در تشكيل مجلس
اصل اول
مجلس شورای ملی، به موجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شورای ملی نماينده قاطبه اهالی مملكت ايران است كه در امور معاشی و سياسی وطن خود مشاركت دارند.
اصل سوم
مجلس شورای ملی مركب است از اعضائی كه در طهران و ايالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
عده نمايندگان مجلس شورای ملی برای پايتخت و شهرستان‌ها، دويست نفر خواهد بود، و پس از هر ده سال، در صورت ازدياد جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر يکصد هزار، يک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی، به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
[اصل چهارم: [اصلی]
عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علیحده از برای طهران و ايالات، فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است، و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الی دويست نفر.]
اصل پنجم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
دوره نمايندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است، و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت، بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود.
ابتدای هر دوره، از تاريخ تصويب اعتبارنامه پیش از نصب نمايندگان خواهد بود.
تجديد انتخاب نمايندگان سابق، بلامانع است.
[قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی، مصوب ۱۳۳۱/۸/۱]
[اصل پنجم: [اصلی]
منتخبين از برای دو سال تمام انتخاب میشوند، و ابتداء اين مدت از روزی است كه منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد.
پس از انقضاء مدت دو سال، بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند، و مردم مختارند هر يک از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب كنند.]
اصل ششم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
پس از آن که دو ثلث نمايندگان مجلس شورای ملی در پايتخت حاضر شدند، مجلس منعقد میشود.
[اصل ششم: [اصلی]
منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات، به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.]
اصل هفتم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
مجلس میتواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نمايد، لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمايندگان حاضر در مرکز لازم است. و اکثريت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه، به رد يا قبول موضوع رأی بدهند.
[اصل هفتم: [اولیه]
در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند، و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده، و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.]
[قانون تفسیر اصل هفتم قانون اساسی، مصوب ۷ جمادی‌الولی مطابق ۱۵ ثور ۱۳۲۹ قمری:
ماده ۱- مراد از دو ثلث اعضای مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه‌ای که قانونا بتواند مجلس تشکیل شود.
ماده ۲- مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی، اکثریت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار به رد یا به قبول آن مطلب رای بدهند.]
اصل هشتم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی، بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است، و پس از تعطیل تابستان بايد مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است، مفتوح و مشغول کار شود.
[اصل هشتم: [اصلی]
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است. و پس از تعطیل تابستان، باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]
اصل نهم
مجلس شورای ملی در مواقع تعطيل، فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همايونی عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل يازدهم
اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس میشوند بايد به ترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.
صورت قسم‌نامه:
«ما اشخاصی كه در ذيل امضاء كرده‌ايم خداوند را به شهادت می‌طلبيم و به قرآن قسم ياد می‌كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجری است تكاليفی را كه به ما رجوع شده است، مهما امكن، با كمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهيم، و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم، و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمایيم، و هيچ منظوری نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.»
اصل دوازدهم
به هيچ عنوان و به هيچ دست‌آويز، كسی بدون اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتی شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز بايد اجرای سياست در باره او با استحضار مجلس باشد.
اصل سيزدهم
مذاكرات مجلس شورای ملی از برای آنكه نتيجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علنی باشد.
روزنامه‌نويس و تماشاچی، مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند.
تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات ميتوانند به طبع برسانند، بدون تحريف و تغيير معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند.
هر كس صلاح‌انديشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هيچ امری از امور در پرده و بر هيچ كس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی كه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح‌انديشی خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند. و اگر كسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصی، چيزی طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی، امور شخصی خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت ميداند پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت بعرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم
كليه قوانينی كه برای تشييد مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم
لوايح لازمه را در ايجاد قانونی يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده، مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحه همايونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.
اصل هيجدهم
تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع مالياتها، و رد قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزیهای جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالياتی و تسهيل روابط حكومتی در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حكومت‌ها، پس از تصويب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اوليای دولت بخواهد.
اصل بيستم
بودجه هر يک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.
اصل بيست و يكم
هرگاه در قوانين اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت، اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.
اصل بيست و دوم
مواردی كه قسمتی از عايدات يا دارایی دولت و مملكت منتقل يا فروخته میشود، يا تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بيست و سوم
بدون تصويب شورای ملی، امتياز تشكيل كمپانی و شركتهای عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بيست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره، اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بيست و پنجم
استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بيست و ششم
ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.
اصل بيست و هفتم
مجلس در هر جا نقضی در قوانين يا مسامحه در اجرای آن ملاحظه كند، به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.
اصل بيست و هشتم
هرگاه وزيري بر خلاف يكی از قوانين موضوعه كه به صحه همايونی رسيده‌اند به اشتباه كاری احكام كتبی يا شفاهی از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد، به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.
اصل بيست و نهم
هر وزيری كه در امری از امور مطابق قوانينی كه به صحه همايونی رسيده است از عهده جواب برنيايد، و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است، مجلس عزل او را از پيشگاه همايونی مستدعی خواهد شد، و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه، ديگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل سی‌ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه به توسط هيئتی كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند.
وقت شرفيابی را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارک استيذان نمود.
اصل سی و يكم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی كه برای آنها مقرر است نشسته، مذاكرات مجلس را بشنوند، و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته، توضيحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
اصل سی و دوم
هرکس از افراد ناس میتواند عرض‌حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد، و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
اصل سی و سوم
قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌ای مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد، و پس از تصويب مجلس، به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته میشود.
اصل سی و چهارم
رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچی، يا انجمنی محرمانه مركب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند، ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده، به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت‌عنه خواهد ماند.
اصل سی و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند، لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است.
اصل سی و ششم
هر يک از وزراء ميتواند مطلبی را به مجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند، مگر اينكه اظهار ايشان به تقاضای مجلس بوده باشد. در اين صورت، استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.
اصل سی و هفتم
هرگاه لايحه وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده میشود. وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثانی به مجلس اظهار بدارد.
اصل سی و هشتم
اعضای مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأی خود نمايند.
اظهار رد و قبول اعضای مجلس بايد به قسمی باشد كه روزنامه‌نويس و تماشاچی هم بتوانند ادراک كنند. يعنی بايد آن اظهار، به علامات ظاهری باشد، از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف يكی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت، آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم ميشود. رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم، چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق، اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده، که اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود.
سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه، به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند. همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسماً لایحه نگاشته، به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.
اصل چهل و يكم
هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد، بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.
اصل چهل و دوم
در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جواب است، و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد، مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد، ولی بعد از انقضاء مدت معين، وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.
در شرايط تشكيل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس ديگری به عنوان سنا، مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل می‌يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌های مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.
اصل چهل و پنجم
اعضای اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب ميشوند. سی نفر از طرف قرين‌الشرف اعلیحضرت همايونی استقرار می‌يابند. پانزده نفر از اهالی طهران، پانزده نفر از اهالی ولايات و سی نفر از طرف ملت، پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولايات.
اصل چهل و ششم
پس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده، به اكثريت آراء قبول و بعد به تصويب مجلس شورای ملی برسند. ولي اموری كه در مجلس شورای ملی عنوان ميشود بر عكس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت، مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود. و قرارداد مجلس در امور مذكوره، به اطلاع.
مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه، قبول يا رد كنند.
اصل چهل و هفتم
مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شورای ملی به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
[اصلاحی ۱۳۲۸/۲/۱۸]
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه، و یا هر دو مجلس را در آن واحد، منحل نماید.
در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود. انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.
مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل میشود برای یک دوره جدید خواهد بود، نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده.
مجلس یا مجلسین جدید را نمی‌توان مجدداً برای همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود، کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین، که به عده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل، و در مورد اختلاف رسیدگی کرده، گزارش خود را به مجلسین تقدیم می‌نماید.
هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی، گزارشی را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند، قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال میشود.
در صورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند، مورد اختلاف به عرض ملوکانه می‌رسد، هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند، امر به اجراء می‌دهند، و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده، و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت، به عنوان طرح یا لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.
اصل ۴٨ و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ١۴ ذیقعده الحرام ١٣٢۴ قمری و متمم آن، که مخالف مقررات این اصل است نسخ میشود.
[اصل ۴۸: [اصلی]
هرگاه مطلبی که ازطرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت، در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند. اگر موافقت دست داد فبها، والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند. هر گاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری میشود. اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود. و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد، و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر میشود، و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان، حکم به تجدید انتخابات می‌‌فرمایند، و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.]
اصل چهل و نهم
منتخبين جديد طهران بايد به فاصله يک ماه و منتخبين ولايات به فاصله سه ماه حاضر شوند.
و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند، مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد، ليكن در ماده متنازع‌فيها گفتگو نمی‌كنند تا منتخبين ولايات برسند.
هر گاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء، به اكثريت تام، همان رأی سابق را امضا كرد، ذات مقدس همايونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصويب فرموده، امر به اجرا می‌فرمايند.
اصل پنجاهم
در هر دوره انتخابيه، كه عبارت از دو سال است، يک نوبت بيشتر امر به تجديد منتخبين نخواهد شد.
[به موجب اصل ۵ اصلاحی ١٣٣۶، مدت دوره انتخابیه به چهار سال افزایش یافته است.]
اصل پنجاه و يكم
مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما، حفظ اين حدود و اصول را كه برای تشييد مبانی دولت و تأكيد اساس سلطنت، و نگهبانی دستگاه معدلت، و آسايش ملت، برقرار و مجری فرموديم وظيفه سلطنت خود دانسته، در عهده شناسند.
فی شهر ذی القعده الحرام ۱۳۲۴
هو الله تعالی
این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا که حاوی پنجاه و یک اصل است صحیح است.
چهاردهم شهر ذی قعده ۱۳۲۴
محل صحه همایونی
امضاء ولیعهد و امضاء مشیرالدوله