تبصره ذیل به ماده ۸ [آیین دادرسی کیفری] اضافه میشود:
تبصره – در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف میماند و آثار حکم مرتفع میگردد.
ماده ۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۹ – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان میشود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان میکند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده میشود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 – ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3 – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود.
ماده ۱۲ بطریق ذیل اصلاح میشود
ماده ۱۲ – همینکه متهم بجهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیه دلایل و مدارک خود را اعم از اصل یا رونوشت بمأمور تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز میتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنایی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.
تبصره – پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن بدادگاه دفتر دادگاه مکلف است وقت جلسه دادرسی را بمدعی خصوصی یا شاکی خصوصی یا محل اقامت قانونی آنها ابلاغ نماید.
ماده ۱۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۳ – پس از صدور حکم بر تبرئه متهم، دادگاه جزایی نمیتواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند بدادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.
ماده ۱۴ – بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۴ – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی بضرر و زیان محتاج بتحقیقات بیشتری باشد که در آنصورت دادگاه حکم جزایی را صادر نموده بعد نسبت بضرر و زیان رسیدگی کرده حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزایی نمیتواند با وجود حکم بمحکومیت متهم رسیدگی بدعوای خصوصی را بدادگاه حقوقی احاله کند.
ماده ۱۵- بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۵ – جمله (و همچنین اگر کسی تا جلسه اول در دادگاه جزایی ادعای خصوصی ننمود دیگر ادعای مزبور در دادگاه مذکور پذیرفته نمیشود) از آخر ماده ۱۵ حذف میگردد
جمله زیر بآخر ماده ۱۷ اضافه میشود
در مورد اینماده چنانچه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار بدادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی میشود.
عبارت ذیل بآخر ماده ۱۹ اضافه میشود:
کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضایی را انجام داده و اجراء نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و بانفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره ذیل بماده ۴۵ اضافه می شود:
تبصره – تخلف از مواد ۴۴ و ۴۵ موجب محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا است.
ماده ۵۹ مکرر راجع به صدور امرنامه ملغی است.
ماده زیر بعنوان ماده ۶۶ مکرر به آیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
ماده ۶۶ مکرر – در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط بشکایت مدعی خصوصی است و دسترسی بولی قهری یا قیم محجور نباشد یا مجنی علیه ولی قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزایی هستند اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول میدارند.
و همچنین عبارت : قبل از شروع بتحقیقات از ماده ۶۶ حذف می شود.
ماده ۶۸ بطریق ذیل اصلاح می شود.
ماده ۶۸ – شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمین خواسته را صادر می نماید.
ماده زیر بعنوان ماده ۶۸ مکرر آیین دادرسی کیفری اضافه میشود.
ماده ۶۸ مکرر – در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تأمین مدعی ببازپرس عمل می نماید. قرار تأمین بمحض ابلاغ بموقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۱۰۱ بطریق ذیل اصلاح میشود
ماده ۱۰۱ – ادارات و مؤسسات دولتی و شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه بآن برای تحقیق امر جزایی لازم است بتقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد.
متخلف از این ماده محکوم بانفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا ۶ ماه خواهد شد.
قسمت آخر ماده ۱۰۷ بطریق ذیل اصلاح می شود:
اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید بدستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او بسرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج بدستور بازپرس یا دادستان مسترد میگردد.
اشیایی که قانوناً باید ضبط یا معدوم گردد از حکم اینماده مستثنی است.
ماده ۱۱۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۱۱ – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد و بطریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد موضوع اتهام ۳ نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
تبصره ذیل بماده ۱۱۲ اضافه می شود:
تبصره – متهم میتواند ۱ نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ببازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد.
ماده ۱۲۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۲۵ – بازپرس ابتداء هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم – اسم پدر – شهرت – فامیل – سن – شغل – عیال و اولاد و تابعیت) سئوال نموده متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صریحاً بمتهم تفهیم میکند و آنگاه شروع بتحقیق می نماید. سئوالات باید مفید و روشن باشد.
سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید می شود.
تبصره – بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر – قصبه – قریه – ده – کوچه – خیابان – منزل – شماره منزل و غیره بطوریکه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق بآسانی مقدور باشد تعیین و بمتهم می فهماند محلی را که برای اقامت خود تعیین میکند محل اقامت قانونی اوست و چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خود را بطور روشن بنحوی که ابلاغ آنها ممکن باشد معین کند و الا احضاریه ها بهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت بمنظور تأخیر و طفره و تعلل بقسمی که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق بهمان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص اینموضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ ببالا میباشد و تخلف مأمورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده ۱۱۲ قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم الرعایه است.
ماده ۱۲۹ بطریق ذیل اصلاح می شود.
ماده ۱۲۹ – برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید.
1 – التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
2 – التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
3 – اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید که بجای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس مکلف بقبول آن است.
4 – اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول)
5 – توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر.
تبصره – در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم میتواند بدادگاه شهرستان شکایت کند و هرگاه دادگاه تقاضای متهم را موجه دید میتواند اجازه خروج بدهد.
تبصره ذیل بماده ۱۳۰ اضافه می شود:
تبصره – هرگاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ ببالا خواهد بود.
ماده ۱۳۶ مکرر بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۳۶ مکرر – هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام بدستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم میتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ۱۰ روز بدادگاه شهرستان شکایت نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده بکفیل اخطار میشود در ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم بدستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تأدیه وجه الکفاله کفیل در مقابل هر ۵۰ ریال یکروز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در هر حال از یکسال تجاوز نخواهد کرد کفیل نیز میتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ۱۰ روز بدادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
تبصره – خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجراء حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل میتوانند در موارد ذیل بدادگاه مراجعه نمایند.
1 – در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
2 – در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3 – در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
4 – هرگاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود. یا اینکه خودش بیکی از آن جهات نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود بماده ۱۱۳ متوسل شود.
5 – در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.
6 – در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده اند.
ماده ۱۳۹ بشرح زیر اصلاح می شود:
بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می نماید و نیز کسانی را که بازپرس شخصاً می داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره احضار می نماید.
ماده ۱۴۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید بشرح زیر سوگند یاد نمایند (خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد میکنم که جز براستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسی اسم و اسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعی خصوصی یا متهم سؤال کرده منشی مینویسد در کلیه دادگاههای جزایی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می شود مراتب فوق لازم الرعایه است.
تبصره ذیل بماده ۱۶۱ اضافه می شود:
تبصره – هرگاه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی است.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مردادماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که در تاریخ ۲۳ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
نایب رییس مجلس سنا – دکتر سعید مالک
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
[ادامه این قانون در تاریخ ۱۳۳۷/۵/۱ تحت عنوان «بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری» به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است.]
ماده ۱۶۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۶۹ – دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست میتواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تأمین نماید در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف بقبول آنست و در صورت تقاضای تشدید هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف بدادگاه شهرستان ارسال میشود – دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر میکند و بازپرس‌طبق نظر دادگاه اقدام مینماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز میتواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید و‌همچنین دادستان استان میتواند از دادگاه جنایی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند قرار دادگاه در صورتی که مبنی بر تخفیف یا رد درخواست باشد قطعی است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید قرار دادگاه در این مورد قطعی است. متهم نیز میتواند از دادگاههای مذکور درخواست تخفیف نماید.
تقاضای فرجام نسبت باصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنایی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آنها تقاضای فرجام شده است نسبت بتقاضای تخفیف تأمین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تأمین نیز با خود دادگاه است.
ماده ۱۷۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۷۱ – قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
1 ) قرار عدم صلاحیت . بتقاضای دادستان یا متهم.
2 ) قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده . بتقاضای شاکی خصوصی.
3 ) قرار اناطه که طبق ماده ۱۷ صادر میشود . بتقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
4 ) قرار توقیف متهم . بتقاضای متهم.
5 ) قرار تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر میشود . بتقاضای متهم.
6 ) قرار تأمین خواسته که طبق ماده ۶۸ صادر میشود. بتقاضای متهم.
7 ) قرار موقوف ماندن تعقیب . بتقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
مهلت شکایت از قرارهای فوق دهروز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.
ماده ۱۷۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۷۲ – مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۷۱ دادگاه استان است.
رسیدگی باعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق ۲ ماده ۱۷۱ که بموجب ماده ۱۸۰ رفتار میشود قطعی است.
ماده ۱۸۰ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۸۰ – رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم بعلت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از‌لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.
هر گاه دادگاه استان بعلت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمیتوان بهمان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد – هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز‌نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.
تبصره زیر به ماده ۲۰۸ اضافه میشود:
تبصره صلاحیت دادگاه بخش در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق مقررات اقامه میشود تا حدود پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده ۲۲۰ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۲۰ ) فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوری باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد و در‌هر حال ماده ۱۱۸ آیین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازم‌الرعایه است.
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نسخ میشود.
ماده ۲۳۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۳۴ ) برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه میتواند طبق ماده ۱۲۹ و با رعایت مواد ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۳۲ – ۱۳۳ – ۱۳۴ – ۱۳۵ – -۱۳۶ تامین اخذ نماید.
تبصره ) توقیف احتیاطی متهم بعنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع میباشد و برای‌ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و غیره کلیتاً مطابق ماده ۱۳۶ مکرر رفتار و رییس دادگاه بجای دادستان اقدام مینماید – موارد شکایت و ترتیب شکایت همان است که در ماده نامبرده ذکر شده است.
مواد ۲۳۵ – ۲۳۶ – ۲۳۷ – ۲۳۸ – ۲۳۹- نسخ میشود.
فقره ۲ از بند دوم ماده ۲۴۶ بطریق زیر اصلاح میشود:
2 ) زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم.
ماده ۲۴۷ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۴۷ – باستثنای موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ گواه باید قبلا طبق ماده ۱۴۵ اصلاحی سوگند یاد کند.
تنبیه – انچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع بشهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان شرایطی است که در شرع مقرر است.
ماده ۲۶۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۶۱ – دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم (در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدور‌حکم میکند.
تبصره ۱ ) مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.
تبصره ۲ ) در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم میتواند شکایت نماید در ذیل حکم بطور روشن نوشته میشود و بطور کلی هر یک از دادگاههای جزایی که مبادرت بصدور حکم بر محکومیت متهم مینماید مفاد‌این تبصره را باید رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست.
ماده ۲۶۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۶۳ – هر گاه متهم برای اتهام مورد محاکمه توقیف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد میشود.
مواد ۲۶۴ – ۲۶۵ – ۲۶۶ – ۲۶۷ – ۲۶۸ – ۲۶۹ – ۲۷۰ نسخ میشود.
ماده ۲۷۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۷۳ – هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید وقت میشود و در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی میکند.
ماده ۲۷۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۷۴ – هر گاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقیب امر جزایی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف میگردد و مدعی خصوصی میتواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلا در مراجع صلاحیت دار طرح نماید.
ماده ۲۷۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۷۵ – احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر میشود قطعی میباشد – احکام دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و رعایت مسافت ده روز است.
تبصره – برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتاً مطابق مقررات دادرسی مدنی رفتار میشود.
مواد ۲۷۶ – ۲۷۷ نسخ میشود.
ماده ۲۷۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۷۹ ) اشخاص زیر میتوانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1 ) متهم از حکم محکومیت خود از هر جهت.
2 ) مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان
مواد ۲۸۰ – ۲۸۱ – ۲۸۲ – ۲۸۴ – ۲۸۵ – ۲۸۶ – ۲۸۷ . ۲۸۸ – ۲۸۹ – ۲۹۴ نسخ میشود.
ماده ۲۹۶ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۹۶ – ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوری است که برأی دادگاه جنحه مقرر است و حکم دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی صادر میشود قطعی و غیر قابل فرجام است.
مواد ۲۹۸ و ۲۹۹ نسخ میشود.
ماده ۳۰۰ بطریق ذیل اصلاح میشود.
ماده ۳۰۰ – هر گاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم دادگاه بخش قطعی است.
ماده ۳۰۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۰۹ ) متهم میتواند از رییس دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او معین نماید هر گاه دادگاه با توجه باوضاع و احوال امر تعیین وکیل را لازم بداند وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین میکند و الا بدون قبول درخواست متهم رسیدگی مینماید – اقدامات وکیل مجانی است مگر اینکه وکیل متهم‌درخواست تعیین حق‌الوکاله نماید در این صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر بتأدیه حق‌الوکاله بداند مبلغی که متناسب با اقدامات وکیل و اوضاع و‌احوال متهم باشد بنظر خود تعیین و در رأی قید مینماید و الا درخواست وکیل را رد میکند – تقاضای تعیین وکیل تسخیری باید تا اولین جلسه رسیدگی بعمل آید و پس از آن پذیرفته نیست.
ماده ۳۱۰ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۱۰ – تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور در ماده ۲۰۸ آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.
ماده ۳۱۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۱۲ ) متهم برای رسیدگی احضار میشود – فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه با رعایت مسافت لااقل ۳ روز است. هر گاه متهم عذر موجهی داشته باشد جلسه تجدید و یا باو مهلت کافی داده خواهد شد.
ماده ۳۱۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۱۳ ) در کلیه امور جزایی (باستثنای امور جنایی) هر گاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی بوکیل کافی‌است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده ۳۱۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۱۴ ) در کلیه امور جزایی متهم میتواند حداکثر تا ۳ نفر وکیل انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر ۳ وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی نیست و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی مینماید – دادگاه جنایی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفر وکیل باید حضور داشته باشد.
تبصره ) هر گاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی بدادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع میشود.
ماده ۳۱۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۱۵ ) هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر میکند مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده ۳۱۶ نسخ میشود.
ماده ۳۱۷ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۱۷ ) احکام دادگاه جنحه که بدایة صادر میشود حضوری محسوب است مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت غیابی و در همان دادگاه قابل اعتراض است.
نسبت به احکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز با رعایت مسافت حکم قابل اعتراض است و در مورد احکام حضوری از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانونی ظرف دهروز با رعایت مسافت قابل شکایت پژوهشی است.
ماده ۳۲۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۲۱ ) هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب امر جزایی را صادر مینماید و در صورتی که گذشت مدعی خصوصی مؤثر در جنبه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را‌ابطال و نسبت بجنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید – در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی میتواند طبق مقررات برای‌مطالبه ضرر و زیان فقط بدادگاه مدنی مراجعه و دادخواست مجدد تقدیم دارد.
در مورد تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون عدم ابلاغ اخطاریه بشاکی خصوصی که تا اولین جلسه عرضحال نداده موجب تجدید جلسه نخواهد بود.
ماده ۳۲۴ بطریق ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۳۲۴ ) در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگر آنکه در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد.
تبصره ذیل بماده ۳۲۷ اضافه میشود:
تبصره ) اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست و باید بوسائل مقتضی نظم برقرار شود – رییس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اختلال نظم میشوند از یک تا ۵ روز توقیف نماید امر رییس قطعی و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب به‌عمل آید قابل تبدیل بجزای نقدی نیست.
دادگاه قبل از شروع برسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند تذکر میدهد.
ماده ۳۳۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۳۴ ) اظهار رد بدادرس دادگاه تسلیم میشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسیدگی امتناع مینماید و رسیدگی بدادرس علی‌البدل یا‌شعبه دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل و شعبه دیگر رسیدگی بنزدیکترین دادگاه راجع است. مرجع شکایت از رد ایراد نسبت بدادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت بدادرس دادگاه شهرستان رییس نزدیکترین دادگاه استان و نسبت بدادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر خود را ابلاغ نماید.
ماده ۳۳۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۳۵ ) دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت عدم امتناع متهم میتواند بدادگاهی که دادستان در نزد آن مأموریت دارد شکایت کند – رأی دادگاه در اینمورد قطعی است.
ماده ۳۳۷ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۳۷ ) هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر مینماید.
ماده ۳۴۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۴۳ ) قرارهای دادگاه جنحه اعم از اینکه در جلسه اداری صادر شود یا در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است:
1 ) قرار رد دادخواست مدعی خصوصی.
2 ) قرار توقیف یا تشدید تأمین متهم.
3 ) قرار رد عرضحال اعتراض بر حکم غیابی.
4 ) قرار تأمین خواسته.
5 ) قرار عدم صلاحیت.
تبصره ) قرار تأمین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجرا است و شکایت پژوهشی اجرای آنرا بتأخیر نمیاندازد – رسیدگی بشکایت پژوهشی در اینمورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۴۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۴۴ ) هر گاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد متهم فوری آزاد میشود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.
تبصره ) تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت بچه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده ۳۴۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۴۵ ) دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتاً رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر مینماید و خارج از آن مداخله نمیکند.
ماده ۳۴۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۴۹ ) رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.
درخواست پژوهشی را میتوان در موعد قانونی بیکی از مراجع ذیل تسلیم نمود:
1 – دفتر دادگاه جنحه‌ای که حکم صادر کرده.
2 ) دفتر دادگاه استانی که مرجع رسیدگی است.
3 ) دفتر بازداشتگاهی که متهم در آنجا توقیف است.
4 ) دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه
ماده ۳۵۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵۱ ) اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:
1 – متهم
2 – اشخاصی که محکوم بتأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند
3 – دادستان شهرستان
4 ) مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان – مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع میشود.
در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز میتواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش کند و این پژوهش تبعی نامیده میشود.
ماده ۳۵۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵۵ ) احکام دادگاه استان بهر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حکم حضوراً بمتهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و یا وکیل او بعمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است.
ماده ۳۵۶ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵۶ ) هر گاه نسبت بمتهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت فرجامی واقع شود.
ماده ۳۵۷ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵۷ ) هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر مینماید.
ماده ۳۵۸ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵۸ – هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال میشود.
فصل ششم از آیین دادرسی کیفری لغو و مقررات زیر بجای آن وضع میشود:
فصل ششم – در محاکمه جنایی
مبحث اول – در تشکیل محاکم جنایی
ماده ۱) کلیه مواد مربوط به محاکم جنائی دادگستری نسخ میشود و رسیدگی به جرائم جنائی بر طبق مواد ذیل بعمل خواهد آمد.
ماده ۲) دادگاه جنائی از اعضاء دادگاه استان تشکیل میشود. در صورت عدم کفایت بر حسب تعیین رئیس کل دادگاه استان از اعضای دادگاه شهرستان تکمیل میگردد.
ماده ۳ ) برای تکمیل دادگاه جنائی از وکلای پایه یک دادگستری میتوان دعوت کرد – وزارت دادگستری اشخاصی را که در هر حوزه مقتضی بداند در اول هر سال تعیین و به رئیس کل دادگاه استان معرفی مینماید – تکمیل دادگاه جنائی از وکلای دادگستری وقتی است که اعضاء دادگاه شهرستان و استان بقدر کفایت نباشد ولی در هر حال اکثریت هیئت حاکمه باید از قضات دادگستری باشد و جهات رد قاضی نسبت به وکلائی که در دادگاه شرکت مینماید نیز جاری است.
ماده ۴ ) محکمه جنائی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر خواهد بود.
ماده ۵ ) در نقاطی که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه بامور جنائی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تکمیل مینماید.
ماده ۶ ) هر گاه وزارت دادگستری برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی تشکیل دادگاه جنائی را موقتاً در محل وقوع جرم که خارج از مرکز استان باشد‌لازم بداند میتواند اعضای این دادگاه جنائی را از اعضاء دادگاه همان استان و دادگاه شهرستان تعیین نموده و امر به تشکیل دادگاه جنائی در مرکز شهرستان محل وقوع جرم بدهد
ماده ۷) وظایف دادستانی دادگاه جنائی را دادستان استان یا یکی از دادیاران استان و در صورت غیبت یا معذور بودن آنها دادستان یا یکی از دادیاران دادسرای شهرستان انجام میدهند.
ماده ۸ ) هر گاه حکم دادگاه جنائی در دیوان کشور نقض شود رسیدگی مجدد بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع میگردد و در صورت نبودن شعبه دیگر‌دادگاه جنائی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلا در محاکمه شرکت نداشته اند بر حسب تعیین رئیس کل دادگاه استان تشکیل میشود.
مبحث دوم- در مقدمات رسیدگی دادگاه جنائی
ماده ۹ ) پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنائی مدیر دفتر ظرف پنج روز باید بمتهم اخطار کند.
هر گاه وکیلی انتخاب نموده ظرف ده روز با قبول وکالت بدفتر دادگاه معرفی نماید هر گاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید.
جز در مواردی که برای رد قاضی پیش‌بینی شده و یا در قوانین وکالتی مذکور است متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد.
ماده ۱۰ ) هیچ متهمی نمیتواند بیش از سه وکیل داشته باشد استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه محاکمه پذیرفته نیست.
ماده ۱۱ ) هر گاه متهم بیش از یک وکیل داشته باشد و یکی از آنها روز محاکمه ولو با عذر موجه حاضر نشود دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۲ ) پس از تعیین وکیل مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و بمدعی خصوصی که ضرر و زیان خود را مطالبه کرده باشد اخطار مینماید کلیه اعتراضات خود را ظرف ده روز تسلیم نماید چنانچه متهم یا وکیل او تقاضای مهلت کند رئیس دادگاه میتواند برای یک مرتبه ده روز دیگر مهلت دهد – در مورد ماده ۹ که رئیس دادگاه تعیین وکیل تسخیری برای متهم مینماید مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر نیز تعیین کند یا نه از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد.
ماده ۱۳ ) متهم و مدعی خصوصی یا وکلای آنها باید کلیه اعتراضات خود را از قبیل ناقص بودن تحقیقات یا ایراد مرور زمان و عدم صلاحیت یا رد دادرسی یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی و لزوم رسیدگی بدلائل دیگر یا دلایل جدید و کافی نبودن دلایل و غیره را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور فوق هیچ قسم ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه جهت ایراد بعد از مهلت حادث شود و در هر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه قبل از انقضاء مهلت ممنوع است.
ماده ۱۴ – پس از وصول اعتراضات و انقضاء مهلت مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال میدارد. رئیس دادگاه جنائی پرونده‌های واصله را به نوبت تاریخ وصول بین هر یک از مستشاران دادگاه جنائی توزیع مینماید. مستشار مذکور حداکثر ظرف ده روز گزارش مبسوط اتهام و دلائل و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس مینماید.
رئیس دادگاه بمحض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را در صورت اقتضاء با حضور دادستان یا قائم مقام او و با حضور متهم یا وکیل او تشکیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه باوراق پرونده رأسا یا با توجه باعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی و بقرار ذیل اقدام می نماید.
۱ ) در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر و پرونده را برای اقدام بوسیله دادستان استان نزد بازپرس میفرستد که پس از انجام دستور هیئت مقدماتی دادگاه بدون اظهار نظر اعاده کند.
۲ ) هر گاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنائی باشد قرار عدم صلاحیت صادر مینماید.
۳ ) در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر مینماید. در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد میگردد.
ماده ۱۵ ) قرارهای مذکور در شق ۲ و ۳ ماده فوق از طرف دادستان قابل شکایت فرجامی است. در صورتی که قرار ممیزعنه نقض شود پرونده برای انجام سایر وظائف به هیأت مقدماتی دادگاه ارسال میشود.
ماده ۱۶ ) در مورد رد یکی از اعضاء که در جلسه مقدماتی شرکت کرده دادگاه بدون حضور عذر مردود و با حضور یکی دیگر از اعضاء دادگاه استان به تعیین رئیس کل تشکیل و نسبت به ایراد رسیدگی و قرارداد رد یا قبول آن را صادر مینماید در صورت قبول ایراد جلسه مقدماتی با شرکت عضو جدید تشکیل خواهد شد. قرار دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۷ ) هر گاه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را کامل تشخیص داده و قضیه را قابل طرح در جلسه علنی دادگاه جنائی بداند رئیس دادگاه دستور احضار متهم و مدعی خصوصی و وکلای آنها و سایر اشخاصی را که برای ادای شهادت و غیره لازم تشخیص شده است صادر میکند.
ماده ۱۸ ) بمحض وصول پرونده به دفتر دادگاه جنائی وقت رسیدگی تعیین و مدیر دفتر اشخاصی را که در جلسه مقدماتی تعیین شده برای روز رسیدگی احضار مینماید.
ماده ۱۹ ) در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه جنائی با حضور هیأت منصفه تشکیل میشود هیأت منصفه نیز احضار میشوند.
ماده ۲۰ ) هر گاه متهم و اشخاصی که برای اداء شهادت احضار شده‌اند در روز رسیدگی حاضر نشوند به امر رئیس دادگاه جلب خواهند شد.
ماده ۲۱ ) در صورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی‌شدن محاکمه لازم بداند میتواند قرار توقیف متهم را تا ختم محاکمه در دادگاه جنائی صادر نماید این قرار قابل شکایت نیست.
ماده ۲۲ ) مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف اشخاصی که بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی برای ادای شهادت در دادگاه احضار میشوند بعهده کسی است که تقاضای احضار کرده. در این صورت رئیس دادگاه مبلغی را که لازم است تعیین مینماید و باید از ناحیه تقاضا کننده در صندوق دادگستری قبل از صدور احضاریه تودیع شود و الا بتقاضای احضار شهود ترتیب اثر داده نخواهد شد. هر گاه متهم توانائی پرداخت هزینه مزبور را به تشخیص دادگاه جنائی نداشته باشد در این صورت هزینه ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود از طرف دولت پرداخت خواهد شد. و همچنین هر گاه دادگاه بنظر خود یا به درخواست دادستان احضار شاهد را لازم بداند مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف قبل از احضار از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳ ) متهمی که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده در صورت تمکن باید حق‌الوکاله بپردازد و دادگاه بتقاضای وکیل در ضمن صدور رأی و یا بعد از آن مبلغ آن را بنظر خود تعیین و حکم به پرداخت آن صادر مینماید.
مبحث سوم در تحقیقات و کیفیات محاکمه
ماده ۲۴ ) متهم در صورت بازداشت آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او میباشند در محکمه حضور مییابد. رئیس پس از تحقیق هویت او (اسم – اسم پدر – سن – شغل – نام خانوادگی و تعیین عیال و اولاد) و غیره بمتهم اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد. و به سایر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند در موقع محاکمه چیزی بر خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب نگویند. بعد از آن منشی دادگاه کیفرخواست و دادخواست مدعی خصوصی را قرائت مینماید و سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام دلائل آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی را به متهم تفهیم و شروع برسیدگی و تحقیق مینماید.
ماده ۲۵ – رسیدگی بترتیب ذیل خواهد بود:
۱ ) تحقیق از متهم دائر بر این که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ عیناً در صورت جلسه قید میشود.
۲ ) استماع اظهارات دادستان یا نماینده او و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده است.
۳ ) استماع اظهارات مدعی خصوصی و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی خصوصی معرفی کرده است
۴ ) استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره که متهم یا وکیل او معرفی میکند.
۵ ) رسیدگی به آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم
۶ ) رسیدگی بدلائل جدیدی که بعداً به محکمه از طرف متهم یا وکیل او تقدیم میشود (در صورتی که رسیدگی بدلائل جدید مؤثر در قضیه باشد)
رئیس دادگاه مکلف است خلاصه اظهارات طرفین دعوی و عین اظهارات یکطرف را که مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس کند. و هر گاه دادستان مجدداً اجازه نطق بخواهد به متهم یا وکیل او نیز اجازه داده میشود ولی این اجازه بهر یک از طرفین بیش از یکبار نخواهد شد و پس از خاتمه مذاکرات رئیس یک دفعه دیگر بعنوان آخرین دفاع بمتهم یا وکیل و اجازه صحبت داده و رسیدگی را ختم میکند
ماده ۲۶ ) هر گاه دادستان و متهم و مدعی خصوصی تقاضای تحقیق از اشخاصی را که در دادگاه حاضر باشند بنمایند ولو این که قبلا احضار نشده باشند دادگاه تحقیقات لازم را از آنها بعمل خواهد آورد.
ماده ۲۷ ) رئیس دادگاه مکلف است از گواهان منفرداً تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیق انفرادی دادگاه میتواند بر حسب تقاضای متهم یا مدعی خصوصی یا دادستان یا بنظر خود مجدداً منفرداً یا مجتمعاً از گواهان تحقیق نماید -قبل از شروع به تحقیق (اسم . اسم پدر . نام خانوادگی . سن. شغل) درجه قرابت نسبی سببی و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی و‌متهم و غیره تعیین میگردد و مندرجات ماده ۱۴۵ را نیز رعایت مینماید.
ماده ۲۸ ) گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین مینماید متفرق شوند.
ماده ۲۹ ) قطع کلام گواهان در اثناء تحقیق ممنوع است هر یک از اصحاب دعوی که سؤالی داشته باشد باید بتوسط رئیس دادگاه بعمل آورد.
ماده ۳۰ ) قبل از تحقیق از گواهان مواد مربوط به مجازات شهادت کذب نیز باید برای گواه قرائت شود.
ماده ۳۱ ) در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی یا گواه زبان فارسی نداند رئیس دادگاه شخصی را برای ترجمه تعیین میکند مترجم باید متعهد شود و قسم یاد کند که اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده ۳۲ ) متهم و دادستان و مدعی خصوصی میتوانند مترجم را رد کنند ولی رد مترجم باید مدلل باشد رد یا قبول مترجم بنظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی میباشد.
ماده ۳۳ ) در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا گنگ باشند رئیس دادگاه اقدام لازم برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص دیگر معمول خواهد داشت.
ماده ۳۴ ) در صورت حضور متهم اصلی و معاونین تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود.
ماده ۳۵ ) در کلیه امور جنائی در صورتی که متهمین متعدد و یا معاون و شریک داشته باشند و به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد دادگاه میتواند رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.
ماده ۳۶ ) هیچیک از اعضای دادگاه نباید قبل از اعلام رأی در باب برائت یا مجرمیت اظهار عقیده نمایند.
ماده ۳۷ ) محاکمه جنائی پس از شروع تعطیل نمیشود در صورتی که محاکمه طولانی باشد رئیس دادگاه بقدر لزوم تنفس خواهد داد.
مبحث چهارم- در رأی
ماده ۳۸ ) دادگاه جنائی بعد از شروع رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و بهر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.
ماده ۳۹ ) دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خدا و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت بصدور رأی مینماید و بعد از صدور رأی جلسه علنی دادگاه با حضور متهم و دادستان تشکیل و رای دادگاه با ذکر مواد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده و مفاد رأی توسط رئیس بمتهم تفهیم میشود در صورتی که رأی بر برائت متهم باشد مشارالیه فوری آزاد میگردد مگر آنکه از جهات دیگر بازداشت باشد.
ماده ۴۰ – دادگاه جنائی مکلف است در صورت صدور رأی بر محکومیت متهم ضمن حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه بادله و قرائن و اوضاع و احوال امر بنظر خود صادر کند.
ماده ۴۱ – اشخاص ذیل میتوانند از رأی دادگاه جنائی فرجام بخواهند:
۱ – متهم
۲ – دادستان
۳ – مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان
مهلت شکایت فرجامی برای اشخاص فوق از تاریخی که رأی دادگاه جنائی اعلام میشود ده روز است و در صورتی که مدعی خصوصی موقع اعلام رأی حاضر نباشد مهلت مذکور از روز ابلاغ قانونی حکم با رعایت مسافت محسوب خواهد شد.
ماده ۴۲ ) اجرای احکام دادگاه جنائی بعهده دادستان استان است و در موقع اجرای حکم میتواند از قوای انتظامی استمداد کند.
ماده ۴۳ ) سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنائی در صورتی که مغایر با مواد فوق نباشد همان است که برای دادگاه جنحه مقرر است.
باب چهارم در فرجام احکام جزایی
فصل اول در مورد استدعای فرجام
ماده ۴۳۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۱ ) احکام دادگاه های جزایی در مورد ذیل قابل فرجام است:
1 ) احکام دادگاه های جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است.
2 ) احکام دادگاه های جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده.
3 ) احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی
تبصره ۱ ) محکومیت های بجزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت بجزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
و محکومیت های مزبور هیچگونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمیباشد.
ماده‌های واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۱۳ و ۹ شهریور ماه ۱۳۲۰ ملغی است.
تبصره ۲ ) دادستان هایی که نزد دادگاههای صادرکننده احکام غیر قابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه مینمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه ۱۳۰۸ احکام ثانوی دیوان کیفر قابل‌فرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن بمحکوم‌علیه فوراً دستور اجرا دهند ولو اینکه محکوم‌علیه تقاضای فرجام نماید.
تبصره ۳ ) نسبت باحکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا میشود رییس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادر‌نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستانهای مربوطه بازگشت دهد.
ماده ۴۳۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۲ ) اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
1 – دادستان دادگاه صادرکننده حکم
2 – متهم از هر جهت
3 – مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان
تبصره ۱ ) در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر یک از متهم یا مدعی خصوصی میتواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.
تبصره ۲ ) تبصره ماده ۳۴۴ آیین دادرسی کیفری نسبت به دادستانهایی که تقاضای فرجام مینمایند نیز لازم‌الرعایه است
تبصره ۳ ) تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت بعمل آمده باشد.
ماده ۴۳۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۴ ) هر گاه دادگاه جزایی که رسیدگی مینماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچیک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند و همچنین نسبت بقرار یا حکمی که از دادگاههای جزایی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور رأساً یا بتقاضای وزیر دادگستری میتواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأی دیوان کشور در‌این مورد برای هیچیک از طرفین دعوی مؤثر نیست – تمیزی که دادستان میخواهد محدود بمدت نیست و هر وقت مطلع شود میتواند تقاضای فرجام کند.
مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۶۴ و ۵۶۵ [۴۶۵] نسخ میشود.
ماده ۴۳۸ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۸ ) مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه باصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا از تاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده ۴۳۱ از روز انقضاء مدت پژوهش محسوب خواهد شد.
ماده ۴۳۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۹ ) درخواست رسیدگی فرجامی را در موعد قانونی میتوان بیکی از دفاتر ذیل تسلیم نمود:
1 ) دفتر دیوان عالی کشور
2 ) دفتر دادگاه استانی که از حکم آن درخواست رسیدگی فرجامی شده یا دفتر دادسرای استان.
3 ) دفتر دادگاه شهرستانی که حکم بدوی را صادر کرده.
4 ) نزدیکترین دادگاه بخش یا شهرستان یا استان به محل اقامت فرجامخواه.
5 ) دفتر زندان یا بازداشتگاهی که متهم در آنجا زندانی یا بازداشت است
هر یک از دفاتر مذکور در این ماده مکلفند تاریخ دریافت درخواست رسیدگی فرجامی را با ضمائم و خصوصیات آن در روی دادخواست قید نمایند – دفاتر مذکور در شق ۱ و ۲ و ۳ ماده فوق پس از ثبت درخواست فرجامی مراتب را بفرجام خوانده ابلاغ مینمایند که ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال میدارند و دفاتر مذکور در شقوق ۴و ۵ باید بلافاصله پس از دریافت درخواست فرجامی و ثبت آن درخواست را بدفتر دادگاهی که از حکم آن تقاضای فرجام شده ارسال دارند – دفتر دادگاه‌پس از وصول درخواست بطریقی که در فوق مقرر است اقدام مینماید در صورتی که طرف در حبس باشد باید منشی دفتر دادگاهی که عرضحال به آنجا داده شده است بمحبس رفته مضمون عریضه را برای او قرائت نموده بامضاء و مهر او برساند و در صورتی که خط یا مهر نداشته باشد و یا آنکه امتناع از امضاء یا مهر کند در آن ورقه قید میشود
مواد ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ نسخ میشود
ماده ۴۴۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۴۴ ) تقاضای فرجام اجرای احکام فرجام‌خواسته را از هر جهت بتأخیر میاندازد مگر در مورد متهمیکه توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.
مواد ۴۴۵ و ۴۴۶ نسخ میشود.
ماده ۴۴۷ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۴۷ ) پس از آنکه پرونده برای رسیدگی مهیا شد رییس کل دیوان عالی کشور یا قائم‌مقام او پرونده را بیکی از شعب جزایی ارجاع مینماید و شعبه مذکور بنوبت رسیدگی مینماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت بعمل خواهد آمد
تبصره ) پس از ارجاع پرونده بشعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که فرجام خواهی خارج از موعد بود مراتب را باطلاع رییس شعبه میرساند در صورتی که شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده بنوبت گذارده خواهد شد.
ماده ۴۴۸ نسخ میشود.
ماده ۴۴۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۴۹ ) رییس شعبه جزایی پرونده‌هایی را که ارجاع شده بنوبت بیکی از مستشاران بعنوان عضو ممیز ارجاع مینماید عضو ممیز گزارش پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و برییس تسلیم مینماید
ماده ۴۵۰ نسخ میشود.
ماده ۴۵۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۵۱ ) در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند میتوانند باجازه رییس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده میکند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت بصدور رأی مینماید در صورتی که شعبه مرکب از رییس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نمینماید و الا با شرکت عضو ممیز رأی صادر میشود
ماده ۴۵۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۵۲ ) متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی‌شوند مگر اینکه رییس شعبه برای اداء توضیحات حضور آنان را لازم بداند که در این صورت کسانی که لازم است احضار می‌گردند ولی عدم حضور آنها صدور حکم را بتأخیر نمیاندازد
ماده ۴۵۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۵۵ ) رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن فرجام خواسته شده است.
ماده ۴۶۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۶۵ ) پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی بشعبه دیگر همان دادگاه یا بدادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع مینماید مگر اینکه نقض تمیزی بجهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر بهمان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده بمرجع صلاحیتدار ارجاع میگردد.
تبصره ) هر گاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط بتکرار وتعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت بمتهم اخف است و با ذکر‌اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام‌خواسته را تصحیح مینماید مشروط بر اینکه رفع اشتباه محتاج برسیدگی ماهوی در دادگاه تالی نباشد.
در موردی که متهم بتنهایی شکایت فرجامی کرده باشد رفع اشتباه بضرر او جایز نیست.
جمله آخر ماده ۴۵۸ بطریق ذیل اصلاح میشود:
خامساً در مورد ماده ۴۳۴
شق ۳ از ماده ۴۶۶ بطریق ذیل اصلاح میشود:
شق ۳ ) هر گاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزایی که برای او معین شده است بواسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
تبصره ذیل بماده ۴۶۶ اضافه میشود:
تبصره ) مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی بموضوع رسیدگی مینماید.
ماده ۴۷۱ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۷۱ ) در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیتهایی که قانونا قابل فرجام نباشد
ماده ۴۷۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۷۳ ) احکام دادگاههای جزایی در موارد ذیل بموقع اجرا گذاشته میشود:
1 ) در صورت عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی فرجام در مهلت قانونی.
2 ) در مورد ابرام حکم در دیوان کشور.
3 ) در مواردی که تقاضای فرجام رد گردیده یا قرار رد دادخواست پژوهشی قطعی شده باشد
تبصره ) در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع میشود چنانچه حکم دادگاه بطریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم بموقع اجرا گذاشته میشود
هر گاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرای‌حکم تا صدور حکم قطعی بتاخیر می‌افتد.
جمله (تا چهل روز بعد از وضع حمل) مذکور در شق ۲ ماده ۴۸۴ به (تا سه ماه بعد از وضع حمل) تبدیل میشود.
ماده ۴۸۵ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۸۵ ) قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت بمحکوم‌علیه باید اجرا شود در موقع اعدام دادستان دادگاه جنایی و رییس شهربانی یا نماینده آنها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رییس زندان نیز حضور خواهد داشت وکیل محکوم‌علیه نیز میتواند حاضر شود – بعد از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم را میدهد و منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت میکند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا میکند و صورتمجلس تنظیمی بامضای حضار‌میرسد.
ماده ۴۸۷ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۸۷ ) مدتی که محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود.
جمله (بنفی بلد) مذکور در ماده ۴۸۹ به (تبعید) تبدیل میشود.
ماده ۴۹۰ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۹۰ ) اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده بطریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.
ماده ۴۹۲ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۹۲ ) مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط بدادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادکاه (دادگاه) تأدیه نماید ولی متهم در موقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزایی از تأدیه هزینه معاف است.
هر گاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه میتواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید- تأخیر امر جزایی بعلت عدم تأدیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن بنظر دادگاه است.
ماده ۴۹۳ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۹۳ ) متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات قضایی احضار میشوند وجهی نمی‌پردازند ولی هرگاه تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد تعیین مخارج بتناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی بنظر مقامی است که رسیدگی میکند.
مواد ۴۹۵ و ۵۰۲ و ۵۰۴ و ۵۰۶ نسخ میشود.
ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱ ) اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرمهایی میکند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
کلیه مواد قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری [قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری] مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۲۸ ملغی است.