ماده اول – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
1 – مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه‌ای که در نتیجه ان اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
2 – کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و بمجلس سربازگیری احضار شده‌اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر نشوند.
3 – کسانی که بوسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزائی دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
4 – معاونین و شرکاء جرمهای مذکور در فوق.
ماده دویم – کسانی که اسم انان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که بوسائل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده است پس از اجراء مجازات بخدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال تحت‌السلاح خواهند ماند.
ماده سوم – اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص ان مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند بحبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجراء مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب میشوند.
معاونین اشخاص مزبور نیز به یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی میشود.
هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص نماید مشمول ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده چهارم – هر گاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی برخلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در ماده ۲۷۰ قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده ۱۱۰ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
هر گاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند بمجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد.
ماده پنجم – هر کدخدا و هر یک از معتمدین محلی و اعضاء مجلس سربازگیری و مامورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی که بمناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرره قانونی فراهم اورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند بحبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.
ماده ششم – هر کس اشخاص مذکور در ماده ۲۳۳ قانون محاکمات نظامی را با علم بغیر مطیع بودن انها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها را فراهم آورد به اختلاف مورد به حبس عادی و یا به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممکن است تا دو سال معین شود و در هر حال بجزای نقدی که بیش از دویست تومان نباشد محکوم خواهد شد.
کسانی که با اشخاص مذکور در ماده ۲۳۳ قانون محاکمات نظامی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در این ماده معاف خواهند بود.
ماده هفتم – کسانی که در عملیات اشخاص مذکور در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون نظام وظیفه معاونت نمایند بحبس تادیبی از سه ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده هشتم – شروع بارتکاب جرمهای مذکور در ماده ۴ و ۵ این قانون نیز مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب بحداقل مجازاتهای مذکور در مواد مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده نهم – در مورد کلیه جرمهای مذکور در این قانون هر گاه متهم نظامی با همردیف نظامی نباشد محکمه میتواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات عمومی را در باره او مجری دارد.
ماده دهم – رسیدگی به جرمهای مذکور در این قانون بعهده محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی با همردیف نظامی نباشد.
ماده یازدهم – مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه قانون خدمت نظام اجباری مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ نسخ میشود.
ماده دوازدهم – این قانون از پانزدهم شهریور ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.) علیهذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ بیست و سوم امرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مهر کابینه ریاست وزرا