فصل اول ـ تشکیلات
ماده ۱ ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.
ماده ۲ ـ مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.
ماده ۳ ـ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می‌شود و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره ـ دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ آغاز می‌گردد.
ماده ۴ ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵ ـ در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد. اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۶ ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف ـ شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۵۰ نفر تا ۰۰۰ /۲۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۲۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۵۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۵۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
هـ – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده ۷ ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.
تبصره ـ هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۸ ـ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
تبصره ـ چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
ماده ۹ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ ـ شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند، تشکیل می گردد.
تبصره ۱ ـ در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می باشند.
ماده ۱۱ ـ شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.
تبصره ـ تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحـدهائی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
تبصره ـ در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳ ـ در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۴ ـ شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ ـ از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.
تبصره ۲ ـ شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می‌باشد.
تبصره ۳ ـ وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند.
ماده ۱۵ ـ عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.
تبصره ۱ ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ ـ پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره ۳ ـ نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۱۸ ـ اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (۱۷) به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
ماده ۱۹ ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم ـ انتخابات
الف ـ کیفیت انتخابات
ماده ۲۰ ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که آراء دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشد.
ماده ۲۱ ـ وزارت کشور می‌تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه‌ای برگزار نماید.
ماده ۲۲ ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرائط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
تبصره ـ در انتخابات میان دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
ماده ۲۳ ـ در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می شود ولی جزو آراء مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف ـ آراء ناخوانا باشد.
ب ـ آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج ـ آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
د ـ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
هـ ـ آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف ـ کل آراء صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
ب ـ کل آراء مندرج در صورت جلسهای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه باشد.
ج ـ آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د ـ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ ـ آرائی که روی ورقهای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و ـ آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز ـ آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
ح ـ آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط ـ آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی ـ آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک ـ آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آراء، صورت‌جلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره ۱ ـ آراء زاید مذکور در بند (ج) به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۵ ـ در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۶ ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۷ ـ در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
ماده ۲۸ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان‌شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد.
تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۹ ـ انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۳۰ ـ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
تبصره ۱ ـ کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
تبصره ۲ ـ هیأتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام کنندگان را اخذ می‌نمایند.
و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
ز ـ داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.
تبصره ۱ ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ ـ اعضای شوراها باید در محدوده بخش حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
تبصره ۳ ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
اقلیت‌های شناخته‌‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده ۳۱ ـ معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمت‌های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.
ماده ۳۲ ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱ ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی،
نمایندگان خبرگان رهبری،
وزرا، معاونین و مشاورین آنان،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی،
اعضای شورای نگهبان،
رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی،
رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان،
رئیس دیوان عدالت اداری،
رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی،
دادستان دیوان محاسبات،
رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،
شاغلین نیروهای مسلح،
رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح،
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی،
دبیر هیأت دولت،
رؤسای دفاتر سران سه قوه،
رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی،
رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)،
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی،
رؤسای کل و مدیران عامل بانکها،
رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی،
رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان،
سرپرست بنیاد شهید،
سرپرست بنیاد مسکن،
سرپرست کمیته امداد امام،
رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)،
سرپرست نهضت سوادآموزی،
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران،
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور
و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران،
مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی،
مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی
و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد،
از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴ ـ اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی‌توانند در مسؤولیت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
[ استفساریه: مصوب۱۳۸۴/۱۰/۲۵
عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۳۲) منافات دارد.]
ماده ۳۳ ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک‌هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز وحزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۴ ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ج ـ هیأت اجرائی و وظایف آنها
ماده ۳۵ ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ـ برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد.
تبصره ۲ ـ اعضای هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.
تبصره ۳ ـ در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده ۳۶ ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۵) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ـ برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد.
تبصره ۲ ـ اعضای هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.
ماده ۳۷ ـ معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
ماده ۳۸ ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۹ ـ جلسات هیأت اجرائی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرائی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۴۰ ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی بطور همزمان ممنوع است.
ماده ۴۱ ـ اعضای اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرائی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره ـ در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند بقیه اعضای هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۴۲ ـ هیأتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
ماده ۴۳ ـ هیأتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ ـ اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۴۴ ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌های رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۵ ـ هیأتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده ۴۶ ـ هیأتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت‌نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۴۷ ـ هیأتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت‌نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۸ ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت‌نام می‌باشد.
تبصره ۲ ـ شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده ۴۹ ـ هیأت اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد (۳۰) و (۳۳) درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهرحسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده (۲۹) باشند هیأت اجرائی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۵۰ ـ هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأتهای نظارت متناظر ارسال نمایند.
ماده ۵۱ ـ نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۲ ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۳ ـ هیأتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی و نظارت بخش و روستا رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ ـ شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
تبصره ۳ ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۴ ـ فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۴ ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۵ ـ هیأتهای اجرائی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۶ ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (۷۳) و (۷۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ خواهد بود.
ماده ۵۷ ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۸ ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۹ ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۶۰ ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.
ماده ۶۱ ـ در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره ـ ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.
ماده ۶۲ ـ جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأتهای نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأتهای نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورت‌جلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۳ ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:
الف ـ گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن.
ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.
ج ـ رسیدگی نهائی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه‌های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می‌توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم‌الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأتهای نظارت استان، مراتب در هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۶۴ ـ هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.
ماده ۶۵ ـ هیأتهای اجرائی موظف اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۶ ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۶۷ ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۸ ـ هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۹ ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
هـ ـ تخلفات
ماده ۷۰ ـ ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
الف ـ خرید و فروش رأی.
ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.
ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
و ـ رأی دادن بیش از یک بار.
ز ـ اخلال در امر انتخابات.
ح ـ کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
ط ـ تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء.
ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلکس‌ها، تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
م ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ن ـ جابه‌جائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی.
ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
تبصره ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
و ـ سایر مقررات انتخابات
ماده ۷۱ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.
ماده ۷۲ ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۷۳ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۷۴ ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۷۵ ـ نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.
فصل سوم ـ وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۷۶ ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
ب ـ ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج ـ تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د ـ تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
هـ ـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و ـ همکاری با مسئولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز ـ کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی.
ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط ـ پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط.
م ـ انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره ـ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
ن ـ ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی.
س ـ مشارکت در تهیه طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست‌محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.
ف ـ بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرائی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرائی ذی‌ربط.
ص ـ نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا.
ماده ۷۷ ـ هر تیره از عشایر کوچرو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزء وظایف شورای عشایری خواهد بود.
ماده ۷۸ ـ دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱ ـ اجرای مصوبات شورای روستا.
۲ ـ همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ ـ اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴ ـ همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی‌های روستا.
۵ ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷ ـ همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
۸ ـ همکاری با مسئولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹ ـ اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
۱۰ ـ تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می‌شود.
۱۱ ـ تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا.
ماده ۷۹ ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱ ـ ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرائی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.
تبصره ـ مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۳ ـ نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۴ ـ حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ ـ رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۶ ـ ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.
۷ ـ تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.
۸ ـ بررسی و تأیید طرح‌های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.
۹ ـ نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۰ ـ نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی بخش
ماده ۸۰ ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
[استفساریه: مصوب ۱۳۸۲/۳/۶
منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸۰) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهار ساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.]
تبصره ۱ ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳ ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
تبصره ۴ ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴ ـ همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵ ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
۶ ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
۷ ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
۸ ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
۱۰ ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱ ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ ـ تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره ـ به منـظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجراء است.
۱۶ ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷ ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰ ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۲۱ ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ ـ نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴ ـ تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
۲۵ ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۷ ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
۲۸ ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰ ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره ۱ ـ کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲ ـ شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱ ـ شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ ـ واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ ـ همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
۳۴ ـ بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهائی.
ماده ۸۱ ـ چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمانها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.
هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می‌نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.
گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره ۱ ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
تبصره ۲ ـ هیأت تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا بر اساس هزینه‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره ۴ ـ کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره ۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.
تبصره ۶ ـ در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
تبصره ۷ ـ مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می باشند و در صورت عدم همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأتهای تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۸ ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌گردد.
ماده ۸۲ ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵]
ماده ۸۳ ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۸۴ ـ شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.
ماده ۸۵ ـ شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره ـ عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۸۶ ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱ ـ ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.
۲ ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراهای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
۴ ـ هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ ـ نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شوراهای بخش و شهر.
ماده ۸۷ ـ وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ ـ بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها.
۲ ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳ ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۴ ـ همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.
۵ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ ـ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان‌ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
۷ ـ عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
۸ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
۹ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین می‌شود.
تبصره ـ شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۸۸ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:
۱ ـ بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط.
۲ ـ اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ ـ بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ ـ تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها.
۷ ـ برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.
۸ ـ جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.
۹ ـ آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد.
۱۰ ـ شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۸۹ ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس‌جمهور به انتخاب و معرفی رئیس‌جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲ ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
۳ ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
[استفساریه: ۱۳۹۵/۱۲/۸
جلسه هیأتهای مذکور با حضور دو سوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر قطعی و لازم الاجراء است.]
ماده ۹۰ ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون، در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
[استفساریه ماده ۹۰: مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۲
منظور از رسیدگی و اظهار نظر در انتهای ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی و اعلام نظر نهائی است و هیأت مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام نماید.]
تبصره ۱ ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
تبصره ۲ ـ قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.
تبصره ۳ ـ کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره ۴ ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴]
هیأتهای تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف – هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب – هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیام دشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
ج – هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
د – هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
تبصره ۶ ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۹۶/۷/۵]
ماده ۹۱ ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصـول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.
تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده ۹۲ ـ چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:
۱ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ ـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ ـ محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ ـ ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱ ـ هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳ ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
۸ ـ سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها
تبصره ۴ ـ در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایینتر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.
ماده ۹۳ ـ هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
۱ ـ در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲ ـ در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳ ـ در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره ـ سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
ماده ۹۴ ـ غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود:
۱ ـ شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲ ـ شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳ ـ شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴ ـ شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵ ـ شورای عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.
ماده ۹۵ ـ شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمانهای تابعه ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.
تبصره ۲ ـ هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارائیها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می‌باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
ماده ۹۶ ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ ـ هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ ـ رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.
[استفساریه: مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۰
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور شامل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استانداری‌ها، می‌گردد.]
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده ۹۷ ـ در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۶۰)، (۶۱) و (۹۷) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۹۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره ـ در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نیازی به تشکیل هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت‌هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأتهای مذکور را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۹۸ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.
ماده ۹۹ ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.
ماده ۱۰۰ ـ حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۱۰۱ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
ماده ۱۰۲ ـ کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرائی ذی‌ربط و عالی‌ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده ۱۰۳ ـ استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده ۱۰۴ ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می شود.
ماده ۱۰۵ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۰۶ ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه های مذکور را تصویب نماید.
ماده ۱۰۷ ـ هرگونه اصلاح در آیین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۸ ـ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و اصلاحات آن، مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ می‌گردند:
۱ـ مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰) مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
۲ ـ مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری