ماده واحده – به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری،
۱ – بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ب – اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی در صد درآمدی که در اجرای بند (الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، به عنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در‌اختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل ۶۵% درآمد وصولی موضوع بند (الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر معدن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین میشود به عنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.
۲ – بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور لغو می‌گردد.
۳ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده ۱۰۶ قانون شهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد.
تبصره – پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینه‌های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همه‌ساله باید در بودجه استانداریهای ذیربط در لایحه بودجه کل کشور منظور شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۴.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما