ماده اول – اموال غیر منقولی که تا تاریخ چهاردهم ذیقعده ۱۳۲۴ قمری در تصرف مالکان دولت بوده و همچنین اموال غیر منقولی که از تاریخ مزبور به بعد دولت در نتیجه معامله یا قراردادی تحصیل کرده به ملکیت قطعی دولت شناخته میشود مگر اینکه از طرف دولت واگذاری اموال مزبوره به اشخاص قبل از تصویب این قانون تصدیق و بتصرف داده شده باشد.
ماده دوم – اموال غیر منقول اشخاصی که دولت در نتیجه تمرد و یاغی گری آنها آن اموال را از تصرفشان خارج یا ضبط نموده یا بنماید و در ظرف ده سال از تصویب این قانون در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون به تصرف دولت درآمده و ده سال بعد از تاریخ تصرف در مورد اموالی که بعد از‌تصویب این قانون به تصرف دولت در بیاید کلا یا بعضا از طرف هیئت وزراء به صاحبان آنها واگذار نشود جزء املاک خالصه محسوب و به ملکیت قطعی دولت شناخته خواهد شد.
ماده سوم – مدت مرور زمان در دعاوی دولت نسبت به اموال غیرمنقول و در دعاوی افراد نسبت به اموال غیرمنقول دولت بیست و پنج سال شمسی است. دعاوی دولت راجع به تیول از این قاعده مستثنی بوده و مشمول مرور زمان عادی است.
ماده چهارم – [به موجب ماده ۱ لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
[کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به اموال غیر منقول و حقوق متعلقه به آن و دعاوی ناشیه از اعمال حاکمیت دولت نسبت به اموال منقول و همچنین دعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی که منشاء تولید آن قبل از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ باشد و نیز دعاوی بانک ایران بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر بانک ایران به مرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل خواهد شد. در سایر موارد مرجع رسیدگی محاکم عدلیه است.
تبصره – اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجار و امثال آن.]
ماده ۵ – [به موجب ماده ۱ لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
[[اصلاحی ۱۳۱۳/۲/۲۷]
در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص به ملکیت واگذار و به تصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.]
ماده ششم – [به موجب ماده ۱ لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
[کلیه دعاوی که مطابق این قانون صلاحیت رسیدگی به آن با محاکمات مالیه است ولو اینکه فعلا در محاکم عدلیه در جریان باشد. در صورتی که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا به واسطه نگذشتن مدتهای قانونی قطعی نشده باشد باید در محاکمات مالیه قطع و فصل شود.]
ماده هفتم – [به موجب ماده ۱ لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
[[اصلاحی ۱۳۱۷/۸/۱۳]
در دیوان محاکمات مالیه، قطع و فصل دعاوی موقعی به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند.
دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده، بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکمها رأی خود را نداده یا رأی داده‌اند ولی قطعی نشده باشد، در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود، مگر اینکه دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.]
ماده هشتم – [به موجب ماده ۱ لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
[اصول تشکیلات محاکمات مالیه و طرز رسیدکی به دعاوی در محاکمات مالیه و طرز حکمیت و اجراء احکام مطابق نظامنامه‌هائی خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید.]
[اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه]
ماده نهم – [به موجب ماده ۱ لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
[اخذ ودیعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاکم ابتدائی و در صورت تجدید نظر مطابق تعرفه محاکم استیناف عدلیه تمبر خواهد شد.]
ماده دهم – ماده واحده نوزدهم اردی بهشت ۱۳۰۷ راجع به دعاوی دولت و افراد و تبصره آن ملغی است و این قانون از تاریخ پانزدهم آبان ماه ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر ده ماده که در تاریخ سیزدهم آبان ۱۳۰۹شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر- امضاء
هدایت مهر کابینه ریاست وزراء