باب اول – مالیات بر درآمد
فصل اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:
1 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.
2 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
3 – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.
4 – هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:
۱ – اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد.
۲ – رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع ایران نباشند.
۳ – رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۴ – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
۵ – کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت ایران نباشند و به شرط معامله متقابل.
۶ – شهرداریها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.
۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهرشاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت عبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ - مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علی شاه گنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ – بنیاد پهلوی و مؤسساتی که تمام سرمایه آنها متعلق به بنیاد پهلوی است – سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان. انجمن ملی حمایت کودکان و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.
۸ – موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت – بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر آن که از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود.
۹ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقیقاتی علمی و فنی – حفظ آثار باستانی - تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر این که بر درآمد و هزینه‌های آنها از طرف دولت یا شهرداری نظارت شود و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.
مؤسسات آموزشی که تا این تاریخ یا حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه وضع خود را با آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تطبیق داده باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی وزارت دارایی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد محرز شود که درآمد سالهای ۱۳۴۶ تا آخر سال ۱۳۵۱ مؤسسات مزبور صرف مخارج خود مؤسسه شده و هیچ گونه‌سودی اعم از سود سرمایه و یا غیر آن برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی به مؤسسه مربوط برگشت داده می‌شود.
در مورد مؤسسات متعلق به اشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول به آن است که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور به صورت شخص حقوقی به ثبت برسند.
آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط به هزینه مؤسسات مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
۱۰ – انجمنهای مربوط به اقلیتهای مذهبی زرتشتی – مسیحی – کلیمی که درآمد آن به وسیله هیأتهای رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط بر این که رسمیت انجمنها یا هیأتهای مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آنها و وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره ۱ – آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند ۷ این ماده که عاید مؤسسات مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره ۲ – آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده را وزارت دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجراء خواهد گذارد.
فصل دوم – منابع مالیات بر درآمد
بخش اول – حقوق
[این بخش (مواد ۳ تا ۷) به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق، مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ لغو شده است.]
[ماده ۳ – درآمدهایی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.
تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق می‌باشد.]
[ماده ۴ – درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل‌پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور در جلسات حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل – اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیر‌مستمر پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره ۱ – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود.
1 – مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.
2 – اتومبیل اختصاصی یا راننده و سوخت و یا بدون آنها پنج هزار ریال در ماه.
3 – سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیران به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت‌کننده حقوق.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌گردد تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.
کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود]
[ماده ۵ – از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.]
[ماده ۶ –
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را پس از وضع معافیتهای مقرر در مورد مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر بر اساس درآمد سالانه و با توجه به این که حقوق‌بگیر اساساً در چه مدت هر سال می‌تواند درآمد مزبور را تحصیل نماید به شرح زیر:
تا ۴۸۰۰۰۰ ریال حقوق سالانه پس از کسر ۳۶۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۰%
نسبت به مازاد ۴۸۰۰۰۰ ریال حقوق سالانه تا ۷۲۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۲%
نسبت به مازاد ۷۲۰۰۰۰ ریال حقوق سالانه تا به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره ۱ –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی پرداخت می‌شود و نیز کارکنانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی به شیر و خورشید سرخ یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه منتقل شده‌اند اعم از اعتبارات درآمد عمومی یا برنامه‌ای یا اختصاص و همچنین کارکنان دربار سابق و مؤسسات عالی علمی غیر دولتی تا مبلغ ۷۲۰۰۰۰ ریال حقوق‌سالانه از نصف مالیات فوق بخشوده می‌باشند.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
در مواردی که ادعا شود که مالیاتهای موضوع این ماده که از طرف پرداخت‌کننده کسر و به اداره امور اقتصادی و دارایی تأدیه شده است بیش از مالیات متعلق به جمع حقوق و مزایای دریافتی در سال مالیاتی است و یا مجموع حقوق و مزایای سالانه مستخدم در یک سال مالیاتی از ۳۶۰۰۰۰ ریال تجاوز نکرده است در صورتی که دریافت‌کننده حقوق بعد از انقضاء تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با تسلیم فرم مخصوص اظهارنامه که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود مبلغ مالیات اضافی مورد ادعا را مطالبه کند پس از رسیدگی ممیز مالیاتی حوزه مذکور با رعایت مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات اضافی قابل استرداد خواهد بود.
تبصره ۳ –
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۱/۲۸]
از پرداختهای غیر مستمر ده درصد بابت مالیات کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت خواهد شد.]
[ماده ۷ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت‌کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده ۶ به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.]
بخش دوم – درآمد کشاورزی
ماده ۸ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.
ماده ۹ – درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت
کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به
همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف
کشاورزی و نظائر آن‌پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون – در مورد املاک
استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود
از‌درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
تبصره ۱ – نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل
مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت
کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در
هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی
شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکتهای تعاونی روستایی به معرفی
سازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد
به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
ماده ۱۰ – کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۱ – میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه
آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به
نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده
برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر
نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت
نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد.
رای کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.
تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
ماده ۱۲ – نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله
قطعیت برسد جز در موارد مذکور در موارد ۱۳ و ۱۴ نسبت به‌سال ممیزی و سنوات بعد
مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
فاصله بین دو ممیزی نباید‌کمتر از ۵ سال باشد.
تبصره – در صورتی که پس از انقضای ۵ سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به
ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی و‌مؤسسات وابسته به دولت به
دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد
اداره دارایی پرونده مربوط را‌برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد‌ادعای خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ‌ابلاغ دعوتنامه مذکور می‌باشد و سالهای بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۳ – در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از ۲۵
درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌تواند قبل از‌برداشت محصول تقاضای رسیدگی و
تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت و‌در صورتی که به موجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد
مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف‌کمیسیون تعیین
می‌شود تقلیل داده خواهد شد.
ماده ۱۴ – در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفت عمومی یا حوادث
دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مالیات
کشاورزی آن ناحیه کلاً یا جزئاً بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۵ – مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود
را در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل
برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازد.
ماده ۱۶ – در مورد مواد ۱۱ و ۱۳ در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون
در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص
کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود.
ماده ۱۷ – تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس
آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سررسید مقرر وصول
خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در
کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ حل و فصل خواهد شد.
ب – در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل
نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مؤدی که
در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارایی
مکلفند نسبت به این گونه املاک‌خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که
نتیجه قطعی ممیزی تا بیست درصد بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه
قطعی‌تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل
بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیم‌اظهارنامه خودداری نماید
نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات
سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
ماده ۱۸ – مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان
بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۱ تشخیص داده می‌شود و نسبت به کسانی که ضمن فعالیت
کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارای
دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلاً بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۱
تشخیص والا نسبت به هر یک از فعالیتهای کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخشهای
مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
بخش سوم – درآمد املاک
ماده ۱۹ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.
ماده ۲۰ – املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول
مالیات در این مورد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر
25 درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
تبصره ۱ – محل سکونت پدر یا مادر و یا زن و شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت
افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت
شود که اجازه پرداخت می‌شود.
در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای
سکونت مالک و یا مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج
و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ – از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره ۳ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد.
تبصره ۴ – مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه
رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره
بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست
آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات
متعلق قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره ۵ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر
ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت
تبصره ماده ۱۳۴ جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سالهای مربوط محسوب خواهد شد.
تبصره ۶ – سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند
مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و به اداره
دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.
تبصره ۷ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره
بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده
می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۸ – از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی
که مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع
شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از
75 درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.
تبصره ۹ – هر کس ملک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود
خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او
میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های
دریافتی او کسر خواهد شد.
تبصره ۱۰ – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف
مستأجر انجام و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام‌آن از طرف مستأجر تقبل شده
در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان
مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
ماده ۲۱ – درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است از صد درصد بهره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).
ماده ۲۲ – مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش
معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت است از ۲ درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر
این که در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای سابق یا در
اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند
در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر
نباشد وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.
ماده ۲۳ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی زمین مناط اعتبار است.
در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی به دولت یا شهرداریها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.
در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.
تبصره ۱ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرضه باشد مالیات به مأخذ ۲% وصول می‌شود و در محاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده ۲۹ نخواهد بود – هر گاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل می‌آید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد ۲۴ و ۲۵ و متن ماده ۲۸ نیز می‌باشد.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی – ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستان از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او – رییس اداره ثبت یا نماینده او – نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد.
در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد.
وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:
1 – تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش‌ماهه اخیر
2 – تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد زمینهایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در مورد املاکی که تاریخ تملک انتقال‌دهنده بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه می‌باشد مقررات ماده ۲۲ جاری نبوده و درآمد مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک مزبور عبارت است از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت فروش از ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای ملک حسب مورد مناط اعتبار است. مفاد تبصره یک این ماده در مورد این تبصره نیز جاری خواهد بود و در اولین معامله‌ای که بعد از تعیین ارزش معاملاتی انجام می‌شود قیمت خرید انتقال‌دهنده بیشتر از اولین ارزش معاملاتی ملک محسوب نخواهد شد.
مفاد این تبصره شامل موارد مذکور در ماده ۲۴ نیز خواهد بود. در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش ملک در تاریخ تملک که مبنای مالیات قرار گرفته است بهای خرید ملک محسوب می‌شود.
[ [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ۱ الحاقی و ۶ آن کلمات “زمین” و “عرصه” به “ملک” تبدیل و کلمه “عرصه” و عبارت “در اجرای این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیر‌بنای آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد” از تبصره ۵ ماده مزبور حذف می‌شود.]
ماده ۲۴ – صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:
1 – در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ تملک مورد
صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده ۲۳) باشد مالیات مصالح عبارت
خواهد بود از ۲ درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک
بعد از تعیین ارزش‌معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند
مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.
2 – هرگاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ
مذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و‌تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغ
مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هرگاه تاریخ
تملک هر یک از‌عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ باشد مالیات
متعلق به هر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک
داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در مورد مذکور
در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند‌بابت مال‌الصلح کمتر از قیمت منطقه‌ای
سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد
مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
3 – در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید
مال‌الصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ
مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیین
ارزش معاملاتی باشد در این‌صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح.
تبصره – در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد
اتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت
مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر
درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات ارث متعلق کسر خواهد شد.
ماده ۲۵ – نقل و انتقالاتی که به موجب ماده ۱۸۰ مشمول مالیات بر ارث است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آنها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده ۲۴ عمل خواهد شد لیکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه مالیات متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد می‌شود.
ماده ۲۶ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.
مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها به عمل می‌آید نخواهد بود.
ماده ۲۷ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده می‌شود قیمت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره – املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۲۰ به دولت تملیک می‌شود مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
ماده ۲۸ – درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ باشد عبارت است از: اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل مستقیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
[الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۲]
در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از ۲۰% باشد مالیات مقطوع به نرخ ۲۰% وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول می‌شود.]
تبصره ۱ – در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده است.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۲]
نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع به نرخ بیست درصد مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۳ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند.
ماده ۲۹ – در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده ۱۹ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
ماده ۳۰ – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۲۰ تا ۲۹ ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.
ماده ۳۱ – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از
طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه
برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. هزینه‌هایی که موجب
تغییر در عین بنا و افزایش‌ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در
محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
ماده ۳۲ – در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:
الف – نسبت به انتقال قطعی اموال غیرمنقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده
134 نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده ۲۳ یا به میزان دو درصد قیمت
مربوط طبق ماده ۲۲ محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر
هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی که در هفته قبل به ثبت رسیده است در
مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.
ب – در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده ۳۳ – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر درآمد متعلق به ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاً حساب اداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.
ماده ۳۴ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده
مطالبه مفاصاً حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر
کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این
صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت‌بدهی مالیاتی خواهند بود.
در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه محل دفترخانه اطلاع دهند.
ماده ۳۵ – در مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتباً اطلاع دهند.
ماده ۳۶ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مؤدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:
الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.
ب – در مورد مستغلات جدیدالبناء مشمول مالیات و مستغلات جدیدالبنایی که در سالهای ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ یا در اولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آنها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردی که مستأجر یا میزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رونوشت سند اجاره‌بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
پ – در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور‌در ماده ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیرماه سال بعد می‌باشد.
ماده ۳۷ – کلیه مالکین مستغلات این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.
ماده ۳۸ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره ۴ ماده ۲۰ باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد. نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سالهای بعد قطعی است مگر:
الف – در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.
ب – در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب‌المنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یا مسلوب‌المنفعه باقی می‌ماند.
پ – در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد.
ت – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارایی اعتراض کند و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارایی محل یک نفر نماینده انجمن شهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد رأی کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این ماده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی خواهد بود.
بخش چهارم – بهره
ماده ۳۹ – درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به عنوان بهره یا خسارت تأخیر تأدیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.
ماده ۴۰ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که یک سال یک بار از طرف دولت اعلان خواهد شد. نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که ضمن سند یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به مأخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ – درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که
برای معامله به عموم عرضه می‌شود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده و در مورد
حساب جاری بین شرکتها در صورتی که مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص
و قابل وصول باشد به‌میزانی که در دفاتر قانونی آنها ثبت شده و همچنین در مورد
مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت
می‌دارند معادل بهره پرداختی به آنها منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات قطعی اموال
غیرمنقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود بهره پرداخت شده است.
تبصره ۳ – به جز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام‌دهندگان مکلفند تا
آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به
دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه محل سکونت خود‌تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.
ماده ۴۱ – موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ عبارت است از:
الف – در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تمام
مدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر این
صورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سالهای بعد و یا روز
انقضاء یا فسخ یا ابطال یا‌تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده
است در مورد تجدید سند روز تجدید مبداء وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده نیز خواهد بود.
ب – در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده ۴۲ – در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلاً یا جزئاً و فسخ سند به طور کلی
باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت‌شماره ردیف ثبت گردد و فک
دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور
خواهد بود و مالیات تا تاریخ‌ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.
ماده ۴۳ – در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فروع دین بپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان بهره تلقی می‌گردد.
ماده ۴۴ – اشخاص ذیل مکلفند به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ از درآمد موضوع این بخش و تسلیم آن در مهلتهای زیر به دارایی محل می‌باشند:
الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.
ب – در سایر امور پرداخت‌کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتی که پرداخت‌کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره قرار می‌گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده ۴۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
بهره دریافتی مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکتها می‌باشد.
بخش پنجم – درآمد اتفاقی
ماده ۴۶ – درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی و لاتار و یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان‌جایزه یا به هر عنوان دیگر به طور نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.
ماده ۴۷ – درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صد درصد درآمد پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و در صورتی که غیر‌نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ برای آنها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
درآمد مشمول مالیات پانصد متر عرصه اعیانی که بر اساس بند الف ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات مجاناً به صاحبان اعیانی واگذار می‌شود بر مبنای بهای مازاد عرصه که با دریافت بها از طرف دولت فروخته می‌شود محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۸ – در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس ماده ۴۷ تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.
ماده ۴۹ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی
می‌گردد ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد‌معامله فسخ یا اقاله یا
رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری
بلافاصله مسترد می‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا
رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل‌الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است
لیکن در‌صورتی که معامله تا تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع
شود به وصول مالیات موضوع مواد ۵۳ و ۵۴ اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله
تاریخ وقوع عقد و تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به
عنوان مالیات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
ماده ۵۰ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در
سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که‌حسب مورد طبق مقررات این بخش یا
مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال
گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت
بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده ۵۱ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت به صورت وقف خاص یا به صورت دیگر بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت.
ماده ۵۲ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت به مازاد سهم‌الارث و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.
تبصره – آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق می‌گیرد مشمول مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.
ماده ۵۳ – در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به وظائف زیر عمل نمایند:
الف – رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهی ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.
ب – در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به استثنای وصیت) به
مأخذ ارزش معاملاتی در صورتی که ارزش معاملاتی تعیین‌نشده و قیمت منطقه‌ای سابق
وجود داشته باشد به مأخذ قیمت منطقه‌ای سابق و در غیر این موارد طبق اظهار انتقال
دهنده مالیات متعلق را به نرخ‌مذکور در ماده ۱۳۴ وصول و تا آخر هفته بعد به اداره دارایی محل تحویل دهد.
تبصره – در غیر از مواردی که معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می‌گیرد
انتقال دهنده مکلف است مالیات متعلق را به مأخذ وجوه پرداختی (در صورتی که نقدی
باشد) یا ارزش مال مورد انتقال به تشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) کسر و
منتهی ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارایی
محل تسلیم و رسید دریافت دارد.
ماده ۵۴ – صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده پرداخت می‌شود و همچنین در سایر مواردی که معامله در دفترخانه واقع نمی‌شود مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف دو ماه از تاریخ انتقال به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.
ماده ۵۵ – انتقالاتی که مشمول مالیات بر ارث می‌باشد مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ماده ۵۶ – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
بخش ششم – درآمد مشاغل
ماده ۵۷ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در بخشهای قبلی این فصل در ایران تحصیل‌کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
ماده ۵۸ – درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده ۵۷ که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا دفتری که طبق مفاد ماده ۱۶۱ این قانون در حکم دفاتر قانونی شناخته شده است و یا فرمها و وسائل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارایی مورد استفاده قرار گیرد.
در هر یک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعملهای وزارت دارایی حسب مورد در تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مربوط رعایت شود وگرنه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد
تبصره ۲ – مؤدیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.
ماده ۵۹ – اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود.
1 – دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
2 – دلالان و حق‌العمل‌کاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان معاملات ملکی).
3 – کارخانه‌دارانی که برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت به عنوان کارخانه صادر شود.
4 – صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور.
5 – بهره‌برداران معادن.
6 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
7 – صاحبان سینما – مؤسسات تلویزیون – تماشاخانه – مؤسسات فیلم‌برداری و دوبلاژ فیلم.
8 – صاحبان بیمارستان – زایشگاه – آشایشگاه – تیمارستان – آزمایشگاه – درمانگاه (کلینیک یا پلی‌کلینیک) – مؤسسات فیزیوتراپی.
9 – بهره‌برداران مؤسسات تعلیم و تربیت.
10 – دارندگان مشاغل پزشکی.
11 – وکلاء دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
12 – صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره مالی.
13 – صاحبان مجله و روزنامه و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
14 – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی.
15 – سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که به موجب آگهی منتشره تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت دارایی مکلف به نگاهداری دفتر‌خواهند شد (نسبت به درآمد سالهای بعد از انتشار آگهی).
تبصره – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسه به حساب آنان انجام می‌شود.
ماده ۶۰ – مؤدیان مذکور در ماده ۵۹ مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که محل شغل مؤدی در آن حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند.
ماده ۶۱ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی‌الراس تشخیص خواهد شد:
۱ – در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.
۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب بعضاً یا کلاً در محل کار خود خودداری نماید.
۳ –
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتباً به مؤدی ابلاغ کند. در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده و درآمد مؤدی علی‌الراس تشخیص خواهد شد. ابلاغ مذکور قاطع مرور‌زمان خواهد بود.
۴ –
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک مؤسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیرمعقولی با مقایسه با سال قبل همان مؤسسه یا سال جاری مؤسسات مشابه ملاحظه گردد که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتباً به ممیز کل گزارش دهد. گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر ممیز کل ظرف ده روز برای رسیدگی به کمیسیونی متشکل از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق اصناف حسب مورد مطرح می‌شود. کمیسیون مکلف است با احضار مؤدی نظر خود را که به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود ظرف ۳۰ روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند.
ماده ۶۲ – در موارد تشخیص علی‌الراس مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرائب تشخیص می‌شود.
ماده ۶۳ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده ۵۹ نمی‌باشند و شغل آنان نوعاً اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال ۱۳۶۰ خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و سالهای بعد خود را تا آخر تیر ماه سال بعد طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلقه را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند.
تبصره ۱ – مؤدیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند.
تبصره ۲ – در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
مؤدیان مشمول این ماده که ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نمایند از لحاظ نوع اظهارنامه تسلیمی و نحوه تشخیص مالیات و ترتیب رسیدگی در حکم مشمولین ماده ۵۹ می‌باشند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
الف – درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ کلیه مشمولین ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال ۵۹ آنها خواهد بود.
ب – سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۵۹ مؤدیان مزبور که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آنها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه شده باشد ظرف دو ماه از تاریخ مزبور می‌باشد و در مورد مؤدیان مورد بحث که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آنها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۵۸ آنها خواهد بود.
ج – مالیات مشمولین فوق‌الذکر که در اثناء سال ۱۳۵۹ ترک کسب کرده‌اند و یا تغییر شغل داده‌اند و یا شروع به کار نموده‌اند مالیات این سال طبق مقررات ماده ۳ این قانون تشخیص می‌شود.
مؤدیان مذکور در این بند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد عملکرد سال ۱۳۵۹ خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم بپردازند.
د – در صورتی که مؤدیان مزبور تا تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۵۹ اسناد و مدارکی ارائه دهند که به علل و جهات خاص درآمد آنها در سال عملکرد مزبور ۲۵ درصد یا بیشتر نسبت به عملکرد سال ۱۳۵۸ نقصان پیدا کرده و مراتب مورد تأیید هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رأی هیأت مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است در صورتی که رأی حاکی از رد ادعای مؤدی باشد مالیات وی طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی از مؤدی اخذ خواهد شد.
ه – چنانچه ممیز مالیاتی با تأیید سر ممیز با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مؤدی درآمد مشمول مالیات او در سال عملکرد ۱۳۵۹ نسبت به عملکرد سال ۵۸ پنجاه درصد یا بیشتر افزایش یافته است و این امر مورد تأیید هیأتهای سه نفری حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رأی هیأت مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
عبارت به استثنای مشمولین ماده ۶۳ از ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم حذف می‌شود.
[قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی]
ماده ۶۴ – [لغو ۱۳۶۱/۷/۲۹]
[درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۳ به میزانی که در اظهارنامه تسلیمی اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اول اجرای این قانون خواهد بود و در صورتی که این درآمد کمتر از پانصد هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه‌ساله از طرف کمیسیون ضرائب برای هر‌یک از انواع مشاغل معین می‌شود مبنای مطالعه مالیات مؤدی در هر یک از ۴ سال بعد نیز خواهد بود هرگاه ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات مؤدی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی به جای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد و در صورتی که میزان درآمد تشخیص‌شده قطعی کمتر از پانصد هزار ریال باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب اضافی در هر‌سال از ۵ درصد تجاوز نخواهد کرد برای ۴ سال بعد نیز مأخذ قرار خواهد گرفت و مؤدی مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر سال را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ تا آخر تیرماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می‌شود قطعی است مگر در موارد زیر:
۱ – در صورتی که معلوم شود مؤدی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد.
۲ – در صورتی که مؤدی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت مالیات بر درآمد همان سال مؤدی تابع مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ خواهد بود لیکن در موارد مذکور در ماده ۶۱ مؤدی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول جریمه‌ای معادل پانزده درصد مابه‌التفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مؤدی خواهد بود.
۳ – در صورتی که مؤدی تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارائه دهد که به علل و جهات خاص مربوط به خود مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی پنجاه درصد یا بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
تبصره – رأی کمیسیون تشخیص در مورد بند ۳ این ماده به اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رأی حاکی از رد ادعای مؤدی باشد معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان جریمه از مؤدی اخذ خواهد شد.]
ماده ۶۵ – [لغو ۱۳۶۱/۷/۲۹]
[مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آنها در سال اول اجرای این
قانون به موجب اظهارنامه تسلیمی پانصد هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم
اجرای این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از پانصد هزار ریال
باشد ولی به موجب تشخیص قطعی پانصد هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از
تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد ۵۸ و ۶۰
می‌باشند و در‌موارد مذکور در ماده ۶۱ مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد
مشمول مالیات آنان طبق مقررات قسمت اول ماده ۶۴ تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی
خواهد بود مگر این که ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید
که به علل و جهات خاص مربوط به مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی دویست و پنجاه
هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تایید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
رای کمیسیون تشخیص در این مورد به‌اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است.]
ماده ۶۶ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به مشمولین ماده ۶۳ حوزه خود به استثنای موارد مذکور در تبصره ۳ ماده مزبور اعم از این که به موقع اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند پس از کسب اطلاع از نظر اتحادیه صنف مزبور، (در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسیدگی و با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلائل کتباً اعلام و پرونده را برای اظهار نظر نزد سرممیز بفرستد.
سرممیز مالیاتی مکلف است رسیدگیهای لازم را معمول و نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرونده را نزد ممیز اعاده دهد در‌صورتی که ممیز نظر سرممیز را قبول کند، شخصاً اقدام به تنظیم و امضاء و صدور برگ تشخیص خواهد نمود و در غیر این صورت برگ تشخیص را‌تنظیم و جهت امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
در صورتی که بین نظر سرممیز و مبلغی که مؤدی در اظهارنامه اعلام نموده ۱۵% یا کمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعی است.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مقرر شده است.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
ممیز مالیاتی مکلف است فهرست مشمولین ماده فوق‌الذکر را اعم از این که به موقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده یا ننموده باشند، را ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اتحادیه صنف مربوط ارسال نماید. اتحادیه مزبور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء دو ماه فوق‌الذکر، نظر خود را نسبت به میزان خرید و فروش و درآمد ناویژه سالیانه هر یک از مؤدیان مذکور و همچنین مؤدیانی که اسامی آنها در فهرست منظور نشده و در اتحادیه سابقه دارند را به طور تفکیک به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه نظر اتحادیه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، ممیز مالیاتی نسبت به تشخیص مالیات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده ۶۷ – [لغو ۱۳۶۱/۷/۲۹]
[مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود و در یکی از سالهای بعد مشمول مفاد ماده ۶۱ شوند و یا این که بعد از سال اول اجرای این قانون شروع به کار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان در آن سال طبق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ تشخیص داده می‌شود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنج سال از سال اول اجرای این قانون مأخذ خواهد بود.]
ماده ۶۸ – [لغو ۱۳۶۱/۷/۲۹]
[پس از انقضای هر دوره پنج‌ساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مؤدیان مشمول ماده ۶۳ مجدداً طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ این قانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور مأخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.]
ماده ۶۹ – سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد ۵۹ و ۶۳ نمی‌باشند مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال قبل خود را طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.
ماده ۷۰ – درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۹ عبارت است از:
الف – هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات.
ب – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تئاتر و مصنفین و مؤلفین و نویسندگان ۶۵ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیتهای مزبور خواهد بود
پ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در سایر موارد مطابق جدول ضرائب.
تبصره – در مورد مشمولین ماده ۶۹ در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده ۵۸ تشخیص می‌گردد و در موارد مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب – این ماده به طور علی‌الراس تشخیص خواهد شد.
ماده ۷۱ – درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌الراس – عبارت است از مجموع حق‌الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که با استفاده از دفاتر بیمارستانها و تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات تعیین خواهد شد پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینه‌ها و استهلاکهای قانونی و معالجات مجانی طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۷۲ – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
پ – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
ت – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا پانصد هزار ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد.
تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال.
تا دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال.
از دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال،
منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مؤدی.
تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها‌که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشد.
تبصره ۲ – سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
ماده ۷۳ – در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به دارایی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۷۴ – درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی‌الراس عبارت است از مجموع حق‌الوکاله‌های وکیل به مأخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) پس از کسر چهل درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکهای قانونی و وکالتهای مجانی.
ماده ۷۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل و شرکتها در هر مورد که وجوهی بابت حق‌الزحمه از قبیل حق‌الزحمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی – داوری – مشاوره – کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی- تألیف و تصنیف – اختراع و اکتشاف – آهنگ‌سازی و نوازندگی و هنرپیشگی – نقاشی و مجسمه‌سازی – دلالی و حق‌العمل کاری پرداخت می‌کنند و همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند مکلفند پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مؤدی به اداره دارایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۱۵]
از تاریخ اول فروردین ماه ۲۵۳۶ پنج‌درصدی که طبق این ماده از تهیه‌کنندگان فیلمهای فارسی و نمایش‌دهندگان فیلمهای خارجی وصول شده و یا می‌شود در حساب خصوصی که از طرف خزانه‌داری کل در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود نگاهداری و طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف کمک به تهیه‌کنندگان فیلمهای ایرانی که فیلم آنها دارای جنبه‌های هنری و میهنی و اجتماعی و آموزشی و اخلاقی باشد خواهد رسید. از تهیه‌کنندگان فیلمهای ایرانی که فیلم آنها به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر واجد یکی از جنبه‌های مذکور فوق باشد بجز پنج درصد موضوع این ماده وجه دیگری بابت مالیات مطالبه نخواهد شد.
تبصره – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلاً تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
ماده ۷۶ – در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود
نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و
یا تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات و نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت و محاسبات فنی
از هر قبیل کارفرما در‌صورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده ۷۵ باشد به طور کلی
در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف ۳۰
روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ
رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختی را کسر‌کند و منتهی ظرف ۳۰ روز
به اداره دارایی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی
تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با‌تحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش
موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد
نمود و در‌صورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک
اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور
که بر اساس ماده ۷۹ احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردی که اجرای قسمتی از قرارداد به دست دوم واگذار شود واگذارکننده از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب و مکلف به اجرای مفاد این ماده خواهد بود منتهی به جای پنج درصد مذکور در این ماده دو و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر و به اداره دارایی محل پرداخت خواهد کرد.
ماده ۷۷ – در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده ۷۶ و حقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلاً به دیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارت است از ده درصد مبلغ کل قرارداد.
ماده ۷۸ – وزارت دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارایی می‌تواند مادام که کادر مزبور در کشور تأمین نشده است تدریجاً در بعضی از حوزه‌های مالیاتی و با استفاده از مهندسین متخصص مربوط به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعه‌کاران را بر اساس رسیدگی به دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارایی می‌تواند درآمد مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط به خاتمه کار برای تمام مدت سالهای انجام کار تعیین و در آمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و درآمد هر سال را تعیین و بر طبق مقررات این قانون مطالبه و وصول نماید.
حکم قسمت اخیر شامل پیمانی نیز می‌باشد که پیمانکار با مشارکت یکی از مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی موضوع پیمان را انجام داده و برای آن حساب جداگانه تنظیم شده باشد ولو آن که هر یک از طرفین منفرداً پیمان‌های دیگری در دست اجرا داشته باشند.
ماده ۷۹ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق و تأسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۷۸ آماده و از طرف وزارت دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از دوازده درصد دریافتی سالانه.
تبصره ۱ – در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارت است از نصف ضریب مذکور در این ماده.
تبصره ۲ – نصف وجوهی که به شرح ماده هفتاد و شش و تبصره آن وسیله کارفرما کسر و به اداره دارایی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
بخش هفتم – درآمد اشخاص حقوقی
ماده ۸۰ – جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:
الف – در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها می‌باشد از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیتهای مقرر‌در این قانون به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت به سود پرداختی یا تخصیصی به دولت یا شهرداریها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد.
ب – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴.
پ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنا مشمولین ماده ۹۰) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران از فعالیتهایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴.
اشخاص و مؤسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود ( نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به‌حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می‌باشند).
ت – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است.
[الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در مورد پیمانهایی که پیشنهاد آن از اول سال ۱۳۵۲ به بعد تسلیم شده باشد درآمدهای مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکت معاف می‌باشند ولی کل درآمد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود.
۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام بانام و شرکاء ضامن تخصیص داده می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده) به طور مقطوع به نرخ ۲۵ درصد
۲ – در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴.
تبصره ۱ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
تبصره ۲ – سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره ۳ – دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و مؤسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد در صورتی که قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد شرکتهای سهامی در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم‌نشده شرکت یا هر یک از آنها “موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت” از یک صد میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود. و در صورت احراز شرایط زیر اولاً سهام شرکت با نام باشد ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد، ثالثاً تعداد سهامداران آن از یکصد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو این که از یکصد میلیون ریال تجاوز کند به نرخ ۲۵% و نسبت به مازاد بر بیست درصد نرخ ۵۰% اعمال خواهد شد.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام “موضوع قسمت اول جزء یک بند ت” در صورتی که صاحب سهام غیرایرانی یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مشارکتهای مدنی از نظر این قانون شخص حقوقی تلقی می‌شوند.
تبصره ۷ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
کلیه اشخاص حقوقی مذکور در بند (ت) این ماده در سال مالیاتی ۱۳۵۳ مشمول پرداخت یک مالیات اضافی برای یک مرتبه بر مبنای مالیات عملکرد سال ۵۲ و یا عملکرد سال ۵۳ – ۵۲ به نرخ ۱۵ درصد از اصل مالیات قطعی سال مزبور اعم از مالیات شرکت و سود سهم و اندوخته و درآمد تقسیم‌نشده خواهند بود.
ماده ۸۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۵۸ این قانون در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد – در شرکتهای تعاونی اندوخته‌های قانونی به میزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.
در مورد درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخشهای مربوط پیش‌بینی شده است نیستند
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد و عبارت است از ۳۵ تا ۷۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]در تبصره یک ماده ۸۱ بعد از عبارت “حساب سود و زیان” عبارت “متکی به دفاتر قانونی” اضافه و عبارت “و ماده ۱۷۰” حذف می‌شود.]
ماده ۸۲ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشند با رعایت تبصره ۷ این ماده عبارت است از:
1 – ذخائر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال مالی قبل.
2 – ذخائر فنی بیمه‌های غیر زندگی در آخر سال مالی قبل.
3 – حق بیمه دریافتی بیمه‌های زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها.
4 – حق بیمه بیمه‌های غیر زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها.
5 – حق بیمه بیمه‌های اتکایی قبولی پس از کسر برگشتی‌ها.
6 – کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
7 – بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.
8 – سهیم بیمه‌گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه‌های زندگی.
9 – سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارات پرداختی در بیمه‌های غیر زندگی.
10 – سایر درآمدها.
پس از کسر:
1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
2 – هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.
3 – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
4 – تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم.
5 – حق بیمه بیمه‌های اتکایی واگذاری.
6 – سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
7 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه‌های زندگی.
8 – سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع.
9 – خسارات پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.
10 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
11 – بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.
12 – ذخائر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی.
13 – ذخائر فنی بیمه‌های غیر زندگی در آخر سال مالی مورد رسیدگی.
14 – سایر زمینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
انواع ذخائر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
انواع ذخائر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع با رعایت ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثناء کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی در داخل کشور اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی با خارج از کشور اعم از قبولی یا واگذاری در مورد مؤسسات بیمه به استثنای شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهایی است که مورد تأیید بیمه مرکزی ایران باشد.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
مؤسسات بیمه مکلفند پنجاه درصد کلیه ذخائر فنی آخر سال قبل خود را پس از کسر مانده وامها در تاریخ مذکور که به موجب شرایط قراردادهای بیمه زندگی پرداخت شده است به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی برسانند و گواهی تودیع آنها را در بانک مرکزی ایران به‌ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. آن قسمت از بهره اوراق یا اسناد مذکور که به ذخائر فنی مربوط اضافه شود جزء درآمد مشمول مالیات نخواهد بود و آن قسمت از بهره که به ذخائر فنی اضافه نمی‌شود به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد. در صورتی که کمتر از میزان مقرر به مصرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه رسیده باشد بهره مابه‌التفاوت بر اساس بالاترین نرخ اوراق قرضه در سال مالی مربوط محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد.
تبصره ۷ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در سال ۱۳۵۲ خسارات مربوطه به قراردادهای بیمه غیر زندگی که در سال مزبور یا سنوات قبل از آن صادر شده است از محل ذخائر فنی غیر‌زندگی آخر سال ۱۳۵۱ پرداخت می‌شود و در صورتی که این خسارات مازاد بر ذخائر مزبور باشد. مازاد به عنوان هزینه در حساب سود و زیان سال ۱۳۵۲ منظور خواهد شد و در صورتی که ذخائر مزبور از خسارات مذکور در فوق بیشتر باشد مازاد به حساب مخصوصی به نام ذخیره فنی احتیاطی منظور خواهد شد. استفاده از حساب مزبور جز در مواردی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارایی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد ممنوع است و در غیر این صورت در سال مربوط به جمع درآمد مشمول مالیات مؤسسه اضافه خواهد شد.
تبصره ۸ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد و یا با توافقهایی بدون تأسیس شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران بیمه اتکایی قبول کنند عبارت است از ۱۲ درصد کل حق بیمه متعلق به آنها در سال مالیاتی بر اساس قراردادها و یا توافقهای مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف است. مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند. وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا دهم ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده ۸۳ – مدیران هر یک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت‌جلسه مجمع عمومی راجع به طرز تقسیم سود و فهرست شرکاء و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان به تفکیک و نشانی آنها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
شرکتهای و مؤسسات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارایی تسلیم نمایند، مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت دارایی باشد قابل تمدید است.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان که در موعد مقرر تسلیم می‌شود به تصویب مجمع عمومی شخص حقوقی نرسیده باشد قبول آن برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موکول به آن است که ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان، مصوبه مجمع عمومی به حوزه مالیاتی تسلیم شود.
ماده ۸۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ انحلال روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف وزارت دارایی تهیه می‌گردد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده ۸۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.
ماده ۸۶ – مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده ۸۵ تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.
ماده ۸۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۸۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاً حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در‌صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۸۶ و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه‌کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه به شخص حقوقی خواهند بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۰ از تاریخ موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شده باشد.
ماده ۸۹ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در مورد مؤسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیتهای مؤسسه مباشرت مستقیم نداشته و بهره‌برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از طریق سهیم شدن در درآمد مؤسسه
تأمین شود (مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر دو صورت درآمد مشمول مالیات مؤسسه که به صاحب سرمایه تعلق می‌گیرد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات‌خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت به پرداخت مالیات مذکور در این ماده و جرائم متعلق با متصدی مسئولیت تضامنی دارد.
ماده ۹۰ – مالیات بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلاً به مأخذ صدی
پنج به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (بابت کرایه مسافر و حمل کالا و غیره از
ایران) عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران و یا در
مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی
ماه قبل را به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر
درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم
نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر اساس
تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الراس تشخیص خواهد شد.
ماده ۹۱ – حکم مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۹ در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده ۹۲ – حکم ماده ۱۰ و قسمت اول ماده ۱۱ و مواد ۱۳ و ۱۶ در مورد اشخاص حقوقی که به عملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم‌الرعایه خواهد بود در موارد مذکور در ماده ۶۱ مفاد مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و قسمت اخیر ماده ۱۸ اجرا خواهد شد.
فصل سوم – معافیت مالیاتی
ماده ۹۳ –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
تا میزان چهارصد و هشتاد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخشهای دوم و ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس از وضع معافیتهای متعلق از پرداخت مالیات معاف و مازاد بر آن به نرخهای مربوط مقرر در ماده ۱۳۴ مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۹۴ – وجوه پرداختی به عنوان بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۹۵ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱ – حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی به وراث و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و همچنین کمکهای دریافتی وکلای دادگستری از صندوق تعاون کانون وکلا بر طبق مقررات مربوط.
۲ – هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و همچنین فوق‌العاده و مزایای ارزی مأمورین دولت در خارج از کشور.
۳ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوق‌العاده تضمین صاحبجمعان طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و همچنین هزینه پذیرایی نمایندگان مجلسین از اول شهریور ماه ۱۳۵۰ بر اساس تصمیم هیأت رئیسه مجلسین.
۴ – مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده ۴ در محل کارگاه به طور کلی و کلیه مزایای نقدی کارگران.
۵ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن.
۶ – عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است).
۷ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
خانه‌های سازمانی دولتی به طور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص نیروهای مسلح و انتظامی در اختیار مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده می‌شود و همچنین حق ارشد گماشته امراء. و لباس و یا وجوه نقدی که بابت لباس به افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی داده می‌شود.
۸ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله کارمند به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت می‌کند
۱۰ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و کارمندان غیرنظامی رسمی و افزارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که افتخار خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی را دارند نسبت به کلیه حقوق و مزایایی که از اعتبارات وزارت جنگ و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور دریافت می‌نمایند
ماده ۹۶ – سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکتهایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدی تشکیل و تا تاریخ تصویب این قانون به موجب تصویب‌نامه‌های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده‌اند و از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری از معادن تحصیل کرده‌اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون به میزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – در مورد مؤسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع به بهره‌برداری آنها تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنج سال است در صورتی که مشمول معافیت صد درصد نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده خواهند کرد.
ماده ۹۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد کارخانجاتی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تأسیس برای آنها صادر می‌شود طبق جدول معافیتهای صنعتی (موضوع ماده ۹۸) برای مدت پنج سال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال از بیست تا صد درصد درآمد از تاریخ شروع به بهره‌داری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
درآمد معادنی که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از اول سال ۱۳۴۸ به بعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیتهای معدنی (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۸) از بیست تا صد درصد برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت اقتصاد آماده برای بهره‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد می‌شوند به تشخیص و تصویب هیأت وزیران برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد شرکت هلیکوپترسازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی تأسیس می‌شود تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است و پس از مدت مذکور مالیات سود سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد می‌شود معافیت موضوع ماده ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند ۲ ماده مذکور شامل ذخائر شرکت مزبور خواهد بود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد شرکتهایی که در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و تدارک نیازمندیهای کشتیهای خارجی و تعمیر کشتیهای ایرانی و خارجی به وسیله تعمیرگاه‌های ثابت یا شناور تأسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تأسیس از مالیات معاف است، مشروط بر این که اولاً از طرف وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تعمیرگاه به عنوان کارخانه صادر شد. ثانیاً شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تأسیس تعمیرگاه را در آبهای ایران دایر و از آن بهره‌برداری کند ثالثاً حداقل ۶۰% کل درآمد شرکت بارز و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعاً ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.
شرکتهایی که قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شده‌اند در صورت واجد بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و مبداء مهلت دو سال مذکور در شرط ثانی برای این گونه شرکتها از تاریخ تصویب این اصلاحیه خواهد بود.
ماده ۹۸ – جدول معافیتهای صنعتی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر ۳ سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌ها و کارتهای تأسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.
تبصره ۱- وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند. جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌ها و کارتهای تأسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود.
معافیتهای مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانجاتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تأسیس تحصیل کرده‌اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال ۳۷ مشمول معافیت نبوده‌اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت این گونه کارخانجات ۵ سال از تاریخ بهره‌برداری می‌باشد و در صورتی که تاریخ بهره‌برداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.
کارخانجاتی که به موجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتی که حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیتهای مدت‌دار قانون مذکور یا معافیت اولین جدول معافیتهای صنعتی موضوع این تبصره را دارند.
الف – تا تاریخ اجرای این قانون بهره‌برداری آنها شروع نشده باشد.
ب – حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع به بهره‌داری نمایند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
جدول معافیتهای معدنی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آنها و سایر جهات هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌های اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.
وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای معدنی را ظرف سه ماده پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند.
جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود.
[جدول معافیتهای معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵]
ماده ۹۹ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1 – قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده است.
2 – توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول معافیتهای صنعتی مربوط به سال صدور اجازه برای این نوع فعالیتهای صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد.
3 – هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارایی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازه‌نامه کمتر نباشد.
منظور از قیمت دارایی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان و زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می‌باشد. چنین محدودیتی در مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت.
آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1 – قبلاً اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد.
2 – نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین خواهد شد.
3 – وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
4 – واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیتهای مذکور در این ماده باید طی همان سال یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
شرکتهایی که در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغول بهره‌برداری بوده‌اند و فعالیت آنها طبق اولین جدول معافیتهای صنعتی قطع نظر از محل وقوع تأسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر این که اولاً سرمایه پرداخت شده آنها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت ۵ سال هرساله حداقل معادل ۵% بهای تمام شده از محصولات خود را بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی به خارج صادر کنند و به فروش برسانند.
لیکن در مورد ذخائر مصرف شده سالهای ۴۶ تا ۴۸ شرط صدور محصولات در مدت پنج سال از اول سال ۱۳۴۹ لازم‌الرعایه خواهد بود، ثالثاً توسعه و تکمیل برای ساخت ماشین آلاتی باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود.
رابعاً در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار می‌روند حداقل ۵۰% بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار می‌روند توسعه و تکمیل برای ساخت لوازم نیروی محرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد مشمول شرط مذکور در بند ۲ این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیر کرد متعلق به ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات و زیان دیر کرد متعلق به وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.
تبصره ۴ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیتهای مذکور در این ماده باید طی همان سال و یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه‌نامه مذکور در بند ۱ این ماده به مصرف رسیده باشد در صورت تخلف علاوه بر وصول مالیات متعلق به ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.
شرکتهایی که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده واحدهای جدید صنعتی تأسیس نمایند نمی‌توانند از معافیت مذکور در ماده ۹۷ استفاده نمایند.
ماده ۱۰۰ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
شرکتهایی که منحصراً به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد تشکیل شده یا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوکهای آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین‌نامه موضوع تبصره این ماده تعیین خواهد شد کمتر نباشد و طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون احداث می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر این که مدت اقساط کمتر از هشت سال نباشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
آیین‌نامه مربوط به تعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این ماده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۱ – درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود اعم از این که صادرکننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است این معافیت بعد از مدت پنج سال مذکور نسبت به تمام یا بعضی از کالاهای ایرانی به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی قابل تمدید است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کالا در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظور نخواهد شد.
ماده ۱۰۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی تا ده سال از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
الف – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد دانشگاه‌ها و دبستانها و هنرستانها و آموزشگاه‌های حرفه‌ای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط به گواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آیین‌نامه خواهد بود.
ب – پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی و مؤسسات درمانی و بهداشتی در شهرهایی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع است.
پ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقی که منحصراً به منظور تعلیم و تربیت امور پزشکی و درمانی و بهداشتی تشکیل شده یا بشوند که به مصرف توسعه و تکمیل فعالیت آنها برسد.
ت – صد درصد درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف پزشکی و بهداشتی و درمانی در بخشها و دهات خارج از مرکز شهرستانها و در نقاط مرزی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین خواهند شد به شرط آن که صاحبان درآمد در همین نقاط سکونت داشته باشند.
[تمدید مدت معافیت تا پایان عملکرد سال ۱۳۵۷]
ث – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مؤسساتی که منحصراً به فعالیت ورزشی می‌پردازند به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون صد درصد درآمد گروههای فرهنگی و هنری وابسته به وزارت فرهنگی و هنر به طور کلی و سایر گروههای آزاد فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیأت وزیران از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مؤسساتی مذکور در بندهای الف و ث این ماده که قبلاً از تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده‌اند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور از معافیت مزبور استفاده می‌نمایند.
ماده ۱۰۳ – درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع در دهات از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۰۴ – هتلها و متلهایی که طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به جلب سیاحان ظرف پنج سال پس از تاریخ اجرای این قانون تأسیس و اداره می‌شوند تا پنج سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری به شرح زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:
الف – در صورتی که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع باشند معادل بیست و پنج درصد درآمد مشمول مالیات.
ب – در صورتی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران باشند صد درصد درآمد.
ماده ۱۰۵ – درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک یا مستأجر شناخته شده و یا بشوند نسبت به املاکی که در اجرای قانون مزبور به عنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیست هکتار ملک به آنان واگذار شده است نسبت به این املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت درختهای غیر مثمر از پرداخت مالیات معاف است و درآمد باغهای جدیدالاحداث تا پنج سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱ – باغهای کهنه‌ای که لااقل هشتاد درصد درختهای آن ریشه‌کن شده و مجدداً درختکاری شود باغ جدیدالاحداث محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – تاریخ بهره‌برداری باغهای جدیدالاحداث به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه می‌شود بر‌حسب نوع درخت و شرایط اقلیمی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد کشاورزی مالکین حاصل از زراعت در املاک مزروعی که در نتیجه اجرای قانون متمم قانون اصلاحات ارضی قسمتی از ملک مزروعی به ملکیت آنها باقیمانده است به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی تا مدت ده سال از پرداخت مالیات کشاورزی معاف خواهد بود.
ماده ۱۰۶ – درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا احیاء قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر از طریق توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت به دست می‌آورند از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱ – معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهایی که طبق طرح‌های آبیاری با پروانه وزارت آب و برق احداث می‌شوند به مدت بیست سال خواهد بود.
تبصره ۲ – درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارت است از کل درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده است و مازاد درآمد در مورد املاک دایر.
ماده ۱۰۷ – درآمد حاصل از کشت محصولاتی که برای توسعه اقتصاد کشور لازم باشد تا مدت ده سال از تاریخ اجرای این قانون پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – صورت این محصولات هر پنج سال یک بار از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – پنجاه درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات کشاورزی در واحد هکتار از پرداخت مالیات معاف است میزان تولید معمولی در واحد هکتار برای هر منطقه به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد‌تعیین می‌شود.
ماده ۱۰۹ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱/۲۹]
درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و سایر فعالیتهای تولیدی روستایی و عشایری از اول سال ۱۳۶۲ به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
مؤسسات مرغداری که از اول سال ۱۳۴۹ به بعد تأسیس می‌شوند مشمول معافیت نخواهند بود مگر این که در خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تأسیس شوند که در این صورت تا آخر سال ۱۳۵۴ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و همچنین مؤسسات مرغداری واقع در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تا پایان سال ۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱/۲۹]
این معافیت در صورتی است که کشاورزان سیاستهای دولت را در زمینه کشاورزی رعایت نمایند.
تبصره ۱- [حذفی ۱۳۶۳/۱/۲۹]
تبصره ۲- [حذفی ۱۳۶۳/۱/۲۹]
ماده ۱۱۰ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث می‌شوند به مدت دو سال و در صورتی که در سال دوم اجرای قانون احداث شوند به مدت یک سال و درآمد اجاری مستغلات جدیدالبناء واقع در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران برای مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و درآمد اجاری هتلها و متلهایی که تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان از طرف سازمان جلب سیاحان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ساخته می‌شوند برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.
درآمد اجاری بلوکهای آپارتمان ارزان قیمت برای سکونت طبقات متوسط و کم درآمد طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که به‌موجب آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد برای مدت شش سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۱ – درآمد اجاری رستورانهای بین راه که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران و بیست کیلومتری سایر شهرها تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون طبق آیین‌نامه موضوع این ماده ساخته می‌شود برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲ – منظور از خاتمه بنا در این ماده آن است که بنا قابل بهره‌برداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتی که هر طبقه از بنا جداگانه خاتمه یافت و قابل بهره‌برداری باشد تاریخ تعلق معافیت به هر طبقه تاریخی است که ساختمان آن طبقه خاتمه یافته است.
تبصره ۳ – تشخیص تاریخ قابلیت بهره‌برداری مستغلات جدیدالبناء به عهده ممیز مالیاتی می‌باشد که باید نظر خود را به مؤدی ابلاغ نماید نظر ممیز مالیاتی قطعی است مگر این که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتباً اعتراض نماید در این صورت پرونده برای رفع اختلاف به کمیسیون تشخیص مالیات ارجاع می‌گرد.د رأی صادره از کمیسیون قطعی و غیر قابل تجدید نظر می‌باشد.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در مورد موقوفاتی که به اجاره طویل‌المدت که کمتر از ۲۵ سال نباشد واگذار و تمام مبلغ مال‌الاجاره یک جا دریافت و حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق گواهی اداره اوقاف صرف خرید مال غیر منقول دیگری به نام موقوفه شود و منافع آن به مصرف مقرر در وقفنامه برسد مال‌الاجاره مزبور مشمول مالیات املاک نخواهد بود و فقط موقوف‌علیهم یا موقوفه حسب مورد نسبت به منافع حاصل از مال‌الاجاره غیر منقول خریداری شده طبق مقررات مربوط در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌باشند و مقررات این تبصره شامل اجاره‌های از اول سال ۱۳۴۶ به بعد نیز خواهد بود و مهلت مقرر در فوق از تاریخ تصویب این اصلاحیه محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۱۰ مکرر – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه واحدهای ده طبقه یا بیشتر مسکونی در محدوده شهرها ایجاد می‌نمایند نسبت به درآمدی که از فروش یا اجاره واحدهای مذکور ظرف ده سال از تاریخ اختتام بنا تحصیل می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.
ماده ۱۱۱ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۲]
خانه‌ای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اتاق آن را به اجاره واگذار نماید مشروط بر این که جمع مال‌الاجاره آنها از بیست هزار ریال در ماده تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد و منحصراً تا پنج هزار ریال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصیل می‌کند مالیات متعلق به آن بخشوده خواهد شد و در صورتی که بیش از پنج هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در ماه کمتر‌کند و در این صورت مابه‌التفاوت مزبور نیز بخشوده می‌شود. مشمولین این ماده باید اظهارنامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستغل تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند.
ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مؤدی ارسال دارد.
در صورتی که ثابت شود که اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات و زیان دیر کرد متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۲ – بهره دریافتی در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.
۱ – بهره متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران در حدود مقررات استخدامی مؤسسه.
۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
بهره متعلق به حسابهای سپرده ثابت و جاری و پس‌انداز نزد بانکهای ایرانی و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.
۳ – بهره متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی.
4 – بهره متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
5 – بهره پرداختی بانکها بابت اضافه برداشت (آورد رافت) به بانکهای خارج از کشور.
۶ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
بهره اعتبارات و وامهایی که از اول سال ۱۳۴۶ به بعد از دولتها یا مؤسسات خارجی برای توسعه کشاورزی – صنایع و معادن – نیرو – مخابرات و ارتباطات – طرحها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق دریافت شده یا می‌شود از پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است.
تشخیص طرح‌هایی که از معافیت استفاده می‌نمایند در مورد طرحها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی و در سایر موارد با وزارت دارایی و وزارت اقتصاد خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکتها ایرانی هستند که بر اساس قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶ تأسیس و اداره شوند.
ماده ۱۱۳ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ماده ۱۱۴ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
جوائز علمی و بورسهای تحصیلی به طور کلی و جایزه تبلغاتی جوائز صندوق پس‌انداز بانکها و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن تا سی هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۱۵ – شرکتهای کشتیرانی ایرانی و شرکتهای هواپیمایی ایرانی با تصویب هیأت وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:
1 – نسبت به درآمد حاصل از کشتیهایی که در مالکیت شرکت می‌باشد از تاریخ بهره‌برداری هر کشتی تا پانزده سال.
2 – نسبت به درآمد حاصل از فعالیت کشتیهایی که در اجاره شرکت است از تاریخ اجرای قانون به مدت پنج سال.
3 – نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمایی شرکتهای هواپیمایی دولتی تا پانزده سال و شرکتهای هواپیمایی ایرانی خصوصی تا پنج سال از‌تاریخ اجرای این قانون.
ماده ۱۱۶ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکتها عاید صاحبان سهام می‌شود یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن می‌شود از پرداخت مالیات معاف است نیز شرکتهای سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر نباشد و جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند و در بورس پذیرفته شده باشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده ۸۰) معاف هستند.
ولی نسبت به سهام متعلق به دولت یا مؤسسات وابسته به دولت یا بانکهای تخصصی که به موجب قانون خاص تأسیس شده‌اند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور نیست.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
شرکتهای سهامی با نام که منحصراً به منظور خرید سهام شرکتهای ایرانی دیگر تشکیل شده‌اند و فعالیت دیگری ندارند در صورتی که صاحبان سهام آنها کمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت ( مذکور در بند ت ماده ۸۰) و مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ نسبت به سود سهام دریافتی از شرکتهای دیگر معافند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
شرکتهای سهامی کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر در این ماده از ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ معاف خواهند بود.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
مالیات شرکت سهامی باتری‌سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل به بعد وصول می‌شود وزارت دارایی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می‌کند از محل درآمد عمومی در وجه شرکت بپردازد و سود سهام بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شرکتهایی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد پهلوی و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ و یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی می‌باشد از بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
حکم قسمت اخیر این تبصره شامل سود سهام پرداختی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه نابینایان و جمعیت کمک به جذامیان و بنیاد فرهنگی فرح پهلوی و بنیاد فرهنگ ایران و جمعیت حمایت کودکان بی‌سرپرست و پیشاهنگی دختران وابسته به سازمان ملی پیشاهنگی ایران و جمعیت مبارزه با سرطان و فدراسیون ورزشی کر و لالهای ایران بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد نیز خواهد بود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد اشخاص مذکور به استثنای سود سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکتهایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است کلاً یا به نسبت میزان معافیت درآمد شرکت از پرداخت مالیات موضوع جزء ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۸۰ و همچنین مالیات تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ معاف است.
تبصره ۷ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
شرکتهایی که حداقل نود درصد سهام آنها متعلق به شرکتی باشد که دارای شرایط زیر است:
1 – فعالیت آن منحصر به سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر باشد.
2 – سهام آن بانام باشد.
3 – تعداد سهامداران آن از هزار نفر کمتر نباشد.
4 – هیچ یک از سهامداران آن بیش از ده درصد سرمایه شرکت را نداشته باشند.
5 – سهام آن در بورس پذیرفته شده باشد.
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
از معافیتها و مزایای مقرر در متن این ماده و تبصره یک آن و ماده ۱۱۹ و قسمت اخیر جزء یک بند ت ماده ۸۰ بدون احتیاج به قبولی سهام آنها در بورس استفاده خواهند نمود
مشروط بر این که حسابرسی شرکت سرمایه‌گذار و شرکتهای دیگر وسیله مؤسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام و ترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی برای کلیه این شرکتها تنظیم و حسابرسی شده و به بورس ارائه شده باشد.
در مواردی که حساب این قبیل شرکتها وسیله دو یا چند مؤسسه حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مؤسسات حسابرسی مزبور مکلفند اطلاعات لازم را بین خود مبادله نمایند و مؤسسه حسابرسی شرکت سرمایه‌گذار باید نسبت به کلیه اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی اظهار نظر نموده و صحت آنها را تأیید نماید.
تبصره ۸ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
وجوهی که شرکت شیلات جنوب بابت مالیات تا آخر سال ۱۳۵۲ مؤسسات طرف قرارداد خود تعهد پرداخت آن را نموده است وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی در وجه شرکت مسترد خواهد شد.
ماده ۱۱۷ – درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که از دادن تعلیمات و کمکهای فنی به منظور ایجاد کارخانه و یا استخراج معادن تا یک سال پس از تاریخ بهره‌برداری حاصل می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۱۸ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد شرکتهای تعاونی روستایی و کارگری که طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده باشند و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند به طور کلی و درآمد سایر شرکتهای تعاونی ایرانی و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن داخل در شعاع پنجاه کیلومتری تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده در ترازنامه از مالیات متعلق معاف است.
در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات شرکتهای تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهد شد.
تبصره – از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعین در روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور باشد.
ماده ۱۱۹ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
معافیتهای موضوع ماده ۹۹ به استثنای ذخیره‌های خانه‌سازی بعد از پنج سال از تاریخ اجرای این قانون منحصراً شامل شرکتهایی خواهد بود که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۱۶ می‌باشند.
ماده ۱۲۰ – کلیه معافیتهای مالیاتی مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود‌باقی است.
ماده ۱۲۱ – در جزایر به طور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیر معمور درآمد کشاورزی از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا پانزده سال از تاریخ اجرای این قانون معاف خواهد بود.
تبصره – نقاط مرزی و سواحل غیر معمور مشمول این ماده به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده ۱۲۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعاً تا پنجاه هزار ریال در یک سال مالیاتی در صورتی که دریافت‌کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و دریافت وجه را گواهی نماید و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر تا سه هزار ریال در ماه از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد مشروط بر این که مؤدی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه (در صورتی که مکلف به داشتن دفتر قانون باشد) تسلیم نموده باشد.
تبصره – در مورد کسانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این ماده مشروط به آن است که تقاضای خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه به ضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارایی تسلیم نمایند.
فصل چهارم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات
ماده ۱۲۳ – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن
مواد این فصل مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به
مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه واقع در ایران در دوره مالی مربوط باشد.
تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.
ماده ۱۲۴ – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
الف – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
ب – هزینه‌های استخدامی – هزینه‌هایی که متناسب با خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه به عناوین زیر به مصرف می‌رسد یا تعهد می‌شود:
1 – حقوق و مزد اصلی.
2 – مزایا از قبیل فوق‌العاده – هزینه سفر – پاداش و عیدی.
3 – میزان چند درصد پرداختی به کارکنان و کارگران به نسبت میزان خرید – فروش – تقلیل ضایعات – تولید – سود ویژه پایان سال.
4 – مزایای غیر نقدی (خوراک – پوشاک – مسکن – وسیله نقلیه – درمان و غیره).
5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارات اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه.
6 – وجوه پرداختی به بیمه‌های اجتماعی کارگران.
7 – تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه اختصاص داده می‌شود مشروط بر این که:
اولاً – تحت نظارت وزارت دارایی باشد.
ثانیاً – در مورد بانکها وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در حساب مخصوص نزدیکی از بانکهای دیگر ایرانی یا‌مؤسساتی که با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود و یا در نزد خود آن بانک نگاهداری شود.
ثالثاً – در مورد سایر مؤسسات وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در یکی از بانکهای ایرانی یا مؤسساتی که با‌کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود در حساب مخصوص نگاهداری شود. از حسابهای مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قائم مقام قانونی آنان یا استرداد آن در مورد کارکنان یا کارگرانی که به علت اخراج یا استعفا یا فوت یا علت دیگر حق آنان بر این وجوه زایل گردد نباید استفاده شود وجوهی که به این ترتیب استرداد می‌شود جزو درآمد مشمول مالیات مؤسسه در سال استرداد محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزو کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی غیر از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده (به استثنای هزینه سفر مربوط به شغل) جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
پ – هزینه‌های عمومی شامل هزینه‌هایی که برای نگاهداری و انجام عملیات مؤسسه لازم است از قبیل:
1 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد و هزینه‌های جزیی مربوط که عرفاً به عهده مستأجر است.
2 – هزینه‌های جزیی مربوط به حفظ و نگاهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
3 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
4 – مخارج سوخت – برق – روشنایی – آب – مخابرات و ارتباطات – حمل و نقل – سرویس ایاب و ذهاب – انبارداری.
5 – هزینه آبدارخانه و پذیرایی و تزئینات به میزان متعارف.
6 – حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی.
7 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌رود.
8 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد.
9 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات مؤسسه مشروط بر این که موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارایی خالص مؤسسه شود (از قبیل بیمه حمل و نقل – آتش‌سوزی – سرقت – طوفان – طغیان آب) یا این که ایجاد هزینه‌هایی کند که جزو هزینه‌های قابل قبول منظور شده است (از قبیل مسئولیتهای مدنی).
10 – هزینه‌های بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان و کارگرانی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران نیستند.
11 – هزینه تبلیغات به میزان متعارف.
ت – هزینه‌های متفرقه از قبیل:
1 – حق‌الامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و دولت ایران پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد).
۲ – هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۳ – هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
۴ – هزینه مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت مؤسسه از قبیل محکومیت مؤسسه به جبران خسارت و خسارات وارده به موجودیهای‌جنسی و سایر دارایی که برای انجام عملیات مؤسسه مورد استفاده می‌باشد مشروط به این که:
اولاً – وجود خسارت محقق و قطعی باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و خورشید سرخ و بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و انجمنهای موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان و همچنین مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که منحصراً به منظور تحقیقات علمی و یا ایجاد یا اداره امور بهداشتی -درمانی – آموزشی و ورزشی در ایران تأسیس شده و دولت آنها را به عنوان مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه به رسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد و هزینه آنها داشته باشد.
یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه به مؤسسات یا جمعیتهای دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی.
[تشخیص بنیاد شهید از جمله مؤسسات مذکور در جز ۵ بند (ت) ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم]
[پذیرفتن جامعه الامام صادق (ع) در ردیف مؤسسات موضوع جزو ۵ بند “ت” ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم]
۶ – بهره وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه وام گرفته شده است.
۷ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی و سایر هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبل.
ث – ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است.
ج – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً طلب مربوط به
فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول‌ماندن آن موجود باشد ثالثاً علت
مشکوک بودن وصول طلب در دوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شده باشد رابعاً در دفاتر
تجارتی به حساب مخصوص‌منظور گردد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
چ – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک سال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سالهای بعد تا میزان (۳). (۱) درآمد مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی منتهی تا سه سال متوالی استهلاک‌پذیر است.
ح – صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهای آب و برق دولتی که طبق برنامه‌های عمرانی مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه سرمایه‌گذاری شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مواردی که به تشخیص وزارت دارایی بتوان نصابی برای هر یک از انواع هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارایی مکلف است نصاب حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد
ماده ۱۲۵ – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.
۱ – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک‌است.
۲ – مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.
۳ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
استهلاک از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.
در صورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلمهای سینمایی وارد از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار مؤسسه قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب می‌گردد و چنانچه در نیمه دوم سال به دارایی مؤسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد.
۴ – هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه و حق مشاوره و نظائر آن جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۲۷ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ۳ سال از تاریخ تأسیس به طور مساوی قابل استهلاک است.
5 – در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.
تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده ۱۲۶ – طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال به مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.
ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ مدت تعیین شود در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد.
تبصره – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌گردد.
ماده ۱۲۷ – جدول استهلاکات از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
[جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵/۱۲/۲۸]
فصل پنجم – قرائن و ضرائب مالیاتی
ماده ۱۲۸ – قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به کار می‌روند و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:
1 – سرمایه.
2 – خرید سالانه.
3 – فروش سالانه.
4 – درآمد ناویژه.
5 – ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار.
6 – پرداختی به کارگران و کارکنان.
7 – ظرفیت تولید در کارخانجات.
8 – مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده است.
9 – تعداد اتاق یا تخت هتل و مسافرخانه.
10 – ظرفیت وسائط رانندگی و سایر وسائل حمل و نقل.
11 – تعداد کشتار در مورد قصابها و کشتارکنندگان.
12 – تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن.
13 – تعداد نمره و دوش گرمابه.
14 – میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی.
15 – جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق‌الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان‌تمبر مصرفی آنها.
16 – سابقه مالیاتی.
تبصره – ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مؤدی منطبق و با وضع او متناسب‌تر تشخیص می‌دهد انتخاب و دلائل انتخاب نوع و رقم آن را توجیه کند.
ماده ۱۲۹ – ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.
تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب
به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۳۰ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
الف – برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی ایران و نماینده اتاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۲۸ درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارایی تسلیم می‌نماید.
تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب – جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی شهرستانها ارسال می‌گردد به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارایی در مرکز استان و رئیس دارایی در سایر شهرستانها و رئیس بانک ملی ایران و رئیس اتاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضاء تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد.
نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلائل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در نقاطی که اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد به جای هر یک از رؤسای اتاقها و نظام مزبور در کمیسیون ضرائب شرکت خواهد نمود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
حضور نماینده وزارت دارایی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
کمیسیون می‌تواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت نماید.
فصل ششم – محاسبه مالیات
ماده ۱۳۱ – حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی می‌شود مگر در مورد اشخاص زیر.
۱ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهارصد هزار ریال در سال تجاوز نماید.
وزارت دارایی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً به نرخ ماده ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۳۲ معاف خواهد نمود.
۲ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
هر شخص حقیقی مشمول مالیات که دو جمع حقوق و مزایای سالانه کمتر از نرخهای مقرر در ماده ۶ و تبصره یک آن مالیات پرداخته یا بیش از میزان مقرر در مواد ۶ و ۹۳ از حداقل بخشودگی استفاده کرده باشد.
۳ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد.
ماده ۱۳۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت بخشودگی حداقل درآمد مذکور در مواد ۶ و ۹۳ و طبق نرخهای مقرر در ماده ۶ و تبصره ۱ آن نسبت به درآمد حقوق و نسبت به درآمد یا درآمدهای دیگر غیر از حقوق به نرخهای مربوط مقرر در ماده ۱۳۴ که در جمع بعد از درآمد حقوق به آن تعلق می‌گیرد احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً‌یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود.
در صورتی که مؤدی بیش از یک درآمد مشمول بخشودگی حداقل درآمد داشته باشد فقط از یک بخشودگی استفاده می‌کند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از یکصد و چهل و چهار هزار ریال باشد و مؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی (مرغداری) هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا یکصد و چهل و چهار هزار ریال از درآمد مشاغل یا کشاورزی مرغداری احتساب خواهد شد.
تبصره ۱ – درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران تحصیل شده است عبارت است از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم این باب پس از معافیتهای مقرر و نسبت به درآمدهایی که اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور تحصیل کرده‌اند به مأخذ کل درآمد ویژه.
تبصره ۲ – در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی اداره دارایی تهران خواهد بود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
مهلت تسلیم اظهارنامه تکمیلی مربوط به درآمد سالهای ۱۳۴۶ تا آخر سال ۱۳۵۱ مؤدیان مشمول ماده ۱۳۱ تا پایان تیرماه ۱۳۵۳ تمدید می‌شود.
ماده ۱۳۳ – ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را به
تدریج که برگ قطعی آن می‌رسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی تطبیق و یا در صورتی که
اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را در
صورتی که پرداخت نشده باشد مطالبه می‌نماید مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر
برگ قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یک سال به عمل
آید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱۳۴ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزء یک بند (ت) ماده ۸۰ و ماده ۹۰ و همچنین در مورد مالیات بر درآمد املاک که به موجب مقررات مربوطه مالیات باید به مأخذ صدی دو و صدی بیست قیمت فروش وصول شود به شرح زیر تعیین می‌گردد:
تا ۴۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۵%
تا ۸۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۰%
تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵%
تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۰%
تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵%
تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰%
تا ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵%
تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰%
تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۵%
تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۵%
مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۵%
نرخهای فوق شامل درآمدهایی که تاریخ تحصیل آن اول سال ۱۳۶۱ به بعد می‌باشد (به استثنای درآمد بخش املاک که مالیات متعلق به آن تا تاریخ تصویب اجرای این قانون وصول یا تشخیص گردیده) و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال ۱۳۶۱ به بعد خاتمه پیدا می‌کند خواهد بود.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخشهای یکم و چهارم و پنجم این قانون از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات‌در محاسبه مالیات مجموع درآمد مؤدی منظور نخواهد شد.
سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همان است که برای مالیات منبع مربوط تعیین‌شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداخت‌کنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی واگذار شده کسر این مالیات نیز به‌عهده نامبردگان خواهد بود در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که در هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد.
صاحبان درآمد موضوع این تبصره که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بیشتر است مکلفند مابه‌التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ به وزارت دارایی بپردازند
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد درآمدهای معوقه و استثنایی که منشاء آن لااقل پنج سال فعالیت مداوم یا نگاهداری دارایی غیر منقول برای مدت پنج سال یا بیشتر باشد از قبیل حق تألیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق واگذاری محل و مستحدثات موضوع تبصره ۴ ماده ۲۰ و درآمدهای مشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید درآمد به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به سایر درآمدهای سال تحصیل آن درآمد و هر یک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخهای مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتی که با اجرای حکم این تبصره قسمتی از درآمد به سالهای قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آن قسمتها جداگانه به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.
فصل هفتم – جرائم مالیاتی
بخش یکم – جرائم و مجازات مالیاتی
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
ماده ۱۳۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشد نسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده بیست درصد و نسبت به آن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه می‌باشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت و‌روز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند.
ماده ۱۳۶ – جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارت است از پانزده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه اظهار نموده است.
تبصره – اظهارنامه خلاف واقع اظهارنامه‌ای است که ثابت شود مؤدی از اظهار درآمد واقعی خودداری کرده است.
ماده ۱۳۷ – نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به داشتن دفتر هستند در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۱ جریمه تخلف عبارت از ۲۰ درصد مالیات خواهد بود.
ماده ۱۳۸ – در موارد مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ جریمه مؤدی عبارت خواهد بود از ده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده است.
ماده ۱۳۹ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده ۱۴۰ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده ۸۸ معادل پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.
ماده ۱۴۱ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند در صورتی که از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری نمایند یا به خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید شده است.
ماده ۱۴۲ – اشخاصی که به شرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مؤدی مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت دارایی نیز می‌باشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود:
الف – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمه‌ای معادل دو درصد مالیات که در هر صورت از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ب – از لحاظ عدم تحویل مالیات کلاً یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه معادل بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است.
ماده ۱۴۳ – جریمه صاحبان دفاتر از اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده ۳۴ عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده است.
ماده ۱۴۴ – تا میزان پنجاه درصد جرائم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.
ماده ۱۴۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات عالماً عامداً به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از‌طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.
بخش دوم – زیان دیر کرد
ماده ۱۴۶ –
[در صورتی که مؤدی مالیاتی یا اشخاصی که به موجب این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدی و پرداخت آن به دارایی می‌باشند در مواعد مقرر مالیات را نپردازند زیان دیرکرد معادل سه چهارم یک درصد در ماه نیز باید بپردازند.
تبصره – برای مدت کمتر از پانزده روز تأخیر زیان دیرکرد احتساب نمی‌شود و برای تأخیر پانزده روز و بیشتر تا یک ماه زیان دیر کرد یک‌ماهه محسوب خواهد شد.]
[لغو مقررات مربوط به زیان دیرکرد]
ماده ۱۴۷ –
[زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات این قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت به مابه‌التفاوت از تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد.]
[لغو مقررات مربوط به زیان دیرکرد]
فصل هشتم – مقررات عمومی
ماده ۱۴۸ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد.
ماده ۱۴۹ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
[اصلاحی ۱۳۶۱/۷/۲۹]
ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است منتهی ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه و در مورد اجرای بند ۳ ماده ۶۱ مدت دو ماه اضافه می‌شود.
ماده ۱۵۰ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده به مؤدی ابلاغ شود.
ماده ۱۵۱ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در‌خارجه است به عهده نمایندگان آنان در ایران می‌باشد.
ماده ۱۵۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱۳]
وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات دارایی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور می‌شود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ در منبع وصول نماید.
ماده ۱۵۳ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.
ماده ۱۵۴ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلق بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد بود. ضمناً مسئولین امر در‌صورتی که کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام کشوری از بند ت به بعد خواهند بود و مرور زمان این گونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده ۱۵۵ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵۶ – در مواقعی که اداره دارایی شرکت یا مؤدی غیر مقیمی را معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تأمین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نماید.
آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده است و بیم تفریط اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد خودش یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود.
تبصره ۲ – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
وزارت دارایی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علاوه بر دریافت علی‌الحساب مذکور جرائم مقرر را نیز از مؤدی دریافت کند
ماده ۱۵۷ – وزارت دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب و باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده ۱۵۸ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل به یک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده است وزارت دارایی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتهای مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مؤدیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه و زیان دیر کرد تقسیط طولانی نماید.
ماده ۱۵۹ – در صورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
ماده ۱۶۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در‌یکی از موارد زیر:
1 – در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد.
2 – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
3 – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
4 – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره – دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلسین به مرحله اجرا بگذارد. قراردادهای مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه رسیده است به قوت خود باقی است.
دولت می‌تواند مؤسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.
ماده ۱۶۱ – وزارت دارایی می‌تواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه
و در دسترس مؤدیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی
خواهد بود. ضمناً برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض
رسید و امثال آن تهیه و در‌دسترس مؤدیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد
مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت مؤدیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از
طرف‌وزارت دارایی اوراق مزبور را در معاملات خود به کار برند والا دفاتر مؤدی برای
تشخیص مالیات قابل استفاده نخواهد بود.
ماده ۱۶۲ – ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره دارایی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده ۱۶۳ – ترازنامه‌هایی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراجع رسمی و بانکها ارائه می‌شود در صورتی قابل استناد است که به وزارت دارایی ارائه و وصول نسخه‌ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.
ماده ۱۶۴ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین هر یک از مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود کمیسیون تشخیص می‌باشد مگر در مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۱۶۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به عنوان حق‌الزحمه وصول توسط سردفتر کسر می‌شود و چهار درصد دیگر در خزانه‌داری کل در حساب مخصوصی متمرکز می‌گردد تا به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران برسد.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مواردی که طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق‌الزحمه و تأمین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود و سردفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر موارد که مالیات وصول می‌کند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را به مؤدی تسلیم کند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری “تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی بیمه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور]
ماده ۱۶۶ – از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب (باب اول این قانون) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکتهای دولتی و بنگاههای وابسته به دولت یک مالیات اضافی به نرخ ۳% وسیله ادارات دارایی در موقع وصول مالیات منبع وصول و به شهرداری محل پرداخت می‌شود.
ماده ۱۶۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و شرکتها و صاحبان کارخانجات و فعالیتهای موضوع ماده ۷۶ یک مالیات اضافی به میزان سه و نیم در هزار وسیله وزارت دارایی وصول می‌شود. وجوه مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظر اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و شورای عالی اصناف تهران از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به شرح زیر تقسیم می‌شود:
1 – نیم در هزار به شورای عالی اصناف تهران و شهرستانها.
2 – سه در هزار به اتاق بازرگانی تهران و شهرستانها و اتاق صنایع و معادن.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
سهم اتاقهای بازرگانی و اتاق صنایع و معادن کشور از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و به اتاقهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۶۸ – کارمندان وزارت دارایی در دوره خدمت و یا آمادگی به خدمت و تا سه سال از خدمت نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۶۹ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر‌قابل انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارایی با احتساب بهره متعلق یک جا به نام مؤدی ظهرنویسی و باطل می‌شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد.
تبصره ۱ – آیین‌نامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و میزان بهره متعلق به آن را وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره ۲ – بهره متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۷۰ –
به منظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات راجع به طرز تنظیم و نگاهداری دفاتر قانونی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود دفاتر مؤدیان را در جریان سال محاسباتی به وسیله هیأتهایی مورد رسیدگی قرار داده و ذیل آخرین مندرجات دفتر روزنامه را با قید تاریخ امضاء و نتیجه را صورت مجلس نمایند. ممیزین مالیاتی هنگام رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیمی مؤدیان در قبول یا عدم قبول کسانی که ظرف سال محاسباتی در موقع مراجعه هیأتهای مذکور از ارائه آن خودداری نمایند مختار خواهد بود.
[[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]-در ماده ۱۷۰ بعد از عبارت “مرور زمانی مالیاتی” عبارت “مقرر در ماده ۱۵۰” اضافه می‌شود.]
تبصره – آیین‌نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷۱ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان
مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر
مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگاهداری شود ثبت و گواهی نمایند دفتر مزبور باید
در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از
موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۷۲ – مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های مربوط به منابع درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف ۴۸ ساعت برای اقدام به ممیز مالیاتی حوزه‌ای که منبع درآمد مؤدی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به دفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۷۳ – [اصلاحی ۱۳۴۹/۱۲/۲۳]
۱ – شرکتهایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه ( یعنی از تاریخ بیست و سوم آبان ماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمول آن بوده‌اند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴ این قانون و مزایا و معافیتهای مقرر در این قانون و سایر قوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت.
شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است نخواهند بود.
هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا به شرکت ملی نفت ایران یا هر هیأت دیگر به نمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد. لیکن در مورد نفت (به جز نفت خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدین ترتیب اجازه داده شده است بیش از یک بار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکتها هزینه‌های زیر بدون توجه به مقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود:
الف – هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران.
ب – مخارجی که توسط شرکت (به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینه‌های تأسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد.
ج – مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آن شرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکن است نقداً تأدیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد.
د – در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.
ه – زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و‌زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.
۲ – تبصره‌های ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۱۷۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ کماکان به قوت خود باقی و مجری خواهد بود مگر آنکه نسبت به مقررات این دو تبصره به موجب قراردادهای مصوب مجلسین به نحو دیگری تصریح شده باشد.
محتویات حسابهای شرکتهای مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم‌خورده مورد قبول وزارت دارایی گواهی شده باشد از نظر تعیین درآمد ویژه مشمول مالیات بر درآمد به عنوان صحیح پذیرفته خواهد شد.
۳ – مفاد این ماده از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ قابل اجرا خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این ماده در آن قسمت که مغایرت دارد از تاریخ مزبور ملغی خواهد بود.
تبصره ۱ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در مورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای نفتی موضوع ماده ۱۷۳ مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلتهای رسیدگی جاری نخواهد بود. و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مذکور وسیله وزارت دارایی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و سر ممیز و ممیز‌کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارایی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارایی و یک نفر حسابدار متخصص به انتخاب وزیر دارایی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگیهای لازم رأی صادر خواهد شد. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر این که مؤدی یا وزارت دارایی ظرف سه ماه از ابلاغ رأی به آن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی به اعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:
1 – دادستان کل یا نماینده او.
2 – رییس شورای عالی مالیاتی.
3 – یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی.
4 – یک نفر از حسابداران متخصص که قبلاً در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارایی.
5 – رییس هیأت بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رییس هیأت مزبور.
رأی صادره از این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
نسبت به مواردی که شرکتهای مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی به دیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط به آن می‌باشند همچنین نسبت به اجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلتهای رسیدگی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از طرف حوزه‌های مذکور لازم‌الرعایه است.
باب دوم – سایر مالیاتهای مستقیم
فصل اول – مالیات ارث
بخش یکم – مشمولین و نرخ مالیات
ماده ۱۷۴ – هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:
الف –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
نسبت به کل اموال مشمول مالیات بر ارث واقع در ایران پس از وضع پنج میلیون ریال به نرخ ده درصد.
ب – نسبت به سهم‌الارثی که به هر یک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که به موجب بند الف این ماده باید پرداخت شود به شرح زیر:
1 – در صورتی که متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از کشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸.
2 – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸ و نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ ده درصد.
3 – در سایر موارد نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸.
ماده ۱۷۵ – اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.
ماده ۱۷۶ – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.
تبصره ۱ – اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی می‌توانند بدهی‌های مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر قانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.
تبصره ۲ – بدهی که متوفی به وراث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد به استثناء نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که به موجب رأی کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیر قابل
وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول
شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد استفاده مؤدیان از حکم این تبصره
مشروط به آن است که‌نسخه‌ای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی روز از تاریخ تقدیم
آن به دفتر دادگاه به اداره دارایی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارایی از
نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید.
تبصره ۴ – بهای اثاثیه خانه‌های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد.
تبصره ۵ – در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارایی تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم‌الارث خواهد داد.
ماده ۱۷۷ – وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
1 – وراث طبقه اول که عبارتند از پدر – مادر – زن – شوهر – اولاد و اولاد اولاد.
2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد – برادر و خواهر و اولاد آنها.
3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو – عمه – دایی – خاله و اولاد آنها.
ماده ۱۷۸ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر خواهد بود:
طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا ۵۰۰۰۰۰ ریال معاف ۲۵% ۴۰%
از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال معاف ۳۰% ۴۵%
از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال معاف ۳۵% ۵۰%
از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰% ۴۰% ۵۵%
از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵% ۴۵% ۶۰%
از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰% ۵۰% ۶۵%
از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵% ۵۵% ۷۰%
از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰% ۶۰% ۷۵%
از ۸۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵% ۶۵% ۸۰%
از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰% ۷۰% ۸۵%
از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا ۴۵% ۷۵% ۹۰%
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در صورتی که هر یک از وراث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
هر گاه در بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند صغیر یا فرزندی که سن او بیست و پنج سال تمام یا کمتر بوده و به تحصیل اشتغال دارد وجود داشته باشد و خانه یا آپارتمانی جزء ماترک باشد جمع معافیتهای سهم‌الارث حسب مورد به شرح زیر افزایش می‌یابد:
الف – در مورد خانه تا ارزش خانه یا مبلغ پنج میلیون ریال هر کدام کمتر است.
ب – در مورد آپارتمان تا ارزش آپارتمان یا مبلغ شش میلیون ریال هر کدام کمتر است و در صورتی که جمع معافیتهای سهم‌الارث معادل یا بیشتر از نصاب‌های مذکور در این تبصره باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
ماده ۱۷۹ – اموالی که به موجب وقف با حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و به نرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
ماده ۱۸۰ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام به اولاد و اولاد اولاد – پدر – مادر – زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود و کلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام باشد مابه‌التفاوت ارزش عوضین مأخذ احتساب مالیات ارث استفاده‌کننده خواهد بود.
تبصره ۱ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای هر انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث می‌باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهم‌الارث جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود.
در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیاتهایی که بر اساس بند الف ماده ۱۷۴ وصول می‌شود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد.
تبصره ۲ – در معاملات مع‌الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده خارج می‌شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال به وارث بیش از یک سال باشد.
ماده ۱۸۱ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۸۰ هرگاه مال مورد انتقال به نحوی
مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر
همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول
واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر این که ارزش آن در روز
انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در این صورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
بخش دوم – معافیتها
ماده ۱۸۲ – اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر فصول این باب معافند.
ماده ۱۸۳ – اموال زیر از مالیاتهای موضوع این فصل معافند.
1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی که یک جا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
۲ – تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در مؤسسات مشمول معافیتهای صنعتی واقع در ایران به نحوی که بیست و پنج درصد معافیت به سرمایه یا سهام مؤسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیتهای صنعتی سال فوت مشمول صد درصد معافیت مالی باشد.
۳ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل.
۴ – اموالی که برای امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل شیر و خورشید – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – بنیاد پهلوی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان درمانگاه – بیمارستان – تیمارستان – آسایشگاه مسلولین و جذامیان – پرورشگاه یتیمان – سازمانهای ورزشی – کتابخانه‌های عمومی -مدارس حرفه‌ای و صنعتی – کودکستان – دبیرستان – دانشگاه – دانشکده – مسجد – راه – پل – سد و مؤسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یا‌حبس یا وصیت واقع گردد به شرط آن که دولت یا شهرداریها در اجرای آن حق نظارت داشته باشند.
نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از‌طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
۵ – املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار می‌گردد و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار به زارعین داده شده است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد.
بخش سوم – وظایف مؤدیان
ماده ۱۸۴ – در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یک ماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود را وارث می‌داند یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:
1 – رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
2 – رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3 – رونوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد.
4 – اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم‌نامه یا وصیتنامه.
5 – وزارت دارایی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانکهای خارجی و سایر مؤسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.
تبصره ۱ – تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث می‌باشد.
تبصره ۲ – اداره دارایی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره‌ای است که قسمت اعظم دارایی غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیرمنقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارایی صلاحیتدار اداره‌ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارایی تهران تسلیم گردد.
تبصره ۳ – اداره دارایی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر اداره‌ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذرکننده در حوزه آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارایی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.
تبصره ۴ – تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده ۱۸۵ – مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی‌الحساب به اداره دارایی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارایی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصاً حساب صادر و به او تسلیم نماید.
ماده ۱۸۶ – در صورتی که مشمولین مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارایی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق قسمت آخر ماده ۱۹۰ عمل کنند.
بخش چهارم – وظایف ادارات دارایی
ماده ۱۸۷ – ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:
الف – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در صورتی که اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده اموال مشمول مالیات بر ارث با تشخیص ممیز مالیاتی که مورد تایید سر ممیز قرار گرفته است بیش از ۱۵% اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مؤدی را بر طبق آن واریز نماید.
ب – در صورت تجاوز اختلاف از ۱۵ درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و
سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم
اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند
مالیات متعلق را بر طبق مقررات این‌قانون به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ کند.
تبصره – ممیز مالیاتی می‌تواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارایی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت به سهم‌الارث آن وارث ماترک متوفی استیفا نماید مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به دادستان از طرف ورثه اعتراضی به تشخیص ممیز به عمل نیامده باشد.
ماده ۱۸۸ – ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده
قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهی‌نامه موضوع ماده ۱۹۳ را
صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهی‌نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر
است لیکن صدور گواهی‌نامه موضوع مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ موکول به تصفیه حساب مالیاتی یا
تقسیط آن می‌باشد و در غیر این صورت ممیز مالیاتی باید نسبت به قسمتی از
ماترک معادل مالیات متعلق به تشخیص خود از صدور گواهی‌نامه مزبور خودداری کند.
ماده ۱۸۹ – مأخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی
دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می‌باشد و مأخذ ارزیابی املاک
مزروعی در صورتی که ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن
داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیر این صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و
احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.
تبصره – قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی در صورتی که به نظر ممیز مالیاتی یا مؤدی قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی ساختمان با توجه به نوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.
ماده ۱۹۰ – مالیاتی که به هر طریق به مرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد
مذکور در ماده ۱۸۴ از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف یا حبس یا
نذر یا فروش ماترک (در صورتی که وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد. وزارت
دارایی می‌تواند در صورتی‌که جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث
معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث
انتخاب و‌به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
بخش پنجم – وظایف ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص ثالث
ماده ۱۹۱ – مأمورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنان را در خارج (اعم از منقول و غیرمنقول) با تعیین مشخصات و ارزش آنها تهیه کنند و به وزارت دارایی بفرستند.
ماده ۱۹۲ – بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند
مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته
یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارایی محل تسلیم نمایند
و همچنین موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را
برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.
ماده ۱۹۳ – رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهی‌نامه اداره دارایی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۴خواهد بود.
مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به دارایی بفرستند.
ماده ۱۹۴ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقولی را از اسم متوفی به اسم وارث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه و هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهی‌نامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.
تبصره ۱ – اداره دارایی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهی‌نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.
تبصره ۲ – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف و اداره
سرپرستی صغار و محجورین و بانکها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد
وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی‌نامه اداره دارایی مبنی بر این که
وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وراث به اداره دارایی تسلیم شده است ارائه شود.
ماده ۱۹۵ – بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که موافقت‌نامه اداره دارایی ارائه شود.
ماده ۱۹۶ – اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیتنامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او خواسته می‌شود در اختیار آنها بگذارد.
ماده ۱۹۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به اداره دارایی ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد.
همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیتنامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارایی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات مؤثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون صادرکننده رأی ارسال و طبق رأی کمیسیون اقدام خواهد شد”.
بخش ششم – جرائم مالیاتهای موضوع این فصل
ماده ۱۹۸ – هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال به طور علی‌الراس اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۹۹ – هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ۵% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه نامه با رقم مورد تشخیص دارایی که ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود می‌گردد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
جرائم مذکور نسبت به سهم‌الارث به هر یک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آنها تجاوز نخواهد کرد و هر یک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود
ماده ۲۰۰ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
[برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد به میزان (۴). (۳) سه چهارم و یک درصد (۰.۷۵%) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از ۱۵ روز به حساب نمی‌آید و از پانزده روز به بالا یک ماه احتساب خواهد شد.
تبصره – در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک به عذر عدم دسترسی به سهم‌الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با تایید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تأدیه مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف می‌باشد.]
[لغو مقررات مربوط به زیان دیرکرد]
ماده ۲۰۱ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.
ماده ۲۰۲ – هرگاه مأموریتی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آنها گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند به موجب حکم دادگاه اداری به انفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.
بخش هفتم – مقررات متفرقه
ماده ۲۰۳ – در مواقعی که به درخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی می‌رود ممیز مالیاتی می‌تواند به گرفتن ضامن یا تأمین عین مال طبق مقررات اجرای مالیاتها اقدام کند.
ماده ۲۰۴ – در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه‌ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه باشد وزارت دارایی دارایی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط در مدت متناسبی موافقت نماید.
فصل دوم – حق تمبر
ماده ۲۰۵ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۶]
از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ ۸% ریال (۸۰ دینار) حق تمبر اخذ می‌شود.
ماده ۲۰۶ – از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۲۰۸ و ۲۰۹) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره ۵۰ ریال و از بارنامه زمینی ۲۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
ماده ۲۰۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها یا مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه‌ای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل ۲۰ ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
ماده ۲۰۸ – سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب می‌شود.
تبصره ۱ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
حق تمبر سهام شرکتهای سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخته شود.
افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود و از مطالبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه که قبل از تاریخ اجرای این اصلاحیه به عمل آمده است تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده خودداری خواهد شد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن از پرداخت حق تمبر معاف است.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
حق تمبر سهام شرکتهایی که سرمایه آن صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.
معافیت حق تمبر شرکتهای آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارایی می‌تواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکتهای مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تا‌سه ماه پرداخت گردد معاف کند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
جریمه تخلف مشمولین موضوع این ماده یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.
ماده ۲۰۹ – از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات – فته‌طلب (سفته) و حواله نقدی و اوراق قرضه غیر دولتی و نظایر آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده ۲۱۰ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را به روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده ۲۱۱ – وزارت دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
تبصره – در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.
ماده ۲۱۲ – از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر – مستغلات – ساختمانها – املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل یک درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداریها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صد درصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ ماده ۲ این قانون باشد و همچنین موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این ماده معاف است.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۶/۴/۵]
بنیاد پهلوی و مؤسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به بنیاد نامبرده می‌باشد به طور کلی از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معاف می‌باشند. مفاد این تبصره از اول سال ۲۵۲۶ به بعد قابل اجرا است.
ماده ۲۱۳ – در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۲۱۲ در دفتر خانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است به میزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارت است از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آنها در اجرای تبصره ماده ۲۳ ارزش معاملاتی یا به موجب مقررات قبلی قیمت منطقه‌ای سابق تعیین شده است که در این صورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه‌ای سابق مناط اعتبار است ولی هر گاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است.
تبصره ۲ – در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه به موجب تشخیص قطعی معلوم شود که از مأخذ کمتری تمبر باطل شده است مابه‌التفاوت قابل مطالبه و وصول است.
فصل سوم – مالیات اراضی بایر
ماده ۲۱۴ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهایی که به موجب تصویب‌نامه دولت تعیین و اعلام می‌شود به شرح زیر مشمول مالیات سالیانه در هر یک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه است:
1 – یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق به یک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد.
2 – یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد.
3 – یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال به نرخ سه درصد.
4 – یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد ده میلیون ریال به نرخ چهار درصد.
پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.
ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ و در صورتی که ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ – زمین‌های بایر متعلق به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و سفارتخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲ – تعیین حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به عهده وزارت کشور است.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمینهایی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن ایجاد نشود و یا تبدیل به باغ نگردد.
مبدأ دو سال مذکور نسبت به اراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام می‌شود تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره ۴ – آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]در تبصره ۵ ماده ۲۱۴ عبارت “پرداخت مالیات” به عبارت “جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیاتی که با فرض بایر بودن زمین به آن تعلق می‌گرفت” اصلاح می‌شود.]
باب سوم – سازمان تشخیص و وصول مالیات
قسمت اول – سازمان تشخیص مالیات
فصل اول – کلیات
ماده ۲۱۵ – تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.
ماده ۲۱۶ – رسیدگی به درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت می‌گیرد که عبارت است از:
مرحله اول – رسیدگی اداری به وسیله مأموران تشخیص.
مرحله دوم – رسیدگی به اختلاف به وسیله مراجع حل اختلاف.
ماده ۲۱۷ – مأموران تشخیص به ۴ درجه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 – کمک ممیز.
2 – ممیز مالیاتی.
3 – سر ممیز.
4 – ممیز کل.
ماده ۲۱۸ – مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:
1 – کمیسیون تشخیص مالیاتی.
2 – شورای عالی مالیاتی.
ماده ۲۱۹ – وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند (حوزه مالیاتی از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد).
[[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]عبارت زیر به آخر تبصره ماده ۲۱۹ اضافه می‌شود:
“همچنین در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید”.]
ماده ۲۲۰ – بنا بر اقتضاء کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظائف محوله می‌باشند. مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۲۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظائفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده دارد نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.
ماده ۲۲۲ – برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه‌های مربوط خواهد بود.
تبصره – وزارت دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سر ممیز قرار دهد.
ماده ۲۲۳ – آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام مأموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیأت عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارایی تنظیم و به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل دوم – وظایف و اختیارات مأموران تشخیص
ماده ۲۲۴ – ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد نمود.
تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی به ترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود.
ماده ۲۲۵ – قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه مؤثر است و در مواردی که تمام یا قسمتی از فعالیتهای مؤدی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن خواهند بود.
ماده ۲۲۶ – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مؤدی را طبق مقررات این قانون علی‌الراس تشخیص خواهند داد.
ماده ۲۲۷ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[ممیزین مالیاتی می‌توانند رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی را با اطلاع سرممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل به حسابداران رسمی ارجاع نمایند.]
ماده ۲۲۸ – ممیزین مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
ماده ۲۲۹ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۰ موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به در آمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارد به دولت محکوم خواهند شد.
مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.
در مورد بانکها وزارت دارایی اسناد و اطلاعات “مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود.
ماده ۲۳۰ – در مواردی که مأموران تشخیص کتباً از وزارتخانه‌ها و شهرداریها و
شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند اطلاعات و‌اسناد لازم را در
زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند رونوشت
گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این
که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت
وزیر مسئول و تایید وزیر دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت
مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد‌مقامات
قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل خواهد بود.
ماده ۲۳۱ – مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا مورد مشمول ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳۲ – در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگیهای خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده ۱۴۵ برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ماده ۲۳۳ – ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصاً حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف است مفاصاً حسابهای ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف ۳روز امضا نموده و به مؤدی آن تسلیم کند.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی مأموران تشخیص مالیاتی
ماده ۲۳۴ – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود
ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سر ممیز ارسال می‌دارد . سر
ممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان
درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و‌پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند در
صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سر ممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضاء و صدور نزد سر
ممیز ارسال خواهد داشت مگر این که نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ
تشخیص را به مسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد.
ماده ۲۳۵ – در موارد تشخیص علی‌الراس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضاء خواهد نمود مگر آن که ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت به ترتیب مقرر رفتار خواهد شد.
ماده ۲۳۶ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در‌برگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده ۲۳۷ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان که در مهلت قانونی تسلیم شده است به تقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مؤدی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ رفتار خواهد شد.]
ماده ۲۳۸ – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود مؤدی می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص‌درج و امضاء می‌کند و در صورتی که مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گرفت در این صورت مراتب‌ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد و به امضای ممیز کل و مؤدی می‌رسد.
تبصره – ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر
ممیز را به شرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص
کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب
پرداخت آن را با دارایی بدهد‌پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم
تلقی می‌گردد و در این صورت از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در
غیر‌این صورت مؤدی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌گردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف ۱۰ روز به کمیسیون تشخیص ارجاع می‌شود.
ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلائل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
ماده ۲۴۱ – در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع درآمد و مالیات مؤدی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد.
ماده ۲۴۲ – در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و
همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد ممیز موظف
است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و
مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سر ممیز تسلیم دارد سر ممیز نیز پس
از رسیدگی در صورتی که مراتب را تایید نمود آن را نزد ممیز کل ارسال می‌دارد.
ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آن را تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره دارایی مربوط می‌فرستد و اداره مکلف است وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.
ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مأموران تشخیص آن را وارد ندانند مؤدی می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر مأموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی کمیسیون تشخیص مالیاتی در این مورد قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل چهارم – کمیسیونهای تشخیص مالیات و وظائف آنها
ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیش‌بینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (۳) نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ – یک نفر نماینده وزارت دارایی.
۲ – یک نفر قاضی در تهران به انتخاب وزارت دادگستری و در شهرستانها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل.
۳ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی نماینده سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی – نمایند اتاق اصناف در مورد اصناف، نماینده کانون سردفترداران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده ۳۸ نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب فرماندار.
تبصره – در مورد این ماده در صورتی که از صاحبان یک شغل سندیکاهای متعدد تشکیل شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت خواهند نمود و در صورتی که عضو کمیسیون موضوع بند (۳) این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه کمیسیون غیبت نماید کمیسیون با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به کمیسیون دیگری ارجاع می‌شود.
ماده ۲۴۵ – نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب می‌گردند.
تبصره – مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای ده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۲۴۶ – اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید به مأمور تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره – عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مؤدی و یا نماینده او در جلسه مانع رسیدگی کمیسیون و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۲۴۷ – در صورتی که کمیسیون صادرکننده رأی در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.
ماده ۲۴۸ – آراء صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردی که به موجب مقررات این قانون قطعی شناخته شده است به شرح زیر قابل تجدید رسیدگی است:
الف – در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ از طرف مؤدی به آن اعتراض شده باشد.
ب – در صورتی که درآمد مورد رأی با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیست درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف یک ماده از تاریخ ابلاغ رای از طرف مأمور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد.
تبصره – در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
ماده ۲۴۹ – آراء غیر قطعی کمیسیونهای تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر
کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارایی و
دادگستری قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی نداده باشند آراء صادره در مرحله تجدید
رسیدگی قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۲۵۰ – در مواردی که طبق مقررات این قانون رأی کمیسیون مالیاتی در مرحله
رسیدگی بدوی قطعی است در صورتی که مؤدی قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت
مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتی که مؤدی به
رأی صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از شصت درصد جریمه متعلق معاف است.
ماده ۲۵۱ – در صورتی که مؤدی مالیات مورد رأی کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مؤدی صادر شده است قبل از صدور برگ اجرایی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از بیست و پنج درصد جریمه معاف است.
ماده ۲۵۲ – در مواردی که کمیسیون تشخیص را رد نماید یا این که تشخیص ممیز یا سر ممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده ۲۵۳ – مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آراء
قطعی کمیسیونهای تشخیص مالیاتی (در غیر از مواردی که رأی به علت عدم اعتراض از
طرف مؤدی یا دارایی به مرحله قطعیت می‌رسد) به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه و
با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.
فصل پنجم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو
علی‌البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷ را به ترتیب طی کرده و حداقل
شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارایی منصوب خواهند شد.
تبصره ۱ – رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء اصلی شوری از طرف وزیر دارایی انتخاب می‌شود.
تبصره ۲ – هر یک نفر از اعضای اصلی به اتفاق دو نفر از اعضای علی‌البدل شورای عالی مالیاتی تشکیل هیأتهایی به نام هیأت تحقیق می‌دهند که مأمور رسیدگی به شکایات مؤدیان یا مأموران تشخیص از آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص می‌باشند.
شکایات واصله در صورتی قابل طرح در شورای عالی مالیاتی می‌باشد که به تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیأتهای تحقیق دلایل و مدارک ارائه شده ضمن شکایت مربوط به عدم رعایت مقررات باشد.
ماده ۲۵۵ – [اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۲۴]
مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق ماده فوق وجود نداشته باشد، از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای تجربه کافی و حداقل ۶ سال سابقه کار در امور مالیاتی باشند، به شرح فوق انتخاب و منصوب می‌شوند.
ماده ۲۵۶ –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
دوره عضویت اعضاء شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۹ یا به موجب حکم وزیر دارایی و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۵۷ – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
1 – رسیدگی به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیأتهای تحقیق قابل طرح باشد.
2 – اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی به وزیر دارایی.
3 – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.
ماده ۲۵۸ – در صورتی که از طرف مأموران تشخیص و یا مؤدی شکایتی در موعد مقرر از
رأی کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و ارائه اسناد و
مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورای عالی مالیاتی موظف است بدون این که
وارد رسیدگی به ماهیت امر‌گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و
مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوط به موضوع رسیدگی نموده و مستنداً به جهات
و‌اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره – شورای عالی مالیاتی با حضور پنج نفر تشکیل و آراء صادره به اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی منعکس شود.
ماده ۲۵۹ – رأی شورای عالی مالیاتی در مورد ماده ۲۵۸ لازم‌الاتباع است و کمیسیونهای مالیاتی و مأموران تشخیص مالیات و همچنین سایر مأموران مالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن می‌باشند و برای این که روش واحدی اتخاذ شود آراء مزبور ماهی یک بار جمع‌آوری و منتشر شود.
ماده ۲۶۰ – در صورتی که رأی مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض گردد
پرونده باید به شعبه دیگر کمیسیون تشخیص ارجاع و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد در
صورتی که در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد به کمیسیون تشخیص مرکز
استان ارجاع می‌شود مرجع مزبور با تبعیت از مفاد رأی شوری مجدداً به موضوع و اختلاف
مالیاتی بر طبق مقررات فصل پنجم رسیدگی می‌کند و رأی مقتضی می‌دهد و رایی که بدین
ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است .
تبصره – در مورد آراء کمیسیونهای مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده در صورتی که به نظر شورای عالی مالیاتی طبق مفاد ماده ۲۵۸ قابل نقض باشد در این صورت شوری به منظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد به موضوع رسیدگی و رأی بلاارجاع صادر می‌نماید و این رأی شوری موجب تجدید رسیدگی نیست و تأثیری در میزان مالیات و رأی کمیسیون ندارد.
در این صورت مؤدی می‌تواند به عنوان جبران خسارت به استناد رأی شورای عالی مالیاتی علیه مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص مربوط در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۶۱ – هرگاه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی به دارایی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارایی باشد بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند در غیر این صورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مؤدی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رأی کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزبور رد خواهد شد.
تبصره ۲ – در مواردی که شورای عالی مالیاتی رأی کمیسیونهای مالیاتی را نقض می‌نماید موظف است یک نسخه از رأی خود را به انضمام یک نسخه از رای کمیسیون برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
فصل ششم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن
ماده ۲۶۲ – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شوند.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
دوره عضویت اعضاء هیأت عالی انتظامی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به‌موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مذکور در ماده ۲۶۹ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۲۶۳ – وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارایی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مأمورینی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت‌عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و‌سوء شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ماده ۲۶۴ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در کمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و حداقل ده سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[مادام که برای احراز سمت دادستانی انتظامی شخص واجد شرایط بر طبق این ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفر کارمند عالی مقام وزارت دارایی که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیأت عالی انتظامی پیشنهاد می‌شود از طرف وزیر دارایی انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود.]
ماده ۲۶۵ – وظائف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری مأموران تشخیص مالیات و اعضاء کمیسیون تشخیص و سایر مأمورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها.
ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران مذکور.
پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان دارایی عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات.
ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیش‌بینی شده است.
ماده ۲۶۶ – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف – شکایت ذینفع.
ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ – مواردی که موضوعی از طرف هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت – مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.
ماده ۲۶۷ – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد رسیدگی
قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه
تنظیم و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.
ماده ۲۶۸ – مرجع رسیدگی به تخلف مأموران مذکور در بند الف ماده ۲۶۳ مرکب است از
دو نفر از اعضاء هیأت عالی انتظامی (غیر از رییس هیأت) و یک نفر از اعضاء شورای
عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و قانون
استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع مرجوع رسیدگی و رأی بر برائت یا
محکومیت صادر می‌نماید رای مزبور برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازاتهای بندهای
الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای متهم و به طور
کلی برای دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر‌است. مرجع تجدید نظر مرکب خواهد
بود از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی – رییس شورای
عالی مالیاتی – یکی از‌اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب رییس هیأت عالی انتظامی
– رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۶۹ – تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیأت عالی انتظامی به
دستور وزیر دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از مستشاران دیوان عالی
کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور – یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب
وزیر دارایی – یکی از کارمندان‌عالی مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی مورد
رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و
رأی بر‌برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. رأی صادر برای کارمند مورد تعقیب در
مورد مجازاتهای بندهای الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری‌قطعی است و در سایر
موارد برای کارمند مورد تعقیب و به طور کلی برای دادستان مربوط قابل تجدید نظر است.
مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی
رییس دیوان عالی کشور – رییس کلی دیوان محاسبات – یکی از معاونین وزارت دارایی به
انتخاب وزیر دارایی. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۷۰ – تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیأت عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارایی که در هر مورد موقتاً از طرف وزیر دارایی به عنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۷۱ – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در
دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف
آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.
محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی
به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند
یک نفر از مأموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مأمور کند.
ماده ۲۷۲ – تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که به موجب قوانین
و مقررات مالیاتی به عهده کمیسیونهای تشخیص گذارده شده است با اعلام دادستان
انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۷۳ – مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارت است از:
1 – هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که
مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارایی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه به
اسناد و مدارک مؤدی و تحقیقات کافی درآمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص داده‌اند
حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
2 – در مورد اجرای ماده ۲۸۰ در صورتی که به موجب رأی هیأت رسیدگی ادعای سر ممیز
مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان به مجازات اداری که حداقل آن یک
سال انفصال از خدمت دولت می‌باشد محکوم خواهند شد.
3 – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاء
کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد مقصر به موجب رأی
هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در
قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف
مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری
به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم
وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم
هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در
مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را
که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس تأدیبی از شش
ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی
برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.
ماده ۲۷۴ – در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
فصل هفتم – حسابداران رسمی و وظائف آنها
ماده ۲۷۵ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می‌شوند.]
ماده ۲۷۶ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[انتخاب حسابداران رسمی به عهده شورایی خواهد بود مرکب از وزیر دارایی – رییس بانک مرکزی – رییس دیوان محاسبات – رییس اتاق صنایع – رییس اتاق بازرگانی سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی – ریاست شوری با وزیر دارایی خواهد بود.
تبصره – رأی شوری به اکثریت مناط اعتبار است.]
ماده ۲۷۷ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص می‌دهد انتخاب می‌نماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارایی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ – اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود و نسبت به تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ این ماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ – شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابداران رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده ۲۷۶ و حق‌الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب شورای مذکور می‌رسد تعیین خواهد شد.]
ماده ۲۷۸ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[شورای مذکور در ماده ۲۷۶ در هر سال ۳ نفر از حسابداران رسمی منتخب را که دارای تحصیلات عالی در رشته حسابداری یا حسابرسی بوده و لااقل ۱۰ سال سابقه در این رشته داشته باشند به عنوان هیأت رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۲۸۰ تعیین می‌نماید.]
ماده ۲۷۹ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:
الف – اظهار نظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مؤدیانی که دفاتر نگاهداری می‌کنند و ذکر این که تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنین اظهار نظر راجع به این که ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت حسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد.
ب – تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.
تبصره – ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل نسبت به گزارشی حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.]
ماده ۲۸۰ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[هرگاه به تشخیص سر ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده ۲۷۹ بر خلاف واقع باشد با اظهار نظر صریح سر ممیز‌مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده به دولت از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به هیأت رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده ۲۷۸ اعلام و تقاضای رسیدگی می‌شود اگر به موجب رأی صادره ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود دادستان انتظامی مکلف است اقدام به تعقیب سرممیز مالیاتی در‌هیأت عالی انتظامی نماید و در صورتی که هیأت ادعای سرممیز مالیاتی را وارد تشخیص دهد با توجه به نوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد حسابدار رسمی را به مجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان حسابدار رسمی برای مدت سه ماه است و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب با زیان وارده به دولت محکوم خواهد کرد. رای هیأت در مورد مجازات انتظامی به طور کلی و از لحاظ جریمه و خسارت تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که مبلغ جریمه و خسارت مورد رأی بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد حسابدار رسمی حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت فقط نسبت به جریمه و خسارت از دادگاه شهرستان حوزه سر ممیزی مربوط تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه شهرستان خارج از‌نوبت به شکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره – آراء قطعی هیأت رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه و خسارت طبق مقررات اجرایی مالیاتها اجراء خواهد شد.]
ماده ۲۸۱ – [لغو ۱۳۵۹/۳/۳]
[حکم قسمت اول تبصره ماده ۲۷۹ شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی به حساب مالیاتی مؤدیانی که در سرمایه یا منافع آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد و مؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه‌حساب مالیاتی خود استناد به گزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول خواهد شد.]
قسمت دوم – وصول مالیات
ماده ۲۸۲ – هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ
قطعی پرداخت ننماید اداره دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند که ظرف یک
ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی بدهد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات – مدارک تشخیص قطعی بدهی – سال مالیاتی – مبلغ پرداخت شده – جریمه ذکر شود.
ماده ۲۸۳ – هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی بازداشت خواهد شد صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات دارایی می‌باشد.
ماده ۲۸۴ – بازداشت اموال زیر ممنوع است:
1 – دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب‌النفقه مؤدی.
3 – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
تبصره ۱ – هرگاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲ – هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنانه است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
ماده ۲۸۵ – ارزیابی اموال مورد بازداشت وسیله ارزیاب دارایی به عمل خواهد آمد ولی
مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان
رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۸۶ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد
بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجرائیات دارایی می‌باشد در مورد
فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک
برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات دارایی به استناد مدارک مربوط از
اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک را به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و
املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده ۲۸۷ – در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی
(که نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت
دارایی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر به قیمت منطقه‌ای سابق یا
ارزش معاملاتی (در مورد املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد)
معادل کل بدهی مؤدی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آن را به حساب بدهی منظور نماید.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
در صورتی مؤدی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارایی به غیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارایی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد.
ماده ۲۸۸ – ادارات دارایی می‌توانند پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی در
مورد هر مؤدی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از پنجاه هزار ریال باشد
و به اموال او دسترسی پیدا نشود و مؤدی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی
به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای‌پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارایی ندهد
و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف
به دادگاه صالح‌به طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهد.
ماده ۲۸۹ – درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید.
تبصره – هزینه بازداشت مؤدی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارایی پرداخت و بعد کلیه هزینه‌ها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۲۹۰ – اداره دارایی مکلف است در موارد ذیل نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند:
۱ – در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارایی در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارایی تقسیط نماید.
۳ – در صورتی که دادخواست اعسار یا توقف به دادگاه صالح به طرفیت دارایی تسلیم نماید.
ماده ۲۹۱ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر‌خواهد شد رای صادره قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی بر بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده ۲۴۸ لازم‌الرعایه است.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز کمیسیون تشخیص مالیات مقرر در ماده ۲۴۴ خواهد بود و رأی کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازم‌الاجرا است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۹۲ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
دو درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد بانکها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور می‌گردد تا به مصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی تخصصی برسد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
وزارت دارایی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمانهای مالیاتی به کارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیاتها فعالیتهای مؤثری مصروف داشته یا می‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است
ماده ۲۹۳ – آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وسیله وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قسمت سوم – ابلاغ
ماده ۲۹۴ – اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.
ماده ۲۹۵ – هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت
یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر
مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین
مؤدی و شخصی که اوراق را‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
ماده ۲۹۶ – هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن
برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مأمور
ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با
گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید
نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید.
اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب است.
ماده ۲۹۷ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:
الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال.
ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.
پ – نام و مشخصات گواهها در مورد ماده ۲۶۹.
ماده ۲۹۸ – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتران اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۹۹ – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم شود.
تبصره – مقررات مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ در مورد شرکتهای تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
ماده ۳۰۰ – در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ
اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به
عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع
مؤدی از این موضوع بوده و به این‌نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری به
عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است.
ماده ۳۰۱ – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارایی و اگر در حوزه دارایی روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.
ماده ۳۰۲ – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قسمت مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
ماده ۳۰۳ – مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ به
موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و مالیات بر درآمدهایی
که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ
اجرای این قانون می‌باشد و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی
که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین مقررات
مالیاتی نسبت به آنها‌ملغی است. در مواردی که در فاصله بین اول فروردین ماه ۱۳۴۶
تا تاریخ ابلاغ این قانون مالیاتی کمتر از اخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتی
که مابه‌التفاوت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف
محسوب نخواهد شد. ضمناً اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد.
باب چهارم – تصفیه بقایای مالیاتی
ماده ۳۰۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است کلاً به عنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات و‌نرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.
ماده ۳۰۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آنها به علت عوامل خارج از اختیار آنان از بین رفته می‌توانند راجع به مالیات همان سال به دارایی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند. در این صورت پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است ولی مالیاتهای وصول‌شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود
ماده ۳۰۶ – بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا ۲۰ هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملک مزبور بخشوده می‌شود.
ماده ۳۰۷ – مالیات سود سهام و سود سهم‌الشرکه مربوط به دوره عمل شرکتها تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر اساس آن قوانین تشخیص می‌شود.
ماده ۳۰۸ – وجوهی که بعد از پایان سال ۱۳۴۵ به مقاطعه‌کاران موضوع ماده ۱۱ قانون
مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ بابت عملیات مقاطعه کاری که تا پایان سال
1345 قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را تسلیم کرده باشد پرداخت شود
از لحاظ نرخ تابع ماده ۱۱ مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این
باب خواهد بود حکم این ماده در مواردی که کارفرما دولت یا مؤسسات وابسته به دولت
نباشد در‌صورتی جاری خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلاً
منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهادی که قبل از سال ۱۳۴۶ تسلیم شده منعقد گردد.
ماده ۳۰۹ – بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه‌وران) که اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیاتها [قانون تسهیل وصول مالیاتها] مصوب تیر ماه ۱۳۴۳ ذکر است برای هر یک از سالهایی که حساب مالیاتی آن قطعی نشده است عبارت است از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سالهای ۳۸ به بعد آنها و در صورتی که در این سالها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معدل مالیاتهای قطعی شده مزبور ملاک قرار‌داده می‌شود و مؤدی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرای این قانون پرداخت یا تقسیط کند.
تبصره ۱ – پیش‌آگهی‌های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
هر گاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رأی قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ تشخیص می‌شود همچنین مالیاتهای قطعی شده سابق مؤدیان فوق که به هر نحوی از انحاء قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.
ماده ۳۱۰ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
وزارت دارایی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافقهای انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجراء مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود به‌جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است مأخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات به نفع مؤدی تعدیل خواهد شد
تبصره ۱ – تجدید نظر توسط کمیسیونهای تشخیص مقرر در این قانون به عمل می‌آید و منحصر به اصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.
تبصره ۲ – زیان دیر کرد مالیاتهایی که طبق مقررات این ماده در آنها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۳ – حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلاً پرداخت شده نمی‌باشد.
تبصره ۴ – تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر نخواهد بود ولی در این صورت تفاوتی که در اثر تجدید نظر در میزان مالیات پیدا می‌شود از دورترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است مسترد نخواهد شد.
تبصره ۵ – ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.
ماده ۳۱۱ – به منظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم ماده ۳۰۹ می‌باشد کمیسیونهایی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف – نماینده وزارت دارایی.
ب – یک نفر قاضی در تهران به معرفی وزیر دادگستری و در شهرستانها به معرفی رییس دادگستری محل.
پ – نماینده اتاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اتاق بازرگانی یک نفر معتمد محل به معرفی فرماندار.
ماده ۳۱۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
ادارات دارایی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مؤدی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مؤدی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مؤدی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است هر گاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برای تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مؤدی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد.
تبصره – فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلاف تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده ۳۱۳ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان تحصیل درآمد به پرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قرائن و امارات و مندرجات پرونده و اظهارات مؤدی مالیات متعلق را تشخیص می‌دهد عدم حضور مؤدی یا نماینده تام‌الاختیار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و رأی کمیسیون حل اختلافات قطعی است مگر این که مالیات مورد رأی با مبلغی که دارایی برآورد می‌کند و یا با مبلغی که مورد قبول مؤدی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون تجدید نظری است که اعضای آن به شرح مقرر در ماده ۳۱۱ انتخاب شده و نسبت به موضوع قبلاً رأی نداده باشند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارایی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت می‌یابد. آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره ۲ – در صورتی که مؤدی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور بهم رساند
باید مراتب را کتباً به اطلاع کمیسیون برساند در این صورت کمیسیون روز دیگری را
برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل
نامه مؤدی تعیین و در جلسه‌مذکور ولو بدون حضور مؤدی اقدام به صدور رأی خواهد کرد.
تبصره ۳ – در صورتی که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رای رسیدگی و تحقیق
بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یک ماه
نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و به امضای مؤدی یا نماینده تام‌الاختیار او
(در صورتی که در جلسه حاضر باشد) می‌رساند در این صورت عدم حضور مؤدی یا نماینده
تام‌الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده ۳۱۴ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۳]
وزیر دارایی می‌تواند ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورتی که اصل مالیات مورد رای از ششصد هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتی که بابت مالیات مربوط به یک مؤدی و موضوع مشخص و سال معین که قبلاً قطعی شده است رأی قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده باشد به شکایت مؤدی دستور تجدید رسیدگی بدهد در این صورت پرونده با احضار مؤدی در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۲۴۴ این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مؤدی را وارد تشخیص داد رأی مقتضی صادر‌خواهد کرد وگرنه مؤدی را به جریمه‌ای که از ده درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم خواهد نمود. کمیسیون صلاحیتدار برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها در مورد مؤدیان دارائیهای تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت به سایر دارائیها کمیسیون در تهران است رأی کمیسیون در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود ولی زیان دیر کرد از تاریخ قطعیت رأی قبلی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل مالیاتهایی که کلاً وص ول یا تقسیط شده است نخواهد
بود. مگر در موردی که مربوط به یک مؤدی و موضوع مشخص و سال معین که قبلاً قطعی شده
است رأی قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده است باشد.
تبصره ۲ – آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص که در اجرای این ماده صادر می‌شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مؤدی نسبت به‌هر سال مالیاتی باشد.
ماده ۳۱۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
بقایای مالیات که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارث نخواهد بود).
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
حکم بند ۳ ماده ۲۷۳ در مورد مأموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.
ماده ۳۱۶ – در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد:
1 – در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیاتهایی که قبلاً به مرحله قطعیت رسیده نقداً پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.
2 – در صورتی که مالیات موضوع ماده ۳۰۹ تا سر رسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط با دارایی گذاشته شود.
3 – در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.
تبصره ۱ – در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مؤدی حال می‌شود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد.
تبصره ۲ – [لغو زیان دیرکرد ۱۳۵۹/۳/۳]
[مؤدیان مالیات بر ارث که مالیات قطعی شده خود را تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نموده یا در مهلت مقرر در بند ۱ این ماده بپردازند در صورتی که حداقل پنجاه درصد سهم‌الارث آنان ملک مزروعی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده است از پرداخت زیان دیر کرد نیز معاف خواهند بود. آن قسمت از زیان دیر کرد که پرداخت شده قابل استرداد نیست.]
ماده ۳۱۷ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مفاد ماده ۱۹۰ این قانون نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد قابل اجرا خواهد بود.
در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت از مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر این که منتقل‌الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره‌مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵.۱۲.۲۸ تشخیص و رأی مقتضی صادر خواهد شد.
ماده ۳۱۸ – در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
ماده ۳۱۹ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مؤدی از قطعیت خارج و به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
با اجرای این ماده مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد.
ماده ۳۲۰ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
مبدأ احتساب زیان دیر کرد در مورد مالیاتهایی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد طبق مقررات باب بقایا به مرحله قطعیت می‌رسد تاریخ تصویب این اصلاحیه است.
بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیر کرده معاف است.
جرائم و زیان دیرکردهایی که قبلاً وصول شده قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره ۱-
[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت به املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آنها به زارع واگذار شده و یا بشود یا به زارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آن که تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مؤدی تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ به دارایی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیرکرد معاف خواهد شد. و در صورتی که مؤدی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یک جا و نقداً بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیر کرد ۲۵% اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد.
در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره و یا بهره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته‌اند از پرداخت مالیات مذکور بالا معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۱۴]
به وزیر دارایی اجازه داده می‌شود زیان دیرکرد بقایای مالیاتی قبل از سال ۱۳۴۶ مؤدیانی را که بدهی خود را نقداً پرداخت یا تقسیط کرده یا می‌کنند معاف کند.
ماده ۳۲۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
در مورد مالیات بر درآمدهایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدیان شکایت و یا از طرف ادارات دارایی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر به موافقت وزیر دارایی به هیأتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب وزیر دارایی ارجاع خواهد شد.
در صورتی که‌غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیأت مزبور که ممکن است در تهران و مراکز استان و فرماندارهای کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلائل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رأی ذکر خواهد نمود.
شکایت موضوع این ماده مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود.
تبصره ۱ – با اجرای این ماده مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه بر اساس رأی هیأت قابل استرداد است.
تبصره ۲ – در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه مالیات چند سال به موجب یک رأی تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رأی نسبت به مدت سنوات مورد رأی تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴ – شکایت مؤدیانی که به استناد ماده ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی می‌گردد به استناد این ماده قابل رسیدگی نخواهند بود.
تبصره ۵ – وزیر دارایی می‌تواند برای تعیین هیأتهای موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.
ماده ۳۲۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
تجدید نظر در آیین‌نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط به آن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آنها مقرر داشته است.
ماده ۳۲۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴]
دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق مشتمل بر سیصد و نوزده ماده و یکصد و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی