ماده 1: به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود که در جهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش اول اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای وارد کردن و توزیع کالا به موجب این قانون تشکیل دهد.
ماده 2: تشخیص تعداد مراکز تهیه و توزیع و هماهنگی فعالیت و ترکیب این مراکز با وزارت بازرگانی است.
ماده 3: هر یک از مراکز پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و در امور مالی و اداری و استخدامی منحصراً تابع این قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به خود می‌باشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون‌محاسبات عمومی و قانونی استخدام کشوری مستثنی است.
ماده 4: [لغو ۱۳۵۹/۳/۱۷]
ماده 5: مراکز موضوع این قانون بر اساس مقررات اساسنامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد تشکیل و اداره خواهد شد، هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه هر مرکز بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 6: پس از تشکیل هر مرکز وارد کردن کلیه کالاهای مربوط به آن مرکز با رعایت قوانین و مقررات کشور منحصراً از طریق آن مرکز به عمل خواهد آمد و سفارش‌دهندگان کالا نمی‌توانند مستقیماً نسبت به وارد کردن کالاهای مربوط به آن مرکز اقدام نمایند.
تبصره: وزارتخانه‌ها یا سایر سازمانها و شرکتهای و مؤسسات دولتی برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز می‌توانند از طریق این مرکز اقدام و یا کماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند در این صورت مراتب را به وزارت بازرگانی کتباً اعلام خواهند نمود.
ماده 7: خط مشی کلی مراکز و سهمیه واردات کالاهای هر مرکز را وزارت بازرگانی تعیین می‌کند و مراکز مکلفند در تقسیم سهمیه مربوط به خود برای شرکتهای تعاونی مصرف اولویت قائل شوند.
ماده 8: ثبت‌نام در مراکز برای واردکنندگان کالا الزامی است و شرایط ثبت‌نام در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد.
ماده 9: نحوه سفارش، خرید و ترخیص و توزیع کالا بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده 10: هر مرکز می‌تواند با تأیید قبلی وزارت بازرگانی خود مستقلاً اقدام به خرید و توزیع کالا نماید و در این گونه موارد بانک مرکزی و سایر بانکها موظفند که تنخواه‌گردان و اعتبارات لازم را در اختیار مرکز قرار دهند و به طور کلی نیازهای مالی مراکز از طریق سیستم بانکی کشور بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون تأمین خواهد شد.
ماده 11: نحوه توزیع و فروش کالای ترخیص شده از گمرکات بر اساس مقررات و آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود و سفارش‌دهندگان موظفند کالا را به قیمتی که مرکز با در نظر گرفتن سود عادلانه تعیین می‌نماید با صدور فاکتور به فروش رسانند.
تبصره 1: به منظور جلوگیری از احتکار کالا هر سفارش‌دهنده موظف است بنا به تشخیص مرکز حداکثر تا سی درصد از واردات مورد سفارش خود را بیست روز پس از ترخیص از گمرک با قیمت تعیین شده از طرف مرکز (که قیمت تمام شده به اضافه 50 درصد سود تعیین شده خواهد بود) در اختیار مرکز مربوط قرار دهد که رأساً یا توسط شرکتهای تعاونی مصرف توزیع گردد.
تبصره 2: سفارش دهندگانی که کالای خود را برای منظور خاصی با استفاده از معافیتهای گمرکی و یا مالیاتی و سایر معافیتها از طریق مرکز وارد می‌نمایند قبل از پرداخت مابه‌التفاوتهای ناشی از معافیتهای اعطایی مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نمی‌باشند.
ماده 12 – کارمزد مراکز حداکثر یک درصد قیمت سی. اند. اف کالا خواهد بود که با توجه به مقدار سفارش و نوع کالا از سفارش‌دهندگان همزمان صدور اجازه ثبت سفارش کالا دریافت می‌شود.
جداول کارمزد کالاهای مختلف و نحوه وصول آن در آیین‌نامه‌های مراکز پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره: شرکتهای تعاونی مصرف حداکثر نیم درصد پرداخت خواهند نمود.
[تصویبنامه در خصوص تعیین کارمزد ثبت سفارش کالا، مصوب ۱۴۰۲/۷/۹]
ماده 13 – به منظور انجام تحقیقات و جمع‌آوری آمار و نشر اطلاعات تجاری به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود مؤسسه‌ای به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی طبق مقررات اساسنامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد تشکیل و اداره نماید، هر نوع تغییرات بعدی در‌اساسنامه به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1: مراکز موظفند درصدی از درآمد خود را که از طرف وزیر بازرگانی تعیین و اعلام می‌شود جهت تأمین هزینه‌های این مؤسسه اختصاص دهند.
تبصره 2: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته دولت و همچنین مؤسسات تولیدی و وارداتی و خدماتی کشور‌موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست این مؤسسه را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره 3: مؤسسات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و آیین‌نامه‌های مالی و اداری و استخدامی و اجرایی آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و هر گونه تغییرات بعدی نیز منوط به تصویب وزیر بازرگانی می‌باشد. مؤسسه منحصراً تابع این قانون و آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است.
ماده 14: هر مرکز موظف است اطلاعات مربوط به کالاها و قیمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتی مربوط را جمع‌آوری و طبقه‌بندی و در اختیار سفارش‌دهندگان و عموم بر حسب مورد قرار دهد.
ماده 15: هزینه‌های هر مرکز منحصراً از محل درآمدهای و اعتبارات تخصیصی همان مرکز با رعایت این قانون و آیین‌نامه و مقررات مربوط به مراکز تأمین خواهد شد و پیش‌بینی و پرداخت هر مبلغی به این مراکز به عنوان هزینه یا کمک از محل بودجه عمومی کل کشور ممنوع می‌باشد.
ماده 16 – خدمت در این مراکز خدمت دولتی محسوب نمی‌شود.
تبصره 1 – کارکنان دولت می‌توانند مأمور خدمت در مراکز شوند در این صورت در مدت خدمت در مراکز خدمت در مراکز کلیه حقوق و مزایا خود را از مرکز دریافت خواهند نمود و حق دریافت هیچگونه حقوق و مزایا از دولت نخواهند داشت و برای این دسته از کارکنان، خدمت در مراکز با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.
تبصره 2 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بازرگانی مکلفند آیین‌نامه مربوط به اشتغال کارکنان در این مراکز را حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
[آیین‌نامه مأموریت کارکنان دولت در مراکز تهیه و توزیع کالا و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی]
تبصره 3 – اشتغال بازنشستگان در این مراکز در هر مورد منوط به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره 4 – در صورت اشتغال بازنشستگان در این مراکز حقوق بازنشستگی آنان از تاریخ اشتغال در مراکز قطع خواهد شد و مراکز موظفند که مراتب اشتغال و خاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگی مربوط اعلام نمایند.
تبصره 5 – مفاد این ماده و تبصره‌های ذیل آن شامل مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز می‌شود.
ماده 17 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷]
آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به مراکز موضوع این قانون توسط وزیر بازرگانی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و هر گونه تغییرات بعدی آن پس از تصویب هیأت وزیران معتبر است.
تبصره – به وزیر بازرگانی اجازه ارجاع دعاوی مربوط به این مراکز و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به داوری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض می‌شود.
ماده 18 – انحلال و ادغام مراکز بنا به تشخیص وزارت بازرگانی خواهد بود.
ماده 19 – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تصویب وزیر بازرگانی به مورد اجرا داشته خواهد شد و هر گونه تغییر بعدی منوط به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا، مصوب ۱۳۵۹/۵/۱۳]
ماده 20 – وزارت بازرگانی و دولت مأمور اجرای مفاد این قانون می‌باشند.