[به موجب ماده ۴۶ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۱ لغو شده است.]
[به موجب ماده ۴۵ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۵ لغو شده است.]
[به موجب ماده ۴۱ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰ لغو شده است.]
مصوب ۵ محرم الحرام ۱۳۲۶ قمری [۱۲۸۶/۱۱/۱۸]
موافق اصل بیستم از قانون اساسی، عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
مقرر میشود طبع کتب و روزنامجات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع میشود آزاد است.
هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد، باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.
فصل اول – چاپخانه و کتابفروش
ماده 1 – چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون اینکه اسم نویسنده و رسم او را بداند و بدون اینکه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع درج کند.
ماده 2 – کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نویسنده و مطبعه آن بطور وضوح معرفی نشده‌اند بفروشد مگر کتبی که قبل از این تاریخ طبع شده و بجهتی دیگر از جهات قانونی ممنوع نباشد.
ماده 3 – کتاب فروش حق ندارد کتابی را بفروشد که قانوناً قدغن شده باشد.
فصل دوم – طبع کتب
ماده 4 – طبع کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده و غیر از کتب مذهبی آزاد است. کتب جدیده مذهبی باید قبل از طبع به نظر و ممیزی هیئتی که در اداره معارف بنام مجمع علوم دینیه تشکیل میشود رسیده و تصویب شده باشد.
ماده 5 – از هر نسخه که به طبع میرسد چاپ‌کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانه ملی و تکمیل مجموع مطبوعات میفرستد. در پایتخت این دو نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در سایر بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف میفرستند. در هر صورت قبض رسید دریافت میکنند و در آن قبض باید عنوان کتاب و عده نسخ آن که به طبع رسیده ذکور باشد.
چاپ‌کننده بموجب این فصل ملتزم شرعیست که در صورت تخلف سه تومان الی شصت تومان مجانی دادنی باشد بسته به نظر حاکمه قضیه.
فصل سوم – روزنامجات مقرره
ماده 6 – هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد متصف به صفات ذیل:
(1) ایرانی باشد.
(2) سنش به سی سال بالغ باشد.
(3) زوال شرف از او نشده باشد یعنی مرتکب جنحه و جنایات و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد.
ماده 7 – اسم و رسم مدیر روزنامه و اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ میشود باید روی هر نمره روزنامه به طبع رسیده باشد. هر یک از مدیر روزنامه و مطبعه به موجب این فصل ملتزم شرعیند که در صورت تخلف از وظیفه خود از یک تومان الی سه تومان مجاناً دادنی باشند. در صورتی که در سنه واحده تخلف در این فصل مکرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمی به هر تکراری یک تومان اضافه بدهد.
ماده 8 – قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روی یک ورقه به نظارت انطباعات بفرستد.
(1) اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن.
(2) اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید.
(3) عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی است یا ماهانه.
(4) عده چاپ هر نمره.
(5) مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن
در صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانی معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و این اظهارات باید همه مکتوباً در روی ورقه معینه با امضای مدیر مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد.
بموجب این فصل، مدیر مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد.
ماده 9 – در موقع انتشار هر یک از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه به امضای مدیر برای اداره معارف آن شهر که در آن طبع میشود و دو نسخه از برای کتابخانه و قرائتخانه ملی فرستاده میشود. در صورت تخلف، مدیر روزنامه پنج تومان مجاناً دادنی خواهد بود.
تعرضات
ماده 10 – هرگاه روزنامه و جریده نسبت به یکی از مأمورین دولتی یا بیکی از ادارات چیزی درج کرده باشد که به شغل ایشان بر بخورد آنچه را که در توضیح و رد ایراد آن شخص یا آن اداره نزد مدیر روزنامه بفرستد باید بدون تأخیر و تحریف در ستون اول نمره آتیه روزنامه درج کند. عبارت مقاله جوابیه میباید بیش از ضعف مقاله تعرضیه نباشد و الا مازاد را باید صاحب مقاله جوابیه، اجرت چاپ از قرار عادله بدهد.
برای تخلف از این فصل، مدیر روزنامه از ده الی صد تومان دادنی خواهد بود.
ماده 11 – در غیر اشخاص رسمی، امتناع مدیر روزنامه از درج مقاله جوابیه مستوجب دادن پنج الی پنجاه تومان وجه ملزمی خواهد بود. این نوع از مقالات باید در همان محل و به همان حروف که مقاله اولیه مندرج بوده بطبع برسد.
ماده 12 – رد تعرض هر چند نوبت که تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزیر است، به شرحی که در فصل دهم و یازدهم مذکور شد.
ماده 13 – مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه به طبع میرسد. در مقالات با‌امضاء، وقتی مدیر مسئول نیست که منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد و الا مدیر نیز مسئول است.
ماده 14 – مدیر روزنامه مختار است مقاله و لوایحی را که نزد او میفرستند مادامی که شامل ممنوعات قانونی نباشد قبول کرده در روزنامه درج کند. آن چه خلاف قانونی داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمی اظهار شده باشد.
ماده 15 – در روزنامه‌جاتی که درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره و تعویق از درج اعلانات رسمی ندارد. اجرت طبع از قرار معمول به آنها داده میشود.
روزنامجات خارجه
ماده 16 – روزنامجات و اوراق که در خارجه به طبع میرسند به هر زبان که باشد بر حسب مصلحت ملک و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد. هر گاه علت منع در یک نمره باشد تشخیص وزارت معارف برای جمع‌آوری و ضبط آن کافی است، و در منع کلی، مداقه مجلس وزراء لازم است.
بموجب این ماده، هر کس روزنامجات و اوراق ممنوعه را وارد کند یا انتشار بدهد از یک ماه الی یک سال حبس خواهد شد.
فصل چهارم – اعلانات
ماده 17 – طبع و نشر اعلانات آزاد است لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعی به فساد و اختلال امور عامه، مطبعه و متصدی هر دو مسئولند و اداره نظمیه حق توقیف اینگونه اعلانات را داشته، مرتکب و متصدی را به محکمه عدالت جلب خواهد کرد.
ماده 18 – اعلان و لایحه و آنچه از این قبیل مطلقاً به چاپ میرسد باید محل مطبعه را حاوی باشد. تخلف از این ماده، متصدی و مرتکب را از یک تومان الی سه تومان وجه ملزمی ملتزم خواهد کرد و یا به نظر حاکم قضیه، از یک روز الی سه روز حبس میشود.
ماده 19 – اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی بطبع میرسند روی کاغذ سفید خواهد بود. سایر اعلانات از هر کس و هر جا روی کاغذ رنگین به طبع میرسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد.
در صورت تخلف از این ماده، متصدی پنج هزار دینار الی پانزده هزار دینار دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یک سال، از یک روز الی پنج روز حبس خواهد شد.
ماده 20 – در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب میشود مرتکب از یک روز الی سه روز حبس خواهد شد. چنانچه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند از شش روز الی یک ماه حبس خواهند شد.
ماده 21 – مالکیت بیوتات و عمارات، حق منع از نصب اعلانات به در و دیوار عمارات خود دارند، و هر گاه کسی بدون اجازه، در املاک خاصه نصب اعلان کند مالک حق ابطال دارد.
ماده 22 – سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه، هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبر بر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف میشود. موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از ادای حق تمبر به اختلاف به التزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات میشود.
دستفروش
ماده 23 – هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده، پته بگیرد. اسم منزل، محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله، باید در روی پته نوشته شود. پته مزبور، مجانی است.
ماده 24 – تقصیر در تحصیل پته اجازه مذکوره در ماده ۲۳، یا دادن تعرفه غلط و اسامی عوضی، مرتکب را به پنج قران الی پانزده قران مجاناً ملتزم خواهد کرد. در صورت تکرار تقصیر، محکوم به حبس خواهد شد در یک روز الی سه روز.
ماده 25 – دستفروش و دیگر از فروشندگان روزنامجات و لوایح و اعلانات و اوراق ممنوعه، چه حاوی عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصویر و اشکال قبیحه، مأخوذ به مسئولیت می‌باشند، و نظمیه نظر به حفظ حقوق عمومی، حق تعاقب و جلب ایشان را به محکمه دارد.
فصل پنجم – حدود تقصیر نسبت به جماعت
ماده 26 – نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آنگونه مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار، و عرضه آنها بر انظار خلق به هر وسیله که بوده باشد، مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق به ارتکاب جنحه و جنایات شده باشد، اعم از این که منشاء اثر بشود یا نشود، مستوجب سیاست مرتکب خواهد بود و به تشخیص حکومت عرفیه در محاکم عرفیه، از دو ماه الی دو سال حبس خواهد شد.
ماده 27 – تحریص و تهییج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتی در خارجه، اعم از این که مؤثر شود یا نشود یک سال الی پنج سال حبس و سیاست خواهد شد.
ماده 28 – سیاست اشخاصی که به انتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومی و انتظام داخلی شوند همچنان اشخاصی که از مرتکبین قتل و غارت و منشئین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در ماده ۲۶ – ۲۷ مذکور شد.
ماده 29 – ترغیب و تشویق و تهییج اهل نظام به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی، در حکم ماده بیست و هفت است.
ماده 30 – مرتکبین منهیات مذکوره در مواد ۲۶ الی ۲۹ به حکم التزام شرعی از ده تومان الی هزار تومان مجانی دادنی خواهند بود.
تقصیرات نسبت به افراد
ماده 31 – توهین به مقام منیع سلطنت، ممنوع قانونی است و تخلف از این قانون مرتکب را اگر مدیران جرائد باشند از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس و یا به التزام شرعی از ده تومان الی سیصد تومان دادنی خواهد کرد و اگر غیر از مدیرهای جرائد هستند، بر حسب تشخیص عرفی مرتکب از سه ماه الی یک سال حبس خواهد شد.
جریده یا لایحه‌ای که آن سوء ادب را کرده باشد یا مقاله مندرجه آن شامل آن خلاف باشد توقیف خواهد شد و این توقیف ممکن است ابدی باشد.
ماده 32 – جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسی به دروغ ممنوع است. مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده به التزام شرعی پنج تومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آنکه از یک ماه الی یک سال حبس خواهند شد.
ماده 33 – مقالات مضره به مذهب و عقیده اسلامیه، هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود. روزنامه یا ورقه مذکوره اگر مستمر باشد از یک ماه الی دو سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه الی دو سال حبس.
طبع و انتشار و فروش اشکال قبیحه و مقالات مضره به عفت و عصمت یا مضره به اخلاق، در همین حکم خواهد بود.
ماده 34 – هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد یا هیئت مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر، خواه به معنی باشد خواهد به الفاظ نالایق، مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.
[ماده 34 – [اصلاحی ۱۳۲۱/۱۰/۳] –[لغو ۱۳۲۹/۱۰/۲۷]
توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیئت‌ها و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شکایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه (و خارج از نوبت) مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی و از هشت روز تا سه سال به توقیف روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه میتواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکوره محکوم نماید.
در صورتی که جرائم مذکوره بوسیله اوراق چاپی یا هر گونه اوراق دیگر بعمل آمده باشد با مراجعه مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک و نویسنده و ناشر آن نیز مشمول مقررات فوق خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۲۱/۱۰/۳] – [لغو ۱۳۲۹/۱۰/۲۷]
در صورتی که نویسنده یا مدیر روزنامه بتواند از عهده اثبات نسبتی که داده است برآید از مجازات معاف خواهد شد.]
ماده 35 – بموجب این ماده هر کس نسبتی از نسبتهای مندرجه در ماده 34 را بوسائلی که در ماده بیست و شش مذکور است نطق لایحه درج مقاله در روزنامجات به یکی از محاکم عدلیه یا اجزاء حربیه یا انجمنها یا ادارات دولتی بدهد از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و یا از هشت روز الی یک سال حبس خواهد شد.
اگر وسیله انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقیف خواهد شد. ممکن است انواع تنبیه و سیاست را در زمان واحد مقتضی بدانند بسته به نظر حاکم قضیه.
ماده 36 – همچنین است حکم نسبتهای مذکور در ماده ۳۴، هر گاه آن نسبتها به وزیری یا مبعوثی، چه از وکلای مجلس شورای ملی، چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از کارگذاران امور دولتی یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلاء و شهود در صورتی که آن نسبت و افترا راجع به حیطه مسئولیت آنها باشد.
ماده 37 – نسبت به امور مذکوره در ماده 34 اگر به افراد ناس باشد مرتکب بموجب این ماده ملتزم است که از سه تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد. وسیله ارتکاب هر گاه روزنامه باشد یک هفته الی شش ماه توقیف خواهد شد.
ماده 38 – نوشتن فحش و الفاظ قبیحه اکیداً ممنوع است. مرتکب به قید این التزام در صورت ارتکاب چهار تومان الی پنجاه تومان مجانی دادنی خواهد بود.
هر گاه آن تجاوزات نسبت به اشخاص مذکوره در ماده 10 و 26 باشد اگر نسبت به اشخاص مذکوره در ماده 37 باشد مرتکب ملتزم است که از سه تومان الی سی تومان مجانی دادنی باشد.
در صورت تکرار تقصیر، بعلاوه روزنامه از هفت روز الی سه ماه تعطیل خواهد شد، بسته به اینکه تخطیات از حقوق نسبت به کدام طبقه باشد.
ماده 39 – نسبت امور ممنوعه مذکوره در مواد این قانون به اموات، همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئولیت مرتکب خواهد شد که به فراخور حال سیاست میشود.
توهین و مجازات آن نسبت به سلاطین خارجه و مأمورین سیاسی
ماده 40 – توهین به سلاطین دول متحابه اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم است که از ده تومان الی سیصد تومان مجاناً دادنی باشد و یا از یک ماه الی یک سال حبس شود. و لدی‌الاقتضاء جمع هر دو قسم سیاست ممکن است.
ماده 41 – هتک احترامات مأمورین خارجه و هیئت سیاسیون خارجه که در مملکت سمت نمایندگی دارند ممنوع و مرتکب ملتزم است که از پنج تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب از یک هفته الی سه ماه حبس خواهد شد.
ماده 42 – شکایات اجزاء خارجه ممکن است مستقیماً به اداره پلیس یا بواسطه وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه یا محکمه عدلیه اظهار شود.
موادی که طبع و نشر آنها جایز نیست
ماده 43 – طبع و نشر مرافعاتی که محکمه برای حفظ ناموس نشر آن را منع کرده مادامی که در محکمه علناً قرائت نشده است ممنوع است. مرتکب ملتزم ملزم است که از پنج تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب غیر ملتزم از یک ماه الی یک سال حبس میشود ولی شکایت مدعی و حکم قضیه را، در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.
ماده 44 – مذاکرات محرمانه محکمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتکاب ملتزم است که از ده تومان الی دویست تومان مجاناً دادنی باشد.
ماده 45 – انتشار دستورالعملهای محرمانه نظامی و اخبار مخفیه قشونی و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم است از ده تومان الی هزار تومان مجاناً دادنی باشد و از یک سال الی پنج سال حبس شود. در صورتی که تقصیر با روزنامه نگار باشد روزنامه او نیز ابدا توقیف گردد.
فصل ششم – محاکمه
ماده 46 – تجاوزات قانونی که موجب سیاست مباشرین روزنامه و مطبعه و دیگر مطبوعات خواهد شد از طرف اداره انطباعات در معرض بازخواست درآمده در عدلیه مورد محاکمه خواهد شد. اداره نظمیه از تعاقب تقصیرات طبعیه یا اداره انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.
ماده 47 – هر گاه تخطیات مطبوعات نسبت به حدود افراد اشخاص باشد مداخله نظمیه یا عدلیه با اداره انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و هر گاه آن تخطیات نسبت به عموم باشد از طرف اداره انطباعات یا پلیس رأساً اقدام خواهد شد.
ماده 48 – در موارد تخلف از فصول این قوانین مرتکبین علی قدر مراتبهم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سیاسات مندرجه که به حکم التزام بر مرتکبین وارد است در حق آنها جاری خواهد شد:
(1) اقدام‌کنندگان به طبع مدیران روزنامه و سایر جراید اصالة.
(2) دبیران روزنامه و جرائد دیگر در صورت مسئولیت، آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات نامشروع منهیه مضره.
آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدیر روزنامه یا مطبعه باید جلوگیری کند و به قبول مسئولیت دبیر رفع مسئولیت از ایشان نمیشود و منتها دبیر هم مسئول است.
(3) رئیس مطبعه.
(4) فروشنده و نشر دهنده.
(5) اعلان‌کننده.
مسئولیت این اشخاص مذکوره 3 و 4 و 5 در وقتی است که مشارکت با خیالات مضره مدیر و رئیس جریده و مطبعه نموده، در القاء و افشای فتنه و فساد همدست باشند. هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متوازی شود سایرین علی‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود.
هر گاه نویسنده مقاله در خارجه باشد و مقاله از منهیات چیزی را حاوی باشد و بطبع برسد مطبعه و مدیر ورقه مسئول خواهند بود، و اگر چیزی را حاوی باشد که ثبوت بخواهد مدیر روزنامه با مسئولیت شخصی حق درج دارد و الا فلا.
ضبط و حبس روزنامجات و غیره
ماده 49 – مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین میشود و پلیس حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:
1) آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
2) آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.
3) آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4) آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.
5) آنجا که دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد.
6) آنجا که اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
ماده 50 – بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی (دیوانخانه محل) رسیده، حکم توقیف یا سبب توقیف یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.
ماده 51 – در مدت توقیف روزنامه یا جریده و سایر لوایح اشاعه مندرجات آن اکیداً ممنوع است و در تحت فصول این قانون‌نامه سیاست خواهد شد، بسته به اینکه به کدام فصل راجع باشد.
ماده 52 – قوانین مندرجه در این قانون‌نامه مطبوعات، در تهران از ده روز بعد از اینکه این قوانین به دستخط همایونی موشح شده باشد، و در ولایات پس از یک ماه مجری خواهد شد.
بسم الله تعالی شانه
قانون مطبوعات، روز شنبه پنجم شهر محرم الحرام ١٣٢۶ با حضور هشتاد و هشت نفر و به اظهار هفتاد و شش رای تصویب شده.
رییس مجلس شورای ملی