[به موجب ماده ۲ قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ لغو شده است.]
ماده واحده
الف –
[اصلاحی ۱۳۴۶/۸/۲۱]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۲/۱۰]
[اصلاحی ۱۳۵۴/۲/۲۳]
هر کس دیگری را بطور غیر مجاز از مرز خارج یا وارد کند یا بنحوی از انحاء موجبات خروج و ورود غیر مجاز دیگری را فراهم نماید، به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی، از شش ماه تا سه سال بازداشت میشود.
دستور کمیسیون امنیت اجتماعی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط فقط قابل درخواست تجدید نظر است. این درخواست در صورتی که به کمیسیون تسلیم شده باشد باید بلافاصله برای دادگاه استان مربوط ارسال شود.
کمیسیون امنیت اجتماعی میتواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی، قرار اجرای موقت دستور بازداشت را تا صدور رأی قطعی صادر نماید.
رسیدگی دادگاه استان خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.
ب – [اصلاحی ۱۳۵۳/۲/۱۰]
وسیله نقلیه‌ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته به دستور کمیسیون مزبور توقیف میشود. دادگاه استان اگر وسیله نقلیه متعلق به مرتکب باشد در صورت تأیید دستور بازداشت حکم به ضبط آن به نفع دولت خواهد داد.
هر گاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد مالک میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور کمیسیون در مورد توقیف وسیله نقلیه به دادگاه استان اعتراض نماید و در صورتی که ثابت کند که بدون علم و اطلاع او وسیله نقلیه توقیف شده برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاه استان دستور توقیف را لغو والا حکم به ضبط آن بنفع دولت میدهد. حکم دادگاه استان در تمام موارد فوق قطعی است.
اگر ابلاغ دستور کمیسیون امنیت اجتماعی بعلت مشخص نبودن مالک ممکن نباشد مهلت اعتراض ده روز از تاریخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد بود و بهر حال در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ صدور دستور کمیسیون نسبت به توقیف وسیله نقلیه اعتراض بعمل نیاید وسیله مزبور به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
[الحاقی ۱۳۵۴/۲/۲۳]-
در صورتی که وسیله نقلیه مذکور وسیله نقلیه آبی باشد به دستور کمیسیون مزبور توقیف میشود.
دادگاه استان در صورت تأیید دستور بازداشت، حکم به ضبط آن به نفع دولت خواهد داد و در صورتی که مرتکب نسبت به دستور بازداشت اعتراض نکند پس از انقضای مهلت اعتراض وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. هر گاه مرتکب مالک وسیله نقلیه نباشد در صورت ضبط آن مسئول پرداخت خسارات به مالک وسیله خواهد بود مشروط بر اینکه وسیله مذکور بدون علم و اطلاع مالک برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرار‌گرفته باشد.
ج) هر گاه عمل مرتکب موجب تلف شدن مسافری که مجاز در خروج نیست بشود چنانچه عمل مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت حدوث نقص یا از کار افتادن عضوی یا مرض دائم یا فقدان یکی از حواس مرتکب به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
تبصره 1- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۱]
در مورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز وسیله نقلیه به ترتیبی که در بند (ب) این قانون مقرر است به دستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف میشود.
تبصره 2- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۱]
نماینده نخست وزیری بر تعداد اعضاء کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب 1336 اضافه میشود.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی