[قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و شش میلیارد و سی و‌چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (۷۴۲۶۰۳۴۷۵۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و‌شش میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (۷۴۲۶۰۳۴۷۵۴۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد میلیارد‌و هفتصد و نود و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار (۳۹۷۰۷۹۲۷۶۰۰۰۰) ریال شامل اجزاء زیر.
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و یک‌هزار (۳۶۷۱۸۲۱۵۴۱۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون‌و پانصد و چهل و یک هزار (۳۶۷۱۸۲۱۵۴۱۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده هزار(۲۹۸۹۷۱۲۱۹۰۰۰) ریال هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده‌هزار (۲۹۸۹۷۱۲۱۹۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سیزده‌میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (۳۹۱۳۷۶۸۲۴۷۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ به سه‌هزار و نهصد و سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (۳۹۱۳۷۶۸۲۴۷۰۰۰) ریال می‌باشد و به دولت اجازه‌داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۶ وصول و هزینه‌های‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون‌منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون و بر‌اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد‌عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و‌مقررات ناظر بر شرکتها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیب مقرر در تبصره (۴۲) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۶ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ – تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت وصولی موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – وجوه پرداختی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای دریافتی) به شرکتهای دولتی موضوع قسمت هشتم این قانون برای تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه به عنوان درآمد شرکتهای مذکور تلقی شده و شرکتهای دولتی دریافت‌کننده وجوه مکلفند مبالغ دریافتی را منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالا برسانند و هر نوع تخلف از اجرای مقررات این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. شرکتهای دولتی دریافت‌کننده وجوه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۷ وجوه دریافتی و مصرف نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۳ –
الف – به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه‌اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولید کشاورزی، صنعتی، معدنی، و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی و کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح‌های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و‌مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (الف) این تبصره در سال ۱۳۶۶ برابر سی و هشت میلیارد (۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش صنعت، سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش معدن، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش مصالح ساختمانی، دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری و هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ارتباط با بند (ج) این تبصره خواهد بود.
تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی این بند به صورت قرض‌الحسنه به کشاورزانی که در اجراء لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۶ شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵.۸.۷ مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین می‌شوند اختصاص می‌یابد که بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تأمین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
مبلغ ۵ میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این بند صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض‌الحسنه به طرح‌های ارائه شد توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می‌یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این قسمت توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرح‌های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت ۵ سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (الف) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
ب – بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می‌توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
[دستورالعمل اجرایی بند (ب) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۳۶۶ کل کشور]
ج – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (الف) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض‌الحسنه به طرح‌های ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرح‌های تولیدی سهیم گردند.
حداقل ۵۰ درصد از اعتبار این بند باید به طرح‌های پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی به هر طرح حداکثر ۱۰ سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
تا تصویب آیین‌نامه موضوع این بند آیین‌نامه بند (ج) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مورد عمل خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
د – به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده‌اند و تأمین مسکن مهاجرین جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام قرض‌الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور به‌عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (وزارتین کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه‌های فوق در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تضمین نماید.
ب – حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این بند به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون‌روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می‌گیرد.
ج – پنج درصد (۵%) مبلغ مذکور صرف توسعه نخل کاری و بسته‌بندی و صنایع تکمیلی خرما می‌گردد.
د – حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود.
ه – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
و – بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد.
مفاد این بند و همچنین تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر‌نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ز – آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
تبصره ۵ – اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۱ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد.
سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به اطلاع نمایندگان مناطق مربوطه برساند.
تبصره ۶ –
الف [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰]
اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ هزینه‌های متفرقه عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با پروژه‌هایی مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
دولت موظف است بخشهای محروم کشور را بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تصویب و ابلاغ نماید.
ب – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
ج – حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار این تبصره باید به پروژه‌های عمرانی، روستایی و یا عشایری اختصاص یابد.
د – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوع‌است.
ه – وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور تقدیم نماید.
تبصره ۷ –
الف – [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰]
استفاده از اعتبار دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالی منظور ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوطه مصرف می‌شود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به‌طور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد.
ج – تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
د – از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار نهضت سوادآموزی قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت پرداخت هزینه‌های جاری دستگاههای مذکور در نقاط محروم بر‌اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۸ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود.
۱ – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش، پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
۲ – از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۷ قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم کشور، مدارس نمونه آموزشی در مناطق محروم ایجاد نماید.
اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۹۷ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
تبصره ۹ –
۱ – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می‌شود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف می‌باشد.
الف – پرداخت هر گونه فوق‌العاده مأموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
[استفساریه راجع به بند یک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶]
ب – پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود:
۱ – خلبانان نظامی و نیروهایی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوق‌العاده عملیاتی.
۲ – نیروهایی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق‌العاده عملیاتی.
۳ – نیروهایی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق‌العاده عملیاتی.
مرجع تشخیص نقاط آفندی، پدافندی، حساس و عادی شورای عالی دفاع خواهد بود.
ج – بند (ب) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به صورت اصلاح می‌گردد:
به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیأتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امور‌خارجه می‌توانند به عنوان ناظر در هیأت بررسی خرید شرکت نمایند.
د – خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد.
همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد.
ه – مصرف اعتبارات منظور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون جز در موارد مذکور در جدول مزبور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
و – از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون صرفاً دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون می‌توانند استفاده نمایند.
ز – به فرماندهی جنگ اجازه داده می‌شود که بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و همچنین ردیفهای ارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید.
۲ – به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره ۱ این قانون تحت عنوان طرح‌های بازسازی و نوسازی تأسیسات صدمه دیده را که به تفکیک دستگاهی مشخص شده هزینه نماید همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد (۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات – اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) را به شرح زیر به مصرف برساند.
الف – مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اجرای طرح‌های ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع به دولت اعلام می‌گردد حسب مورد با تصویب هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط برای اجرای طرح‌های مذکور اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح‌های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده، افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب – مبلغ سیزده میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت ایجاد پدافند غیر عامل.
ج – مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم‌نمودن مقدمات اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم می‌باشد، که پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد.
د – ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرح‌های احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده لازم است مشترکاً توسط وزارتخانه‌های کشور، جهاد سازندگی، راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ه – دولت موظف است حداقل ۵۰% از اعتبارات بند ج را به صورت استانی مصرف نماید.
و – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار می‌گیرد تا با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه‌سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
ز – اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (۵%) اعتبار عمرانی بند ج می‌باشد.
کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکاً بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین دستگاههای‌استفاده‌کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نمایند.
تبصره ۱۰ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:
الف – آن قسمت از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون خدمت یک‌ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۳.۸.۲۲ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها قابل تأمین نمی‌باشد، از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به‌کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
ب – با رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۹۹ قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رسته‌های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید.
ج – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به سر جمع اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای بهداری منطقه‌ای استانها افزوده شود.
د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند (ج) نسبت به‌استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
تبصره ۱۱ – مصرف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، کمک) قسمت چهارم این قانون به مبلغ‌هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی، کمک به‌روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون به مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات و‌تخصیص اعتبار، تابع آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال ۱۳۶۶ شصت سال تمام دارند به ازاء هر‌یک فرد در خانواده سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (۵۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد‌نیاز مشمولین، اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود.
ب – آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد‌کمیته امداد امام و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – کلیه اموال و داراییها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می‌یابد.
تبصره ۱۲ –
الف – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن و موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود، از محل اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون بر اساس‌موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عملیات زمین‌شناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری و‌فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی مرتبط، از معادن به مصرف برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل سی درصد (۳۰%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به طور علی‌الحساب در ابتدای سال ۱۳۶۶ در‌اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
ب – وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع‌ردیف ۵۹۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد(۹۰%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی‌ردیف ۱۴۹۵۰۲ منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ج – به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون‌را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل سی درصد (۳۰%) درآمد وصولی سال قبل را به طور علی‌الحساب در ابتدای سال ۱۳۶۶ در اختیار‌سازمان زمین‌شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
د – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ قسمت‌سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۵قسمت چهارم این قانون اخذ و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر‌تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی برساند.
ه – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۶۶ در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹ مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف ۴۱۹۹۲۲ قسمت سوم این قانون را از محل ردیف ۵۰۳۰۹۱ قسمت چهارم این قانون از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و ترابری یا نماینده مجاز وی دریافت و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه‌های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند.
و – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود کارگاههای تولیدی و خدماتی خود را به فروش رسانیده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نماید تا‌به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۴۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت نامبرده مجاز است معادل درآمد وصولی مذکور حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۸ قسمت چهارم این قانون بابت اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه هزینه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه فروش کارگاههای تولیدی و خدماتی حداکثر ظرف یک ماه توسط وزارتین جهاد سازندگی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶]
ز – به سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائه خدمات و سایر درآمدهای واحدهای تابعه موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۶ قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۳۴۰۰۳ قسمت چهارم این قانون و در صورت تجاوز درآمد ردیف فوق از مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال معادل مازاد درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده) قسمت چهارم این قانون دریافت و هزینه نماید.
ح – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور را‌که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۹ قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف تأسیس، تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی برساند.
ط – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به‌فروش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۱۰۸۰۰۱ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برای احداث ساختمانهای مناسب برای زندانها و تکمیل و نوسازی ساختمان زندان‌های موجود بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید، قابل مصرف می‌باشد.
ی – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است معادل سی درصد (۳۰%) مجموع درآمد وصولی موضوع ردیف ۴۱۰۳۰۴ قسمت سوم این قانون را که به خزانه واریز می‌نماید و حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در ردیف ۱۱۲۵۰۱ قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و طبق مقررات مربوط هزینه نماید.
ک- [لغو ۱۳۶۶/۳/۲۶]
[در بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور عبارت تا معادل درآمدی به عبارت تا معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمدی اصلاح می‌شود.]
ل – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید‌شده در واحدهای نمونه و آزمایشی را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۰ قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (۶) تبصره (۱۵) این قانون ممنوع می‌باشد و سازمان نامبرده موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
م – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) حداکثر یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد که از محل اجرای ماده (۳۵) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۸ وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون منظور می‌شود از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۵۰۱ سازمان ثبت احوال کشور برنامه تعویض شناسنامه و تهیه شناسنامه‌های جدید قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد دریافت و به مصرف برساند.
ن – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدی که از محل درآمد انبارداری موضوع ردیف ۴۱۹۹۰۶ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود، از محل اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۱۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی کارکنان و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
تبصره ۱۳ –
الف – با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقض هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز است تأسیسات و تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیأت وزیران به واجدین شرایط به فروش رساند.
ب – قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
ج – موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید می‌شوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارت کشاورزی به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶]
تبصره ۱۴ –
الف – اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی – سرجنگلداری (به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران)، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه‌های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی و برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ذیل ادارات کل استانها منظور گردیده است.
ب – اجازه داده می‌شود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد.
ج – سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون طرح‌های ذیل اداره کل کشاورزی مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور در پیوست مربوط به طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت قانون فوق‌الذکر را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
۱ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۱ (اعتبار مربوط به بازسازی مناطق خسارت دیده کشور در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله) موضوع تبصره (۵) این قانون.
۲ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های متفرقه عمرانی) موضوع تبصره (۶) این قانون.
۳ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) موضوع تبصره (۷) این قانون.
۴ – مبلغ یکصد و هیجده میلیارد (۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت موضوع بند (۲) تبصره (۹) این قانون.
۵ – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، کمک) و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی، کمک به‌روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) موضوع تبصره (۱۱) این قانون.
۶ – مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۵۴۴ (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۷۸ (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه‌های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان بخشی کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون.
[آیین‌نامه اجرایی قسمت ششم بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
۷ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۷۹ موضوع بند (ب) تبصره (۱۶) این قانون.
۸ – اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۱۴۹۵۰۰ (وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۱۴۹۵۰۱ (وزارت جهاد سازندگی، بابت هزینه‌های پشتیبانی و ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۲ و اعتبار طرح‌های عمرانی استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرح‌های استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (۲۴) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره‌هایی این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۸ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
۹ – مبلغ نود میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۸۱ (سازمان زمین‌شناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی) موضوع بند ج تبصره (۱۲) این قانون.
۱۰ – تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۲ (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (۲۷) این قانون.
۱۱ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۹۱ (وزارت راه و شهرسازی، تعهدات و هزینه‌های مربوط به اجازه ماشین‌آلات راهسازی) موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۲ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۳۴۰۰۳ (وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج) موضوع بند (ز) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۳ – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۱ (وزارت دادگستری، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کمک) قسمت چهارم این قانون.
۱۴ – مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۵ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه‌آهن صرفاً جهت خودکفایی.
۱۶ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح‌های ساختمان راه‌آهن بافق – بندر عباس.
۱۷ – مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، کمک) قسمت چهارم این قانون.
۱۸ – پنج درصد (۵%) از مواد یک و دو و ده درصد (۱۰%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات وابسته‌به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده‌های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، پست و تلگراف و تلفن.
۱۹ – مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۰۷ (وزارت دفاع، هزینه‌های تحقیقاتی) و مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۰۹ (وزارت دفاع، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۱۱ ( وزارت دفاع، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۱۲ (وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بابت جهاد خودکفایی).
۲۰ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف ۱۲۷۵۰۴ قسمت چهارم این قانون.
۲۱ – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ (هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها) .
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲۱ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
۲۲ – اعتبارات مربوط به طرح احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور .
۲۳ – تا شصت درصد (۶۰%) از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۳ وزارت ارشاد اسلامی، هزینه‌های تبلیغاتی که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه می‌گردد.
۲۴ – ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی استانهای مذکور حسب مورد.
۲۵ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصدتنی کرمان.
۲۶ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۸۸ قسمت چهارم این قانون که به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد.
– وزارت امور خارجه چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
– وزارت ارشاد اسلامی چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
– وزارت جهاد سازندگی دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲۷ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار منظور در طرح ۱۱۱۰۱۲۴۵ (ساختمان و توسعه گمرکات کشور).
۲۸ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار منظور در طرح ۳۱۰۰۲۲۰۳ (عمران جزایر جنوب).
۲۹ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش).
۳۰- بیست درصد (۲۰%) از اعتبار امور تربیتی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ردیف ۱۲۷۵۰۰ قسمت چهارم این قانون.
۳۱ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات برنامه تربیت معلم و آموزش عمومی ردیف ۱۲۷۵۰۰ صرفاً برای انجام فعالیتهای آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و پرورش.
۳۲ – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف (۱۰۵۱۰۰) قسمت چهارم این قانون به شرح‌زیر:
الف – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به اشتغال مندرج در بند (۱) تبصره (۴۳) این قانون.
ب – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مندرج در بند (۲) تبصره (۴۳) این قانون.
ج – ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد.
۳۳ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار طرح‌های نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل‌گهر، ریخته‌گریهای مداوم کارخانه ذوب آهن اصفهان و تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن زغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق.
۳۴ – معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب طرح‌های و پروژه‌هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می‌شود بنا به‌تشخیص وزیر ذیربط.
۳۵ – مبلغ هیجده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۱۸۵۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۰۵۰۰۵ (کمیته انقلاب اسلامی ایران) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۳۶ – مبلغ چهار صد و نود میلیون (۴۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۰۸۰۰۸ (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۳۷ – مبلغ نهصد و بیست میلیون (۹۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۶۰۰ (شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۳۸ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۶ (وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۳۹ – مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۷ (وزارت ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات قم، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۴۰ – مبلغ هفت میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون (۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۸۰۰۰ (نهضت سوادآموزی، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
41 – مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۳۱۶۰۰ (بنیاد شهید، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
42 – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۴۷ (کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) منظور در قسمت چهارم این قانون.
ب – آیین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۶ –
الف – کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
ب – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (۳۰%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه تأمین شود، اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از‌درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
اجازه داده می‌شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (ج) تبصره (۲۲) این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به ردیف فوق‌الذکر اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژه‌های موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
ج – صاحبان مشاغل می‌توانند با توافق دستگاههای اجرایی محل نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه‌های عمرانی استانی در شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینه‌های این پروژه‌ها را از ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تأمین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده می‌شود مبالغ وصولی از محل بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ را که هزینه نشده است از ردیف ۵۰۳۰۸۲ در سال ۱۳۶۶ بابت اجرای طرح‌های مربوط هزینه گردد.
[قانون اصلاح بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
د – از محل اعتبار این تبصره شروع پروژه‌هایی با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است.
ه – از اعتبار این تبصره نباید در شهرهای تهران – مشهد – تبریز – اصفهان – شیراز – هزینه گردد.
و – نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
ز – وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۷ –
الف – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار عملیات عمرانی طرح‌های در دست اجراء دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی حسب مورد تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تا مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه طرح عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.
ب – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
ج – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیتهای جدید دانشگاهها و مؤسسات وابسته به آموزش عالی به ترتیب مذکور در بند (ب) این تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه تا صرف توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا جهت ترتیب کادر هیأت علمی جدید برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی گردد.
د – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۱۸ – اعتبار سال ۱۳۶۶ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا پانزده درصد به شرح زیر قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته‌برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
د – هر گونه کاهش اعتبارات روستایی جهت افزایش اعتبارات شهری و همچنین هر گونه جابجایی اعتبار بین قسمتهای پنجگانه پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور، کمک به شهرداریهای کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید‌بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از‌محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را‌که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج – منظور شدن اعتبار ماده ۸ در بودجه دستگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و نخست‌وزیری ممنوع است.
اعتبارات ماده ۸ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع و اعتبارات ماده ۸ نخست‌وزیری با تشخیص نخست‌وزیر قابل‌مصرف می‌باشد و گزارش هزینه‌های انجام شده از محل اعتبارات ماده ۸ باید هر سه ماه یک بار به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه،شوراها و امور داخلی و دفاع مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
د – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۱) و (۲) و (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست بجز وزارتین آموزش و پرورش (ادارات کل و دستگاههای وابسته) و فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات و ردیفهای وابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که می‌توانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا پانزده‌درصد (۱۵%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
ه – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت پانزده درصد مندرج در بند (د) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا دره درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی اضافه خواهد شد.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود:
۱ – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۶ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را به طور علی‌الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مربوط منظور دارند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ۱۰% (ده درصد) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ۵% (پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۶۶ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌های اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۶ واریز گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند “۲” از قسمت “الف” تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با‌توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
تبصره ۲۲ –
الف – وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۸ قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام منظور در بخش (الف) قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون که می‌بایست تا پایان سال ۱۳۶۵ خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۶۶ فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح‌های منظور در بخشهای (الف) و (ب) قسمت اول و قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد.
ج – [اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰]
به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون که از پیشرفت فیزیکی و قدرت جذب بیشتری برخوردار باشند و همچنین طرحها و پروژه‌های موضوع بند (ب) تبصره ۱۶ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۶ طرح‌های مذکور تا مبلغ یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق افزایش مبلغ استفاده از سیستم بانکی ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون تأمین اعتبار نماید. مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچ یک از طرحها از محل اعتبار پیش‌بینی شده منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون تجاوز ننماید.
د – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۱۰۵ قسمت چهارم این قانون تأمین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط هزینه شود.
تبصره ۲۳ – به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور رد قسمتی از دین خود به صندوق بازنشستگی کشور موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری، حداقل تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اموال و داراییهای موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور که در تملک دارد را به صندوق مزبور واگذار نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و داراییها و چگونگی اداره و بهره‌برداری آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوطه را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از تأیید‌جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی و ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
د – اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تأمین شده طرحها و پروژه‌ها از محل سایر تبصره‌ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج بر حسب نیاز قابل پرداخت می‌باشد ذیحساب طرح‌های عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت. جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۶ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۶۶ گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲۵ – اجازه داده می‌شود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی سالهای ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۵ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از محل اعتبار سال ۱۳۶۶ طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت‌می‌باشد.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرح‌هایی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۶ –
الف – به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء درآمدهای ناشی از عواید داخلی پادگانها، یگان‌ها و پایگاههای خود، موضوع ردیفهای ۴۲۱۰۰۰ و ۴۲۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون و همچنین در ازاء درآمدهای حاصله از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری نیروهای سه‌گانه و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می‌باشد، موضوع ردیف ۴۲۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب خزانه واریز می‌شود، از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های ضروری واحدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند:
۱ – وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی عواید داخلی پادگانها، یگان‌ها و پایگاهها و واریز شده به خزانه حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف ۱ بند (الف) تبصره ۲۶ قانون بودجه ۱۳۶۶ کل کشور]
[آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ و ۲ و ۴ بند (الف) تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
۲ – وزارت دفاع معادل چهل درصد (۴۰%) درآمد حاصله از فعالیتهای کشاورزی و واریز شده به خزانه حداکثر تا معادل یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف ۲ بند (الف) تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
۳ – نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی و واریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
[آیین‌نامه اجرایی جزء ۳ بند (الف) تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
۴ – وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی و واریز شده به حساب خزانه.
ب – آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین مصادیق عواید داخلی، نحوه توزیع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنین نحوه مشارکت پرسنل در فعالیتهای کشاورزی و دامپروری به ترتیبی که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد، به پیشنهاد وزارت دفاع و یا وزارت کشور حسب مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۷ – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
۲ – یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد وزارتین کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۸ –
الف – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ (اعتبار تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام) قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولی موضوع بند(الف) این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌گردد و با درخواست وجه ذیحساب طرح‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ج – قیمت فروش واحدهای مذکور در بند (الف) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
د – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های ارزان‌قیمت موضوع بند “د” تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۶]
ه – وزارت راه و شهرسازی مکلف است لیست خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام و گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک پروژه هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
و – به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه‌های عمرانی مشابه، دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از‌معاونین فنی وزارتین راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست‌وزیر با نظارت دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرایی، دستگاه بهره‌بردار جدید پروژه‌های نیمه‌تمام موجود را تعیین و جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.
تبصره ۲۹ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۶۶ از محل دریافتهای ارزی به شرح قسمت (الف) جدول شماره (۱) قسمت نهم این قانون، طی همین سال و حداکثر معادل هشت میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۸۴۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال ۱۳۶۶ برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای واصله به آن ارزها و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه‌های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
الف – سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف و امور‌مندرج در جدول شماره ۳ قسمت نهم این قانون به تفکیک تعرفه‌های عمده هر دستگاه (تعرفه‌های عمده هر دستگاه به تعرفه‌هایی اطلاق می‌شود که‌ارزش آنها در هر دستگاه اجرایی بیش از هشتصد هزار ۸۰۰۰۰۰ دلار باشد) توسط کمیته مزبور متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و‌بودجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و وزیر صنعت، معـدن و تجارت که به عنوان ناظر در جلسه شرکت می‌نمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیر خانه آن خواهد بود. جلسات کمیته تخصیص ارز با حضور چهار نفر از پنج نفر رسمی است و مصوبات آن رأی حداقل سه نفر معتبر است.
ب – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل هفت درصد (۷%) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در قسمت (الف) جدول شماره (۱) در سال ۱۳۶۶ را در حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و استفاده از آن مجاز نیست مگر د موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ موضوع این بند.همچنین دریافتهای ارزی که مازاد بر جدول شماره (۱) قسمت نهم این قانون عاید دولت شود، باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.
ج – شرکتها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه واردکنندگان که از‌ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافت‌ها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از‌بانک‌های مجاز بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
د – تعهدات ایجاد شده از محل بند و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۶ می‌باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تأمین خواهد گردید.
ه – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ پیوست شماره (۱) و همچنین طرح‌های موضوع تبصره ۳ این قانون و قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۵ همچنین صنایع کوچک نیمه‌تمام نقاط محروم که تا پایان سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی گرفته‌اند و نیاز ارزی دارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون (۶۲۵۰۰۰۰۰۰) دلار ارز مورد نیاز سال ۱۳۶۶ این طرحها را مقدم بر‌سایر نیازهای ارزی از محل سایر هزینه‌های ارزی تخصیص دهد، حداکثر ارز تخصیصی به طرح‌های موضوع تبصره ۳ این قانون و قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۵ همچنین صنایع کوچک نیمه‌تمام نقاط محروم که تا پایان سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی گرفته‌اند، معادل هفتاد و پنج میلیون(۷۵۰۰۰۰۰۰) دلار خواهد بود.
و – دستگاههای اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تأخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و‌خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و همچنین نیازهای دفاعی که مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد و به طریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط (و تأیید وزارت برنامه و بودجه در مواردی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار می‌شود) و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند میزان این قبیل تعهدات حداکثر تا یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار مجاز خواهد بود و می‌بایست حداقل هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار آن جهت طرح‌های قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص یابد، مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور‌جداگانه پیش‌بینی گردیده و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص‌دهد.
ز – افزایش ارقام بخشهای قسمت الف جدول شماره (۲) و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره (۳) تا پانزده درصد (۱۵%) از محل‌کاهش سایر ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ح – کمیته تخصیص ارز فقط می‌تواند برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در‌داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد.
ط – کمیته تخصیص ارز مجاز است باقیمانده استفاده نشده مبلغ هفتاد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰) دلار تنخواه‌گردان صادراتی موضوع بند (ط) تبصره ۲۹قانون بودجه سال ۱۳۶۵ را در سال ۱۳۶۶ از محل سهمیه بخش سایر هزینه‌های ارزی قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون در اختیار‌شورای عالی صادرات قرار دهد تا منحصراً برای مصارف مقرر در بند مذکور و همچنین صدور انواع ضمانتنامه‌های صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتی که دستگاه استفاده‌کننده تا پایان سال ۱۳۶۶ نسبت به واریز تمام تنخواه‌گردان دریافتی اقدام ننماید، کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغ‌واریز نشده را به حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه منظور نماید.
ی – به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا خرید خدمات پزشکی‌مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه‌های ارزی به حساب خاصی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌می‌گردد.
پرداخت ارز به تقاضای هیأت امناء در سه قسط ۱۰ و ۵ و ۵ میلیون دلار خواهد بود.
هیأت امناء هر چهار ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری جهت اطلاع ارسال دارد.
ک – وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده‌حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد.
ل – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافت‌ها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورت‌تعرفه‌ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
م – به منظور حمایت از شرکتهای تولیدی – صنعتی داخلی که قراردادهای ارزی -ریالی جهت اجرای پروژه‌های صنعتی – کشاورزی نظیر ساخت‌نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات صنعتی و سازه‌های دریایی با دستگاههای اجرایی منعقد می‌کنند و نیز به منظور جلوگیری از تأخیر در اجرای‌پروژه‌های مذکور مقرر می‌گردد در مقابل ضمانتنامه شرکتهای سازنده داخلی که حاوی کیفیت و موعد مقرر تحویل هم باشد به میزان ضمانتنامه سپرده‌شده سهمیه ارزی قراردادهای فوق‌الذکر به مجرد اعلام دستگاه اجرایی (کارفرما) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سهمیه ارزی کارفرما کسر و‌در حساب مخصوصی که منحصراً در چهار چوب قرارداد منعقده فوق‌الذکر قابل برداشت خواهد بود، واریز گردد.
ن – کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این‌قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد ردیف ۴۲۰۵۰۵ منظور در قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
تبصره ۳۰ – از ابتدای سال ۱۳۶۶:
الف – رقم مذکور در تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به پنج درصد (۵%).
ب – عوارض موضوع تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در مورد اتومبیلهای داخلی به پانزده درصد (۱۵%) و وارداتی به سی درصد (۳۰%).
ج – رقم مذکور در تبصره ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌الملل ( تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) به چهل درصد (۴۰%).
د – در تبصره ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت لیتری ۱۴ ریال به عبارت لیتری۷۰ ریال و عبارت بطری ۴ ریال به عبارت بطری ۲۰ ریال تغییر داده می‌شود.
تبصره ۳۱ –
الف – به وزیر نیرو اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسهیل و تسریع در اجرای طرح‌های زیر بنایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از اول سال ۱۳۶۶ تعرفه‌های مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی که بر اساس تعرفه‌های سال ۱۳۶۴ تعیین خواهد شد و مصارف خانگی تا ۲۵۰ کیلو وات ساعت در ماه و برق پمپ‌های آب آشامیدنی روستایی) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
ب – شرکتهای تابعه وزارت نیرو که در امر تولید و انتقال و توزیع برق فعالیت می‌نمایند مکلفند ضمن افزایش کارایی و اعمال حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، درآمد حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره را منحصراً برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و انتقال و توزیع برق به مصرف برسانند.
تبصره ۳۲
الف – کلیه دستگاههای اجرایی (که شامل نیروهای مسلح و قضایی نیز می‌شود) مکلفند در سال ۱۳۶۶ نسبت به فروش ماشین آلات فرسوده و قطعات یدکی خارج از رده خود اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی مندرج در ردیف ۴۲۱۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل سی درصد (۳۰%) از درآمد واریزی را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این تبصره که به پیشنهاد وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون جهت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز دریافت نمایند.
قیمت فروش موارد واگذاری این بند بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد.
ب – ده درصد (۱۰%) از ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاههای فوق‌الذکر باید در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا پس از تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری آنان مورد استفاده خود قرار داده و یا بر اساس قوانین مربوط به فروش برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوط را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶]
تبصره ۳۳ – اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال ۱۳۶۶ شرکت ملی نفت ایران با موافقت وزیر نفت و به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی، در طرح‌های فوق‌الذکر اختصاص یابد.
تبصره ۳۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال۱۳۶۶ از سه دوازدهم درآمد ارزی پیش‌بینی شده در ردیف (۱) قسمت (الف) جدول شماره (۱) مندرج در قسمت نهم این قانون، مازاد ارز حاصله را حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار موضوع ردیف (۲) قسمت (الف) جدول درآمدی مزبور برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز مذکور در پیوست شماره (۱) این قانون با توجه به نیاز و پیشرفت فیزیکی طرحها بنا به پیشنهاد وزارت نفت از محل ردیف (۶) قسمت (الف) جدول شماره (۲) مندرج در قسمت نهم این قانون علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز بر اساس تبصره (۲۹) این قانون به طرح‌های مذکور اختصاص خواهد یافت به شرکتهای ملی نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره ۳۵ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور و همچنین اجرای طرح‌های نفت منظور در قسمت سوم پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۶۶ تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب) جدول شماره (۱) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه‌های انتقال نفت خام صادراتی و طرح‌های نفت – کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه‌زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت در روز موضوع بند (الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیارد و ششصد و چهل میلیون (۱۵۶۶۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از این بابت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون (۱۹۵۸۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و منحصراً برای مصارف مندرج در بند (الف) این تبصره به‌مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۶۶ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۷ به ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه – وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
و – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و چهل هزار بشکه نفت صادره در روز موضوع بند (الف) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
تبصره ۳۶ – به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع نفت و گاز میدان‌های مشترک کشور با همسایگان و جلوگیری از مهاجرت و هرز رفتن نفت و گاز نیز تأمین بخشی از محصولات اولیه پتروشیمی و افزایش ظرفیت جایگزین گاز به جای سوخت مایع مورد نیز کشور از تاریخ تصویب این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود منحصراً برای اجرای پنج طرح ضروری شرکتهای تابعه خود (بازسازی سکوی سلمان، تکمیل و بهره‌برداری سکوی بلال، خط انتقال گاز رشت نکاء خط انتقال گاز آذربایجان و طرح تولید مواد اولیه لاستیک و پلاستیک) از طریق ایجاد تعهد یوزانس روزانه حداکثر به مبلغ معادل یکصد هزار بشکه نفت خام در مدت سه سال اقدام نماید.
الف – درآمد حاصل از تبصره فوق در حساب مخصوص در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمرکز و تعهدات ایجاد شده مرتبط به پنج طرح فوق‌الذکر نیز از همان طریق پرداخت خواهد شد.
ب – مانده این حساب در پایان سال چهارم مستقیماً به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد.
ج – آیین‌نامه نحوه هزینه نمودن وجوه این تبصره توسط وزارت نفت و وزارت برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۳۷ –
الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف ۱۲۹۰۲۱ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمه‌های اجتماعی قسمت چهارم این قانون بابت تأمین خدمات درمانی مشمولین قانون تأمین اجتماعی و مشمولین قانون تأمین درمان مستخدمین دولت را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده، و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف ۱۲۹۰۰۰ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید.
ب – بیست درصد (۲۰%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۶ جهت لوله‌کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور]
تبصره ۳۸ –
الف – اعتبار ردیف ۱۴۹۰۰۵ (هزینه‌های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه‌ای که بین وزارتین پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله می‌شود قابل مصرف خواهد بود.
ب – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره معادل درآمد وصولی موضوع ردیف ۴۱۰۶۰۱ قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌گردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصراً مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تأمین اعتبار تخصیص دهد.
ج – پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۶ مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب) این تبصره تحت عنوان کمک به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۳۹ – دولت مکلف است اعتبارات سال ۱۳۶۶ طرح‌های عمرانی مشروحه زیر:
۱ – تجهیز و نوسازی ۹۰۰ هکتار مزارع جدید نیشکر هفت تپه.
۲ – ۹۳۰۰ هکتار جنگل کاری در ۶ قطعه و ۵۷۵۰ هکتار مراقبت در ۴ قطعه.
۳ – جنگل کاری و احیاء جنگلهای شمال.
۴ – مرتعداری و تولید علوفه.
۵ – تثبیت شنهای روان.
۶ – طرح ضربتی تفکیک انفال در استانهای تهران، زنجان و گیلان.
۷ – احیاء و اصلاح مراتع عشایری (خدمات تولیدی روستاها) (جهاد).
۸ – لوله‌کشی آب آشامیدنی روستاها (خدمات اجتماعی روستاها) (جهاد).
۹ – بهداشت محیط روستاها (خدمات اجتماعی روستاها) (جهاد).
۱۰ – ساختمان شبکه آبیاری حمیدیه و قدس.
۱۱ – میان آب.
۱۲ – زیر بنایی کشت و صنعت کارون.
۱۳ – خوراک دام هفت تپه.
۱۴ – هیأت ۷ نفری جهت اجرای قانون کشت موقت.
۱۵ – صندوق عمران مراتع.
۱۶ – برنامه زراعت اعتبارات استانی.
منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را معادل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انجام یافته در سال ۱۳۶۵ در مورد ذرت وارداتی موضوع ردیف۵۹۲۳۰۰ و افزایش قیمت گوشت منجمد وارداتی موضوع ردیف ۵۹۲۶۰۰ قسمت سوم این قانون تخصیص دهد. درآمدهای مذکور منحصراً به عبارات‌طرح‌های فوق قابل تخصیص بوده و تخصیص آن به سایر اعتبارات و مصارف مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۴۰ –
الف – وزارتخانه‌های امور خارجه و ارشاد اسلامی (جهت نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور) و امور اقتصادی و دارایی از شمول‌ممنوعیت مفاد تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی می‌گردند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس‌تصویب هیأت وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود از داخل کشور اقدام نماید.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید آمبولانس مورد نیاز خود بر اساس تصویب هیأت وزیران از مفاد تبصره ۶۳ قانون‌بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی می‌گردد.
ج – شرکتهای تابعه وزارت نیرو که در امر تولید و انتقال و توزیع برق فعالیت می‌نمایند و همچنین شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران و‌صنایع پتروشیمی، انرژی اتمی، شرکتهای معدنی و اکتشافی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۶۶ مشمول‌ممنوعیت خرید اتومبیل موضوع تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور نخواهند بود.
تبصره ۴۱ – به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و مازاد نقدینگی دارند اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۶۶ با تصویب‌مجامع عمومی مربوط جهت انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای سایر شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و کمبود نقدینگی‌دارند وام قرض‌الحسنه اعطاء نمایند.
اعطای وام قرض‌الحسنه موضوع این تبصره مشروط بر آن است که شرکت وام دهنده بابت مالیات و سود سهم دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی‌بدهی نداشته باشد.
تبصره ۴۲ –
الف – کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال ۱۳۶۷ خود را حداکثر تا اول آذر ماه سال ۱۳۶۶ پس از تأیید‌مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
ب – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی مزبور اجازه داده می‌شود بر اساس سیاستهای دولت و یا تصمیماتی که بر طبق‌اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای‌اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه‌مصوب سال ۱۳۶۶ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط‌بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید ثانیاً میزان استفاده شرکت یا‌مؤسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
ج – تغییرات موضوع بند (ب) این تبصره باید حداکثر ظرف پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه برسد.
د – کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در جداول قسمت هشتم این قانون درج گردیده است از جمله شرکتهای‌دولتی و مؤسسات انتفاعی که قوانین و مقررات عمومی جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد شامل آنها نمی‌شود نیز مشمول این تبصره می‌باشند.
تبصره ۴۳ – مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۱۰۰ (بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی – کمک) این‌قانون برای مصارف مشروحه زیر تخصیص داده می‌شود.
۱ – اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی و پرداخت مستمری به آنان مبلغ سی و سه میلیارد (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که حداقل سه میلیارد(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن باید به اشتغال تخصیص یابد.
۲ – احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی و هزینه‌های مربوط به اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینه‌های عمرانی مجتمع‌های‌مسکونی مهاجرین جنگ تحمیلی و اجازه پرداختی و هزینه اسکان مهاجرین مذکور مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ – امور فرهنگی مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۴ – بهداشت و درمان مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۵ – هزینه‌های پرسنلی و اداری و سایر هزینه‌های مربوط به مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۶ – اعتبار موضوع این تبصره شامل کلیه مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع جنگ تحمیلی تا پایان سال ۱۳۶۶ خواهد بود.
تبصره ۴۴ – به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود به منظور رفع مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت احداث و تکمیل ساختمانهای فوق با موافقت وزارت برنامه و بودجه از منابع مالی بانکها‌و سازمان تأمین اجتماعی استفاده نماید بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره ۴۵ – مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت وام پنج‌ساله جهت‌ایجاد، توسعه و تکمیل شهرکهای صنعتی در نقاط محروم در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی ایران قرار دهد.
تبصره ۴۶ –
الف – آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می‌گیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری می‌باشد‌زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
ب – به منظور تکمیل پروژه‌های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محل‌جابجایی اعتبارات سایر پروژه‌های ارتش آن پروژه‌ها را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۴۷ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت بمبارانهای غیر مترقبه شهرها توسط دشمن صهیونیستی در اختیار نخست وزیر قرار‌می‌گیرد تا در صورت ضرورت با همکاری بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی خارج از قانون محاسبات عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴۸ – در مناطق روستایی و مناطق محرومی که دارای پزشک هستند و داروخانه ندارند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،بانکهای استان وام مورد نیاز تأسیس داروخانه به فارغ‌التحصیلان دانشکده داروسازی (دکترهای داروساز و لیسانسهای داروسازی) را از محل منابع‌قرض‌الحسنه سیستم بانکی تأمین نمایند.
حداکثر وام پرداختی جهت این نوع داروخانه‌ها پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود که به حسب نیاز بین استانها طبق برنامه تنظیمی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد.
دولت موظف است باقیمانده اعتبارات ناشی از محل اجرای این تبصره را در لایحه بودجه سنوات بعد تضمین نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی