[به موجب ماده ۴۸ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ لغو شده است.]
ماده ۱ – از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات و دیدگاه‌ها گوناگون در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و هنری را به آگاهی عموم می‌رساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک می‌کند.
ماده ۲ – انتشار نشریه تنها به مسئولیت اشخاص حقیقی و با سرمایه ایرانی آزاد است، خواه وسیله نشر افکار و آرمانهای گروه یا جمعیت یا حزب خاص باشد یا به نشر اخبار و عقاید عمومی بپردازد، متقاضی انتشار نشریه باید واجد شرایط زیر باشد:
1 – تابعیت ایران.
2 – نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
3 – عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
4 – دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی.
5 – داشتن حداقل گواهینامه لیسانس یا صلاحیت علمی کافی به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۴ این قانون.
تبصره – نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است. نمایندگان مجلسین (به استثنای آنهایی که به دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمایندگان انجمنهای شهر و شهرستان تهران، اعضای ساواک، وابستگان نزدیک رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت کرده‌اند و کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.
ماده ۳ – متقاضیان پروانه انتشار باید تقاضانامه‌ای شامل اطلاعات زیر در تهران به وزارت ارشاد ملی و در شهرستانها به اداره ارشاد ملی محل تسلیم کنند و در صورتی که در شهرستان مورد نظر اداره ارشاد ملی وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملی مرکز استان مربوط داده می‌شود:
1 – مشخصات کامل درخواست‌کننده.
2 – مشخصات کامل مدیر مسئول
3 – نام نشریه و علامت (آرم) آن در صورتی که علامت داشته باشد.
4 – محل اداره نشریه.
5 – ترتیب انتشار نشریه (روزانه – هفتگی – ماهانه و غیره).
6 – نوع نشریه و موضع سیاسی و اصول فکری و اعتقادی آن.
7 – زبان نشریه.
تبصره ۱ – به متقاضی واجد شرایط پروانه انتشار داده می‌شود.
تبصره ۲ – محل اداره نشریه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجرای مقررات این قانون در حکم اقامتگاه قانونی متقاضی یا مدیر مسئول است و هر‌گونه ابلاغ به محل مذکور قانونی است.
تبصره ۳ – احزاب و جمعیتها و مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند می‌توانند در خواست پروانه انتشار کنند مشروط بر این که مدیر واجد شرایطی را‌معرفی کنند تا طبق مقررات این قانون مسئولیتهای قانونی را عهده‌دار گردد.
ماده ۴ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و صلاحیت متقاضی با کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیصلاح و مؤمن به انقلاب اسلامی ایران به شرح زیر است:
1 – نماینده‌ای از ناشران مطبوعات.
2 – نماینده نویسندگان مطبوعات.
3 – یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس آن دیوان.
4 – یکی از اساتید دانشگاه تهران به انتخاب رییس شورای دانشگاه.
5 – یکی از اساتید حوزه علمیه قم به معرفی هیأت مدرسین این حوزه.
6 – یکی از وکلای پایه یک دادگستری به انتخاب کانون وکلا.
7 – معاون یا مدیر کل مطبوعاتی وزارت ارشاد ملی به عنوان دبیر کمیسیون و بدون داشتن حق رأی.
تبصره ۱ – در صورت اختلاف نظر میان وزیر ارشاد ملی و کمیسیون، متقاضی می‌تواند به دادگاه استان شکایت کند. رأی دادگاه استان قطعی و غیر قابل فرجام است.
تبصره ۲ – ترتیب انتخاب نمایندگان ناشران و نویسندگان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۸/۷/۱۰]
تا زمانی که کمیسیون مقرر در این قانون تشکیل نشده است و‌ظائف آن به عهده کمیسیون موقتی متشکل از وزیر ارشاد ملی یا قائم‌مقام و‌ی، یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس آن دیوان، نماینده شورای انقلاب اسلامی ایران است.
ماده ۵ – درخواست‌کننده پروانه شخصی را به عنوان مدیر مسئول به وزارت ارشاد ملی معرفی می‌کند، مدیر مسئول باید علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده ۲ حداقل دارای صلاحیت علمی و حرفه‌ای به تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۴ یا وزارت ارشاد ملی به ترتیب مندرج در تبصره ۳ ماده مذکور باشد.
درخواست‌کننده پروانه در صورت دارا بودن شرایط فوق خود می‌تواند مدیر مسئول هم باشد.
تبصره – در صورتی که نشریه علاوه بر مدیر مسئول دارای سر دبیر جداگانه باشد، رعایت شرایط لازم برای مسئول نشریه برای سر دبیر هم الزامی است.
ماده ۶ – دارندگان پروانه انتشار نشریه می‌توانند با همان نام بیش از یک نشریه انتشار دهند، مشروط بر این که برای هر نشریه مدیر مسئول جداگانه‌ای معرفی کنند.
ماده ۷ – وزارت ارشاد ملی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول و سردبیر با رعایت شرایط مقرر در این قانون، رسیدگیهای لازم را انجام دهد و مراتب رد یا قبول تقاضا را اعلام کند.
نسبت به درخواستهایی که مورد موافقت واقع می‌شود وزارت ارشاد ملی با رعایت تبصره ۳ ماده ۴ ظرف یک ماه از تاریخ موافقت، پروانه انتشار نشریه را خواهد داد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۸/۷/۱۰]
در صورتی که ظرف مدت مهلت مقرر در این ماده کمیسیون مندرج در ماده ۴ این قانون نتواند شمول حکم تبصره ذیل ماده ۲ را نسبت به متقاضی تشخیص دهد پروانه انتشار صادر می‌گردد و‌لی در هر موقع که اثبات گردد متقاضی مشمول تبصره مذکور است و یا فاقد شرائط مندرج در ماده ۲ بوده است، پروانه انتشار و‌ی بدون هیچگونه پرداخت غرامتی لغو خواهد شد.
ماده ۸ – هر نوع تغییر و تبدیل در پروانه انتشار نشریه و همچنین انتقال آن موکول به موافقت وزارت ارشاد ملی با رعایت مقررات این قانون است.
ماده ۹ – در صورتی که مدیر مسئول نشریه شرایط موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ این قانون را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، صاحب پروانه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه شخص واجد شرایط دیگر را به وزارت ارشاد ملی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود. تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده است صاحب پروانه عهده‌دار انجام مسئولیتهای مدیر مسئول نیز خواهد بود.
ماده ۱۰ – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ این قانون را فاقد شود به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۴ و با رعایت تبصره‌های آن، پروانه نشریه لغو می‌شود.
تبصره ۱ – در مورد مواد ۷ و ۹ و ۱۰ ذینفع می‌تواند از تصمیم وزارت ارشاد ملی به دادگاه استان شکایت کند رأی دادگاه استان قطعی و غیر قابل فرجام است.
تبصره ۲ – هر گاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت کتبی اکثریت وراث یا قائم مقام قانونی آنان پروانه به نام درخواست‌کننده‌ای که واجد شرایط قانونی باشد به ترتیب مقرر در این قانون صادر می‌شود.
تبصره ۳ – حق استفاده از نام نشریه متعلق به وراث است و در صورت انتقال کسب موافقت وزارت ارشاد ملی ضروری است.
ماده ۱۱ – صاحب پروانه موظف است ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر این صورت اعتبار پروانه از بین می‌رود.
عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه می‌شود.
تبصره ۱ – امتیازنامه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است. مشروط بر این که ظرف ۳ ماه صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون و گرفتن پروانه جدید اقدام کند.
دارندگان امتیازنامه‌هایی که در رژیم گذشته در ازای واگذاری امتیاز خود به دولت از آن رژیم پول گرفته‌اند به شرطی می‌توانند از مفاد این تبصره استفاده کنند که وجوه دریافتی مزبور را به بیت‌المال برگردانند.
تبصره ۲ – نام و نشانی و سایر مشخصات نشریاتی که برای آنها پروانه صادر می‌شود در دفتر مخصوصی که از طرف وزارت ارشاد ملی تهیه و تنظیم می‌گردد با ذکر تاریخ به ترتیب ثبت خواهد شد.
ماده ۱۲ – در هر شماره باید نام دارنده پروانه و مدیر مسئول و سر دبیر و نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز روش نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و هنری) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
تبصره – نشریات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد ملی اطلاع دهند.
ماده ۱۳ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملی بفرستد. وزارت ارشاد ملی مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالی این مؤسسات را بازرسی کند.
ماده ۱۴ – مدیران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستانها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای ملی، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملی (اداره مطبوعات داخلی و مرکز جمع‌آوری اسناد و مدارک) به طور مرتب ارسال دارند.
ماده ۱۵ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد نشریه مزبور مکلف است این گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر شده است مجانی به چاپ رساند به شرط آن که جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و نیز متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند حق پاسخ‌گویی مجدد برای معترضین باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نام مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج شود به شرط آن که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه به دفتر آن تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
ماده ۱۶ – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان شهرستان شکایت کند. دادستان شهرستان در صورت احراز صحت شکایت شاکی جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را به دادگاه جهت صدور دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن از یک هفته تجاوز نخواهد کرد ارسال می‌کند.
ماده ۱۷ – مسئولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است.
در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود مدیر مسئول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر این که ثابت شود مدیر مسئول به تمام وظایف و مسئولیتهای متعارف عمل کرده باشد، که در این صورت مسئولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد.
ماده ۱۸ – اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله روزنامه یا مجله فاش و منتشر کنند به حبس از ۱ تا ۳ سال و چنانچه زمان جنگ نباشد به ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹ – هر کس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد.
و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود از ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌ای یا به پرداخت مبلغ یک صد هزار ریال تا سیصد هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا ۲ سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود.
ماده ۲۱ – هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات با مطالب توهین‌آمیز یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشاء یا به طور نقل نسبت به مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر روزنامه و نویسنده هر دو مسئول و هر از ۱ تا ۳ سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌گردد.
تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۲۳ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضایی که طبق قانون افشاء آنها مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف نشریه به مدت ۱ الی ۳ ماه توقیف و مرتکب به ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌ای یا به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ – انتشار هر نوع مطلب یا خبر مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مرتکب به حبس جنحه‌ای از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله موقوف خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) می‌تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی باشد هر یک از ورثه می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی اقامه دعوی کند.
ماده ۲۵ – هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشاء اسرار شخصی کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و به پرداخت جزای نقدی از ۲۰ هزار تا یک صد هزار ریال محکوم می‌شود.
تبصره – در مورد مواد ۲۴ و ۲۵ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است نشریه مورد شکایات حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد در صورت تخلف دادستان شهرستان می‌تواند قبل از ختم تحقیقات از دادگاه جنحه تقاضا کند که حکم توقیف نشریه را صادر کند، دادگاه به طور خارج از نوبت و فوق‌العاده بدون حضور نماینده دادسرا به موضوع رسیدگی نموده و حکم به توقیف سه شماره نشریه صادر می‌کند و این توقیف شامل اولین شماره نشریه بعد از ابلاغ حکم می‌شود. و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.
ماده ۲۶ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول یا سردبیر معرفی کند یا بدون داشتن پروانه مبادرت به انتشار نشریه نماید به حبس جنحه‌ای از ۳ ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شود مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئول و خبرنگاران و سردبیرانی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
ماده ۲۷ – هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری برای خواننده امکان اشتباه باشد از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب به مجازات حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ ماه و به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا سیصد هزار ریال محکوم می‌شود.
تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ماده ۲۸ – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به نحوی که با نشریه توقیف شده از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات جنحه‌ای از سه ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شود.
ماده ۲۹ – هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مفاد این حکم شامل اعلامیه‌های رسمی، دولت یا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.
ماده ۳۰ – به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه جنایی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۱ – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی هیأتی با حضور رییس دادگاه‌های شهرستان و رییس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و در مراکز به دعوت استاندار هیأتی مرکب از رییس انجمن شهر ( در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور مجموعاً ۱۴ نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماع (روحانیون، اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پیشه‌وران، کارگران و کشاورزان)، ۷ نفر اصلی و ۷ نفر علی‌البدل انتخاب می‌کند.
ماده ۳۲ – اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
– داشتن لااقل سی سال سن.
- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
- معروفیت به امانت و صداقت و حسن شهرت.
ماده ۳۳ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه در تهران وزیر ارشاد ملی و در استانها استاندار صورت اعضاء هیأت منصفه را برای رییس کل دادگاه‌ها استان ارسال می‌دارد.
ماده ۳۴ – در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده او از ۱۴ نفر اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند که در جلسات محاکمات حضور به هم رسانند در هر صورت دادگاه با حضور ۷ نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد داشت.
اعضای هیأت منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور یابند.
ماده ۳۵ – هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکم حاضر نشود و یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند به دو سال محرومیت از عضویت هیأت منصفه محکوم می‌شود.
ماده ۳۶ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۷ – هر گاه در حین محاکمه اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند سؤال خود را کتباً به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح گردد.
ماده ۳۸ – برای رسیدگی به جرائم مندرج در این لایحه قانونی دادگاه جنایی با مشارکت رییس و دو نفر دادرس و با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات عمومی رسیدگی می‌کند و پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته در باره دو مطلب ذیل:
الف – آیا متهم بزهکار است؟
ب – در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تصمیم می‌گیرند و رأی اکثریت هیأت منصفه را کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند و سپس دادگاه بر اساس تصمیم مذکور رأی صادر می‌کند.
در صورتی که تصمیم مبنی بر بزهکاری باشد، تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم‌گیری در باره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می‌باشد.
هر گاه رأی دادگاه بر مجرمیت باشد در حدود مقررات قانونی قابل فرجام است، و در صورتی که مبنی بزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم‌گیری در باره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می‌باشد.
ماده ۳۹ – هر گاه حکم دادگاه مبنی بر برائت و یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد. از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن مانعی ندارد.
ماده ۴۰ – تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است، که در آنها سعی خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، اجرای این قانون به سازمانهای صنفی واگذار شود.
ماده ۴۱ – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، کلیه قوانین و مقررات مغایر [لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۳۳۴] ملغی است و وزارت ارشاد ملی مأمور اجرای آن است.