ماده واحده – در هر مورد که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بنا به علل موجه تمدید مهلت و مواعد مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ضرور باشد مراتب در شورای اصلاحات ارضی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹) مطرح و قرار لازم داده می‌شود. مالکین و زارعین و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی ذیربط مکلفند در هر مورد طبق نظر شورا اقدام کنند.
تبصره ۱ – در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای انجام وظایف قانونی محول به خود و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با مشکلاتی مواجه شود که راه حل رفع مشکل در قوانین و مقررات مزبور صریحاً پیش‌بینی نشده باشد پیشنهاد لازم را جهت رفع مشکل به کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین تقدیم خواهد نمود. مصوبات کمیسیونهای مزبور از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
[لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی]
تبصره ۲ – تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
در صورتی که زارعین ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را به قائم‌مقامی زارعین مستنکف امضاء خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت فوق عدم تمایل خود را به ادارات مزبور کتباً اعلام کنند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول به زارعین داوطلب‌همان ده یا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۴۹.۲.۲۸ در جلسه روز یکشنبه هفدهم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما