آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع است

 1 ـ با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به‌ موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید. [رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ - ۱۳۲۹/۱۰/۲۳]

2 اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده 327 آن قانون همینکه معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 332 قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. حکم شماره ۱۷۹۸ ـ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶

3 ـ چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه‌ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود و عبارت (با علم به‌ تزویر مورد استفاده قرار دهد) به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافاً به اینکه ماده ۲ ملحقه به آیین دادرسی کیفری رفع هر گونه توهم را نموده است، بنابراین استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌گردد. حکم شماره ۱۱۸۸ ـ ۱۳۳۶/۳/۳۰

4 ـ منظور از عبارت (عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس) مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی اینست که با مجنی علیها عمل منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با دختر یا زن بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مزبور خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد. حکم شماره ۱۱۸۹ ـ ۱۳۳۶/۳/۳۰

5 ـ چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفع که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان ثالث را نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد. حکم شماره ۸۰۰ - ۱۳۳۶/۴/۱۱

6 ـ طبق ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست و پیوست‌های قانونی آن (لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد‌بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده 111 قانون مزبور همچنین دستور مرقوم در ماده 183 آن قانون که بدون اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوستهای دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرارداد مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوستهای آن قابل استناد نمی باشد بنابراین تسلیم نشدن برگهای مذکور از طرف فرجامخواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری برگهای دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن ندارد. حکم شماره ۱۵۴۲ - ۱۳۳۶/۸/۸