در تشکیل مجلس
اصل اول
مجلس شورای ملی، به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم
مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران [تهران] و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها، دویست نفر خواهد بود، و پس از هر ده سال، در صورت ازدیاد جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی، به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
[اصل چهارم: [اصلی]
عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علیحده از برای طهران و ایالات، فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده است، و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.]
اصل پنجم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است، و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت، باید انتخابات طبق قانون تجدید شود.
ابتدای هر دوره، از تاریخ تصویب اعتبارنامه پیش از نصب نمایندگان خواهد بود.
تجدید انتخاب نمایندگان سابق، بلامانع است.
[قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی، مصوب ۱۳۳۱/۸/۱]
[اصل پنجم: [اصلی]
منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند، و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد.
پس از انقضاء مدت دو سال، باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند، و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.]
اصل ششم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد میشود.
[اصل ششم: [اصلی]
منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات، به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.]
اصل هفتم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
مجلس میتواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید، لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است. و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه، به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
[اصل هفتم: [اولیه]
در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند، و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده، و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.]
[قانون تفسیر اصل هفتم قانون اساسی، مصوب ۷ جمادی‌الولی مطابق ۱۵ ثور ۱۳۲۹ قمری:
ماده ۱- مراد از دو ثلث اعضای مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه‌ای که قانونا بتواند مجلس تشکیل شود.
ماده ۲- مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی، اکثریت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار به رد یا به قبول آن مطلب رای بدهند.]
اصل هشتم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی، بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است، و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است، مفتوح و مشغول کار شود.
[اصل هشتم: [اصلی]
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است. و پس از تعطیل تابستان، باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]
اصل نهم
مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل، فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل یازدهم
اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید به ترتیت ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.
صورت قسم‌نامه:
«ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است، مهما امکن، با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم، و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم، و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم، و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.»
اصل دوازدهم
به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد.
اصل سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد.
روزنامه‌نویس و تماشاچی، مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند.
تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند.
هر کس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند. و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی، چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی، امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده، با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم
کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم
لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده، مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.
اصل هیجدهم
تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیاتها، و رد قبول عوارض و فروعات، همچنان ممیزیهای جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها، پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.
اصل بیستم
بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده، پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.
اصل بیست و یکم
هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت، اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.
اصل بیست و دوم
مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود، یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند، به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و سوم
بدون تصویب شورای ملی، امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بیست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره، اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بیست و پنجم
استقراض دولتی به هر عنوان که باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بیست و ششم
ساختن راه‌های آهن یا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل بیست و هفتم
مجلس در هر جا نقضی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند، به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.
اصل بیست و هشتم
هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد، به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.
اصل بیست و نهم
هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید، و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد، و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه، دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل سی‌ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه به توسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند.
وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.
اصل سی و یکم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها مقرر است نشسته، مذاکرات مجلس را بشنوند، و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته، توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
اصل سی و دوم
هرکس از افراد ناس میتواند عرض‌حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد، و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
اصل سی و سوم
قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌ای مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد، و پس از تصویب مجلس، به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته میشود.
اصل سی و چهارم
رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیر اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی، یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند، لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده، به اکثریت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت‌عنه خواهد ماند.
اصل سی و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند، لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.
اصل سی و ششم
هر یک از وزراء میتواند مطلبی را به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند، مگر اینکه اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد. در این صورت، استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.
اصل سی و هفتم
هرگاه لایحه وزیر در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده میشود. وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی به مجلس اظهار بدارد.
اصل سی و هشتم
اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نمایند.
اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند. یعنی باید آن اظهار، به علامات ظاهری باشد، از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند. در این صورت، آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم میشود. رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم، چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق، اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده، که اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود.
سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه، به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند. همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسماً لایحه نگاشته، به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.
اصل چهل و یکم
هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد، باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.
اصل چهل و دوم
در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است، و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخیر بیفتد، مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد، ولی بعد از انقضاء مدت معین، وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.
در شرایط تشکیل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس دیگری به عنوان سنا، مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل چهل و پنجم
اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند. سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند. پانزده نفر از اهالی طهران، پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت، پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.
اصل چهل و ششم
پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده، به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند. ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود بر عکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت، مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود. و قرارداد مجلس در امور مذکوره، به اطلاع.
مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه، قبول یا رد کنند.
اصل چهل و هفتم
مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
[اصلاحی ۱۳۲۸/۲/۱۸]
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه، و یا هر دو مجلس را در آن واحد، منحل نماید.
در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود. انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.
مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل میشود برای یک دوره جدید خواهد بود، نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.
مجلس یا مجلسین جدید را نمی‌توان مجدداً برای همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود، کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین، که به عده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل، و در مورد اختلاف رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجلسین تقدیم مینماید.
هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی، گزارشی را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند، قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال میشود.
در صورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند، مورد اختلاف به عرض ملوکانه می‌رسد، هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند، امر به اجراء می‌دهند، و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده، و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت، به عنوان طرح یا لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.
اصل ۴٨ و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ١۴ ذیقعده الحرام ١٣٢۴ قمری و متمم آن، که مخالف مقررات این اصل است نسخ میشود.
[اصل ۴۸: [اصلی]
هرگاه مطلبی که ازطرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت، در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند. اگر موافقت دست داد فبها، والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند. هر گاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری میشود. اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود. و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد، و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر میشود، و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان، حکم به تجدید انتخابات میفرمایند، و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.]
اصل چهل و نهم
منتخبین جدید طهران باید به فاصله یک ماه و منتخبین ولایات به فاصله سه ماه حاضر شوند.
و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند، مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد، لیکن در ماده متنازع‌فیها گفتگو نمی‌کنند تا منتخبین ولایات برسند.
هر گاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء، به اکثریت تام، همان رأی سابق را امضا کرد، ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده، امر به اجرا میفرمایند.
اصل پنجاهم
در هر دوره انتخابیه، که عبارت از دو سال است، یک نوبت بیشتر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد.
[به موجب اصل ۵ اصلاحی ١٣٣۶، مدت دوره انتخابیه به چهار سال افزایش یافته است.]
اصل پنجاه و یکم
مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما، حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت، و نگهبانی دستگاه معدلت، و آسایش ملت، برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته، در عهده شناسند.
فی شهر ذی القعده الحرام ۱۳۲۴
هو الله تعالی
این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است.
چهاردهم شهر ذی قعده ۱۳۲۴
محل صحه همایونی
امضاء ولیعهد
امضاء مشیرالدوله