جدول معافیتهای صنعتی موضوع ماده نود و هشت قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ به شرح زیر میباشد:
1 – کلیه صنایع در نواحی مرزی مذکور در زیر برای مدت ۱۰ سال مشمول صد درصد معافیت مالیاتی میباشد:
الف – شهرستان نقده – شهرستان مهاباد – شهرستان بانه – شهرستان سقز – شهرستان مریوان – شهرستان اورامان – شهرستان ایلام – شهرستان سوسنگرد.
ب – کرانه خلیج فارس از بندر دیلم تا گاوبندی بین خط ساحلی و حدود زمینی شهرستان بوشهر.
پ – شهرستان لنگه – شهرستان بندرعباس – شهرستان میناب.
ت – شهرستان چاهبهار – ایرانشهر – سراوان – زاهدان – زابل – بیرجند – بخش خواف – شهرستان تربت جام – بخش سرخس.
ث – شهرستان درگز – بخش باجگیران – بخش نمین – دشت مغان – بخش خداآفرین – بخش کلیبر – بخش جلفا – شهرستان ماکو.
2 – کلیه صنایع در نواحی مرزی زیر: بجنورد – آستارا – قصرشیرین – برای مدت هشت سال مشمول صد درصد معافیت مالیاتی میباشند.
3 – کلیه صنایع در سایر نواحی برای مدت پنج سال مشمول صد درصد معافیت مالیاتی میباشد به استثنای ناحیه اصفهان که تا شعاع ۵۰ کیلومتر از مرکز شهر اصفهان مشمول پنجاه درصد معافیت مالیاتی برای مدت پنج سال و ناحیه تهران که تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر از مرکز شهر تهران مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده فوقالذکر نمیباشد.
4 – صنایع زیر در هیچیک از نواحی کشور مشمول معافیتهای این جدول نخواهد بود:
1 – نوشابههای الکلی و آبجو.
2 – نوشابههای غیر الکلی که تمام یا قسمتی از مواد اولیه آن از خارج وارد کشور میگردد.
3 – بستنیسازی.
4 – سقز و آدامسسازی.
5 – چای خشککنی.
6 – لوازم آرایش.
7 – مبلسازی و در و پنجرهسازی اعم از چوبی و آهنی.
8 – کبریتسازی.
9 – انواع پوشش نسجی – چوبی – لاستیکی و پلاستیکی برای کف و یا دیوار ساختمان و مصارف مشابه.
10 – کرکرهسازی.
11 – سنگبری از انواع سنگ.
12 – سرامیکسازی برای نما و پوشش ساختمان.
13 – چاپ.
14 – ورقبازی.
15 – صفحه موسیقی.
16 – قالیشویی و پرشویی و مانند آن به جز پشمشویی.
17 – خشکشویی.
18 – ماشینشویی و سرویس وسایط نقلیه زمینی.
19 – تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.
20 – فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.
21 – ساخت وسایل زینتی.
5 – حدود نواحی مذکور در فوق عبارت است از حدود رسمی این نواحی که در این تاریخ طبق فهرست تقسیمات کشوری تعیین و ذکر شده است.
تبصره ۱ - معافیتهای مالیاتی موضوع این جدول منحصراً شامل کارخانههایی خواهد گردید که برای آنها از طرف وزارت اقتصاد به عنوان کارخانه پروانه یا کارت تأسیس صادر شود.
تبصره ۲ – مرجع حل اختلاف در مورد تشخیص و تعیین نوع فعالیتهای صنعتی و یا شناسایی کارخانه به منظور استفاده از معافیت این جدول وزارتخانههای اقتصاد و دارایی خواهد بود و در صورت اختلاف بین نظرات وزارتین دارایی و اقتصاد نظر نخستوزیر قاطع است.
تصمیم فوق مشتمل بر پنج بند و دو تبصره که در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به استناد ماده ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی