ماده ۱ – تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
ماده ۲ – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند:
۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده بخدمت.
۲ – تابعیت ایران.
۳ – داشتن گواهینامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن.
۴ – داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
۵ – عدم شهرت به نادرستی.
۶ – نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه‌برداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند.
۷ – دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳.
تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.
کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
ماده ۳ – کسی که میخواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تامین بدهد:
۱ – پرداخت وجه‌الضمان.
۲ – دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
۳ – ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۴ – نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال بعنوان دلالی در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
ماده ۵ – وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی باو مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
ماده ۶ – هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا بوسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه بدلالی ادعایی دارد مقامی را که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود مستخضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند. در هر حال استرداد وجه‌الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده ۷ – حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود.
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۲۰/۵/۲۶]
هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده ۹ این قانون معین میشود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال میشود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده ۹ – هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به غرامت از بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش جرای نقدی ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۰ – هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه دهد طبق ماده ۹ تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده ۱۱ – هیئت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
[تصویب موادی از قانون دلالان بورس در کشور]
ماده ۱۲ – طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد بود.
[تصویبنامه هیئت وزیران راجع به مقررات در باره دلالان]
[آیین‌‌نامه دلالان معاملات ملکی]
ماده ۱۳ – مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفندماه يکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب رئیس مجلس شورای ملی – مرتضی بیات – دكتر طاهری