هیئت وزراء نظر به ماده هشتم قانون مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ [قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت] مواد ذیل را مقرر میدارد:
ماده ۱- برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی بین دولت و افراد، دیوان محاکمات مالیه در مرکز تشکیل میشود.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
دیوان محاکمات مالیه مرکب خواهد بود از یک رئیس دیوان محاکمات و یک شعبه تجدیدنظر و سه شعبه بدوی و مدعی عمومی و دفتر شعبه تجدیدنظر مرکب خواهد بود و برای شعبات مزبوره ۴ عضو علی‌البدل تعیین خواهد شد.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
در غیبت رئیس شعبه تجدیدنظر وظایف او را عضوی که از حیث رتبه و در صورت تساوی رتبه از حیث قدمت خدمت در رتبه مقدم است انجام خواهد داد.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۱۰/۵/۲۰]
اداره مدعی عمومی تشکیل میشود از یک نفر مدعی‌العموم و بقدر کفایت وکیل عمومی و منشی و ضباط.
ماده ۵- دفتر دیوان محاکمات دارای یک نفر مدیر خواهد بود و بقدر لزوم تقریرنویس و ضباط و ثبات خواهد داشت.
ماده ۶- اشخاصی که دارای رتبه قضائی هستند و برای عضویت دیوان محاکمات دعوت میشوند همان حقوق رتبه قضائی خود را دریافت خواهند داشت.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
وظایف و اختیارات رئیس دیوان محاکمات از قرار ذیل است:
۱ـ تقسیم کار بین شعب.
2ـ اجراء مقررات اداری و نظارت در امور دیوان محاکمات و مراقبت در حسن جریان ان و انجام وظایف مرجوعه از طرف رؤساء محاکم و دادن دستورهای لازم به مدیر دفتر.
3ـ امضاء کلیه مکاتب اداری و متحدالمال‌های صادر از دیوان محاکمات و امضاء مینوتهائی که مقتضی است پاکنویس آن بامضاء وزیر مالیه برسد.
4ـ تعیین قایم مقام عضو غایب و معذور از بین اعضاء اصلی یا علی‌البدل.
5 ـ تهیه و تنظیم احصائیه ماهیانه و سالیانه و کارهای انجام شده در شعب بدوی و تجدیدنظر و تقدیم آن بوزیرمالیه.
6 ـ تهیه و تقدیم بودجه دیوان محاکمات بمقام وزارت و پیشنهاد اضافه یا ترفیع برای اعضاء دیوان مزبور و همچنین پیشنهاد راجع به انتقال انها.
7ـ رئیس دیوان محاکمات علاوه بر یک نفر معاون که برای انجام امور اداری خواهد داشت یکنفر از مفتشین وزارتی هم که بامور قضائی اشنا باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود.
8 ـ هرگاه بر رئیس دیوان محاکمات سوء جریان امری یا اقدام سوء یکی از اعضاء دیوان محاکمات معلوم شود لزوم تعقیب عضو یا اعضاء خاطی را بمقام وزارت راپورت داده و پس از تصویب وزیر مالیه بر طبق مقررات نظامنامه محاکمات اداری اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.
9ـ هرگاه بر رئیس دیوان محاکمات معلوم شود که بدون جهت در دادن رای نسبت بیک موضوعی تاخیر شده کتبا توضیح می‌خواهد و رئیس تجدیدنظر یا حاکم محکمه بدوی مکلف است فورا علت تاخیر را کتباً توضیح دهد و همچنین در موارد دیگر هم حق خواستن توضیح و بازخواست از سوء جریان امور و بطوء در کار و عدم رعایت انتظامات لازمه و غفلت از وظایف از طرف روساء و اعضاء محاکم را دارد و بطور کلی رئیس دیوان محاکمات مسئول جریان کار از هر حیث میباشد.
10ـ در مواردی که رئیس دیوان محاکمات لازم بداند برای مشاوره در یک امری جلسه عمومی مرکب از اعضاء محاکم تحت ریاست خود تشکیل خواهد داد.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
رئیس دیوان محاکمات میتواند لدی‌الاقتضاء شعبه تجدیدنظر را تحت ریاست خود تشکیل داده و در رسیدگی و دادن رأی شرکت نماید در این صورت یک نفر از شعبه بحکم قرعه خارج میشود.
وظایف و اختیارات مدعی العموم
ماده ۹- مدعی العموم وکیل و نماینده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهایت سعی و کوشش را باید بعمل بیاورد – اگرچه تهیه و جمع آوری اسناد و مدارک اصولا بعهده ادارات مربوطه است مدعی العموم نیز مکلف است که در جمع آوری اسناد و دلایل اهتمام نماید.
ماده ۱۰- مدعی العموم حق دارد برای تهیه مقدمات دعوی هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسیه هائی را که لازم بداند توسط وزارت مالیه کتباً از وزارت خانه‌ها و مؤسسات مربوطه دولتی بخواهد کلیه وزارت خانه‌ها و مؤسسات مزبوره مکلفند که منتهی در ظرف یک هفته جواب کافی داده و چنانچه برای تهیه جواب وقت زیادتری لازم باشد مراتب را کتباً اطلاع داده و علت تأخیر را توضیح دهند و تصریح نمایند که در ظرف چه مدت جواب کافی ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارت خانه متبوع تعقیب اداری شده و نسبت به اهمیت تقصیر محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱- مدعی العموم توسط وزارت مالیه حق دارد برای توضیحات شفاهی نماینده از ادارات و مؤسسات دولتی بخواهد.
ماده ۱۲- مدعی العموم حق دارد از قرارهای قابل تجدید نظر و احکام غیرقطعی دیوان محاکمات شخصاً یا برحسب دستور وزیر مالیه تجدیدنظر بخواهد و در صورت ثانی وزیر مالیه کتباً نظر خود را بمدعی العموم ابلاغ می نماید در این صورت مدعی العموم مکلف است به امر وزیر تقاضای تجدید نظر نماید.
تبصره – در صورتی که مدعی العموم معتقد بتقاضای تجدیدنظر نباشد فوراً سواد حکم محکمه بدوی را برای وزیر مالیه ارسال و مراتب را با ذکر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود.
ماده ۱۳- در صورتی که مدعی العموم از ملاحظه دوسیه مشاهده نماید که یکی از اعضاء وزارت مالیه یا سایر وزارت خانه‌ها مرتکب جنحه یا جنایتی شده اند باید مراتب را بوزارت مالیه راپورت نماید.
ماده ۱۴- وکلاء عمومی تحت ریاست وهدایت مدعی العموم انجام وظیفه خواهند نمود و در غیبت مدعی العموم تمام وظائف او را وکیل عمومی اقدم انجام خواهد داد.
ماده ۱۵- هرگاه مدعی العموم از ملاحظه اسناد و مدارک معتقد شود که اقامه دعوی بضرر دولت منتهی می شود و اداره مربوطه با عقیده او که کتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننماید مراتب را بوزیر مالیه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد- و هرگاه بلحاظ حفظ منافع دولت معتقد بصلح یا توقیف محاکمه باشد با اجازه کتبی وزیر مالیه می تواند با توافق طرف دعوی نسبت بصلح یا توقیف اقدام نماید.
وظایف دفتر
ماده ۱۶- ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتی که بدیوان محاکمات می رسد و حفاظت آنها و تقریرنویسی محاکم و کلیه امور تحریری دیوان محاکمات بعهده دفتر است.
ماده ۱۷- وظایف مدیر دفتر بقرار ذیل است:
الف- حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهای لازمه باعضاء دفتر.
ب- دریافت کلیه عرضحالهائی که بدفتر می رسد.
ج- مدیر دفتر اوقاتی را که برای تشکیل محاکم معین می شود بوسیله احضاریه رسمی بطرفین دعوی ابلاغ خواهد نمود.
د- مدیر دفتر موظف است در مقابل کلیه اسنادی که اصحاب دعوی بدفتر داده و ضبط می شود رسید رسمی تسلیم نماید.
طرز رسیدگی به دعاوی ترتیب عرضحال
ماده ۱۸- دیوان محاکمات بموجب عرضحال کتبی رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۱۹- عرضحال باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف- تاریخ با تصریح روز و ماه و سال.
ب- تعیین اسم و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی علیه.
ج- تعیین مدعی به و قیمت آن مگر آنکه موضوع غیرمالی بوده و یا تعیین و تشخیص آن مقدور نباشد.
د- ذکر موجبات ادعاء بطوری که مقصود واضح و روشن باشد.
هـ – ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید اینکه ادله مثبته منحصر بهمین است و اشاره بضمیمه بودن اصل یا سواد اسناد.
و- در مواردی که مدعی غیر دولت است تصریح باینکه قبل از مراجعه بدیوان محاکمات به اداره یا مؤسسه مربوطه مراجعه کرده یا نه و اگر کرده چه جواب داده اند.
تبصره – عرضحال باید به زبان فارسی نوشته شده مدعی یا وکیل او آن را امضا کرده باشند و در صورتی که بزبان دیگر باشد باید ترجمه فارسی مصدق آن ضمیمه باشد.
ضمائم عرضحال
ماده ۲۰- عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد:
الف- تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و فرامین و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیره و اگر اسناد مفصل باشد باید جاهائی که مورد استناد است از آن خارج نویس شده ضمیمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد بزبان غیرفارسی باشد باید ترجمه مصدق اسناد مزبوره به زبان فارسی ضمیمه شده باشد.
ب- وکالت نامه در صورتی که عرضحال را وکیل و قیم نامه یا تصدیق رسمی ولایت در صورتی که عرضحال را قیم یا ولی داده باشد.
ج- جواب اداره مربوطه در صورتی که مدعی غیردولت باشدو در صورتی که جوابی داده شده باشد.
د- یادداشت ثبت اسناد راجع به وصول اعتراض ثبت در مورد عرضحالهای ثبتی.
ماده ۲۱- عرضحال و کلیه منضمات آن باید در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعی علیهم عرضحال و منضمات بعده مدعی علیهم بعلاوه یک نسخه باشد – سوادهای منضمه – بعرضحال باید کلیة مصدق بتصدیق یکی از محاکم یا ادارات دولتی یا دفتر دیوان محاکمات باشد و اگر در خارجه تهیه شده است باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا قنسولگری های دولت ایران تصدیق شده باشد.
موارد رد عرضحال
ماده ۲۲- در موارد ذیل عرضحال رد میشود:
الف- وقتی که مدعی یا مدعی علیه تعیین نشده است.
ب- وقتی که موضوع دعوی مجهول باشد و یا از عرضحال معلوم نشود که مدعی از محکمه چه تقاضائی نموده است.
ج- وقتی که مدعی خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده هم معلوم نباشد.
ماده ۲۳- در تمام موارد مذکوره در فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده و مدیر دفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز برای ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد کرد و اگر محل اقامتش معلوم نیست سواد آن در صورتی که تقدیم کننده عرضحال در مرکز باشد بدیوار دفتر دیوان محاکمات الصاق و اگر عرضحال بوسیله پست از خارج رسیده باشد سواد مزبور بدفتر مالیه محلی که عرضحال از آن جا فرستاده شده است برای الصاق بدیوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاریخ الصاق را فوراً بدفتر دیوان محاکمات اطلاع خواهد داد.
موارد توقیف عرضحال
ماده ۲۴- در موارد ذیل محکمه عرضحال را قبول کرده ولی آن را بجریان نمی اندازد:
الف- در صورتی که مدعی محل اقامت خود و یا مدعی علیه را معین نکرده و یا بطور مبهم نشان داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند.
ب- در صورتی که ادله مثبته دعوی در عرضحال ذکر نشده و یا سوادهای منضمه مصدق نباشد و یا مورد استناد اسناد مفصله خارج نویس نشده باشد.
ج- در صورتی که بعرضحال و منضمات آن تمبر الصاق نشده و یا مخارج دیگری که بعهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد.
تکلیف مدیر دفتر و محکمه در مورد توقیف عرضحال
ماده ۲۵- در تمام موارد مذکوره در ماده فوق مدیر دفتر مکلف است در ظرف ۵ روز کتباً بمدعی اطلاع دهد که در ظرف ده روز نواقص را رفع نماید و اگر توقیف عرضحال بجهت عدم تعیین محل اقامت مدعی بوده در ظرف مدت مزبوره مدیر دفتر مطابق ماده بیست و سه رفتار خواهد کرد و اگر مدعی در مدت مذکوره رفع نواقص را ننمود محکمه قرار رد عرضحال را میدهد.
طریقه ابلاغ عرضحال و منضمات
ماده ۲۶- پس از آنکه عرضحال بیکی از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد یک نسخه ان با منضمات ضبط در دوسیه عمل و نسخه دیگر با ضمائم برای مدعی علیه ارسال و جلسه محاکمه تعیین میشود.
ماده ۲۷- احضار متداعیین برای روز رسیدگی بوسیله احضاریه بعمل می آید و این احضاریه بمدعی و مدعی علیه ابلاغ میشود- درصورتی که مدعی یا مدعی علیه خصوصی شخصاً حاضر نباشد کلیه اوراق بیکی از کسان یا همسایگان او در صورتی که رسانیدن انرا تعهد نمایند ابلاغ خواهد شد- هرگاه بوسائل فوق میسر نباشد مأمور ابلاغ آن را برای ابلاغ بطرف بکمیسر محل و اگر نباشد بکدخدا تسلیم نموده رسید کتبی دریافت میدارد.
ماده ۲۸- مدعی علیه می تواند جواب کتبی ارسال و حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته بنظر محکمه است که مجدداً احضار او را لازم و یا جواب کتبی را کافی دانسته و در نتیجه به صدور حکم مقتضی مبادرت نماید.
ماده ۲۹- در صورتی که مدعی علیه در جلسه مقرره حضور بهم نرساند و جواب کتبی نفرستد محکمه به تقاضای مدعی غیاباً رسیدگی خواهد نمود و یا برطبق تقاضای او مجدداً مدعی علیه را احضار می نماید.
ماده ۳۰- مدعی می تواند ضمن عرضحال و یا پس از تقدیم ان حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که از حضور او صرف نظر نموده و یا برای خواستن توضیحات او را احضار نماید و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد.
ماده ۳۱- در صورتی که مدعی بدون عذرموجه در جلسه حضور بهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشد به تقاضای مدعی علیه عرض حال او ابطال خواهد شد.
ماده ۳۲- هرگاه هیچ یک از طرفین در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلا هم حضور خود را ساقط نکرده باشند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد.
ماده ۳۳- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیردفتر توسط مامورین مخصوص یا اداره مالیه که اقامتگاه موقتی یا دائمی طرف در حوزه آن واقع است ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد بوسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برؤیت طرف رسانید فورا بدفتر دیوان محاکمات اعاده دهد و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرضحال و ضمائم آن رسید آن را گرفته بدفتر مزبور ارسال دارد.
ماده ۳۴- اقامتگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محلی است که خود بمحکمه معرفی نموده یا مدعی معین کرده و مدعی علیه تکذیب نکرده باشد – مدعی یا مدعی علیه خصوصی در صورت تغییر اقامتگاه مکلف است محکمه را از محل اقامت جدید خود مطلع سازد و الا اوراق ابلاغ و احضاریه بهمان اقامتگاه اولی ابلاغ و اظهار عدم اطلاع او مسموع نخواهد بود.
جلسه رسیدگی
ماده ۳۵- در ساعت مقرره جلسه از طرف رئیس محکمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتی که مدعی علیه جواب کتبی داده باشد آن نیز قرائت سپس مذاکرات شفاهی بین طرفین شروع میشود و مدعی علیه مکلف است کلیه مدارک دفاعیه خود را تا اولین جلسه بمحکمه تقدیم دارد مگر اینکه ثابت نماید که برای تهیه مدرک دفاع مدت مقرره کافی نبوده و فقط در این صورت محکمه به او مهلت خواهد داد.
ماده ۳۶- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
حاکم محکمه هرگاه لازم بداند توضیحات لازمه را از طرفین دعوی چه قبل از اعلان ختم محاکمه و چه بعد از آن خواهد خواست ولی این توضیح نباید موجب تأخیر صدور رای بیش از مدت پنج روز مقرر در ماده ۳۸ بشود.
ماده ۳۷- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
کلیه مذاکراتی که در محکمه میشود باید با اجازه حاکم محکمه بوده و خارج از موضوع و زائد و مکرر نباشد و تقریرنویس محکمه آن را در صورت‌مجلس بنویسد – صورت مزبور باید بامضاء تقریرنویس و طرفین دعوی و حاکم محکمه برسد.
ماده ۳۸- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
پس از اینکه محکمه مذاکرات را کافی دانست محاکمه را ختم و در ظرف پنج روز رای خواهد داد و بیش از مدت مزبوره تاخیر در صدور رأی جایز نیست.
ماده ۳۹- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
محکمه حق ندارد پس از امضاء، رای خود را تغییر دهد.
ماده ۴۰- رأی محکمه باید متضمن نکات ذیل باشد:
1- تاریخ صدور رأی
2- موضوع دعوی
3- اسم و شهرت اصحاب دعوی
4- اسامی اعضاء هیئت حاکمه ۵
5- دلائل رأی
تبصره – اعلام رأی به متداعیین لازم نیست.
ماده ۴۱- در حکم علاوه بر نکات فوق نکات مفصله ذیل باید ذکر شود:
1 – تاریخ و مدلول عرضحال
2 – خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوی
3 – قرار اجراء موقت (در صورتی که در آن خصوص محکمه رأی داده باشد)
4 – حکم قطعی است یا قابل تجدید نظر
5 – بقیه مخارج محاکمه بعهده کیست.
ماده ۴۲- هیچ حکم و قراری اجراء نمیشود مگر اینکه بطرف ابلاغ و قطعی شده باشد ولی در موردیکه بر محکمه ثابت شود که تعویق اجراء موجب خسارت غیرقابل جبران محکوم له خواهد بود بتقاضای مشارالیه ممکنست با رعایت مقررات عمومی قرار اجراء موقت صادر نماید.
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
برای مهر کردن احکام و قرارها هر یک از شعب دارای مهر مخصوصی خواهد بود. مهر شعبه تجدیدنظر در ضبط رئیس محکمه و مهر سایر شعبات در ضبط حاکم محکمه خواهد بود. رئیس شعبه تجدیدنظر و حکام محاکم بدوی میتوانند مراسلاتی بامضاء خود بعنوان طرفین دعوی و حکم و غیره و نظائر آن در مواقع لازمه صادر نماید.
تجدید نظر و طرز رسیدگی آن
ماده ۴۴- احکام محاکم بدوی در صورتی که مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر ان در محاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است- احکام غیر قطعی برای طرفین دعوی قابل تجدیدنظر است مدت تقاضای تجدیدنظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یک روز از تاریخ رؤیت حکم ده روز است.
تبصره – از اقرار مدعی العموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت بحکمی که بر طبق اقرار مدعی العموم صادر شده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم بمدعی عمومی محسوب است.
ماده ۴۵- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
عرضحال تجدیدنظر بدفتر داده میشود دفتر مزبور نسخه ثانی آنرا در صورتی که در مدت قانونی داده شده باشد برای طرف می‌نویسد که در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ یک روز) جواب ارسال دارد والا بجریان نینداخته و دهنده آن را مستحضر خواهد نمود تقاضاکننده تجدیدنظر ضمن لایحه اعتراضیه و طرف ضمن لایحه جوابیه میتوانند بدلائل و اسناد دلائل جدید به شرط اینکه صریحا ذکر نمایند اسناد و دلائل چیست واصل یا سواد آن را ضمیمه لوایح خود بنمایند و هرگاه عرضحال دهنده نسبت بجریان نگذاشتن عرضحال اعتراضی داشته باشد مدیر دفتر ورقه اعتراضیه را بشعبه تجدیدنظر برای رسیدگی میفرستد.
ماده ۴۶- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
پس از وصول جواب یا گذشتن مدت مقرره مدیردفتر در ظرف سه روز دوسیه را بشعبه تجدیدنظر میفرستد.
ماده ۴۷- احضار و یا خواستن توضیحاتی اعم از کتبی یا شفاهی از هریکی از متداعیین بسته بنظر محکمه تجدیدنظر است و در صورتی اوراق موجوده را کافی برای اتخاذ رأی بداند منتهی در ظرف پنج روز مبادرت بصدور رأی خواهد نموده و رأی محکمه تجدیدنظر قطعی و حتمی الاجراء است.
ماده ۴۸- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
یک نفر از قضاتی که جزء اکثریت بوده بانتخاب رئیس محکمه مامور انشاء حکم خواهد شد -. عضو مزبور مکلف است منتهی در ظرف سه روز پس از تاریخ صـدور رأی حکم را تنظیم و بامضای رأی دهندگان برساند.
طریقه اجرا
ماده ۴۹- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۰/۲۵]
رئیس دیوان محاکمات از هر حکم قطعی یا قرار لازم‌الاجراء سوادی برای وزیرمالیه میفرستد وزیر مالیه مکلف است منتهی تا ده روز اجراء آن را به اداره مربوطه مرکزی امر نماید برای مدعی عمومی و اداره مربوطه نیز مستقیما سوادی از حکم یا قرار مزبور ارسال میشود.
تبصره-
اداره مربوطه مرکزی پس از وصول امر وزارتی دایر باجراء حکم دستور اجراء آن را مطابق مقررات به اداره مالیه مربوطه صادر می‌نماید.
ماده ۵۰- اگر محکوم به غیرمنقول باشد مأمور اجرا در ظرف ۱۵ روز حکم را بموقع اجرا میگذارد.
ماده ۵۱- هرگاه حکم بر علیه دولت صادر و محکوم به منقول باشد وزارت مالیه از محل اعتباری که برای اینگونه مخارج پیش بینی شده امر بپرداخت ان خواهد نمود و هرگاه چنین اعتباری موجود نباشد وزارت مالیه مکلف است در بودجه سال بعد منظور دارد.
ماده ۵۲- اگر محکوم به منقول و محکوم علیه غیردولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجرائیه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجرائیه بمحکوم علیه و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یک ماه یا حکم را شخصاً بموقع اجراء گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقة که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیة ترتیب خاص برای اجراء حکم داده شده است یا تصدیق محکمه عمومی صلاحیتدار را دائر بتقدیم عرضحال اعسار ارائه دهد و الا مامورین اجراء عدلیه باید او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگراینکه حکم اعسار او از محکمه صلاحیتدار صادر گردد رسیدگی باعسار بطرفیت مدعی العموم محاکمات مالیه یا نماینده او و مدعی العموم بدایت بعمل خواهد آمد.
ماده ۵۳- محکوم له می تواند اموالی از محکوم علیه برای استیفاء محکوم به نشان دهد.
ماده ۵۴- سایر ترتیبات اجراء که در مواد فوق معین نشده است از توقیف و تقویم و مزایده و غیره را اداره مأمور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعی العموم مطابق مقررات عمومی بعمل خواهد آورد و وظایفی که برای مدعی العموم در قانون عمومی راجع باجرائیات مقرر گردیده بعهده شخص رئیس مالیه است که مأمور اجراء حکم بوده و در تمام مواردی که در قوانین عمومی امر رجوع بمحکمه شده است محکمه که حکم را داده است مراجعه خواهد شد.
ماده ۵۵- مرجع شکایت از اجرائیات مالیه وزارت مالیه است.
قضایای غیرمختومه سابق
ماده ۵۶- قضایای غیرمختومه که در مرحله بدوی است حسب الارجاع رئیس دیوان محاکمات بین دو شعبه بدوی تقسیم میشود و هر شعبه نسبت بقضایای مزبوره در هر مرحله که هست از آن ببعد ترتیب مقرر در این نظام نامه رفتار خواهد نمود.
ماده ۵۷- نسبت بدعاوی که مرحله بدوی را طی نموده و بر حسب تقاضای یکی از طرفین دعوی در مرحله بالاتر مطرح بوده محکمه تجدیدنظر مطابق این نظامنامه رسیدگی خواهد نمود.
تبصره – دعاوی ثبتی مطابق ماده ۶۱و۶۲ بحکمیت رجوع خواهدشد .
ماده ۵۸- مهلت های مقرره چنانچه تا پانزده آبان ۱۳۰۹ منقضی نشده از تاریخ اجراء این نظام نامه مطابق مهلت های مقرره در این نظامنامه و قوانین عمومی تکمیل خواهد شد.
در حکمیت
ماده ۵۹- دعاوی ثبتی که مطابق ماده ۷ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ رسیدگی بان از صلاحیت دیوان محاکمات مالیه است برطبق مواد ذیل رجوع بحکمیت میشود.
ماده ۶۰- معترض عرضحال خود را برطبق مقررات این نظامنامه بدفترمحاکمات تقدیم و دفتر مزبور فوراً تصدیقی مبنی بر وصول عرضحال با قید تاریخ برای ارائه و تسلیم به اداره ثبت اسناد مربوطه به او خواهد داد.
ماده ۶۱- شعبه که امر رجوع بان شده است قرار ارجاع بحکمیت را خواهد داد مگر این که رسیدگی بموضوع را از صلاحیت خود خارج دانسته و یا قضیه را مشمول مرورزمان ثبت تشخیص دهد.
ماده ۶۲- قرار محکمه از تاریخ رجوع بشعبه منتهی در ظرف ده روز باید صادر و بطرفین دعوی ابلاغ شود.
ماده ۶۳- در غیر مورد ثبت حکمیت اجباری نیست ولی طرفین می توانند بتراضی تقاضای رجوع امر را به حکمیت بنمایند.
تبصره – در مواردی که حکمیت اجباری نیست مدعی العموم وقتی میتواند تقاضای حکمیت نموده و یا با تقاضای حکمیت موافقت کند که اجازه کتبی در این باب از وزیر مالیه داشته باشد.
تعیین حکم و تنظیم حکم نامه
ماده ۶۴- طرفین دعوی میتوانند بحکمیت یک یا چند نفر که عدد آن ها طاق باشد تراضی کنند و نیز ممکن است هر یک نفر حکم اختصاصی از طرف خود تعیین و یک نفر نیز بتراضی بعنوان حکم مشترک تعیین نمایند.
ماده ۶۵- در صورتی که تعیین حکم مشترک بتراضی ممکن نشود محکمه موظف است با حضور متداعیین از بین عده که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر بداند حکم مشترک را با قرعه انتخاب نماید.
ماده ۶۶- طرفین دعوی باید از تاریخ ابلاغ قرار محکمه منتهی در ظرف بیست روز حکم خود را تعیین و معرفی نماید.
ماده ۶۷- هرگاه مدعی علیه در موعد مقرر (بیست روز) حکم خود را معرفی ننمود محکمه حکم اختصاصی او را با حکم مشترک بقرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعی در موعد مقرر حکم خود را تعیین و معرفی ننماید عرضحال او را ابطال خواهد کرد.
تبصره – هریک از متداعیین باید حکم های اختصاصی خود را کتباً معرفی نموده قبولی آنها را نیز بمحکمه تقدیم نمایند.
ماده ۶۸- پس از تعیین حکم ها حکمنامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده (یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعیین داده خواهد شد) اول بامضاء متداعیین و بعد بامضاء حکم ها خواهد رسید.
ماده ۶۹- هیچیک از اعضاء دیوان محاکمات مالیه بعنوان حکم اختصاصی یا مشترک راجع بدعاوی مربوطه بدولت تعیین نخواهندشد.
ماده ۷۰- حکم در غیر موردی که حکم منفرد یا حکم ها بتراضی انتخاب شده باشند قابل تجدیدنظر است و انتخاب هیئت تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه بحکمیت که در این نظامنامه مذکور نیست مطابق قانون حکمیت خواهد بود.
تبصره – حق الزحمه هریک از حکم های بدوی صدی یک مدعی به است که طرفین دعوی بالسویه خواهند پرداخت حق‌الزحمه حکم های مشترک که برای تجدیدنظر معین میشوند نیز صدی یک مدعی به خواهد بود و فقط طرفی که تقاضای تجدیدنظر کرده است آن را خواهد پرداخت حق الزحمه مزبور پس از قطعی شدن حکم پرداخته میشود.
مواد متفرقه
ماده ۷۱- در محاکمات مالیه مخارج ایاب و ذهاب منظور نیست مگر در مواردی که محکمة حضور مدعی علیه را لازم بداند.
ماده ۷۲- مخارج محاکمه بدوی و تجدید نظر در محاکمات مالیه از هر حیث مطابق مخارج محاکمه ابتدائی و استیناف عدلیه خواهد بود و مدعی العموم از مخارج محاکمه معاف است و راجع بودایعی که قبل از ۱۵ آبان ۱۳۰۹ بدیوان محاکمات مالیه داده شده است مطابق ترتیب سابق عمل خواهد شد.
ماده ۷۳- دوسیه هائی که نظر به مدلول ماده ۶ قانون مصوب ۱۳ آبان از عدلیه به دیوان محاکمات مالیه ارسال میشود شروع به رسیدگی آن ها موقوف است بتقاضای کتبی یکی از متداعیین و بتقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نیست – در صورتی که در عدلیه حکمی راجع به آن ها صادر نشده باشد رسیدگی به آن مانند رسیدگی بدعاوی است که بدواً در دیوان محاکمات اقامه میشود و در صورتی که حکمی راجع به آن صادر شده باشد بمحکمه تجدیدنظر رجوع خواهد شد.
ماده ۷۴- ترتیب رجوع به اهل خبره و تحقیق و معاینه محلی و همچنین قرارهای قابل تجدیدنظر و سایر مواردی که در این نظامنامه ترتیب خاصی برای ان پیش بینی نشده است با رعایت اختصاصی بودن محاکمات مالیه تابع قوانین عمومی خواهد بود.
ماده ۷۵- هروقت وزیر مالیه تشکیل محکمه بدوی را در غیر مرکز هم بطور موقت یا دائم لازم بداند لزوم و طرز تشکیل آن را بهیئت وزراء پیشنهاد خواهد نمود.
ماده ۷۶- در مورد تحقیقات محلی و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقیقات و رسیدگی خبره مربوط به سند و دفتر باشد و یا غیر ان) و همچنین معاینه محلی محکمه میتواند تحقیقات و انتخاب خبره و معاینه را بعهده یکی از مأمورین دولتی واگذار نماید که مطابق دستور اصول محاکمات عمومی رفتار نموده و صورت تحقیقات و معاینه و عقیدة خبره را بمحکمه ارسال دارند.
ماده ۷۷- حکم محکمه مادامی که قابل تجدیدنظر است قابل اعاده محاکمه نیست.
ماده ۷۸- عرضحال اعتراض بر ثبت که از تاریخ ۵ آبان ۱۳۰۹ به دفتر دیوان محاکمات مالیه تسلیم و وصول ان تصدیق شده پس از ابلاغ این نظامنامه به شعبه بدوی ارجاع میشود که در صورت قبول قرار ارجاع به حکمیت را صادر نماید.
امضاء مهدی قلی – مهر ریاست وزراء
ماده الحاقیه
ریاست بانک ایران میتواند برای اقامه دعوی محاکمات مالیه و یا دفاع از دعاوی که بر علیه بانک اقامه میشود غیر از مدعی‌العموم نماینده دیگری معین نماید.