ماده واحده – اوراقی که از شرکت سابق نفت بدست آمده است باید کلا در اختیار کمیسیون منتخب از طرف آقای نخست وزیر مرکب از دادستان کل و شش نفر از نمایندگان مجلسین قرار گیرد و دادستان کل مکلف است ظرف یک ماه با حضور هیأت مزبور به اوراق مکشوفه مراجعه و آنچه منطبق با قانون مجازات عمومی است بوسیله دادیاران دیوان کشور که در این مورد کلیه اختیارات قضات تحقیق را دارند به محاکم عمومی مراجعه نمایند و آنچه جرم نیست ولی دلیل ارتباط نامشروع ایرانیان با شرکت سابق نفت است به وسیله وزیر دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای ملی اعلام خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و سی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
طرح قانونی مزبور در جلسه ۴ شنبه ۳ مردادماه یکهزار و سیصد و سی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما