ماده ۱ – در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ و آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره – دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ را انتخاب نموده ولی سند‌اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است نسبت به تعیین مال‌الاجاره این قبیل املاک بر اساس آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ اقدام نماید.
مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۲ – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن دو بار به فاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده ۱۱ این قانون اعلام دارند.
در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید به ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد.
قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۹/۳/۱۷]
در صورتی که زارعین ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را به قائم‌مقامی زارعین مستنکف امضاء خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت فوق عدم تمایل خود را به ادارات مزبور کتباً اعلام کنند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول به زارعین داوطلب‌همان ده یا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.
ماده ۳ – بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل ۱۰ برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ می‌باشد.
تبصره ۱ – زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده‌ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.
تبصره ۲ – تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از این که سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده ۲ این قانون مانع اجرای مدلول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد.
تبصره ۳ – خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک‌مورد خریداری را ندارند.
ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.
تبصره – کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است.
پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.
ماده ۵ – در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را‌تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأساً نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی مورد‌علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح‌های آنها مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی تأیید شده برسانند.
تبصره ۱ – در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان‌بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی زمین‌گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.
در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۲ – در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۴۳.۵.۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.
تبصره ۳ – مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.
در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.
تبصره ۴ – مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.
در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۵ – مالکین مشمول این قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان‌ها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.
در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.
ماده ۶ – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶.۲.۱۲ رأساً طبق مقررات این قانون اقدام و دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید.
ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد.
تبصره ۱ – نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا نماینده قانونی و یا قائم‌مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود.
دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ – ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول‌المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و همچنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی به ذینفع تسلیم خواهند کرد.
تبصره ۳ – برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون شخصاً و یا به وسیله قائم‌مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف مدت سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می‌نماید.
معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.
ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و هم چنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیأتی مرکب از رییس دادگاه شهرستان و رییس اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رییس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک می‌باشد رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است.
نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.
ماده ۷ – از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این قانون باطل و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
تبصره – دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۴۷.۳.۶ از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۸ – دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.
کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می‌باشد.
ماده ۹ – املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶.۳.۲۲ در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.
ماده ۱۰ – مالکین و زارعین املاک مشمول ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده ۱۱ این قانون اعلام نمایند.
در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می‌نمایند می‌توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق مختلف کشور (موضوع تبصره یک ماده ۲ این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند.
در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق ماده ۴ آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس‌آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در‌ماده پنج این قانون برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱ – در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) می‌توانند در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان‌های مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.
افراز و تقسیم از طریق نقشه‌برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسق‌بندی جدید به نسبت نسق‌بندی قبلی یک جا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یک جا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورت جلسه لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه‌برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.
سهم مالکین که به طریق فوق‌الذکر تفکیک و تعیین می‌گردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند ۳ ماده ۲ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی خواهد بود.
در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورتمجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به‌ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیأت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی‌های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می‌نمایند. مفاد صورت مجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورت مجالس و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اقدام کنند.
تبصره ۱ – زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با‌ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.
تبصره ۲ – بهای نقدی آن قسمت از ملک (اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود معادل (۵).(۲) ده برابر مال‌الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود‌را به اقساط ۱۲ساله بپردازد بهای ملک (۵).(۲) دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه پس از کسر ۱۵% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه‌پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند، به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.
در مورد املاک مشمول ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳ – در مورد شالیزارها که به اجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یک جا و در یک طرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر یک از مالکین می‌توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلس تقسیم و‌تفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم کنند.
در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.
هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعین مربوط اقدام‌خواهد نمود.
تبصره ۴ – مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ و تبصره‌های آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال‌الاجاره ملک را کمافی‌السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.
تبصره ۵ ـ در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از تاریخ ۴۰.۱۰.۱۹ روشن نباشد ملک (اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ۲ این ماده پرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق‌بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۶ – در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک به زارعین منتقل می‌شود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند.
سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.
تبصره ۷ – در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین (موضوع تبصره ۲ این ماده) تودیع می‌گردد و هرگاه حکم نهایی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.
تبصره ۸ – املاک مجهول‌المالک و تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶.۲.۱۲ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره‌های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساس مقررات این ماده و تبصره‌های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به‌زارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی و مقررات مربوط مورد‌عمل قرار گیرد و نسبت به آن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی می‌ماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام‌خواهند کرد.
تبصره ۹ – مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۱۲ – در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌باشد و همچنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را‌به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد. خریدار جدید موظف است قسط عقب‌افتاده و هم چنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذینفع بپردازد.
در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد.
تبصره ۱ – زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای این قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین می‌نماید.
ماده ۱۳ – نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده ۱۱ این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.
تبصره ۱ – از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی‌از مدیون ندارد.
تبصره ۲ – هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.
ماده ۱۴ – زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایایی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش‌بینی‌شده مکلف به انجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می‌باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستایی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکتهای مزبور خواهند بود.
ماده ۱۵ – [اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰]
کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دریافت می‌کنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰]
کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می‌باشد.
[ماده ۱۵ – کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمان‌های دولتی یا بانک‌های دولتی یا بانک عمران و یا شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریخ تصویب این قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق‌الثبت – حق تمبر – مالیات -عوارض شهرداری – خیریه شیر و خورشید سرخ و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.]
ماده ۱۶ – در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرایی پیش‌بینی شده در قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستایی شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک می‌نماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می‌گردد.
مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده ۱۱ این قانون نیز خواهد بود.
تبصره ۱ – اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دلائل خود را کتباً به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.
تبصره ۲ – پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل به آن اداره فرستاده می‌شود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.
تبصره ۳ – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکس نمایند.
تبصره ۴ – مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می‌گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.
ماده ۱۷ – تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۳۹.۲.۲۶ با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است.
تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد.
ماده ۱۸ – سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.
ماده ۱۹ – آیین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء خواهد‌بود.
قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سی و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ دی ماه یک و هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
[مواد الحاقی به موجب قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوب ۱۳۴۹]
ماده ۱ – به مالکینی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل وقوع ملک اعلام نموده‌اند اجازه داده می‌شود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ رأساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک به هر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورتمجلس توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط تسلیم نمایند.
چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورتجلسه توافق را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۵۰ بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد. اجاره به زارعین مستأجر قانوناً به زارعین مربوط منتقل شده تلقی می‌شود مال‌الاجاره سال ۱۳۵۱ این قبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان‌محسوب خواهد شد زارعین این قبیل املاک مکلفند مال‌الاجاره سال ۱۳۵۰ را به مالکین مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند.
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به‌زارعین مستأجر از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آنان اقدام لازم را معمول دارد.
تبصره ۱ – مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین صاحب نسق هر ده یا مزرعه به استناد تبصره ۹ ماده ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – در مواردی که صورتجلسات توافق در افراز و تقسیم ملک طبق مقررات مربوط به امضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف به قبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.
تبصره ۳ – در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورتجلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد کرد.
تبصره ۴ – مستثنیات قانون املاک مشمول ماده فوق از قبیل اراضی مکانیزه و باغات و بیشه‌ها اعم از باغ میوه – قلمستان‌ها – نخلستانها – باغات مرکبات – چای – حنا – ساختمانها و امثال آنها که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک باشد با حقابه معمول کماکان – به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
تبصره ۵ – مالکین مشمول ماده فوق در صورتی که قبل از سی و یکم شهریور ۱۳۵۰ از تقسیم ملک منصرف شده و انصراف خود را به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام دارند می‌توانند نسبت به فروش ملک خود طبق مقررات این قانون اقدام و از مزایا و تسهیلات آن استفاده کنند.
ماده ۲ – در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و این قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خرده‌مالکانی وجود داشته باشند که ممر اعاشه آنان منحصراً از مال‌الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و این قبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط به بهای املاک خود‌از تسهیلات مقرر در ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مال‌الاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱ – به منظور تشخیص و تعیین اشخاصی که می‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیونهای سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رییس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی به تقاضای این قبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد کرد.
در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تأیید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مال‌الاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ – قبوض بدهی زارعین این قبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته می‌شود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر دریافت و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.
ماده ۳ – مالکینی که املاک آنان طبق ماده یک این قانون به زارعین منتقل می‌گردد می‌توانند طبق مقررات ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و تبصره‌های آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانی سرمایه‌گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق به دولت را دریافت دارند و یا از اراضی‌جنگلی جلگه‌ای شمال طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاری این قبیل اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ از آن قبوض برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده نمایند.
در صورتی که این قبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن به بانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.
تبصره ۱ – بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر ۱۲% به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه تأخیر تأدیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بگذارد.