ماده ۱ – کلیه مواد قانون مصوب آبان ۱۳۰۹ [قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت] و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی باستثنای مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آئین‌نامه هائی که مربوط به دیوان دادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در‌مراجع صلاحیت دار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲ – دعاوی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع میشود. آنچه در مرحله بدوی بوده به دادگاههای شهرستان و آنچه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاههای استان حوزه‌های قضائی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳ – احکام و قرارهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود
ماده ۴ – وزارت دادگستری می‌تواند دادرسان دیوان دادرسی که دارای پایه قضائی هستند و کارمندان دیوان مزبور را که به آنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها بوزارت دادگستری منتقل نماید.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵.۱۰.۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.