‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری

تاریخ تصویب 1358/09/03
تاریخ ثبت 1358/09/05
شماره 80282
تاریخ انتشار ۱۳۵۸/۰۹/۱۹
دسته

ماده واحده – تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری الحاق میشود.
‌تبصره – منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت‌ در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

حکم امام خمینی در خصوص وجوب قتل سلمان رشدی و عدم امکان توبه

[اطلاعیه دفتر امام خمینی: بسمه تعالی رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی‎ ‎نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه…

تصویب: ۱۳۶۷/۱۱/۲۹
انتشار: ۱۳۶۷/۱۱/۲۹
دسته:
امام خمینی ، پیوست

‌اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۵.۲۰ با عنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۶۰۸ه – ب مورخ ۱۳۷۲.۱.۲۴)‌ تصویب نمود: ‌متن تبصره…

تصویب: ۱۳۷۲/۰۵/۲۰
شماره: 18844ت161ه - 1372.05.27
انتشار: ۱۳۷۲/۰۶/۱۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان

شورای عالی اداری در هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۸، در اجرای بند «۲» بخشنامه شماره ۵۶۴۵ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ رئیس‌جمهور مبنی بر تنظیم نحوه مشارکت مؤثر دستگاه‌های…

تصویب: ۱۳۷۸/۰۵/۱۳
شماره: ۹۹/۱۴ - ۲۷/۵/۱۳۷۸
انتشار: ۱۳۷۸/۰۶/۱۰
دسته:
شورای عالی اداری

قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان

ماده واحده – دولت مجاز است که دو نفر معلم تبعه آلمان به جهت مدرسه صنعتی یکی برای تعلیم آهنگری و یکی برای تعلیم نجاری از تاریخ…

تصویب: ۱۳۰۷/۰۴/۰۳
انتشار: ۱۳۰۷/۰۴/۰۳
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر