مصوب ۱۴ شهر ذی‌القعدة الحرام ۱۳۲۴ هجری قمری [۱۲۸۵/۱۰/۸]
در تشكيل مجلس
اصل اول
مجلس شورای ملی، به موجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شورای ملی نماينده قاطبه اهالی مملكت ايران است كه در امور معاشی و سياسی وطن خود مشاركت دارند.
اصل سوم
مجلس شورای ملی مركب است از اعضائی كه در طهران و ايالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
عده نمايندگان مجلس شورای ملی برای پايتخت و شهرستان‌ها، دويست نفر خواهد بود، و پس از هر ده سال، در صورت ازدياد جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر يکصد هزار، يک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی، به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
[اصل چهارم: [اصلی]
عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علیحده از برای طهران و ايالات، فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است، و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الی دويست نفر.]
اصل پنجم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
دوره نمايندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است، و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت، بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود.
ابتدای هر دوره، از تاريخ تصويب اعتبارنامه پیش از نصب نمايندگان خواهد بود.
تجديد انتخاب نمايندگان سابق، بلامانع است.
[قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی، مصوب ۱۳۳۱/۸/۱
ماده واحده – مجلس شورای ملی با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول پنجم و چهل و سوم و پنجاهم قانون اساسی، اصل پنجم قانون اساسی را چنین تفسیر مینماید که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره تقنینیه، اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است.]
[اصل پنجم: [اصلی]
منتخبين از برای دو سال تمام انتخاب میشوند، و ابتداء اين مدت از روزی است كه منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد.
پس از انقضاء مدت دو سال، بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند، و مردم مختارند هر يک از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب كنند.]
اصل ششم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
پس از آن که دو ثلث نمايندگان مجلس شورای ملی در پايتخت حاضر شدند، مجلس منعقد میشود.
[اصل ششم: [اصلی]
منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات، به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.]
اصل هفتم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
مجلس میتواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نمايد، لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمايندگان حاضر در مرکز لازم است. و اکثريت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه، به رد يا قبول موضوع رأی بدهند.
[اصل هفتم: [اصلی]
در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند، و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده، و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.]
اصل هشتم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی، بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است، و پس از تعطیل تابستان بايد مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است، مفتوح و مشغول کار شود.
[اصل هشتم: [اصلی]
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است. و پس از تعطیل تابستان، باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]
اصل نهم
مجلس شورای ملی در مواقع تعطيل، فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همايونی عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل يازدهم
اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس میشوند بايد به ترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.
صورت قسم‌نامه:
«ما اشخاصی كه در ذيل امضاء كرده‌ايم خداوند را به شهادت می‌طلبيم و به قرآن قسم ياد می‌كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجری است تكاليفی را كه به ما رجوع شده است، مهما امكن، با كمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهيم، و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم، و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمایيم، و هيچ منظوری نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.»
اصل دوازدهم
به هيچ عنوان و به هيچ دست‌آويز، كسی بدون اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتی شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز بايد اجرای سياست در باره او با استحضار مجلس باشد.
اصل سيزدهم
مذاكرات مجلس شورای ملی از برای آنكه نتيجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علنی باشد.
روزنامه‌نويس و تماشاچی، مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند.
تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات ميتوانند به طبع برسانند، بدون تحريف و تغيير معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند.
هر كس صلاح‌انديشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هيچ امری از امور در پرده و بر هيچ كس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی كه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح‌انديشی خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند. و اگر كسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصی، چيزی طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی، امور شخصی خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت ميداند پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت بعرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم
كليه قوانينی كه برای تشييد مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم
لوايح لازمه را در ايجاد قانونی يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده، مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحه همايونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.
اصل هيجدهم
تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع مالياتها، و رد قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزیهای جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.
اصل بيستم
بودجه هر يک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.
اصل بيست و يكم
هرگاه در قوانين اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت، اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.
اصل بيست و دوم
مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته میشود، يا تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بيست و سوم
بدون تصويب شورای ملی، امتياز تشكيل كمپانی و شركتهای عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بيست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره، اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بيست و پنجم
استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بيست و ششم
ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.
اصل بيست و هفتم
مجلس در هر جا نقضی در قوانين يا مسامحه در اجرای آن ملاحظه كند، به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.
اصل بيست و هشتم
هرگاه وزيري بر خلاف يكی از قوانين موضوعه كه به صحه همايونی رسيده‌اند به اشتباه كاری احكام كتبی يا شفاهی از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد، به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.
اصل بيست و نهم
هر وزيری كه در امری از امور مطابق قوانينی كه به صحه همايونی رسيده است از عهده جواب برنيايد، و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است، مجلس عزل او را از پيشگاه همايونی مستدعی خواهد شد، و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه، ديگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل سی‌ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه به توسط هيئتی كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند.
وقت شرفيابی را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارک استيذان نمود.
اصل سی و يكم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی كه برای آنها مقرر است نشسته، مذاكرات مجلس را بشنوند، و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته، توضيحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
اصل سی و دوم
هرکس از افراد ناس میتواند عرض‌حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد، و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
اصل سی و سوم
قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌ای مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد، و پس از تصويب مجلس، به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته میشود.
اصل سی و چهارم
رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچی، يا انجمنی محرمانه مركب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند، ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده، به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت‌عنه خواهد ماند.
اصل سی و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند، لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است.
اصل سی و ششم
هر يک از وزراء ميتواند مطلبی را به مجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند، مگر اينكه اظهار ايشان به تقاضای مجلس بوده باشد. در اين صورت، استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.
اصل سی و هفتم
هرگاه لايحه وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده میشود. وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثانی به مجلس اظهار بدارد.
اصل سی و هشتم
اعضای مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأی خود نمايند.
اظهار رد و قبول اعضای مجلس بايد به قسمی باشد كه روزنامه‌نويس و تماشاچی هم بتوانند ادراک كنند. يعنی بايد آن اظهار، به علامات ظاهری باشد، از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف يكی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت، آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم ميشود. رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم، چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق، اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده، که اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود.
سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه، به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند. همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسماً لایحه نگاشته، به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.
اصل چهل و يكم
هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد، بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.
اصل چهل و دوم
در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جواب است، و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد، مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد، ولی بعد از انقضاء مدت معين، وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.
در شرايط تشكيل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس ديگری به عنوان سنا، مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل می‌يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌های مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.
اصل چهل و پنجم
اعضای اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب ميشوند. سی نفر از طرف قرين‌الشرف اعلیحضرت همايونی استقرار می‌يابند. پانزده نفر از اهالی طهران، پانزده نفر از اهالی ولايات و سی نفر از طرف ملت، پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولايات.
اصل چهل و ششم
پس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده، به اكثريت آراء قبول و بعد به تصويب مجلس شورای ملی برسند. ولي اموری كه در مجلس شورای ملی عنوان ميشود بر عكس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت، مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود. و قرارداد مجلس در امور مذكوره، به اطلاع.
مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه، قبول يا رد كنند.
اصل چهل و هفتم
مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شورای ملی به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
[اصلاحی ۱۳۲۸/۲/۱۸ مجلس موسسان]
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه، و یا هر دو مجلس را در آن واحد، منحل نماید.
در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود. انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.
مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل میشود برای یک دوره جدید خواهد بود، نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.
مجلس یا مجلسین جدید را نمیتوان مجدداً برای همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود، کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین، که به عده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل، و در مورد اختلاف رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجلسین تقدیم مینماید.
هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی، گزارشی را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند، قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال میشود.
در صورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند، مورد اختلاف به عرض ملوکانه میرسد، هر گاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند، امر به اجراء می‌دهند، و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده، و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت، به عنوان طرح یا لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.
اصل ۴٨ و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ١۴ ذیقعده الحرام ١٣٢۴ قمری و متمم آن، که مخالف مقررات این اصل است نسخ میشود.
[اصل ۴۸: [اصلی]
هرگاه مطلبی که ازطرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت، در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند. اگر موافقت دست داد فبها، والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند. هر گاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری میشود. اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود. و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد، و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر میشود، و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان، حکم به تجدید انتخابات می‌‌فرمایند، و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.]
اصل چهل و نهم
منتخبين جديد طهران بايد به فاصله يک ماه و منتخبين ولايات به فاصله سه ماه حاضر شوند.
و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند، مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد، ليكن در ماده متنازع‌فيها گفتگو نمی‌كنند تا منتخبين ولايات برسند.
هر گاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء، به اكثريت تام، همان رأی سابق را امضا كرد، ذات مقدس همايونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصويب فرموده، امر به اجرا می‌فرمايند.
اصل پنجاهم
در هر دوره انتخابيه، كه عبارت از دو [چهار] سال است، يک نوبت بيشتر امر به تجديد منتخبين نخواهد شد.
[به موجب اصل ۵ اصلاحی ١٣٣۶، مدت دوره انتخابیه به چهار سال افزایش یافته است.]
اصل پنجاه و يكم
مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما، حفظ اين حدود و اصول را كه برای تشييد مبانی دولت و تأكيد اساس سلطنت، و نگهبانی دستگاه معدلت، و آسايش ملت، برقرار و مجری فرموديم وظيفه سلطنت خود دانسته، در عهده شناسند.
فی شهر ذی القعده الحرام ۱۳۲۴
هو الله تعالی
این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است.
چهاردهم شهر ذی قعده ۱۳۲۴
محل صحه همایونی
امضاء ولیعهد و امضاء مشیرالدوله
متمم قانون اساسی
مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری [۱۲۸۶/۷/۱۴]
بسم الله الرحمن الرحیم
اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ايران، بر قانون اساسی که در تاريخ چهاردهم شهر ذی‌القعدة الحرام يک هزار و سیصد و بیست و چهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدين شاه قاجار، نورالله مضجعه، موشح شده، اضافه میشود از قرار ذيل است:
کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران، دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر، عجل الله فرجه، و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام، خلدالله سلطانه، و مراقبت حجج اسلامیه، کثر‌الله امثالهم، و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام، صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام، ادام‌الله برکات وجودهم، بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر، به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند، تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند. و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر، عجل‌الله فرجه، تغییرپذیر نخواهد بود.
اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست، مگر به موجب قانون.
اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است، مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء میکند.
اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.
حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم
هیچ کس را نمیتوان از محکمه که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون.
اصل سیزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است. در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد، مگر بحکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی، و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.
اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی، و تحصیل اجباری، باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود، و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم
عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی، و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند، و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثناء میکند.
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت، به موجب قانون جداگانه است.
اصل بیست و پنجم
تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها، محتاج به تحصیل اجازه نیست، مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت، ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.
اصل بیست و هفتم
قوای مملکت، به سه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه، که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین. و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا. و هر یک از این سه منشاء، حق انشاء قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحة همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت، از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین، از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم- قوه قضائیه و حکمیه، که عبارت است از تمیز حقوق. و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه، در شرعیات، و به محاکم عدلیه، در عرفیات.
سیم- قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است. يعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورين دولت، به نام نامی اعلیحضرت همايونی اجراء میشود، به ترتیبی که قانون معین میکند.
اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره، همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم
منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک، به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی، به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه میشود.
حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، از طرف تمام ملت وکالت دارند، نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.
اصل سی و یکم
یک نفر نمیتواند در زمان واحد، عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سوم
هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی، از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم-
[اصلاحی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان، ۱۳۰۴/۹/۲۱]
سلطنت مشروطه ایران، از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان، به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده، و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
[اصل ۳۶: [اصلی]
سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت محمدعلی شاه قاجار، ادام‌الله سلطنته، تفویض شده، و در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.]
اصل سی و هفتم
[اصلاحی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان، ۱۳۰۴/۹/۲۱]
ولایت‌عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد، ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید، حقاً ولایت‌عهد با او خواهد بود.
[قانون مصوب ١۴ آبان ١٣١٧:
ماده واحده – منظور از مادر ايرانی الاصل مذکور در اصل ٣٧ متمم قانون اساسی، اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ٩٧۶ قانون مدنی دارای نسب ايرانی باشد يا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا ولیعهد ايران، به اقتضاء مصالح عالیه کشور، به پیشنهاد دولت و تصويب مجلس شورای ملی، به موجب فرمان پادشاه عصر، صفت ايرانی به او اعطاء شده باشد.]
[اصل ۳۷ [اصلی]
ولایت عهد در صورت تعداد اولاد، به پسر اکبر پادشاه، که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد. و در صورتی که برای پادشاه، اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت‌عهد نایل میشود. و هرگاه در صورت مفروضه فوق، اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت‌عهد به او خواهد رسید.]
اصل سی و هشتم
[اصلاحی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان، ۱۳۰۴/۹/۲۱] –
[اصلاحی ۱۳۴۶/۶/۱۸]
در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی میتواند شخصا امور سلطنت را متصدي شود که داراي بیست سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسیده باشد، شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت، مگر اين که از طرف پادشاه شخص ديگر به عنوان نايب السلطنه تعیین شده باشد.
نايب السلطنه، شورایی مرکب از نخست وزير و روساي مجلسین و رئیس ديوان عالي کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور، با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسي با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد، تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد.
در صورت فوت يا کناره‌گیری نايب السلطنه، شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نايب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد.
ازدواج شهبانو نايب السلطنه، در حکم کناره‌گیری است.
[اصل ۳۸- [اصلاحی ۱۳۰۴]
در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، نایب‌السلطنه، از غیر خانواده قاجاریه، از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.]
[اصل ۳۸- [اصلی]
در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هجده سال بالغ باشد. چنانچه به این سن نرسیده باشد، با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا، نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد، تا هیجده سالگی را بالغ شود.]
اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء به قرار ذیل قسم یاد کنند:
«من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان، و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم. و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری، سعی و کوشش نمایم، و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم، و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.»
اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود، مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم
[اصلاحی ۱۳۴۶/۶/۱۸]
در موقع رحلت پادشاه، طبق اصل ٣٨ عمل خواهد شد. در اين مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هر گاه نايب‌السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد، از طرف مجلسین در جلسه فوق العاده مشترک نايب‌السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد، و تا انتخاب نايب‌السلطنه هیاتی مرکب از نخست وزير و روساي مجلسین و رئیس ديوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزيران سابق يا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده‌دار خواهد شد.
نايب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در اين اصل و اصل ٣٨ عهده‌دار امور نیابت سلطنت میشود نیز بايد طبق اصل ٣٩ سوگند ياد کند.
هر کس به مقام نیابت سلطنت برسد، از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
[اصل ۴۱- [اصلی]
در موقع رحلت پادشاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد. و انعقاد مجلسین، زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد.]
اصل چهل و دوم
[اصلاحی ۱۳۴۶/۶/۱۸]
در هر مورد که نايب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب میشود، انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نبايد به تعويق بیافتد.
هرگاه دوره نمايندگی نمايندگان هر دو مجلس و يا يکي از آنها منقضي شده باشد و نمايندگان جديد انتخاب نشده باشند، نمايندگان سابق حاضر میشوند و مجلسین منعقد می‌گردد.
در صورت انحلال يک يا هر دو مجلس، تا تشکیل مجلس جديد و انتخاب نايب السلطنه، امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیات مذکور در اصل چهل و يکم خواهد بود.
پادشاه میتواند در موقع مسافرت و در غیاب خود، شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب، و يا نايب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور، امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.
[اصل ۴۲- [اصلی]
هرگاه دوره وکالت وکلای هر دو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد، و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند، وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.]
اصل چهل و سوم
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا، به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دواير دولتی، از داخله و خارجه، با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است، مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد. ولی تعیین سایر مأمورین، راجع به پادشاه نیست، مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل چهل و نهم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
صدور فرامین و احکام برای اجراي قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اين که هرگز اجرای آن قوانین را تعويق يا توقیف نمايند.
در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجديد نظري را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمايند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثريت سه ربع از حاضرين در مرکز، نظر سابق مجلس را تايید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
[اصل ۴۹- [اصلی]
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.]
اصل پنجاهم
فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری، با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح، با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سوم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه، مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی، فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع به وزرا
اصل پنجاه و هشتم
هیچ کس نمیتواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی، یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر، نمیتوانند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم
وزرا علاوه بر این که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دوم
عده وزرا را بر حسب اقتضاء، قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزرا را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.
اصل شصت و ششم
مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجع به آنها میشود قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و هفتم
در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.
اصل شصت و هشتم
وزرا موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوان‌خانه تمیز عنوان خواهند کرد. دیوان‌خانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد، مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.
تنبیه- مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته، هیئتی منتخب از اعضای مجلسین، به عده متساوی، نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند، منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، و قضاوت در امور شرعیه، با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه به حقوق سیاسی مربوط به محاکم عدلیه است، مگر در مواقعی که قانون استثناء کند.
اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است، و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد، مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت. و این دیوان‌خانه تمیز، در هیچ محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند، مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیه محاکمات، علنی است، مگر آن که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم، باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب، و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دوم
تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود، مگر به رضای خود او.
[قانون تفسیر اصل ٨٢ متمم قانون اساسی، مصوب ١٣١٠/۵/۲۶
ماده اول- مقصود از اصل ٨٢ متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان بدون رضای خود او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود، و تبدیل محل ماموریت قضات، با رعایت رتبه آنان، مخالف با اصل مذکور نیست.]
اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم، با تصویب حاکم شرع، در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه، به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند، مگر این که آن خدمت را مجانا بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه، در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی، به موجب مقررات قانون، به محکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
دیوان‌خانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی
اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.
اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی، اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند، با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.
در خصوص مالیه
اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود، مگر به حکم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد، قانون مشخص خواهد کرد.
اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات، منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی میدارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود، مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمیشود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد کرد.
اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است، و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد، و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد. و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سوم
ترتیب و تنظیم و اداره دیوان، به موجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین مینماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه، به خدمت دولت قبول نمیشود، و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند، مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود، مگر به موجب قانون.
[سواد دستخط مبارک همايونی [محمدعلی شاه قاجار]
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد. تماماً صحیح است و شخص همايون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود.
اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی اين اصول و اساس مقدس خواهند بود.
۲۹ شعبان قوی ئیل ١٣٢۵ در قصر سلطنتی تهران]
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
[مصوب ۱۳۲۸/۲/۱۸]
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر يک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت، لزوم تجديد نظر در يک يا چند اصل معین از قانون اساسی يا متمم آن را به اکثريت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصويب نمايند، و اعلیحضرت همايون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تايید فرمايند، فرمان همايونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر میشود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصويب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد.
اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجديد نظر در همان اصل يا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تايید اعلیحضرت همايون شاهنشاهی بوده است.
تصمیمات مجلس موسسان، به اکثريت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همايون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
اين اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طريقه حقه جعفريه اثنی عشريه می‌باشد، و احکام آن، و يا مربوط به سلطنت مشروطه ايران است نمی‌گردد، و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.
در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی، و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی، و اصل چهل و نه متمم آن، با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از اين اصول وضع شده است، يک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصويب اين اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت يافتن مجلسین، در اصول مزبور تجديد نظر خواهند نمود؛ و برای اين منظور، مجلس واحدی تحت رياست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثريت دو ثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد، تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همايون شاهنشاهی تايید گرديد به صحه ملوکانه موشح شده، معتبر و مجری خواهد بود.