[به موجب ماده ۴۲۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوب ۱۳۱۸ لغو شده است.]
ماده واحده – هر یک از صاحب منصبان نظامی و هم ردیفان آنها و یا اعضاء و مستخدمین دوایر و قسمت های قشونی راپورتی برخلاف حقیقت به مقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و باطلاع مقام مافوق نرساند و یا حقایق را پرده پوشی کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه به مقام مافوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق بطور ناقص با اطلاع مافوق برسد بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
1 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس موبد با اعمال شاقه محکوم می شود و اگر اقدام یا عدم اقدام عمدی که منجر به محکومیت بمجازاتی غیر از اعدام شود مقصر بهمان مجازاتی که برای محکوم مزبور معین شده است محکوم خواهد شد لیکن اگر بعدا در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجرا نشود به مجازاتی که برای مقصر معین شده است یک درجه تخفیف داده خواهد شد- در صورت تعدد محکومین مجازات مقصر شدیدترین مجازاتی خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده است.
2 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
3 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
4 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت دیگری گردد مقصر بحبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم میشود بدون اینکه مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر به اعدام یا حبس موبد با اعمال شاقه باشد که در این صورت مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.
5 – اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم میشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر