ماده واحده – اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره ۱- دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره ۲- در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره ۳- قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵/۱/۱۷ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
دیدگاه شما