ماده اول ) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بغیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علف چر و یا بعنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت میکند اخذ هرگونه عوارض از قبیل گوسفند. بره. مرغ. روغن. بونه و سرانه و امثال آن ممنوع است.
تبصره ۱) هرگاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن . پنیر و غیره بجای یکی از درآمدهائی که معمولا جزو سهم مالکانه از محصول شتوی و سیفی و باغات و علف چر و حق مرتع و جریبانه و غیره میباشد از طرف مالک وصول میشده آن مبلغ و یا مقدار جنس جزو عوارض منظور در این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادت معمول سابق در محل رفتار نماید.
تبصره ۲) اگر در ملکی در موقع برداشت محصول مقداری جنس یا نقد از میانه برداشت شود اگر این برداشت برای انجام پاره خدمات اجتماعی و یا مراسم مذهبی و با اموری که نفع آن عاید طرفین میشود باشد این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولی اگر این برداشت منحصراً بنفع مالک باشد مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهد بود.
ماده دوم) مالک نمیتواند برای امور شخصی زارعین را به کار وادار کند و یا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نماید مگر به رضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه.
تبصره ـ در دهاتی که حمل جنس اربابی از خرمن به انبار بعهده زارع است این رسم کماکان معمول خواهد بود.
ماده سوم) متخلفین از مواد فوق بپرداخت دو برابر قیمت مال با مبلغ دریافتی یا میزان کرایه بشخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم خواهند شد.
ماده چهارم) در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین مالک و کشاورز حاصل شود بمحض شکایت یک از طرفین شورای عمران و تعاون شهرستان موضوع را به اسرع اوقات رسیدگی نموده و تشخیص شورا باکثریت نسبی قاطع خواهد بود.
ماده پنجم) مراجع صالحه دادگستری موظفند بمحض وصول شکایت موضوع را بقید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر نمایند.
ماده ششم) لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات مصوب ۲۲ر۵ر۳۱ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میشود.
ماده هفتم) وزارت کشور و دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما