درصد مالیات که در هر صورت از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ب – از لحاظ عدم تحویل مالیات کلاً یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه معادل بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.
ماده 143 – جریمه صاحبان دفاتر از اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده 34 عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده است.
ماده 144 – تا میزان پنجاه درصد جرائم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.
ماده 145 – هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از‌طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.
بخش دوم – زیان دیر کرد
ماده 146 – در صورتی که مؤدی مالیاتی یا اشخاصی که به موجب این قانون مکلف به کسر
مالیات مؤدی و پرداخت آن به دارایی می‌باشند در مواعد مقرر مالیات را نپردازند
زیان دیرکرد معادل سه چهارم یک درصد در ماه نیز باید بپردازند.
تبصره – برای مدت کمتر از پانزده روز تأخیر زیان دیرکرد احتساب نمی‌شود و برای
تأخیر پانزده روز و بیشتر تا یک ماه زیان دیر کرد یک‌ماهه‌محسوب خواهد شد.
ماده 147 – زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات این
قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت به مابه‌التفاوت از
تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد.
فصل هشتم – مقررات عمومی
ماده 148 – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال
شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول
مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال
مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم
اظهارنامه و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد.
ماده 149 – ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد
درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است به استثنای‌مشمولین ماده 63 منتهی
ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در
صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای
یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی
قطعی تلقی می‌شود مگر این که مؤدی فعالیتهای انتفاعی دیگری داشته باشد که در
اظهارنامه کتمان شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت
ماده 150 قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 150 – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه
منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم
اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ
سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از‌گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل
مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی
صادر و منتهی‌ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده به مؤدی ابلاغ شود.
ماده 151 – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت
دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در‌خارجه است به عهده
نمایندگان آنان در ایران می‌باشد.
ماده 152 – وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات دارایی یا
ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور می‌شود و در
صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد
ولی مالیاتهایی که از‌طرف کارفرما طبق ماده 6 نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق
سالانه کسر و به دارایی تسلیم شده است فقط در مورد تبصره 2 ماده 6 قابل استرداد است.
تبصره – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص
مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 در منبع وصول نماید.
ماده 153 – وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرائم و زیان دیرکرد متعلق از مؤدیان
و مسئولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به
مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.
ماده 154 – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و
ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره با مؤدی
متضامناً مسئول پرداخت مالیات و زیان دیرکرد متعلق بوده و مشمول جریمه مقرره نیز
خواهد بود ضمناً مسئولین امر در‌صورتی که کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول
مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام کشوری از بند ت به بعد خواهند بود و
مرور زمان این گونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده 155 – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران
می‌باشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی
که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده‌اند
در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با
آنان رفتار خواهد شد.
ماده 156 – در مواقعی که اداره دارایی شرکت یا مؤدی غیر مقیمی را معتبر نشناسد حق
دارد کلیه تدابیری که برای تأمین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نماید.
آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب
هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 1 – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده است و بیم تفریط اموال از طرف
مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی
از کمیسیون تشخیص قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که کمیسیون صدور قرار را
لازم تشخیص دهد تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد خودش یا
اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار
کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر
این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود.
تبصره 2 – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات
دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه
کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده 157 – وزارت دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد
مراجعه مؤدیان به ادارات حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید
تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب و باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود
را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده 158 – وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی
مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد
متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد.
ماده 159 – در صورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
ماده 160 – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در‌یکی از موارد زیر:
1 – در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد.
2 – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
3 – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
4 – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره – دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلسین به مرحله اجرا بگذارد. قراردادهای مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه رسیده است به قوت خود باقی است.
دولت می‌تواند مؤسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.
ماده 161 – وزارت دارایی می‌تواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه
و در دسترس مؤدیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی
خواهد بود. ضمناً برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض
رسید و امثال آن تهیه و در‌دسترس مؤدیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد
مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت مؤدیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از
طرف‌وزارت دارایی اوراق مزبور را در معاملات خود به کار برند والا دفاتر مؤدی برای
تشخیص مالیات قابل استفاده نخواهد بود.
ماده 162 – ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را
که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره
دارایی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده 163 – ترازنامه‌هایی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به
مراجع رسمی و بانکها ارائه می‌شود در صورتی قابل استناد است که به وزارت دارایی
ارائه و وصول نسخه‌ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.
ماده 164 – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون
بین هر یک از مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود کمیسیون تشخیص می‌باشد مگر در مواردی
که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 165 – صدی هشت از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفتر اسناد رسمی وصول می‌شود به عنوان حق‌الزحمه وصول توسط سر دفتر کسر می‌شود. نصف آن متعلق به خود سر دفتر می‌باشد و نصف باقیمانده در صندوق مخصوص نگاهداری می‌شود و به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران خواهد رسید.
تبصره – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی بیمه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور]
ماده 166 – از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب (باب اول این قانون) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکتهای دولتی و بنگاههای وابسته به دولت یک مالیات اضافی به نرخ 3% وسیله ادارات دارایی در موقع وصول مالیات منبع وصول و به شهرداری محل پرداخت می‌شود.
ماده 167 – از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و شرکتها و صاحبان کارخانجات و فعالیتهای موضوع ماده 76 یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار وسیله وزارت دارایی وصول می‌شود. وجوه مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظر اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و شورای عالی اصناف تهران از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به شرح زیر تقسیم می‌شود:
1 – نیم در هزار به شورای عالی اصناف تهران و شهرستانها.
2 – دو و نیم در هزار به اتاق بازرگانی تهران و شهرستانها و اتاق صنایع و معادن.
ماده 168 – کارمندان وزارت دارایی در دوره خدمت و یا آمادگی به خدمت و تا سه سال از خدمت نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.
ماده 169 – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و
برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر‌قابل انتقال بوده و در
موقع برگشت به صندوق دارایی با احتساب بهره متعلق یک جا به نام مؤدی ظهرنویسی و
باطل می‌شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد.
تبصره 1 – آیین‌نامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و
میزان بهره متعلق به آن را وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع
اجرا خواهد گذارد.
تبصره 2 – بهره متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.
ماده 170 – به منظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات راجع به طرز تنظیم و
نگاهداری دفاتر قانونی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود دفاتر مؤدیان را در
جریان سال محاسباتی به وسیله هیأتهایی مورد رسیدگی قرار داده و ذیل آخرین مندرجات
دفتر روزنامه را با قید تاریخ امضاء و نتیجه را صورت مجلس نمایند ممیزین مالیاتی
هنگام رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیمی مؤدیان در قبول یا عدم قبول
کسانی که ظرف سال‌محاسباتی در موقع مراجعه هیأتهای مذکور از ارائه آن خودداری نمایند مختار خواهد بود.
تبصره – آیین‌نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 171 – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان
مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر
مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگاهداری شود ثبت و گواهی نمایند دفتر مزبور باید
در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از
موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
ماده 172 – مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های مربوط به منابع درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 48 ساعت برای اقدام به ممیز مالیاتی حوزه‌ای که منبع درآمد مؤدی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به دفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود.
ماده 173 – مقررات این قانون در مورد مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی بابت درآمدهای
ناشی از انجام فعالیتهای موضوع قراردادهای مربوطه ناقص مقررات ماده 35 الحاقی به
قانون مالیات بر درآمد مورخ 1328 که به عنوان ضمیمه قرارداد الحاقی به قرارداد
فروش نفت و گاز در تاریخ اول بهمن ماه 1343 به تصویب رسیده است نخواهد بود مالیات
بر درآمد شرکتهای مزبور بر مبنای مقررات ماده 35 الحاقی فوق و با رعایت سایر
مقررات مالیاتی که ضمن قوانین مربوط به هر یک از شرکتهای مزبور تصویب شده است
محاسبه و وصول خواهد شد.
باب دوم – سایر مالیاتهای مستقیم
فصل اول – مالیات ارث
بخش یکم – مشمولین و نرخ مالیات
ماده 174 – هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:
الف – نسبت به کل ماترک واقع در ایران پس از وضع دو میلیون ریال به نرخ ده درصد.
ب – نسبت به سهم‌الارثی که به هر یک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که به موجب
بند الف این ماده باید پرداخت شود به شرح زیر:
1 – در صورتی که متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به کلیه ماترک متوفی
واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در‌حدود عرف و عادت و مالیات
بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از کشور به دولت محل وقوع مال
پرداخت شده است به نرخ مذکور در‌ماده 178.
2 – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت به آن
قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ‌مذکور در ماده 178 و نسبت به آن
قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت به
دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ ده درصد.
3 – در سایر موارد نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 178.
ماده 175 – اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.
ماده 176 – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول
و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی و واجبات مالی متوفی در
حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.
تبصره 1 – اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی می‌توانند بدهی‌های مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر قانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.
تبصره 2 – بدهی که متوفی به وراث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم
باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد به استثناء نفقه ایام معدوده و
مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.
تبصره 3 – در صورتی که به موجب رأی کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیر قابل
وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول
شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد استفاده مؤدیان از حکم این تبصره
مشروط به آن است که‌نسخه‌ای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم
آن به دفتر دادگاه به اداره دارایی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارایی از
نظر‌تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید.
تبصره 4 – بهای اثاثیه خانه‌های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد.
تبصره 5 – در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارایی تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم‌الارث خواهد داد.
ماده 177 – وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
1 – وراث طبقه اول که عبارتند از پدر – مادر – زن – شوهر – اولاد و اولاد اولاد.
2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد – برادر و خواهر و اولاد آنها.
3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو – عمه – دایی – خاله و اولاد آنها.
ماده 178 – مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر است:
الف – سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول تا 400000 ریال از پرداخت مالیات معاف است و نسبت به مازاد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود:
از 400001 ریال تا 500000 ریال 3%
از 500001 ریال تا 750000 ریال 6%
از 750001 ریال تا 1000000 ریال 9%
از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 12%
از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 15%
از 3000001 ریال تا 5000000 ریال 20%
از 5000001 ریال تا 7500000 ریال 25%
از 7500001 ریال تا 10000000 ریال 30%
از 10000000 ریال به بالا 35%
تبصره – در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از 600000 ریال‌تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.
ب – نرخ مالیات طبقه دوم و سوم به شرح زیر می‌باشد:
طبقه دوم طبقه سوم
——————————————————-
تا 50000 ریال معاف 5%
از 50001 ریال تا 300000 ریال 3% 5%
از 300001 ریال تا 500000 ریال 6% 8%
از 500001 ریال تا 750000 ریال 10% 12%
از 750001 ریال تا 1000000 ریال 15% 20%
از 1000001 ریال تا 2000000 ریال 20% 25%
از 2000001 ریال تا 3000000 ریال 25% 35%
از 3000001 ریال تا 5000000 ریال 30% 45%
از 5000001 ریال تا 7500000 ریال 35% 55%
از 7500001 ریال تا 10000000 ریال 45% 65%
از 10000000 ریال به بالا 55% 75%
ماده 179 – اموالی که به موجب وقف با حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول
مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند 4 ماده 183
نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و به نرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول
مالیات خواهد بود.
تبصره – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
ماده 180 – انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام به اولاد – پدر – مادر – زن
یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور‌در حکم انتقال از
طریق ارث تلقی می‌شود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض
باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا‌سهام با نام باشد مابه‌التفاوت ارزش عوضین مأخذ
احتساب مالیات ارث استفاده‌کننده خواهد بود.
تبصره 1 – در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال
دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای هر انتقال گیرنده
مورد انتقال با انتقالات گذشته جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث
می‌باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهم‌الارث جمع و یک
جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود.
تبصره 2 – در معاملات مع‌الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده خارج
می‌شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال به وارث بیش از یک سال باشد.
ماده 181 – در مورد معاملات مذکور در ماده 180 هرگاه مال مورد انتقال به نحوی
مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر
همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول
واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر این که ارزش آن در روز
انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در این صورت اضافه ارزش
مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
بخش دوم – معافیتها
ماده 182 – اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر فصول این باب معافند.
ماده 183 – اموال زیر از مالیاتهای موضوع این فصل معافند.
1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی که یک جا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
2 – تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در مؤسسات مشمول معافیتهای صنعتی واقع در ایران به نحوی که بیست و پنج درصد معافیت به سرمایه یا سهام مؤسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیتهای صنعتی سال فوت مشمول صد درصد معافیت مالی باشد.
3 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل.
4 – اموالی که برای امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل شیر و خورشید – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – بنیاد پهلوی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان درمانگاه – بیمارستان – تیمارستان – آسایشگاه مسلولین و جذامیان – پرورشگاه یتیمان – سازمانهای ورزشی – کتابخانه‌های عمومی -مدارس حرفه‌ای و صنعتی – کودکستان – دبیرستان – دانشگاه – دانشکده – مسجد – راه – پل – سد و مؤسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یا‌حبس یا وصیت واقع گردد به شرط آن که دولت یا شهرداریها در اجرای آن حق نظارت داشته باشند.
نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از‌طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
5 – املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار می‌گردد و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار به زارعین داده شده است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد.
بخش سوم – وظایف مؤدیان
ماده 184 – در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یک ماه از
تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود را وارث می‌داند یا
ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند
اظهارنامه‌ای روی نمونه‌مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی
ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح
مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر
به اداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:
1 – رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
2 – رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3 – رونوشت گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه وجود داشته باشد.
4 – اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم‌نامه یا وصیت‌نامه.
5 – وزارت دارایی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانکهای خارجی و سایر مؤسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.
تبصره 1 – تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث می‌باشد.
تبصره 2 – اداره دارایی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره‌ای است که قسمت اعظم دارایی غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیرمنقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارایی صلاحیتدار اداره‌ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارایی تهران تسلیم گردد.
تبصره 3 – اداره دارایی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر اداره‌ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذرکننده در حوزه آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارایی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.
تبصره 4 – تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده 185 – مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی‌الحساب به اداره دارایی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارایی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصاً حساب صادر و به او تسلیم نماید.
ماده 186 – در صورتی که مشمولین مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارایی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق قسمت آخر ماده 190 عمل کنند.
بخش چهارم – وظایف ادارات دارایی
ماده 187 – ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:
الف – در صورتی که اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع
بهای اظهار شده با تشخیص ممیز مالیاتی که مورد تایید سر ممیز قرار گرفته است بیش
از 15% اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مؤدی را بر طبق آن واریز نماید.
ب – در صورت تجاوز اختلاف از 15 درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و
سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم
اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند
مالیات متعلق را بر طبق مقررات این‌قانون به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ کند.
تبصره – ممیز مالیاتی می‌تواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارایی
صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت به سهم‌الارث آن وارث ماترک متوفی استیفا
نماید مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به دادستان از طرف ورثه اعتراضی
به تشخیص ممیز به عمل نیامده باشد.
ماده 188 – ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده
قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهی‌نامه موضوع ماده 193 را
صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهی‌نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر
است لیکن صدور گواهی‌نامه موضوع مواد 194 و 195 موکول به تصفیه حساب مالیاتی یا
تقسیط آن می‌باشد و در غیر این صورت ممیز مالیاتی باید نسبت به قسمتی از
ماترک معادل مالیات متعلق به تشخیص خود از صدور گواهی‌نامه مزبور خودداری کند.
ماده 189 – مأخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی
دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می‌باشد و مأخذ ارزیابی املاک
مزروعی در صورتی که ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن
داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیر این صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و
احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.
تبصره – قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیر
قابل اعتراض است ولی در صورتی که به نظر ممیز مالیاتی یا مؤدی قیمت منطقه‌ای سابق
یا ارزش معاملاتی ساختمان با توجه به نوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با
ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.
ماده 190 – مالیاتی که به هر طریق به مرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد
مذکور در ماده 184 از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف یا حبس یا
نذر یا فروش ماترک (در صورتی که وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد. وزارت
دارایی می‌تواند در صورتی‌که جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث
معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث
انتخاب و‌به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
بخش پنجم – وظایف ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص ثالث
ماده 191 – مأمورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت
اتباع ایرانی صورت ماترک آنان را در خارج (اعم از منقول و غیرمنقول) با تعیین
مشخصات و ارزش آنها تهیه کنند و به وزارت دارایی بفرستند.
ماده 192 – بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند
مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته
یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارایی محل تسلیم نمایند
و همچنین موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را
برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.
ماده 193 – رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهی‌نامه
اداره دارایی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 184خواهد بود.
مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را
ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به دارایی بفرستند.
ماده 194 – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم متوفی به
اسم وارث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که
می‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهی‌نامه دارایی
صلاحیتدار را راجع به این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت
آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.
تبصره 1 – اداره دارایی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف
مؤدی گواهی‌نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.
تبصره 2 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف و اداره
سرپرستی صغار و محجورین و بانکها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد
وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی‌نامه اداره دارایی مبنی بر این که
وصیت‌نامه مزبور از طرف وصی یا وراث به اداره دارایی تسلیم شده است ارائه شود.
ماده 195 – بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا
سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث
تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که موافقت‌نامه اداره دارایی ارائه شود.
ماده 196 – اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز
مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیت‌نامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او
خواسته می‌شود در اختیار آنها بگذارد.
ماده 197 – در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به
ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به اداره دارایی ارسال دارند
تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد.
بخش ششم – جرائم مالیاتهای موضوع این فصل
ماده 198 – هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه
اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به‌تعیین بهای اموال به
طور علی‌الراس اقدام خواهد کرد.
ماده 199 – هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با
تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل
5% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه
خلاف واقع مشمول جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در
اظهارنامه نامه با رقم مورد تشخیص دارایی که ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود می‌گردد.
ماده 200 – برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد به میزان (4).
(3) سه چهارم و یک درصد (0.75%) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف
از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از 15 روز به حساب
نمی‌آید و از پانزده روز به بالا یک ماه احتساب خواهد شد.
تبصره – در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک به عذر عدم دسترسی به سهم‌الارث
برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با
تایید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تأدیه مالیات به او داده خواهد
شد و در این صورت از پرداخت‌زیان دیرکرد در مهلت معاف می‌باشد.
ماده 201 – در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد
خود دارند از اجرای مواد 192 و 195 تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش
مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد
متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول‌جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.
ماده 202 – هرگاه مأموریتی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آنها گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند به موجب حکم دادگاه اداری به انفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.
بخش هفتم – مقررات متفرقه
ماده 203 – در مواقعی که به درخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی می‌رود ممیز مالیاتی می‌تواند به گرفتن ضامن یا تأمین عین مال طبق مقررات اجرای مالیاتها اقدام کند.
ماده 204 – در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه‌ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه باشد وزارت دارایی دارایی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط در مدت متناسبی موافقت نماید.
فصل دوم – حق تمبر
ماده 205 – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ بیست دینار حق تمبر اخذ می‌شود.
ماده 206 – از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 208 و 209) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره 50 ریال و از بارنامه زمینی 20 ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
ماده 207 – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها یا مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه‌ای یا انتقال طلب یا حواله یا
التزامنامه است در صورتی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل 20 ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
ماده 208 – سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب می‌شود.
تبصره 1 – حق تمبر سهام شرکتهای سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت از طریق ابطال تمبر پرداخته شود.
تبصره 2 – سهام شرکتهای تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره 3 – حق تمبر سهام شرکتهایی که سرمایه آن صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.
ماده 209 – از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات – فته‌طلب (سفته) و حواله نقدی و اوراق قرضه غیر دولتی و نظایر آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده 210 – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 206 و 207 و 208 و 209 در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را به روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 211 – وزارت دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
تبصره – در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.
ماده 212 – از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر – مستغلات – ساختمانها – املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل یک درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد.
ماده 213 – در صورتی که معاملات مذکور در ماده 212 در دفتر خانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است به میزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید.
تبصره 1 – ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارت است از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آنها در اجرای تبصره ماده 23 ارزش معاملاتی یا به موجب مقررات قبلی قیمت منطقه‌ای سابق تعیین شده است که در این صورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه‌ای سابق مناط اعتبار است.
تبصره 2 – در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه به موجب تشخیص قطعی معلوم شود که از مأخذ کمتری تمبر باطل شده است مابه‌التفاوت‌قابل مطالبه و وصول است.
فصل سوم – مالیات اراضی بایر
ماده 214 – کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهایی که به موجب تصویب‌نامه دولت تعیین و اعلام می‌شود به شرح زیر مشمول مالیات سالیانه است:
1 – یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق به یک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد.
2 – یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد.
3 – یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال به نرخ سه درصد.
4 – یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد ده میلیون ریال به نرخ چهار درصد.
پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.
ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 و در صورتی که ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 – زمین‌های بایر متعلق به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و سفارتخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2 – تعیین حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به عهده وزارت کشور است.
تبصره 3 – منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمینهایی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن ایجاد نشود و یا تبدیل به باغ نگردد.
تبصره 4 – آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر]
باب سوم – سازمان تشخیص و وصول مالیات
قسمت اول – سازمان تشخیص مالیات
فصل اول – کلیات
ماده 215 – تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.
ماده 216 – رسیدگی به درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت می‌گیرد که عبارت است از:
مرحله اول – رسیدگی اداری به وسیله مأموران تشخیص.
مرحله دوم – رسیدگی به اختلاف به وسیله مراجع حل اختلاف.
ماده 217 – مأموران تشخیص به 4 درجه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 – کمک ممیز.
2 – ممیز مالیاتی.
3 – سر ممیز.
4 – ممیز کل.
ماده 218 – مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:
1 – کمیسیون تشخیص مالیاتی.
2 – شورای عالی مالیاتی.
ماده 219 – وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند (حوزه مالیاتی از‌طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد).
ماده 220 – بنا بر اقتضاء کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظائف محوله می‌باشند. مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
ماده 221 – برای هر چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظائفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده دارد نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.
ماده 222 – برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه‌های مربوط خواهد بود.
تبصره – وزارت دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سر ممیز قرار دهد.
ماده 223 – آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام مأموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیأت عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارایی تنظیم و به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل دوم – وظایف و اختیارات مأموران تشخیص
ماده 224 – ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد نمود.
تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی به ترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود.
ماده 225 – قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه مؤثر است و در مواردی که تمام یا قسمتی از فعالیتهای مؤدی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن خواهند بود.
ماده 226 – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مؤدی را طبق مقررات این قانون علی‌الراس تشخیص خواهند داد.
ماده 227 – ممیزین مالیاتی می‌توانند رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل به‌حسابداران رسمی ارجاع نمایند.
ماده 228 – ممیزین مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
ماده 229 – در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد اشخاص ثالث
به استثنای اشخاص مذکور در ماده 230 موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و
مطالبه مأموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط را ارائه دهند
وگرنه در صورتی که در اثر‌استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارد
به دولت محکوم خواهند شد.
مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.
ماده 230 – در مواردی که مأموران تشخیص کتباً از وزارتخانه‌ها و شهرداریها و
شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند اطلاعات و‌اسناد لازم را در
زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند رونوشت
گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این
که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت
وزیر مسئول و تایید وزیر دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت
مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد‌مقامات
قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل خواهد بود.
ماده 231 – مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی
به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص
درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا مورد مشمول ماده 138 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده 232 – در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگیهای خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 145 برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ماده 233 – ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند منتهی ظرف 5 روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصاً حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف است مفاصاً حسابهای ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف 3روز امضا نموده و به مؤدی آن تسلیم کند.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی مأموران تشخیص مالیاتی
ماده 234 – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود
ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سر ممیز ارسال می‌دارد . سر
ممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان
درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و‌پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند در
صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سر ممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضاء و صدور نزد سر
ممیز ارسال خواهد داشت مگر این که نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ
تشخیص را به مسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد.
ماده 235 – در موارد تشخیص علی‌الراس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضاء خواهد نمود مگر آن که ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت به ترتیب مقرر رفتار خواهد شد.
ماده 236 – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در‌برگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده 237 – هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان که در مهلت قانونی تسلیم شده
است به تقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مؤدی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار
رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد 279 و 280 رفتار خواهد شد.
ماده 238 – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود مؤدی می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص‌درج و امضاء می‌کند و در صورتی که مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گرفت در این صورت مراتب‌ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد و به امضای ممیز کل و مؤدی می‌رسد.
تبصره – ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 239 – در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر
ممیز را به شرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص
کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب
پرداخت آن را با دارایی بدهد‌پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم
تلقی می‌گردد و در این صورت از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در
غیر‌این صورت مؤدی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌گردد و پرونده امر
برای رسیدگی ظرف 10 روز به کمیسیون تشخیص ارجاع می‌شود.
ماده 240 – در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که برگ تشخیص
را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ
تشخیص و نظریات خود دلائل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
ماده 241 – در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردید ممیز
مالیاتی برگ مالیات قطعی به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را
باید به مرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع درآمد و مالیات مؤدی نزد ممیز
مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد.
ماده 242 – در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و
همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد ممیز موظف
است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و
مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سر ممیز تسلیم دارد سر ممیز نیز پس
از رسیدگی در صورتی که مراتب را تایید نمود آن را نزد ممیز کل ارسال می‌دارد.
ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آن
را تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره دارایی مربوط می‌فرستد و اداره
مکلف است وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و یک نسخه از
رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.
ماده 243 – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مأموران
تشخیص آن را وارد ندانند مؤدی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ اعلام نظر مأموران
تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی کمیسیون تشخیص مالیاتی در
این مورد قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات
اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده 242 ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل چهارم – کمیسیونهای تشخیص مالیات و وظائف آنها
ماده 244 – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیش‌بینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (3) نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 – یک نفر نماینده وزارت دارایی.
2 – یک نفر قاضی در تهران به انتخاب وزارت دادگستری و در شهرستانها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل.
3 – نماینده اتاق صنایع در مورد صاحبان صنایع – نماینده سندیکای پزشکان در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی به طور کلی – نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی – نماینده سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی – نماینده شورای عالی اصناف در مورد اصناف – نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی – نماینده اتاق بازرگانی برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به مأمور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت‌بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن به انتخاب فرماندار.
تبصره – در مورد این ماده در صورتی که از صاحبان یک شغل سندیکاهای متعدد تشکیل
شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت خواهند نمود و در صورتی که
عضو کمیسیون موضوع بند (3) این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه
کمیسیون غیبت نماید کمیسیون با حضور دو عضو‌دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر
خواهد کرد. در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به کمیسیون دیگری ارجاع می‌شود.
ماده 245 – نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون از بین مأموران تشخیص که حداقل
دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب می‌گردند.
تبصره – مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون
وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای ده سال سابقه خدمت
در وزارت دارایی باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 246 – اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید به مأمور
تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی
کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره – عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مؤدی و یا نماینده او در جلسه مانع رسیدگی
کمیسیون و صدور رأی نخواهد بود.
ماده 247 – در صورتی که کمیسیون صادرکننده رأی در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.
ماده 248 – آراء صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردی که به موجب مقررات این
قانون قطعی شناخته شده است به شرح زیر قابل تجدید رسیدگی است:
الف – در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ از طرف مؤدی به آن اعتراض شده باشد.
ب – در صورتی که درآمد مورد رأی با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیست درصد یا
بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف یک ماده از تاریخ ابلاغ رای از طرف مأمور تشخیص
مربوط اعتراض شده باشد.
تبصره – در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در
مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
ماده 249 – آراء غیر قطعی کمیسیونهای تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر
کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارایی و
دادگستری قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی نداده باشند آراء صادره در مرحله تجدید
رسیدگی قطعی و‌لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 250 – در مواردی که طبق مقررات این قانون رأی کمیسیون مالیاتی در مرحله
رسیدگی بدوی قطعی است در صورتی که مؤدی قبل از صدو ر‌برگ اجرایی اقدام به پرداخت
مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتی که مؤدی به
رأی صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از شصت درصد جریمه متعلق معاف است.
ماده 251 – در صورتی که مؤدی مالیات مورد رأی کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید
رسیدگی که بر اثر اعتراض مؤدی صادر شده است قبل از صدور برگ اجرایی پرداخت نماید
یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از بیست و پنج درصد جریمه معاف است.
ماده 252 – در مواردی که کمیسیون تشخیص را رد نماید یا این که تشخیص ممیز یا سر
ممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخه‌ای از رای خود را به
انضمام رونوشت برگ تشخیص برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 253 – مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آراء
قطعی کمیسیونهای تشخیص مالیاتی (در غیر از مواردی که رأی به علت عدم اعتراض از
طرف مؤدی یا دارایی به مرحله قطعیت می‌رسد) به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه و
با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.
فصل پنجم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 254 – شورای عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو
علی‌البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217 را به ترتیب طی کرده و حداقل
شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارایی منصوب خواهند شد.
تبصره 1 – رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء اصلی شوری از طرف وزیر دارایی انتخاب می‌شود.
تبصره 2 – هر یک نفر از اعضای اصلی به اتفاق دو نفر از اعضای علی‌البدل شورای عالی مالیاتی تشکیل هیأتهایی به نام هیأت تحقیق می‌دهند که مأمور رسیدگی به شکایات مؤدیان یا مأموران تشخیص از آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص می‌باشند.
شکایات واصله در صورتی قابل طرح در شورای عالی مالیاتی می‌باشد که به تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیأتهای تحقیق دلایل و مدارک ارائه شده ضمن شکایت مربوط به عدم رعایت مقررات باشد.
ماده 255 – مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق
مقررات ماده فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارایی که
دارای پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی
اشتغال داشته‌اند به شرح فوق انتخاب و منصوب می‌شوند.
ماده 256 – اعضاء شورای عالی مالیاتی قابل تغییر نخواهند بود مگر به حکم قطعی
دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 269 یا بنا به تقاضای‌خودشان.
ماده 257 – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
1 – رسیدگی به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و
مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص اکثریت اعضای یکی از
هیأتهای تحقیق قابل طرح باشد.
2 – اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین‌نامه‌ها و
بخشنامه‌ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی به وزیر دارایی.
3 – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارایی حسب اقتضا برای
مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.
ماده 258 – در صورتی که از طرف مأموران تشخیص و یا مؤدی شکایتی در موعد مقرر از
رأی کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن‌با اقامه دلایل و ارائه اسناد و
مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورای عالی مالیاتی موظف است بدون این که
وارد رسیدگی به ماهیت امر‌گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و
مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوط به موضوع رسیدگی نموده و مستنداً به جهات
و‌اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره – شورای عالی مالیاتی با حضور پنج نفر تشکیل و آراء صادره به اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی منعکس شود.
ماده 259 – رأی شورای عالی مالیاتی در مورد ماده 258 لازم‌الاتباع است و
کمیسیونهای مالیاتی و مأموران تشخیص مالیات و همچنین سایر مأموران مالیاتی در
موارد مشابه موظف به تبعیت از آن می‌باشند و برای این که روش واحدی اتخاذ شود آراء
مزبور ماهی یک بار جمع‌آوری و منتشر شود.
ماده 260 – در صورتی که رأی مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض گردد
پرونده باید به شعبه دیگر کمیسیون تشخیص ارجاع و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد در
صورتی که در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد به کمیسیون تشخیص مرکز
استان ارجاع می‌شود مرجع مزبور با تبعیت از مفاد رأی شوری مجدداً به موضوع و اختلاف
مالیاتی بر طبق مقررات فصل پنجم رسیدگی می‌کند و رأی مقتضی می‌دهد و رایی که بدین
ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است .
تبصره – در مورد آراء کمیسیونهای مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده در صورتی که به نظر شورای عالی مالیاتی طبق مفاد ماده 258 قابل نقض باشد در این صورت شوری به منظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد به موضوع رسیدگی و رأی بلاارجاع صادر می‌نماید و این رأی شوری موجب تجدید رسیدگی نیست و تأثیری در میزان مالیات و رأی کمیسیون ندارد.
در این صورت مؤدی می‌تواند به عنوان جبران خسارت به استناد رأی شورای عالی مالیاتی علیه مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص مربوط در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 261 – هرگاه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی به دارایی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارایی باشد بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند در غیر این صورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مؤدی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 – در صورتی که رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رأی کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزبور رد خواهد شد.
تبصره 2 – در مواردی که شورای عالی مالیاتی رأی کمیسیونهای مالیاتی را نقض می‌نماید موظف است یک نسخه از رأی خود را به انضمام یک نسخه از رای کمیسیون برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
فصل ششم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن
ماده 262 – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شوند.
تبصره – اعضاء هیأت عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مربوط.
ماده 263 – وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت
دارایی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مأمورینی که طبق این قانون مسئول وصول
مالیات هستند به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های
مطروحه در دادستانی و هیأت‌عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و
اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و‌سوء شهرت و اهمال و مسامحه
مکرر آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ماده 264 – دادستان انتظامی مالیاتی به انتخاب وزیر دارایی از بین سه نفر که از
طرف هیأت عالی انتظامی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217 را به ترتیب طی
کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند پیشنهاد
می‌گردد به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره – مادام که برای احراز سمت دادستانی انتظامی شخص واجد شرایط بر طبق این
ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفر کارمند عالی مقام وزارت
دارایی که دارای 20 سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آن را در امور
مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیأت‌عالی انتظامی پیشنهاد می‌شود از طرف وزیر
دارایی انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود.
ماده 265 – وظائف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری مأموران تشخیص مالیات و اعضاء کمیسیون تشخیص و سایر مأمورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها.
ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران مذکور.
پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان دارایی عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات.
ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیش‌بینی شده است.
ماده 266 – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف – شکایت ذینفع.
ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ – مواردی که موضوعی از طرف هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت – مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.
ماده 267 – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد رسیدگی
قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه
تنظیم و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.
ماده 268 – مرجع رسیدگی به تخلف مأموران مذکور در بند الف ماده 263 مرکب است از
دو نفر از اعضاء هیأت عالی انتظامی (غیر از رییس هیأت) و یک نفر از اعضاء شورای
عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و قانون
استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع مرجوع رسیدگی و رأی بر برائت یا
محکومیت صادر می‌نماید رای مزبور برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازاتهای بندهای
الف و ب ماده 59 قانون استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای متهم و به طور
کلی برای دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر‌است. مرجع تجدید نظر مرکب خواهد
بود از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی – رییس شورای
عالی مالیاتی – یکی از‌اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب رییس هیأت عالی انتظامی
– رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده 269 – تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیأت عالی انتظامی به
دستور وزیر دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از مستشاران دیوان عالی
کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور – یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب
وزیر دارایی – یکی از کارمندان‌عالی مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی مورد
رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و
رأی بر‌برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. رأی صادر برای کارمند مورد تعقیب در
مورد مجازاتهای بندهای الف و ب ماده 59 قانون استخدام کشوری‌قطعی است و در سایر
موارد برای کارمند مورد تعقیب و به طور کلی برای دادستان مربوط قابل تجدید نظر است.
مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی
رییس دیوان عالی کشور – رییس کلی دیوان محاسبات – یکی از معاونین وزارت دارایی به
انتخاب وزیر دارایی. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده 270 – تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیأت
عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارایی که در هر مورد موقتاً
از طرف وزیر دارایی به عنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت.
ماده 271 – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در
دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف
آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.
محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی
به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند
یک نفر از مأموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مأمور کند.
ماده 272 – تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که به موجب قوانین
و مقررات مالیاتی به عهده کمیسیونهای تشخیص گذارده شده است با اعلام دادستان
انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 273 – مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارت است از:
1 – هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که
مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارایی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه به
اسناد و مدارک مؤدی و تحقیقات کافی درآمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص داده‌اند
حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
2 – در مورد اجرای ماده 280 در صورتی که به موجب رأی هیأت رسیدگی ادعای سر ممیز
مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان به مجازات اداری که حداقل آن یک
سال انفصال از خدمت دولت می‌باشد محکوم خواهند شد.
3 – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاء
کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد مقصر به موجب رأی
هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در
قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف
مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری
به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم
وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم
هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در
مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را
که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس تأدیبی از شش
ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی
برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.
ماده 274 – در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
فصل هفتم – حسابداران رسمی و وظائف آنها
ماده 275 – به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به
دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای
به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می‌شوند.
ماده 276 – انتخاب حسابداران رسمی به عهده شورایی خواهد بود مرکب از وزیر دارایی
– رییس بانک مرکزی – رییس دیوان محاسبات – رییس اتاق صنایع – رییس اتاق بازرگانی
سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی – ریاست شوری با وزیر دارایی خواهد بود.
تبصره – رأی شوری به اکثریت مناط اعتبار است.
ماده 277 – شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان
کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص می‌دهد انتخاب
می‌نماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارایی منتشر خواهد شد.
تبصره 1 – اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل
می‌شود و نسبت به تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 این ماده و انتخاب حسابداران رسمی
اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 – شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی و نحوه
تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده 276 و حق‌الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم
به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب شورای مذکور می‌رسد
تعیین خواهد شد.
ماده 278 – شورای مذکور در ماده 276 در هر سال 3 نفر از حسابداران رسمی منتخب را
که دارای تحصیلات عالی در رشته حسابداری یا حسابرسی بوده و لااقل 10 سال سابقه در
این رشته داشته باشند به عنوان هیأت رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده 280 تعیین می‌نماید.
ماده 279 – گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:
الف – اظهار نظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات قانون تجارت و سایر
مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی برای امر حسابرسی و
تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آنها
با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظر
نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مؤدیانی که دفاتر نگاهداری می‌کنند و
ذکر این که تمام‌اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و
همچنین اظهار نظر راجع به این که ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت حسابها و
دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد.
ب – تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.
تبصره – ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و
در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود‌را با ذکر دلائل نسبت به
گزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.
ماده 280 – هرگاه به تشخیص سر ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده 279 بر خلاف واقع باشد با اظهار نظر صریح سر ممیز‌مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده به دولت از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به هیأت رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده 278 اعلام و تقاضای رسیدگی می‌شود اگر به موجب رأی
صادره ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود دادستان انتظامی مکلف است اقدام به تعقیب سر
ممیز مالیاتی در‌هیأت عالی انتظامی نماید و در صورتی که هیأت ادعای سر ممیز
مالیاتی را وارد تشخیص دهد با توجه به نوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد حسابدار
رسمی را به مجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان حسابدار رسمی برای مدت سه ماه
است و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب با‌زیان وارده به دولت محکوم خواهد کرد رای
هیأت در مورد مجازات انتظامی به طور کلی و از لحاظ جریمه و خسارت تا مبلغ دویست
هزار ریال قطعی‌و لازم‌الاجرا است در صورتی که مبلغ جریمه و خسارت مورد رأی بیش از
مبلغ دویست هزار ریال باشد حسابدار رسمی حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی
هیأت فقط نسبت به جریمه و خسارت از دادگاه شهرستان حوزه سر ممیزی مربوط تقاضای
تجدید نظر کند. دادگاه شهرستان خارج از‌نوبت به شکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره – آراء قطعی هیأت رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه و خسارت طبق مقررات اجرایی مالیاتها اجراء خواهد شد.
ماده 281 – حکم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد
رسیدگی به حساب مالیاتی مؤدیانی که در سرمایه یا منافع آنان شریک یا سهیم بوده یا
معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد و
مؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه‌حساب مالیاتی خود استناد به گزارش حسابداران
رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل
شده‌مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که
در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول خواهد شد.
قسمت دوم – وصول مالیات
ماده 282 – هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ
قطعی پرداخت ننماید اداره دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند که ظرف یک
ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی بدهد.
تبصره – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات – مدارک تشخیص قطعی بدهی – سال
مالیاتی – مبلغ پرداخت شده – جریمه و زیان دیر کرد متعلق ذکر شود.
ماده 283 – هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی بازداشت خواهد شد صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات دارایی می‌باشد.
ماده 284 – بازداشت اموال زیر ممنوع است:
1 – دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب‌النفقه مؤدی.
3 – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
تبصره 1 – هرگاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 – هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنانه است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
ماده 285 – ارزیابی اموال مورد بازداشت وسیله ارزیاب دارایی به عمل خواهد آمد ولی
مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان
رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده 286 – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد
بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجرائیات دارایی می‌باشد در مورد
فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک
برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات دارایی به استناد مدارک مربوط از
اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک را به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و
املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده 287 – در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی
(که نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت
دارایی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر به قیمت منطقه‌ای سابق یا
ارزش معاملاتی (در مورد املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد)
معادل کل بدهی مؤدی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آن را به حساب بدهی منظور نماید.
تبصره – در صورتی مؤدی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارایی به غیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی و زیان دیر کرد متعلق تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارایی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد.
ماده 288 – ادارات دارایی می‌توانند پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی در
مورد هر مؤدی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از پنجاه هزار ریال باشد
و به اموال او دسترسی پیدا نشود و مؤدی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی
به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای‌پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارایی ندهد
و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف
به دادگاه صالح‌به طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهد.
ماده 289 – درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود اداره
ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید.
تبصره – هزینه بازداشت مؤدی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارایی پرداخت و بعد
کلیه هزینه‌ها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از بدهکار وصول خواهد شد.
ماده 290 – اداره دارایی مکلف است در موارد ذیل نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند:
1 – در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.
2 – در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارایی تا مدت دو سال تقسیط نماید.
3 – در صورتی که دادخواست اعسار یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت دارایی تسلیم نماید.
ماده 291 – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت
از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول
می‌باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت
رسیدگی و رأی صادر‌خواهد شد رای صادره قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره – در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول
مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه کمیسیون تشخیص شکایت را
وارد دانست ضمن صدور رأی بر بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر
یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد رأی صادر از
کمیسیون تشخیص قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده 248 لازم‌الرعایه است.
ماده 292 – دو درصد از وجوهی که بابت مالیات و زیان دیرکرد و جرائم موضوع این
قانون وصول می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد بانکها و‌شرکتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور می‌گردد تا به مصرف تعلیم و تربیت
کارمندان در امور مالیاتی و‌حسابرسی تخصصی برسد.
تبصره – وزارت دارایی مجاز است برای تشویق کارمندانی که در امر وصول مالیاتهای
موضوع این قانون فعالیتهایی مصروف داشته‌اند به نحوی که در اثر جدیت آنان درآمد
دولت فزونی یابد تا اجرای قانون استخدام کشوری راجع به گروه‌بندی مشاغل (تبصره 1
ماده 38 قانون استخدام کشوری) پاداش مناسبی به آنها بپردازد.
ماده 293 – آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وسیله وزارت دارایی و وزارت
دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قسمت سوم – ابلاغ
ماده 294 – اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.
ماده 295 – هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت
یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر
مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین
مؤدی و شخصی که اوراق را‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
ماده 296 – هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن
برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مأمور
ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با
گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید
نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید.
اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب است.
ماده 297 – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:
الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال.
ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.
پ – نام و مشخصات گواهها در مورد ماده 269.
ماده 298 – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتران اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده 299 – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به
مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم شود.
تبصره – مقررات مواد 295 و 296 در مورد شرکتهای تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
ماده 300 – در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ
اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به
عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع
مؤدی از این موضوع بوده و به این‌نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری به
عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است.
ماده 301 – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در
روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارایی و اگر در حوزه دارایی روزنامه نباشد در روزنامه
کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار
مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.
ماده 302 – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قسمت
مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
ماده 303 – مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه 1346 به
موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و مالیات بر درآمدهایی
که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ
اجرای این قانون می‌باشد و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی
که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات
مالیاتی نسبت به آنها‌ملغی است. در مواردی که در فاصله بین اول فروردین ماه 1346
تا تاریخ ابلاغ این قانون مالیاتی کمتر از اخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتی
که‌مابه‌التفاوت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف
محسوب نخواهد شد ضمناً اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد.
باب چهارم – تصفیه بقایای مالیاتی
ماده 304 – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم
موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال 1346می‌باشد و مشمول مرور زمان
نبوده و هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است کلاً به عنوان بقایای مالیاتی تابع احکام
این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات و‌نرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام
قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.
ماده 305 – مالکین املاک مزروعی که در سالهای 1341 و 1342 و 1343 به علت خسارات
ناشی از عواملی که از حدود اختیارات آنان خارج بوده است بیش از 50 درصد سهم
مالکانه آنان از بین رفته است می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون
شکایت خود را به دارایی محل که ملک‌در حوزه آن واقع است تسلیم کنند در این صورت
مالیات متعلق جزء بقایا محسوب و مشمول مقررات این باب خواهد بود ولی مالیاتهای
وصول شده تا‌تاریخ تسلیم شکایت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 306 – بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک
مزبور تا 20 هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملک مزبور بخشوده می‌شود.
ماده 307 – مالیات سود سهام و سود سهم‌الشرکه مربوط به دوره عمل شرکتها تابع
قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن‌دوره بر اساس آن قوانین
تشخیص می‌شود.
ماده 308 – وجوهی که بعد از پایان سال 1345 به مقاطعه‌کاران موضوع ماده 11 قانون
مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه 1335 بابت عملیات مقاطعه کاری که تا پایان سال
1345 قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را تسلیم کرده باشد پرداخت شود
از لحاظ نرخ تابع ماده 11 مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این
باب خواهد بود حکم این ماده در مواردی که کارفرما دولت یا مؤسسات وابسته به دولت
نباشد در‌صورتی جاری خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلاً
منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهادی که قبل از سال 1346 تسلیم شده منعقد گردد.
ماده 309 – بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه‌وران) که اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیاتها [قانون تسهیل وصول مالیاتها] مصوب تیر ماه 1343 ذکر است برای هر یک از سالهایی که حساب مالیاتی آن قطعی نشده است عبارت است از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سالهای 38 به بعد آنها و در صورتی که در این سالها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معدل مالیاتهای قطعی شده مزبور ملاک قرار‌داده می‌شود و مؤدی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرای این قانون پرداخت یا تقسیط کند.
تبصره 1 – پیش‌آگهی‌های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 – هرگاه مالیاتی که طبق این ماده برای هر سال تعیین می‌شود دو هزار ریال و یا کمتر باشد و همچنین مالیاتهای قطعی شده گذشته که در هر سال دو هزار ریال و یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که پرداخت نشده است از پرداخت مالیات مزبور معاف خواهد بود.
ماده 310 – وزارت دارایی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافقهای انجام شده قبل
از تاریخ ابلاغ این قانون در باره مالیات بر ارث در صورتی که تمام یا قسمتی از
ماترک ملک مزروعی باشد و ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده و یا ترتیب
واگذاری داده شود تجدید نظر نماید در این صورت قیمت تشخیص شده توسط سازمان اصلاحات
ارضی به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته مأخذ محاسبه واقع و رقم مالیات
بر‌طبق آن تعدیل خواهد شد.
تبصره 1 – تجدید نظر توسط کمیسیونهای تشخیص مقرر در این قانون به عمل می‌آید و
منحصر به اصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات
دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.
تبصره 2 – زیان دیر کرد مالیاتهایی که طبق مقررات این ماده در آنها تجدید نظر
می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 3 – حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلاً پرداخت شده نمی‌باشد.
تبصره 4 – تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر نخواهد بود ولی در این صورت
تفاوتی که در اثر تجدید نظر در میزان مالیات پیدا می‌شود از دورترین اقساط کسر
گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است مسترد نخواهد شد.
تبصره 5 – ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.
ماده 311 – به منظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم ماده 309 می‌باشد کمیسیونهایی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف – نماینده وزارت دارایی.
ب – یک نفر قاضی در تهران به معرفی وزیر دادگستری و در شهرستانها به معرفی رییس دادگستری محل.
پ – نماینده اتاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اتاق بازرگانی یک نفر معتمد محل به معرفی فرماندار.
ماده 312 – ادارات دارایی مکلفند پرونده‌های بقایا را برای تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مؤدی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.
تبصره – فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلاف تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 313 – کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان
تحصیل درآمد به پرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قرائن و امارات و مندرجات پرونده
و اظهارات مؤدی مالیات متعلق را تشخیص می‌دهد عدم حضور مؤدی یا نماینده
تام‌الاختیار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و رأی
کمیسیون حل اختلاف تا میزان 50 هزار ریال مالیات مورد رأی قطعی و لازم‌الاجرا است
و نسبت به زائد بر آن‌مؤدی و دارایی می‌توانند ظرف یک ماه از رأی مزبور اعتراض
نمایند. مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون تجدید نظری است که اعضای آن به شرح مقرر در ماده 311 انتخاب شده و نسبت به موضوع قبلاً رأی نداده باشند.
تبصره 1 – جلسه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آراء کمیسیون با رأی دو نفر مناط اعتبار است.
تبصره 2 – در صورتی که مؤدی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور بهم رساند
باید مراتب را کتباً به اطلاع کمیسیون برساند در این صورت کمیسیون روز دیگری را
برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل
نامه مؤدی تعیین و در جلسه‌مذکور ولو بدون حضور مؤدی اقدام به صدور رأی خواهد کرد.
تبصره 3 – در صورتی که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رای رسیدگی و تحقیق
بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یک ماه
نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و به امضای مؤدی یا نماینده تام‌الاختیار او
(در صورتی که در جلسه حاضر باشد)می‌رساند در این صورت عدم حضور مؤدی یا نماینده
تام‌الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده 314 – وزیر دارایی می‌تواند ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد
آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورتی که اصل مالیات مورد رای از ششصد
هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتی که بابت مالیات مربوط به یک مؤدی و
موضوع مشخص و سال معین که‌قبلاً قطعی شده است رأی قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده
باشد به شکایت مؤدی دستور تجدید رسیدگی بدهد در این صورت پرونده با احضار مؤدی در
کمیسیون تشخیص موضوع ماده 244 این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مؤدی
را وارد تشخیص داد رأی مقتضی صادر‌خواهد کرد وگرنه مؤدی را به جریمه‌ای که از ده
درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم خواهد نمود. کمیسیون صلاحیتدار برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در مورد مؤدیان دارائیهای تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت به سایر دارائیها کمیسیون در تهران است رأی کمیسیون در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض
خواهد بود ولی زیان دیر کرد از تاریخ قطعیت رأی قبلی محاسبه خواهد‌شد.
تبصره 1 – مفاد این ماده شامل مالیاتهایی که کلاً وص ول یا تقسیط شده است نخواهد
بود. مگر در موردی که مربوط به یک مؤدی و موضوع مشخص و سال معین که قبلاً قطعی شده
است رأی قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده است باشد.
تبصره 2 – آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص که در اجرای این ماده صادر می‌شود
نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مؤدی نسبت به‌هر سال مالیاتی باشد.
ماده 315 – بقایای مالیاتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به آن
رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی صادر نشود قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره – حکم بند 3 ماده 274 در مورد مأموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.
ماده 316 – در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد:
1 – در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیاتهایی که قبلاً به مرحله قطعیت رسیده نقداً پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.
2 – در صورتی که مالیات موضوع ماده 309 تا سر رسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط با دارایی گذاشته شود.
3 – در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.
تبصره 1 – در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مؤدی حال می‌شود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد.
تبصره 2 – مؤدیان مالیات بر ارث که مالیات قطعی شده خود را تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نموده یا در مهلت مقرر در بند 1 این ماده بپردازند در صورتی که حداقل پنجاه درصد سهم‌الارث آنان ملک مزروعی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده است از پرداخت زیان دیر کرد نیز معاف خواهند بود آن قسمت از زیان دیر کرد که پرداخت شده
قابل استرداد نیست.
ماده 317 – مفاد ماده 190 این قانون نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 می‌باشد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 318 – در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
ماده 319 – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق مشتمل بر سیصد و نوزده ماده و یکصد و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه 1345 در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی