[لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری]
ماده 169 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 169 – دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهائی و قبل از تنظیم کیفرخواست میتواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تأمین نماید در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف بقبول آنست و در صورت تقاضای تشدید هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف بدادگاه شهرستان ارسال میشود – دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر میکند و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مینماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز میتواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید و همچنین دادستان استان میتواند از دادگاه جنائی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند قرار دادگاه در صورتی که مبنی بر تخفیف یا رد درخواست باشد قطعی است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید قرار دادگاه در این مورد قطعی است. متهم نیز میتواند از دادگاههای مذکور درخواست تخفیف نماید.
تقاضای فرجام نسبت به اصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنائی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آنها تقاضای فرجام شده است نسبت بتقاضای تخفیف تأمین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تأمین نیز با خود دادگاه است.
ماده 171 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 171 – قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
1 ) قرار عدم صلاحیت . بتقاضای دادستان یا متهم.
2 ) قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده . بتقاضای شاکی خصوصی.
3 ) قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر میشود . بتقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
4 ) قرار توقیف متهم . بتقاضای متهم.
5 ) قرار تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر میشود . بتقاضای متهم.
6 ) قرار تأمین خواسته که طبق ماده 68 صادر میشود. بتقاضای متهم.
7 ) قرار موقوف ماندن تعقیب . بتقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
مهلت شکایت از قرارهای فوق دهروز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.
ماده 172 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 172 – مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در‌ماده 171 دادگاه استان است.
رسیدگی باعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 که بموجب ماده 180 رفتار میشود قطعی است.
ماده 180 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 180 – رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم بعلت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از‌لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.
هر گاه دادگاه استان بعلت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمیتوان بهمان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد – هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز‌نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.
تبصره زیر بماده 208 اضافه میشود:
تبصره صلاحیت دادگاه بخش در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق مقررات اقامه میشود تا حدود پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده 220 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 220 ) فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوری باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد و در‌هر حال ماده 118 آئین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازم‌الرعایه است.
مواد 232 و 233 نسخ میشود:
ماده 234 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 234 ) برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه میتواند طبق ماده 129 و با رعایت مواد 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – -136 تامین اخذ نماید.
تبصره ) توقیف احتیاطی متهم بعنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع میباشد و برای‌ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و غیره کلیتاً مطابق ماده 136 مکرر رفتار و رئیس دادگاه بجای دادستان اقدام مینماید – موارد شکایت و ترتیب شکایت همان است که در ماده نامبرده ذکر شده است.
مواد 235 – 236 – 237 – 238 – 239- نسخ میشود.
فقره 2 از بند دوم ماده 246 بطریق زیر اصلاح میشود:
2 ) زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم.
ماده 247 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 247 – باستثنای موارد مذکور در مواد 245 و 246 گواه باید قبلا طبق ماده 145 اصلاحی سوگند یاد کند.
تنبیه – انچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع بشهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان‌شرایطی است که در شرع مقرر است.
ماده 261 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 261 – دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم (در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدور‌حکم میکند.
تبصره 1 ) مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
تبصره 2 ) در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم میتواند شکایت نماید در ذیل حکم بطور روشن نوشته میشود و بطور کلی هر یک از دادگاههای جزائی که مبادرت بصدور حکم بر محکومیت متهم مینماید مفاد‌این تبصره را باید رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست.
ماده 263 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 263 – هر گاه متهم برای اتهام مورد محاکمه توقیف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد میشود.
مواد 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269 – 270 نسخ میشود.
ماده 273 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 273 – هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید وقت میشود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی میکند.
ماده 274 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 274 – هر گاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقیب امر جزائی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف میگردد و مدعی خصوصی میتواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلا در مراجع صلاحیت دار طرح نماید.
ماده 275 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 275 – احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می‌شود‌قطعی میباشد – احکام دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی باو و رعایت مسافت ده روز است.
تبصره – برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتاً مطابق مقررات دادرسی مدنی رفتار میشود.
مواد 276 – 277 نسخ میشود.
ماده 279 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 279 ) اشخاص زیر میتوانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1 ) متهم از حکم محکومیت خود از هر جهت.
2 ) مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان
مواد 280 – 281 – 282 – 284 – 285 – 286 – 287 . 288 – 289 – 294 نسخ میشود.
ماده 296 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 296 – ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوری است که برأی دادگاه جنحه مقرر است و حکم دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی صادر میشود قطعی و غیر قابل فرجام است.
مواد 298 و 299 نسخ میشود.
ماده 300 بطریق ذیل اصلاح میشود.
ماده 300 – هر گاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم دادگاه بخش قطعی است.
ماده 309 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 309 ) متهم میتواند از رئیس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او معین نماید هر گاه دادگاه با توجه باوضاع و احوال امر تعیین وکیل را لازم بداند وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین میکند و الا بدون قبول درخواست متهم رسیدگی مینماید – اقدامات وکیل مجانی است مگر اینکه وکیل متهم‌درخواست تعیین حق‌الوکاله نماید در این صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر بتأدیه حق‌الوکاله بداند مبلغی که متناسب با اقدامات وکیل و اوضاع و‌احوال متهم باشد بنظر خود تعیین و در رأی قید مینماید و الا درخواست وکیل را رد میکند – تقاضای تعیین وکیل تسخیری باید تا اولین جلسه رسیدگی بعمل آید و پس از آن پذیرفته نیست.
ماده 310 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 310 – تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور در ماده 208 آئین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.
ماده 312 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 312 ) متهم برای رسیدگی احضار میشود – فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه با رعایت مسافت لااقل 3 روز است. هر گاه متهم عذر‌موجهی داشته باشد جلسه تجدید و یا باو مهلت کافی داده خواهد شد.
ماده 313 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 313 ) در کلیه امور جزائی (باستثنای امور جنائی) هر گاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی بوکیل کافی‌است مگر اینکه دادگاه حضکو[حضور] متهم را لازم بداند.
ماده 314 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 314 ) در کلیه امور جزائی متهم میتواند حداکثر تا 3 نفر وکیل انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر 3 وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی نیست و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی مینماید – دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفر‌وکیل باید حضور داشته باشد.
تبصره ) هر گاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی بدادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع میشود.
ماده 315 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 315 ) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر میکند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده 316 نسخ میشود.
ماده 317 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 317 ) احکام دادگاه جنحه که بدایة صادر میشود حضوری محسوب است مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت غیابی و در همان دادگاه قابل اعتراض است.
نسبت به احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز با رعایت مسافت حکم قابل اعتراض است و در مورد احکام حضوری از روز اعلام والا از روز‌ابلاغ قانونی ظرف دهروز با رعایت مسافت قابل شکایت پژوهشی است.
ماده 321 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 321 ) هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب امر جزائی را صادر مینماید و در صورتی که گذشت مدعی خصوصی مؤثر در جنبه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را‌ابطال و نسبت بجنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید – در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی میتواند طبق مقررات برای‌مطالبه ضرر و زیان فقط بدادگاه مدنی مراجعه و دادخواست مجدد تقدیم دارد.
در مورد تبصره ذیل ماده 12 این قانون عدم ابلاغ اخطاریه بشاکی خصوصی که تا اولین جلسه عرضحال نداده موجب تجدید جلسه نخواهد بود.
ماده 324 بطریق ذیل اصلاح میگردد:
ماده 324 ) در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزائی مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگر آنکه در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد.
تبصره ذیل بماده 327 اضافه میشود:
تبصره ) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست و باید بوسائل مقتضی نظم برقرار شود – رئیس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اختلال نظم میشوند از یک تا 5 روز توقیف نماید امر رئیس قطعی و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب به‌عمل آید قابل تبدیل بجزای نقدی نیست.
دادگاه قبل از شروع برسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند تذکر میدهد.
ماده 334 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 334 ) اظهار رد بدادرس دادگاه تسلیم میشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسیدگی امتناع مینماید و رسیدگی بدادرس علی‌البدل یا‌شعبه دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل و شعبه دیگر رسیدگی بنزدیکترین دادگاه راجع است. مرجع شکایت از رد ایراد نسبت بدادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رئیس نزدیکترین دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر خود را ابلاغ نماید.
ماده 335 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 335 ) دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت عدم امتناع متهم میتواند بدادگاهی که دادستان در نزد آن مأموریت دارد شکایت کند – رأی دادگاه در اینمورد قطعی است.
ماده 337 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 337 ) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر مینماید.
ماده 343 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 343 ) قرارهای دادگاه جنحه اعم از اینکه در جلسه اداری صادر شود یا در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است:
1 ) قرار رد دادخواست مدعی خصوصی.
2 ) قرار توقیف یا تشدید تأمین متهم.
3 ) قرار رد عرضحال اعتراض بر حکم غیابی.
4 ) قرار تأمین خواسته.
5 ) قرار عدم صلاحیت.
تبصره ) قرار تأمین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجرا است و شکایت پژوهشی اجرای آنرا بتأخیر نمیاندازد – رسیدگی بشکایت پژوهشی در اینمورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد.
ماده 344 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 344 ) هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد متهم فوری آزاد میشود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.
تبصره ) تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت بچه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده 345 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 345 ) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتاً رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر مینماید و خارج از‌آن مداخله نمیکند.
ماده 349 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 349 ) رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.
درخواست پژوهشی را میتوان در موعد قانونی بیکی از مراجع ذیل تسلیم نمود:
1 – دفتر دادگاه جنحه‌ای که حکم صادر کرده.
2 ) دفتر دادگاه استانی که مرجع رسیدگی است.
3 ) دفتر بازداشتگاهی که متهم در آنجا توقیف است.
4 ) دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه
ماده 351 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 351 ) اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:
1 – متهم
2 – اشخاصی که محکوم بتأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند
3 – دادستان شهرستان
4 ) مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان – مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع میشود.
در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز میتواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش کند و این پژوهش تبعی نامیده میشود.
ماده 355 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 355 ) احکام دادگاه استان بهر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حکم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و یا وکیل او بعمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است.
ماده 356 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 356 ) هر گاه نسبت بمتهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت فرجامی واقع شود.
ماده 357 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 357 ) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر مینماید.
ماده 358 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 358 – هر گاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده و دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه‌جنائی ارسال میشود.
فصل ششم از آئین دادرسی کیفری لغو و مقررات زیر بجای آن وضع میشود:
فصل ششم در محاکمه جنائی
مبحث اول – در تشکیل محاکم جنائی:
ماده 1 ) کلیه مواد مربوط بمحاکم جنائی دادگستری نسخ میشود و رسیدگی بجرائم جنائی بر طبق مواد ذیل بعمل خواهد آمد:
ماده 2 ) دادگاه جنائی از اعضاء دادگاه استان تشکیل میشود در صورت عدم کفایت بر حسب تعیین رئیس کل دادگاه استان از اعضای دادگاه شهرستان تکمیل میگردد.
ماده 3 ) برای تکمیل دادگاه جنائی از وکلاء پایه یک دادگستری میتوان دعوت کرد – وزارت دادگستری اشخاصی را که در هر حوزه مقتضی بداند در‌اول هر سال تعیین و برئیس کل دادگاه استان معرفی مینماید – تکمیل دادگاه جنائی از وکلای دادگستری وقتی است که اعضاء دادگاه شهرستان و‌استان بقدر کفایت نباشد ولی در هر حال اکثریت هیئت حاکمه باید از قضات دادگستری باشد و جهات رد قاضی نسبت بوکلائی که در دادگاه شرکت مینماید نیر[نیز] جاری است.
ماده 4 ) محکمه جنائی در مورد رسیدگی بجنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از‌سه نفر خواهد بود.
ماده 5 ) در نقاطی که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه بامور جنائی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تکمیل مینماید.
ماده 6 ) هر گاه وزارت دادگستری برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی تشکیل دادگاه جنائی را موقتاً در محل وقوع جرم که خارج از مرکز استان باشد‌لازم بداند میتواند اعضای این دادگاه جنائی را از اعضاء دادگاه همان استان و دادگاه شهرستان تعیین نموده و امر به تشکیل دادگاه جنائی در مرکز‌شهرستان محل وقوع جرم بدهد
ماده 7 ) وظایف دادستانی دادگاه جنائی را دادستان استان یا یکی از دادیاران استان و در صورت غیبت یا معذور بودن آنها دادستان یا یکی از دادیاران دادسرای شهرستان انجام میدهند.
ماده 8 ) هر گاه حکم دادگاه جنائی در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع میگردد و در صورت نبودن شعبه دیگر‌دادگاه جنائی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلا در محاکمه شرکت نداشته اند بر حسب تعیین رئیس کل دادگاه استان تشکیل میشود.
مبحث دوم در مقدمات رسیدگی دادگاه جنائی
ماده 9 ) پس از وصول پرونده بدفتر دادگاه جنائی مدیر دفتر ظرف پنج روز باید بمتهم اخطار کند.
هر گاه وکیلی انتخاب نموده ظرف ده روز با قبول وکالت بدفتر دادگاه معرفی نماید هر گاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید.
جز در مواردی که برای رد قاضی پیش‌بینی شده و یا در قوانین وکالتی مذکور است متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد.
ماده 10 ) هیچ متهمی نمیتواند بیش از سه وکیل داشته باشد استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه محاکمه پذیرفته نیست.
ماده 11 ) هر گاه متهم بیش از یک وکیل داشته باشد و یکی از آنها روز محاکمه ولو با عذر موجه حاضر نشود دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی خواهد کرد.
ماده 12 ) پس از تعیین وکیل مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و بمدعی خصوصی که ضرر و زیان خود را مطالبه کرده باشد اخطار‌می‌نماید کلیه اعتراضات خود را ظرف ده روز تسلیم نماید چنانچه متهم یا وکیل او تقاضای مهلت کند رئیس دادگاه میتواند برای یک مرتبه ده روز‌دیگر مهلت دهد – در مورد ماده 9 که رئیس دادگاه تعیین وکیل تسخیری برای متهم مینماید مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر نیز تعیین کند یا نه از همان تاریخ ابلاغ بوکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد.
ماده 13 ) متهم و مدعی خصوصی یا وکلای آنها باید کلیه اعتراضات خود را از قبیل ناقص بودن تحقیقات یا ایراد مرور زمان و عدم صلاحیت یا رد دادرسی یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی و لزوم رسیدگی بدلائل دیگر یا دلایل جدید و کافی نبودن دلایل و غیره را ظرف مهلت مقرر بدفتر دادگاه تسلیم نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور فوق هیچ قسم ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه جهت ایراد بعد از مهلت حادث شود و در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه قبل از انقضاء مهلت ممنوع است.
ماده 14 – پس از وصول اعتراضات و انقضاء مهلت مدیر دفتر پرونده را بدادگاه ارسال میدارد رئیس دادگاه جنائی پرونده‌های واصله را به نوبت تاریخ وصول بین هر یک از مستشاران دادگاه جنائی توزیع مینماید مستشار مذکور حداکثر ظرف ده روز گزارش مبسوط اتهام و دلائل و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس مینماید.
رئیس دادگاه بمحض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را در صورت اقتضاء با حضور دادستان یا قائم مقام او و با حضور متهم یا وکیل او‌تشکیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه باوراق پرونده رأسا یا با توجه باعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی و بقرار ذیل اقدام‌می نماید.
1 ) در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر و پرونده را برای اقدام بوسیله دادستان استان نزد بازپرس میفرستد که پس از انجام دستور هیئت مقدماتی دادگاه بدون اظهار نظر اعاده کند.
2 ) هر گاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنائی باشد قرار عدم صلاحیت صادر مینماید.
3 ) در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر مینماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد میگردد.
ماده 15 ) قرارهای مذکور در شق 2 و 3 ماده فوق از طرف دادستان قابل شکایت فرجامی است در صورتی که قرار ممیزعنه نقض شود پرونده برای‌انجام سایر وظائف بهیأت مقدماتی دادگاه ارسال میشود.
ماده 16 ) در مورد رد یکی از اعضاء که در جلسه مقدماتی شرکت کرده دادگاه بدون حضور عذر مردود و با حضور یکی دیگر از اعضاء دادگاه استان بتعیین رئیس کل تشکیل و نسبت بایراد رسیدگی و قرارداد رد یا قبول آن را صادر مینماید در صورت قبول ایراد جلسه مقدماتی با شرکت عضو جدید تشکیل خواهد شد قرار دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 17 ) هر گاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل تشخیص داده و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی دادگاه جنائی بداند رئیس دادگاه دستور‌احضار متهم و مدعی خصوصی و وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر میکند.
ماده 18 ) بمحض وصول پرونده بدفتر دادگاه جنائی وقت رسیدگی تعیین و مدیر دفتر اشخاصی را که در جلسه مقدماتی تعیین شده برای روز‌رسیدگی احضار مینماید.
ماده 19 ) در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه جنائی با حضور هیأت منصفه تشکیل میشود هیأت منصفه نیز احضار میشوند.
ماده 20 ) هر گاه متهم و اشخاصی که برای اداء شهادت احضار شده‌اند در روز رسیدگی حاضر نشوند بامر رئیس دادگاه جلب خواهند شد.
ماده 21 ) در صورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی‌شدن محاکمه لازم بداند میتواند قرار توقیف متهم را تا ختم محاکمه در دادگاه جنائی صادر نماید این قرار قابل شکایت نیست.
ماده 22 ) مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف اشخاصی که بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی برای ادای شهادت در دادگاه احضار میشوند بعهده کسی است که تقاضای احضار کرده در این صورت رئیس دادگاه مبلغی را که لازم است تعیین مینماید و باید از ناحیه تقاضا کننده در صندوق دادگستری قبل از صدور احضاریه تودیع شود و الا بتقاضای احضار شهود ترتیب اثر داده نخواهد شد هر گاه متهم توانائی پرداخت هزینه مزبور را بتشخیص دادگاه جنائی نداشته باشد در این صورت هزینه ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود از طرف دولت پرداخت خواهد شد و همچنین هر گاه دادگاه بنظر خود یا به درخواست دادستان احضار شاهد را لازم بداند مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف قبل از احضار از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
ماده 23 ) متهمی که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده در صورت تمکن باید حق‌الوکاله بپردازد و دادگاه بتقاضای وکیل در ضمن صدور رأی و یا بعد‌از آن مبلغ آنرا بنظر خود تعیین و حکم بپرداخت آن صادر مینماید.
مبحث سوم در تحقیقات و کیفیات محاکمه
ماده 24 ) متهم در صورت بازداشت آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او میباشند در محکمه حضور مییابد. رئیس پس از تحقیق‌هویت او (اسم – اسم پدر – سن – شعل[شغل] – نام خانوادگی و تعیین عیال و اولاد) و غیره بمتهم اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و بسایر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند در موقع محاکمه چیزی بر خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب نگویند بعد از آن‌منشی دادگاه کیفرخواست و دادخواست مدعی خصوصی را قرائت مینماید و سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام دلائل آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی را بمتهم تفهیم و شروع برسیدگی و تحقیق مینماید.
ماده 25 – رسیدگی بترتیب ذیل خواهد بود:
1 ) تحقیق از متهم دائر بر این که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ عیناً در صورت جلسه قید میشود.
2 ) استماع اظهارات دادستان یا نماینده او و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده است.
3 ) استماع اظهارات مدعی خصوصی و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی خصوصی معرفی کرده است
4 ) استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره که متهم یا وکیل او معرفی میکند.
5 ) رسیدگی به آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم
6 ) رسیدگی بدلائل جدیدی که بعداً بمحکه[بمحکمه] از طرف متهم یا وکیل او تقدیم میشود (در صورتی که رسیدگی بدلائل جدید مؤثر در قضیه باشد)
رئیس دادگاه مکلف است خلاصه اظهارات طرفین دعوی و عین اظهارات یکطرف را که مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس کند. و هر گاه دادستان مجدداً اجازه نطق بخواهد به متهم یا وکیل او نیز اجازه داده میشود ولی این اجازه بهر یک از‌طرفین بیش از یکبار نخواهد شد و پس از خاتمه مذاکرات رئیس یکدفعه دیگر بعنوان آخرین دفاع بمتهم یا وکیل و اجازه صحبت داده و رسیدگی را ختم میکند
ماده 26 ) هر گاه دادستان و متهم و مدعی خصوصی تقاضای تحقیق از اشخاصی را که در دادگاه حاضر باشند بنمایند ولو این که قبلا احضار نشده باشند دادگاه تحقیقات لازم را از آنها بعمل خواهد آورد.
ماده 27 ) رئیس دادگاه مکلف است از گواهان منفرداً تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از‌تحقیق انفرادی دادگاه میتواند بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی یا دادستان یا بنظر خود مجدداً منفرداً یا مجتمعاً از گواهان تحقیق نماید -قبل از شروع بتحقیق (اسم . اسم پدر . نام خانوادگی . سن . شغل .) درجه قرابت نسبی سببی و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی و‌متهم و غیره تعیین میگردد و مندرجات ماده 145 را نیز رعایت مینماید.
ماده 28 ) گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانیکه دادگاه تعیین مینماید متفرق شوند.
ماده 29 ) قطع کلام گواهان در اثناء تحقیق ممنوع است هر یک از اصحاب دعوی که سؤالی داشته باشد باید بتوسط رئیس دادگاه بعمل آورد
ماده 30 ) قبل از تحقیق از گواهان مواد مربوط بمجازات شهادت کذب نیز باید برای گواه قرائت شود
ماده 31 ) در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی یا گواه زبان فارسی نداند رئیس دادگاه شخصی را برای ترجمه تعیین میکند مترجم باید متعهد شود‌و قسم یاد کند که اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید
ماده 32 ) متهم و دادستان و مدعی خصوصی میتوانند مترجم را رد کنند ولی رد مترجم باید مدلل باشد رد یا قبول مترجم بنظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی میباشد
ماده 33 ) در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا گنک[گنگ] باشند رئیس دادگاه اقدام لازم برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص دیگر‌معمول خواهد داشت
ماده 34 ) در صورت حضور متهم اصلی و معاونین تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود
ماده 35 ) در کلیه امور جنائی در صورتی که متهمین متعدد و یا معاون و شریک داشته باشند و بیک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد دادگاه میتواند رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین را معین نماید و پرونده نسبت بغائبین مفتوح خواهد ماند
ماده 36 ) هیچیک از اعضای دادگاه نباید قبل از اعلام رأی در باب برائت یا مجرمیت اظهار عقیده نمایند
ماده 37 ) محاکمه جنائی پس از شروع تعطیل نمیشود در صورتی که محاکمه طولانی باشد رئیس دادگاه بقدر لزوم تنفس خواهد داد.
مبحث چهارم در رأی
ماده 38 ) دادگاه جنائی بعد از شروع رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و بهر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید
ماده 39 ) دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خدا و وجدان مشاوره نموده و با توجه بمحتویات پرونده مبادرت بصدور رأی مینماید و بعد از‌صدور رأی جلسه علنی دادگاه با حضور متهم و دادستان تشکیل و رای دادگاه با ذکر مواد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده و مفاد رأی توسط رئیس بمتهم تفهیم میشود در صورتی که رأی بر برائت متهم باشد مشارالیه فوری آزاد میگردد مگر آنکه از جهات دیگر بازداشت باشد
ماده 40 – دادگاه جنائی مکلف است در صورت صدور رأی بر محکومیت متهم ضمن حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه بادله و قرائن و اوضاع و احوال امر بنظر خود صادر کند.
ماده 41 – اشخاص ذیل میتوانند از رأی دادگاه جنائی فرجام بخواهند:
1 – متهم
2 – دادستان
3 – مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان
مهلت شکایت فرجامی برای اشخاص فوق از تاریخی که رأی دادگاه جنائی اعلام میشود ده روز است.
و در صورتی که مدعی خصوصی موقع اعلام رأی حاضر نباشد مهلت مذکور از روز ابلاغ قانونی حکم با رعایت مسافت محسوب خواهد شد.
ماده 42 ) اجرای احکام دادگاه جنائی بعهده دادستان استان است و در موقع اجرای حکم میتواند از قوای انتظامی استمداد کند.
ماده 43 ) سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنائی در صورتی که مغایر با مواد فوق نباشد همان است که برای دادگاه جنحه مقرر است.
باب چهارم در فرجام احکام جزائی
فصل اول در مورد استدعای فرجام
ماده 431 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 431 ) احکام دادگاه های جزائی در مورد ذیل قابل فرجام است. :
1 ) احکام دادگاه های جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است.
2 ) احکام دادگاه های جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده.
3 ) احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنائی
تبصره 1 ) محکومیت های بجزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت های بحبس تادیبی بدو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت بجزای نقدی تا بیست هزار ریال یا بشلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
و محکومیت های مزبور هیچگونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمیباشد.
ماده‌های واحده مصوب 24 خرداد ماه 1313 و 9 شهریور ماه 1320 ملغی است.
تبصره 2 ) دادستان هائی که نزد دادگاههای صادرکننده احکام غیر قابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه مینمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه 1308 احکام ثانوی دیوان کیفر قابل‌فرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن بمحکوم‌علیه فوراً دستور اجرا دهند ولو اینکه محکوم‌علیه تقاضای فرجام نماید.
تبصره 3 ) نسبت باحکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا میشود رئیس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادر‌نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهای مربوطه بازگشت دهد.
ماده 432 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 432 ) اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
1 – دادستان دادگاه صادرکننده حکم
2 – متهم از هر جهت
3 – مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان
تبصره 1 ) در هر موردیکه یکی از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر یک از متهم یا مدعی خصوصی میتواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز که‌از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.
تبصره 2 ) تبصره ماده 344 آئین دادرسی کیفری نسبت به دادستانهائی که تقاضای فرجام مینمایند نیز لازم‌الرعایه است
تبصره 3 ) تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت بعمل آمده باشد.
ماده 434 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 434 ) هر گاه دادگاه جزائی که رسیدگی مینماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچیک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند و همچنین نسبت بقرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور رأساً یا بتقاضای وزیر دادگستری میتواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأی دیوان کشور در‌این مورد برای هیچیک از طرفین دعوی مؤثر نیست – تمیزی که دادستان میخواهد محدود بمدت نیست و هر وقت مطلع شود میتواند تقاضای فرجام کند.
مواد 435 و 436 و 437 و 464 و 565 نسخ میشود
ماده 438 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 438 ) مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه باصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا از‌تاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده 431 از روز انقضاء مدت پژوهش محسوب خواهد شد.
ماده 439 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 439 ) درخواست رسیدگی فرجامی را در موعد قانونی میتوان بیکی از دفاتر ذیل تسلیم نمود:
1 ) دفتر دیوان عالی کشور
2 ) دفتر دادگاه استانی که از حکم آن درخواست رسیدگی فرجامی شده یا دفتر دادسرای استان.
3 ) دفتر دادگاه شهرستانی که حکم بدوی را صادر کرده.
4 ) نزدیکترین دادگاه یخش[بخش] یا شهرستان یا استان به محل اقامت فرجامخواه.
5 ) دفتر زندان یا بازداشتگاهی که متهم در آنجا زندانی یا بازداشت است
هر یک از دفاتر مذکور در این ماده مکلفند تاریخ دریافت درخواست رسیدگی فرجامی را با ضمائم و خصوصیات آن در روی دادخواست قید نمایند – دفاتر مذکور در شق 1 و 2 و 3 ماده فوق پس از ثبت درخواست فرجامی مراتب را بفرجام خوانده ابلاغ مینمایند که ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال میدارند و دفاتر مذکور در شقوق 4و 5 باید بلافاصله پس از دریافت درخواست فرجامی و ثبت آن درخواست را بدفتر دادگاهی که از حکم آن تقاضای فرجام شده ارسال دارند – دفتر دادگاه‌پس از وصول درخواست بطریقی که در فوق مقرر است اقدام مینماید در صورتی که طرف در حبس باشد باید منشی دفتر دادگاهی که عرضحال به آنجا داده شده است بمحبس رفته مضمون عریضه را برای او قرائت نموده بامضاء و مهر او برساند و در صورتی که خط یا مهر نداشته باشد و یا آنکه‌امتناع از امضاء یا مهر کند در آن ورقه قید میشود
مواد 441 و 442 و 443 نسخ میشود
ماده 444 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 444 ) تقاضای فرجام اجرای احکام فرجام‌خواسته را از هر جهت بتأخیر میاندازد مگر در مورد متهمیکه توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.
مواد 445 و 446 نسخ میشود.
ماده 447 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 447 ) پس از آنکه پرونده برای رسیدگی مهیا شد رئیس کل دیوان عالی کشور یا قائم‌مقام او پرونده را بیکی از شعب جزائی ارجاع مینماید و‌شعبه مذکور بنوبت رسیدگی مینماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت بعمل خواهد آمد
تبصره ) پس از ارجاع پرونده بشعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که فرجام خواهی خارج از موعد بود مراتب را باطلاع رئیس شعبه میرساند در صورتی که شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده بنوبت گذارده خواهد شد.
ماده 448 نسخ میشود.
ماده 449 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 449 ) رئیس شعبه جزائی پرونده‌هائی را که ارجاع شده بنوبت بیکی از مستشاران بعنوان عضو ممیز ارجاع مینماید عضو ممیز گزارش پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و برئیس تسلیم مینماید
ماده 450 نسخ میشود.
ماده 451 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 451 ) در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند میتوانند باجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده میکند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت بصدور رأی مینماید در صورتی که شعبه مرکب از رئیس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نمینماید و الا با شرکت عضو ممیز رأی صادر میشود
ماده 452 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 452 ) متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی‌شوند مگر اینکه رئیس شعبه برای اداء توضیحات حضور آنان را لازم بداند که‌در این صورت کسانی که لازم است احضار می‌گردند ولی عدم حضور آنها صدور حکم را بتأخیر نمیاندازد
ماده 455 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 455 ) رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن فرجام خواسته شده است.
ماده 465 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 465 ) پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی بشعبه دیگر همان دادگاه یا بدادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع مینماید مگر اینکه نقض تمیزی بجهت نقض در‌تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر بهمان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده بمرجع صلاحیتدار ارجاع میگردد.
تبصره ) هر گاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتکرار وتعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت بمتهم اخف است و با ذکر‌اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون اینکه اساس حکم‌را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام‌خواسته را تصحیح مینماید مشروط بر اینکه رفع اشتباه محتاج برسیدگی ماهوی در دادگاه تالی‌نباشد.
در موردی که متهم بتنهائی شکایت فرجت‌می[فرجامی] کرده باشد رفع اشتباه بضرر او جایز نیست.
جمله آخر ماده 458 بطریق ذیل اصلاح میشود:
خامساً در مورد ماده 434
شق 3 از ماده 466 بطریق ذیل اصلاح میشود:
شق 3 ) هر گاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است بواسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
تبصره ذیل بماده 466 اضافه میشود:
تبصره ) مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی بموضوع رسیدگی مینماید.
ماده 471 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 471 ) در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیتهائی که قانونا قابل فرجام نباشد
ماده 473 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 473 ) احکام دادگاههای جزائی در موارد ذیل بموقع اجرا گذاشته میشود:
1 ) در صورت عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی فرجام در مهلت قانونی.
2 ) در مورد ابرام حکم در دیوان کشور.
3 ) در مواردی که تقاضای فرجام رد گردیده یا قرار رد دادخواست پژوهشی قطعی شده باشد
تبصره ) در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع میشود چنانچه حکم دادگاه بطریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم بموقع اجرا گذاشته میشود
هر گاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرای‌حکم تا صدور حکم قطعی بتاخیر می‌افتد
جمله (تا چهل روز بعد از وضع حمل) مذکور در شق 2 ماده 484 به (تا سه ماه بعد از وضع حمل) تبدیل میشود.
ماده 485 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 485 ) قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت بمحکوم‌علیه باید اجرا شود در موقع اعدام دادستان دادگاه جنائی و رئیس شهربانی یا نماینده آنها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رئیس زندان نیز حضور خواهد داشت وکیل محکوم‌علیه نیز میتواند حاضر شود – بعد از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم را میدهد و منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت میکند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا میکند و صورتمجلس تنظیمی بامضای حضار‌میرسد.
ماده 487 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 487 ) مدتی که محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود.
جمله (بنفی بلد) مذکور در ماده 489 به (تبعید) تبدیل میشود.
ماده 490 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 490 ) اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزائی صادر شده بطریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.
ماده 492 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 492 ) مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط بدادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادکاه (دادگاه) تأدیه نماید ولی متهم در‌موقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزائی از تأدیه هزینه معاف است.
هر گاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه میتواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید- تأخیر امر جزائی بعلت عدم تأدیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن بنظر دادگاه است.
ماده 493 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 493 ) متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات قضائی احضار میشوند وجهی نمی‌پردازند ولی هرگاه تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی بنظر مقامی است که رسیدگی میکند.
مواد 495 و 502 و 504 و 506 نسخ میشود.
ماده یک الحاقی به آئین دادرسی کیفری بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 1 ) اقامه دعوی جزائی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف برسیدگی و صدور حکم به همان جرمهائی میکند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
کلیه مواد قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری [قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری] مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۲۸ ملغی است.
مواد ذیل به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه میشود:
ماده ۱- هر کس در ضمن تعقیب جزائی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توقیف میشود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
[۱۳۵۰/۲/۶- افزایش به مبلغ پانصد ریال]
[رأی وحدت رویه شماره ۲۳ – ۱۳۴۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۰/۲/۶]
در قبال هر یک روز بازداشت محکوم علیه بابت اجرای این ماده مبلغ پانصد ریال از محکوم به مالی او کسر میشود.
محکومینی که در اجرای این ماده در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند نسبت به باقیمانده محکوم به مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 2 ) کلیه جرائم مربوط بامور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا بحکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور کیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
تبصره ) پرونده‌هائی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده همچنین پرونده‌های مربوط به قاچاق عواید دولت و‌جرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پرونده‌هائی که در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریان است از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 3 ) هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
ماده 4 ) حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه میتواند به اختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده 5 ) پرونده‌های امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده 6 ) کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه 1335 بقیه مواد لایحه اصلاحی قسمتی از مواد قانونی آئین دادرسی کیفری که در تاریخ اول مرداد ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتا قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت