[به موجب ماده ۴۱ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۳۵۸ نسخ ضمنی شده است.]
فصل اول – تعریف و تأسیس روزنامه و مجله
ماده 1 – روزنامه یا مجله نشریه‌ایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی بطور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد.
تبصره – نشر فوق العاده اختصاص به روزنامه‌ها و مجله‌هائی دارد که بطور مرتب منتشر میشود.
ماده 2 – هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تأسیس نماید باید از وزارت کشور اجازه بگیرد.
ماده 3 – درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف – ایرانی باشد.
ب – سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج – سابقه محکومیت جنائی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
د – لااقل لیسانسیه باشد و یا از فضلا و دانشمندانی باشند که مراتب فضل و دانش آنها از نظر روزنامه‌نگاری از طرف شورای عالی فرهنگ گواهی شده باشد.
ه – معروف به درستی و امانت و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی برای روزنامه‌نگاری باشد.
و – توانائی مالی اداره کردن حداقل سه ماه نشریه مورد تقاضا را داشته باشد. تشخیص این موضوع به عهده کمیسیون مندرج در ماده 5 میباشد.
تبصره 1 – برای اجرای مفاد بند (ه) در تهران کمیسیونی مندرج در ماده (5) مراتب را از وزارت کشور استعلام و رسیدگی مینماید. و در شهرستانها کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار محل و دادستان شهرستان یا نماینده او و رئیس فرهنگ محل و دو نفر از نمایندگان انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن دو نفر از معتمدین محل (بر طبق دعوت استاندار یا فرماندار) به اطلاعات مکتسبه رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
تبصره 2 – در صورتی که مؤسس روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا بند (ج) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از طرف وزارت کشور لغو میگردد. و چنانچه فاقد شرط مندرج در بند (ه) این ماده بشود در تهران به کمیسیون مندرج در ماده (5) و در شهرستانها به کمیسیون مندرج در تبصره یک موضوع ارجاع و چنانچه رأی کمیسیون مبنی بر لغو امتیاز باشد محکوم علیه میتواند بدادگاه استان محل شکایت نماید. حکم دادگاه استان در این مورد قطعی است.
تبصره 3 – امتیازاتی که تا این تاریخ برای روزنامه ها و مجلات داده شده بقوت خود باقی است به شرط اینکه در چهار سال اخیر لااقل یک سال مرتباً منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در ماده 5 این قانون واقع گردد. نظر این کمیسیون در این مورد قطعی است.
تبصره 4 – مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله باید واجد شرایط مذکور در بندهای الف – ب – ج – د – ه باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا ج یا ه این ماده بشود نسبت به وی طبق تبصره 2 همین ماده عمل خواهد شد.
تبصره 5 – مستخدمین دولت و بنگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا میشود و همچنین مستخدمین شهرداریها مادام که شاغل خدمت میباشند حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مجله نخواهند داشت مگر مجله علمی – ادبی – فنی – هنری.
ماده 4 – درخواست کننده امتیاز علاوه بر مدارک لازم اظهارنامه‌ای شامل اطلاعات ذیل در طهران به وزارت کشور و در شهرستانها به فرماندار محل تسلیم خواهد نمود:
1 – نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و همچنین نام و نام خانوادگی مدیر و یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد با ذکر نشانی کامل منزل.
2 – محل اداره روزنامه یا مجله.
3 – نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود.
4 – نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه.
5 – عده نسخه‌هائی که از هر شماره چاپ میشود.
6 – روش روزنامه یا مجله.
تبصره 1 – هر گونه تغییری که صاحب امتیاز بخواهد نسبت به موارد 1 – 4 و 6 بدهد باید قبلاً موافقت وزارت کشور را جلب نماید.
تبصره 2 – محل اداره روزنامه یا مجله از لحاظ تخلف و جرائم مطبوعاتی اقامتگاه قانونی صاحب امتیاز شناخته میشود و هر گونه اظهار و احضار و ابلاغ به محل مذکور قانونی است.
ماده 5 – درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله بوسیله کمیسیون مطبوعات رسیدگی میشود و اعضاء این کمیسیون بقرار ذیل است:
1 – نماینده عالی رتبه وزارت کشور.
2 – نماینده عالی رتبه وزارت فرهنگ.
3 – دادستان استان.
4 – یک نفر استاد دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه برای مدت 2 سال.
5 – یک نفر روزنامه‌نگار که لااقل پنج سال مرتب روزنامه منتشر کرده باشد به انتخاب وزارت کشور (بعد از تشکیل انجمن روزنامه‌نگاران که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده باشد انتخاب یک نفر روزنامه‌نویس به عهده انجمن مزبور خواهد بود).
تبصره 1)- درخواست های تأسیس روزنامه یا مجله بوسیله کمیسیون مزبور مورد رسیدگی واقع خواهد شد. این کمیسیون پس از تشخیص واجد بودن شرایط مذکور در ماده 3 و تحقیق صلاحیت اخلاقی از هر طریق که مقتضی بداند تقاضا را قبول یا رد می نماید. نسبت به درخواست‌هائی که مورد موافقت واقع میشود وزارت کشور امتیاز انتشار روزنامه یا مجله را خواهد داد. کمیسیون مکلف است حداکثر در ظرف سه ماه تصمیم خود را دایر بر رد و یا قبول درخواست به متقاضی اعلام نماید و در صورت رد تقاضا متقاضی میتواند به دادگاه استان مرکز شکایت کند و رأی دادگاه استان قطعی است.
تبصره 2 )- مدت اعتبار امتیاز روزنامه یا مجله برای شروع انتشار شش ماه است و اگر بعد از انتشار تا یک سال منتشر نگردید امتیاز روزنامه و مجله ملغی است.
تبصره 3 )- وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه و مجلاتی که امتیاز آنها صادر شده است با مشخصات هر یک ثبت نماید.
تبصره 4 – کمیسیون مطبوعات اسامی مکرر و نامناسب و مستهجن را رد خواهد کرد و همچنین نسبت به موارد درخواست میتواند توضیحات کاملی بخواهد و مدارک لازمه را مطالبه نماید. تقاضاکننده اجازه نمیتواند نام روزنامه‌هائی که سابقاً منتشر گردیده برای نشریه خود بدون موافقت صاحب امتیاز انتخاب نماید.
تبصره 5 – برای انتشار روزنامه و مجله بیش از یک امتیاز به کسی داده نخواهد شد ولی صاحبان امتیاز روزنامه های یومیه مرتب الانتشار میتوانند مجله هفتگی و ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند. مجلات هفتگی نیز میتوانند مجله ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند.
ماده 6 – در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و سردبیر مدیر (در صورتی که سردبیر و مدیر داشته باشد) و همچنین محل اداره نشریه و نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن به طبع میرسد قید شود.
تبصره – مدیران روزنامه ها و مجلات مکلفند از هر شماره نشریه خود اعم از روزنامه و مجله یک نسخه بدادستان شهرستان و یک نسخه به فرماندار محل (در مرکز به اداره مطبوعات وزارت کشور) و یک نسخه به فرهنگ محل (در مرکز به اداره کل نگارش وزارت فرهنگ) و یک نسخه به کتابخانه ملی تهران و کتابخانه مجلسین به محض انتشار تسلیم نماید.
ماده 7 – واگذار کردن امتیاز روزنامه یا مجله به دیگری به شرط اینکه شخصی که امتیاز به او واگذار می شود در صورتی که واجد شرایط باشد با موافقت کمیسیون منظور در ماده 5 مانعی ندارد.
ماده 8 – در صورت فوت صاحب امتیاز چنانچه در میان وراث کسی متقاضی نشر روزنامه یا مجله و واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث یا قائم مقام قانونی آنان امتیازنامه به نام او صادر می شود و الا نام روزنامه یا مجله برای وراث قانونی تا زمانی که واجد شرائط در بین آنان پیدا شود محفوظ خواهد بود. وراث قانونی میتوانند طبق ماده (7) عمل نمایند.
فصل دوم – حق جوابگویی – آئین‌نامه‌های مطبوعاتی
ماده 9 – مؤسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی و یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این گونه توضیحات و جواب ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب اصلی را چاپ کرده مجاناً به طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به کسی نباشد. در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگوئی مجدد به طریق مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهد بود.
ماده 10 – وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه فروشی و همچنین نسبت به شرائط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و به هیئت وزیران پیشنها نمایند. در آئین‌نامه‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به زبانهای خارجی و یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.
[آیین نامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی]
[آیین‌نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات]
فصل سوم – جرائم
ماده 11 – کسانی که بوسیله نشر مقالات یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب به یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشوند:
الف – کسانی که مردم را صریحاً تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب – کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است.
ماده 12 – اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ بوسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
ماده 13 – هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده 14 – هر کس بوسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد. و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی بعلاوه به پرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 15 – هر کس بوسیله مطبوعات از جرائم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده 16 – هر کس بوسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم میشود.
تبصره – مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر و مادر – اولاد – برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده 17 – هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین‌آمیز و یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشاء یا بطور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 18 – هر کس بوسیله مطبوعات نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده 19 – در جرائمی که ذیلاً ذکر میشود:
الف – انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه.
ب – انتشار صور قبیحه.
ج – انتشار آگهیها و یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
د – انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضائی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است، مرتکب به تأدیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 20) – هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت‌های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید میتواند از نویسنده یا انتشار آن به دادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید. مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد. و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره 1) – در موارد فوق شاکی نیز میتواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره 2 )- هر گاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 21 – هر کس بوسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 22 – هر کس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه هیئت وزراء یا هیئت نمایندگان یکی از مجلسین یا هیئت قضات را مورد افترا و توهین قرار دهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری – لشکری و اعضاء دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلائل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارائه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضاء دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهد شد.
ماده 23 – هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 24 – هر کس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یا سرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی میتواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.
تبصره – روزنامه‌هائی که بر طبق مقررات این قانون توقیف بشوند نمیتوانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز بترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال محکوم میشوند و امتیاز آنان نیز باطل میگردد.
ماده 25 – در کلیه جرائم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.
فصل چهارم – تخلفات
ماده 26 – هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به انتشار روزنامه یا مجله کند به پرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود و در صورتی که قادر به پرداخت جریمه نباشد به نظر دادگاه به حبس تأدیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.
تبصره – موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را میدهد و مراتب را برای تعقیب قانونی بدادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.
ماده 27 – مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشد از یک تا سه هزار ریال محکوم میشود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نامهای مذکور در ماده 6 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات 2 تا 6 ماه حبس تأدیبی محکوم میشود.
تبصره – دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی از جهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارند به هیچ عنوان خود را روزنامه‌نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
ماده 28 – نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمیکند و تابع قوانین عمومی است.
ماده 29 – به تخلفات و جرائم مندرجه در این فصل، در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسیدگی میشود.
فصل پنجم – دادرسی مطبوعات – هیئت منصفه
ماده 30 – جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص.
انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه – مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی صورت میگیرد جرم محسوب نمیشود.
ذکر جملات توهین‌آمیز و افترا و هتک و حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص، جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود.
ماده 31 – به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود و جرائم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 32 – مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.
ماده 33 – انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادگاه به طرق ذیل خواهد بود:
الف – هر دو سال یک بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که دارای دادگاه است هیئتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد، شهردار) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل میشود.
هیئت مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه‌گانه ذیل:
1 – علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران.
2 – بازرگانان و ملاکین و کشاورزان.
3 – کارگران و اصناف و پیشه وران جزء.
از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه میکند.
اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلسین شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیأت منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتباً به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیأت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد، در حکم قبولی است. و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیأت مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و بجای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب مینماید. سپس فرماندار آنان را بوسیله رئیس دادگاه استان بدادگاه جنائی محل معرفی میکند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیأت منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیأت منصفه 18 نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق ( با این تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب – در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفر از اعضاء هیأت منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی و سه نفر را بهمان ترتیب به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت مینماید. کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غایب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غائبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علی البدل با قرعه بجای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است.
ماده 34 – دادگاه جنائی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیأت منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید. پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیأت منصفه متفقاً به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل:
الف – آیا متهم گناهکار است؟
ب – در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر؟
رأی میدهند. در صورت تساوی آراء، رأی رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است.
رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رأی موجهاً و با ذکر دلائل به انشاء حکم مبادرت میورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه میتواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید. ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست. و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بلافاصله و خود بخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره – هر گاه در حین محاکمه اعضاء هیأت منصفه سوألاتی داشته باشند سوأل خود را کتباً بدادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد.
ماده 35 – موارد رد اعضاء هیأت منصفه و شرایط آن همانست که قانوناً در مورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 36 – هر گاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیأت منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیأت منصفه را بحکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده و با شرکت آنان بموضوع رسیدگی خواهد کرد .
قضاتی که بعنوان هیأت منصفه بحکم قرعه انتخاب میشوند صرفاً جنبه عضویت هیأت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رأی متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
ماده 37 – هر یک از اعضاء دیگر هیأت منصفه که بحکم قرعه معین شده اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رأی خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف – حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکتهائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب – حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین.
ماده 38 – هیچ روزنامه و یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمیتوان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
1 – آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
2 – آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3 – آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4 – آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 – آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان رأساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشاریافته را خواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنائی خواهد فرستاد. دادگاه جنائی در جلسه فوق العاده در مدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهد کرد. در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یک هفته نظر نهائی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره – روزنامه هائی که بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند و در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشوند و امتیاز آنان نیز باطل میگردد.
ماده 39 – در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 40 – در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد. و از تاریخ انقضاء مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد. و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد. و تنفس در این محاکمات زائد بر دوازده ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نماید. ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی میکند.
ماده 41 – قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و مقرراتی که با این مواد مغایرت داشته باشد [لایحه قانونی مطبوعات] لغو میشوند.
ماده 42 – وزارتخانه‌های کشور، دادگستری مأمور اجراء این لایحه قانونی هستند.
بموجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لایحه قانونی مربوط به مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده