ماده ۱ – در کلیه امور خلافی دادگاه میتواند در غیاب متهم به استناد گزارش و سایر مدارک موجوده در پرونده رأی مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود.
در صورتی که محکوم‌علیه بحکم تسلیم باشد حکم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض به تأدیه سی الی دویست ریال بعنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد و همچنین در مورد اعتراض بر امرنامه مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون اصول محاکمات جزائی اگر اعتراض غیر وارد تشخیص شد معترض بدویست و یک ریال الی هزار ریال بعنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد.
ماده ۲ – در هر مورد که شاکی خصوصی بر علیه شخصی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت شکایت کرده و ثابت شود که شکایت او دروغ و خالی از حقیقت بوده و یا با سوء نیت دعوی حقوقی را بصورت شکایت کیفری طرح کرده است شاکی بتأدیه مبلغی که از هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد بعنوان هزینه دادگستری محکوم خواهد شد در این صورت اگر دعوای جزائی او نزد بازپرس بمنع تعقیب منتهی شود بازپرس ضمن قرار خود مبلغی که بموجب مقررات این ماده باید متهم بپردازد تعیین مینماید و اگر امر در دادگاه جنحه یا استان منتهی به برائت متهم شود دادگاه جنحه یا استان با در نظر گرفتن مقررات این قانون شاکی را بتأدیه هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد. جرائم نقدی مذکور در فوق پس از قطعیت حکم یا قرار بدستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.
ماده ۳ – احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است:
۱ – وقتی که متهم اسقاط حضور نماید و دادگاه حضور او را لازم نداند.
۲ – در صورتی که حضور متهم در دادگاه لازم باشد و بعلت مرض یا علت دیگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم بوسیله رئیس دادگاه با عضو علی‌البدل در محل سکونت او استماع شود.
۳ – در صورتی که متهم کتباً دفاع کند ولو تکمیل دفاع خود را موکول ببعد نماید .
۴ – در صورتی که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.
۵ – در صورتی که متهم در بعضی جلسات دادرسی حاضر باشد.
ماده ۴ – محکوم‌علیه علاوه بر خساراتی که بموجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد بعنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده ۲ ذکر شده محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه بنوع جرم و میزان تأثیر آن و حیثیت طرف بعنوان خسارت معنوی محکوم‌علیه را بپرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که بمشارالیه بپردازد.
ماده ۵ – حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل بجزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس بجزای نقدی منع شده باشد و محکمه باید در صورت تقاضای محکوم‌علیه آن را باختلاف موارد از قرار روزی ۵۰ ریال تا ۲۰۰ ریال تبدیل بجزای نقدی نماید.
ماده ۶ – در کلیه امور جزائی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا بتأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم‌به را نپردازد و دسترسی باموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم به راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یک روز توقیف میشود و مدت این توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
مبداء توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۷ – ماده واحده مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
چون بموجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید) (باستثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید بنابراین قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح ۱۶ مرداد یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت