وزارت دادگستری نظر به ماده ۱۲ قانون دلالان مصوب هشتم اسفندماه ۱۳۱۷ و ماده دوم تصویب‌نامه شماره ۵۸۵۱ ـ ۱۳۱۹/۵/۲۳ هیئت وزیران مقرر میدارد:
قسمت اول ـ ترتیب اجراء قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی معاملات ملکی اشتغال دارند
ماده ۱ ـ اداره ثبت هر محلی طبق دستور اداره کل ثبت بمنظور اجراء قانون دلالان آگهی مقتضی صادر و با انتشار در روزنامه های محلی (در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامة که آگهی های ثبتی را منتشر مینماید) و الصاق بمعابر عمومی اجراء قانون نامبرده را به اطلاع اهالی خواهد رسانید.
در آگهی باید شرایط مقرر در ماده دوم قانون دلالان و مفاد ماده ۲ و ۳ این آییننامه قید شود.
ماده ۲ ـ کسانی که در تاریخ انتشار آگهی مشغول دلالی معاملات ملکی هستند مکلفند از تاریخ انتشار آگهی تا سه ماه درخواست خود را جهت صدور پروانه دلالی معاملات ملکی به ثبت محل تسلیم نمایند.
درخواست باید در دو نسخه روی برگهائی که مطابق نمونه ۱ قبلاً از طرف اداره ثبت طبع و در دسترس درخواست کنندگان قرار داده خواهد شد نوشته شود.
ماده ۳ ـ به درخواست باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ ـ رونوشت گواهی شده از برگ شناسنامه درخواست کننده و اگر مشمول قانون نظام وظیفه عمومی باشد رونوشت گواهی شده از برگ خاتمه خدمت زیر پرچم یا برگ معافی قانونی باید ضمیمه شود.
۲ ـ دو قطعه عکس نیم تنه سر برهنه شش در چهار.
۳ ـ رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی.
۴ ـ گواهینامه دادسرای محل بر نداشتن محکومیتهای معین در شق ۶ ماده ۲ قانون دلالان.
۵ ـ رونوشت گواهی شده گواهینامه سال ششم ابتدائی.
تبصره ۱ ـ کسانی که گواهینامه سال ششم ابتدائی را نداشته باشند با آنان مطابق تبصره ماده ۲ قانون دلالان رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ ـ امتحان درخواست کنندگانی که گواهی نامه سال ششم ابتدائی را نداشته و حاضر به دادن امتحان باشند در کمسیونی مرکب از رئیس اداره ثبت و نماینده اداره فرهنگ محل بعمل خواهد آمد.
ماده ۴ ـ اطلاعات فنی درخواست کننده به یکی از دو طریق زیر احراز میشود:
۱ ـ ابراز مدارک رسمی مربوط به داشتن اطلاعات فنی متناسب با شغل دلالی.
۲ ـ داشتن سه سال پیشینه در عمل دلالی ملکی.
ماده ۵ – اداره ثبت محل پس از رسیدگی به درخواست و تحقیق از اخلاق و رفتار درخواست کننده و احراز صلاحیت شخصی و فنی از جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و رعایت احتیاجات محل یک نسخه از برگ درخواست را بانضمائم آن به اداره کل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را بنا به درخواست کننده پیشنهاد مینماید
ماده ۶ ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک پس از رسیدگی به پیشنهاد و ندیدن نقص اقدام به صدور پروانه مینماید.
تبصره – مدت اعتبار پروانه دو سال و هر دلالی که ظرف یک ماه آخر مدت اقدام به تجدید پروانه در حکم دلال بدون پروانه است.
ماده ۷ ـ در مقابل دریافت دویست ریال مقرر در ماده ۷ قانون معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال میشود.
ماده ۸ ـ دلال موظف است پروانه خود را همیشه همراه داشته و در صورت تقاضای مراجعه کنندگان به آنها ارائه نماید.
تبصره – سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم اسنادی که معامله بوسیله دلال انجام میشود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه دلال در سند قید و ثبت دفتر را بامضاء دلال هم برسانند و در صورتی که به این وظیفه عمل ننمایند مورد تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت .
قسمت دوم ـ ترتیب اجرای قانون درباره کسانی که میخواهند به عمل دلالی معاملات ملکی اشتغال ورزند
ماده ۹ ـ کسانی که بخواهند در آتیه شغل دلالی معاملات ملکی را اختیار نمایند باید قبلاً طبق مقررات قسمت اول این آییننامه پروانه تحصیل کنند و قبل از صدور پروانه حق اشتغال به دلالی معاملات ملکی را ندارند.
قسمت سوم ـ مقررات مختلفه
ماده ۱۰ ـ دلال باید مخصوصاً مقررات مواد ۳۳۷ – ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۵ تا ۳۵۰ قانون تجارت را در نظر گرفته و برخلاف مفاد آنها عملی نکنند و الا طبق ماده ۸ قانون دلالان مورد تعقیب واقع خواهد شد.
تبصره – کلیه دادسراها مکلفند بمحض صدور کیفرخواست علیه دلالان معاملات ملکی مراتب را بوسیله ثبت محل به اداره کل ثبت اطلاع دهند و هرگاه در نتیجه کیفرخواست دادنامه علیه دلالان صادر و بمرحله قطعیت رسید مجدداً موضوع را بوسیله ثبت محل به اطلاع اداره کل ثبت برسانند و در مورد اخیر در صورتی که محکومیت دلال بعلت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های بزرگ از قبیل کلاه برداری و خیانت در امانت و غیره باشد اداره کل ثبت مراتب را بوسیله یکی ازجراید کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد بوسیله نزدیکترین روزنامه محل مزبور باطلاع اهالی خواهد رساند.
ماده ۱۱ – اداره ثبت محل بمحض اطلاع از تخلف دلالان از مقررات قوانین و آییننامه های مربوطه و به اطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارک امر به اداره کل ثبت گزارش خواهد داد. گزارش مزبور به کمیسیونی مرکب از ۳ نفر کارمند ثبت به تعیین مدیرکل ثبت ارجاع میشود کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به موضوع تخلف رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ به دستور مدیرکل ثبت اجرا خواهد شد و نیز مراتب را به اداره ثبت محل اعلام خواهد کرد تا موضوع را بوسیله آگهی باطلاع اهالی برسانند.
ماده ۱۲ ـ در صورت اعتراض دلال یا اداره گزارش دهنده تخلف رسیدگی به اعتراض در کمیسیون تجدید نظر که از سه کارمند دیگر ثبت تشکیل می‌یابد بعمل خواهد آمد و رأی این کمیسیون قطعی است و به دستور مدیر کل ثبت اجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ ترتیب رسیدگی کمیسیون بدوی و طرز ابلاغ رأی کمیسیون طبق مقررات آئین دادرسی اداری کارمندان دولت خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ رئیس ثبت محل هر موقع که مقتضی بداند میتواند به دفاتر دلال مراجعه نموده و از دلال توضیحاتی را که لازم میداند بخواهد و یا یکی از کارمندان ثبت را مأمور بازرسی و بررسی دفاتر دلال نماید. دلال نیز مکلف است پاسخ توضیحات رئیس ثبت یا بازرس مأمور رسیدگی را داده و دفاتر خود را نیز در اختیار آنان بگذارد.
ماده ۱۵ ـ هر دلال معاملات ملکی علاوه بر دفاتری که مطابق قانون تجارت ملزم بداشتن آنها است باید دفتری داشته و در آن هر عمل دلالی را که به او مراجعه میشود بترتیب تاریخ و شماره ثبت و توضیحات زیر را مطابق اسناد و مدارک مراجعه کننده در ستون های مربوط قید نماید:
۱ ـ نام و نام خانوادگی مراجعه کننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
۲ ـ نوع معامله.
۳ ـ مورد معامله با ذکر مشخصات و شرایط معامله.
۴ ـ مدت انجام معامله توسط دلال.
۵ ـ میزان حق الزحمه دلال که بموجب قرارداد علیحده تعیین شده.
دلال مکلف است پس از قید مراتب فوق دفتر را به امضاء مراجعه کننده برساند و بعد از انجام امری که به او مراجعه شده نتیجه را در ستون مخصوص دفتر با قید تاریخ انجام و تعیین دفتر اسناد رسمی که معامله در آن ثبت شده نوشته و امضاء نماید- در صورتی هم که انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا بجهات دیگر موقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ توضیح داده و امضاء نماید.
ماده ۱۶ ـ دلال باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان خود قرارداد مربوط به حق الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه دیگر را به مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت نماید.
ماده ۱۷ ـ حق الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است ولی در هیچ مورد نباید از میزان مقرر در این ماده تجاوز نماید.
در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و معاملات قطعی:
تا ده هزار ریال صدی یک و نیم.
از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال صدی یک نسبت به مازاد از ده هزار ریال.
از پنجاه هزار ریال به بالا سه ربع صدی یک نسبت بمازاد از پنجاه هزار ریال.
در معاملات اجاره تا سیصد ریال مال الاجاره ماهیانه ثلث اجاره ماهیانه و از سیصد ریال به بالا ربع آن نسبت به مازاد از سیصد ریال.
تبصره ـ در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی بمیزان مقرر در فوق بالمناصفه بعهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی بعهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است.
وزیر دادگستری . مجید آهی