ماده واحده – اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۰.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما