هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مردادماه ۱۳۱۹ نظر به ماده ۳ و ۱۱ قانون دلالان مصوب ۸ر۱۲ر۱۳۱۷ مقرر میدارد:
ماده ۱ ـ مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است.
ماده ۲ ـ اداره کل ثبت آئیننامههای مقرر در ماده ۱۲ قانون دلالان را تهیه و پس از تصویب وزارت دادگستری بموقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۳۸/۵/۶]
میزان تأمینی که دلالان معاملات ملکی مطابق ماده ۳ قانون دلالان باید بدهند بشرح زیر است.
الف ـ برای کسانی که میخواهند واسطه انجام معاملات ملکی بطور نامحدود باشند (دلال درجه اول) دویست هزار (۲۰۰۰۰۰)ریال.
ب ـ برای کسانی که میخواهند واسطه انجام معاملات ملکی تا میزان یک میلیون ریال باشند (دلال درجه دوم) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ماده ۴ ـ هرگاه وجه‌الضمان نقدی باشد باید معادل مبلغی که مطابق ماده قبل تعیین شده به بانک ملی سپرده شده و قبض آن به پیوست درخواست به ثبت محل تسلیم شود و چنانچه مورد تأمین مال غیرمنقول یا سهام باشد باید مال یا سهام معادل وجه‌الضمان باشد و در صورتی که دلال بخواهد ضامن بدهد باید برگ ضمانت نامه رسمی یکی از بازرگانان معتبر یا بانکهای معتبر را پیوست درخواست نماید.
تبصره ـ ضامن وقتی معتبر شناخته میشود که معادل دو برابر وجهی که ضمانت مینماید اموال غیرمنقول ثبت شده یا گواهی نامه یکی از بانکهای معتبر را مبنی بر اعتبار خود ارائه دهد.
ماده ۵ ـ در صورت فوت – یا حجر ضامن دلال مکلف اسـت در ظرف یک هفته ضامن معتبر دیگری معرفی نماید و الا پروانه او مسترد خواهد شد.
ماده ۶ ـ مدت ضمانت دو سال است و پس از گذشتن مدت ضمانت دلال باید به یکی از طرق نامبرده در ماده ۴ تجدید تأمین نماید- اداره ثبت در صورت تردید در اعتبار ضامن می‌تواند در هر موقع تجدید تأمین را از دلال بخواهد.
ماده ۷ [اصلاحی ۱۳۳۸/۵/۶]
در موقع تسلیم هر درخواست دلالی مبلغی به ترتیب ذیل از درخواست کننده دریافت و در حساب مخصوص نگهداری و به تشخیص اداره کل ثبت صرف هزینه های اداری اجرای قانون دلالان خواهد شد.
1 ـ برای دلال درجه یک مبلغ یکهزار ریال.
2 ـ برای دلال درجه دوم مبلغ پانصد ریال.
نخست وزیر – علی منصور