الف ـ زنی از دادگاه بخش تهران تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نموده و توضیح داده که شوهر من در تهران محل اقامت دائمی خود فوت نموده و وراث او من و دختر اوست. پس از انتشار آگهی زن دیگری اعتراض نموده است و خود را عیال منقطعه متوفی و حامله از او معرفی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سهم الارث جنین را کرده است.
دادگاه بخش پس از رسیدگی و ایراد انکار نسب از لحاظ اینکه رسیدگی به انتساب صغیر به متوفی طبق شق 3 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
بر اثر پژوهش خواهی از این قرار دادگاه شهرستان مرکز به استناد اینکه: قانون امور حسبی وارد بر ماده 16 قانون مزبور است و در ماده 362 قانون امور حسبی که در مقام بیان کیفیت صدور گواهی حصر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی در صورت عدم اعتراض و صدور حکم مقتضی پس از اعتراض و رسیدگی است هیچگونه قیدی وجود ندارد. دادگاه بخش را صالح دانسته است.
ب ـ شعبه دیر دادگاه شهرستان مرکز در مورد قرار صلاحیتی که در چنین موضوعی از دادگاه بخش صادر شده بود به استناد اینکه: در مورد اعتراض راجع به نسب ضمن تقاضای گواهی حصر وراثت باید بدواً موضوع نسب در دادگاه صلاحیتدار طرح شود و سپس اقدام شایسته به عمل آید، قرار صلاحیت دادگاه بخش را فسخ کرده است.
بر اثر بروز اختلاف بین دادرسان پژوهشی موضوع بر حسب ماده 42 قانون امور حسبی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی دادند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.
دیدگاه شما