[به موجب ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، لغو شده است.]
ماده واحده – دعاوی راجع به اموال منقوله و حقوق متعلقه به آن و متعلقه به اموال غیر منقوله که یک طرف آن دولت و ناشی از اعمال تصدی دولت و منشاء تولید آن بعد از تصویب این قانون باشد و همچنین دعاوی ملکی یعنی دعاوی راجع به املاک مزروعی و باغات و مستغلات و مراتع و‌قنوات و چشمه‌سارها و حقوق متعلقه به آنها اعم از اینکه منشاء و تولید دعوی قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد به شرط ناشی بودن از اعمال تصدی دولت به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد. سایر دعاوی که یک طرف آن دولت باشد به طریق اداری در ادارات مربوطه قطع و فصل میشود ولو اینکه قبل از تاریخ تصویب این قانون در محاکم عدلیه طرح شده مشروط به اینکه هنوز از محکمه حکم صادر نشده باشد.
تبصره 1 – اعمال تصدی اعمالیست که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجار و امثال آن.
تبصره 2 – دعاوی بین بانک ایران (بانک استقراضی سابق) و افراد از دعاوی دولت محسوب نشده و تابع قوانین عمومی است.
چون بموجب قانون ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علی هذا قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1307 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا