ماده واحده – بندهای الف و ب قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب سال ۱۳۴۴ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره زیر به آن الحاق می‌شود.
بند الف – هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا به نحوی از انحاء موجبات عبور غیر مجاز دیگری را فراهم نماید به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت مکلف به اقامت اجباری می‌شود و کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی قرار اجراء موقت را تا صدور حکم نهایی صادر نماید دستور کمیسیون امنیت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط قابل تجدید نظر است. دادگاه با حضور متهم به شکایت رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر خواهد کرد رأی دادگاه استان قطعی و لازم‌الاجرا است و رسیدگی دادگاه تابع مقررات عمومی است.
بند ب – وسیله نقلیه‌ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتی که متعلق به مرتکب بوده یا با علم و اطلاع مالک وسیله مورد استفاده قرار گرفته باشد به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی موقتاً توقیف می‌شود. دادگاه استان مکلف است در صورت احراز مالکیت مرتکب یا علم و اطلاع مالک حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت بدهد والا به رد آن حکم خواهد داد.
تبصره ۱- در مورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز وسیله نقلیه به ترتیبی که در بند (ب) این قانون مقرر است به‌دستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف می‌شود.
تبصره ۲- نماینده نخست وزیری بر تعداد اعضاء کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌یکشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی