ماده واحده – اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و قرض‌الحسنه‌های پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی عشایری و صیادی به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از یک میلیون ریال تجاوز ننماید در حکم اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
تبصره – در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۱.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما