کتاب اول- سازمان دادستانی ارتش و دادگاههای نظامی
ماده ۱ – رسیدگی به بزههای منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاههای اختصاصی نظامی بعمل میآید.
ماده ۲ – اقسام دادگاههای نظامی که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکیل میشود بشرح پایین است:
1 – دیوان حرب عادی.
2 – دیوان تجدید نظر.
3 – دادگاه انتظامی.
4 – دیوان حرب زمان جنگ.
5 – دیوان تجدید نظر زمان جنگ.
6 – دیوان حرب در نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند.
7 – دیوان تجدید نظر در نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند.
8 – دادگاههای انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره – ترتیب تشکیل دادگاههای نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است.
باب اول (وظایف و اختیارات دادستان ارتش)
ماده ۳ – دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل میشود انجام وظیفه مینماید.
ماده ۴ – دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده است انجام وظیفه مینماید.
ماده ۵ ـ دادستانی ارتش تشکیل میشود از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمندان دفتری.
ماده ۶ ـ وظایف بازپرس و دادستان دادگاههای متشکل در اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مستقر در پایتخت بر عهده دادستانی ارتش میباشد.
تبصره – کارمندان وزارت دادگستری که بدین ترتیب مأمور خدمت در اداره دادرسی ارتش میشوند مادام که در این مأموریت هستند از حیث انجام خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حیث ترفیع و بازنشستگی تابع وزارت دادگستری میباشند ولی ترفیع آنها با رعایت مدت قانونی برای استحقاق ترفیع موکول باین است که کمیسیون مقدماتی ترفیع که طبق ماده ۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۱۲ همه‌ساله در وزارت دادگستری تشکیل میشود استحقاق آنها را برای ترفیع گواهی نموده و بدادگاه عالی انتظامی مربوطه پیشنهاد نماید و سایر شرایط مقرره برای ترفیع دادرسها در مورد مأمورین‌نامبرده رعایت نخواهد شد.
ماده ۷ – دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهی که تعقیب آن در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی است هر گاه قرائن و امارات را برای تعقیب بزه کافی تشخیص بدهد بلافاصله و الا پس از رسیدگی و بدست آوردن قرائن و دلائل لازمه یکی از بازپرسها را مأمور رسیدگی مینماید.
تبصره – رعایت ماده (۱۳۸) این قانون در هر حال لازم است.
ماده ۸ – بازپرسهایی که مأمور رسیدگی میشوند برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که لازم میدانند بعمل آورده و میتوانند مستقیماً به اداره یا قسمتی که شخص مظنون یا متهم در آنجا خدمت مینماید و یا ادارات و قسمتهای دیگر مراجعه کرده و هر نوع برگها و دفاتر و اسنادی را که میخواهند معاینه و قسمتهای لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعی را که برای روشن شدن قضیه لازم باشد بدست بیاورند هر گاه اتفاقاً نوشتجات و مدارک و اطلاعاتی که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلاً یا بعضاً مربوط به اسرار سیاسی یا نظامی باشد بایستی قبلاً‌مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسیده و پس از کسب اجازه اقدام شود.
ماده ۹ – دادستان ارتش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتواند دستور بازداشت متهم را بمنظور کشف بزه و جلوگیری از تبانی یا فرار یا مخفی شدن او بدهد.
ماده ۱۰ – دادستان ارتش در اموری که به دادستانهای دیوان حرب یا به بازپرسها یا سایر ضابطین نظامی رجوع میشود حق همه قسم نظارت و دادن تعلیمات قانونی را برای تکمیل بازجویی خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها و سایر ضابطین نظامی مکلف باجرای تعلیمات مزبور میباشند.
ماده ۱۱ – دادستان ارتش حق دارد در مواردی که مقتضی بداند پرونده‌هایی را که در پایتخت و استانها و شهرستانها در جریان رسیدگی است مورد بازرسی قرار دهد.
ماده ۱۲ – هر گاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است زیان مالی متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و سایر دادستانهای نظامی گذشته از تعقیب موضوع از جنبه عمومی از جنبه خصوصی نیز در دادگاه سمت نمایندگی ارتش را دارا خواهند بود.
ماده ۱۳ – دادستان ارتش و سایر دادستانها لدی‌الاقتضاء دستور تأمین برابر مالی را که متهم مظنون به حیف و میل نمودن آن است از ابتداء و یا در ضمن رسیدگی بموضوع به بازپرسها صادر مینماید.
ماده ۱۴ – در غیبت دادستان ارتش و معاون او وظایف دادستانی را موقتاً یکی از دادستانهای نظامی که از حیث درجه بالاتر است انجام خواهد داد و در صورت تساوی درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستانی بیشتر است مقدم خواهد بود.
ماده ۱۵ – دادستانهای نظامی در انجام وظایف محوله بنام دادستان ارتش اظهار عقیده مینمایند.
ماده ۱۶ – در مواردی که دادستانهای دیوانهای حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدید نظر بوده است در ظرف مدت مقرره برای درخواست تجدید نظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش میتواند پس از ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجدید نظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر میباشد از آن‌حکم درخواست تجدید نظر نماید.
تبصره – شروع مدت برای درخواست تجدید نظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب میشود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود.
ماده ۱۷ – در مورد پرونده‌های تعقیبی که محتاج به تکمیل بازجویی در نقاط خارج از پایتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم میتواند انجام و تکمیل بازجوییهای لازمه را از دادستان یا بازپرس دیوان حرب ناحیه مربوطه بخواهد و دادستان یا بازپرسی که این درخواست از او شده مکلف است بر‌طبق دستور دادستان ارتش بازجوییهای لازمه را انجام داده و بدون اینکه از طرف خود اظهار عقیده نماید عیناً برای دادستان ارتش ارسال دارد.
ماده ۱۸ – تمام رأی‌های دیوان حرب متشکل در قسمتهای پایتخت و استانها و شهرستانها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاههای مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر‌طبق ماده (۱۶) رفتار خواهد شد.
باب دوم- دادگاههای نظامی
فصل اول- دیوانهای حرب عادی در نواحی نظامی
ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۶]
در هر ناحیه نظامی یک یا چند دادگاه بدوی نظامی مرکب از سه افسر (یک نفر رئیس و دو نفر کارمند) تشکیل میشود. رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه تعیین میکردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین تر باشد ولی رتبه رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دادگاه با یک نفر افسر هم درجه باشد. ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی یک دادگاه بدوی بطور دائم که رئیس آن اقلا سرهنگ و کارمندان یک نفر سرگرد و یک نفر سروان خواهند بود تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۰ – در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب عادی کمتر از سرگرد نخواهد بود.
ماده ۲۱ – دادگاههای مشروحه در ماده ۲ بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشکیل و مقر و حوزه صلاحیت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده ۲۲ – در معیت هر دیوان حرب عادی یک دادستان و یک بازپرس و یک منشی موجود است – در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر‌معاون برای دادستان و بازپرس و یک یا چند نفر بعنوان کمک منشی معین گردد.
ماده ۲۳- دادستانها و معاونین آنها در دیوانهای حرب عادی همان وظایف صاحبمنصبان دادسرا را که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است با رعایت مقررات این قانون عهده‌دار میباشند بازپرسها و معاونین آنان مأمور بازجویی میباشند منشیها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و‌بایگانی برگها و اسناد دادگاه را عهده‌دار میباشند.
ماده ۲۴ – رؤساء دادگاهها و دادرسها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت این مقام را دارا میباشند انتخاب میشوند و ممکن است در هر سال و در صورت تبدیل به قسمت دیگر در کمتر از این مدت نیز تغییر یابند تعیین رؤسای دادگاهها و دادرسها بر حسب‌پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده بعمل میآید.
ماده ۲۵ – دادستانها و بازپرسها و معاونین آنها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت داشته باشند انتخاب میشوند ولی استثنائاً در صورتی که ضرورت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غیر از این ترتیب معمول گردد- دادستانها و بازپرسها بر حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین میشوند.
ماده ۲۶ – چنانچه امری پیش آید که نوعاً دادرسی آن طولانی باشد بر حسب اقتضای مورد ممکن است از طرف مقامی که امر به تشکیل دیوان حرب داده است قبل از شروع بدادرسی مطابق درجاتی که برای کارمندی دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر دادرس علی‌البدل هم تعیین گردد -انتخاب دادرسهای اخیر با رعایت درجات مقرره در ماده ۱۹ بر حسب ارشدیت پس از دادرسهای اصلی بعمل میآید و مطابق همان شرایط کارمندان اصلی در جلسات دیوان حرب حضور بهم میرسانند ولی در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که بجای یکی از دادرسهای اصلی غایب‌معین شده باشند.
ماده ۲۷ – در صورتی که متهم از سرهنگ ببالا باشد وظایف دادستان ممکن است بوسیله یک سرتیپ و وظایف بازپرس بوسیله یک سرهنگ انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبایستی بیش از یکدرجه از رتبه متهم کمتر باشد.
ماده ۲۸ – برای دادرسی افسران اداری و مالی و فنی و پزشک و دام پزشک و دواساز و دندانساز یا هر شخص همردیف نظامی دیوان حرب بر‌حسب درجه متهم با رعایت مقررات ماده ۱۹ تشکیل میشود.
ماده ۲۹ – هر گاه متهمینی که بایستی با هم دادرسی شوند از درجات و رتبه‌های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه‌بالاتر است تشکیل مییابد.
ماده ۳۰ – هر گاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجه‌ای که در زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجه‌ای که متهم در حین تعقیب دارد تشکیل میشود.
ماده ۳۱ – تشکیل دیوانهای حربی که برای دادرسی اسراء جنگ مأمور میشوند از حیث درجه کارمندان هیئت حاکمه عیناً مثل دیوانهای حربی است که برای نظامیان ایرانی تشکیل میشود.
ماده ۳۲ – چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه بعنوان بزهکار اصلی و چه بعنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (۱۹ و ۲۰) تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده ۳۳ – در مواقعی که برای رییس یا یکی از دادرسها مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی میتواند افسر دیگری را موقتاً بجای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرسها و معاونین آنها یا منشیها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آنها را معین مینماید.
ماده ۳۴ – چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا افسران ارشد برای تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ‌ارتشتاران فرمانده از بین امراء یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی مأموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام میگردند.
ماده ۳۵ – اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاههای نظامی تعیین میشوند باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.
ماده ۳۶ – اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمیتوانند بکارمندی یک دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجویی یا منشی گری همان دادگاه را عهده‌دار شوند.
ماده ۳۷ – اشخاص مشروحه پایین نمیتوانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهده‌دار شوند.
1 – اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم.
2 – کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده است.
3 – کسی که با متهم بعنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلاً دادرسی کیفری داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال نگذشته باشد.
4 – کسی که در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.
5 – کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاهها داشته باشد و یا باتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد.
6 – افسرانیکه تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نموده‌اند.
فصل دوم- دیوان تجدید نظر
ماده ۳۸ – در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدید نظر نیز تشکیل میشود.
ماده ۳۹ – [اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۶]
دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی باحکام صادره از دادگاه بدوی مرکب از یک رئیس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین میشوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و بقدر کافی دادیار و کارمند دفتری خواهند بود.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۶]
تعداد کارمندان دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نظامی در زمان جنگ نیز بتعداد کارمندان مصرح در این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۶]
وزارت جنگ درصورت امکان رئیس و اعضای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر را از افسرانی که دارای تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب می نماید.
ماده ۴۰ – دادستان دیوان تجدید نظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب میشود.
ماده ۴۱ – رتبه افسرانیکه برای کارمندی دیوان تجدید نظر تعیین میگردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایینتر باشد ولی رتبه رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یکدرجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر ببالا که در این صورت ریاست دیوان تجدید نظر ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره – در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده ۴۲ – درجه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر نباید از درجه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.
تبصره- در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه کارمندان دیوان تجدید نظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.
ماده ۴۳ – اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدید نظر معین میشوند باید تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.
ماده ۴۴ – مقررات مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد کارمندان دیوان تجدید نظر لازم‌الرعایه است.
ماده ۴۵ – هر گاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوانهای حرب خارج از پایتخت بجای اینکه به دیوان تجدید نظر متشکل در واحد مربوطه مراجعه شود بدیوان تجدید نظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد.
فصل سوم- دادگاههای انتظامی
ماده ۴۶ – در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدید نظر یک یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل میشود.
ماده ۴۷ – دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (یک رییس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین میشوند.
ماده ۴۸ – رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین میشوند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایینتر باشد ولی رتبه رییس دادگاه باید لااقل یکدرجه بالاتر از متهم باشد.
ماده ۴۹ – در هیچ مورد رتبه رییس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده ۵۰ – در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و وظایف بازجویی را خود دادستان انجام میدهد – وظایف منشی را نیز ممکن است یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رییس انجام دهد.
ماده ۵۱ – دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب میشود.
ماده ۵۲ – برای تعقیب در دادگاه انتظامی هر گاه متهم از سرگرد ببالا باشد مفاد ماده ۱۳۸ این قانون بایستی رعایت شود.
ماده ۵۳ – رسیدگی به بزههای مشروح پایین از خصایص دادگاه انتظامی بوده و بدیوان حرب ارجاع نمیشود:
1 – بزههای اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاه برداری که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از یکهزار ریال بپایین باشد و یا بدفعات واقع شده و مجموع آن یکهزار ریال یا کمتر باشد.
2 – بزههای ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال بپایین باشد و یا بدفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد.
3 – اخاذیهایی که خواه بمناسبت انجام وظیفه و خواه بطریق دیگر نقداً و یا بوسیله سند بنحو اجبار و اکراه دفعتاً یا بدفعات از طرف مأمورین نظامی یا همردیفان آنها میشود مشروط بر اینکه جمعاً از پانصد ریال تجاوز ننماید.
4 – در مورد بزههای مشروح در مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون راجع بفروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیاء و البسه نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) مشروط بر اینکه مجموع بهاء اشیایی که باین ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سوء استفاده واقع شده‌است (بنرخ عادله حین ارتکاب) از یکصد ریال تجاوز ننماید.
ماده ۵۴ – در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم را برد عین یا بهای مالی که بیکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن بنفع خزانه ارتش و حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم مینماید و این محکومیت مستلزم دو سال تأخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود.
تبصره – چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و بعلت عدم امکان استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامناً مسئول پرداخت آن خواهند بود.
ماده ۵۵ – رأی‌های دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر میشود قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست و هر گاه راجع به افراد و درجه‌داران یا استواران و همردیفان آنها باشد با تصویب فرمانده مربوط فوراً بموقع اجرا گذاشته میشود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت جنگ بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۵۶ – برای رسیدگی به بزههای مأمورین ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی میباشد دادگاه انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای امنیه دادگاه انتظامی صلاحیت دار دادگاهی است که در ناحیه نظامی مربوطه تشکیل میشود.
ماده ۵۷ – هر گاه بین دادگاههای انتظامی و دیوانهای حرب اختلاف عقیده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف بدیوان تجدید نظر ارجاع و مطابق رأی دیوان تجدید نظر رفتار خواهد شد.
فصل چهارم- دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده ۵۸ – وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر توأماً مأمور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنا بر امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل میشود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مأمور عملیات مجزایی میباشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.
ماده ۵۹ – دیوانهای حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانیکه برای کارمندی دیوان حرب تعیین میگردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایینتر باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از‌متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر ببالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره – در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی نباشد ممکن است دادگاه از یکنفر رییس و دو نفر کارمند تشکیل گردد.
ماده ۶۰ – در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولی هر گاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل شود ممکن است رییس آن سروان باشد.
ماده ۶۱ – در معیت هر دیوان حرب زمان جنگ یک دادستان و یک منشی موجود بوده و دادستان در آن واحد وظایف خود و وظایف بازپرس را انجام میدهد.
در صورت لزوم ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک منشی نیز تعیین گردد.
ماده ۶۲ – مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ این قانون در مورد دیوانهای حربی که بترتیب مذکور تشکیل شده است مجری میباشد.
ماده ۶۳ – چنانچه در موارد منظوره در قوانین شخصی را باید بدیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب زمان جنگ مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۱۹ تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا رتبه یکنفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده ۶۴ – انتصاب و تغییر رؤسا و کارمندان دیوانهای حرب در موقع عملیات جنگی بترتیب زیر بعمل میآید:
در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو
ماده ۶۵ – هر گاه تشکیل دیوان حرب زمان جنگ بعلت عدم کفایت عده افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام میشود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش بیاید متهم را به پایتخت اعزام مینمایند تا در پایتخت مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ دادرسی شود.
ماده ۶۶ – مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوانهای حرب زمان جنگ مجری است.
فصل پنجم- دیوان تجدید نظر زمان جنگ
ماده ۶۷ – در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو یک دیوان تجدید نظر تشکیل میشود.
ماده ۶۸ – کارمندان دیوان تجدید نظر از بین افسران اردو و بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین میشود
ماده ۶۹ – مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ نیز مجری است.
ماده ۷۰ – دیوان تجدید نظر زمان جنگ مرکب از یک رییس و شش کارمند است و نیز برای دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک دادستان از بین افسران ارشد و یک منشی از بین افسران جزء تعیین میشود در صورت لزوم برای دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک نفر معاون و یکنفر منشی نیز تعیین میگردد.
ماده ۷۱ – دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ بنا بپیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب میشود.
ماده ۷۲ – رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر زمان جنگ تعیین میشود ممکن است مساوی با درجه متهم یا یکدرجه پایینتر باشد ولی رتبه رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یکدرجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدید نظر ممکن است با یکنفر سرلشگر باشد.
ماده ۷۳ – رتبه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر زمان جنگ نباید از رتبه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.
ماده ۷۴ – در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر زمان جنگ کمتر از سرهنگ نخواهد بود.
ماده ۷۵ – چنانچه در قرارگاه کل اردو که دیوان تجدید نظر زمان جنگ تشکیل میشود عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدیدنظر کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تقلیل یابد.
همچنین وظیفه دادستان دیوان تجدید نظر را در این قبیل مواقع ممکن است یکنفر سروان انجام دهد.
ماده ۷۶ – وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخل و چه در خارج از کشور مأمور عملیات جنگی میشوند تا موقعیکه در واحدهای نامبرده دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکیل نشده است دیوانهای حرب عادی و دیوان تجدید نظر عادی که از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده است بتمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است میتواند رسیدگی نماید.
ماده ۷۷ – در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دیوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و یک دیوان تجدید نظر زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این باب در پایتخت نیز تشکیل خواهد شد.
فصل ششم- دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشد
ماده ۷۸ – در نقاطی که مطابق ماده ۱۱۱ به حال حکومت نظامی میباشند دیوانهای حرب عادی نواحی مربوطه علاوه بر وظایف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها میشود رسیدگی مینمایند.
ماده ۷۹ – مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۳ این قانون در دیوانهای حرب نامبرده لازم‌الرعایه است.
فصل هفتم- دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشد.
ماده ۸۰ – وقتی که در یک یا چند شهرستان یا استان حکومت نظامی اعلام شده و وجود دیوان تجدید نظر لازم شود بنا به پیشنهاد فرمانده مربوطه و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده یک دیوان تجدید نظر تشکیل میشود.
ماده ۸۱ – مقررات مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر مذکور در ماده قبل مجری خواهد بود.
ماده ۸۲ – در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده است هر گاه عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تقلیل یابد.
باب دوم- دادگاههای انضباطی اردوها
ماده ۸۳ – دادگاه انضباطی اردوها تشکیل میشود از یک نفر ضابط نظامی که در معیت او یک نفر منشی نیز انجام وظیفه مینماید.
تبصره – منشی دادگاه انضباطی از بین گروهبانان بنا بانتخاب ضابط نظامی مربوطه تعیین میشود.
ماده ۸۴ – در اردوکشی‌های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایفی که مطابق آیین‌نامه‌های مربوطه بر عهده آنان میباشد در حدود مقررات این قانون به دعاوی و شکایات رسیدگی مینمایند.
ماده ۸۵ – برای اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخیص فرماندهی اردو از افسران صلاحیت دار تعیین و منصوب میشوند.
ماده ۸۶ – حوزه صلاحیت دادگاههای انضباطی عبارت از تمام مناطقی است که تحت اشغال قسمتهای ارتش میباشد و همچنین در جناحین و عقب اردو ضابطین نظامی بر طبق تشخیص فرماندهی اردو به دعاوی که در صلاحیت آنان بوده و حدود آن در این قانون تعیین شده است رسیدگی مینمایند.
کتاب دوم- در صلاحیت دادگاههای نظامی
کلیات
ماده ۸۷ – دادگاههای نظامی فقط به جنبه عمومی بزهها رسیدگی مینمایند مگر در مواردی که قانون صریحاً استثناء کرده باشد – معهذا دادگاههای نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر میکنند یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلائل بزه بوده و اشیایی که از بزه تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند که اشیاء مذکور باید بصاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده ۸۸ – دعاوی خصوصی در دادگاههای دادگستری رسیدگی میشود و تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی بآن.
ماده ۸۹ – متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب میشوند میتوانند رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاههای نظامی درخواست نمایند و دادگاهی که حکم را داده مکلف بدادن رونوشت گواهی شده حکم صادره میباشد.
باب اول- صلاحیت دیوانهای حرب
فصل اول- صلاحیت دیوانهای حرب عادی
ماده ۹۰ – هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی یا امنیه باشد مطابق تشخیصات مقرره در مواد پایین تابع دیوانهای حرب عادی است.
ماده ۹۱ – اشخاص مشروحه پایین راجع بکلیه جنایات و جنحه‌ها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوانهای حرب عادی میباشند.
افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاههای نظامی و همردیفان نظامی و خدمتگزارانی که بموجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی و یا امنیه خدمت مینمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا بخدمت مخصوص مأمور شده باشند.
تبصره – اسراء جنگی نیز تابع دادگاههای نظامی میباشند.
ماده ۹۲ – افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت میدارند و همچنین درجه‌داران و افرادی که وظیفه موقتی دریافت میدارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی‌ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت تابع دادگاههای نظامی میباشند.
ماده ۹۳ – افسران و درجه‌داران و همردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاههای عمومی دادرسی میشوند مگر اینکه کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا اینکه خدمتی موقتاً از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت تابع دادگاههای نظامی میباشند.
ماده ۹۴ – هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۶۷ و ۳۶۸ الی ۳۷۴ و ۳۷۹ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۰۸ الی ۴۱۱ این قانون باشد در دادگاههای نظامی دادرسی خواهد شد.
ماده ۹۵ – علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مأمورین شهربانی و مأمورین اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزههایی که مأمورین اداره آمار و ثبت احوال راجع بامور آمار و ثبت احوال مرتکب میشوند در دادگاههای نظامی بعمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.*
تبصره – در مورد این ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر و مال موضوع ارتشاء دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب مورد در دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) بعمل‌خواهد آمد.
ماده ۹۶ – رسیدگی به تخلفات انضباطی مأمورین شهربانی تابع مقررات ارتش بوده و خود رؤساء شهربانی بطوری که در ماده ۴۱۹ این قانون مقرر شده است کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.
ماده ۹۷ – هر گاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد به تمام آن اتهامات در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.
ماده ۹۸ – هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آنها در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی و دیگری در حدود صلاحیت دادگاههای دادگستری باشد متهم بدواً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب میگردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگر فرستاده میشود در صورتی که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است درباره او اجرا میشود و در صورتی که هر دو بزه از حیث کیفر مساوی باشد متهم بدواً راجع به امریکه در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی میشود.
ماده ۹۹ – در مورد ماده قبل هر گاه رسیدگی بموضوع بزهی که در صلاحیت دادگاههای نظامی است نظر باوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاههای عمومی است داشته باشد رسیدگی بکلیه بزههای متهم در دادگاههای نظامی بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۰ – متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی میشود که بزه در حوزه آن ارتکاب یافته است.
و هر گاه مرتکبین چندین بزه در محلهای مختلف و از درجات مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزهها در حوزه آن وقوع یافته است و چنانچه متهم مرتکب بزههایی از یک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیر شده است صلاحیت محلی دادستانها و بازپرسها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس صلاحیت دار میتواند دستور بازجوییهای لازمه را‌به بازپرسهای حوزه‌های دیگر بدهد.
ماده ۱۰۱ – هر گاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب نماید بنا بر پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده رسیدگی موضوع به حوزه دیگری احاله میشود.
ماده ۱۰۲ – دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آنها مطابق قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد ممکن است بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در دیوانهای حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به دیوانهای حرب زمان جنگ اجراء گردد.
فصل دوم- صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده ۱۰۳ – در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پایین برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند:
1 – کسانیکه از حیث صلاحیت تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند.
2 – رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت میکنند.
ماده ۱۰۴ – چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران باشد کلیه اشخاصیکه در اراضی اشغال شده بارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب یکی از بزههای منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
ماده ۱۰۵ – کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم بارتکاب جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامی که اردو در داخل کشور در مقابل دشمن باشد تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
ماده ۱۰۶ – دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه بعمل میآید.
ماده ۱۰۷ – دادرسی اشخاص مشروحه پایین در دیوان حرب قرارگاه لشگر بعمل میآید:
1 – نظامیان منتسب بقرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه نامبرده میباشند.
2 – سرگردها یا سرهنگ دومها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو لشگر میباشند.
ماده ۱۰۸ – دادرسی اشخاص نامبرده پایین در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر بعمل میآید:
1 – نظامیان و اشخاصی که منتسب بقرارگاه واحدهای مذکور میباشند.
2 – نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچیک از لشکرهای تابعه نمیباشند.
تبصره – در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امرا و سایر نظامیان و همردیفان آنها بموجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده ۷۷ این قانون به دیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.
ماده ۱۰۹ – هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی گردد بدیوان حربی جلب میشود که بمحل وقوع بزه یا محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.
فصل سوم- صلاحیت دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند
ماده ۱۱۰ – دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل نقاطی میباشد که بحال حکومت نظامی هستند بتمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند رسیدگی مینمایند.
ماده ۱۱۱ – در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (رجوع بماده ۷۸) قواعد صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است نیز مرعی و مجری خواهد بود.
باب دوم- صلاحیت دیوان تجدید نظر
ماده ۱۱۲ – دیوان تجدید نظر به اعتراضاتی که از طرفین دعوی راجع باحکام صادره دیوانهای حرب میشود ماهیتاً رسیدگی مینماید.
ماده ۱۱۳ – رسیدگی باعتراضاتی که در خلال جریان دادرسی نسبت بقرارهای صادره دیوانهای حرب راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت یا تأمین خواسته (مدعی‌به) میشود نیز مستقلاً در دیوان تجدید نظر بعمل میآید.
ماده ۱۱۴ – حق محکومین در درخواست تجدید نظر راجع باحکام صادره از طرف دیوانهای حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا مکانیکه بحال حکومت نظامی یا در محاصره میباشد نیز‌همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدید نظر را از محکومین موقتاً سلب نماید – در کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ میشود تصمیم مذکور باید بوسیله احکام باطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق آگهی باستحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشر آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.
محکومیت باعدام یا هر کیفر جنایی بموقع اجراء گذارده نمیشود مگر بموجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا قائم‌مقام او.
باب سوم- صلاحیت دادگاهها در موقعی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد
ماده ۱۱۵ – در صورتی که بزه بشرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود که بعضی تابع دادگاههای نظامی و بعضی تابع دادگاههای عمومی باشند در موارد مشروحه پایین تمام متهمین بدون استثناء بدادگاههای نظامی جلب میشوند:
1 – وقتی که تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاههای نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان بواسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه تابع دادگاههای نظامی نبوده باشند.
2 – چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاههای نظامی و بشرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.
3 – اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک بیگانه ارتکاب شده است.
4 – چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است.
5 – در موارد مذکور در ماده ۹۴ این قانون.
6 – در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.
ماده ۱۱۶ – در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی بعمل میآید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.
ماده ۱۱۷ – در مورد ماده قبل هر گاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماماً شرکاء در بزه شناخته شوند به ترتیب پایین عمل خواهد شد:
الف – هر گاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی همه در دادگاههای نظامی بعمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیرنظامی بیش از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاههای عمومی بعمل آید.
ب – هر گاه عده متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در دادگاههای نظامی بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۸ – در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیر‌نظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.
باب چهارم- صلاحیت دادگاههای انضباطی اردوها
ماده ۱۱۹ – دادگاههای انضباطی اردوها در حوزه خود به دعاوی مشروحه پایین رسیدگی مینمایند:
1 – بزههای مشروحه در ماده (۴۱۹) این قانون.
2 – بزههایی که کیفر آنها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید.
3 – نسبت بدعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انضباطی است.
ماده ۱۲۰ – دادرسی اشخاص مشروحه پایین در حدود مقررات ماده ۱۱۹ از صلاحیت دادگاههای انضباطی است:
1 – سربازان و درجه‌داران و همردیفان آنها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رخت شویان و نوکرها و‌سایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت میکنند.
2 – اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.
3 – اسراء جنگی که درجه افسری نداشته باشند.
ماده ۱۲۱ – رأی‌های دادگاههای انضباطی قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.
کتاب سوم- آیین دادرسی در دادگاههای نظامی
باب اول – آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان صلح
فصل اول – ضابطین نظامی و بازجویی
ماده ۱۲۲ – ضابطین نظامی عبارت از مأمورینی میباشند که در حدود مقررات این قانون مکلف ببازرسی و تحقیق بزههایی که در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است بعمل میآورند.
ماده ۱۲۳ – وظیفه ضابطین نظامی بوسیله اشخاص مشروحه پایین اجرا میشود:
1 – مأمورین دژبانی.
2 – مأمورین امنیه.
3 – افسران و درجه‌داران در مورد بزههای مشهوده در صورت عدم حضور سایر ضابطین نظامی.
4 – دادستانها و بازپرسهای نظامی.
ماده ۱۲۴ – ضابطین نظامی نظر بوظیفه‌ای که دارند کلیه شکایات و اظهارات اشخاص ذیمدخل را پذیرفته و صورت‌مجلسهای لازم برای تشخیص آثار و علائم بزه و وضعیت محل وقوع آن تهیه مینمایند همچنین اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع و در برگهای مربوطه وارد نموده و بامضاء یا مهر آنها میرسانند.
ماده ۱۲۵ – اسلحه یا اشیاء یا برگها و اسنادی که در جریان رسیدگی و بازرسی بدست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و کلیه چیزهایی که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد اعم از اینکه بر له یا بر علیه متهم باشد بایستی از طرف ضابطین نظامی ضبط شود.
تبصره – در مورد این ماده مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید کاملاً رعایت شود.
ماده ۱۲۶ – در مورد بزههای مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط دادگستری (در صورت عدم حضور ضابطین نظامی) میتواند نظامیان یا اشخاص تابع دادگاههای نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به بازداشت بدهد پس از بازداشت فوراً آنها را بمقامات نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس بازداشت را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته‌ها تهیه مینماید.
ماده ۱۲۷ – در مورد ماده قبل ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری مکلفند تا وقتیکه دادستان یا بازپرس نظامی مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء آثار بزه و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف بزه لازم بدانند بعمل آورند.
ماده ۱۲۸ – بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است:
1 – در صورتی که بزه در مریی و منظر مأمورین کشف بزهها واقع شده و یا بلافاصله مأمورین مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند.
2 – در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده و یا خود مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
3 – اگر در موقعی نزدیک بزمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل بزه در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مذکور به‌متهم محرز گردد.
4 – وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.
ماده ۱۲۹ – علاوه بر مواد مذکور در ماده قبل در موردی نیز که صاحب خانه دخول ضابطین نظامی را بخانه خود درخواست کند و همچنین در موردی که در غیاب بازپرس یا دادستان میتوان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطین نظامی قائم‌مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقیقاتی که فوریت دارد بعمل میآورند.
ماده ۱۳۰ – وقتیکه مقامات نظامی در غیر مورد بزههای مشهوده بخواهند در یکی از ادارات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در صلاحیت دادگاههای نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع دادگاههای نظامی را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضایی مربوطه اجازه ورود بآن اداره یا قسمت را خواسته یا بازداشت متهم را درخواست مینمایند – مقامات قضایی عمومی مکلفند درخواست کتبی مأمورین نظامی را در این قبیل موارد بمسئولیت درخواست‌کننده انجام دهند.
ماده ۱۳۱ – در صورتی که مقامات قضایی عمومی بخواهند در یکی از قسمتهای نظامی بتحقیق جنحه یا جنایت مبادرت نمایند که در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد یا یکی از تابعین دادگاههای عمومی را در آنجا بازداشت نمایند بترتیب مذکور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامی درخواست میکنند و مقامات نظامی نیز مکلفند درخواست کتبی مأمورین قضایی را بمسئولیت درخواست‌کننده انجام دهند.
ماده ۱۳۲ ـ ضابطین نظامی برای انجام وظایفی که بر عهده دارند نمیتوانند در منازل اشخاص وارد شوند مگر با حضور دادستان نظامی یا نماینده او.
ماده ۱۳۳ – هر صفحه‌ای که از صورت مجلس توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه میشود بامضاء خود او و کسانی که حضور دارند میرسد و هر گاه حضار از امضاء خودداری نمایند مراتب در صورت مجلس قید میشود.
ماده ۱۳۴ – برگهایی که بشرح ماده قبل از طرف ضابطین نظامی برای تحقیقات مقدماتی نوشته میشود بایستی دارای شماره صفحات بوده و زیر آخرین صفحه برگهای مذکور ضابطین نظامی و گواههای قضیه شماره صفحات را قید نموده و امضاء نماید.
تبصره – تراشیدن خطوط بکلی ممنوع است و هر گاه تصحیحی در عبارت مورد ضرورت واقع گردد تصحیحات لازم در محل خود بعمل آمده و بامضاء متهم و بازپرس هر دو میرسد.
ماده ۱۳۵ – در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است بوسیله ضابطین دادگستری بعمل میآید.
ماده ۱۳۶ – مواد فوق مانع اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌های مربوطه بتکالیفی که برای مأمورین امنیه یا رؤساء قراول و سایر نظامیان در حین اجراء وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است نمیباشد.
ماده ۱۳۷ – پرونده مقدماتی که با رعایت نکات مندرج در مواد قبل بوسیله ضابطین نظامی تنظیم شده است به پیوست کلیه اسناد و مدارک مربوطه بآن نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده میشود.
ماده ۱۳۸ – فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهامیه هر گاه موضوع اتهام جنحه یا جنایت باشد امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان مربوطه صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه موضوع اتهام را با ذکر دلائل بترتیبی که مقرر است بمقامات مافوق گزارش خواهد داد و تعقیب امر موکول باین است که دستور رسیدگی از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر گردد.
هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق بعمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۳۹ – چنانچه موضوع پرونده مربوطه بشخص یا اشخاصی باشد که تابع دادگاههای عمومی بوده و از صلاحیت دادگاههای نظامی خارج باشد فرمانده نظامی محل پرونده تنظیمی را عیناً به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال میدارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسرای مذکور تسلیم خواهد داشت.
ماده ۱۴۰ – پرونده مقدماتی که موضوعاً مربوط بدادگاههای نظامی و بوسیله ضابطین دادگستری تهیه شده باشد از طرف ضابطین دادگستری بوسیله دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده میشود.
ماده ۱۴۱ – پس از اینکه پرونده مقدماتی با رعایت نکات فوق بدادستان دادگاه نظامی ارجاع گردید دادستان نیز بنوبه خود پرونده را با دستورات لازم در حدود مقررات برای رسیدگی و صدور قرار ببازپرس رجوع خواهد نمود.
ماده ۱۴۲ – دادستانهای دیوان حرب در اموری که ببازپرس ارجاع میشود حق نظارت داشته و میتوانند تعلیمات قانونی را کتباً برای تکمیل بازجویی بدهند و نیز میتوانند در تحقیقات مقدماتی حضور بهمرسانند، طرز و ترتیب تحقیقات را مشاهده نمایند بدون اینکه بتوانند جریان تحقیقات را توقیف نموده یا مانع شوند و هر گاه بجهتی از جهات قانونی جریان تحقیقات بایستی موقوف یا معوق بماند دادستان کتباً این نکته را به بازپرس تذکر میدهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۱۴۳ – دادستان و همچنین بازپرس در موارد رد (رجوع شود بمواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از رسیدگی استعفاء نموده و مراتب را بمقامی که امر تعقیب را داده است گزارش دهند تا تعقیب امر به دادستان یا بازپرس دیگری ارجاع گردد.
فصل دوم – اختیارات بازپرس
ماده ۱۴۴ – پس از اینکه امر رسیدگی راجع باتهامی از طرف مقامات مربوطه صادر گردید در صورت وجود دلائل و قرائن کافی برای احضار بازپرس متهم را بوسیله احضارنامه برای روز معین احضار مینماید – احضارنامه در دو نسخه نوشته شده و برای متهم فرستاده میشود که یک نسخه را نزد خود نگاهداشته و نسخه دیگر را امضاء و بمأمور رد مینماید.
ماده ۱۴۵ – در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
ماده ۱۴۶ – هر گاه مأمورین مربوطه محل اقامت احضار شده را پیدا نکنند و یا شخص احضار شده محل اقامت معینی نداشته باشد مفاد احضارنامه در سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنین در مجله رسمی وزارت دادگستری اعلام میشود چنانچه از تاریخ‌آخرین اعلام در مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور او شروع برسیدگی نموده و تحقیقات لازمه را‌انجام داده و اقدامی را که مقتضی بداند بعمل میآورد.
ماده ۱۴۷ – شخص احضار شده اعم از متهم یا گواه و مطلع و کارشناس هر گاه نظامی یا همردیف نظامی باشد بوسیله قسمت مربوطه یا مأمورین دادستانی و دژبانی و اگر غیر نظامی باشد در شهرها بوسیله شهربانی و در خارج از شهرها بوسیله مأمورین امنیه احضار میشود.
ماده ۱۴۸ – احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نتواند در آن تاریخ که احضار شده است حاضر شود باید بطوری که در ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصرح است عذر موجه داشته باشد.
ماده ۱۴۹ – بازپرس در شروع بازجویی از متهم نام و نام خانوادگی و سن و محل تولد و شغل و محل اقامت او را سؤال مینماید پس از آن به او میگوید که به چه تقصیری متهم شده است سؤالات باید صریح و روشن باشد و هر گاه متهم از دادن پاسخ خودداری نماید مراتب در برگهای تحقیقات قید میشود و بازپرس تحقیقات و اقدامات قانونی دیگر را که برای کشف حقیقت لازم است بعمل میآورد.
تبصره – هر گاه طرف بازجویی گواه یا مطلع یا کارشناس باشد بازپرس بایستی هویت کامل آنها را در موقع شروع بازجویی در پرونده قید نماید.
ماده ۱۵۰ – بازپرس باید نسبت به تمام دلائل و مدارک بزه منتسبه از متهم سؤالات لازم بنماید.
ماده ۱۵۱ – در صورت تعدد متهمین بازپرس هر یک از آنها را منفرداً بازجویی مینماید و بایستی مراقبت نماید که در جریان تحقیقات با همدیگر داخل مذاکره و تبانی نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجهه میدهد.
ماده ۱۵۲ – پاسخ‌ها باید عیناً بهمان طوری که داده میشود بدون تغییر و یا تحریف نوشته شود – متهمین باسواد میتوانند خودشان پاسخ سؤالات را بنویسند ممکن است در معیت بازپرس یک نفر منشی نیز تعیین شود.
ماده ۱۵۳ – پس از اتمام بازجویی کلیه مطالب مندرجه برای متهم خوانده شده و از او سؤال میشود آیا پاسخی که داده عیناً نقل شده است و صحت آنها را تأیید مینماید یا خیر؟ پس از آن برگهای تحقیقات بامضاء متهم و بازپرس و منشی میرسد بدین ترتیب که متهم در مقابل کلیه پاسخهای خود و بازپرس و منشی فقط زیر برگها را امضاء مینماید هر گاه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در برگهای تحقیقات قید و به امضاء بازپرس و منشی میرسد.
ماده ۱۵۴ – بازپرس گواههای قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی آنها را استماع نموده و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقررات مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام میدهد.
ماده ۱۵۵ – هر گاه اقامتگاه گواهها خارج از محلی باشد که تحقیقات در آنجا بعمل میآید و حضور آنها نظر بموضوع و کیفیت اتهام در محل تحقیق ضروری و حتمی نباشد بازپرس میتواند بوسیله ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری محل اقامت گواهها از آنها تحقیقات لازم را بعمل‌آورد.
ماده ۱۵۶ – در مورد ماده قبل بازپرس باید موضوع تحقیقاتی را که بایستی از گواههای قضیه بعمل آید تعیین نموده و دستور انجام تحقیقات را برای ضابطین نظامی یا دادگستری مربوطه بفرستد و مأمورین نامبرده مکلف میباشند تحقیقات مورد درخواست را انجام داده و عیناً بدون اظهار عقیده از خود نزد بازپرسی که دستور تحقیقات را داده است بفرستند.
ماده ۱۵۷ – بازپرس باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
ماده ۱۵۸ – در مواردی که رسیدگی بامری محتاج باظهار نظر فنی و کارشناسی باشد بازپرس باید کارشناس را بر حسب مورد (مثل پزشک -دواساز – نقاش – ارزیاب و غیره) دعوت نموده و عقیده آنان را بخواهد.
تبصره – شماره کارشناسانی که دعوت میشوند باید از دو نفر بیشتر و طاق باشد.
ماده ۱۵۹ – هر گاه اختلافی در عقاید کارشناسان حاصل شود و یا عقیده آنها بنظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس میتواند کارشناسان دیگری دعوت نموده و یا عقاید آنها را نزد متخصصین فنی دیگری فرستاده و عقیده آنان را بخواهد.
ماده ۱۶۰ – هر کسیکه برای دادن گواهی احضار شده است ملزم بحضور و دادن گواهی است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر‌نشود به امر بازپرس جلب میشود.
ماده ۱۶۱ – اگر گواهی گواهها قبل از صدور امر رسیدگی و تحقیق بوسیله ضابطین دادگستری استماع شده باشد بازپرس میتواند باقتضاء مورد از استماع ثانوی آنها صرف نظر نماید.
ماده ۱۶۲ – در مورد متهمینی که مبتلا بجنون یا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.
ماده ۱۶۳ – کلیه اشیایی که در حین رسیدگی بدست آمده و موجب کشف بزه تواند بود و همچنین کلیه آلات و ادوات بزه باید ضبط شده و در برگهای تحقیقاتی هر یک از اشیاء مذکور توصیف شود.
ماده ۱۶۴ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
بازپرس مکلف است ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم تحقیقات اولیه را از او نموده و قرار تأمینی بر حسب مورد (قرار التزام یا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید. تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
اخذ تأمین نامتناسب تخلف و موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی است.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر میشود مگر این که مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.
ماده ۱۶۵ ـ در مورد اجرای قرارهای تأمین بشرح زیر اقدام میشود:
1 ـ هر گاه متهمی که‌التزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام از او اخذ و در صورت عدم پرداخت بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد.
2 ـ اگر متهمی‌که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود بکفیل اخطار میشود که ظرف پانزده روز مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی بدستور دادستان وجه‌الکفاله از کفیل اخذ میگردد و هرگاه از پرداخت وجه‌الکفاله خودداری نماید بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میشود.
3 ـ هر گاه متهمی که وثیقه داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وثیقه بنفع دولت ضبط میشود و هرگاه وثیقه غیر منقول باشد دستور دادستان باجرای ثبت برای استیفاء مبلغ وثیقه کافی است و اجرای ثبت مکلف است قرار تأمین وثیقه را مانند اسناد رسمی بموقع اجرا بگذارد.
تبصره ۱ ـ مدت بازداشت در مورد بندهای ۱ و۲ و حداکثر یک سال است.
تبصره ۲ ـ از روزیکه دستور دادستان جهت پرداخت وجه‌التزام یا بازداشت متهم یا اخذ وجه‌الکفاله یا بازداشت کفیل یا ضبط وثیقه ابلاغ میشود متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامی که صلاحیت رسیدگی باصل اتهام را دارد شکایت نمایند دادگاه مکلف است در جلسه اداری و خارج از نوبت بآن رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۶۶ – بازپرس رأساً و یا بدستور دادستان میتواند قرار بازداشت متهم یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید – در مواردی که بازپرس معتقد ببازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را بموقع اجراء میگذارد ولی مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت مفاد قرار بازداشت را به دادستان اطلاع دهد هر گاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر خود را کتباً با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکر‌میدهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقیده خود باقی باشد و همچنین در موردی که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم ندانسته و مخالف باشد پرونده امر برای حل اختلاف از طرف دادستان بدادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل موضوع را خواهد داشت ارجاع‌میشود و دادگاه بایستی فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداری بموضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید و متهم تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه در‌بازداشت خواهد بود – متهم نیز میتواند نسبت ببازداشت خود در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بر‌بازداشت نیز مطابق ترتیبی که راجع بحل اختلاف تصریح شده است بعمل خواهد آمد و رأی دادگاه اعم از اینکه راجع به حل اختلاف و یا رسیدگی به اعتراض باشد قطعی است.
تبصره – رسیدگی و اظهار عقیده دادگاه در مورد این ماده مانع رسیدگی بعدی همان دادگاه در ماهیت قضیه نخواهد بود.
ماده ۱۶۷ – قرارهای تأمینی که از طرف بازپرس بشرح مواد قبل صادر میشود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۱۶۸ – هر گاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقیقات و یا پس از تکمیل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادی او را با اخذ تأمین مقتضی با رعایت ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ این قانون صادر مینماید. و در صورت بروز اختلاف مطابق ماده ۱۶۶ رفتار میشود.
ماده ۱۶۹ – هر گاه برای روشن شدن مسائل و نکاتی که مربوط بموضوع اتهام است تحقیقات محلی لازم شود و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد مینماید بازپرس قراری مبنی بر لزوم تحقیقات محلی صادر و با اطلاع دادستان تحقیقات مورد نظر را مجری میدارد.
تبصره – اشخاصی که تحقیقات از آنها بعمل میآید باید بدواً ملتزم شوند که بر خلاف حقیقت چیزی نگویند.
ماده ۱۷۰ – اگر در نتیجه بازجویی معلوم شود که متهم دارای شرکایی است که تابع دادگاههای نظامی میباشند بازپرس بوسیله دادستان مراتب را به فرمانده مربوطه اطلاع میدهد و تعقیب شرکاء بزه بر طبق مقررات ماده ۱۳۸ این قانون بعمل میآید.
ماده ۱۷۱ – چنانچه بازپرس در نتیجه تحقیقات تشخیص دهد که بزهکار اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع دادگاههای نظامی نیست در صورتی که بزه از صلاحیت دادگاههای نظامی خارج باشد تحقیقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان بمقامات صالحه ارسال میدارد.
ماده ۱۷۲ – پس از اینکه تحقیقات و بازجویی متهم باتمام رسید بازپرس به متهم اعلام میدارد که هر گاه راجع به برائت خود باز هم اظهاری دارد بنام آخرین دفاع بنماید و پس از استماع آخرین دفاع متهم بازپرس تحقیقات را ختم و پرونده امر را بانضمام اظهار عقیده خود نزد دادستان میفرستد- اگر عقیده بازپرس بر این باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست باید عقیده خود را ضمن قرار صادره صریحاً اظهار نماید و‌هر گاه بالعکس عقیده بازپرس مبنی بر تعقیب متهم باشد باید نوع بزه ارتکابی را از لحاظ تطبیق با قوانین مربوطه تشخیص داده و عین مواد قانونی را که‌بزه ارتکابی بعقیده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نماید.
ماده ۱۷۳ – دادستان مربوطه پس از دریافت پرونده و قرار بازپرس مکلف است باسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هر گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت یا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را بفرمانده مربوطه که امر رسیدگی و تعقیب را صادر نموده است گزارش دهد.
ماده ۱۷۴ – هر گاه بعقیده دادستان تحقیقات و بازجویی کامل نباشد میتواند قبل از اظهار نظر قطعی راجع بقرار صادره تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد و در این صورت دادستان باید تحقیقات مورد درخواست را تصریح کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نماید.
ماده ۱۷۵ – در صورتی که بین بازپرس و دادستان اعم از دادستانهای دیوان حرب یا دادستان ارتش راجع بتعقیب یا عدم تعقیب یا صلاحیت یا راجع بنوع بزه اختلاف عقیده حاصل شود هر یک از طرفین عقیده خود را با ذکر دلائل و مستندات قانونی کتباً اظهار و پرونده امر برای رفع اختلاف به دیوان حربی که صلاحیت رسیدگی باصل قضیه را خواهد داشت ارجاع میشود در این قبیل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری بدون حضور دادستان یا بازپرس رسیدگی و رأی مقتضی خواهد داد و رأی دادگاه در این مورد قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.
ماده ۱۷۶ – در مورد ماده قبل هر گاه دیوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضیحات دیگری را لازم بداند میتواند دادستان یا متهم را برای اداء توضیحات در دادگاه احضار نماید و در صورت کافی نبودن تحقیقات میتواند قرار تکمیل تحقیقات را صادر و پس از انجام آن عقیده خود را بمنظور رفع اختلاف اظهار دارد.
ماده ۱۷۷ – هر گاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان یا بر اثر رأی دیوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقیب تشخیص داده شود به دادرسی جلب میگردد.
تبصره – دادگاهی که بمنظور رفع اختلاف اظهار عقیده بر قابل تعقیب بودن متهم نموده است برای رسیدگی بعدی در ماهیت آن اتهام صلاحیت نخواهد داشت.
ماده ۱۷۸ – قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای واحدهای خارج از پایتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر میشود وقتی صورت قطعیت پیدا میکند که دادستان ارتش با آن موافقت نماید و هر گاه دادستان ارتش با قرار منع تعقیب مخالف باشد مطابق ماده ۱۷۵ این قانون رفتار و حل‌اختلاف در یکی از دادگاههای نظامی پایتخت بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۷۹ – در ادعانامه‌ای که از طرف دادستان بر علیه متهم تنظیم میگردد نکات مشروحه پایین باید تصریح شود:
1 – نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم.
2 – بازداشته است یا آزاد و در صورت بازداشت تعیین بدو تاریخ بازداشت.
3 – موضوع اتهام.
4 – نتیجه تحقیقات و دلائل اتهام.
5 – نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه.
6 – تاریخ و محل وقوع بزه.
ماده ۱۸۰ – پس از تنظیم ادعانامه پرونده امر برای رسیدگی و دادرسی به دیوان حرب ارجاع میشود.
ماده ۱۸۱ – رییس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد داد تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد برای خود تعیین و معرفی نماید هر گاه متهم برای تعیین وکیل مدافع درخواست مهلت نماید رییس دادگاه میتواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.
ماده ۱۸۲ ـ
[اصلاحی ۱۳۴۶/۱۱/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
متهم میتواند از نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند. هر گاه متهم غیرنظامی باشد میتواند وکیل و یا وکلای خود را از وکلای واجد شرایط دادگستری نیز انتخاب کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب وزارت جنگ و وزارت دادگستری میرسد.
تبصره –
[اصلاحی ۱۳۴۶/۱۱/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
وکلای مدافع برای دفاع در موضوع اتهام با رعایت مقررات آزادی کامل دارند و نمی‌توان متعرض آنان شد.
ماده ۱۸۳ – چنانچه متهم از تعیین و معرفی وکیل مدافع اظهار ناتوانی یا امتناع نماید رییس دادگاه مکلف است وکیل مدافعی از بین افسران یا همردیفان آنها طبق ماده قبل برای او تعیین کند.
ماده ۱۸۴ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
پس از تعیین وکیل مدافع هر گاه متهم یا وکیل او یا هر دو برای بررسی پرونده درخواست مهلت کنند رییس دادگاه با رعایت کفایت وقت میتواند تا ۱۵ روز مهلت دهد که ظرف این مدت در دفتر دادگاه پرونده را بررسی کنند و هر گاه متهم یا وکیل مدافع او ایراداتی نسبت به صلاحیت دادگاه یا حصول مرور زمان داشته باشند یا تحقیقات را ناقص بدانند باید ایرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
ماده ۱۸۵ – وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده یا از طرف دادگاه برای مدافعه تعیین شده است بدون عذر موجه حق استعفاء ندارد.
ماده ۱۸۶ – وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی میتواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نماید بعلاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون اینکه از دفتر دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهاییکه لازم میداند تهیه نماید.
ماده ۱۸۷ ـ رییس دادگاه پس از انجام تشریفات مذکور در مواد قبل و انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۸۴ در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی دادگاه را تشکیل میدهد در این جلسه دادگاه پرونده و ایرادات متهم یا وکیل مدافع را (اگر ایرادی شده باشد) مورد بررسی قرار داده و میتواند دادستان متهم و یا وکیل مدافع را جهت اخذ توضیحات احضار نماید و در خاتمه جلسه در غیاب احضارشدگان بشرح زیر قرار مقتضی صادر مینماید:
الف ـ هر گاه رسیدگی در صلاحیت دادگاه تشخیص نشود قرار عدم صلاحیت خود را با تعیین مرجعی که صالح تشخیص داده صادر مینماید.
ب ـ هر گاه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان بداند یا به هر علت دیگر ادامه تعقیب را قانونی تشخیص ندهد قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.
ج ـ هر گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید که برای رفع آن اقدام بازپرس ضروری باشد قرار تکمیل تحقیقات را با تصریح به تحقیقاتی که بازپرس باید انجام دهد صادر مینماید. خواستن مدارک و سوابق از ادارات و یگانها یا مراجع دیگر با خود دادگاه است.
تبصره ـ قرار دادگاه در صورتی که راجع بعدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب باشد به دادستان ابلاغ میگردد و دادستان میتواند ظرف ۴۸ ساعت نسبت به آن اعتراض کند. هر گاه دادستان در مهلت مقرر اعتراض ننماید پرونده برای اظهار نظر دادستان ارتش به اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی فرستاده میشود و در صورت اعتراض دادستان ارتش در ظرف پنج روز از تاریخ وصول قرار به دادستان ارتش رسیدگی به یکی از دادگاههای تجدید نظر آن اداره در مرکز ارجاع میگردد.
ماده ۱۸۸ ـ هرگاه در جلسه مقدماتی به نظر دادگاه مانعی برای تشکیل جلسه دادرسی نباشد یا پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده شده و تکمیل باشد صورت جلسه مقدماتی تنظیم و رییس دادگاه وقت جلسه دادرسی را تعیین و مقرر میدارد که بطرفین دعوی ابلاغ گردد.
ماده ۱۸۹ – گواهها و کارشناسان لااقل برای یکساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد ولی در صورتی که دادگاه حضور آنها را لازم نداند میتواند بخواندن نظریات آنها که قبلاً در پرونده امر نزد ضابطین نظامی یا دادگستری اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی و دادرسی
ماده ۱۹۰ – هر گاه کارشناسان و گواههایی که امر باحضار آنها داده شده است تا یکساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رییس دادگاه امر بجلب آنها خواهد داد.
ماده ۱۹۱ – پس از تشکیل جلسه دیوان حرب رییس دادگاه امر خواهد داد که متهم و وکیل مدافع در دادگاه حضور یابند. متهم آزادانه در معیت مستحفظین و وکیل مدافع خود در دادگاه حاضر میشود.
ماده ۱۹۲ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
جلسات دادگاه نظامی همیشه علنی است ولی هر گاه استثنائاً دادستان تشخیص دهد که علنی بودن دادرسی مخالف انتظامات یا مصالح عمومی کشور یا منافی با اخلاق حسنه میباشد درخواست سری بودن دادرسی را از دادگاه میکند و دادگاه در صورت پذیرفتن درخواست دادستان قرار سری بودن دادرسی را صادر مینماید.
ماده ۱۹۳ – رییس دادگاه عهده‌دار نظم جلسات دیوان حرب است – کلیه اشخاصیکه در دادگاه حضور بهم میرسانند باید بدون اسلحه وارد شده و تماشاچیان در جایی که برای آنها معین شده است مؤدب و ساکت بنشینند و هر گاه قواعد نظم جلسه را رعایت نکنند رییس امر میدهد که آنها را از دادگاه خارج کنند و در صورتی که مقاومت نمایند بامر رییس دادگاه از یک الی پانزده روز بازداشت خواهند شد.
ماده ۱۹۴ – پس از اعلام رسمیت جلسه رییس دادگاه نام و نام خانوادگی و درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسیده و منشی دادگاه در برگهای صورت جلسه مینویسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و باو تذکر میدهد که در جریان دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای مدافعه مفید میداند در موقع اظهار دارد. پس از آن بوکیل مدافع متهم اخطار میکند که برخلاف وجدان و قوانین نباید اظهاراتی بکند و مدافعات خود را باید با نزاکت بیان نماید.
ماده ۱۹۵ – چنانچه متهم دلائلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب یا حصول مرور زمان داشته و یا تحقیقات را ناقص بداند باید قبل از ورود در دادرسی ایراد نماید و همچنین در مواردی که خود دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص داده یا ایراد مرور زمان یا عدم صلاحیت را وارد دیده یا متوجه آن‌شده باشد پس از استماع اظهارات دادستان و متهم یا وکیل مدافع قرار مقتضی بر حسب مورد راجع به تکمیل تحقیقات یا حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ – قرار دادگاه فقط در صورتی که راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت باشد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام رأی قابل تجدید نظر‌خواهد بود (رجوع به ماده ۱۱۳ این قانون) اگر دادگاه قرار تکمیل تحقیقات صادر نماید پرونده مربوطه بوسیله دادستان نزد بازپرس فرستاده میشود بازپرس تحقیقات لازم را بعمل آورده و بدون اظهار عقیده پرونده را بوسیله دادستان بدادگاه عودت میدهد.
ماده ۱۹۷ – پس از انجام تشریفات مقرره در مواد قبل منشی دادگاه به امر رییس ادعانامه را قرائت مینماید و بعد رییس دادگاه خلاصه اتهامی را که برای آن متهم مورد تعقیب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده از طرف دادستان را نیز ذکر مینماید از او میپرسد که آیا به تقصیر خود‌اعتراف مینماید یا خیر؟ پس از آن شروع به تحقیقات مینماید بدین ترتیب که بدواً توضیحاتی که لازم میداند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و‌بعد هر گاه گواهها و کارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشی دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آنرا در صورت مجلس‌مینویسد پس از آن متهم یا وکیل مدافع او به دفاع میپردازد.
ماده ۱۹۸ – دادگاه برای کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و میتواند حتی در جریان دادرسی حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم باشد بوسیله احضاریه یا برگ جلب بخواهد و همچنین میتواند حاضر نمودن هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند درخواست نماید.
ماده ۱۹۹ – هر دفعه که دادستان اجازه نطق میخواهد به متهم و وکیل مدافع او نیز اجازه دفاع داده میشود.
ماده ۲۰۰ – در موارد استثنایی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و دادرسی بدون انقطاع ادامه یابد – رییس نمیتواند دادرسی را تعطیل کند مگر در فواصل لازمه برای استراحت دادرسها و متهمین و گواهها – همچنین در صورتی که یکی از گواهها که گواهی او حائز اهمیت است حاضر نشده و یا امر‌مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد ممکن است دادرسی موقتاً تعطیل شود – تعطیل دادرسی باتفاق یا باکثریت آراء مقرر میگردد. هر گاه‌تعطیل بیش از ۷۲ ساعت (باستثناء ایام تعطیل) بطول انجامد دادرسی باید تماماً از سر شروع شود.
ماده ۲۰۱ – مقررات مواد ۲۲۹ و ۲۴۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۹ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۴ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان حرب نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۲۰۲ – دادگاه باید راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق با مواد قانونی دقت‌های لازم بنماید.
ماده ۲۰۳ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۵/۱۹]
دادرسان، خدا و شاهنشاه و عدالت را در نظر داشته، طبق مقررات قانون و با توجه به خصوصیات متهم در اظهار عقیده از هر جهت مستقل و آزاد میباشند.
ماده ۲۰۴ – چنانچه در ضمن دادرسی معلوم شود که اظهارات یکی از گواهها برخلاف واقع بوده است رییس دیوان حرب میتواند بنا بر درخواست‌دادستان یا متهم و حتی رأساً امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه کاذب تابع دادگاههای نظامی باشد رییس شخصاً یا بوسیله یکی از دادرسها شروع ببازجویی نموده و پس از خاتمه بازجویی مقدماتی برگهای تحقیقاتی را برای فرمانده قسمت مربوطه ارسال میدارد و هر گاه گواه نامبرده تابع دادگاههای نظامی نباشد پس از تهیه صورت جلسه لدی‌الاقتضاء با صورت جلسه به نزدیکترین دادسرای شهرستان مربوطه اعزام میگردد.
ماده ۲۰۵ – دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع بمواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را بمقامی که امر تشکیل دیوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل رد بجای آنها دادرسهای دیگری انتخاب شوند.
ماده ۲۰۶ – دادستان در صورتی که لازم بداند میتواند دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به اظهارات ثانوی دادستان پاسخ دهد بنحوی که در هر حال آخرین دفاع با متهم باشد.
ماده ۲۰۷ – پس از خاتمه آخرین دفاع متهم رییس دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وکیل مدافع او زیر برگهای صورت مجلس دادرسی را امضاء و سپس دادرسها یرای شور باطاق مشاوره رفته و بشور میپردازند و هر گاه اطاق مشاوره جداگانه نباشد سایر اشخاص اعم از دادستان و متهم و وکیل مدافع و منشی و اشخاص متفرقه و تماشاچی بایستی فوراً از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه بشور مشغول میشوند قبل از اینکه رأی دادگاه اعلام گردد دادرسها نمیتوانند متفرق شده یا با کسی راجع بموضوع دادرسی داخل مذاکره شوند.
ماده ۲۰۸ – دادرسها اسناد و مدارک جریان دادرسی را در ضمن شور تحت بررسی قرار میدهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که باطلاع دادستان و وکیل مدافع نرسیده باشد نمیتوانند بپذیرند و نیز راجع باصل موضوع و علل مخففه یا مشدده به ترتیبی که در ماده بعد مقرر است رأی خواهند داد.
ماده ۲۰۹ – نظر بمفاد ماده قبل در مورد هر یک از متهمین سؤالاتی بترتیب پایین از طرف رییس طرح میشود.
رییس و هر یک از دادرسها پاسخ سؤالات را نفیاً یا اثباتاً روی برگ جداگانه نوشته و امضاء کرده و در ظرف مخصوصی میاندازند:
1 – آیا بزه یا بزههای منتسب بمتهم ثابت است یا خیر؟
2 – آیا وقوع بزه مقرون بعلل مشدده است یا مخففه؟
3 – آیا قانوناً راهی برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
ماده ۲۱۰ – پاسخ سؤالات طرح شده در ماده بالا نمیتواند نسبت بمتهم مؤثر واقع شود مگر باکثریت آراء.
ماده ۲۱۱ – چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعیین میزان کیفر با هم شور میکنند در میزان کیفر رأی اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۲۱۲ – در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت شدیدترین کیفر جراء میشود.
تبصره – در مورد نظامیان وظیفه که مرتکب بزه فرار از خدمت نظام وظیفه و یک یا چند بزه دیگر شده‌اند حکم تعدد بزه در صورتی جاری است که مرتکب به یک سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد که در این صورت همان کیفر حبس درباره او اجراء و پس از اتمام کیفر باقیمانده مدت خدمت نظام وظیفه را باید انجام دهد و در صورتی که به کمتر از یک سال حبس محکوم گردد حکم تعدد بزه درباره او اعمال نشده و بعد از اجراء کیفر حبس بر طبق مقررات ماده ۳۵۸ این قانون با او رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱۳ – حکم دادگاه در جلسه عمومی با حضور دادستان و متهم خوانده میشود هر گاه در نتیجه دادرسی متهم تبرئه حاصل نماید رییس دادگاه امر به آزادی او میدهد مشروط بر اینکه متهم برای امر دیگری حبس نباشد و همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل کیفر نیست حکم معافیت او را صادر مینماید.
ماده ۲۱۴ – در صورتی که دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخیص نداده ولی او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطی بشناسد ممکن است بر حسب مورد تنبیه انضباطی را درباره او مقرر دارد.
ماده ۲۱۵ – کسی که بموجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از کیفر معاف شده است نباید بعلت همان عمل مجدداً بازداشت یا تعقیب گردد.
ماده ۲۱۶ – در حکم دادگاه که صادر میگردد نکات مشروحه پایین باید قید شود:
1 – نام و درجات دادرسها –
2 – نام و نام خانوادگی و سن و شغل و محل اقامت متهم
3 – موضوع اتهام ۴ – خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذکور در آن
5 – قرارهای دیوان حرب که در جریان دادرسی صادر شده از قبیل صلاحیت و سری بودن دادرسی و امثال آن
6 – ماده یا مواد قانونی استنادی دادگاه –
7 – رأی دادگاه با تذکر اینکه باکثریت یا به اتفاق صادر شده است.
تبصره – حکم دادگاه متضمن نکات بالا به امر رییس بوسیله منشی تهیه و بامضاء رییس و دادرسها میرسد.
ماده ۲۱۷ – رأی دادگاه باید مدلل و موجه باشد – پس از خواندن حکم دادگاه هر گاه آن حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد رییس به او تذکر میدهد که قانوناً میتواند در ظرف پنج روز از آن حکم درخواست تجدید نظر نماید و این تذکر بایستی در برگهای صورت مجلس با تعیین تاریخ قید شده و بامضای رییس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.
ماده ۲۱۸ – دادستان نیز در صورتی که بحکم دادگاه معترض باشد میتواند در ظرف همان مدت درخواست تجدید نظر نماید.
ماده ۲۱۹ – مدت پنج روزی که دادستان و متهم برای درخواست تجدید نظر مهلت دارند از روز بعد از اعلام رأی شروع شده و آخرین روز هم هر گاه تعطیل باشد محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۲۰ – اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات گواهها معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه یا جنایت دیگری غیر از آنچه مورد دادرسی بوده است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب درخواست دادستان و یا رأساً مراتب را بفرماندهی که امر به دادرسی داده است اعلام میدارد تا در صورت لزوم راجع بسایر اتهامات مورد بازجویی واقع گردد در این صورت اگر متهم در دادرسی اولی محکوم شده باشد اجرای حکم معوق میماند تا نتیجه تحقیقات بعدی معلوم شود.
ماده ۲۲۱ – هر گاه در ظرف پنج روز مهلت قانونی مقرره در ماده ۲۱۹ هیچیک از طرفین دعوی (دادستان و متهم یا وکیل مدافع) نسبت بحکم دادگاه درخواست تجدید نظر نکرده باشند حکم دادگاه قطعی شده و با رعایت مقررات مربوطه بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۲۲ – درخواست تجدید نظر بایستی بدفتر دیوان حرب و یا بدفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدید نظر احاله شود.
ماده ۲۲۳ – درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۲۲۴ – احکام قطعی دادگاههای نظامی بر طبق اوامر فرمانده ناحیه مربوطه و تحت مراقبت دادستان بموقع اجرا گذاشته میشود و منشی صورت مجلس آن را تهیه و در پرونده مربوط بایگانی مینماید – در ظرف سه روز از تاریخ اجراء حکم دادستان رونوشت حکم را با قید اجراء آن برای رییس قسمتی که محکوم جزو آنست میفرستد.
ماده ۲۲۵ – بزرگ ارتشتاران فرمانده ممکن است رأساً یا بنا بر پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه امر تأخیر اجرای حکم محکومیت قطعی را صادر فرمایند.
باب دوم- آیین دادرسی در دادگاههای تجدید نظر
ماده ۲۲۶ – رییس دیوان تجدید نظر به متهم یا وکیل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت میدهد که در ظرف این مدت با مراجعه به پرونده لوایح و یادداشتهایی که لازم میداند تهیه و تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده است بترتیب تاریخ ثبت مینماید.
ماده ۲۲۷ – پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتی بترتیبی که در مواد ۱۸۷ و ۱۸۸ این قانون مقرر شده است مورد بررسی قرار داده و روز جلسه دادرسی را تعیین و بطرفین اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۲۸ – هر گاه درخواست تجدید نظر نسبت بقرارهای صادره طبق ماده ۱۱۳ دیوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسیدگی نموده و رأی خواهد داد – در مورد این ماده رسیدگی خارج از نوبت و در جلسه اداری بعمل میآید.
ماده ۲۲۹ – دیوان تجدید نظر فقط نسبت به اتهامی که در دیوان حرب مورد رسیدگی واقع شده است رسیدگی مینماید.
ماده ۲۳۰ – طرفین دعوی ضمن درخواست تجدید نظر نمیتوانند از موضوع مورد دادرسی خارج و مطلب دیگری را بمیان آورند ولی میتوانند اسناد و دلایل دیگری را که راجع بموضوع دادرسی است ابراز و اظهار دارند.
ماده ۲۳۱ – هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم میتواند بجای اینکه شخصاً خودش حاضر شود وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نماید مگر اینکه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند که در این صورت بایستی شخصاً در دادگاه حاضر شود.
ماده ۲۳۲ – در صورت موجود بودن یکی از علل مذکور در ماده ۴۴ این قانون باید اعتراض قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود و دیوان تجدید نظر قبل از رسیدگی در ماهیت امر بموضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی خواهد داد ولی هر گاه موجب رد در ضمن جریان دادرسی پیش بیاید دادگاه در همان موقع باعتراض رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۲۳۳ – دیوان تجدید نظر پس از رسیدگی میتواند بر حسب مورد حکم دیوان حرب را تأیید و یا فسخ کند و در صورت فسخ تجدید رسیدگی نموده رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۲۳۴ – هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف متهم شده باشد دیوان تجدید نظر نمیتواند کیفر اولیه را تشدید نماید ولی در موردی که دادستان درخواست تجدید نظر کرده و موجبات تشدید هم موجود باشد دیوان تجدید نظر میتواند کیفر را به اقتضاء مورد تشدید نماید.
ماده ۲۳۵ – اگر دیوان تجدید نظر حکم دیوان حرب را بعلت عدم صلاحیت محلی فسخ نماید قرار ارجاع قضیه را بدادگاه صلاحیت دار صادر مینماید (رجوع بماده ۱۰۰ این قانون).
ماده ۲۳۶ – هر گاه حکم دیوان حرب بعلت عدم صلاحیت دادگاههای نظامی فسخ شده باشد پرونده امر به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال و متهم نیز هر گاه بازداشت شده باشد به دادسرای مربوطه تسلیم میشود.
ماده ۲۳۷ – سایر ترتیبات رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدید نظر موافق اصولی است که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر شده است.
ماده ۲۳۸ – احکام و قرارهای دیوان تجدید نظر قطعی بوده و قابل اعتراض نیست جز در مواردی که بموجب ماده ۲۶۹ این قانون قابل رسیدگی فرجامی (استدعای تمیز) باشد.
باب سوم – دیوانهای حرب زمان جنگ
فصل اول- آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند
ماده ۲۳۹ – دیوانهای حرب نواحی که بحال جنگ و همچنین نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند عیناً همان آیین دادرسی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری میباشد بجز آنچه در مواد مشروحه پایین مصرح است.
ماده ۲۴۰ – وقتی که در موارد منظوره در مواد ۱۳۰ و ۱۳۲ یکی از افسران ضابط نظامی باید در یک بنگاه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد میتواند از رعایت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورت مجلس قید کند.
ماده ۲۴۱ – حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات مشروحه پایین صادر میشود:
1 – از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو میباشند.
2 – از طرف فرمانده لشگر نسبت بمتهمینی که تابع دیوان حرب لشگری میباشند.
3 – از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکل در قسمت نامبرده میباشند.
4 – از طرف فرماندار نظامی در نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند.
ماده ۲۴۲ – در مورد ماده قبل وظایف بازپرس را خود دادستان انجام میدهد.
ماده ۲۴۳ – امر دادرسی و تشکیل دیوان حرب از طرف مقامی داده میشود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است.
ماده ۲۴۴ – در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ میباشند همچنین در نقاطی که بحال حکومت نظامی هستند در صورتی که دلائل و قرائن کافی باشد میتوان متهم را مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی در دیوان حرب مورد تعقیب قرار داد جریان دادرسی از موقعی که امر دادرسی داده‌شده است اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد بطریق پایین بعمل میآید:
الف – چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعیکه بدون تحقیقات بدوی مستقیماً بدادگاه احضار میشود برای خود وکیل مدافع انتخاب ننماید رییس دیوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکیل مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای او تعیین خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه دادرسی میتواند برای خود وکیل مدافعی انتخاب و معرفی نماید.
ب – احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده میشود و باید شامل نکات مشروحه پایین باشد:
1 – حکم تشکیل دیوان حرب.
2 – موضوع جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب میشود.
3 – نص قانونی که شامل او میگردد.
4 – نام گواههایی که دادستان بگواهی آنان استناد مینماید.
5 – نام وکیل مدافعی که از طرف دادگاه برای متهم تعیین شده است.
ماده ۲۴۵ – وکیل مدافع از تاریخ ابلاغ احضاریه میتواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اینکه از دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهایی که برای دفاع لازم میداند تهیه نماید.
ماده ۲۴۶ – دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ این قانون شروع به دادرسی مینماید.
ماده ۲۴۷ – متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلاً احضاریه بعنوان گواهها صادر شده باشد استماع گواهی گواههایی را که در جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را بدادستان داده است بر له خود درخواست نماید.
ماده ۲۴۸ – در تعیین کیفر برای متهم یا تبرئه او رأی اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۲۴۹ – احکام دیوانهای حرب زمان جنگ در ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام رأی قابل تجدید نظر میباشد مگر اینکه این حق بموجب ماده ۱۱۴ از متهم سلب شده باشد.
ماده ۲۵۰ – در نواحی نظامی که بحال جنگ باشند همچنین در نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و جنایاتی که در جلسه دادگاه واقع میشود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر نماید اگر چه مرتکبین آن از تابعین دادگاه نظامی نباشند.
فصل دوم- آیین دادرسی در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند
ماده ۲۵۱ – درخواست تجدید نظر با رعایت ماده ۲۴۹ بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر بدیوان تجدید نظر زمان جنگ احاله شود.
ماده ۲۵۲ – درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۲۵۳ – در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطیکه بحال حکومت نظامی میباشند همان اصول و مقرراتی که برای دیوانهای تجدید نظر. زمان صلح مقرر است مجری خواهد بود ولی مهلتی که برای مراجعه به پرونده و تهیه لوایح و یادداشتها مطابق ماده ۲۲۶ مقرر است از دو تا پنج روز خواهد بود.
باب چهارم- آیین دادرسی در دادگاههای انضباطی اردوها
ماده ۲۵۴ – دادگاههای انضباطی اردوها با رعایت ماده ۱۲۰ این قانون بموضوعاتی که از طرف مقامات نظامی ارجاع و یا از طرف شاکیان و متضررین مستقیماً شکایت شده رسیدگی مینماید و در موارد بزههای مشهود که در صلاحیت دادگاه انضباطی است دادگاه نامبرده رأساً رسیدگی مینماید.
ماده ۲۵۵ – دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها بطور علنی بعمل میآید.
ماده ۲۵۶ – در دادگاه انضباطی متهم شخصاً از خود دفاع میکند.
ماده ۲۵۷ – در دادگاه انضباطی چنانچه اقامه دعوی از طرف خواهان خصوصی بعمل آمده باشد دادگاه پس از شنیدن اظهارات خواهان خصوصی و گواههای قضیه (هر گاه گواهی در بین باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حکم خواهد داد.
ماده ۲۵۸ – حکم دادگاه انضباطی باید موجه و مدلل بوده و بامضاء ضابط نظامی و منشی برسد و پس از آن قابل اجرا میباشد.
باب پنجم- ترتیب صدور احکام غیابی و تفکیک دادرسی
ماده ۲۵۹ – هر گاه پس از اقامه دعوی بر شخصی که متهم بارتکاب بزهی میباشد متهم فرار نموده یا محل اقامت او معلوم نبوده و برای روز مقرر حاضر نشود دیوان حرب بدادرسی غیابی بطریقی که در ماده ۲۶۰ مقرر است اقدام مینماید.
ماده ۲۶۰ – در مورد ماده قبل رییس دیوان حرب احضاریه بنام متهم فراری یا مجهول‌المکان صادر و با تصریح بزه منتسب قید مینماید که متهم باید در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار احضاریه در مطبوعات نزد رییس دیوان حرب حاضر شده و خود را معرفی نماید و الا حکم غیابی نسبت به او صادر خواهد شد.
احضاریه بترتیبی که در ماده ۱۴۶ این قانون مقرر شده است چاپ و منتشر میشود.
ماده ۲۶۱ – پس از انقضاء مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود دیوان حرب بدادرسی غیابی شروع مینماید بدین ترتیب که از طرف دادگاه وکیل مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای متهم غایب تعیین و پس از آن مطابق اصولی که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر است رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده ۲۶۲ ـ خلاصه رأی غیابی دادگاه هرگاه مبنی بر محکومیت باشد باید یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل انعقاد دادگاه یا پایتخت و‌روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی آگهی گردد.
ماده ۲۶۳ ـ هر گاه محکوم غائب قبل از انقضاء سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مؤخر دستگیر و یا شخصاً حاضر و خود را بدادگاه مربوط معرفی کند رأی غیابی باو ابلاغ میشود و حق دارد ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند تا رسیدگی مجدد در همان دادگاه به عمل آید و در صورت عدم اعتراض رأی صادر حضوری محسوب میشود ولی حق محکوم برای درخواست تجدید نظر طبق مقررات این قانون محفوظ خواهد بود، هرگاه تاریخ معرفی یا دستگیری بعد از انقضاء سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مؤخر باشد رأی غیابی باو ابلاغ می گردد و حق دارد ظرف ۲ روز از رأی مذکور‌درخواست تجدید نظر نماید و در صورتی که رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد حق دارد ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به آن اعتراض کند تا مجدداً در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۱ ـ در مورد این ماده اخذ تأمین از محکوم یا تجدید نظر در تأمین قبلی به تقاضای دادستان بعهده دادگاه صادرکننده رأی غیابی است.
تبصره ۲ ـ مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است و مدت سه ماه مهلت مقرر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون شروع میشود.
ماده ۲۶۴ – هر گاه محکوم غایب پس از حضور و اعتراض بر حکم غیابی در دیوان حرب تبرئه حاصل نموده و حکم برائت قطعی شود مفاد حکم برائت او نیز بهمان ترتیبی که در ماده ۲۶۲ مقرر شده است منتشر میشود.
ماده ۲۶۵ – در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت متهم مانع از تعقیب دادرسی نسبت به شریک یا معاون او نخواهد بود و دادرسی شرکاء یا معاونین بزه بطریق عادی و با رعایت ماده بعد بعمل میآید.
ماده ۲۶۶ – هر گاه چند نفر در امری متهم بوده و مورد تعقیب واقع و بعضی متهمین غایب و مجهول‌المکان یا فراری باشند دادگاه نسبت به متهمین حاضر رسیدگی حضوری بعمل آورده و نسبت به متهمین غایب مطابق مواد قبل اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۷ – هر گاه یک یا چند نفر از متهمین بیک بزه بعلت مرضی که مطابق گواهی پزشک رسمی معالجه آن طولانی و مانع از حضور در دادگاه باشد نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم یا متهمین دیگر بهمان بزه در حال بازداشت باشند دادرسی تفکیک شده نسبت به بیمار موقتاً موقوف و نسبت بسایرین رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود.
باب ششم- درخواست رسیدگی فرجامی
ماده ۲۶۸ – از احکام دیوان تجدید نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد میتوان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود.
ماده ۲۶۹ – موارد درخواست رسیدگی فرجامی بشرح پایین است:
1 – در صورت نقض قوانین موضوعه راجع ببزه و کیفر آن.
2 – در موارد عدم رعایت اصول و قوانین دادرسی کیفری در صورتی که عدم رعایت قوانین مذکور باندازه اهمیت داشته باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده و آنرا از اعتبار حکم قانونی بیاندازد.
ماده ۲۷۰ – اشخاص نامبرده پایین حق درخواست رسیدگی فرجامی دارند:
1 – محکوم‌علیه کیفری.
2 – دادستان ارتش.
ماده ۲۷۱ – درخواست رسیدگی فرجامی با رعایت شرایط مذکوره در مواد قبل بدفتر اداره دادرسی ارتش و یا بدفتر دادگاهی که حکم را صادر نموده است داده میشود تا بوسیله اداره دادرسی ارتش به پیوست پرونده مربوطه بدفتر دیوان کشور فرستاده شود.
ماده ۲۷۲ – مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب میشود.
ماده ۲۷۳ – هر یک از اصحاب دعوی که درخواست رسیدگی فرجامی مینماید بایستی تمام دلائل حقانیت خود را کتباً توضیح داده و بطریقی که در ماده ۲۷۱ قید شده است تقدیم دارد و بایستی مبانی قانونی و مورد شکایت توضیح شده و تصریح شود که از چه جهت درخواست رسیدگی فرجامی بعمل آمده و حکم فرجام خواسته شده از کدام دادگاه و در چه تاریخی صادر گردیده است.
ماده ۲۷۴ – پس از وصول دادخواست فرجامی بدفتر دیوان کشور مطابق ترتیبی که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷۵ – در صورتی که دیوان کشور حکم فرجام خواسته شده را نقض نماید بدون داخل شدن بماهیت دعوی موضوع را بدادگاه دیگری که در‌عرض دادگاهی که حکم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود.
ماده ۲۷۶ – در صورت نقض حکم و ارجاع بدادگاه دیگر حکمی که در رسیدگی ثانوی از آن دادگاه (دیوان تجدید نظر) صادر میشود قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۲۷۷ – در مواردی که بین دادگاههای نظامی و دادگاههای دادگستری یا بین بازپرسهای نظامی و بازپرسهای دادگستری راجع بصلاحیت اختلاف عقیده حاصل شود رفع اختلاف و تشخیص صلاحیت با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۲۷۸ – در مورد ماده قبل دیوان کشور در صورت احتیاج توضیحات لازم از اداره دادرسی ارتش خواسته و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر مینماید.
باب هفتم- درخواست اعاده دادرسی
ماده ۲۷۹ – در موارد مشروحه پایین ممکن است نسبت به احکام قطعی دیوانهای حرب و تجدید نظر بنفع شخص محکوم درخواست اعاده دادرسی نمود:
1 – وقتیکه پس از محکومیت شخصی بعلت جنحه یا جنایت شخص دیگری هم باتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و تناقض بین این دو محکومیت دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.
2 – هر گاه شخصی باتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود کسی که مقتول فرض شده زنده است.
3 – هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود که اسناد یا گواهی گواهها که مدرک حکم محکومیت بوده ساختگی یا کذب بوده است.
4 – در صورتی که پس از محکومیت امری رخ داده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء دادرسی مجهول بوده و بر طبق آنها بی‌تقصیری محکوم به اثبات برسد.
ماده ۲۸۰ – اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند بشرح پایین میباشند:
1 – شخص محکوم و در صورت فوت او ورثه یا اشخاصی که از طرف او مأموریت مخصوص داشته‌اند بطریقی که در آیین دادرسی کیفری مقرر است.
2 – دادستان ارتش رأساً و یا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده.
ماده ۲۸۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۸]
درخواست اعاده دادرسی از طریق سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیوان کشور فرستاده میشود و دیوان نامبرده هرگاه درخواست مزبور را موجه دانست قرار قبول اعاده دادرسی را صادر و رسیدگی را بدادگاه نظامی دیگر غیر از دادگاه اول ارجاع خواهند نمود. رسیدگی ثانوی تابع مقرراتی است که برای دادرسی امور کیفری مقرر است.
ماده ۲۸۲ – در صورتی که دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه و قانونی تشخیص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
باب هشتم- مقررات عمومی
ماده ۲۸۳ – در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا حکومت نظامی بوده‌اند قضایایی که تحت رسیدگی باشد به دیوانهای حرب ناحیه‌ای که از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معین میشود احاله میگردد. همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید‌نظری موجود بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مذکور بدیوان تجدید نظر مرکز احاله میشود.
ماده ۲۸۴ – کلیه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا گواهها بدون پرداخت هزینه توسط مأمورین امنیه یا سایر مأمورین مربوطه دولتی بعمل میآید.
ماده ۲۸۵ – هر گاه پس از انجام تحقیقات مقدماتی تشخیص داده شود که ثبوت تقصیر یا عدم تقصیر متهم منوط است بمسائلی که دادرسی و‌ثبوت آن از خصایص دادگاههای حقوقی است (مثل حق مالکیت و امثال آن) امر کیفری تعقیب نمیشود و هر گاه تعقیب شده باشد بانتظار صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق میماند در مورد این ماده بازپرس قرار اناطه صادر و بطوری که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است عمل‌خواهد نمود.
ماده ۲۸۶ – در مواردی که متهم بموجب قرار بازپرس یا رأی قطعی دادگاه تبرئه شود خواهان خصوصی هر گاه بخواهد میتواند برای مطالبه ضرر‌و زیان خود بدادگاه حقوقی مراجعه نماید.
ماده ۲۸۷ – هر گاه بازپرسها یا دادستانها و یا دادگاهها در قسمت آیین دادرسی با اشکالات یا مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است مواجه شوند مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهند نمود.
کتاب چهارم- جنحه و جنایات و کیفر آن
باب اول- در کیفر و اثرات آن
ماده ۲۸۸ ـ کیفرهایی که در مورد جنایت از طرف دادگاههای نظامی تعیین میگردد بشرح زیر است:
1 ـ اعدام.
2 ـ حبس دائم.
3 ـ حبس جنایی درجه ۱
4 ـ حبس جنایی درجه ۲
ماده ۲۸۹ – کیفرهایی که در مورد جنحه اعمال میشود بشرح پایین است:
اخراج از خدمت.
حبس عادی.
حبس با خدمت در صورت تبدیل (رجوع بماده ۴۲۱).
کیفر نقدی.
ماده ۲۹۰ – وقتی که دادگاههای نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون صادر مینمایند همین حکم مستلزم خلع درجات و علائم نظامی محکوم نیز خواهد بود.
ماده ۲۹۱ ـ مدت حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال است.
ماده ۲۹۲ ـ مدت حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال است.
ماده ۲۹۳ ـ حبس دائم با کار ـ حبس موقت یا حبس موقت با کار یا حبس با کار ـ حبس مجرد ـ حبس عادی مذکور در این قانون به ترتیب به حبس دائم ـ حبس جنایی درجه ۱ ـ حبس جنایی درجه ۲ ـ حبس جنحه‌ای تبدیل و مجازات خلع درجات و علائم نظامی حذف میگردد.
ماده ۲۹۴ ـ در هر مورد که در این قانون حداقل مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد مدت آن ۶۱ روز تعیین میگردد.
ماده ۲۹۵ – در مورد نظامیانی که محکوم به اعدام میشوند قبل از اجراء حکم بدون انجام تشریفات مذکور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامی آنها در زندان با کندن علامات و ممیزات نظامی بعمل میآید.
ماده ۲۹۶ – کسی که بموجب حکم دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران میگردد.
ماده ۲۹۷ ـ کیفرهای جنایی مطلقاً و حبس جنحه‌ای در صورتی که زاید بر یک سال باشد مستلزم اخراج از خدمت خواهد بود.
ماده ۲۹۸ ـ اخراج از خدمت متضمن عواقب زیر است:
1 ـ محرومیت از درجه و حق استعمال علائم و کلیه نشانها و امتیازات و عناوین نظامی.
2 ـ محرومیت از حق استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی.
3 ـ محرومیت از حقوق بازنشستگی.
ماده ۲۹۹ – حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظیفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام وظیفه که به یک سال یا بیش از یک سال حبس عادی محکوم شود باید پس از اجرای کیفر باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام وظیفه انجام دهد.
ماده ۳۰۰ – افسران وظیفه در صورتی که به حبس بیش از یک سال محکوم شوند از درجه افسری خلع و بقیه مراحل خدمتی را بعد از اجراء کیفر مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده ۳۰۱ – افسران وظیفه احتیاط که در دادگاههای عمومی به بیش از یک سال حبس محکوم گردند از درجه افسری احتیاط خلع و در مراحل بعدی خدمت وظیفه مثل سرباز عادی انجام خدمت خواهند نمود.
در مورد این ماده دادستانهای دادگاههای عمومی مراتب را بوسیله وزارت دادگستری بوزارت جنگ اطلاع خواهند داد.
ماده ۳۰۲ – اخراج از خدمت ارتش مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حق استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی و کلیه نشانها و امتیازات است – افسر محکوم به اخراج از حقوق بازنشستگی محروم میباشد.
ماده ۳۰۳ ـ مدت حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال است.
ماده ۳۰۴ – حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداکثر آن یک سال است.
ماده ۳۰۵ ـ هر کس که به موجب حکم قطعی دادگاه نظامی به پرداخت جزای نقدی یا هر پرداخت نقدی دیگر بصندوق دولت محکوم شده باشد و از‌پرداخت آن امتناع نماید و به اموال او هم دسترسی نباشد بعد از خاتمه کیفر حبس بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میشود و مدت بازداشت در هر حال بیش از پنج سال نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که محکوم علیه مذکور در این ماده پس از تحمل نصف مدت بازداشت دعوی اعسار کند و بموجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی معسر شناخته شود از زندان آزاد میشود، حکم دادگاه بر قبول یا رد دعوی اعسار قطعی است.
ماده ۳۰۶ – هر گاه اشخاص غیر نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون کیفر عمومی پیش‌بینی نشده است بکیفرهایی که در این قانون مقرر است محکوم میشوند لیکن کیفرهای نظامی در حق این اشخاص بترتیب پایین تبدیل میگردد:
1 – خلع درجات و علائم نظامی بمحرومیت از حقوق اجتماعی.
2 – اخراج از خدمت و حبس عادی به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه سال.
ماده ۳۰۷ ـ کسانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام باشد هر گاه متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی گردند که رسیدگی به آن در‌صلاحیت دادگاههای مذکور در این قانون میباشد دادگاه حکم خود را بر طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار صادر مینماید و اجرای آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ و وزارت دادگستری رسیده باشد.
ماده ۳۰۸ – بدو تاریخ اجرای کیفرهای معیته از طرف دادگاههای نظامی از روز قطعیت حکم است.
ماده ۳۰۹ – اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر میشود.
باب دوم- در جنحه و جنایت و کیفر آن
فصل اول- خیانت – جاسوسی – تحریک به خیانت
ماده ۳۱۰ – هر نظامی اعم از اینکه تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت ارتش ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید اعدام میشود.
هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۱ ـ نظامیان زیر محکوم باعدام میشوند:
1 ـ هر نظامی‌که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشایی و آذوقه و مهمات ارتش یا نقشه‌جات قلاع امکنه و بنادر و یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع بعملیات نظامی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا بنفع دشمن یا تسلیم یا افشاء نماید.
2 ـ هر نظامی‌که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
3 ـ هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یا مکان محصور را مجبور نماید که بنحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.
4 ـ هر نظامی که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها شود.
5 ـ هر نظامی اعم از این که تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد و بر علیه ایران حمل اسلحه نماید و یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود و در همین حکم است هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحانه دستگیر شده باشد.
ماده ۳۱۲ ـ ۱ ـ هر کسی که نظامیان را بالحاق بدشمنان و یاغیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک بخیانت شمرده شده و محکوم باعدام است.
2 ـ هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال و در صورتی که مؤثر واقع نشود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۳۱۳ – اشخاص مشروحه پایین جاسوس شناخته شده باعدام محکوم میشوند:
1 – هر کسیکه برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن بیک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاهها یا منزلگاههای ارتش داخل شده باشد.
2 – هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بدست آورد که ممکن است نسبت بعملیات ارتش یا نسبت بتأمین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاهها یا بنگاههای نظامی مضر باشد.
3 – هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.
4 – هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم نماید.
ماده ۳۱۴ – هر دشمنی که بطور ناشناس به یکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۵ ـ هر نظامی‌که اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات طبقه‌بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارند قرار دهد یا بهر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد بترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات بکلی سری بوده به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.
2 ـ هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات سری بوده به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال.
3 ـ هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات خیلی محرمانه بوده به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.
4 ـ هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات محرمانه بوده به تنبیه انضباطی از طرف فرمانده یا رییس مربوط.
تبصره ۱ ـ هر گاه اعمال فوق بموجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات بالا مطلع گردید و یا علم به ممنوعیت افشاء آن، آن را بهر نحو افشاء نماید بترتیب مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۳ ـ طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری اسناد طبقه بندی شده بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ میرسد.
فصل دوم- سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد
ماده ۳۱۶ – هر کسی که نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد سوء قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت بزه، محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۷ – هر کسی که مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بهم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۸ – در دو مورد پایین عمل مرتکب سوء قصد شناخته میشود:
1 – در صورتی که شروع باجراء شده ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند.
2 – در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه‌ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد.
ماده ۳۱۹ ـ هر گاه اشخاصی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن ارتکاب جنایت مذکور در مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ این قانون باشد و برای تهیه مقدمات جنایات امری را انجام یا شروع به انجام کرده باشند محکوم به اعدام میشوند.
تبصره ـ توطئه وقتی تحقق پیدا می کند که تبانی بین دو نفر یا بیشتر شده باشد.
ماده ۳۲۰ ـ هر کس نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا والاحضرت همایون ولایتعهد بنحوی از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم میشود.
فصل سوم- جنحه و جنایت برخلاف تکالیف نظامی
ماده ۳۲۱ – هر حاکم نظامی یا فرماندهی که بدون صرف تمام وسائل دفاعیه که به اختیار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب میکرده است بنحوی از انحاء قلعه یا استحکامی را که به او سپرده شده است به دشمن تسلیم نماید محکوم باعدام است.
ماده ۳۲۲ – هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید به کیفرهای مشروحه پایین محکوم میشود:
1 – هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب میکرده قرارداد تسلیم منعقد کرده باشد محکوم باعدام میشود.
2 – در سایر موارد بر حسب اهمیت موضوع محکوم به حبس موقت یا دائم با کار است.
ماده ۳۲۳ ـ هر نگهبان که محوطه نگهبانی خود را بدون اجازه و دستور مقامات مجاز ترک نماید بترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد باعدام.
2 ـ هر گاه در ناحیه‌ای باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی است به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.
3 ـ در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.
تبصره ـ نگهبان مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین باو واگذار شده باشد.
ماده ۳۲۴ ـ هر نگهبان حین نگهبانی در حال خواب دیده شود بشرح زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.
2 ـ هر گاه در ناحیه‌ای باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی است به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال.
3 ـ در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال.
ماده ۳۲۵ ـ هر نظامی که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح برای مبارزه از بکار بردن سلاح یا مهمات خودداری نماید یا بطور آشکار مرتکب اعمالی گردد که حاکی از ترس بوده و موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هر گونه وسائل دیگر خصم که بعهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب مینموده خودداری نماید باعدام محکوم میشود.
ماده ۳۲۶ ـ هر نظامی‌که باید تنها یا همراه چند نفر یا یک یگان به مأموریت برود و با تأخیر عمدی در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به ترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه حرکت برای عزیمت به مأموریت جنگی بوده به حبس دائم.
2 ـ هر گاه حرکت برای عزیمت بمنطقه‌ای بوده که به حال جنگ یا آماده باش رزمی یا حکومت نظامی است به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال.
3 ـ در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال.
تبصره ۱ ـ هر نظامی‌که پس از انتقال در معرفی خود بیگان جدید بیش از مهلتی که باو داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند بر حسب مورد مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ ـ هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی موقع اعلام آماده باش در محل معینه بدون عذر موجه حاضر نگردد به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا‌ده سال محکوم میشود.
ماده ۳۲۷ ـ هر نظامی که برای فرار از کار و انجام وظیفه و یا ارعاب فرمانده یا رییس و یا هر مافوق دیگر عمداً بخود صدمه وارد آورد یا بطور مکرر بعدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا بگواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام خدمت بی‌علاقه باشد و این بی‌علاقگی در موارد متعدد ظاهر شده باشد بترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه در مقابل دشمن باشد به اعدام.
2 ـ هرگاه در زمان جنگ باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال.
3 ـ در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال.
فصل چهارم- شورش – الغاء دستور – تعرض نسبت به نگهبان – توهین – تمرد
ماده ۳۲۸ـ نظامیان مشروح زیر شورش‌کننده محسوب و بترتیب زیر محکوم میشوند:
1 ـ نظامیان مسلحی که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی، از اطاعت اوامر فرماندهان و رؤسای خود سرپیچی نمایند هر یک به اعدام.
2 ـ نظامیان مسلحی که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی بجان یا ناموس مردم تعدی و تجاوز نموده یا مرتکب غارت و یا تخریب اموال متعلق به مردم شده باشند هر یک به اعدام.
3 ـ هر گاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده باشد یا آنکه مسلح نباشند هر یک به حبس دائم.
4 ـ هر گاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده و غیر مسلح باشند هر یک به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال.
ماده ۳۲۹ ـ هر نظامی که از امر حرکت بطرف دشمن یا اشرار مسلح و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل آنان از طرف فرمانده یا رییس مربوط به او ارجاع شده امتناع و دستور را لغو کند باعدام و اگر لغو دستور در ناحیه‌ای باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی است و دستور لغو شده مربوط بامور جنگی یا مقررات حکومت نظامی باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۳۳۰ ـ هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده قبل دستوری را لغو نماید به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم میشود.
الف – هر گاه الغاء دستور در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با کار از دو سال تا ده سال خواهد شد.
ب – هر گاه دستوری که لغو شده مربوط به تکالیف نظامی و فرماندهی غیر از مورد مذکور در بند (الف) باشد مرتکب بر حسب مورد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم میشود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۱]
هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند، مرتکب علاوه بر‌مجازات مقرر در این بند محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد شد.
ج – هر گاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی باشد مطابق ماده ۴۱۹ این قانون (راجع به تنبیه انضباطی) رفتار خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه لغو دستور مربوط باشد بمنع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده محکوم باخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد شد.
ماده ۳۳۱ ـ هر کس نسبت به نگهبان تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به اعدام.
2 ـ هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نموده ولی صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.
3 ـ هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال.
4 ـ هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.
5 ـ هر گاه مرتکب بنحوی از انحاء به نگهبان اهانت وارد آورد یا او را تهدید نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.
ماده ۳۳۲ ـ هر نظامی حین انجام وظیفه یا به سبب آن نسبت به مافوق خود مرتکب ایراد ضرب یا جرح شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم میشود.
هر گاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی علیه اطلاع داشته کیفر او حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال است.
در موارد مذکور هر گاه ایراد ضرب یا جرح منتهی بقطع یا شکستن یا نقص عضو گردد مرتکب بحداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۳۳۳ ـ هر نظامی حین انجام وظیفه یا بسبب آن نسبت به مافوق خود عمداً بوسیله سلاح صدمه بدنی وارد آورد یا صدمه وارد حین انجام وظیفه یا بسبب آن نبوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی‌علیه اطلاع داشته و صدمه وارد موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو شده باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم میشود و هرگاه صدمه وارد حین انجام وظیفه یا بسبب آن نبوده و موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو هم نشده باشد کیفر مرتکب حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال خواهد بود.
ماده ۳۳۴ ـ هر نظامی حین انجام وظیفه یا بسبب آن عمداً به مافوق خود بنحوی از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود هر گاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی علیه اطلاع داشته کیفر مرتکب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال است.
ماده ۳۳۵ – هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت به مأمورین مسلح دولتی در حین انجام وظیفه و بسبب آن بعمل آید تمرد محسوب و کیفر آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.
ماده ۳۳۶ ـ در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه بعمل آمده باشد مرتکب به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۳۷ ـ اگر تمرد توسط عده‌ای از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده بعمل آمده باشد هر یک از مرتکبین به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و هرگاه مرتکبین با اسلحه باشند هر یک به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم میشوند.
ماده ۳۳۸ ـ
1 ـ هر گاه تمرد بوسیله عده‌ای از نظامیان مسلح که کمتر از هشت نفر نباشند بعمل بیاید هر یک از مرتکبین محکوم به اعدام میشوند ولی در صورتی که مرتکبین محرک داشته یا میان آنها افسری باشد کیفر اعدام فقط درباره محرک و یا افسری که از حیث درجه بالاتر است مجرا خواهد بود و سایرین هر یک به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم میشوند.
2 ـ هر گاه مرتکبین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند هر یک به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم میشوند.
فصل پنجم- سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع
ماده ۳۳۹ – هر یک از رؤساء نظامی که بدون امر و یا اجازه و یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر علیه عده‌های نظامی یا اتباع دیگر دولت متحد یا بیطرفی مسلماً حمله نموده یا عده را وادار بحمله نماید محکوم باعدام است.
ماده ۳۴۰ ـ هر فرمانده نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون آنکه باقدام متقابل وادار شده باشد با عده تحت فرماندهی خود در اراضی دولت متحد یا بی طرفی مرتکب عملیات خصمانه شود به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۳۴۱ – هر یک از رؤساء نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده ۳۴۲ – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد یا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده ۳۴۳ – جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را که بموجب مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون کیفر عمومی پیش‌بینی شده است مرتکب گردد به کیفرهای مقرره در مواد مذکور محکوم میشود.
تبصره – هر نظامی که زیر دست خود را کتک بزند بدون اینکه به اقدام او عواقبی مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین نظام لازم بوده است مشمول این ماده نبوده و مطابق ماده ۴۱۹ این قانون با او رفتار خواهد شد و در صورت تکرار بر طبق ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی عمل میشود.
ماده ۳۴۴ ـ هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا رؤسا تقدیم نماید و یا حقایق را پرده پوشی کرده و گزارش آن را ندهد و یا گزارشی با تغییر ماهیت یا بطور ناقص بدهد بترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود به حبس دائم و اگر غیر عمد باشد به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.
2 ـ اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف مال شود علاوه بر پرداخت بهای آن به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و اگر غیر‌عمد باشد علاوه بر پرداخت بهای آن به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.
3 ـ اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را باعث نشود به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.
ماده ۳۴۵ ـ هر نظامی با اظهار یا اقدام خود بنحوی از انحاء موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح شاهنشاهی فراهم سازد به حبس جنحه‌ای از سه ماده تا یک سال محکوم میگردد.
ماده ۳۴۶ ـ هر کس با ارائه اسناد و اوراق جعلی یا متعلق به غیر و یا با حیله و فریب ترتیب استخدام خود را در نیروهای مسلح شاهنشاهی بدهد و یا موجبات برکناری خود را از خدمت فراهم سازد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه عمل بموجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره ـ هر نظامی که با علم و اطلاع برای انجام مقاصد بالا اقدام کرده باشد به کیفر مقرر در این ماده محکوم میشود.
ماده ۳۴۷ ـ هر پزشک نظامی که در امور مربوط بوظیفه خدمتی خود گواهی خلاف واقع داده و بموجب آن مرض بیماری را مکتوم و یا سالمی را بیمار معرفی کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۳۴۸ – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت شخص دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم میشود بدون اینکه کیفر او بتواند از کیفر خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر به اعدام یا حبس دائم با کار باشد که در این صورت کیفر مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۳۴۹ – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم میشود.
فصل ششم ـ فرار
مبحث یکم- فرار در زمان صلح
ماده ۳۵۰ ـ افسران اعم از ثابت یا وظیفه زیر پرچم و افسران احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هرگاه در زمان صلح مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم میشوند.
ماده ۳۵۱ ـ درجه‌داران و افرادی که بطور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت مینمایند یا درجه‌داران و افراد وظیفه زیر پرچم (غیر از سربازان وظیفه) یا درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هر گاه در زمان صلح مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.
ماده ۳۵۲ ـ افسران و درجه‌داران و افرادی که در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند هر گاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله هفت روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوطه در‌داخل و یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و حسب مورد مشمول مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ خواهند بود.
ماده ۳۵۳ ـ افسران و درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که در مواقع احضار تعلیماتی در معرفی خود به قسمتهای مربوط بدون عذر موجه تأخیر کنند در خاتمه تعلیمات بتشخیص و دستور فرمانده یا رییس قسمت احضارکننده برابر ایام تأخیر بازداشت میشوند و در صورتی که تأخیر از هفت روز‌تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و حسب مورد مشمول مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ خواهند بود.
ماده ۳۵۴ ـ فراریان مشمول چهار ماده قبل در صورتی که شخصاً حاضر و خود را معرفی نمایند هر گاه در زمان جنگ یا بسیج بوده و یا یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد به حداقل کیفر مقرر محکوم میشوند.
ماده ۳۵۵ ـ سربازان وظیفه که در زمان صلح مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به ترتیب زیر محکوم میشوند:
1 ـ برای مرتبه اول فرار به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.
2 ـ برای مرتبه دوم فرار (بعد از صدور و رأی قطعی محکومیت مرتبه اول) به حبس جنحه‌ای از یک سال تا دو سال.
3 ـ برای مرتبه سوم فرار (بعد از صدور رأی قطعی محکومیت مرتبه دوم) به حبس جنحه‌ای از دو تا سه سال و در این مورد دادگاه نمیتواند مرتکب را به کمتر از حداقل محکوم نماید.
تبصره ـ سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصاً خود را به یکانهای مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج بوده یا یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد بحداقل کیفر مقرر در این ماده محکوم میشوند.
مبحث دوم: فرار سربازان وظیفه در زمان صلح
ماده ۳۵۶ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۳/۶]
درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان و درجه‌داران وظیفه در صورت غیبت و عدم حضور در قسمت مربوطه مشمول مقررات پایین خواهند بود:
الف – در موقع صلح هرگاه مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر دستگیر شده باشند به شش ماه تا سه سال حبس عادی و اگر شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی نموده باشند هر گاه تاریخ معرفی زمان صلح باشد به یک تا شش ماه حبس عادی محکوم میگردند و در صورتی که تاریخ معرفی زمان جنگ یا بسیج عمومی باشد از تعقیب معاف هستند.
ب – هر گاه در موقع جنگ مدت غیب آنان از پنج روز تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیر به شش تا پانزده سال حبس با کار و اگر فرار از جبهه باشد به اعدام محکوم خواهند شد در صورتی که این قبیل فراریان در زمان جنگ شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی کنند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به سه تا شش سال حبس با کار محکوم میشوند و با توجه به کیفیت انجام وظیفه سربازی آنان در حین عملیات جنگی ممکن است به پیشنهاد فرماندهان یا رؤسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه از تعقیب و مجازات‌معاف گردند.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۷/۳/۶]
هر گاه اشخاص مذکور در این ماده در زمان بسیج عمومی مرتکب فرار گردند مشمول مقررات بند الف بوده و بر حسب مورد به حداکثر کیفر مقرر محکوم خواهند شد و در صورتی که تاریخ معرفی این قبیل فراریان زمان جنگ باشد از تعقیب معاف هستند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۷/۳/۶]
در صورتی که اشخاص مذکور در این ماده که در مرخصی یا مأموریت در داخل یا خارج کشور هستند پس از خاتمه مرخصی یا مأموریت و یا پس از احضار در حین مرخصی یا مأموریت به فاصله پانزده روز در زمان صلح یا بسیج عمومی و پنج روز در زمان جنگ از تاریخ ابلاغ خود را به قسمتهای مربوطه در داخله و یا به سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها و یا نمایندگان دولت شاهنشاهی در خارجه معرفی نکنند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول بندهای الف یا ب و یا تبصره ۱ خواهند بود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۷/۳/۶]
اگر درجه‌داران وظیفه بر اثر فرار از خدمت به حبس عادی کمتر از یک سال محکوم گردند قبل از اجرای حکم باید باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را انجام دهند و در صورتی که خدمات بعدی آنان رضایت‌بخش باشد ممکن است بنا بر استدعای فرماندهان یا رؤسای مربوطه اعلیحضرت همایون شاهنشاه امر به موقوف‌الاجرا ماندن حکم محکومیت صادر فرمایند.
مبحث سوم: فرار در زمان جنگ
ماده ۳۵۷ ـ افسران اعم از ثابت یا وظیفه زیر پرچم و افسران احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هر گاه در زمان جنگ بیش از سه روز متوالی غیبت نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا پانزده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و در صورتی که عذر موجه نداشته باشند به اعدام محکوم میشوند.
تبصره ـ منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت داشته باشد.
ماده ۳۵۸ ـ درجه‌داران و افرادی که بطور ثابت در ارتش خدمت مینمایند یا درجه‌داران و افراد وظیفه زیر پرچم یا درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشمول خدمت گردیده‌اند هر گاه در زمان جنگ بیش از سه روز متوالی غیبت نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنایی درجه ۱ از سه تا ده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و در صورتی که عذر موجه نداشته باشند به اعدام محکوم میشوند.
ماده ۳۵۹ ـ افسران و درجه‌داران و افرادیکه در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند هر گاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن بفاصله سه روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را بقسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارج معرفی ننموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و بر حسب مورد مشمول مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ این قانون خواهند بود.
ماده ۳۶۰ ـ هر نظامی‌که در زمان بسیج یا از یگان مربوط که در مأموریت آماده‌باش رزمی است مرتکب فرار شود بر حسب مورد مشمول مقررات مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ این قانون خواهد بود.
ماده ۳۶۱ ـ افسران و درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره در صورتی که پس از احضار در زمان جنگ یا بسیج عمومی‌با انقضاء سه روز از تاریخی که برای معرفی تعیین گردیده خود را به قسمتهای مربوط معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول مواد ۳۵۷ و ۳۵۹ و ۳۵۸ و ۳۶۰ این قانون خواهند بود.
ماده ۳۶۲ ـ فراریان مشمول پنج ماده قبل در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند بلافاصله بجبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به سه تا شش سال حبس جنایی درجه ۱ محکوم میشوند ولی با توجه به کیفیت انجام وظیفه سربازی آنان در حین عملیات ممکن است به پیشنهاد فرماندهان یا رؤسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران از تعقیب و کیفر معاف گردند.
تبصره ـ هر گاه تاریخ معرفی فراریان مزبور در زمانی باشد که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی است مشمول مقررات این ماده نخواهند بود و بر‌حسب مورد بحداقل کیفر محکوم میشوند.
ماده ۳۶۳ – سربازان احتیاط و ذخیره که پس از احضار تعلیماتی از سربازخانه مبادرت به فرار نمایند در صورتی که فرار آنها بدون اسلحه باشد بشش ماه حبس با کار و چنانچه با اسلحه یا اسب فرار نمایند به دو سال تا شش سال حبس با کار محکوم خواهند شد.
مبحث چهارم ـ مقررات مشترک
ماده ۳۶۳ ـ هر نظامی‌با سلاح یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسائل دیگر مورد استفاده ارتش فرار نماید علاوه بر رد عین یا بهای آن در صورت تلف‌شدن و پرداخت مبلغی طبق نظر کارشناس در مقابل استفاده غیر مجاز به حداکثر کیفر مقرر محکوم میشود.
ماده ۳۶۴ – هر نظامی که بطرف دشمن فرار نماید محکوم باعدام است.
ماده ۳۶۵ ـ فراری که با تبانی بین بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می گردد، رییس توطئه کنندگان برای فرار به خارج از کشور به اعدام و برای فرار در داخل کشور به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۳۶۶ ـ همردیفان و غیرنظامیانی که بطور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت مینمایند و همچنین محصلین مراکز آموزشی نظامی در صورت غیبت و فرار مشمول مقررات مذکور در این فصل میباشند ولی در مورد جرائم جنایی مجازات آنان یک درجه پایینتر خواهد بود و در مورد جرائم جنحه‌ای مجازات آنان از حداقل مجازات حبس جنحه‌ای کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ در جرائمی که برای نظامیان از جهت طبقه‌بندی آنان مجازاتهای مختلفی تعیین گردیده هر گاه مرتکب از کارمندان غیرنظامی باشد در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر مشمول مقررات مربوط به افسران و در غیر این صورت مشمول مقررات مربوط به درجه‌داران خواهد بود.
تبصره ۲ ـ محصلین مراکز آموزشی نظامی از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به افراد کادر ثابت میباشند.
تبصره ۳ ـ افسران و درجه‌داران و افرادی که در مراکز آموزشی نظامی به تحصیل اشتغال دارند در صورت غیبت و فرار مشمول مقررات مربوط بخود خواهند بود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۷/۹/۸]
دانش‌آموزان و دانشجویان کادر ثابت مراکز آموزش نظامی پس از طی دوره چهارماهه آموزش مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۳۶۷ ـ هر کس نظامیان را ترغیب بفرار نماید و یا فرار آنان را تسهیل کند و یا با علم به فراری بودن آنان را مخفی نماید به همان کیفری که برای مرتکب فرار مقرر شده است محکوم میشود.
فصل هفتم- تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
ماده ۳۶۸ – اشخاص مشروحه پایین به حبس عادی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
1 – مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
2 – کسانی که بوسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین کیفری دیگر مستلزم کیفر شدیدتری باشد.
3 – معاونین و شرکاء بزههای مذکور در بالا.
ماده ۳۶۹ – کسانی که مرتکب تقلب و دسیسه شوند که بالنتیجه نام آنها در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده باشد و همچنین کسانی که بوسائل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و بزه آنها ثابت شده است پس از اجرای کیفر بخدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال زیر پرچم خواهند ماند.
ماده ۳۷۰ – اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند به حبس عادی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب میشوند – معاونین اشخاص مزبور نیز بیک ماه الی یک سال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمتگزار دولت باشد علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد از‌خدمت دولتی نیز محکوم میشود.
تبصره – این حکم در مورد سایر نظامیانی که بمنظور معافیت از خدمت نظام متعمداً عضوی از اعضاء خود را ناقص نمایند نیز جاریست.
ماده ۳۷۱ – هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص کند مشمول ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده ۳۷۲ – هر گاه پزشک یا جراحیکه برای معاف نمودن یکنفر از خدمت نظامی گواهینامه برخلاف حقیقت بدهد در صورتی که نظامی باشد به کیفر مذکور در ماده ۳۵۰ این قانون و در صورتی که غیر نظامی باشد بکیفر مذکور در ماده ۱۱۰ قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
هر گاه مأمورین مذکور در بالا برای دادن گواهی نامه مرتکب ارتشاء شوند به کیفر مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه گواهی موافق واقع داده شده باشد.
ماده ۳۷۳ – هر دهبان و هر یک از معتمدین محلی و کارمندان مجلس سربازگیری و مأمورین کشوری (اعم از دولتی و شهرداری) که بمناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظام در غیر موارد مقرره قانونی فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نماید به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده باشد مرتکب به کیفر مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.
ماده ۳۷۴ – هر کس اشخاص فراری مذکور در فصل ششم باب دوم این قانون را با علم بفراری بودن آنها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها را فراهم آورد به اختلاف مورد به حبس عادی از سه ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – کسانی که با فراری‌های مذکور در بالا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از کیفر مقرره در این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۳۷۵ – شروع بارتکاب بزههای مذکور در ماده ۳۷۲ و ۳۷۳ این قانون نیز مستلزم کیفر است و در این صورت مرتکب به حداقل کیفرهای مذکور در مواد نامبرده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم- فروش – حیف و میل – رهن گذاشتن و مخفی نموده اشیاء نظامی
ماده ۳۷۶ – هر نظامی که اسب یا اسلحه یا البسه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت باو سپرده شده است بفروشد به حبس عادی از یک سال تا سه سال محکوم است و نیز به استرداد عین و در صورت عدم امکان بپرداخت بهای آن محکوم میشود.
ماده ۳۷۷ – هر نظامی که اسلحه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده یا بمصرف غیر مجاز برساند علاوه بر رد بها محکوم بشش ماه تا سه سال حبس عادی است.
ماده ۳۷۸ – هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا البسه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد‌عین یا بهای آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۳۷۹ – هر کسی که اسلحه یا مهمات یا البسه یا هر قسم اشیاء نظامی را با علم باینکه اشیاء نامبرده متعلق بارتش است خریداری یا مخفی نموده یا برهن بگیرد به همان کیفری که برای عامل بزه مقرر است محکوم میشود جز در مواردیکه اجازه فروش اشیاء مذکور رسماً داده شده باشد.
ماده ۳۸۰ – در مورد مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت خواهد شد.
فصل نهم- سرقت
ماده ۳۸۱ – هر نظامی که اسلحه یا مهماتی که متعلق بدولت باشد بدزدد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۳۸۲ – هر نظامی که وجوه نقد یا اجناس و اشیایی را (غیر از اسلحه و مهمات) که متعلق بدولت باشد بدزدد بطریق پایین محکوم خواهد شد:
1 – هر گاه از حیث مبلغ یا بها از یکصد ریال تجاوز ننماید از دو ماه تا شش ماه حبس عادی.
2 – در صورتی که از حیث مبلغ یا بها زائد بر یکصد ریال بوده ولی از پنج هزار ریال تجاوز ننماید به حبس عادی از شش ماه تا سه سال.
3 – چنانچه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال.
تبصره – در مورد بند (۱) این ماده دادرسی متهم در دادگاه انتظامی بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۸۳ – چنانچه سرقتهای مشروحه در مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب بحداکثر کیفر محکوم میشود و هر گاه در نتیجه بزه ارتکابی لطمه غیر قابل جبرانی بعملیات ارتش وارد آید مرتکب محکوم باعدام است.
در تمام موارد مذکوره در سه ماده بالا اشیاء و اجناس مسروقه باید عین یا بهای آن و همچنین وجوه نقد یا برابر آن مسترد گردد.
ماده ۳۸۴ – هر کس در منطقه عملیات ارتشی نظامی مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را لخت کند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال است – اگر برای لخت کردن نظامی مجروح یا بیمار صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است. همچنین در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نموده یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهد بود.
فصل دهم- غارت و تخریب و منازعه
ماده ۳۸۵ – هر گاه عده‌ای از نظامیان بطور اجماع اعم از اینکه مسلح باشند یا غیر مسلح مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگر متعلق به مردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامی و حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم میشوند.
تبصره – در صورتی که غارت و تخریب توأم با اعمال جبر و اکراه و شکستن حرز باشد مرتکبین بخلع درجات و علائم نظامی و حبس با کار از‌سه تا پانزده سال محکوم میشوند.
ماده ۳۸۶ – هر نظامی که عامداً بنحوی از انحاء ابنیه و ساختمانها و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتیها و قایقها و راهها و وسایل ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است آتش بزند و یا بوسیله ترکانیدن مواد محترقه آنها را خراب کند محکوم باعدام است.
ماده ۳۸۷ – هر نظامی که عامداً بوسائل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن مواد محترقه ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتیها و راهها و وسایل ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است خراب یا تلف کند به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
ماده ۳۸۸ – هر نظامی که با سوء نیت در مقابل دشمن وسائل دفاعیه و تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و اشیایی را که برای اردو زدن یا بسیج لازم است خراب کند یا وادار بخرابی نماید و یا دامهای مورد استفاده ارتش را تلف یا ناقص کند محکوم به اعدام است.
اگر بزه در مقابل دشمن بعمل نیامده باشد کیفر مرتکب حبس با کار از سه تا پانزده سال است.
ماده ۳۸۹ – هر نظامی که عمداً اسلحه یا لوازم اردو و سربازخانه یا ساز و برگ یا ملبوسی که متعلق بدولت است خراب کند همچنین هر نظامی که عمداً یک یا چند دام را که مورد استفاده ارتش است بکشد یا ناقص نماید خواه اشیاء یا دامهای مذکور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان دیگر باشد محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد است.
ماده ۳۹۰ – هر نظامی که عامداً و با سوء نیت دفاتر ثبت و بایگانی و پیش‌نویس یا اصل برگها و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند و یا بنحو دیگر معدوم نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۳۹۱ – هر گاه در منطقه عملیات ارتش در اثناء منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص بطریق پایین محکوم میشوند:
1 – در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار.
2 – در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی.
3 – در صورت ضرب از یکماه تا شش ماه حبس عادی.
فصل یازدهم- سوء استفاده و جعل و تزویر در امور اداری و مالی ارتش
ماده ۳۹۲ – هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده افراد یا دامها یا ایام حضور آنها و سایر وسایط نقلیه و متعلقات آن و همچنین سایر ملزومات و احتیاجات ارتش را در صورت حسابها و آمار و سایر اسناد مربوطه و گزارشات به منظور سوء استفاده علاوه بر آنچه حقیقتاً موجود بوده است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد به حبس مجرد از دو تا پنجسال بعلاوه رد عین یا بهای آنچه از این راه سوء‌استفاده نموده است بخزانه ارتش محکوم میشود – چنانچه ارتکاب این عمل بوسیله مخدوش نمودن یا تراشیدن یا حک کردن یا محو کردن و یا‌الحاق در اسناد دولتی صورت گرفته باشد کیفر مرتکب علاوه بر رد آنچه از این راه استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است.
تبصره – در مورد قسمت اول این ماده مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت خواهد شد.
ماده ۳۹۳ – هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً و بمنظور سوء استفاده در مشاغل محوله خود اوزان یا پیمانه‌های ساختگی استعمال کند به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۳۹۴ – هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که مهرها و تمبرها و سایر علامات نظامیرا که در روی اسناد و نوشتجات رسمی مربوطه بامور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به ارتش بکار میرود تقلید نموده و یا با علم بساختگی بودن آنها را استعمال کند به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۳۹۵ – هر نظامی یا هر متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامات رسمی دولتی را بدست آورده و از راه تقلب برای تضییع حقوق دولت یا افراد نظام استعمال کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹۶ – هر نظامی یا متصدی محاسبات یا کارپرداز نظامی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساختن چیزی برای ارتش بوده است بواسطه تدلیس و‌تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد که موجب ضرر ارتش گردد با رعایت‌مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغی که از این راه استفاده نموده است محکوم میشود.
ماده ۳۹۷ – چنانچه بزههای مذکور در مواد بالا را بازرسهای مالی ارتش مرتکب شده یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند بطریق پایین محکوم خواهند شد.
هر گاه کیفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادی باشد به حبس مجرد و هر گاه حبس مجرد باشد به حبس با کار و هر گاه حبس با کار باشد به حبس دائم تبدیل میشود.
فصل دوازدهم- ارتشاء و اختلاس در امور اداری و مالی ارتش
ماده ۳۹۸ ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از خدمتگزاران ارتش است وجه یا مالی را بعنوان هدیه یا رشوه بگیرد اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر خلاف قانون نباشد مرتشی محسوب و علاوه بر رد عین یا برابر یا بهای آن چه را که گرفته است به صندوق دولت بترتیب زیر محکوم میشود:
1 ـ هر گاه مبلغ هدیه یا رشوه تا پنجهزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا بدفعات به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال.
2 ـ هر گاه مبلغ هدیه یا رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا بدفعات به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنجسال.
تبصره ـ در مورد این ماده کسی که وجه یا مالی را داده است راشی محسوب و اگر از نظامیان و یا سایر مستخدمین دولت باشد بهمان کیفر حبس که برای مرتشی مقرر است محکوم می گردد و در صورتی که از مستخدمین دولت نباشد به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
ماده ۳۹۹ ـ منظور از هدیه یا رشوه مذکور در ماده قبل اعم است از وجه نقد یا مال معین و یا هر منفعت نامشروعی که بنحوی از انحاء راشی بمرتشی رسانیده باشد قبل از آن که راشی مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمولی مستقیماً یا غیر مستقیم بمرتشی منتقل یا مالی را گرانتر از قیمت معمولی از مرتشی خریداری نموده باشد.
در هیچ مورد وجه یا مال مورد ارتشاء به راشی مسترد نمیگردد و به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۴۰۰ – هر مدیر یا محاسب و صندوقدار یا تحویلدار که از نقدینه متعلق بدولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که بمنزله نقدینه است یا برگها یا حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید با رعایت مقررات مواد ۵۳ و۵۴ این قانون علاوه بر رد عین یا بهای آن به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم میشود و چنانچه وجوه یا اشیاء مذکور از حیث مبلغ یا بهاء از پنج هزار ریال تجاوز ننماید کیفر مرتکب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادی از شش ماه تا سه سال است.
در صورتی که بزههای مذکور در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد ولی هر گاه در نتیجه وقوع بزه لطمه غیر قابل جبرانی بعملیات ارتش وارد آید یا مرتکب نقدینه یا اسناد یا حوالجات مذکور را بر علیه مصالح دولت بمصرف برساند محکوم باعدام است.
ماده ۴۰۱ – هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که حقوق و جیره و سایر وجوه مربوطه یا لباس و سایر احتیاجات افراد ابوابجمعی خود را که برای پرداخت یا مصرف و تحویل بآنها دریافت داشته است بافراد مربوطه نپرداخته یا بآنها تحویل نداده یا بمصرف آنها نرساند و کلاً یا بعضاً بنفع خود برداشت نماید با رعایت مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدین نحو مورد سوء‌استفاده واقع شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰۲ – هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق بدولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی خود بکار اندازد یا وسیله بازرگانی قرار دهد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰۳ – هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتیکه تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا بوسیله دیگری تقسیم نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و نیز هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که با سوء نیت گوشت‌حیوانات مبتلا به بیماریهای مسریه یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس با‌کار از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
چنانچه در نتیجه اعمال آنها بزههای دیگری که مستلزم کیفر شدیدتر است واقع شود مرتکبین به کیفر اشد محکوم میشوند.
فصل سیزدهم- استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
ماده ۴۰۴ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۲/۶]
هر یک از افراد و درجه‌داران و همافران و افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان که بدون حق یا مجوز لباس یا درجه یا علامات امتیازی نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه با لباس رسمی دولتی را علناً استعمال نماید به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۴۰۵ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۲/۶]
هر غیر نظامی که لباس مخصوص پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه را بدون مجوز استعمال کند اعم از آن که از علامات امتیازی استفاده کرده یا نکرده باشد و علناً به صورت یکی از پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه ظاهر شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۴۰۶ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۲/۶]
در مورد دو ماده قبل هر گاه عمل توأم با ارتکاب بزه دیگر باشد به کلیه اتهامات در دادگاه نظامی رسیدگی میشود.
ماده ۴۰۷ – در موقع جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخه ۶ ژوییه ۱۹۰۶ را امضاء کرده یا بعد قبول نموده هر کس در منطقه عملیات جنگی بیرق یا بازوبند یا سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند سایر علامات همردیف شیر و خورشید سرخ را بدون حق علناً استعمال کند به کیفر مقرره در ماده ۴۰۴ محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم
مبحث اول- راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه
ماده ۴۰۸ – هر کس که در راهها و شوارع بنحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود بترتیب پایین محکوم خواهد شد:
1 – هر گاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم میگردد.
2 – در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۴۰۹ – اشخاصی که سردسته عده‌ای از اشرار مسلح و یا داخل آنها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض بجان و ناموس مردم بوده و یا مقصد آنها حمله بقوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات‌هستند باشد بر حسب مورد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم خواهند شد.
ماده ۴۱۰ – هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راهها و شوارع از قبیل دهات و قراء و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود بترتیب پایین محکوم میشود:
الف – هر گاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال.
مبحث دوم – قاچاق مسلحانه
ماده ۴۱۱ – [لغو ۱۳۵۰/۱۱/۲۶]
[هر کس جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع است و یا جنسی را که در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق کند و یا شرکت در قاچاق مذکور نماید بترتیب پایین محکوم خواهد شد:
الف – کسانی که در موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند محکوم به اعدام خواهند شد.
ب – کسانی که موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولی در موقع تعقیب در مقابل قوای دولتی مقاومت نکرده و تسلیم شوند به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
ج – کسانی که با اشخاص مذکور در بند الف شرکت و همراهی کنند در صورتی که خود بدون اسلحه باشند به سه تا پانزده سال حبس با کار محکوم میگردند.]
فصل پانزدهم- مقررات مختلفه
ماده ۴۱۲ ـ در مورد مقررات عمومی و بزهها که در این قانون تصریح نشده دادگاه نظامی طبق قانون مجازات عمومی‌و سایر قوانین مربوط اقدام میکند و در مورد اعمال تخفیف هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل و تکالیف نظامی باشد دادگاه نمیتواند مجازات را به جزای نقدی تبدیل نماید.
ماده ۴۱۳ – اشخاصی که بدادگاه نظامی جلب میشوند اگر نظامی و همردیف نظامی نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه میتواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون کیفر عمومی را درباره آنها مجری دارد.
ماده ۴۱۴ – در مورد متهمین نظامی یا همردیف نظامی که متهم به ارتکاب جنایت باشند هر گاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و کیفیات مربوطه به آن حاکی از وجود علل مخففه باشد دادگاههای نظامی میتوانند مقررات ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی را رعایت نمایند.
ماده ۴۱۵ – مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۸ و ۲۹ و ۴۰ و ۴۳ قانون کیفر عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت در بزه و موارد معافیت از کیفر در دادگاههای نظامی هم رعایت میشود مگر اینکه خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد.
ماده ۴۱۶ – مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کیفر عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی ناشی از جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاههای نظامی است همچنین در مورد کیفرهایی که بموجب احکام صادره از دادگاههای نامبرده معین شده لازم‌الرعایه است.
تبصره – بزههای مربوطه به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه که از اول فروردین ماه ۱۳۱۸ ببعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاریخ ارتکاب قابل تعقیب خواهد بود.
ماده ۴۱۷ – در موارد منظوره در مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ این قانون شرکاء بزه اگر چه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده ۳۰۶ این قانون به همان کیفری که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم میشوند.
ماده ۴۱۸ – در اردوها و نواحی نظامی که در حال جنگ هستند و نقاطی که بحال حکومت نظامی میباشند کلیه اشخاصی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک بزه شناخته شوند به کیفرهایی که‌در آن فصل مقرر است محکوم میشوند.
ماده ۴۱۹ – در دو مورد مذکور در پایین کیفر به اختیار فرماندهان و رؤسا مربوط است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم میشود:
1 – در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظوره در ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن ماده بشوند.
2 – در صورتی که تخلف از نظامات مربوطه بانضباط باشد.
ماده ۴۲۰ – اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصی وجود داشته باشد دعوی خسارت در دادگاههای حقوقی اقامه میشود.
ماده ۴۲۱ – هر گاه مدت حبس عادی زائد بر یک سال نباشد ممکن است بر حسب پیشنهاد فرمانده مربوطه و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده به حبس با خدمت تبدیل گردد.
ماده ۴۲۲ – مقصود از حبس تأدیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است.
ماده ۴۲۳ – از نظر احتساب مدت حبس هر یک ماه سی روز و کسور آن بنفع شخص زندانی محسوب خواهد شد.
ماده ۴۲۴ – در مورد مشمولین نظام وظیفه که قبل از ورود بخدمت زیر پرچم باتهام ارتکاب جنایات مطلقاً و جنحه‌های مهمه مذکور در فصل اول از باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون کیفر عمومی مورد تعقیب واقع شده باشند بترتیب پایین عمل خواهد شد:
الف – هر گاه قبل از احضار بخدمت سربازی تحت تعقیب کیفری در آمده و در موقع مشمولیت و احضار بخدمت هنوز رسیدگی و دادرسی خاتمه نیافته باشد احضار شخص متهم بخدمت زیر پرچم تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی بتأخیر خواهد افتاد و پس از صدور حکم قطعی دادسرای مربوطه نتیجه حکم را بحوزه نظام وظیفه محل اطلاع خواهد داد.
ب – چنانچه بعد از ورود بخدمت نظام وظیفه (در اثر ارتکاب بزه قبل از شروع به خدمت) مورد تعقیب واقع شوند بنا به درخواست دادسرای مربوطه شخص متهم با خلع کسوت نظامی بوسیله دژبانی محل بدادسرای درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
تبصره – دادسرای مزبور مکلف است در هر دو مورد پرونده‌های این قبیل متهمین را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و نتیجه دادرسی و مفاد حکم را به قسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محرومیت بر طبق مفاد ماده ۲۲ قانون نظام وظیفه مصوبه ۲۹ خرداد‌ماه ۱۳۱۷ با محکوم عمل خواهد شد.
ماده ۴۲۵ – برای اجرای احکام دادگاههای ارتش که متضمن محکومیت نقدی میباشد وزارت جنگ میتواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به اجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء بگذارد.
ماده ۴۲۶ – این قانون از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ بموقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین مشروحه پایین و سایر موادی که با این قانون تناقض دارد نسخ میشود:
قانون محاکمات نظامی مصوبه تیر ماه ۱۳۰۷.
قانون مرجع محاکمه مأمورین شهربانی و ثبت احوال مصوبه ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹.
قانون مجازات قطاع‌الطریق مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۰.
قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰.
قانون مجازات مستخدمین قشون که بر خلاف حقیقت گزارش میدهند مصوبه ۱۸ دیماه ۱۳۱۱.
قانون مجازات قاچاقچیان مسلح مصوبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۱۵.
چون بموجب قانون ۲۷ آبانماه ۱۳۱۸ وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون آیین دادرسی کیفری ارتش مشتمل بر چهار صد و بیست و شش ماده که در تاریخ چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری