[به موجب ماده ۴۱ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰ لغو شده است.]
مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۵
فصل اول ـ تعریف و تأسیس روزنامه و مجله
ماده 1) روزنامه یا مجله نشریهایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی بطور منظم و در مواقع معین بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد.
ماده 2) هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تأسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۲۰]
درخواست کننده اجازه باید دارای این شرایط باشد:
الف ـ ایرانی باشد.
ب ـ سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج ـ سابقه محکومیت جنائی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
دـ سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کافی داشته باشد.
هـ ـ معروف به درستی و امانت و حُسن شهرت باشد.
تبصره ـ در صورتی که مؤسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند(الف) یا بند (ج) یا بند (هـ) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده 4) درخواست‌کننده اجازه علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامه‌ای شامل اطلاعات ذیل در طهران به وزارت کشور و در شهرستانها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود:
1) نام و نام‌خانوادگی مؤسس و همچنین نام و نام‌خانوادگی مدیر یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد
2) محل اداره روزنامه یا مجله
3) نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود
4) نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
5) عده نسخه‌هائی که از هر شماره چاپ میشود
6) روش روزنامه یا مجله.
تبصره- هرگونه تغییری که نسبت بموارد فوق پیش آید مدیر موظف است در ظرف یک هفته به اطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند.
ماده 5) درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله بوسیله هیئتی مرکب از مدیرکل وزارت کشور – رئیس اداره نگارش وزارت فرهنگ و دادستان شهرستان تهران یا نماینده او رسیدگی میشود و نسبت به درخواست‌هائی که واجد شرایط قانونی باشد اجازه‌نامه از طرف وزارت کشور صادر خواهد گردید.
تبصره 1) مدت اعتبار اجازه نامه‌ها برای شروع انتشار شش ماه است.
تبصره 2) وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه‌ها و مجلاتی که اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر یک مرتباً ثبت میشود صدور اجازه به اسامی مکرر یا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهیچ کس برای انتشار روزنامه یا مجله بیش از یک اجازه داده نخواهد شد.
ماده 6) مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد.
دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل ششماه یکبار دفاتر مزبور را بازرسی و امضاء نماید.
ماده 7) هر روزنامه و یا مجله ممکن است علاوه بر مؤسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در این صورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشند.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۲۰]
در هر شماره رونامه و مجله باید نام و نام خانوادگی مؤسس و در صورتی که مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن بطبع میرسد قید شود. و در مورد کتب و رسالات نیز نام مؤلف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن به چاپ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود.
تبصره 1 ـ مدیر هر روزنامه یا مجله مکلف است یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را برای دادستان شهرستانی که روزنامه یا مجله در آن حوزه چاپ میشود مستقیماً و یا بوسیله پست سفارشی دو قبضه فرستاده و رسید بگیرد.
تبصره 2 ـ مدیران مطبوعات مکلفند یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را در تهران به وزارت کشور (اداره انتشارات) و در شهرستانها به فرمانداری محل ارسال و رسید دریافت کنند.
ماده 9) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاههائی که دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتی که بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند.
ماده 10) اجازه‌نامه روزنامه‌ها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یک سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنگ مکلف است در ظرف یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهر یک با دقت تهیه و بوزارت کشور بفرستد.
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که یک سال تمام منتشر نشده‌اند میتوانند در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی درخواست خود را بر طبق مواد 3 و 4 بوزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف دو ماه تکلیف این درخواست ها را معلوم نماید.
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که بر طبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد 3 و 4 منطبق نباشد اجازه‌نامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 11) هیچ کس نمی‌تواند اجازه‌نامه روزنامه یا مجله خود را به دیگری واگذار کند مگر اینکه آن شخص واجد شرایط مقرره بوده و انتقال به تصدیق وزارت کشور برسد.
ماده 12) در صورت فوت مؤسس چنانچه در میان وارث کسی واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی آنان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر میشود والا وراث میتوانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارت کشور آن روزنامه یا مجله را منتشر نمایند.
فصل دوم ـ حق جوابگوئی آئیننامههای مطبوعاتی
ماده 13 ) مؤسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن در روزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوابها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه و با حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجاناً و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت به زائد بر آن میزان، جواب دهنده حق‌الطبع معمولی را خواهد پرداخت.
همین تکلیف شامل روزنامه‌ها و مجلاتی که مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا اخبار مخالف واقع را از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهد بود.
در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود.
ماده 14) وزارتخانه‌های کشور و فرهنک دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه‌ها طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتابفروشیها و توزیع جراید و روزنامه فروش ها و همچنین نسبت بشرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آئیننامههای لازم را تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند. در این آئیننامهها برای توزیع و فروش روزنامه ها و مجلات و رسالاتی که بزبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش‌بینی شود.
فصل سوم ـ جرائم مطبوعاتی
ماده 15) اشخاصی که بوسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشوند:
الف ـ کسانی که مردم را صریحاً تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده، چنانچه تحریص و ترغیب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیش‌بینی شده است.
ماده 16) اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ بوسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا 5 سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
ماده 17) هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده 18) هر کس بوسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب به یک ماه تا 3 ماه حبس تأدیبی یا پرداخت دو هزار تا 20 هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 19) هر کس بوسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال بنحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی از 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم میشود.
ماده 20) هر کس بوسیله روزنامه یا مجله به مقام سلطنت و یا شخص شاه توهین کند به مجازات مندرج در بند یک ماده (۸۱) قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
ماده 21) هرکس بوسیله مطبوعات نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود. مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده 22) در جرائمی که ذیلا ذکر میشود:
الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه.
ب ـ انتشار صور قبیحه.
ج ـ انتشار آگهی‌ها یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
دـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضائی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است.
مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 23) هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا بدادگاه شکایت نماید. مرتکب به 2 ماه تا 6 ماه حبس تأدیبی و یا از ده هزار تا 50 هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن رسیدگی و مبلغ خسارات را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره 2) هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 24) هر کس بوسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از 3 ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 25) هرکس بوسیله مطبوعات به وزراء یا معاونین وزارتخانه‌ها و یا به یکی از مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت به اعضاء هیئت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر به سبب انجام وظایف محوله به آنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افتراء قرار دهد به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در مورد این ماده و همچنین در مورد ماده 23 پس از شروع تعقیبات قانونی دادستان به متهم اخطار خواهد کرد مادام که تحت تعقیب کیفری است از نشر هر نوع مطلب مربوط به اهانت و یا افتراء در باره شاکی خودداری نماید. در صورتی که متهم به اخطار دادستان ترتیب اثر ندهد دادستان می‌تواند امر به توقیف روزنامه یا مجله صادر کند.
متهم نیز می‌تواند از این دستور دادستان بدادگاه شهرستان محل شکایت نماید. دادستان موظف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه باید در ظرف 3 روز پس از وصول پرونده به شکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
چنانچه دادگاه نظر دادستان را تائید نماید دیگر آن روزنامه یا مجله تا زمانی که متهم تحت تعقیب کیفری است قابل انتشار نخواهد بود.
تبصره- افتراء و تهمت مذکور در این ماده بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است. در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است.
متهم باید پس از تعقیب، منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهائی که داده است تسلیم و معرفی نماید. در صورتی که متهم دلایل اثبات اسناد خود را به دادسرا بدهد دلائل او اخذ و ضمیمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضی به دادگاه جنائی ارسال میگردد تا ضمن رسیدگی به اتهام متهم بدلائل تقدیمی او نیز رسیدگی شود.
ماده 26) هر کس بوسیله مطبوعات با اقلیت‌های مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریک کند به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 27) هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام کلیشه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد. شاکی خصوصی می‌تواند خسارات خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.
ماده 28) در کلیه جرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزائی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 29) در کلیه موارد مذکور در مواد فوق، آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت به اشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد.
فصل چهارم ـ تخلفات
ماده 30) هرکس بر خلاف مواد 2 یا 10 یا 11 یا 12 و یا تبصره 1 ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت به انتشار روزنامه یا مجله کند به پرداخت دو هزار تا ده هزار ریال محکوم میشود.
تبصره- در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل و یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی مرتکب به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.
ماده 31) هرکس بر خلاف ماده 6 یا 8 یا 13 این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یک هزار تا پنج هزار ریال یا دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده 32) مطبوعاتی که در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام به انتشار از طرف مأمورین انتظامی جمع‌آوری و ضبط خواهد شد.
در صورتی که نام چاپخانه و یا سایر نام های مذکور در ماده 8 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات مذکوره در ماده 31 محکوم میشود. همین مجازات در باره مدیر آن چاپخانه‌هائی که ماده 8 را رعایت نکنند اعمال میشود.
ماده 33) نشریه‌ای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله برآن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است.
فصل پنجم ـ دادرسی مطبوعاتی هیئت منصفه
ماده 34) جرائمی که بوسیله روزنامه یا مجله واقع میشود جرائم مطبوعاتی است.
ماده 35) به جرائم مطبوعاتی و همچنین بجرائم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
ماده 36) مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی بدادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.
ماده 37) انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادگاه بطریق ذیل خواهد بود:
[الف] هر دو سال یک بار در بهمن ماه در تهران و مراکزی که دارای دادگاه استان است هیئتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل میشود.
هیئت مزبور در تهران صورتی از ۱۷۵ نفر طبقات هفتگانه ذیل:
1) علماء و دانشمندان و نویسندگان
2) وکلای دادگستری و سردفتران
3) بازرگانان
4) دبیران و آموزگاران
5) ملاکین و کشاورزان
6) کارگران
7) اصناف و پیشه‌وران جزء،
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر ۲۵ نفر تهیه میکند.
اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند. پس از تنظیم صورتها از هر طبقه 12 نفر بقید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتبا به کلیه 84 نفری که برای عضویت هیئت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیئت مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 175 نفر از خارج تکمیل و بجای افراد مستعفی به قید قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نمایند. سپس فرماندار آنان را بوسیله رئیس دادگاه استان به دادگاه جنائی محل معرفی میکند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید.
و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیئت منصفه 42 نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هفتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی دادگاه جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی و 7 نفر را بهمان ترتیب به سمت عضو علی‌البدل بقید قرعه انتخاب مینماید. کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علی‌البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند. و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی‌البدل که حضور یافته‌اند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علی‌البدل بقید قرعه بجای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد. و در هر حال با حضور 7 نفر از اعضاء اصلی یا علی‌البدل دادگاه قابل تشکیل است.
تبصره- کلیه انتخاباتی که تاکنون بر طبق مفاد لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۳۱/۹/۱۱ انجام شده باید با رعایت مقررات این لایحه قانونی تجدید شود.
ماده 38) دادگاه جنائی مرکب از پنج نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید.
پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیئت منصفه متفقاً به شور پرداخته در باره 2 سؤال ذیل:
الف ـ آیا متهم گناهکار است؟
ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر؟
رای میدهند.
در صورت تساوی آراء، رأی رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است.
رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رأی موجهاً و با ذکر دلایل به انشاء حکم مبادرت میورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم‌علیه می‌تواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست. و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره- هرگاه در حین محاکمه اعضاء هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند سؤال خود را کتباً بدادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد.
ماده 39) موارد رد اعضاء هیئت منصفه و شرایط آن همانست که قانوناً در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده 40) هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیئت منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در طهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از طهران عده هیئت منصفه را به حکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. قضاتی که به عنوان هیئت منصفه به حکم قرعه انتخاب میشوند صرفاً جنبه عضویت هیئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور و یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
ماده 41) هر یک از اعضاء دیگر هیئت منصفه که بحکم قرعه معین شده‌اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رأی خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از 6 ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکتهائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق بدولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین.
ماده 42) هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
1) آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
2) آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3) آنجا که نقشه طرح قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4) آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5) آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق، دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده امر را به دادگاه جنائی خواهد فرستاد. دادگاه جنائی در جلسه فوق‌العاده در مدتی که بیش از 3 روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهد کرد.
در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یک هفته نظر نهائی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره- روزنامه‌هائی که بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز بترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه آنان نیر باطل میگردد.
ماده 43) در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 44) در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت به تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد. و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد. و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد. و تنفس در این محاکمات زائد بر (۱۲) ساعت نخواهد بود.
شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک از طرفین دعوی رسیدگی میکند.
ماده 45) قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و لوایح قانونی و مقرراتی که با این مواد مغایرت داشته باشند لغو میشوند.
ماده 46) وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و فرهنگ مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر 5 فصل و (46) ماده و (11) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 15 بهمن‌ماه 1331
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق