طرح قانونی راجع به شکار [قانون صید و شکار، مصوب ۱۳۳۵] [تشکیل کانون شکار ایران]

تاریخ تصویب: ۱۳۳۵/۱۲/۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳۳۵/۱۲/۲۵
اطلاعات بیشتر:

به موجب ماده ۳۱ قانون شکار و صید، مصوب ۱۳۴۶ لغو شده است.

‌‌ماده ۱ – بمنظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط به آن، سازمان مستقلی بنام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن به فرمان همایونی به یکی از شخصیتهای بارز و علاقمند به این کار محول میگردد.


ماده ۲ – اعضاء کانون از هشت نفر بطریق زیر تشکیل میشود:
‌الف – وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش
ب – شش نفر از مطلعین به امور شکار برای مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی.

‌تبصره ۱ – ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.

‌تبصره ۲ – کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمانی خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها بموجب ‌آئین ‌نامه تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳ – تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاههای مزبور باید به تصویب کانون برسد.


‌ماده ۳ – وظایف کانون شکار:
‌از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت به هر نوع شکار در مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار‌ ایران خواهد بود.

تبصره ۱ – تعیین مناطق و بهای پروانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیرمجاز بموجب آئین‌ نامه خواهد بود.

‌تبصره ۲ – تعیین شکار انواع حیوانات غیرمجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون بوسیله درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید ‌کثیرالانتشار باطلاع عموم خواهد رسید.


‌ماده ۴ – بهای پروانه شکار مذکور در تبصره یک ماده ۳ از سیصد تا ده هزار ریال بتناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین میشود و وجوه حاصله از‌ آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون برای هزینه‌ های مربوط و حفظ نسل شکار بکانون تخصیص داده میشود و کانون شکار ایران دارای ‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – کانون به کشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر بمزارع و همچنین به گله داران برای حفاظت گله پروانه مجانی میدهد.

‌تبصره ۳ – کانون ترازنامه سالیانه خود را در خردادماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.


‌ماده ۵ – هر کس بدون پروانه و یا در مناطقی که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نمود مبادرت به شکار و یا فروش ‌شکار غیرمجاز و یا غیرفصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه یا پرداخت جریمه‌ نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.

‌تبصره ۱ – در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون مجازات عمومی وسایل شکار متخلف طبق آئین ‌نامه ‌بنفع کانون شکار ضبط و پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار میتواند تا مدت پنج سال برای اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار ‌خودداری نماید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که شکاربانان و یا مستحفظین جنگلها و رودخانه ‌ها و یا مأمورین نظامی و انتظامی مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا بشوند‌ به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۳ – هرگاه مأمورین مربوط گزارش خلاف واقعی که مقصود از آن نفع شخصی یا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات‌ مقرر در ماده ۲۸۴ قانون مجازات عمومی محکوم میشود.


‌ماده ۶ – آئین ‌نامه ‌های مربوط به این قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی قانون شکار]


‌ماده ۷ – وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.


‌طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز شنبه چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد وسی و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده