قانون شکار و صید [مصوب ۱۳۴۶]

تاریخ تصویب: ۱۳۴۶/۰۳/۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۴۶/۰۴/۱۹

ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارای ‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است.


ماده ۲- [لغو ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-

[رئیس شورای عالی به فرمان همایونی منصوب میشود. و اعضای آن عبارتند از وزیر کشاورزی – وزیر کشور- وزیر دارائی – وزیر جنگ و ‌شش نفر دیگر از اشخاص ذیصلاحیت به پیشنهاد ریاست شورا با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب میشوند. عضویت شورا افتخاری‌ است.]


ماده ۳- شورای عالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف- تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان.

ب- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]
تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌ های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک‌‌های ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.

پ- تعیین انواع اسلحه و وسائل ممنوع شکار و صید.

ت- [اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵]-
تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده، حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیان‌کار.

ث- [لغو ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
[تعیین انواع پروانه‌ ها و مدت اعتبار هر یک.]

ج- [لغو ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
[تعیین بهای پروانه ‌های شکار و صید که بر حسب نوع و منطقه از سیصد ریال کمتر و از سی هزار ریال بیشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه ‌شکار و صید.]

چ- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.


ماده ۴- مصوبات شورای عالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار مرکز و ‌روزنامه رسمی کشور لازم‌ الاجراست.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی‌ برساند. ‌


ماده ۵- [لغو ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-

[رئیس سازمان با تصویب شورای عالی و به موجب حکم ریاست شورا انتخاب و منصوب میشود.]


ماده ۶- وظائف سازمان به قرار زیر است:
الف- اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده ۳ این قانون.

ب- تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.

پ- حفظ و نگاهداری شکارگاه‌ ها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل ‌و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.

ت- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]
فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی.

ث- کوشش در اصلاح نژاد حیوانات قابل شکار.

ج- بررسی و تحقیقات علمی درباره حیوانات قابل شکار.

چ- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]
ایجاد پارک‌ های ملی و مناطق حفاظت شده و موزه ‌های حیوان ‌شناسی.

ح- تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی بتأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق ‌راهنمائی ‌های فنی.

خ- تنظیم و اجرای برنامه‌ های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی ‌در این زمینه.

د- همکاری با سازمان ‌های مربوط بجنگل و مرتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور.

ذ- همکاری با سازمان‌ های مشابه خارجی و بین‌ المللی به منظور حفظ و حمایت حیوانات قابل شکار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.


ماده ۷-
[لغو ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
[اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵]-
خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند، با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت میگیرد.
سازمان می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدا دعوت دهد.

[ماده ۷ اولیه:
خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از‌ قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می ‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در‌ فهرست کنوانسیون تجارت بین ‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می ‌گیرد.
سازمان‌ می‌‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدأ عودت دهد.]


ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
سازمان می‌ تواند در موارد زیر بر حسب مورد، پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:

الف- جمع‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت‌های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و‌ نمایشگاههای تندیس ‌آرایی.

ب- دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب می ‌رسانند.

ج- صید برخی از گونه‌‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.

د- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
تقدیر از کسانی که به تشخیص رئیس سازمان، خدمات موثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.

تبصره- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده، منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران ‌نمی ‌باشد.


ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه ‌جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد می ‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون‌ تأمین خواهد شد.
همچنین سازمان می ‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از ‌محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.


ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه ‌محکوم می‌ شود:

[اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵]

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.

ب- شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه.

ج- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.

د- از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و ‌تخریب در این مناطق.


ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از ۹۱‌ روز تا ۶ ماه محکوم می‌ شود:

[اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵]

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

الف- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ ها و ممنوعیت‌‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی‌ کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی.

ج- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.

د- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
تخریب چشمه‌ ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش.

ه- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (۷) این قانون به صورت غیرمجاز.


ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می ‌شود:

[اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵]

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

الف- شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده، بدون داشتن پروانه ویژه.

ب- شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه، و صید غیرمجاز در رودخانه ‌های حفاظت شده.

ج- از بین بردن رستنی ‌ها و تعلیف و تخریب در پارک ‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق.

د- آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه ‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.


ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
هر کس مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می‌ شود:

[اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵]

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

الف- شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (‌کروکودیل)، هوبره و میش ‌مرغ.

ب- شکار در پارک‌های ملی.

ج- شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری، و‌ همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته‌جمعی.

د- مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به ‌خطر افتادن محیط زیست آنان شود.

ه- ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارک ‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا‌ عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی.

تبصره ۱- در صورت ایجاد آتش‌سوزی عمدی در پارک‌ های ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازات‌ های مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات ‌اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- هر کس مبادرت به زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند‌ علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از شصت میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال]


ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال‌ یاد شده بالا به همراه دارند، و همچنین موتورسیکلتهایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان‌ توقیف، و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی، زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال ‌یاد شده تعیین تکلیف می ‌کند.


ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون، قابل تعقیب و مجازات میباشد و مرتکب به حداقل مجازات ‌مقرر محکوم خواهد شد.


ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون، مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.


ماده ۱۷- وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داری کل پرداخت میشود. حیواناتی که بر خلاف ‌مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود.


ماده ۱۸- در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته‌ میشود.


ماده ۱۹- [لغو ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-

 [مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌ الذکر میشوند در صورتی که وظائف ضابطین ‌دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب ‌میشوند.]


ماده ۲۰- در صورتی که گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد، مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد، بر حسب مورد به حداکثر مجازات ‌مقرر محکوم خواهد شد. ‌


ماده ۲۱- هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب ‌مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. ‌


ماده ۲۲- در مورد جرائم مذکور در این قانون، هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد ‌محکوم خواهد شد.


ماده ۲۳ -سازمان برای حفظ نسل و بررسی ‌های علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم بعمل خواهد ‌آورد.


ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
در مواردی که بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان ‌شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.


ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
جنگل‌هایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌ برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی به عمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و‌ طبق طرح‌ های جنگلداری بهره‌برداری از آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمیتوان به مناطق حفاظت‌ شده یا پارک ملی اختصاص داد.


ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح ‌های بهره‌‌برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح‌های مزبور از لحاظ تعیین‌ منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌ شده یا پارک ملی اعلام کرد.


ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگل های قابل بهره‌ برداری را به عنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلاً ‌موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.


ماده ۲۸- [اصلاحی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
آیین‌‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آئین‌نامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:

الف (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیان کار و پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتی و قرق اختصاصی.

ب- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.

پ- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری جانوران وحشی و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و ‌صادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.

ت – تعیین نحوه همکاری وزارتخانه ‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان.

ث – تعیین انواع پروانه ‌های مذکور در ماده ۷ این قانون و شرایط صدور آن.‌

[آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید]


ماده ۲۹- [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
امور مربوط به صید در رودخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزد، تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ‌ایران و تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین میگردد، و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر‌ پهلوی، از شمول مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. ‌
شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب، وظائف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌‌دار خواهند بود.


ماده ۳۰- [الحاقی ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه ‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند (‌الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می ‌شود.
سازمان برنامه و بودجه موظف ‌است همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت‌ نظارت سازمان و تأمین هزینه‌ های مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه بعدی آن شود.


ماده ۳۱-
[تغییر شماره از ۳۰ به ۳۱:  ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
قانون صید و شکار مصوب اسفند ۱۳۳۵ ملغی است.


ماده ۳۲-
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
[اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]-
[تغییر شماره از ۳۱ به ۳۲:  ۱۳۷۵/۰۹/۲۵]-
از تاریخ تصویب این قانون، مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.

تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
[اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]-
نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام کشوری و تبدیل وضع استخدامی مستخدمین فعلی سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی گذشته آنان، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.

[‌آیین‌نامه نحوه تطبیق و تبدیل وضع کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری]

تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰]-
سازمان بیمه‌ های اجتماعی موظف است کلیه وجوهی را که بابت ۵ /۳ درصد حق بیمه کارکنان فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بابت ‌اشتغال در سازمان مزبور یا سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سابق دریافت داشته است به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. مستمری کارکنان یا ‌وراث آنها که بوسیله سازمان بیمه‌‌های اجتماعی پرداخت میگردد کماکان توسط سازمان مذکور پرداخت خواهد شد.


قانون بالا مشتمل بر سی و یک ماده پس از تصویب ‌مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هشتم خردادماه ۱۳۴۶ در جلسه سه شنبه شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب ‌مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی