[به موجب قانون مربوط به حذف دیوان دادرسی دارایی، مصوب ۱۳۳۷ نسخ ضمنی شده است.]
ماده 1 – کلیه مواد قانون مصوب آبان ۱۳۰۹ [قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت] و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی باستثنای مواد 1 – 2 – 3 قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آئین نامه‌‌هائی که مربوط به دیوان دادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 2 – دعاوی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع میشود آنچه در مرحله بدوی بوده به دادگاههای شهرستان و آنچه در مرحله تجدیدنظر بوده به دادگاههای استان حوزه های قضائی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۵/۹/۲۰]
کلیه پرونده‌هائی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و کلیه پرونده هائی که بعد از انحلال دیوان مذکور بدادگاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردیده و تا کنون منتهی بصدور حکم قطعی نشده باید بدون درخواست اصحاب دعوی و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای حوزه صلاحیت دار ارسال شود.
دادگاههای مذکور مکلف به رسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلا صادر گردیده کان لم یکن میباشد.
ماده 3 – احکام و قرارهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 4 – وزارت دادگستری میتواند دادرسانی که دارای پایه قضائی هستند و کارمندان دیوان دادرسی دارائی را که بآنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بحذف دیوان دادرسی دارائی که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
نایب رئیس مجلس شورای ملی