[به موجب ماده ۴۲۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوب ۱۳۱۸ لغو شده است.]
کتاب اول- تشکیلات محاکم نظامی
مقررات اولیه
ماده اول – قضاوت نظامی بوسیله مقامات ذیل بعمل میآید:
اولا دیوانهای حرب
ثانیاً دیوان تجدید نظر.
محاکم انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است تشکیل میگردد.
باب اول- دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی و دیوان تجدید نظر
فصل اول- دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی
ماده دویم – در مرکز هر یک از نواحی نظامی که تحت عنوان ناحیه لشکری یا تیپ مستقل در داخله مملکت تعیین گردیده یک دیوان حرب دائمی تشکیل میشود بعلاوه ممکن است دیوانهای حرب دائمی دیگری در نقاط مختلفه ناحیه نظامی بنا بر امر فرماندهی کل قوا تشکیل گردد.
مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب اخیرالذکر در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده سوم – دیوان حرب دائمی مرکب از یک رئیس (سرهنگ یا نایب سرهنگ) و چهار یا شش نفر قضات ذیل است:
یک یاور یک یا دو سلطان
2 یا 3 نایب (از درجات مختلفه)
ماده چهارم – در معیت هر دیوان حرب دائمی یک مدعی‌العموم – یک مستنطق و یک منشی موجود است.
در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر معاون برای مدعی‌العموم و مستنطق و یک یا چند نفر برای کمک‌منشی معین گردد.
ماده پنجم – مدعی‌العموم‌ها و معاونین آنها در دیوانهای حرب دائمی همان وظایف صاحب منصبان پارکه را عهده‌دار میباشند.
مستنطقین و معاونین آنها مأمور استنطاق و تحقیقات میباشند – منشیها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و ضبط اسناد محکمه را بر عهده دارند.
ماده ششم – رؤسا و قضات از بین صاحب منصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه انتخاب میشوند ممکن است در هر سال و حتی در‌صورت تبدیل به ناحیه دیگر در کمتر از این مدت تغییر یابند.
ماده هفتم – مدعی‌العموم‌ها و مستنطقین از بین صاحبمنصبان ارشد و سلطانهای صنوف و فنون مختلفه انتخاب میشوند.
معاونین مدعی‌العموم و مستنطقین از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه معین میشوند.
استثناء و در صورتی که ضروریات خدمت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام فرماندهی کل قوا غیر از این ترتیب معمول گردد.
ماده هشتم – رئیس و قضات دیوانهای حرب دائمی از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تعیین میشوند.
چنانچه یک سرهنگ یا یک سرتیپ یا یک فرمانده یا امیر لشگر باید محاکمه شود رئیس و قضات دیوان حرب دائمی از طرف فرماندهی کل قوا تعیین‌می‌‌‌گردد.
ماده نهم – مدعی‌العموم‌ها و مستنطقین از طرف مقام فرماندهی کل قوا معین میشوند. در صورتی که مشارالیهم از بین صاحب منصبان حاضر خدمت تعیین شوند انتخاب آنان از روی یک صورت اسامی بعمل میآید که از طرف فرمانده ناحیه نظامی مقر دیوان حرب ترتیب و پیشنهاد میگردد.
معاونین مدعی‌العموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه معین میشوند.
ماده دهم – هیئت حاکمه دیوانهای حرب دائمی معینه در ماده 3 این قانون بر حسب درجه متهم یا بحال خود باقی مانده و یا مطابق جدول ذیل تغییر پیدا میکند. در صورتی که در ناحیه نظامی مربوطه عده صاحب منصبان از حیث درجات مقرره برای تشکیل دیوان حرب غیر کافی باشد فرمانده آن‌ناحیه میتواند صاحب منصبانی را برای تکمیل دیوان مزبور تعیین نماید که درجه آنان با متهم مساوی یا یک درجه کمتر باشد ولی رئیس دیوان حرب باید اقلاً یکدرجه بالاتر از متهم باشد.
چنانچه امری پیش آید که نوعاً محاکمه آن طولانی باشد بر حسب اقتضای موقع ممکن است از طرف مقام فرمانده کل قوا یا فرماندهی ناحیه نظامی مربوطه قبل از شروع بمحاکمه مطابق درجاتیکه برای عضویت دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر قاضی علی‌البدل هم تعیین گردد.
انتخاب قضات اخیر بترتیب قدمت خدمت پس از قضات اصلی بعمل میآید و مطابق همان شرایط قضات اصلی در جلسات دیوان حرب حضور بهم میرسانند اما در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتیکه بجای یکی از قضات اصلی غایب معین شده باشند.
اگر یکی از قضات اصلی با داشتن عذر موجهی نتواند در جلسه محاکمه حاضر شود قدیم‌ترین قضات علی‌البدل از حیث درجه بجانشینی او معین میگردد.
ماده یازدهم – در موقع محاکمه سرتیپ – فرمانده – امیر لشکر اعضاء دیوان حرب بنا بترتیب قدمت خدمت از بین فرماندهان یا امراء لشکر و سرتیپ‌ها تعیین میشوند مگر وقتی که دارای موانع و معاذیری باشند که از طرف مقام فرماندهی کل قوا پذیرفته شده باشند.
رئیس دیوان حرب از بین امراء لشکر بر طبق قسمت اول این ماده معین میشود و در صورت نبودن امیر لشکری از بین قضاتی که مطابق شرایط مقرره ماده 12 تعیین شده‌اند انتخاب میگردد.
ماده دوازدهم – در صورت عدم کفایت عده امراء یا فرماندهان لشکر بر حسب قدمت خدمت از مابین سرتیپ‌هائیکه فرماندهی مستقلی داشته‌اند برای عضویت دیوان حرب معین میشوند انتخاب امراء مزبور و پذیرفتن معاذیر آنها از خصائص مقام فرماندهی کل قوا میباشد.
وظائف مدعی‌العموم ممکن است بوسیله یک سرتیپ و وظائف مستنطق بوسیله یک سرهنگ انجام داده شود.
ماده سیزدهم – برای محاکمه صاحبمنصبان مباشر، طبیب، دواساز یا صاحبمنصب دفتری یا بیطار یا هر شخص هم ردیف نظامی حرب مطابق درجه و رتبه متهم ترکیب میشود.
ماده چهاردهم – در صورتی که متهمین از درجات و رتبه‌های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است تشکیل مییابد.
ماده پانزدهم – چنانچه بر حسب درجه یا رتبه متهم یک یا چند نفر از اعضاء دیوان حرب تغییر پیدا کند سایر اعضاء و مستنطقین و منشی ها قانوناً شغل خود را ادامه میدهند بجز در موردی که در ماده 12 پیش‌بینی شد.
ماده شانزدهم – وظائف مدعی‌العموم را صاحبمنصبی انجام میدهد که از حیث درجه یا رتبه لااقل مساوی با متهم باشد بجز در مورد مذکور در‌ماده 12 وقتی که مدعی‌العموم مخصوصی برای محاکمه امری معین میشود مدعی‌العموم عادی دیوان حرب یا یکی از معاونین او با مشارالیه کمک مینمایند.
ماده هفدهم – تشکیل دیوانهای حربی که برای محاکمه اسراء جنگ مأمور میشوند از حیث درجه یا رتبه اعضاء هیئت حاکمه عیناً مثل دیوانهای حربی است که برای نظامیان ایرانی تشکیل میشود.
ماده هیجدهم – چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه بعنوان مجرم اصلی و چه بعنوان معاونت در جرم شخصی را باید بدیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه هم ردیف نظامی باشد دیوان حرب مطابق مقررات مواد 3 و 13 که برای محاکمه وکلا و سرجوخه‌ها و نفرات ذکر شد تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا رتبه یکنفر نظامی یا مستخدم قشون متهم بشرکت یا معاونت جرم تغییر قضات را ایجاب نماید.
ماده نوزدهم – فرمانده هر ناحیه نظامی بر طبق معرفی رؤساء افواج جدولی از صاحبمنصبان آن ناحیه که میتوانند بسمت قاضی بعضویت دیوان حرب معین شوند بترتیب درجه و قدمت خدمت تهیه مینماید جدول مزبور در نتیجه تغییر و تبدیل صاحبمنصبان متدرجاً تصحیح و یک نسخه آن به دفتر دیوان حرب تسلیم میشود صاحبمنصبان مزبور از روی نمره ترتیبی جدول متوالیاً بعضویت دیوان حرب معین میشوند مگر در صورت داشتن مانعی که مطابق امر فرمانده ناحیه مورد قبول واقع شده باشد.
ماده بیستم – در موقعی که اتفاقاً برای رئیس یا یکی از قضات مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی از روی نمره ترتیبی جدول مذکوره در ماده قبل صاحبمنصب دیگری را موقتاً بجای او تعیین مینماید اگر برای مدعی‌العموم و مستنطق و معاونین آنها یا منشیها مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آنها را معین مینماید.
ماده بیست و یکم – چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا صاحبمنصبان ارشد برای تکمیل اعضاء دیوان حرب غیر کافی باشد مقام فرماندهی کل قوا از بین امراء یا صاحبمنصبان ارشدیکه در نزدیکترین ناحیه نظامی مأموریت دارند از روی قدمت خدمت عده لازمه را انتخاب و به ناحیه مزبوره امر‌به اعزام مینماید.
ماده بیست و دویم – احدی نمیتواند بهیچ عنوان جزو دیوان حربی عضویت داشته باشد مگر اینکه تبعه ایران و لااقل دارای 25 سال تمام باشد معهذا حداقل سن معاون منشی ممکن است 21 سال تمام معین شود.
ماده بیست و سوم – اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمیتوانند بعضویت دیوان حرب واحدی منصوب و یا وظایف مدعی‌العموم یا مستنطق یا منشی‌گری همان دیوان حرب را عهده‌دار شوند.
ماده بیست و چهارم – اشخاص ذیل نمیتوانند به سمت رئیس یا قاضی دیوان حرب انتخاب و یا وظیفه مستنطق را عهده‌دار شوند:
اولا – اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه چهارم.
ثانیاً – کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا اداء شهادت نموده است.
ثالثاً – کسی که در مدت پنجسال قبل از این محاکمه بعنوان شاکی یا مدعی خصوصی با متهم فعلی محاکمه جزائی داشته است.
رابعاً – کسی که در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقاً رسیدگی کرده باشد.
ماده بیست و پنجم – مدعیان عمومی و مستنطقین باید قبل از اشتغال بکار در حضور فرمانده ناحیه نظامی بشرح ذیل قسم یاد نمایند:
«به ذات پاک خدای متعال و به شرافت نظامی خود قسم یاد میکنم که این مأموریت را از روی کمال صحت و امانت و بی‌غرضی انجام دهم».
فصل دوم- دیوان تجدید نظر
ماده بیست و ششم – دیوان تجدید نظر مرکب از یک رئیس و چهار عضو است رئیس و اعضاء آن بر طبق امر مقام فرماندهی کل قوا تعیین میگردد در معیت دیوان تجدید نظر یک مدعی‌العموم و یک منشی موجود است. وظیفه مدعی‌العموم بوسیله یکی از صاحبمنصبان ارشد اجرا میشود بنا بر مقتضیات خدمت ممکن است عندالاقتضاء یک یا چند نفر معاون مدعی‌العموم و یک یا چند نفر کمک منشی نیز معین گردد.
ماده بیست و هفتم – صورت اسامی صاحبمنصبان حاضر که ممکن است بعضویت دیوان تجدید نظر معین شوند مطابق ماده 19 از طرف ارکان حرب کل مرعی میگردد.
ماده بیست و هشتم – مدعی‌العموم و معاونین آن از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت انتخاب و از طرف مقام فرماندهی کل قوا منصوب میشوند.
ماده بیست و نهم – اگر دیوان حربی که از حکم آن تقاضای تجدید نظر شده است در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده درجه یا مقام رئیس دیوان تجدید نظر باید از درجه یا رتبه رئیس دیوان حرب مزبور کمتر نباشد.
ماده سی‌ام – احدی نمیتواند بعضویت دیوان تجدید نظر معین شود مگر اینکه تبعه ایران و دارای سی سال تمام بوده باشد.
مقررات مواد 23 و 24 این قانون در حق اعضاء دیوان تجدید نظر نیز قابل اعمال است.
ماده سی و یکم – مدعی‌العمومی که خارج از صاحبمنصبان حاضر خدمت معین شده باشد قبل از اشتغال بکار مطابق مقررات ماده 25 این قانون در حضور ریاست ارکان حرب کل باید قسم یاد نماید.
باب دوم- محاکم نظامی زمان جنگ و در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در حال محاصره میباشند.
فصل اول- دیوان های حرب زمان جنگ
ماده سی و دوم – وقتی که یک یا چند لشکر یا واحدهای مختلفه چندین لشکر توأماً مأمور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از مملکت باشد حسب‌الامر مقام فرماندهی کل قوا در هر تیپ و قرارگاه کل اردو یک یا چند دیوان حرب تشکیل میشود عنداللزوم ممکن است در قرارگاه هر لشکر یا قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مأمور عملیات مجزی میباشد یک دیوان حرب تشکیل شود دیوانهای مزبور مطابق جدول ذیل و بر حسب درجه متهم مرکب از 5 عضو خواهد بود.
در معیت هر دیوان حربی یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود مدعی‌العموم در آن واحد وظائف خود و وظائف مستنطق را انجام میدهد ممکن است در صورت لزوم یک یا چند نفر معاون برای مدعی‌العموم و یک یا چند کمک برای منشی نیز معین شود.
مقررات مواد 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 این قانون در مورد دیوان های حربی که به ترتیب مذکوره تشکیل شده است مجری میباشد.
ماده سی و سوم – اعضاء دیوانهای حرب و همچنین مدعی‌العموم‌ها معاونین آنها یا منشی ها از بین صاحبمنصبان و وکلاء قسمتی که دیوان حربهای مزبور را تشکیل داده است تعیین میشوند.
ماده سی و چهارم – انتصاب و تغییر اعضاء دیوان حربها بترتیب ذیل به عمل میآید:
در قسمت مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
در قرارگاه کل اردو از طرف فرمانده کل اردو.
چنانچه برای تشکیل دیوان حرب عده صاحبمنصبان از حیث درجه مقرره غیر کافی باشد در صورت لزوم برای تکمیل عضاء دیوانحرب از‌صاحبمنصبان درجه مادون انتخاب میشود مشروط بر اینکه اعضائی که درجه آنها کمتر از درجه متهم است بیش از دو نفر نباشد در صورتی که با رعایت مقررات فوق تشکیل دیوان حرب بعلت عدم کفایت عده صاحبمنصبان ممکن نباشد متهم را از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام میدارند چنانچه در قرارگاه کل نیز به همین محظور مواجه شوند متهم را بمرکز می‌‌‌فرستند متهم در مرکز مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ محاکمه میگردد.
ماده سی و پنجم – چنانچه یک سپهبد یا امیر لشکر یا یک فرمانده تیپ مستقلی که فرماندهی اردوئی را عهده‌دار بوده و در مدت فرماندهی خود امری را که مرتکب شده باشد که مستلزم محاکمه است هیچیک از صاحب منصبانی که در تحت امر او میباشند نمیتوانند بعضویت دیوان حرب معین شوند.
ماده سی و ششم – مقررات مواد 15 – 22 – 23 – 24 این قانون در مورد دیوانهای حرب مذکوره در این فصل نیز مجری است.
ماده سی و هفتم – در زمان جنگ عنداللزوم دیوان حربی مطابق مقررات مذکوره در این فصل در مرکز تشکیل خواهد گردید.
فصل دوم- دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ
ماده سی و هشتم – در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو دیوان تجدید نظری تشکیل میشود.
ماده سی و نهم – اعضای دیوان تجدید نظر از بین صاحبمنصبان اردو و از طرف فرمانده کل اردو تعیین میشود.
ماده چهلم – مقررات مواد 23 – 24 – 30 این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر نیز مجری است دیوان تجدید نظر در تحت ریاست یک سرتیپ یا فرمانده تیپ یا سرهنگ و 4 نفر قضات ذیل تشکیل میشود دو نفر سرهنگ یا نایب سرهنگ دو نفر یاور یا سلطان.
در معیت هر دیوان تجدید نظر یک مدعی‌العموم و یک منشی خواهد بود وظائف مدعی‌العموم را یک نفر صاحبمنصب ارشد عهده‌دار میشود و اگر ضروریات خدمت اقتضاء نماید یکنفر معاون برای مدعی‌العموم و یک کمک برای منشی تعیین میگردد.
اگر حکمی که تقاضای تجدید نظر شده است از دیوان حربی صادر شده باشد که در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده است رئیس دیوان تجدید نظر نیز باید امیر یا فرمانده لشکر باشد در این صورت سرتیپ یا فرمانده تیپی که سمت ریاست دیوان مزبور را عهده‌دار بوده بسمت عضویت معین میشود. عضوی که قدمت خدمت او کمتر یا در صورت تساوی تاریخ ترفیع از حیث سن کوچکتر از سایر اعضاء باشد در محاکمه شرکت نمی‌‌‌کند.
ماده چهل و یکم – چنانچه در قرارگاه کل که دیوان تجدید نظر را تشکیل میدهد عده صاحبمنصبان از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر‌کافی نباشد عده اعضاء به سه نفر قضات ذیل تقلیل مییابد.
رئیس دیوان تجدید نظر از بین سرهنگها یا نایب سرهنگها و دو نفر قضات دیگر از بین یاورها یا سلطانها انتخاب میشوند.
وظائف مدعی‌العموم را ممکن است یک سلطان یا نایب انجام دهد در هر صورت رئیس دیوان تجدید نظر از حیث درجه باید لااقل مساوی با متهم باشد.
فصل سوم- مقررات مشترک بین دو فصل سابق
ماده چهل و دوم – وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخله و چه در خارج از مملکت مأمور عملیات جنگی میشوند تا موقعی که دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر آنها مطابق مقررات فصل اول و دوم این باب تشکیل نشده باشد دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان صلح که از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده بتمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است میتوانند رسیدگی نمایند.
فصل چهارم- دیوانهای حرب
در نواحی که بحال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره میباشند.
ماده چهل و سوم – در ولایات و ایالاتی که بحال حکومت نظامی میباشند دیوانهای حرب دائمی نواحی مربوطه که ولایات و ایالات مذکوره جزو آنها می باشد علاوه بر وظائف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها میشود رسیدگی مینماید مقر دیوانهای حرب فوق ممکن است بر حسب امر فرمانده کل قوا به یکی از این ولایات و ایالات انتقال یابد.
ماده چهل و چهارم – در هر مکانی که در حال محاصره باشد عنداللزوم یک دیوان حرب تشکیل میگردد تشکیل دیوان حرب در حکم صادره از طرف فرماندهی محل درج میشود.
همینکه حالت محاصره مرتفع شد دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر در مورد جنحه و جنایاتی که در تحت رسیدگی بوده است.
ماده چهل و پنجم – تعیین و تغییر اعضاء دیوانهای حربی که بر طبق ماده سابق در اماکن محصور برقرار شده است از طرف حکومت یا فرمانده نظامی آن محل بعمل میآید. در صورت فقدان صاحبمنصبان حاضر خدمت اعضاء دیوان مزبور را ممکن است از بین صاحبمنصبانی که منتظر خدمت یا متقاعد یا در مرخصی میباشند انتخاب نمایند. در صورت اخیر اعضاء دیوانحرب باید در حضور فرمانده نظامی مطابق مقررات ماده 25 این قانون قسم یاد نمایند چنانچه در محل عده صاحبمنصبان از حیث درجات مقرره برای عضویت دیوان حرب کافی نباشد کسری اعضاء از بین صاحبمنصبان درجات مادون که نزدیکتر بدرجات معینه باشد انتخاب میگردد.
ماده چهل و ششم – دیوانهای حربی که بموجب ماده 44 در اماکن محصور تشکیل میشوند مثل دیوانهای حرب زمان جنگ تشکیل خواهند شد.
مقررات مواد 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24 – 32 – 33 این قانون در دیوانهای مزبور لازم‌الرعایه است.
فصل پنجم- دیوانهای تجدید نظر در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در محاصره میباشند.
ماده چهل و هفتم – وقتی که در یک یا چندین ولایت و یک یا چندین ایالت حکومت نظامی اعلان شده باشد و مقام فرماندهی کل قوا وجود یک دیوان تجدید نظری را در آنجا لازم بدانند امر به تشکیل آن صادر میشود.
ماده چهل و هشتم – در اماکنی که در حال محاصره میباشند دیوان تجدید نظری تشکیل میشود.
تعیین و تغییر اعضاء دیوان مزبور از طرف حاکم یا فرمانده نظامی محل و انتخاب آنها از بین طبقات مختلفه صاحبمنصبان مذکوره در ماده 45 این قانون بعمل میآید و در صورت عدم کفایت عده اعضاء دیوان تجدید نظر مطابق مقررات ماده 41 بسه نفر تقلیل مییابد.
ماده چهل و نهم – مقررات مواد 26 – 29 – 30 – 31 این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر فوق مجری خواهد بود.
فصل ششم- مقررات مشترک بین دو فصل قبل
ماده پنجاهم – چنانچه در اماکن محصور از سابق دیوان حرب یا دیوان تجدید نظری وجود داشته باشد ممکن است در صورت اقتضاء تشکیلات آنها را مطابق مقررات فصل 4 تغییر داده یا تکمیل نمود.
باب سوم- محاکم انضباطی
ماده پنجاه و یکم – در اردوکشی‌های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایف تأمینی که مطابق نظامنامه‌ها بر عهده آنان وارد است در حدود قواعد مقرره در این قانون به دعاوی رسیدگی مینمایند.
ماده پنجاه و دوم – حوزه صلاحیت آنها عبارتست از تمام مناطقی که در تحت اشغال قشون میباشد و همچنین در جناحین و عقب قشون ضابطین نظامی به دعاوی که در صلاحیت آنان است منفرداً رسیدگی مینمایند و در معیت آنان یکنفر منشی خواهد بود که شخصاً از بین وکلا انتخاب مینمایند.
کتاب دوم- در صلاحیت محاکم نظامی
مقررات عمومی
ماده پنجاه و سوم – محاکم نظامی فقط به جنبه عمومی جرایم رسیدگی مینمایند مگر در موارد معینه در ماده 75 اینقانون معذلک چنانچه ضبط مدارک جرم و یا اشیائی که در توقیف است مورد لزوم نباشد میتوانند امر باسترداد آنها بدهند.
ماده پنجاه و چهارم – دعاوی خصوصی در محاکم عدلیه رسیدگی میشود و تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی جرم حکم قطعی صادر نشده است جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن.
باب اول- صلاحیت دیوانهای حرب دائمی
فصل اول- صلاحیت دیوانهای حرب دائمی زمان صلح
ماده پنجاه و پنجم – علاوه بر مقررات ماده 59 هر شخصی که خواه بنا بر قانون نظام اجباری یا بنحو دیگر جزو قشون و بحریه یا امنیه باشد مطابق تشخیصات مقرره در مواد ذیل تابع دیوانهای حرب زمان صلح است.
ماده پنجاه و ششم – اشخاص ذیل راجع بکلیه جنایات و جنحه‌ها تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند بجز در موارد استثنائی که در باب چهارم این قسمت معین شده است:
اولا – صاحبمنصبان یا معین نایبان و یا وکلا یا سرجوخه‌ها یا نظامیان یا افراد موزیک یا شاگردان مدارس نظامی و اطباء یا دواسازان یا بیطاران نظامی و صاحبمنصبان دفتری و مستخدمینی که بموجب احکام یا فرامین تشکیلاتی همردیف نظامیان محسوب شده‌اند مادامی که اشخاص فوق در‌سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر سجلاتی جزو مستخدمین حاضر ثبت بوده و یا بخدمت مخصوصی مأمور شده باشند.
ثانیاً – نظامیان یا افراد جدید یا نفرات داوطلب یا اشخاص هم ردیف نظامیان که در مریضخانه‌های نظامی و کشوری مأمور میباشند یا در معیت قشون مسافرت مینمایند یا در محبسهای دائمی و موقتی محبوس میباشند اسرای جنگی نیز تابع محاکم نظامی هستند.
ماده پنجاه و هفتم – در مواقع ذیل نظامیان درجات مختلفه و کلیه اشخاص همردیف نظامی فقط راجع بجنحه و جنایات منظور در باب دوم کتاب چهارم تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند.
اولا – وقتی که بدون داشتن شغل رسمی معاش دریافت نموده در اختیار دولت هستند.
ثانیاً – موقعی که در مرخصی یا در رخصت باشند.
ماده پنجاه و هشتم – نفرات جدید و کسانی که بطور داوطلب داخل خدمت شده‌اند از موقعی که حکم حرکت بآنها داده میشود تا موقعی که یک قسمت را تشکیل نداده‌اند یا به افواج خود ملحق نشده‌اند فقط راجع به تمرد و نافرمانی تابع محاکم نظامی مذکوره در ماده فوق میباشند بجز در موارد منظوره بند 2 ماده 56 فوق.
ماده پنجاه و نهم – هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 200 – 201 – -202 – 203 – 204 – 221 – 244 – 249 – 253 – 255 – الی 259 این قانون باشد در محاکم نظامی محاکمه خواهد شد.
ماده شصتم – هر کس که در آن واحد به اتهام دو جرم مورد تعقیب واقع شود که رسیدگی به یکی از آنها در حدود صلاحیت محاکم نظامی و دیگری در حدود صلاحیت محاکم عدلیه باشد متهم بدواً به محکمه که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد جلب میگردد و بعد از آن برای جرم دیگر در صورت اقتضاء بمحکمه صالحه فرستاده میشود.
در صورتی که در هر دو محکمه محکوم شود فقط مجازاتی که شدیدتر است درباره او اجرا میشود و در صورتی که هر دو جرم مستوجب مجازات واحدی باشد متهم بدواً راجع بامری که در حدود صلاحیت محاکم نظامی است محاکمه میشود.
ماده شصت و یکم – متهم یا در محکمه نظامی که جرم در حوزه آن ارتکاب یافته یا محکمه نظامی که متهم در حوزه آن دستگیر شده و یا محکمه نظامی ساخلوی قسمت خود محاکمه میشود.
فصل دوم- صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده شصت و دوم – اشخاص ذیل برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
1 – کسانی که تابع دیوانهای حرب زمان صلح میباشند.
2 – اشخاصی که در ارکان حربها و ادارات و دوائر تابعه قشون به هر عنوانی شغلی داشته باشند.
3 – قاطرچیان یا ساربانان یا کسبه قهوه‌چیان یا رخت‌شوران یا نوکرها و سایر اشخاص که بر حسب اجازه در معیت قشون حرکت میکنند.
ماده شصت و سوم – چنانچه قشون در خاک دشمن باشد کلیه اشخاصی که به ارتکاب یا به شرکت در ارتکاب یکی از جرایم منظوره باب دوم از کتاب چهار این قانون متهم هستند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
ماده شصت و چهارم – وقتی که قشون در داخل مملکت در مقابل دشمن باشد اشخاص ذیل نسبت به جنحه و جنایات واقعه در قلمرو قشون تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند.
اولا – اتباع خارجه که متهم بجنحه و جنایات منظوره در ماده فوق میباشند.
ثانیاً – اشخاص مذکوره در ماده 59.
ماده شصت و پنجم – محاکمه نظامیان تا درجه سلطانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه بعمل میآید.
ماده شصت و ششم – محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه لشکر بعمل میآید:
اولا – نظامیان منتسب به قرارگاه مزبور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه مزبور میباشند.
ثانیاً – یاورها یا نایب سرهنگها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو آن لشکر میباشند.
ماده شصت و هفتم – محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر بعمل میآید:
اولا – نظامیان و اشخاصی که منتسب بقرارگاه واحد مزبور میباشند.
ثانیاً – نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچیک از لشگرهای تابعه نمی‌‌‌باشند.
ثالثاً – امراء و اشخاص هم رتبه آنها لکن فرمانده واحد مزبور چنانچه لازم شمارد میتواند محاکمه آنها را بنظریه فرمانده کل قوا محول نماید در این صورت محاکمه آنها ممکن است به یکی از محاکم دائمی زمان صلح مراجعه شود.
ماده شصت و هشتم – هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ محاکمه گردد به دیوان حربی جلب میشود که بمحل ارتکاب جنحه یا جنایت یا بمحلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.
ماده شصت و نهم – قواعد صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده است در نواحی نظامی که بر حسب فرمان صادره از مقام فرماندهی کل قوا در حالت جنگ میباشند مرعی و مجری است.
فصل سوم- صلاحیت دیوانهای حرب در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و در شهرها و اماکنی که بحال محاصره میباشند.
ماده هفتادم – دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل ولایات و ایالات و شهرها و اماکنی میباشند که بحال حکومت نظامی یا محاصره هستند بتمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق مقررات مواد 63 و 64 تابع دیوانهای حرب زمان جنگ میباشند رسیدگی مینمایند.
فصل چهارم- مقررات مشترک بین سه فصل فوق
ماده هفتاد و یکم – نسبت به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب ممکن است در دیوان تجدید نظر تقاضای اعاده محاکمه نمود.
حق محکومین در تقاضای تجدید نظر راجع باحکام صادره از طرف دیوانهای حرب مزبوره در قسمت سوم ماده 32 ممکن است مطابق امریه مقام فرماندهی کل قوا موقتاً موقوف‌الاجراء بماند.
فرمانده عالی یک شهر یا مکان مستحکمی که در محاصره میباشد همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدید نظر را تعلیق نماید در کلیه مواردیکه این تصمیم اتخاذ شود تصمیم مزبور باید بوسیله احکام باطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق اعلان باستحضار عموم اهالی برسد. این تصمیم فقط اشخاصی را شامل میگردد که پس از نشر این اعلان مرتکب جنحه یا جنایتی شده باشند.
محکومیت باعدام یا هر مجازات ترذیلی بموقع اجرا گذاشته نمیشود مگر بموجب حکم ممضی صاحب منصبی که امر بمحاکمه داده است.
باب دوم- صلاحیت دیوان تجدید نظر
ماده هفتاد و دوم – دیوان تجدید نظر به شکایات راجع به احکام کلیه دیوان های حرب رسیدگی مینماید.
ماده هفتاد و سوم – دیوان تجدید نظر در ماهیت دعوی حکم نمی‌‌‌کند.
ماده هفتاد و چهارم – دیوان تجدید نظر فقط در مواد ذیل میتواند احکام دیوان حرب را نقض نماید:
اولا – وقتیکه دیوان حرب مطابق مقررات این قانون تشکیل نشده باشد.
ثانیاً – وقتیکه قواعد مربوط بصلاحیت مراعات نشده باشد.
ثالثاً – وقتیکه دیوان حرب برای جرائم مجازات مقرره قانون را اعمال نکرده باشد یا اینکه مجازاتی خارج از موارد مزبوره در قانون معین نموده باشد.
رابعاً – وقتی که در اجرای مقررات راجع باصول محاکمات که عدم رعایت آنها موجب بطلان میشود نقض یا قصوری شده باشد.
خامساً – وقتی که متهم یا مدعی‌العموم تقاضائی مبنی بر استفاده از اختیار یا حق قانونی خود نموده باشند و محکمه در آن باب قراری صادر نکرده باشد.
باب سوم- صلاحیت محاکم انضباطی
ماده هفتاد و پنجم – محاکم (محاکمه) اشخاص ذیل از صلاحیت محاکم انضباطی است.
اولا – کسبه یا قاطرچی یا ساربان یا قهوه‌چی یا رخت‌شور یا نوکر و تمام اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو میباشند.
ثانیاً – اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.
ثالثاً – اسراء جنگی که درجه صاحبمنصبی نداشته باشند.
محاکم انضباطی در حوزه خود به دعاوی ذیل که مربوط به اشخاص مذکوره در فوق باشد رسیدگی مینماید:
اولا – جرمهای مذکوره در ماده 297 این قانون.
ثانیاً – جرمهائی که مجازات آنها از شش ماه حبس و 20 تومان جزای نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید.
ثالثاً – نسبت به دعاوی خسارتی که مدعی به آن از 15 تومان تجاوز نماید (ننماید) در صورتی که این دعاوی راجع بجرمی باشد که رسیدگی به آن در‌حدود صلاحیت محاکم مزبوره است تصمیمات محاکم انضباطی بهیچوجه قابل تجدید نظر نیست.
باب چهارم- صلاحیت محاکم در موقعی که مجرم یا شریک یا معاون داشته باشد.
ماده هفتاد و ششم – در صورتی که جرم بشرکت یا معاونت اشخاص متعددی ارتکاب یابد که بعضی تابع محاکم نظامی و برخی تابع محاکم عمومی میباشند در موارد ذیل تمام متهمین بدون استثنا بمحاکم نظامی جلب میشوند.
اولا – وقتی که تمام متهمین تابع محاکم نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان بواسطه موقعیتشان در حین ارتکاب جنحه یا جنایت تابع محاکم نظامی نبوده باشند.
ثانیاً – چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع محاکم نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده است.
ثالثاً – اگر مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک اجنبی ارتکاب شده است.
رابعاً – چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای قشونی در حال جنگ در داخل مملکت ارتکاب شده است.
خامسا – در مورد ماده 59 این قانون.
سادساً – در مورد جنایت منظوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.
ماده هفتاد و هفتم – در غیر موارد مذکوره فوق محاکمه متهمین در محکمه بعمل میآید که صلاحیت حکم درباره مجرم اصلی را دارد.
ماده هفتاد و هشتم – در مورد ماده قبل هر گاه محکمه حاکمه از محاکم عمومی باشد بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی و هر گاه محکمه حاکمه از محاکم نظامی باشد نسبت به متهمین نظامی بر طبق مقررات قانون محاکمات نظامی و نسبت بغیر نظامیان بر طبق قانون مجازات عمومی حکم خواهد داد.
باب پنجم- در استدعای تمیز
ماده هفتاد و نهم – اشخاص ذیل در هیچ مورد نمیتوانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر خواست تمیز نمایند.
1 – نظامیان و همردیفان نظامی و کلیه اشخاص دیگری که در مواد 55 – 56 – 57 این قانون معین شده است. 2- اشخاصی که بنا بر موقعیتشان تابع قوانین و نظامنامه‌های قشونی میباشند.
3 – تابعین دیوانهای حرب در موارد منظوره در مواد 62 – 63 – 64 این قانون.
4 – هر کس که در یک مکان مستحکم یا قلعه باشد که بحال حکومت نظامی است.
ماده هشتادم – متهمین یا محکومینی که مشمول مقررات ماده فوق نباشند فقط راجع بصلاحیت میتوانند نسبت باحکام دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند.
اشخاص مذکور در این ماده حق درخواست تمیز نخواهند داشت مگر پس از اینکه تقاضای تجدید نظر نموده و دیوان تجدید نظر در مورد تقاضای آنها تصمیمی اتخاذ کرده باشد یا پس از اینکه موعد تجدید نظر منقضی شده باشد.
در زمان جنگ موقعی که مطابق قسمت دوم ماده 71 این قانون حق تجدید نظر تعلیق شده باشد درخواست تمیز برای کلیه محکومین بدون استثناء ممنوع است.
ماده هشتاد و یکم – در موارد ذیل کلیه محکومین میتوانند نسبت به احکام محاکم نظامی از دیوان تمیز تقاضای اعاده محاکمه نمایند:
اولا – وقتی که پس از محکومیت شخصی بعلت جنحه یا جنایتی شخص دیگری هم باتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و ایندو محکومیت غیر قابل التیام و تناقض بین آنها دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.
ثانیاً – هر گاه شخصی به اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود د کسی که مقتول فرض شده در حال حیات است.
ثالثاً – هر گاه در محکمه صالحه ثابت شود که اسناد یا شهادت شهود که مدرک حکم محکومیت بوده جعلی یا کذب بوده است.
رابعاً – در صورتی که پس از محکومیت امری رخ نموده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء محاکمه مجهول بوده و بر طبق آنها بی‌تقصیری محکوم کاملاً به اثبات برسد.
ماده هشتاد و دوم – مقررات مواد 467 – 468 – 469 قانون اصول محاکمات جزائی بر محاکم نظامی نیز مرعی خواهد بود ولی در مورد ماده 468 باید قسمت اخیر ماده 161 این قانون نیز رعایت گردد.
ماده هشتاد و سوم – ضابطین نظامی نظر به وظیفه ای که دارند کلیه ابرازات و شکایات اشخاص را می‌‌‌پذیرند.
صورتمجلسهای مقتضیه را برای تشخیص آثار و علائم جرم و وضعیت محل وقوع آن تهیه مینمایند.
اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع مینمایند.
اسلحه یا اشیاء یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه چیزهائی را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط مینمایند.
در این مورد مقررات مواد 91 – 92 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 قانون اصول محاکمات جزائی نیز باید کاملاً رعایت شود.
ماده هشتاد و چهارم – در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط عدلیه میتواند نظامیان یا اشخاص تابع محاکم نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به توقیف بنمایند. پس از توقیف فوراً آنها را بمقامات نظامی مربوطه اعزام و صورت مجلس توقیف را با ذکر اسم و شغل و قسمت و‌علائم توقیف‌شدگان تهیه مینمایند.
ماده هشتاد و پنجم – خارج از موارد جرائم مشهوده هر نظامی یا هر شخصی که تابع محاکم نظامی است چنانچه در سر خدمت بارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود فقط به امر رؤساء مافوق خود توقیف میگردد.
ماده هشتاد و ششم – وقتی که مقامات نظامی در موردی غیر از جرائم مشهوده بخواهند در یکی از مؤسسات کشوری بتحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در صلاحیت محاکم نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع محاکم نظامی را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضائی مربوطه اجازه ورود بمؤسسه مزبوره یا تأمین توقیف متهم را تقاضا میکنند.
مقامات قضائی عمومی مکلفند تقاضای مأمورین نظامی را انجام داده و در صورت اختلاف نظر شخص متهم را تحت مراقبت قرار دهند که فرار نکند.
ماده هشتاد و هفتم – در صورتی که مقامات کشوری هم بخواهند در یکی از مؤسسات نظامی بتحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در‌صلاحیت محاکم عمومی میباشد یا یکی از تابعین محاکم عمومی را در آنجا توقیف کنند بترتیب مذکوره در ماده فوق انجام امر را از مقامات نظامی تقاضا میکنند مقامات نظامی نیز مکلفند تقاضای مزبور را انجام و در صورت اختلاف نظر متهم را تحت مراقبت قرار دهند.
ماده هشتاد و هشتم – ضابطین نظامی نمیتوانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر بمعیت امین صلح یا قائم مقام او یا نایب‌الحکومه یا کدخدا و‌یا کمیسر پلیس.
ماده هشتاد و نهم – هر صفحه از صورت مجلس که توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه میشود بامضای خود او و کسانیکه حضور دارند میرسد.
چنانچه حضار نخواهند یا نتوانند امضاء نمایند مراتب در صورت مجلس قید میشود.
ماده نودم – در صورت فقدان ضابطین نظامی در محل جرم تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت محاکم نظامی است بوسیله‌ضابطین عدلیه بعمل میآید.
ماده نود و یکم – در مورد تعقیب متهمین بفرار از طرف رئیس فوج یا قسمتی که متهمین جزء آنها بوده کتباً اطلاع داده میشود اسناد ذیل باید به مراسله مزبور ضمیمه شود:
اولاً – یک صورت مستخرجه از دفتر سجل فوج.
ثانیاً – صورت ریز اسلحه و اشیائی که ممکن است مرتکب با خود برده باشد.
ثالثاً – بیان کیفیات فرار.
ماده نود و دوم – مواد مذکوره فوق از اجراء قوانین و احکام و نظامنامه‌های مربوطه بتکالیفی که برای مأمورین امنیه یا رؤساء قراول و سایر نظامیان در حین اجرای وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است مانع نمیباشد.
دوسیه مقدماتی که بوسیله ضابطین نظامی ترتیب داده شده است بانضمام اسناد و مدارک بلادرنگ برای فرمانده مقر دیوان حرب مربوطه ارسال میشود.
ماده نود و سوم – چنانچه قضیه مربوط بشخصی باشد که تابع محاکم عمومی است فرمانده نظامی محل اوراق و مدارک جرم را برای مدعی‌العموم نزدیکترین محکمه ارسال میدارد.
اگر متهم توقیف شده باشد مشارالیه را هم بمدعی‌العموم مزبور تسلیم و مراتب را بمافوق خود راپرت میدهد.
ماده نود و چهارم – دوسیه مقدماتی که بوسیله ضابطین عدلیه تهیه شده مستقیماً برای مدعی‌العموم فرستاده میشود و او هم بلادرنگ کلیه آنها را‌برای فرمانده نظامی مقر محکمه مربوطه ارسال میدارد.
ماده نود و پنجم – جنحه و جنایت فقط بر حسب امر تحقیق صادره از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تحت تعقیب در میآید خواه رأساً امر داده باشند و خواه در نتیجه راپرتها یا اوراق یا صورت مجلسهائیکه مطابق مواد سابق ترتیب داده شده است.
چنانچه متهم سرهنگ یا سرتیپ یا امیر لشگر یا سپهبد باشد امر تحقیق قضیه از طرف مقام فرماندهی کل قوا صادر میگردد.
هر تعقیبی که بر خلاف ترتیب فوق بعمل آمده باشد کان لم ی‌‌کن خواهد بود.
ماده نود و ششم – امر تحقیق هر قضیه با دوسیه مقدماتی و اشیاء توقیفی برای مدعی‌العموم محکمه نظامی مربوطه ارسال میشود مدعی‌العموم نیز تمام دوسیه و اشیاء توقیفی را فوراً برای مستنطق محکمه ارسال میدارد.
ماده نود و هفتم – مستنطق شروع باستنطاق متهم نموده – اسم ، نام خانوادگی ، سن ، محل تولد ، شغل ، محل اقامت و کیفیت جرم را سوأل میکند.
تمام مدارکی را که مؤید جرم است باو نشان داده و از او می‌‌‌پرسد آیا اشیاء مزبوره را دیده است یا خیر؟ در صورت تعدد متهمین هر یک از آنها را منفرداً استنطاق مینمایند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجه میکند پس از اتمام استنطاق کلیه مطالب مندرجه برای متهم قرائت و از او سوأل میشود آیا جوابهائی که داده است عیناً نقل شده و آیا باز هم صحت آنها را تأیید مینماید یا خیر؟ پس از آن ورقه استنطاق بامضاء متهم و مستنطق و‌منشی میرسد چنانچه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در ورقه استنطاق قید میگردد اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت میشود.
ماده نود و هشتم – مستنطق شهود قضیه را توسط مأمورین نظمیه احضار و شهادت آنها را استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات مواد 143 – 144 – 145 – 147 و 148 – 150 – 153 – 154 اصول محاکمات جزائی انجام میدهد.
اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات بعمل میآید مستنطق میتواند بوسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی یا قاضی صلح محل اقامت شهود از مشارالیهم تحقیقات لازمه را بعمل آورد. همچنین مستنطق میتواند راجع باقداماتیکه باید خارج از محل تحقیقات بعمل آید خواه برای تحقیقات مذکوره در ماده 83 این قانون باشد و خواه برای هر گونه تحقیقات دیگری باشخاص فوق مراجعه نماید.
ماده نود و نهم – هر کسی که برای ادای شهادت احضار میشود ملزم بحضور و اداء شهادت است اگر حاضر نشود مستنطق نظر بتقاضای مدعی‌العموم میتواند فوراً بدون رعایت ترتیبات دیگری شخص مذکور را بغرامتی که میزان آن از پنجتومان تجاوز نکند محکوم نماید و نیز میتواند مشارالیه را برای اداء شهادت جلب نماید شاهدی که برای غیبت اولیه محکوم به پرداخت غرامت شده است چنانچه در موقع احضار ثانوی پس از‌حضور عذر موجهی اقامه کند ممکن است نظر به تقاضای مدعی‌العموم از تأدیه غرامت معاف گردد.
ماده صدم – اگر شهادت شهود قبل از صدور امر تحقیق بوسیله ضابطین عدلیه استماع شده باشد مستنطق میتواند از استماع ثانوی آنها صرف نظر نماید.
ماده صد و یکم – چنانچه متهم توقیف نشده باشد مستنطق برای او احضاریه یا ورقه جلب صادر مینماید احضاریه یا ورقه جلب برای فرمانده نظامی محل فرستاده میشود و او هم امر به اجرای مفاد آن میدهد.
پس از استنطاق متهم مستنطق اگر لازم بداند میتواند قرار توقیف متهم را صادر نماید قرار توقیف بمحض ارائه به سرکشیک دژبانی بموقع اجرا‌گذاشته میشود مدعی‌العموم احضاریه‌ها، اوراق جلب و امر توقیف را که بوسیله مستنطق صادر شده است بفرمانده ناحیه نظامی اطلاع میدهد. در تمام مراحل استنطاق مستنطق میتواند بنا بر تقاضای متهم و پس از استفسار عقیده مدعی‌العموم امر باستخلاص موقت متهم بنماید.
مدعی‌العموم در ظرف 24 ساعت پس از صدور قرار مستنطق و متهم در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ قرار بوسیله منشی حق اعتراض دارند.
ابلاغ قرار مستنطق به متهم باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ صدور آن بعمل آید.
اعتراض‌نامه به صاحبمنصب ارشدی که امر بتحقیق قضیه داده است تقدیم میشود مشارالیه فوراً باعتراض رسیدگی مینماید.
آزادی موقتی با این شرط داده میشود که متهم بوسیله دادن کفیل یا ضامنی ملزم شود در مدت جریان محاکمه و برای اجراء حکم بمحض احضار حاضر شود معذلک در صورتی که موجبات جدیدی ایجاب کند مستنطق یا محکمه میتواند ورقه جلب یا توقیف متهم مزبور را صادر نماید مخصوصاً اگر متهم پس از احضار در اجرای امر تأخیر نموده یا اصلاً حضور بهم نرسانیده باشد.
چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبی نداشته باشد و یا اصلاً غیر نظامی باشد آزادی موقتی او منوط بدادن کفیل میباشد در حدود شرایطی که در مواد 132 – 133 اصول محاکمات جزائی تصریح شده است.
از تاریخ ختم تحقیقات تا موقع حضور متهم در دیوانحرب و همچنین تا موقع صدور حکم دیوان تجدید نظر در صورتی که تقاضای تجدید نظر شده باشد متهم میتواند از صاحبمنصب ارشدی که امر بتحقیق داده است تقاضای استخلاص نماید.
ماده صد و دوم – اگر در نتیجه استنطاق معلوم شود که متهم دارای شرکائی است که تابع محاکم نظامی میباشند مستنطق بوسیله مدعی‌العموم مراتب را بفرمانده ناحیه اطلاع میدهد و تعقیب شرکاء جرم بر طبق مقررات ماده 95 بعمل میآید.
چنانچه در نتیجه تحقیقات مستنطق تشخیص داد که مجرم اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع محاکم نظامی نمیباشد و رسیدگی به امر هم از صلاحیت محاکم نظامی خارج است تحقیقات را قطع و دوسیه را توسط مدعی‌العموم بمقامات صالحه ارسال میدارد.
ماده صد و سوم – در حین جریان استنطاق مدعی‌العموم میتواند از اسناد و اوراق استنطاقیه استحضار حاصل نموده کلیه تقاضاهائی را که لازم میداند بعمل آورد.
مبحث دوم- در شروع به محاکمه و امر به تشکیل دیوان حرب
ماده صد و چهارم – همینکه استنطاق به اتمام رسید مستنطق دوسیه را بانضمام راپرت و نظریه خود برای مدعی‌العموم میفرستد و مدعی‌العموم بلادرنگ دوسیه را با ذکر عقیده خود نزد فرمانده ناحیه ارسال میدارد که فرمانده مزبور در موضوع ارجاع امر بدیوان حرب اتخاذ تصمیم نماید چنانچه امر تحقیق از مقام فرماندهی کل قوا صادر شده باشد دوسیه استنطاق از طرف فرمانده ناحیه مربوطه توسط ارکان حرب کل به مقام فرماندهی کل قوا تقدیم میگردد که در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده صد و پنجم – امر محاکمه یا امر منع تعقیب قضیه با تمام دوسیه و مدارک برای مدعی‌العموم فرستاده میشود و در صورت امر بمحاکمه مدعی‌العموم لااقل سه روز قبل از تشکیل دیوان حرب امر مزبور را بمتهم ابلاغ و جرمی را که باتهام آن دعوت بمحاکمه شده است و همچنین نص قانونی که درباره او قابل اعمال است و اسامی شهودی را که از طرف مدعی‌العموم در محکمه احضار خواهند شد باو اطلاع میدهد و نیز مدعی‌العموم به متهم اخطار میکند که اگر وکیل مدافعی برای خود تعیین نکند رئیس دیوان حرب رأساً یک نفر را باین سمت معین خواهد نمود عدم رعایت ترتیب اخیر از طرف مدعی‌العموم باعث بطلان میشود.
ماده صد و ششم – متهم آزاد است که یا از بین نظامیان یا همردیفان آنها برای خود وکیل مدافع معین نماید ولو اینکه از اقوام یا دوستان او باشند.
مدافعی هم که توسط دیوانحرب رأساً معین میشود باید از میان صاحبمنصبان یا همردیفان آنان تعیین گردد.
ماده صد و هفتم – فرمانده ناحیه نظامی در موقعی که امر بمحاکمه میدهد تشکیل دیوان حرب را مقرر میدارد و برئیس و مدعی‌العموم آن‌اطلاع میدهد و مدعی‌العموم اقدامات لازمه را بعمل می‌‌‌آورد.
ماده صد و هشتم – مدافع متهم از ابتدا جریان تحقیقات میتواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نموده و بعلاوه حق دارد پس از اجرای مراسم مقرره در ماده 105 دوسیه را بدون اینکه از محکمه خارج کند مطالعه و یا بخرج خود از تمام یا قسمتی از اسناد و اوراق آن سوادی تحصیل نماید بدون اینکه مطالعات او موجب تأخیر تشکیل دیوان حرب بشود.
مبحث سوم- ترتیب رسیدگی محاکمه
ماده صد و نهم – دیوان حرب در روز مقرره انعقاد مییابد چند جلد از این قانون و اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی باید در اطاق جلسه دیوانحرب موجود باشد. جلسات دیوانحرب علنی است مگر در موردی که علنی بودن آن مضر به انتظامات یا منافی اخلاق باشد در این صورت دیوانحرب رأی بسری بودن جلسات میدهد در هر حال حکم دیوانحرب علناً خوانده میشود.
دیوانحرب میتواند از انتشار کیفیات جریان محاکمه مانع شود لکن این ممانعت شامل حکم صادره از دیوان مزبور نخواهد بود.
ماده صد و دهم – رئیس عهده‌دار نظم جلسات دیوانحرب است.
ماده صد و یازدهم – کلیه اشخاص که در محکمه حضور بهم میرسانند اعم از هیئت حاکمه یا اشخاص خارج باید بدون اسلحه وارد شده و‌تماشاچیان در جائی که برای آنها معین شده است مؤدب و ساکت بنشینند چنانچه قواعد نظم جلسه را رعایت ننموده و باظهار تصدیق یا تکذیب مبادرت ورزند رئیس آنها را از اطاق اخراج میکند و اگر در مقابل حکم او مقاومت نمایند از یک الی پانزده روز امر بتوقیف یا حبس آنها میدهد از این اشخاص کسانی که تابع محاکم نظامی میباشند در محبس نظام و سایرین در محبسهای عمومی توقیف میشوند و حکم رئیس در صورت جلسه قید میگردد و بمحض ارائه حکم رئیس دیوانحرب مرتکبین در محبس پذیرفته میشوند.
چنانچه مقصود از همهمه و جنجال برای ممانعت از جریان محاکمه باشد مرتکب هر که باشد در همان جلسه دیوانحرب متمرد شناخته شده و بحبسی که مدت آن نباید از دو سال تجاوز کند محکوم میشود.
اگر تماشاچیان یا شهود نسبت به هیئت حاکمه یا یکی از اعضاء آن عملا صدمه یا ضربه وارد آورد یا لساناً و یا باشاره توهین یا تهدید نمایند در همان جلسه بترتیب ذیل محکوم میشوند:
اولاً – اگر نظامی یا همردیف نظامی باشند درجه و رتبه آنها هر چه باشد درباره آنها همان مجازاتهائی که در این قانون برای مرتکبین جنحه و جنایت مزبور نسبت بمافوق در سر خدمت مقرر شده است اعمال میگردد.
ثانیاً – اگر نه جزء نظامیان و نه جزء همردیفان نظامی باشند مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی در حق آنها‌اعمال میشود:
ماده صد و دوازدهم – چنانچه جنحه و جنایتی غیر از آنچه در ماده قبل مذکور شد در جلسات محکمه بوقوع برسد بطریق ذیل اقدام میشود:
اولاً – اگر مرتکب جرم تابع محاکم نظامی باشد بفوریت در همان محکمه محاکمه میشود.
ثانیاً – چنانچه مرتکب جرم تابع محاکم نظامی نباشد رئیس دیوانحرب پس از تهیه صورت مجلس و صورت شهادت شهود اسناد و مدارک مربوطه را با‌مرتکب بمقامات صالحه اعزام میدارد.
ماده صد و سیزدهم – پس از انعقاد جلسه دیوانحرب رئیس به آوردن متهم امر میدهد و متهم را با عده مستحفظ لازمه ولی بدون قید و بند بمعیت وکیل مدافعش بمحکمه می‌‌‌آورند رئیس اسم، نام خانوادگی، شغل، محل اقامت و مولد او را سؤال میکند چنانچه متهم از جواب امتناع ورزد صرفنظر میشود.
ماده صد و چهاردهم – چنانچه متهم از حضور در دیوانحرب امتناع ورزد رئیس دیوانحرب امر بجلب او میدهد.
ماده صد و پانزدهم – رئیس میتواند هر متهمی را که از راه همهمه و جنجال مانع جریان محاکمه میشود از دیوانحرب اخراج و بمحبس اعاده داده سپس محاکمه را مثل اینکه شخص متهم حاضر است تعقیب نماید در همان جلسه ممکن است متهم برای عملیاتی که بر خلاف نظم دیوانحرب ارتکاب ورزیده بحبس محکوم گردد و مدت این حبس از دو سال متجاوز نخواهد بود.
اگر متهم نظامی یا همردیف نظامی بوده و نسبت به هیئت حاکمه یا یکی از اعضاء عملاً صدمه یا ضربه وارد آورد یا لساناً و یا باشاره توهین یا تهدید نماید در همان جلسه بمجازاتهائی محکوم میشود که بموجب این قانون برای ارتکاب جرم های مزبوره نسبت بمافوق در سر خدمت پیش‌بینی شده است در صورتی که متهم نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد بمجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی محکوم میشود.
ماده صد و شانزدهم – در موارد منظوره در مواد 111 – 112 و 115 این قانون پس از صدور حکم منشی دیوانحرب مفاد آنرا برای متهم قرائت و‌باو تذکر میدهد که در ظرف 24 ساعت میتواند تقاضای تجدید نظر نماید تذکر این مطلب را به متهم در صورت جلسه قید مینماید و عدم رعایت مقررات این ماده موجب بطلان محاکمه است
ماده صد و هفدهم – رئیس حکم انعقاد دیوانحرب و راپورت مقرره در ماده 104 این قانون و اسنادیکه برای اطلاع محکمه لازم میدانند توسط منشی امر بقرائت میدهد متهم را از جنحه و جنایتی که برای آن مورد تعقیب واقع شده است مسبوق و باو تذکر میدهد که مطابق قانون حق دارد آنچه را که برای مدافعه خود مفید میداند اظهار نماید و نیز بوکیل مدافع گوشزد میکند که بر خلاف وجدان خود و مخالف احترام قوانین نباید اظهاراتی بکند و باید دفاع خود را با ملایمت و نزاکت بیان نماید.
ماده صد و هیجدهم – هیچ ایرادی بر طرز تشکیل دیوانحرب و هیچگونه رد و جرحی بر علیه اعضاء پذیرفته نمیشود ولی حق تقاضای تجدید نظر متهم بموجب بند اول ماده 74 این قانون محفوظ میباشد.
ماده صد و نوزدهم – چنانچه متهم دلایلی بر عدم صلاحیت دیوانحرب داشته باشد باید قبل از اداء شهادت شهود ایراد نماید دیوانحرب باید فوراً به ایراد مزبور رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند چنانچه دیوانحرب ایراد متهم را رد نماید محاکمه تعقیب میشود ولی متهم در صورتی که نظامی یا همردیف نظامی باشد میتواند در موقع تقاضای تجدید نظر نسبت بحکم صادره در ماهیت دعوی در موضوع قرار صادره راجع بصلاحیت نیز تقاضای تجدید نظر نماید و اگر متهم بغیر از اشخاص فوق باشد حق دارد قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی بموجب ماده (80) این قانون بدیوان تمیز رجوع نماید ولی استدعای تمیز جریان محاکمه را در دیوان حرب توقیف نخواهد نمود هر گاه قبل از اینکه دیوانحرب در باب ماهپت (ماهیت) دعوی حکم داده باشد دیوان تمیز قرار صلاحیت دیوانحرب را نقض کند دیوان مزبور رسیدگی را تعقیب ننموده قضیه را بمحکمه صالحه احاله میدهند اگر دیوانحرب قبل از اینکه قرار صلاحیت نقض شده باشد در ماهیت دعوی حکم صادر نماید و قرار صلاحیت پس از صدور حکم نقض شود دیوان تجدید نظر باید حکم مزبور را بر طبق بند دوم ماده 74 نقض نماید.
ماده صد و بیستم – قرار محکمه در موضوع ایراد صلاحیت و اتفاقات حادثه به اکثریت آراء صادر میگردد.
ماده صد و بیست و یکم – رئیس دیوانحرب در اداره کردن جلسه و کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و میتواند در جریان محاکمه حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم باشد حتی بوسیله احضاریه یا ورقه جلب بخواهد و همچنین میتواند هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند تقاضا نماید در مورد اشخاصی که باین ترتیب احضار میشوند مقررات ماده 145 قانون اصول محاکمات جزائی مرعی نخواهد شد سئوالاتی که از آنها میشود فقط برای مزید اطلاعات است.
ماده صد و بیست و دوم – در موردیکه یکی از شهود حضور بهمرساند دیوان حرب میتواند محاکمه را تعقیب نماید و اگر شاهد غایب کتباً ادای شهادت نموده باشد شهادت نامه او در محکمه قرائت میشود.
ماده صد و بیست و سوم – چنانچه پس از محاکمه معلوم شود اظهارات یکی از شهود بر خلاف واقع بوده است رئیس دیوانحرب میتواند بنا بر‌تقاضای مدعی‌العموم یا متهم و حتی رأساً امر بتوقیف فوری شاهد نماید و اگر شاهد کاذب تابع محاکم نظامی باشد رئیس یا شخصاً یا بوسیله یکی‌از قضات شروع باستنطاق مینماید پس از خاتمه استنطاق مقدماتی دوسیه آن برای فرمانده ناحیه مربوطه ارسال میگردد.
چنانچه شاهد مزبور تابع محاکم نظامی نباشد رئیس پس از تهیه صورت جلسه لدی‌الاقتضاء شاهد مزبور را با صورت جلسه نزد نزدیکترین مدعی‌العموم عدلیه اعزام میدارد.
ماده صد و بیست و چهارم – مقررات مواد 229 – 245 – 383 – 384 – 385 – 386 – 387 – 389 – 391 – 392 – 394 – 397 – 398- 399 اصول محاکمات جزائی در دیوان حرب نیز لازم‌الرعایه است.
ماده صد و بیست و پنجم – در موارد استثنائی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و محاکمه بدون انقطاع ادامه پیدا کند رئیس نمیتواند دیوان حرب را تعطیل کند مگر در فواصل لازمه برای استراحت قضات و شهود و متهمین.
در صورتی که یکی از شهود که شهادت او حائز اهمیت است حاضر نشده باشد یا اگر کذب اظهارات یکی از شهود معلوم گردد و حکم توقیف او صادر شود یا یک امر مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد در هر یک از این موارد جلسه دیوان حرب ممکن است تعطیل شود.
تعطیل جلسه باکثریت آراء مقرر میگردد و در صورتی که تعطیل بیش از 48 ساعت بطول انجامد محاکمه باید تماماً از سر شروع شود.
ماده صد و بیست و ششم – رئیس شروع بتحقیقات از متهم و استماع شهادت شهود مینماید سپس مدعی‌العموم ادعانامه خود را قرائت و نسبت بدلائلی که باعث تأیید اتهام میشود. توضیحات میدهد و بعد از آن دفاع متهم و مدافع و استماع میشود مدعی‌العموم در صورتی که لازم بداند میتواند دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او باظهارات ثانوی مدعی‌العموم جواب دهند بنحوی که در هر‌حال دفاع آخری با متهم یا وکیل مدافع او باشد.
بالاخره رئیس دیوان حرب از متهم سوأل میکند آیا دلایل دیگری برای دفاع خود دارد یا خیر و پس از آن ختم جلسه را اعلام میکند.
ماده صد و بیست و هفتم – پس از اعلان ختم جلسه رئیس امر میدهد متهم را از جلسه خارج نمایند.
قضات باطاق مشاوره میروند و اگر اطاق مخصوصی برای شور نباشد رئیس خود اطاق دیوان حرب را خلوت مینماید قبل از اینکه حکم صادر شود قضات نمیتوانند متفرق شوند یا با احدی داخل مذاکره گردند.
شور در غیاب مدعی‌العموم و منشی بعمل میآید. قضات اسناد و مدارک جریان محاکمه را تحت مطالعه قرار میدهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که باطلاع مدعی‌العموم و وکیل مدافع نرسیده باشد نمیتوانند بپذیرند، خواه راجع باصل موضوع و خواه در خصوص علل مخففه یا مشدده و در‌صورت اقتضا راجع به تعلیق مجازات بطور مخفی رأی داده میشود هر یک از قضات رأی خود را نفیاً یا اثباتاً در روی یک ورقه نوشته در ظرف مخصوصی میاندازد.
ماده صد و بیست و هشتم – در مورد هر یک از متهمین سوألاتی بترتیب ذیل از طرف رئیس طرح میشود:
1 – آیا متهم جرمی را که باو نسبت داده میشود مرتکب شده است یا خیر؟
2 – آیا وقوع جرم مقرون بعلل مشدده است یا خیر؟
3 – آیا طریقی قانوناً برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
چنانچه سن متهم کمتر از شانزده سال تمام باشد رئیس میتواند سوأل را هم علاوه کند که آیا متهم ممیز بوده است یا خیر؟
ماده صد و بیست و نهم – جواب سؤالات مقرره در ماده فوق نمیتواند بر علیه متهم تأثیربخش شود مگر باکثریت آراء.
در صورتی که دیوانحرب مرکب از 7 نفر باشد اکثریت 5 نفر معتبر است.
ماده صد و سی‌ام – چنانچه متهم مقصر شناخته شود دیوان حرب در تعیین مجازات او شور میکند در موقعیکه قانون اجازه میدهد علل مخففه جرم پذیرفته شود اگر دیوان حرب وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد باید آن را باکثریت تمام معین نماید.
مجازات باکثریت مزبوره در ماده 129 معین میگردد و اگر اکثریت مزبور حاصل نشود رائی که بحال مقصر مساعدتر باشد در حکم اکثریت خواهد بود.
ماده صد و سی و یکم – در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت فقط شدیدترین مجازات داده میشود.
ماده صد و سی و دویم – حکم در جلسه عمومی محکمه قرائت میشود در صورتی که پس از رسیدگی عدم تقصیر ثابت گردد دیوان حرب رأی بر‌برائت او صادر مینماید رئیس دیوان حرب مزبور امر باستخلاص مشارالیه میدهد مشروط بر اینکه متهم برای امر دیگری تحت توقیف نباشد.
اگر دیوان حرب تشخیص داد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل مجازات نیست حکم معافیت او را صادر مینماید و رئیس حکم میدهد که مشارالیه پس‌از انقضاء مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر است مستخلص شود.
ماده صد و سی و سوم – هر کسی را که بموجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده است نمیتوان مجدداً بعلت همان عمل توقیف یا تعقیب نمود.
ماده صد و سی و چهارم – چنانچه محکوم عضو هیئت نشان ذوالفقار یا دارای مدالهای نظامی باشد حکم محکومیت مشارالیه را از عضویت هیئت مزبور و یا از حق استعمال مدالهای نظامی محروم مینماید.
ماده صد و سی و پنجم – در حکمی که مجازات متهم تعیین میشود دیوانحرب او را عندالاقتضاء بتأدیه مخارجی که در مورد جرم او از طرف دولت بعمل آمده محکوم مینماید بعلاوه در موارد مزبوره در قانون ضبط اشیاء توقیفی و استرداد کلیه اشیاء که بعنوان مدارک جرم توقیف یا بدیوان مزبور تسلیم شده است چه بنفع دولت و چه بنفع مالکین آنها در همان حکم قید میشود.
ماده صد و سی و ششم – اجراء تمام مراسم مقرره در این مبحث باید در حکم قید گردد جوابهای متهم و اظهارات شهود در حکم ذکر نمیشود.
در حکم باید تصمیمات دیوان حرب راجع بایراد صلاحیت و سایر ایرادات باید قید شود نکات ذیل باید حتماً در حکم ذکر شود و الا از درجه اعتبار‌ساقط است:
1 – اسامی و درجات قضات.
2 – اسم یا نام خانوادگی سن شغل و محل اقامت متهم.
3 – جنحه یا جنایتی که متهم برای ارتکاب آن بمحکمه جلب شده است.
4 – التزام شهود باینکه جز صدق و راستی شهادت ندهند.
5 – ادعانامه مدعی‌العموم.
6 – سوألات مذکور در ماده 128 و جوابهائی که داده شده است با تعیین عده آراء.
7 – نص قانونی که اعمال شده است.
8 – علنی بودن جلسات یا قراریکه برای سری بودن آن صادر شده است.
9 – قرائت علنی حکم بامر رئیس.
مینوت حکم را منشی محکمه مینویسد و فی‌المجلس بامضاء رئیس و قضات و خود منشی میرسد.
ماده صد و سی و هفتم – مدعی‌العموم حکم را بوسیله منشی در حضور مستحفظین که بحال خبردار میباشند برای متهم قرائت مینماید و پس‌از قرائت حکم بلافاصله بمتهم اطلاع میدهد که قانوناً در ظرف 48 ساعت حق تقاضای تجدید نظر دارد.
منشی از جریان تمام اعمال مذکوره صورت مجلسی تهیه و امضاء نموده و بامضاء مدعی‌العموم میرساند.
ماده صد و سی و هشتم – اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات شهود معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه و یا جنایت دیگری غیر از آنکه مورد محاکمه بوده است تعقیب گردد دیوانحرب پس از صدور حکم بر حسب تقاضای مدعی‌العموم و یا رأساً متهم را نزد فرماندهی که امر به محاکمه داده است اعزام میدارد تا در صورت لزوم راجع بسایر جرمها از او تحقیقات بعمل آید در این صورت اگر متهم در محاکمه اولی محکوم شده باشد اجرای حکم معوق میماند تا نتیجه تحقیقات ثانوی معلوم شود.
چنانچه متهم تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده باشد خود دیوان حرب امر میدهد متهم در حال توقیف بماند تا در مورد جرمهائی که جدیداً کشف گردیده تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده صد و سی و نهم – مدت 48 ساعتی که قانون برای درخواست تجدید نظر بمتهم حق میدهد از انقضاء همان روزی محسوب میشود که حکم برای متهم قرائت شده است تقاضای تجدید نظر بدفتر دیوان حرب یا رئیس قسمتی که محکوم در آنجا حبس است داده میشود و این تقاضا ممکن است از طرف مدافع محکوم داده شود.
ماده صد و چهلم – در صورتی که متهم تبرئه یا از مجازات معاف شود مدعی‌العموم فقط در موارد ذیل از دیوان تجدید نظر تقاضای الغاء حکم را‌مینماید:
اولا – در صورتی که محکوم تقاضای تجدید نظر نموده باشد و بنظر مدعی‌العموم در حکم نقض قانونی باشد که موجب الغاء میگردد در این صورت تقاضای الغاء حکم فقط از لحاظ حفظ قانون بوده و در حال طرف تأثیری نخواهد داشت همچنین در موردیکه حکم معافیت مجرم از مجازات بعلت نبودن مجازات معین برای آن عمل بخصوص صادر شده باشد در صورتی که قانوناً چنین مجازاتی بوده است.
ثانیاً – علت بطلان حکم ناشی از این باشد که حکم دیوان حرب جزائی غیر از آنچه قانوناً بذات جنایت تعلق میگیرد معین کرده باشد.
در مورد اخیر مدعی‌العموم تقاضای خود را در موعد مقرره در ماده قبل کتباً بدفتر دیوان تجدید نظر میدهد.
ماده صد و چهل و یکم – چنانچه تقاضای تجدید نظر بعمل نیامده باشد و اگر بر طبق مقررات ماده 79 این قانون درخواست تمیز نشده باشد حکم در ظرف 24 ساعت پس از انقضاء مدت تجدید نظر قابل اجراء است اگر تقاضای تجدید نظر شده باشد اجرای حکم توقیف میشود.
ماده صد و چهل و دویم – چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شده و بموجب مقررات ماده «79» این قانون استدعای تمیز ممنوع باشد حکم محکومیت در ظرف 24 ساعت پس از وصول قرار رد تقاضا قابل اجراء است.
ماده صد و چهل و سوم – در موقعیکه مطابق مقررات ماده «79» این قانون حق تمیز داده شده باشد چنانچه متهم از این حق خود استفاده نکند و یا با وجود استفاده عرضحال تمیز او رد شود و دیوان حرب او را محکوم نموده باشد حکم محکومیت در ظرف 24 ساعت پس از قطعیت بموقع اجرا‌گذاشته میشود.
ماده صد و چهل و چهارم – مدعی‌العموم فرمانده ناحیه مربوطه را از صدور حکم تجدید نظر یا دیوان تمیز راجع به ابرام حکم دیوان حرب و یا از‌صدور حکم دیوان حرب حسب‌المورد مستحضر میدارد. چنانچه در مدت مقرره تقاضای تجدید نظر و استدعای تمیز بعمل نیامده باشد اجرای حکم‌را میخواهد.
ماده صد و چهل و پنجم – مقام فرماندهی کل قوا میتواند اجرای حکم محکومیت را رأساً یا بنا بر تقاضای فرمانده ناحیه نظامی بتأخیر اندازد.
ماده صد و چهل و ششم – احکام دیوانحرب بر طبق اوامر فرمانده ناحیه و تحت مراقبت مدعی‌العموم و در حضور منشی محکمه بموقع اجرا گذاشته میشود و منشی صورت مجلس آن را تهیه مینماید.
صورتجملس بحکم ضمیمه و در حاشیه حکم اجراء آن قید میگردد.
در ظرف سه روز از تاریخ اجراء حکم مدعی‌العموم مکلف است سواد حکم را برای رئیس فوجی که محکوم جزء آن است ارسال دارد.
چنانچه محکوم عضو هیئت نشان ذوالفقار یا دارای مدال نظامی باشد یک سوادی از حکم محکومیت برای رئیس هیئت ذوالفقار و دفتر سجلات کل فرستاده میشود.
در روی هر سوادی که از حکم محکومیت برای مقامات مختلفه فرستاده میشود اجرای حکم نیز قید میگردد.
فصل دوم- اصول محاکمات در دیوانهای حرب زمان جنگ
و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی و امکنه مستحکمه که در حال محاصره هستند
ماده صد و چهل و هفتم – در دیوانهای حرب نواحی که بحال جنگ میباشند و در ایالات و ولایاتی که بحال حکومت نظامی هستند و در امکنه مستحکمی که مورد محاصره واقع شده‌اند عیناً همان اصول محاکماتی که برای دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری میباشد بجز تغییراتی که در مواد ذیل مصرح است:
ماده صد و چهل و هشتم – وقتیکه در موارد منظوره در مواد « 86 و 88» یکی از صاحبمنصبان ضابط نظامی باید در یک مؤسسه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد میتواند از رعایت مقررات مواد فوق صرفنظر نموده مطلب را در صورت مجلس قید کند.
ماده صد و چهل و نهم – حکم تحقیقات مقدماتی جرم از طرف مقامات ذیل صادر میشود:
از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو میباشند.
از طرف فرمانده لشکر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشکری میباشند.
از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت بمتهمینی که تابع دیوان حرب متشکله در قسمت مزبور میباشند.
از طرف حاکم نظامی یا فرمانده امکنه مستحکمه که در حال محاصره میباشند نسبت بمتهمینی که تابع دیوان حرب قلمرو آنها میباشند.
وقتی که مدعی‌العموم شروع باستنطاق مینماید بمتهم تذکر میدهد که اگر خود او و وکیل مدافع انتخاب ننماید یک نفر وکیل مدافع برای او معین خواهد شد.
ماده صد و پنجاهم – امر بمحاکمه و تشکیل دیوان حرب از طرف صاحب منصبی داده میشود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است.
ماده صد و پنجاه و یکم – در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ میباشند و در امکنه مستحکمه که در حال محاصره هستند متهم را میتوان مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی بپیشگاه دیوان حرب جلب نمود.
جریان محاکمه از موقعی که امر بمحاکمه داده شده است بطریق ذیل بعمل میآید اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد.
اولا – احضاریه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده میشود و حاوی نکات ذیل است:
حکم تشکیل دیوان حرب جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب میشود نص قانون که شامل حال او میگردد و اسامی شهودی که‌مدعی‌العموم برای اقامه شهادت پیشنهاد مینماید.
چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعیکه بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به محکمه احضار میشود برای خود وکیل مدافع انتخاب ننماید مدعی‌العموم مطابق ماده (106) قبل از انعقاد محکمه برای او وکیل مدافع معین میکند متهم تا موقع افتتاح جلسه میتواند برای خود مدافعی انتخاب نماید. در احضاریه اسم مدافعی که برای متهم تعیین شده ذکر و باو اخطار میشود که ممکن است شخصاً مدافع دیگری انتخاب نماید.
ثانیاً – مدافع از موقعی که احضاریه صادر شده است میتواند از قضیه و تمام مدارک و اطلاعات حاصله استحضار پیدا کرده با متهم نیز ملاقات کند. بعلاوه در مورد تحقیقات بدوی مقررات ماده (108) هم معمول و مجری میباشد.
ثالثاً – دیوانحرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات ماده (109) این قانون شروع به محاکمه متهم مینماید.
متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلا احضاریه صادر شده باشد استماع شهادت شهودی را که در جلسه محکمه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه اسامی آنها را به مدعی‌العموم داده است بر له خود تقاضا نماید.
رابعاً – جواب سؤالات مقرره در ماده (128) و تعیین مجازات باید به اکثریت مقرره در ماده ( 129 ) بعمل آید.
محکوم میتواند در ظرف مدت معینه و مطابق مقررات مواد (139 – 153 ) این قانون و مواد بعد آن تقاضای تجدید نظر نماید مگر اینکه بموجب‌مقررات ماده (71) این حق معلق شده باشد.
تعقیب متهم بموجب امر صادره از طرف رئیس واحدی که دیوان حرب جزء آن است بعمل میآید.
ماده صد و پنجاه و دوم – در نواحی نظامی که بحال جنگ باشند و در ولایات و ایالاتی که در حال حکومت نظامی میباشند همچنین در امکنه مستحکمی که در حال محاصره هستند دیوان حرب نسبت بکلیه جنحه و جنایاتی که در جلسه محکمه واقع میشود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر‌نماید اگرچه مرتکبین آن از تابعین محاکم نظامی نباشند.
باب دوم- اصول محاکمات در محاکم تجدید نظر
ماده صد و پنجاه و سوم – پس از تقاضای تجدید نظر مدعی‌العموم دیوانحرب بلاتأخیر سواد حکم و تقاضای تجدید نظر را بانضمام دوسیه برای مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر ارسال میدارد.
ماده صد و پنجاه و چهارم – مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر بلادرنگ دوسیه را بدفتر دیوان مزبور میفرستد و مدارک مذکوره باید مدت 48 ساعت در‌دفتر دیوان مزبور بماند.
مدافع متهم میتواند در خود دفتر بدوسیه مراجعه و قبل از محاکمه لوایح یادداشت ها و مدارکیرا که لازم میداند تقدیم نماید.
منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط مدعی‌العموم و محکوم و یا مدافع او داده شده است بترتیب تاریخ ثبت مینماید.
ماده صد و پنجاه و پنجم – پس از انقضاء مدت 48 ساعت رئیس دیوان تجدید نظر دوسیه و اوراق را به یکی از قضات میدهد که آن را مطالعه و راپرت نماید. قاضی مزبور عضو مخبر نامیده میشود.
ماده صد و پنجاه و ششم – دیوان تجدید نظر در ظرف سه روز از تاریخ وصول دوسیه قبول یا رد تقاضای تجدید نظر را اخطار میکند.
ماده صد و پنجاه و هفتم – در صورت بودن یکی از علل مذکوره در ماده «30» این قانون ایراد باید قبل از شروع بمحاکمه تقدیم شود و دیوان تجدید نظر به آن رسیدگی مینماید و در این مورد رأی دیوان مزبور قطعی و غیر قابل شکایت است.
ماده صد و پنجاه و هشتم – عضو مخبر علل موجه تجدید نظر را در راپرت خود تشریح میکند و بدون اظهار عقیده نظریات خود را براپرت ضمیمه مینماید پس از قرائت راپرت اظهارات مدافع استماع میشود ولی مشارالیه نمیتواند به ماهیت دعوی وارد شود.
مدعی‌العموم در اطراف دلائلی که در تقاضانامه تجدید نظر ذکر و یا مستقیماً بدیوان تجدید نظر تقدیم شده است و همچنین دلائلی که باید رأساً بیان نماید بحث نموده عقیده خود را اظهار میدارد. مدافع اگر در زمینه اظهارات مدعی‌العموم دفاعی دارد میتواند اظهار کند.
ماده صد و پنجاه و نهم – چنانچه اطاق مخصوصی برای مشاوره باشد قضات به اطاق مزبور میروند و الا محکمه را خلوت نموده در غیاب مدعی‌العموم و منشی شور میکنند فی‌المجلس و باکثریت آراء بهر یک از دلائلی که اقامه شده رأی میدهند.
رئیس از درجه مادون شروع باخذ آراء مینماید و در هر حال عضو مخبر قبل از سایرین رأی میدهند. رأی دیوان تجدید نظر باید موجه باشد در صورت نقض حکم نص قانونی که رعایت نشده یا بیمورد اعمال شده است در رأی دیوان تجدید نظر قید میشود.
رأی توسط رئیس در جلسه علنی قرائت میشود.
مینوت آن بامضای رئیس دیوان تجدید نظر و منشی میرسد.
ماده صد و شصتم – چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شود مدعی‌العموم رأی دیوان تجدید نظر را با دوسیه برای مدعی‌العموم دیوان حربی که حکم را داده است ارسال میدارد و مشارالیه مراتب را بفرمانده ناحیه نظامی مربوطه اطلاع میدهد.
ماده صد و شصت و یکم – اگر دیوان تجدید نظر حکم صادره را بعلت عدم صلاحیت نقض کرده باشد قرار ارجاع قضیه را بمحکمه یا دیوان حرب صالحه صادر مینماید و در صورتی که حکم بجهات دیگری نقض شده باشد موضوع را بدیوان حرب دیگری احاله میدهد. دیوان حرب جدید در صورت امکان باید در حوزه دیوانحرب سابق تشکیل شود.
ماده صد و شصت و دویم – در صورت نقض حکم مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر سواد رأی مزبور را برای مدعی‌العموم دیوان حربی که حکم آن‌نقض شده است ارسال میدارد.
رای مزبور در تحت مراقبت مدعی‌العموم در دفتر دیوان حرب ثبت و نیز در حاشیه حکم منقوض قید میشود.
ماده صد و شصت و سوم – در صورت نقض مدعی‌العموم دیوان تجدید نظر دوسیه را با سواد رأی دیوان مزبور بلافاصله برای مدعی‌العموم دیوانحرب جدیدی که قضیه به آن ارجاع شده است میفرستد.
چنانچه حکم بعلت عدم صلاحیت محاکم نظامی نقض شده باشد دوسیه برای مدعی‌العموم نزدیکترین محکمه ابتدائی ارسال میشود.
برای سایر ترتیبات مطابق ماده 93 این قانون رفتار میشود.
ماده صد و شصت و چهارم – چنانچه نقض حکم بواسطه عدم رعایت مقررات اصول محاکمات بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی که‌واقع شده است تجدید میشود.
معهذا در صورتی که حکم بواسطه اشتباه در تعیین مجازات نسبت بجرم متهم نقض شده باشد حکم مجرم بودن متهم بقوت خود باقی مانده قضیه فقط برای تعیین مجازات به دیوان حرب دیگر احاله میشود.
ماده صد و شصت و پنجم – اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد رسیدگی به آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه میشود.
ماده صد و شصت و ششم – مقررات مواد «106، 109، 110،111، 113، 114 و 115» این قانون راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیز لازم‌الاجراء است.
در موارد منظور در ماده «112» مطابق بند اخیر همان ماده عمل میشود.
در تمام موارد تصمیمات باکثریت اتخاذ میگردد.
باب سوم- اصول محاکمات در محاکم انضباطی
ماده صد و شصت و هفتم – محاکم انضباطی به قضایائی رسیدگی مینماید که از مقامات نظامی ارجاع یا از طرف متضررین مستقیماً شکایت داده شده باشد.
در موارد جرائم مشهوده و حتی در مواقع فوری ممکن است مستقیماً اقدام برسیدگی نمایند.
ماده صد و شصت و هشتم – متهمین به محکمه انضباطی جلب و محاکمه آنان بطور علنی بعمل میآید.
مدعی خصوصی اقامه دعوی مینماید.
شهود سوگند یاد مینمایند.
متهمین از خود دفاع میکنند.
حکم باید موجه بوده و بامضاء ضابط و منشی محکمه برسد و پس از آن قابل اجراء میباشد.
باب چهارم- ترتیب صدور احکام غیابی
ماده صد و شصت و نهم – اگر پس از صدور امر محاکمه شخصی که متهم بارتکاب جرمی بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشد رئیس دیوان حرب احضاریه راجع به تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع شده صادر و در آن قید مینماید که مشارالیه در ظرف 15 روز باید در دیوان حرب حضور بهم رساند.
احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج میگردد.
ماده صد و هفتادم – پس از انقضای مدت 15 روز از تاریخ درج احضاریه در حکم یومیه چنانچه متهم حاضر نشود حسب‌الامر فرمانده ناحیه نظامی محاکمه غیابی شروع میشود.
برای دفاع از متهم غایب هیچ مدافعی پذیرفته نمیشود.
راپرتها و صورت مجلسها با شهادت شهود و سایر مدارک در جلسه قرائت میگردد.
حکم بترتیب عادی صادر و در حکم یومیه قشونی درج و بر درب و دیوار عمارت محکمه نظامی یا درب کمیساریای محل اقامت محکوم الصاق میشود.
چنانچه در محل اقامت محکوم کمیساریائی وجود نداشته باشد بدرب دارالحکومه یا امنیه یا خانه کدخدای محل الصاق میگردد. حکم محکومیت در‌صورت بودن جریده در مقر محکمه باید در روزنامه منتشر شود.
انجام مراسم مذکور بمنزله اجرای حکم است.
ماده صد و هفتاد و یکم – اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر یا شخصاً حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنین عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده «169» بعمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار میشود.
محکوم‌علیه در ظرف یکماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد و هر گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوب است.
ماده صد و هفتاد و دوم – محکوم فقط میتواند نسبت به حکم غیابی تقاضای تجدید نظر نماید.
متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأدیه مخارجی که باو تعلق گرفته است معاف خواهد بود.
در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده «170» این قانون راجع به انتشار حکم غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذ شود مرعی خواهد بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده «169» بعمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار میشود.
ماده صد و هفتاد و سوم – در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت او مانع از تعقیب محاکمه شریک یا معاون او نخواهد بود‌و محاکمه آنها بطریق عادی بعمل میآید.
باب پنجم- مقررات عمومی
ماده صد و هفتاد و چهارم – تشخیص هویت شخصی که پس از محکومیت در دیوان حربی فرار کرده و مجدداً دستگیر شده باشد با دیوان حرب ناحیه است که قسمت محکوم در آن جا توقف دارد.
چنانچه محکوم جزو هیچ قسمتی نباشد تشخیص هویت او بوسیله دیوان حربی است که حکم محکومیت او را صادر نموده و در صورتی که دیوان حرب مزبور منحل شده باشد تشخیص هویت بوسیله دیوان حربی که محکوم فراری در قلمرو آن دستگیر شده انجام میشود دیوان حرب در جلسه علنی با حضور شخصی که دستگیر شده و پس از استماع شهودی که مدعی‌العموم یا شخص دستگیر شده معرفی نموده‌اند شروع برسیدگی میکند عدم رعایت مقررات فوق باعث بطلان رسیدگی میشود.
مدعی‌العموم و شخصی که دستگیر شده راجع بحکمی که در مورد تشخیص هویت صادر میشود حق تقاضای تجدید نظر دارند.
مقررات قسمت اول و دوم این ماده در مورد اشخاصی که بعلت ارتکاب جرمی غیاباً محکوم شده باشد مجری خواهد بود.
ماده صد و هفتاد و پنجم – اگر پس از نقض حکمی حکم دیگری بر علیه همان متهم صادر و در ثانی در دیوان تجدید نظر بهمان علل اولیه نقض شده باشد رسیدگی به قضیه به دیوان حرب نزدیکترین ناحیه ارجاع میگردد. دیوان مزبور باید تصمیمات دیوان تجدید نظر را متبع شمارد.
معهذا اگر تصمیم مزبور راجع باعمال مجازات باشد باید تفسیری را قائل شود که بحال متهم مساعدتر است.
راجع به حکم ثالث دیگر نمیتوان بهمان دلائل دو حکم پیش تقاضای تجدید نظر نمود ولی مدعی‌العموم فقط از نقطه نظر حفظ قانون حق تقاضای تجدید نظر دارد.
ماده صد و هفتاد و ششم – در موقع انحلال دیوان های حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا محاصره یا حکومت نظامی بوده‌اند قضایائی که تحت تحقیق باشد به دیوانهای حرب ناحیه که فرمانده کل قوا معین میکند احاله میشود.
و همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید نظری بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مزبور بدیوان تجدید نظر مرکز احاله میشود.
ماده صد و هفتاد و هفتم – کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا شهود بدون خرج توسط مأمورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی بعمل میآید.
ماده صد و هفتاد و هشتم – مواد «51 و 52» قانون مجازات عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که از صلاحیت محاکم نظامی است و همچنین در مورد مجازاتهائی که بموجب احکام صادره از محاکم مزبور معین شده است لازم‌الرعایه است.
مرتکبین فرار یا نافرمانی در هر موقعی که دستگیر شوند ولو آنکه مرور زمان حاصل شده باشد باید به اداره قشون تسلیم شوند تا بقیه خدمت (نظام اجباری) خود را انجام دهند.
کتاب چهارم- جنحه و جنایات و مجازات آنها
باب اول- در مجازات و اثرات آن
ماده صد و هفتاد و نهم – مجازاتهائی که در مورد جنایت ممکن است از طرف محاکم نظامی اعمال گردد بقرار ذیل میباشد:
اعدام.
حبس مؤبد با اعمال شاقه.
حبس موقت با اعمال شاقه.
حبس مجرد.
تبعید.
خلع درجه نظامی.
ماده صد و هشتادم – مجازاتهائی که در مورد جنحه اعمال میشود بقرار ذیل است:
حبس با کار از 2 الی ده سال.
اخراج از خدمت.
حبس عادی 8 روز الی 3 سال.
جزای نقدی.
ماده صد و هشتاد و یکم – هر کسی که بموجب حکم محکمه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران میگردد.
ماده صد و هشتاد و دوم – وقتی که محاکم نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات نظامی محکوم خواهد بود.
ماده صد و هشتاد و سوم – در هر موقعیکه مطابق این قانون مجازات جنایت حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد محکمه میتواند آن را به حبس مؤبد در قلاع تبدیل نماید و همچنین حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس موقت در قلاع.
ماده صد و هشتاد و چهارم – مدت حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد و تبعید همان است که در قانون مجازات عمومی مقرر گردیده.
مجازاتهای مزبور علاوه بر اثرات مقرره در قانون مجازات عمومی مستلزم خلع درجات نظامی محکوم میباشد.
ماده صد و هشتاد و پنجم – در مورد تعیین مجازات تبعید محکمه باید معین نماید که تبعید به داخله یا خارجه است.
ماده صد و هشتاد و ششم – هر نظامی که خواه بعنوان مجازات اصلی و خواه در نتیجه محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام باید خلع درجه بشود به مقابل عده که با اسلحه صف کشیده‌اند اعزام میگردد. پس از قرائت حکم محکومیت، فرمانده عده عبارت ذیل را به محکوم با ذکر اسم او خطاب میکند:
«تو چون شرافت نظامی خود را از دست داده‌ای به حکم قانون از این تاریخ از درجات نظامی خلع می‌‌‌شوی».
بلادرنگ کلیه علامات نظامی نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده میکنند و اگر صاحبمنصب باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتاب میکنند.
خلع درجه متضمن عواقب ذیل است:
اولا – محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی.
ثانیاً – محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر محرومیتهائی که در ماده (15) قانون مجازات عمومی مقرر است.
ثالثاً – محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه.
ماده صد و هشتاد و هفتم – خلع درجات نظامی که بعنوان مجازات اصلی معین شده باشد همیشه متضمن حبس عادی است تعیین مدت آن با دیوان حرب مربوطه است ولی از سه سال نباید تجاوز کند.
ماده صد و هشتاد و هشتم – اخراج از خدمت قشون مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حتی استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی است. صاحبمنصب محکوم به اخراج از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم میباشد.
ماده صد و هشتاد و نهم – محکوم بحبس با کار را با همان لباس که برای این قبیل محبوسین معین است بجلو عده آورده حکم محکومیت او را قرائت مینمایند و پس از آن مشارالیه را به کارهای عام‌المنفعه میگمارند.
محکوم به حبس با کار را هیچوقت در نقاطی که برای محکومین باعمال شاقه معین شده است نمیتوان بکار واداشت.
حداقل مجازات 2 سال و حداکثر آن 10 سال است.
ماده صد و نودم – محکومیت بحبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب باشد مستلزم اخراج از خدمت قشون است.
ماده صد و نود و یکم – حداقل مدت حبس عادی 8 روز و حداکثر آن سه سال است.
ماده صد و نود و دوم – در مواردیکه بموجب قوانین جزائی مجازات نقدی معین شده است محاکم نظامی میتوانند جزای نقدی را بحبس عادی از 8 روز تا 8 ماه تبدیل نمایند.
ماده صد و نود و سوم – در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی نشده است بمجازات هائی که در این قانون مقرر است محکوم میشوند.
لکن مجازاتهای نظامی در حق این اشخاص بترتیب ذیل تبدیل میگردد:
اولا – خلع درجات نظامی به محرومیت از حقوق مدنی.
ثانیاً – اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال.
ماده صد و نود و چهارم – اشخاصی که بمحکمه نظامی جلب میشوند اگر نظامی و همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور میتواند مقررات مواد «44 و 45» قانون مجازات عمومی را در حق آنها مجری دارد.
ماده صد و نود و پنجم – مقررات مواد «35 و 36» قانون مجازات عمومی راجع باشخاصی که کمتر از 15 یا 18 سال دارند در محاکم نظامی نیز مرعی میباشد.
چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی باخراج از خدمت و حبس با کار به حبس تأدیبی از یک الی سه سال تبدیل میگردد.
ماده صد و نود و ششم – ابتداء اعمال مجازات های معینه از طرف محاکم نظامی بترتیب ذیل شروع میشود:
حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد و تبعید از روز خلع درجات نظامی .
حبس با کار از روز قرائت حکم در مقابل صف.
حبس عادی از روزی که محکوم بر طبق حکم قطعی محکمه حبس شده باشد.
خلع درجات نظامی و اخراج از خدمت که بعنوان مجازات اصلی داده شده باشد از روزی که حکم محکومیت قطعی شده باشد اگر مجازات خلع درجه و اخراج از خدمت بعنوان مجازات تبعی معین شده باشد از همان روز شروع بمجازات اصلی محسوب میشود.
اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً توقیف شده باشد و سپس بحبس با اعمال شاقه – یا حبس مجرد یا تبعید یا حبس عادی محکوم شده باشد تمام مدت توقیف از مدت محکومیت کسر میشود مگر اینکه قضات در ضمن حکم محکومیت موجهاً مقرر داشته باشند که تمام یا قسمتی از مدت توقیف موقت محسوب نشود. توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و تاریخی که مجازات شروع باجراء میشود در دو مورد ذیل حتماً محسوب میشود:
1- – اگر محکوم نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.
2 – اگر در نتیجه تقاضای تجدید نظر مجازات او تخفیف یافته باشد.
هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در حال توقیف موقت محسوب است.
ماده صد و نود و هفتم – هر گاه صاحب منصبی بواسطه ارتکاب یکی از جنحه‌های منظوره در مواد «277 – 236 – 237 – 238 و 239 – 240 – و241» قانون مجازات عمومی محکوم شود درجه نظامی خود را از دست میدهد قطع نظر از محکمه که حکم محکومیت او را صادر نموده باشد، ولی از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود.
ماده صد و نود و هشتم – مواد «20 – 21 – 22 – 23 – 28 – 29 – 40 و 43» قانون جزای عمومی راجع بشروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت جرم و موارد معافیت از مجازات در محاکم نظامی هم رعایت میشود.
مگر آنکه خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد.
مرتکبین جرمهای منظوره در ماده «76 و 230» قانون جزای عمومی در محاکم نظامی معاون مجرم اصلی محسوب میشود.
ماده صد و نود و نهم – کلیه مستخدمین و مأمورین قشون اعم از نظامی یا هم ردیف نظامی در موقع اعمال مجازات مطابق رتبه که دارا میباشند در ردیف صاحبمنصبان و وکلا و تابین‌ها محسوب خواهند شد.
باب دوم- در جنحه و جنایات و مجازات آنها
فصل اول- خیانت – جاسوسی – تحریک به خیانت
ماده دویستم – هر نظامی اعم از اینکه تبعه ایران یا در خدمت قشون ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید پس از خلع درجه اعدام میشود.
هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است.
ماده دویست و یکم – نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم باعدام میشوند:
1 – هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهمات قشون یا نقشه‌جات قلاع امکنه و بنادر یا اسم شناسائی و عبور یا اسرار راجع بعملیات قشون‌کشی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
2 – هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود.
3 – هر نظامی که داخل در توطئه شود برای اینکه فرمانده یک مکان محصور را مجبور نماید که بنحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.
4 – هر نظامی که در مقابل دشمن افراد نظامی را تشویق بفرار کرده یا باعث تفرقه آنها بشود.
ماده دویست و دویم – اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم میشوند:
اولا – هر کسی که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم – پست یا هر مؤسسه نظامی – استحکامات اردوگاه ها یا منزلگاه های قشون داخل شده باشد.
ثانیاً – هر کسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بدست آورد که ممکن است نسبت به عملیات قشون یا نسبت بتأمین قلاع یا امکنه مستحکم پست یا سایر مؤسسات نظامی مضر باشد.
ثالثاً – هر کسی که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.
رابعاً – هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح مملکت به اجنبی تسلیم نماید.
ماده دویست و سوم – هر دشمنی که متنکراً به یکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم باعدام است.
ماده دویست و چهارم – هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا قشون متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا برای دولتی که بایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شده و محکوم باعدام است.
در کلیه موارد فوق چنانچه مجرم نظامی باشد به خلع درجات نظامی نیز محکوم میشود.
فصل دوم- سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت شاهنشاهی یا ولایت عهد
ماده دویست و پنجم – هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا ولایت عهد سوء قصد نماید پس از محاکمه و ثبوت جرم محکوم به اعدام است.
ماده دویست و ششم – هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بر هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم و مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و هفتم – در دو مورد ذیل عمل مرتکب سوء قصد شناخته میشود.
اولا – در صورتی که شروع باجراء شده ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند.
ثانیاً – در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه باشد که کاشف از قصد جنایت گردد.
ماده دویست و هشتم – هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن جنایات مذکوره در مواد «205 و 206» باشد در صورتی که برای تهیه مقدمات امری را انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان حرب مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام میشوند.
ماده دویست و نهم – توطئه وقتی موجود میشود که انجام عمل با مواضعه بین دو نفر یا بیشتر تصمیم شده باشد.
فصل سوم- جنحه و جنایت بر خلاف تکالیف نظامی
ماده دویست و دهم – هر حاکم نظامی یا فرماندهی که پس از تحقیق و رسیدگی معلوم شده باشد بدون صرف تمام وسایل دفاعیه که به اختیار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاد میکرده بنحوی از انحاء محلی را که به او سپرده است به دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
ماده دویست و یازدهم – هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیل محکوم میشود:
1 – هر گاه تصمیم موجب خلع اسلحه عده او باشد یا قبل از اینکه کتباً یا شفاهاً قراردادی در آن باب بگذارد آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب میکرده بعمل نیاورده باشد محکوم باعدام با خلع درجات نظامی میشود.
2 – در سایر موارد محکوم به حبس با کار است.
ماده دویست و دوازدهم – مجازات هر نظامی که کشیک‌چی سوار یا پیاده بوده و پست خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید بقرار ذیل است:
1 – هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است.
2 – اگر در غیر مورد مذکوره فوق در ناحیه باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است.
3 – در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق محکوم میگردد.
ماده دویست و سیزدهم – هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال خواب دیده شود به مجازات ذیل محکوم میگردد:
1 – هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از 2 تا 5 سال حبس با کار.
2 – اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی است.
3 – در سایر مواد از یک الی شش ماه حبس و پنجاه الی یکصد و پنجاه ضربه شلاق یا بیکی از این دو مجازات.
ماده دویست و چهاردهم – هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل محکوم میشود:
1 – هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد باعدام.
2- اگر بغیر از مورد منظوره در فوق در نقاطی که بحال جنگ و حکومت نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی است.
3 – در سایر موارد از دو تا 6 ماه حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات.
اگر مقصر رئیس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده دویست و پانزدهم – در اثناء جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحی که تحت حکومت نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یا آشوب در سر پست خود حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی و یکصد الی دویست ضربه شلاق محکوم است.
اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی است.
ماده دویست و شانزدهم – مجازات هر نظامی که بعضویت دیوانهای حرب معین میشوند و بدون عذر موجه حضور نمیرسانند از 2 تا 6 ماه حبس عادی است.
ماده دویست و هفدهم – مقررات مواد «118، 119، 121، 122، 124 » قانون مجازات عمومی شامل حال نظامیانی میشود که اسراء جنگی یا اشخاص دیگر را که حبس یا توقیف یا به آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفی نمایند.
فصل چهارم- شورش – نافرمانی – تمرد
ماده دویست و هیجدهم – اشخاص ذیل شورش‌کننده محسوب و به اعدام محکوم میشوند.
1 – نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل 4 نفر بوده و از روی تبانی از اطاعت اوامر رؤسای خود سرپیچی نمایند.
2 – نظامیانی که عده آنها لااقل 4 نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و بر خلاف اوامر رؤسا خود رفتار نمایند.
3 – نظامیانی که عده آنها لااقل 8 نفر بوده و از راه استعمال اسلحه شروع بتعدیات و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر بر تفرقه یا اطاعت آنها باشد سرپیچی کنند.
در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا رؤسا و نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر میباشند صادر میشود. سایر مقصرین از پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم میشوند و اگر صاحبمنصب باشند باخراج از خدمت و از 2 تا 10 سال حبس با کار محکوم میشوند.
در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال تعدی و تجاوز کنند بحبس با کار از پنج تا ده سال محکوم میشوند چنانچه صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی.
ماده دویست و نوزدهم – هر نظامی که از امر حرکت بطرف دشمن و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق به او ارجاع شده امتناع ورزد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیه باشد که بحال جنگ یا حکومت نظامی است مجازات مرتکب از 5 تا ده سال حبس با کار‌است و اگر صاحب منصب باشد باخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال. در سایر موارد مجازات مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال است و چنانچه مرتکب صاحبمنصب باشد باخراج از خدمت.
ماده دویست و بیستم – هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف مقررات آن رفتار کند بقرار ذیل مجازات میشود:
1 – چنانچه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا بر اوضاع و احوال جرم محکوم به اخراج از خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با حبس مؤبد با اعمال شاقه است.
2 – در غیر مورد مذکوره فوق هر گاه جرم در ناحیه واقع شده باشد که در حالت جنگ یا حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از 2 تا 10سال محکوم میشود. در صورتی که صاحب منصب باشد باخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس عادی است.
3 – در سایر موارد، بحبس عادی از 2 ماه تا سه سال.
ماده دویست و بیست و یکم – هر کس که نسبت به کشیک‌چی سوار یا پیاده مسلحاً صدمه برساند محکوم به اعدام است.
اگر جرم بدون اسلحه بتوسط یک نفر نظامی و بمعیت یک یا چند نفر دیگر واقع شود مجازات آن از 5 تا 10 سال حبس با کار است.
اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم باخراج از خدمت و از 2 تا 3 سال حبس عادی است.
اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً بعمل آمده باشد مجازات آن بحبس عادی از یک تا سه سال تقلیل مییابد.
هر کسی که نسبت به کشیک‌چی سوار یا پیاده باشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده دویست و بیست و دوم – هر نظامی که مافوق خود را از روی تهیه و تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است.
ماده دویست و بیست و سوم – هر نظامی که در حین تحت سلاح بودن به مافوق خود عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و بیست و چهارم – هر نظامی که به مافوق خود چه در حین اجرای خدمت و چه به سبب آن عمداً صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است.
چنانچه ارتکاب نه در حین اجراء خدمت و نه بسبب آن واقع شده باشد مقصر اگر صاحبمنصب باشد باخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی محکوم میشود.
اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از 5 سال تا 10 سال حبس با کار.
ماده دویست و بیست و پنجم – هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا بسبب آن نسبت بمافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد اگر مقصر صاحب منصب باشد محکوم باخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است. و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از 2 سال تا 5 سال حبس با کار.
اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا بسبب آن نباشد مجازات مقصر از یک تا سه سال حبس عادی است.
ماده دویست و بیست و ششم – مجازات هر نظامی که نسبت به قواء مسلح تمرد کرده باشد از یک تا سه سال حبس عادی است.
و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از 6 ماه تا دو سال حبس عادی است.
هر گاه تمرد با اسلحه بعمل آمده باشد در صورت اول از 2 تا پنج سال حبس با کار و در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است اگر تمرد توسط عده از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده بعمل آمده باشد مرتکبین بحبس با کار از 3 تا 7 سال محکوم میشوند و اگر مرتکبین با اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا سال تا ده سال.
محرکین و رؤسا متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین باشند بحداکثر مجازاتهای فوق محکوم میشوند.
هر تمردی که بوسیله عده از نظامیان مسلح که کمتر از 8 نفر نباشد بعمل بیاید مرتکبین محکوم باعدام میشوند ولی در صورتی که مرتکبین محرک داشته یا میان آنها صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحب منصبی که از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین بحبس موقت با اعمال شاقه محکوم میشوند.
اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نماید (نمایند) بحبس با کار از 2 تا 5 سال محکوم میشوند.
فصل پنجم- سوء استفاده از اختیارات
ماده دویست و بیست و هفتم – هر یک از رؤسای نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه باقدام متقابله وادار شده باشد بر علیه عده‌های نظامی یا اتباع دیگر دولت متحد یا بطرفی مسلحاً حمله نموده یا وادار به حمله نماید (نمایند) محکوم به اعدام است.
هر رئیس نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه وادار باقدام متقابل شده باشد در اراضی دولت متحد یا بیطرفی مرتکب هر گونه اعمال خصمانه شود محکوم به اخراج است.
ماده دویست و بیست و هشتم – هر رئیس نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و بیست و نهم – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را بعهده بگیرد یا بر خلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده دویست و سی‌ام – جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را که بموجب مواد «171 و 172 و 173» قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است مرتکب گردد به مجازاتهای مقرره در مواد مزبوره محکوم میشود.
ماده دویست و سی و یکم – هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون اینکه به اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین نظام لازم بوده است مشمول ماده (279) این قانون خواهد بود و در صورت تکرار به 8 روز الی 2 ماه حبس عادی محکوم میشود.
ماده دویست و سی و دوم – هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل ششم- عدم اطاعت و فرار
مبحث اول- در عدم اطاعت
ماده دویست و سی و سوم – هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی که قانوناً باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود بخدمت و در غیر از موارد اضطرار در ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و بحبس عادی از یک ماه تا دو سال محکوم میشوند.
افراد احتیاط و ذخیره که پس از طی دوره خدمت ثانیاً احضار شده باشند و در غیر موارد اضطراری در ظرف یک هفته پس از ابلاغ حکم احضار در محل معین حاضر نشوند به مجازات مذکور در فوق محکوم میشوند. به مدتهای مزبور فوق از قرار هر چهار فرسنگ مسافت از محل حرکت تا محل حضور یک روز افزوده میشود.
مدت مهلت های فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود.
1 – دو ماه برای کسانی که در ممالک مجاور این (ایران) اقامت دارند.
2 – چهار ماه برای کسانی که در ممالک غیر همجوار اقامت دارند و 6 ماه برای کسانی که در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و آمریک میباشند.
در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسماً اعلان شده است مهلتهای معینه برای مقیمین در خارجه تنصیف میشود. در موقع جنگ مجازات عدم حضور عبارت از 2 تا 5 سال حبس با کار است.
مبحث دوم- فرار در داخله مملکت
ماده دویست و سی و چهارم – اشخاص ذیل فراری در داخله مملکت محسوب میشوند:
1 – هر وکیل و سرجوقه و تابینی که بدون اجازه غیبت نموده و قبل از انقضاء مدت 6 روز از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمت خود معاودت ننماید.
هر گاه تابین بیش (پیش) از سه ماه مدت خدمت نداشته باشد در صورتی فراری محسوب است که پس از یکماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکز قسمت خود مراجعت ننموده باشد.
2 – هر وکیل و سرجوقه و تابینی که مجرداً از قسمتی بقسمت دیگر مسافرت نماید یا مدت مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه از‌روزی که برای رسیدن او بقسمت دیگر یا مراجعتش معین شده است بقسمت مربوطه نرسیده یا بقسمت خود برنگشته باشد.
ماده دویست و سی و پنجم – هر وکیل و سرجوقه و تابینی که در زمان صلح فراری در داخله شناخته شود بیک تا سه سال حبس عادی محکوم میگردد. اگر فرار در موقع جنگ و اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است بعمل آید مرتکب آن به حبس با کار از 2 تا 5 سال محکوم میشود.
در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمیتواند حسب‌المورد کمتر از سه سال حبس عادی یا حبس با کار معین شود:
1 – اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا لباس نظامی یا اسب خود را همراه برده باشد.
2 – اگر در حین خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در ماده «212 و 214» این قانون.
3 – اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است.
ماده دویست و سی و ششم – هر صاحبمنصبی که بیشتر از 6 روز از قسمت یا پست خود بدون اجازه غایب شود یا اینکه در ظرف یک ماه پس از انقضاء مرخصی یا رخصت در قسمت یا پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
هر صاحبمنصبی که در یک ناحیه که در حالت جنگ یا حکومت نظامی باشد قسمت یا پست خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضاء یک ماه فراری شناخته شده به اخراج از خدمت و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم میشود.
ماده دویست و سی و هفتم – در موقع جنگ تمام ملت های مذکوره در مواد «234 و 236» به یک ثلث تقلیل مییابد.
مبحث سوم- فرار به خارجه
هر نظامی که بدون اجازه از خاک ایران خارج شود یا در خارج ایران قسمت مربوطه خود را ترک کند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ یک روز پس از تاریخی که غیبت او معلوم شد فراری به خارجه محسوب میشود.
ماده دویست و سی و هشتم – هر معین نایب و سرجوقه و تابینی که فراری بخارجه محسوب شده چنانچه در زمان صلح مرتکب فرار شده باشد به دو سال تا پنج سال حبس با کار محکوم میشود.
اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیه که در حالت جنگ یا حکومت نظامی است بعمل آمده باشد مرتکب بحبس با کار از 5 سال تا 10 سال محکوم میشود.
در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از 3 و در قسمت دوم کمتر از 7 سال حبس با کار باشد.
1 – اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیاء تجهیزات یا ملبوسات یا اسب خود را همراه برده باشد.
2 – اگر در موقع خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در مواد «212 و 214» این قانون.
3 – اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد.
ماده دویست و سی و نهم – هر صاحبمنصبی که فراری به خارجه شناخته شده باشد به اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوم میشود در صورتی که فرار او در زمان صلح واقع شده باشد و چنانچه در موقع جنگ یا در ناحیه که در حال جنگ یا حکومت نظامی است فرار کرده باشد محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است.
مبحث چهارم- فرار به طرف دشمن یا در مقابل دشمن
ماده دویست و چهلم – هر نظامی که بطرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام با خلع درجه نظامی است.
ماده دویست و چهل و یکم – هر نظامی که در مقابل دشمن فرار کند محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است ولی در صورت بودن کیفیات مشدده ممکن است محکوم به اعدام شود.
مبحث پنجم- مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق
ماده دویست و چهل و دوم – فراری که با مواضعه بین بیش از 2 نفر نظامی بعمل آید فرار با توطئه محسوب میشود.
ماده دویست و چهل و سوم – اشخاص ذیل محکوم باعدام میشوند:
1 – نظامیانی که در مقابل دشمن مرتکب فرار با توطئه شوند.
3(2) – رئیس توطئه‌کنندگان برای فرار بخارجه.
رئیس توطئه‌کنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوقه یا تابین باشد بحبس با کار از 5 سال تا ده سال محکوم میشود اگر صاحب منصب باشد بحبس مؤبد با اعمال شاقه.
در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم بحداکثر مجازاتهائی که در مباحث قبل مقرر است محکوم میشوند.
ماده دویست و چهل و چهارم – هر نظامی که سایرین را ترغیب بفرار نماید یا فرار آنها را تسهیل کند بر طبق تشخیصات مقرره در این فصل بهمان مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود.
هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که سایرین را ترغیب بفرار نماید یا فرار آنها را تسهیل نماید ولو اینکه منظور از این ترغیب و تسهیل مساعدت با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده دویست و چهل و پنجم – اگر یک نظامی فراری تشخیص داده شود و در ضمن محاکمه برای تقصیر دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد محکوم شود در این صورت با وجود بودن علل مخففه در مجازات او تخفیفی داده نمیشود.
فصل هفتم- فروش – حیف و میل – رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیاء نظامی
ماده دویست و چهل و ششم – هر نظامی که اسب – اسلحه – البسه – مهمات و سایر لوازم نظامی را که برای خدمت باو سپرده شده است بفروشد علاوه بر استرداد عین یا قیمت آن بحبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود.
هر نظامیکه اشیاء مزبور را عالماً بخرد یا مخفی کند بهمین مجازات محکوم میشود.
چنانچه اشیاء مزبور از جمله اشیائی باشد که مربوط به تجهیزات عمده نظامی مرتکب نبوده مانند پیراهن و زیر جامه و امثال آن مجازات مرتکب از سه ماه تا یکسال حبس عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است.
ماده دویست و چهل و هفتم – هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری را که برای خدمت باو سپرده شده است تلف نموده و یا بمصرف غیر مجاز برساند محکوم به 6 ماه تا دو سال حبس عادی است.
همچنین هر نظامی که حکم تبرئه‌اش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا اسلحه و سایر لوازم نظامی را که در موقع فرار با خود برده است ارائه ندهد.
ماده دویست و چهل و هشتم – هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه و البسه و سایر چیزهائی که برای خدمت باو سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد عین آن یا قیمت آن بحبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
در مورد اشیائی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از 2 ماه تا شش ماه حبس عادی است.
ماده دویست و چهل و نهم – هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشیاء نظامی را با علم به اینکه اشیاء مزبوره متعلق به نظام است خریداری یا مخفی نموده یا برهن بگیرد بهمان مجازاتی که برای عامل جرم مقرر است محکوم میشود جز در مواردی که اجازه فروش اشیاء مزبوره از مقامات مربوطه داده شده باشد.
فصل هشتم- سرقت
ماده دویست و پنجاهم – سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق بدولت باشد و همچنین وجوه نقد و جیره و اشیاء دیگری که متعلق به نظامیان یا دولت باشد در صورتی که مرتکب تحویلدار یا مسئول آنها باشد بحبس موقت با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم میشود و در غیر این صورت محکوم بحبس مجرد است.
چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس مجرد یا به حبس عادی از 2 تا سه سال و در قسمت دوم به حبس عادی از 1 تا سه سال مبدل میگردد.
ماده دویست و پنجاه و یکم – چنانچه سرقت های فوق در موقع اردوکشیها یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه است.
هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی بعملیات قشون وارد آید مرتکب محکوم باعدام است.
در تمام موارد مذکوره در دو ماده فوق اشیاء و وجوه مسروقه باید عیناً یا قیمتاً مسترد شود. در هر موقع که نظر باوضاع و احوال مجازاتهای مقرره در‌قانون مجازات عمومی شدیدتر از مجازات هائی باشد که بموجب این قانون معین شده است با مرتکبین سرقتهای فوق مطابق قانون مجازات عمومی عمل میشود.
ماده دویست و پنجاه و دوم – هر گاه نظامی و هم ردیف نظامی در خانه که منزل کرده است مرتکب سرقت شود محکوم به حبس مجرد میگردد در صورت موجود بودن علل مخففه مرتکب بحبس عادی از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده دویست و پنجاه و سوم – هر کس در منطقه عملیات نظامی یک نظامی مجروح یا مریض یا مرده را لخت کند محکوم به حبس مجرد است. اگر برای لخت کردن نظامی مجروح یا مریض صدمه بدنی باو وارد آورد محکوم باعدام است. در صورتی که نسبت بنظامی مجروح یا مریض که قدرت دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نماید یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم بحبس مجرد خواهد بود.
در موردی که عملیات او منجر بموت نظامی مجروح یا مریض شود بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات قتل عمدی یا غیر عمدی در حق مرتکب منظور خواهد شد.
فصل نهم- غارت و تخریب
ماده دویست و پنجاه و چهارم – هر گاه عده ای از نظامیان بطور اجماع اعم از اینکه مسلح باشند یا غیر مسلح بوسیله شکستن درب یا حرز خارجی دیگری با اعمال جبر و اکراه نسبت به اشخاص مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگر گردند مرتکبین محکوم به خلع درجات نظامی و‌اعدام میشوند در سایر موارد مجازات مرتکبین حبس مجرد است.
هر گاه در مورد قسمت اول ماده قبل یک یا چند نفر محرک بوده و یک یا چند نفر نظامی درجه‌دار باشد مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا نظامیانی که از حیث درجه بالاتر هستند مجری میشود و سایر متهمین محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه میگردند.
و هر گاه علل مخففه موجود باشد مجازات اعدام بحبس موقت با اعمال شاقه و مجازات حبس موقت با اعمال شاقه بحبس مجرد و مجازات حبس مجرد به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل میشود.
در صورت محکومیت صاحب منصب به حبس عادی مشارالیه از خدمت نظام نیز اخراج خواهد شد.
ماده دویست و پنجاه و پنجم – هر نظامی که عامداً بنحوی از انحاء ابنیه، ساختمانها، استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتی ها و قایقهائی را که مورد استفاده قشون است آتش بزند و یا بوسیله ترکانیدن مین آنها را خراب کند محکوم باعدام با خلع درجات نظامی است.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است.
ماده دویست و پنجاه و ششم – هر نظامی که عامداً بوسائل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن زمین ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتی هائیرا که مورد استفاده قشون است خراب یا تلف کند بحبس موقت با اعمال شاقه محکوم میگردد.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب بحبس مجرد یا از دو سال تا پنج سال حبس با کار تقلیل مییابد.
ماده دویست و پنجاه و هفتم – هر نظامی که با یک نیت سوئی در مقابل دشمن وسائل دفاعیه و تمام یا قسمی از ملزومات جنگی اسلحه و البسه و‌آذوقه و مهمات و اشیائی که برای اردو زدن یا تجهیزات لازم است خراب کند یا وادار بخرابی نماید محکوم به اعدام و خلع درجات نظامی است.
اگر جنایت در مقابل دشمن بعمل نیامده باشد مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است.
ماده دویست و پنجاه و هشتم – هر نظامی که عمداً اسلحه و لوازم اردو و سربازخانه و تجهیزات یا ملبوساتیکه متعلق بدولت است خراب کند -خواه اشیاء مزبور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان دیگر باشد و همچنین هر نظامی که عمداً یک یا چند اسب یا دواب بارکش یا عرابه‌کش را که مورد استفاده قشون است بکشد یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب بحبس عادی از 2 ماه تا 3 سال تنزیل میشود.
ماده دویست و پنجاه و نهم – هر نظامی که عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مینوت یا اصل اوراق و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند یا پاره کند بحبس مجرد محکوم میشود.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل میشود و اگر مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت هم محکوم میشود.
ماده دویست و شصتم – هر نظامی که عامداً مرتکب قتل کسانی بشود که او را در خانه خود منزل داده‌اند یا مرتکب قتل بستگان آنها بشود محکوم به اعدام است.
ماده دویست و شصت و یکم – هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص بطریق ذیل محکوم میشوند:
1 – در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با کار.
2 – در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی.
3 – در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی یا از 50 الی 200 ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات.
فصل دهم- جعل و تزویر در امور اداری قشون
ماده دویست و شصت و دوم – هر نظامی، هر مدیر و هر متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده یا اسب یا ایام حضور آنها را در‌صورت حسابهای احصائیه و راپرتها علاوه بر آنچه موجود قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد یا هر جعل و تزویر دیگری در محاسبات خود مرتکب شود محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه است.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب بحبس مجرد تبدیل میشود.
ماده دویست و شصت و سوم – مجازات هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً در مشاغل محوله خود اوزان یا مقادیر مجعول استعمال کند حبس عادی از یک تا سه سال است.
ماده دویست و شصت و چهارم – هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات نظامی که امهار تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد و نوشتجات رسمی مربوط به امور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به قشون بکار میرود تقلید نموده یا در مقام تقلید برآید و یا با علم به مجعولیت آنها را استعمال کند محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است.
ماده دویست و شصت و پنجم – هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامت رسمی دولتی مذکوره در ماده قبل را بدست آورده و یا از راه تقلب یا برای تضییع حقوق دولت یا افراد نظام استعمال کند یا در صدد استعمال آن بر آید محکوم بحبس مجرد است.
ماده دویست و شصت و ششم – چنانچه جرمهای مذکوره در مواد فوق را مفتشین مالی قشون مرتکب شوند یا شریک ارتکاب آن گردند و یا کشف نموده و مخفی دارند بطریق ذیل محکوم میشوند:
هر گاه مجازات جرم بر طبق مواد فوق حبس عادی باشد بحبس با کار و هر گاه حبس مجرد باشد بحبس موقت با اعمال شاقه و هر گاه حبس موقت با اعمال شاقه باشد بحبس مؤبد با اعمال شاقه تبدیل میشود.
فصل یازدهم- ارتشاء – اختلاس و نادرستی در امور اداری قشون
ماده دویست و شصت و هفتم – هر نظامی یا هر مدیر یا هر متصدی محاسبات نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانیت باشد علاوه بر رد دو برابر آنچه که اخذ کرده است بحبس مجرد محکوم میشود.
چنانچه علل مخففه موجود باشد مجازات مرتکب حبس عادی از یک سال تا سه سال خواهد بود.
ماده دویست و شصت و هشتم – هر نظامی یا هم ردیف نظامی که با اشخاص مزبوره در ماده فوق برای اقدام بامر یا امتناع از امری که از وظیفه اشخاص مذکوره است تعارف یا رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و بمجازات مقرره در ماده مزبور محکوم میشود.
هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در ماده 267 بنظامی یا همردیف نظامی دیگر بنحوی از انحاء منفعت نامشروعی برساند یا از نظامی یا همردیف نظامی دیگر بنحوی از انحاء بطور نامشروع انتفاعی به برد از قبیل اینکه: مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً بقیمت معمولی و حقیقتاً بقیمت فاحش کمتری مستقیماً یا بطور غیر مستقیم به نظامی یا همردیف نظامی دیگر منتقل کند و یا برای همان مقصود مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحش از آنها بخرد مرتکب راشی و طرف دیگر مرتشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده فوق محکوم میگردند.
ماده دویست و شصت و نهم – هر نظامی یا همردیف نظامی که نظامی یا هم ردیف نظامی دیگر را به جبر و اکراه یا به تطمیع یا تهدید وادار به انجام امر یا خودداری از انجام امری نماید که از وظایف آنان است راشی محسوب و به مجازات مقرره در ماده «267» محکوم خواهد شد.
هر گاه رشاء یا ارتشاء برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از حبس مجرد است مجازات راشی یا مرتشی همان مجازات اشد خواهد بود.
ماده دویست و هفتادم – مجازات هر طبیب با جراح نظامی که برای مساعدت با شخصی تصدیق غلطی داده بموجب آن مرض مریضی را مکتوم یا سالمی را مریض وانمود کند از یک تا سه سال حبس عادی است. بعلاوه ممکن است از خدمت نظامی هم اخراج شود.
اگر در مورد فوق طبیب یا جراح نظامی برای دادن تصدیق غلط رشوه یا تعارفی هم گرفته باشد خود او مرتشی و دهنده راشی محسوب و بمجازات راشی و مرتشی محکوم میشوند.
ماده دویست و هفتاد و یکم – هر مدیر یا محاسب، صندوقدار یا تحویلدار نظامی که در نقدینه متعلق بدولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که بمنزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید علاوه بر رد عین یا قیمت آنها محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه است. چنانچه اشیاء مزبوره مبلغاً یا قیمتاً کمتر از هزار تومان باشد مرتکب به حبس مجرد محکوم میشود.
چنانچه جرمهای مذکوره در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم بحبس مؤبد با اعمال شاقه است هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات قشون وارد آید یا نقدینه یا اسناد یا حوالجات مزبوره را بر علیه مصالح دولت برای کمک با یاغیان و متمردین بمصرف رساند مرتکب محکوم به اعدام است.
ماده دویست و هفتاد و دوم – هر مدیر یا هر محاسب و هر مباشری که مستقیماً یا بطور غیر مستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌هائی که در‌تحت مدیریت یا نظارت او بعمل میآید یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بعهده او وارد است یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد نفعی برای خود منظور دارد علاوه بر اخراج از خدمت محکوم به پرداخت دو برابر نفع منظور خواهد بود.
ماده دویست و هفتاد و سوم – مجازات هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظوره در ماده قبل نقود متعلق به دولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی خود بکار اندازد یا وسیله تجارت قرار دهد حبس با کار است.
ماده دویست و هفتاد و چهارم – هر نظامی یا مدیر یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که در مواد غذائی، ادویه و مایعاتی را که در تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان بالمباشره یا توسط دیگری تقسیم نماید محکوم بحبس مجرد است و نیز هر نظامی یا مدیر و متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که با نیت سوئی گوشت حیوانات مبتلا بامراض مسریه یا مواد غذائی یا مایعات فاسده شده یا ضایع شده را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تقسیم نماید محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه خواهد بود.
چنانچه در نتیجه اعمال آنها جنایات دیگری که مستلزم مجازات بیشتری است واقع شود مرتکبین بمجازات اشد محکوم میشوند. در صورت بودن‌علل مخففه حبس مجرد به حبس عادی از 2 الی 3 سال و حبس موقت با اعمال شاقه بحبس با کار تبدیل میشود.
فصل دوازدهم- استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات یا نشان و مدال نظامی
ماده دویست و هفتاد و پنجم – مجازات هر نظامی که علناً نشانها – مدالها و علامات و البسه رسمی دولتی را من غیر حق استعمال کند از 2 ماه تا دو سال حبس عادی است.
همین مجازات بهر نظامی که نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال کند داده میشود. چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توأم با ارتکاب جرم دیگری باشد و مجازات آن جرم شدیدتر از مجازاتی باشد که بموجب این ماده مقرر است مرتکب بمجازات اشد محکوم میگردد.
در موقع جنگ با دولی که قرارداد «ژنو» مورخه 6 ژویه 1906 را امضاء کرده یا بعد قبول نموده‌اند چنانچه در منطقه عملیات جنگی هر کس بیرق یا بازوبند یا سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند یا سایر علامات هم ردیف شیر و خورشید سرخ را من غیر حق علناً استعمال کند بمجازات مقرره در این ماده محکوم میشود.
باب سوم- مقررات عمومی
ماده دویست و هفتاد و ششم – در مورد کلیه جنحه و جنایاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده است محاکم نظامی بر طبق قانون مجازات عمومی و‌سایر قوانین مربوطه به جرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مخففه مقررات ماده «44» قانون مجازات عمومی رعایت خواهد شد.
ماده دویست و هفتاد و هفتم – در موارد منظوره در مواد (255، 256، 257، 258، 259) این قانون شرکاء جرم گرچه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده 193 این قانون بهمان مجازاتی که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم میشوند.
ماده دویست و هفتاد و هشتم – در اردوها و نواحی نظامی که در حالت جنگ هستند و ایالات و ولایاتیکه بحال حکومت نظامی میباشند کلیه اشخاصی که محاکمه آنها در صلاحیت محاکم نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک جرم شناخته شود بمجازاتهائی که در آن فصل مقرر است محکوم میشوند.
ماده دویست و هفتاد و نهم – در دو مورد ذیل مجازات به اختیار مقامات نظامی است و مرتکب بحبسی که مدت آن از یکماه تجاوز نکند‌محکوم میشود.
1 – در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده «276» قانون مجازات عمومی و نظامنامه‌ها مربوطه بآن ماده میشوند.
2 – تخلفات از نظامات راجع بدیسیپلین باشد.
در هر صورت مقامات نظامی بر حسب اهمیت عمل میتوانند محاکمه مرتکب را به دیوان حرب ارجاع نمایند در این صورت دیوان حرب مجازات مقرره در این ماده را اعمال مینماید.
ماده دویست و هشتادم – اگر در مورد منظوره در ماده قبل مدعی خصوصی وجود داشته باشد دعوی خسارت در محاکم حقوقی اقامه میشود.
ماده دویست و هشتاد و یکم – ترتیبات و نظامات راجعه به دستجات محکومین محبسها محل و انواع کارهای عام‌المنفعه اعمال شاقه بموجب نظامنامه‌های مخصوص معین خواهد گردید.
ماده دویست و هشتاد و دوم – مقررات این قانون شامل حال قوای بحری نیز خواهد بود.
ماده دویست و هشتاد و سوم (منسوخ 24ˏ04ˏ1318)-
برای اجرای احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدی میباشد وزارت جنگ میتواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به اجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء بگذارد.
چون بموجب قانون مصوب 18 اردی بهشت ماه 1307 شمسی «وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون محاکمات نظامی) مشتمل بر دویست و هشتاد و دو ماده که در تاریخ سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
دو فقره جدولهای منضمه به قانون محاکمات نظامی
نمره 1- جدول تشکیل دیوان های حرب عادی در نواحی نظامی مختلفه
|
درجه متهم
|
درجه رئیس
|
درجه قضات
|
|
معین نایب وکلاء سرجوقه تابین
|
سرهنگ یا نایب سرهنگ
|
یک یاور یک یا دو سلطان دو یا سه نایب از درجات مختلفه
|
|
نایب 2 نایب 3
|
« « «
|
« « « «
|
|
نایب 1
|
« « «
|
یک یاور دو یا سه سلطان یک یا دو نایب
|
|
سلطان
|
سرهنگ
|
یک یا دو سرهنگ دو نایب سرهنگ یک یا دو یاور
|
|
یاور
|
سر تیپ
|
« « نایب سرهنگ
|
|
نایب سرهنگ
|
سر تیپ
|
دو یا سه سرهنگ دو یا سه نایب سرهنگ
|
|
سرهنگ
|
امیر لشکر یا سر تیپ
|
دو یا چهار سرتیپ دو سرهنگ
|
|
سر تیپ
|
امیر لشکر
|
دو یا چهار امیر یا فرمانده لشکر دو سر تیپ
|
|
امیر یا فرمانده لشکر
|
امیر لشکر
|
چهار یا شش امیر فرمانده لشکر
|
تبصره – عده قضات با رئیس دیوان حرب 8 یا 7 نفر خواهد بود.
نمره 2- ترکیب دیوانهای حرب زمان جنگ
|
درجه متهم
|
درجه رئیس
|
درجه قضات
|
|
معیین نایب وکلاء سرجوقه وتابین
|
سرهنگ یا نایب سرهنگ
|
یک یاور یک سلطان دو نفر نایب از درجات مختلفه
|
|
نایب 2 نایب 3
|
« « «
|
« « « «
|
|
نایب 1
|
« « «
|
یک یاور دو سلطان یک نایب
|
|
سلطان
|
سرهنگ
|
یک سرهنگ دو نایب سرهنگ یک یاور
|
|
یاور
|
سر تیپ
|
دو سرهنگ یک نایب سرهنگ یک یاور
|
|
نایب سرهنگ
|
سر تیپ
|
دو سرهنگ دو نایب سرهنگ
|
|
سرهنگ
|
امیر لشکر یا فرمانده لشکر
|
دو سرتیپ دو سرهنگ
|
|
سر تیپ
|
امیر لشکر
|
دو امیر یا فرمانده لشکر دو سر تیپ
|
|
امیر یا فرمانده لشکر
|
امیر لشکر
|
چهار امیر یا فرمانده لشکر
|
دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاکمات نظامی بوده و به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا