ماده ۱ – به منظور انجام وظایفی که به موجب این قانون مقرر است شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست‌وزیر تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – وظایف شورای عالی اداری کشور عبارتند از:
الف – بررسی و تهیه طرح‌های لازم در امور استخدامی و طبقه‌بندی مشاغل و تنظیم برنامه‌های تعلیماتی برای بالا بردن استعداد و قدرت قبول مسئولیت کارمندان و بهبود و سرعت کار دستگاه‌های مختلف دولتی.
ب – تهیه طرح‌های لازم به منظور تعیین وظایف و هدفهای دستگاه‌های دولتی و تفکیک وظائفی که به طور پراکنده در دستگاه‌های مختلف انجام می‌گیرد و ارجاع آن به دستگاه‌های ذیصلاحیت و تجدید نظر در تشکیلات داخلی سازمان‌ها برای حسن انجام وظایف محوله.
ج – بررسی و تهیه طرح‌های لازم به منظور تسهیل جریان کار و حذف تشریفات زائد و بهبود وضع بایگانی سازمان‌ها و برقراری نظارت مؤثر برای حصول اطمینان از سرعت و کیفیت و کمیت کار دستگاه‌های دولتی.
د – بررسی و تنظیم طرح‌های لازم در زمینه طرق تنظیم صحیح بودجه و سیستمهای حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و امور کارپردازی و انبارداری و حفظ و استفاده از اموال دولتی.
ه – بررسی و تهیه طرح‌های لازم درباره حدود اختیارات ادارات شهرستان‌ها و استان‌ها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور عدم تمرکز امور محلی شهرستان‌ها در مرکز و بررسی درباره حدود وظائف و اختیارات شهرداریها و انجمنهای شهر و انجمنهای بخش و ده.
ماده ۳ – برای انجام وظایف مذکور در ماده قبل کمیته‌های تحقیقاتی بنا بر تشخیص دبیر کل شورای عالی اداری کشور تشکیل خواهد شد. دستگاه‌های دولتی موظفند اوراق و اسناد و دفاتر مورد استفاده را برای بررسیهای لازم به شورای عالی اداری کشور ارسال دارند به استثناء اسنادی که به‌موجب قانون محرمانه تشخیص گردیده است. دستگاه‌های دولتی مکلفند قبل از اجراء هر گونه تصمیمی که موجب تغییراتی در زمینه مسائل تحقیقاتی‌مذکور در این قانون گردد نظر و موافقت شورای عالی اداری کشور را کسب نمایند.
ماده ۴ – شورای عالی اداری دارای ارکان زیر است:
۱ – هیأت رئیسه که عهده‌دار تعیین خط مشی و تصویب طرح‌های پیشنهادی شورای عالی اداری بوده و مرکب است از نخست‌وزیر که سمت ریاست هیأت رئیسه را دارد و وزراء دارایی و دادگستری و کشور و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل شورا.
۲ – دبیر کل عالیترین مرجع اداری شورا بوده و مسئول اجراء مصوبات هیأت رئیسه و عهده‌دار اداره امور شورا می‌باشد و بنا بر پیشنهاد نخست‌وزیر با صدور فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشود. انتخاب مجدد دبیر کل بلامانع خواهد بود.
ماده ۵ – سازمان خدمات کشوری با کارمندان آن به شورای عالی اداری کشور منتقل میشود و وظایف کارمندان آن از طرف دبیر کل شورا تعیین خواهد گردید.
ماده ۶ – تشکیلات داخلی و آیین‌نامه‌های مورد لزوم شورای عالی اداری کشور طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت رئیسه شورا خواهد رسید تنظیم و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ ضمن شماره ۴۵۲۶۰ مورخ ۴۲.۹.۲۷ به مجلس سنا تقدیم شده بود در کمیسیون‌های مربوط مطرح و موضوع آن منتفی تشخیص گردید.
گزارش کمیسیون‌های مزبور مبنی بر منتفی بودن لایحه فوق در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما