تصویب‌نامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال مشمول قانون مالیاتهای مستقیم

وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

۱ـ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱ـ اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

تبصره ۲ـ صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می‌باشد.

تبصره ۳ـ خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره ۴ـ املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به‌ ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

۲ـ [لغو ۱۳۹۰/۱۱/۲۴]

[کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر مـوضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایـت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست‌وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه‌ درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره ـ ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یادشده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.]

۳ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۶۶۴/ت۴۱۸۳۰ک مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ به تأیید مقام‌ محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی