‌آیین‌نامه مأموریت کارکنان دولت در مراکز تهیه و توزیع کالا و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تاریخ تصویب: ۱۳۵۹/۰۴/۲۳
تاریخ انتشار: ۱۳۵۹/۰۴/۲۳

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۹.۴.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۵م مورخ ۵۹.۴.۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره ۲‌ ماده ۱۶ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۵۹.۲.۲۰ آیین‌نامه مأموریت کارکنان دولت در مراکز تهیه و توزیع کالا و مؤسسه‌ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی را به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند:


‌ماده ۱ – مأموریت کارکنان دولت به یک از مراکز تهیه و توزیع کالا یا مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که در این آیین‌نامه اختصاراً مراکز یا‌ مؤسسه نامیده می‌شوند بر اساس شرایط زیر انجام می‌گیرد.
‌الف – تقاضای کتبی مراکز یا مؤسسه
ب – رضایت مستخدم
ج – موافقت کتبی سازمان متبوع مستخدم با انجام مأموریت.


‌ماده ۲ – مأموریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به مراکز یا مؤسسه بر اساس مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه مربوط به آن‌ صورت می‌گیرد.


‌ماده ۳ – خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری که در مراکز و مؤسسه به عنوان مأمور خدمت‌ می‌نمایند در حکم ادامه خدمت آنان در شرکت یا مؤسسه متبوع مستخدم خواهد بود.


‌ماده ۴ – در مدت سه ماه اول مأموریت کارکنان دولتی مأمور در مراکز و مؤسسه معادل حقوق و مزایای آنان در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای‌ دولتی متبوع آنان از اعتبار مراکز یا مؤسسه پرداخت می‌شود و از آن به بعد بر اساس ضوابط و مقررات مراکز یا مؤسسه پرداخت خواهد شد.


‌ماده ۵ – کسور بازنشستگی و حق بیمه و سایر کسورات قانونی این قبیل مأمورین بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط مراکز یا مؤسسه کسر و‌ به صندوق‌های مربوط واریز خواهد شد.


‌ماده ۶ – مستخدم مأمور در مدت مأموریت از لحاظ انضباطی و اداری تابع آیین‌نامه و مقررات انضباطی و اداری مراکز و مؤسسه می‌باشند و تا‌ زمانی که چنین مقرراتی تهیه نشده مستخدم از این لحاظ مشمول مقررات دستگاه متبوع خود خواهد بود.


ماده ۷ – کارکنان دولت که در مراکز و مؤسسه به عنوان مأمور خدمت می‌نمایند از لحاظ مرخصی استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق تابع‌ ضوابط و مقررات مورد عمل مؤسسه محل خدمت می‌باشند.


‌ماده ۸ – تغییرات و اصلاحات لازم در این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.