مصوب ۱۳۳۴/۵/۲
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون بغیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و یا بعنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت میکند اخذ هر گونه عوارض از قبیل گوسفند، بره، مرغ، روغن بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آنچه مربوط به عواید حاصله از ملک نیست ممنوع است.
تبصره 1 – هرگاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن، پنیر و غیره بجای یکی از درآمدهائی که معمولاً جزو سهم مالکانه از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و حق مرتع و جریبانه و غیره میباشد از طرف مالک وصول میشده آن مبلغ و یا مقدار جنس جزو عوارض منظور در این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادات معمول سابق در محل رفتار نماید.
تبصره 2 – اگر در ملکی هنگام موقع برداشت محصول مقداری جنس و یا نقد از میانه برداشت شود اگر این برداشت برای انجام پاره‌ای خدمات عمومی محلی و یا مراسم مذهبی و یا اموری که نفع آن عاید طرفین میشود باشد این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود ولی اگر این برداشت منحصراً بنفع مالک باشد مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده دوم – مالک نمیتواند زارعین را برای کارهای غیر زراعتی و عمرانی که به نفع طرفین نباشد و فقط بنفع شخصی مالک باشد اجباراً به کار یا بیگاری وادار نماید مگر به رضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه.
تبصره – در دهاتی که حمل جنس اربابی از خرمن به انبار بعهده زارع است این رسم کماکان معمول خواهد بود.
ماده سوم – متخلفین از مواد فوق بپرداخت دو برابر قیمت مال یا مبلغ دریافتی یا میزان کرایه به شخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم خواهند شد.
ماده چهارم – در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین مالک و کشاورزی حاصل شود بمحض شکایت یکی از طرفین بخشدار در بخش و یا فرماندار شهرستان موضوع را به اسرع اوقات رسیدگی خواهد نمود و در صورت عدم رضایت هر یک طرفین از رأی بخشدار یا فرماندار به کمیسیونی مرکب از دادستان یا رئیس دادگاه بخش و رئیس دارائی و نماینده اداره کشاورزی مراجعه و پس از رسیدگی کمیسیون رأی مقتضی خواهد داد.
ماده پنجم – محکوم علیه در ظرف یک ماه میتواند به دادگاه مراجعه نماید و رأی دادگاه قطعی است.
ماده ششم – وزارت کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بالغاء عوارض در دهات که در تاریخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده